رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به تحولات اوکراین

اهمیت

اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه تا بدانجاست که برژینسکی از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش» اتحادیه اروپا یاد می‌کند. به لحاظ اقتصادی نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اوکراین به شمار می‌آید و این کشور محل ترانزیت 80 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است. ویژگی هایی از این دست اوکراین را به کشوری ذاتاً بین‌المللی تبدیل کرده است. از همین رو، اوکراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای نظیر روسیه، اتحادیة اروپا و ایالات متحده آمریکا نامید. در حقیقت، همان گونه که از میان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کمرنگ شدن هویت اروپایی روسیه می‌شود، عدم گرایش کی‌یف به سمت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی غربی نیز سبب مسدود شدن نفوذ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقة اروپای شرقی می‌شود. حال پرسش اصلی این است که با توجه به ویژگی های ممتاز سیاسی، اقتصادی اوکراین، این کشور از چه منزلت و جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیة اروپا برخوردار است؟ به بیان دیگر، آیا این ویژگی‌های انحصاری اوکراین در ابعاد ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک به ارزش و انگیزش در اتحادیة اروپا جهت نزدیکی و برقراری پیوندهای اقتصادی و سیاسی با این کشور تبدیل شده است؟ در کنار این پرسش اصلی، یک پرسش فرعی نیز مطرح می‌شود و آن اینکه بروز پدیده انقلاب رنگی که منتهی به پیروزی جناح اصلاح طلب طرفدار غرب به رهبری یوشچنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 گردید، چه تأثیری بر سیاست اتحادیة اروپا در برابر اوکراین داشته است.

استدلال اصلی این پژوهش نیز آن است که به رغم اهمیت جایگاه و منزلت ممتاز اوکراین و استعداد این کشور در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای در اروپای شرقی، اتحادیة اروپا از همگرایی سیاسی و اقتصادی با این کشور احتراز می‌کند و این اتحادیه عقربة سیاست خارجی خود را در قبال اوکراین براساس سیاست کلان خود نسبت به روسیه تعیین و تنظیم می‌نماید. در نتیجه، پدیده انقلاب رنگی نیز نتوانسته است زمینه مشارکت کامل اتحادیه را با اوکراین فراهم کند و اتحادیه اروپا در برابر این پدیده نارنجی سیاستی خاکستری در پیش گرفته است.

پیشینه

سیاست خارجی اتحادیة اروپا در برابر اوکراین به دو دورة مشخص قابل تقسیم می باشد:

الف) از 1994 تا 2004 (دورة کوچما)

ب) از 2004 تا کنون (دورة یوشچنکو)

در دورة نخست، کوچما، رئیس جمهور وقت اوکراین، گام هایی را به سمت نزدیکی به اتحادیة اروپا برداشت و حتی در سال 1998، تقاضای عضویت کشورش را در اتحادیة اروپا تسلیم مقامات بروکسل کرد. اما به چند دلیل گرایش کوچما به سمت اتحادیة اروپا منجر به تحکیم مناسبات

کی‌یف- بروکسل نشد:

نفوذ فراوان و همه جانبه روسیه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اوکراین.

عدم اهتمام دولت کوچما به اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور.

اولویت دهی غرب (ایالات متحده آمریکا و اتحادیة اروپا) به استحکام مناسبات اقتصادی و سیاسی خود با روسیه به ویژه پس از رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر 2001.

بعد از به قدرت رسیدن یوشچنکو به عنوان رئیس جمهور اوکراین، چشم انداز خوش بینانه‌ای در اوکراین نسبت به ادغام قریب الوقوع این کشور در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی غربی به ویژه اتحادیة اروپا و ناتو ترسیم شد. به رغم آنکه پیشرفت های چشمگیری در مسیر عضویت اوکراین در ناتو ایجاد شده است و هم اکنون این کشور از سوی سازمان یاد شده برای انجام «گفتگوهای فشرده در مورد عضویت» دعوت شده است، لیکن شواهد بسیار -که ذیلاً از نظر خواهد گذشت- نشان می‌دهد که اتحادیة اروپا حاضر به باز کردن آغوش خود به سوی اوکراین نیست. اولین و مهمترین نشانه عدم گرایش قوی اتحادیة اروپا به اوکراین را می توان در اواخر سال 2004 یعنی دورة مربوط به بحران قدرت در کی‌یف بر سر جانشینی لئونید کوچما و اختلاف شدید میان دو جریان سیاسی به رهبری یانوکوویچ و یوشچکنو با یکدیگر در مورد برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری مشاهده کرد. با آنکه در آن دوره، لهستان و لیتوانی به عنوان کشورهای جدید الورود به اتحادیة اروپا وارد مذاکره با سران دو جناح سیاسی رقیب در اوکراین جهت ایجاد سازش میان آنها شدند، بروکسل از گسیل نماینده ارشد سیاست خارجی و امنیتی مشترک خود، خاویر سولانا، برای الحاق به نمایندگان دو کشور یاد شده در این رابطه خودداری ورزید. از نظر تاراس کوزیو، اتحادیة اروپا در آن موقع واهمه داشت که مبادا اوکراین دستخوش اصلاحات، به «ترکیه‌ای دوم» تبدیل شود و تقاضای عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کند.

به هر ترتیب، رهبران جدید اوکراین مطمئن بودند که بر خلاف دورة ریاست جمهوری کوچما، سرعت اصلاحات و واقعیت اوکراین نارنجی، اتحادیة اروپا را به سوی بازکردن در‌های عضویت خود به سوی کی‌یف سوق خواهد داد. تا آنجا که اوله ریباچوک، معاون نخست وزیر در امور همگرایی اروپایی اوکراین، پیش بینی کرد تلاش برای اجرای پیش شرط های کپنهاگ جهت عضویت در اتحادیة اروپا دو سال به طور خواهد انجامید. همچنین، ویکتور یوشچنکو نیز طی سخنانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در فوریه 2005 اعلام کرد: «ما در کنار مردم اروپا و متعلق به یک تمدنیم ... تحقق استراتژی سیاست خارجی کشور ما نیز در گرو عضویت در اتحادیة اروپا است».

روابط تجاری اتحادیة اروپا و اوکراین

همان گونه که کی‌یف به واسطه ترانزیت 80 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا، اعتباری استراتژیک برای بروکسل دارد، اتحادیة اروپا نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی در اوکراین، از نقش و جایگاهی اساسی در اقتصاد این کشور برخوردار است. در حقیقت، با ورود ده عضو جدید به خانوادة اتحادیه اروپا در سال 2004 و دو عضو دیگر در ژانویه 2007، اتحادیة اروپا به بزرگترین شریک تجاری اوکراین تبدیل شده است. تجارت با اتحادیة اروپا، تقریباً یک سوم صادرات و واردات اوکراین در سال 2005 را تشکیل داده است، مناسباتی که گردش تجاری آن به رقمی برابر با 20 میلیارد یورو رسید. به بیان دیگر، اتحادیة اروپای پس از گسترش، 32 درصد از مجموع تجارت خارجی اوکراین و اوکراین نیز 1 درصد از تجارت خارجی اتحادیة اروپا را از آن خود کرده‌اند. در سال 2005، واردات اتحادیة اروپا از اوکراین 7 میلیارد یورو و صادراتش به آن کشور 13 میلیارد یورو بوده است.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا 40 درصد از سرمایه گذاری خارجی در اوکراین را از آن خود کرده است. اهمیت این مسئله از آن روست که کشورهای آمریکا، قبرس و روسیه به ترتیب با 8/13، 4/12 و 5/5 درصد، فاصله ای بسیار با اتحادیة اروپا در عرصه سرمایه گذاری خارجی در اوکراین دارند. همچنین اتحادیة اروپا در دسامبر 2005، وضعیت اقتصاد بازار در اوکراین را به رسمیت شناخته و به این کشور وعده داده است که همزمان با عضویت اوکراین در سازمان تجارت جهانی(WTO)، گفتگو با مقامات کی‌یف را در مورد تشکیل منطقة آزاد تجاری (FTA) آغاز کند.

اوکراین نارنجی و سیاست خاکستری اتحادیة اروپا

اگر چه با جابه‌جایی نسبی قدرت در اوکراین به واسطه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تحولی که از آن به عنوان انقلاب مخملی یاد می شود، از یک سو آسیب‌پذیری اوکراین در مقابل روسیه تا حدودی کاهش یافته و از سوی دیگر سیاستمدارانی اصلاح طلب و طرفدار غرب وارد هرم اصلی قدرت اوکراین شده‌اند، اما اتحادیة اروپا بنا به عواملی که در ادامه ذکر خواهد شد، تحولی در سیاست خارجی خود نسبت به اوکراین نارنجی صورت نداده و همچنان به سیاست خاکستری خود در برابر این کشور در قالب سیاست همسایگی اروپاییENP) ) ادامه می‌دهد. این سیاست نیز چارچوبی عام و در برگیرنده دولت‌های غیراروپایی همچون کشورهای واقع در آفریقای شمالی و نیز اسرائیل می‌باشد. این عوامل عبارتند از:

1- دوگانگی هویتی در اوکراین

اگر چه در انتخابات ریاست جمهوری 2004، عاقبت، نخبگان سیاسی طرفدار غرب همراه با هواداران نارنجی خود به قدرت رسیدند، اما این پیروزی به معنای صدای واحد اوکراینی نبود. به بیان دیگر، همچنان بخش عظیمی از شهروندان اوکراینی به رهبری ویکتور یانوکوویچ، سیاستمدار طرفدار روسیه، با پرهیز از ساختارهای امنیتی و سیاسی- اقتصادی غربی نظیر ناتو و اتحادیة اروپا به سنت های شرقی نظیر تحکیم روابط با روسیه و مشارکت هر چه بیشتر در فضای واحد اقتصادی SES)) پایبند می‌باشند.

2- رکود همگرایی اروپایی

انقلاب نارنجی و پیشرفت های دموکراتیک در اوکراین در شرایطی رخ داد که عضلات دیپلماسی اتحادیة اروپا به دو دلیل کاملاً متقبض شده بودند. نخست در سال 2004، اتحادیة اروپا پذیرای استقبال از ده عضو جدید بود که 8 عضو از این جمع، دولت‌های پسا کمونیستی بودند. همین مسئله خود نوعی «کوفتگی ناشی از گسترش» در درون این اتحادیه به وجود آورده است. تاکنون اتحادیة اروپا هرگز دولت های عضو پیمان CIS (جامعه کشورهای همسود) را به عنوان نامزدهای احتمالی عضویت نه به رسمیت نشناخته و نه به آن توجه نیز نشان نداده است. اتحادیة اروپا با کشورهای عضو این پیمان در قالب چارچوب‌هایی مانند PCA (توافقنامه مشارکت و همکاری) و ENP وارد تعامل شده است. این نوع همکاری‌ها با دیگر کشورهای همسایه همچون روسیه، کشورهای واقع در شمال آفریقا و اسرائیل و ... نیز برقرار است. دوم، رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی واحد اروپا، روند همگرایی سیاسی- اقتصادی اتحادیة اروپا را با نوعی وقفه و کندی مواجه ساخته است.

3- عدم جانبداری قدرت های بزرگ اتحادیه از همگرایی با اوکراین

به نظر می رسد اوکراین نزد اعضای اتحادیه اروپا از موفقیت دوگانه‌ای برخوردار باشد. در حالی که دولت‌های متوسط و کوچک عضو، خواهان نزدیکی اتحادیه به اوکراین و نهایتاً زمینه‌سازی جهت عضویت این کشور در اتحادیة اروپا می‌باشند، قدرت‌های اصلی اتحادیه به ویژه آلمان و فرانسه که نیرو محرکة اصلی همگرایی اقتصادی و سیاسی این اتحادیه می‌باشند، خواهان نوعی حفظ فاصله – البته به دلایلی متفاوت از یکدیگر- در روابط میان بروکسل و کی‌یف هستند. فرانسه برقراری مشارکت و همکاری گسترده اتحادیة اروپا با اوکراین را زمینه ساز عضویت آن کشور در این اتحادیه می‌داند. حال آنکه پاریس از مخالفان گسترش اتحادیة اروپا به ویژه باز شدن دروازه‌های بروکسل به سوی کشورهای بزرگ و حساسی همچون اوکراین که از جایگاه و اهمیتی بین‌المللی برخوردار است، می‌باشد. علت مقاومت فرانسه در برابر سیاست گسترش اتحادیة اروپا نیز آن است که گر چه فرانسه اتحادیة اروپا را بهترین مهمل برای تسری‌دهی به قدرت و هویت ملی خود در آن اتحادیه می داند، لیکن بر این باور است که گسترش روز افزون اتحادیه می‌تواند به کمرنگ شدن نقش رهبری آن کشور در این نهاد بین‌المللی و افزایش نفوذ و مداخلات ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی دول اروپای شرقی و نهایتاً به ایجاد شکاف سیاسی میان اعضای اتحادیة اروپا منجر شود. نمونه این مدعا، پیروی کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک از انگلیس و آمریکا در جنگ علیه عراق در سال 2003 بود. این کشورها که قرار بود در سال 2004 به عضویت اتحادیة اروپا در آیند به رغم مخالفت آلمان و فرانسه با اقدام نظامی آمریکا علیه عراق، به جای پیروی از خط مشی سیاسی محور برلین- پاریس، به حمایت از این عملیات نظامی پرداختند. از سوی دیگر، کشورهای اروپای مرکزی و به ویژه اوکراین بر این باورند که فرانسه مایل است در مورد آنها با روسیه معامله کند. آلمان نیز اگر چه بر خلاف فرانسه حامی و طراح اصلی سیاست گسترش اتحادیة اروپا به سمت شرق به عنوان اقدامی راهبردی جهت توسعة منافع اقتصادی و نیز برقراری ثبات و امنیت در مرزهای شرقی خود می‌‌باشد، لیکن به دلیل مناسبات اقتصادی ویژه ای که با روسیه در عرصه‌های تجاری و انرژی دارد، خواهان به مخاطره افتادن این روابط در ازای حمایت از گسترش نقش و نفوذ اتحادیة اروپا در اوکراین نیست.

به طور کلی، از نظر تحلیل گران بین المللی، نیاز درازمدت و روزافزون اتحادیة اروپا به واردات انرژی خصوصاً در بخش گاز از روسیه، تیغ دیپلماسی بروکسل در برابر مسکو را کند کرده است. هم اینک، اتحادیة اروپا از مجموع 50 درصد گاز طبیعی وارداتی خود، 25 درصد آن را از روسیه وارد می‌کند و این رقم تا سال 2020 به 30 درصد افزایش خواهد یافت جالب اینکه خط لوله گاز شمالی که از سال 2010 بین 7% تا 1 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی را سالیانه از روسیه به کشورهای اروپای شمالی و غربی و به ویژه آلمان جابجا خواهد کرد از پتانسیل ترانزینی اوکراین خواهد کاست و میزان اتکای اتحادیه اروپا به ترانزیت گاز طبیعی از اوکراین را از 80 درصد به 50 درصد تقلیل خواهد داد. از این‌رو، می‌توان چنین استدلال نمود که هم اینک نیز که آلمان ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از هرگونه جانبداری آشکار یا ضمنی از یوشچنکو، سیاستمدار غرب‌گرا در بحران کنونی در اوکراین که به «بحران رادا» موسوم می‌باشد احتراز کرده است و از رئیس جمهور و نخست‌وزیر این کشور خواسته است تا اختلافات خود را به روش مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند. هر چه بر اهمیت روسیه در افق انرژی اتحادیة اروپا افزوده می‌شود از وزن اوکراین در سیاست خارجی و امنیتی مشترک آن اتحادیه کاسته خواهد شد.

4- عدم پیشرفت اصلاحات

اوکراین پس از پذیرش انقلاب نارنجی موفق شده است تا گام هایی را تدریجاً به سمت توسعه دموکراتیک بردارد. اصلاح قانون اساسی اوکراین در 2006 و تبدیل نظام سیاسی آن کشور از بافتی «ابر ریاستی» به «پارلمانی» -به عنوان پیشرفتی ممتاز و انحصاری در مقایسه با دیگر جمهوری‌های عضو جامعه کشورهای همسود - برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی در اوکراین طی همان سال؛ شناسایی اقتصاد آن کشور توسط اتحادیة اروپا به عنوان اقتصاد بازار آزاد و نیز استقبال اتحادیه از ورود اوکراین به سازمان تجارت جهانی نمونه هایی از پیشرفت های سیاسی و اقتصادی در اوکراین پس از انقلاب رنگی می‌باشد. با این حال، چنین به نظر می‌رسد آن انتظارات گسترده‌ای که رهبران انقلاب مخملی در اوکراین در مورد اجرای سریع‌السیر اصلاحات به وجود آورده بودند، محقق نشده است. ایجاد گسیختگی در اردوگاه انقلابیون نارنجی به واسطة اتهام فساد علیه همراهان سیاستمداران طرفدار تیموشنکو و انحلال دولت وی سبب شد تا در انتخابات پارلمانی 2006، سه جریان سیاسی«اوکراین ما»، «بلوک تیموشنکو» و «حزب سوسیالیست ها» به طور مستقل در انتخابات شرکت کنند. تشدید اختلافات میان تیموشنکو و یوشچنکو در مورد جریان خصوصی سازی و نیز ناکامی یوشچنکو در اجرای تعهدات خود به مردم اوکراین در محاکمة مفسدین اقتصادی –اشاره به مقامات ارشد بازمانده از دولت کوچما که متهم به سوء استفاده از قدرت در طول یک دهه ریاست جمهوری کوچما بودند- مجموع عواملی هستند که اتحادیة اروپا را به نااطمینانی در مورد پایداری اصلاحات در اوکراین سوق داده اند.

بحران رادا و واکنش اتحادیة اروپا

در حالی که تنها اندکی بیش از 2 سال از عمر انقلاب نارنجی در اوکراین می گذرد، صدور حکم ریاست جمهوری این کشور مبنی بر انحلال پارلمان (رادا) و برگزاری انتخابات مجدد در 27 ماه مه، یکبار دیگر اوکراین را در بحران سیاسی عمیق فرو برده است. ویکتور یوشچنکو این تصمیم را اندکی پس از آن گرفت که 11 تن از نمایندگان رادا با تغییر گرایش سیاسی خود و حرکت به سمت حزب مناطق به رهبری ویکتور یانوکوویچ، این نگرانی را در رئیس جمهور و احزاب غرب گرا ایجاد کردند که یانوکوویچ با به دست گرفتن اکثریتی با 300 کرسی از مجموع 450 کرسی پارلمان ممکن است ضمن ایجاد تغییراتی در قانون اساسی کشور، راه را بر حق وتوی رئیس جمهور مسدود کند. امتناع نخست وزیر، یانوکوویچ، از اجرای این حکم و تقاضا از دادگاه قانون اساسی برای صدور رأی در مورد مشروعیت این حکم سبب شد تا بار دیگر طرفداران آبی و نارنجی این دو رقیب، خیابان‌های کی‌یف را به صحنة تظاهرات تبدیل کنند.

صرف‌نظر از تحولات داخلی این کشور و نتیجه این بحران – که به نوعی سازش میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جهت برگزاری انتخابات و عدم انحلال پارلمان منتهی گردید، آنچه در این رابطه مهم است، واکنش قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای به این بحران خصوصاً اتحادیة اروپا می‌باشد. به رغم بین‌المللی شدن بحران سیاسی سال 2004، بحران قانون اساسی کنونی پذیرای کمترین مداخله نیروهای خارجی بوده است. در این میان، واکنش اتحادیة اروپا به این بحران به واسطه مجاورت جغرافیایی با اوکراین بسیار مهم است. اگر بروکسل در بحران سیاسی سال 2004 اوکراین تنها به حمایت لفظی از سیاستمدار اصلاح طلب و غرب‌گرای این کشور، یوشچنکو اقدام کرد و حاضر نشد تا نمایندة ارشد سیاست خارجی خود را همراه با دو نماینده لهستان و لیتوانی برای اقدامات میانجیگرانه میان طرف های درگیر اعزام کند، در بحران کنونی بدون هیچ‌گونه جانبداری از یکی از دو ویکتور تنها بر حل مسالمت آمیز این بحران تأکید کرده است. در این رابطه، آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیة اروپا بر حل اختلافات به روشی که منطبق با قانون اساسی و رویه‌های دموکراتیک باشد، تأکید کرده است. همچنین رئیس کمیسیون اروپا نیز به تبعیت از آلمان از تمامی رهبران سیاسی اوکراین خواسته است تا واگرایی سیاسی موجود را از طریق قانون اساسی و هنجارهای دموکراتیک برطرف کنند.

نتیجه‌گیری:

اوکراین از جایگاه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ممتاز و انحصاری در اروپای شرقی برخوردار است تا آنجا که عدم نفوذ اتحادیة اروپا در این کشور نه تنها می تواند سدی بزرگ در برابر برنامه های درازمدت اتحادیه در زمینه گسترش به سمت شرق باشد، بلکه این مسأله ممکن است نقش و نفوذ روسیه را در مسائل اروپای شرقی پررنگ تر کند. اتحادیة اروپا بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی در اوکراین است. با این حال، چنین به نظر می رسد که اتحادیة اروپا به دلایل مختلف در برابر اوکراین نارنجی، سیاستی خاکستری در پیش گرفته باشد. شکاف ها و چند دستگی های فرهنگی و هویتی در اوکراین، کوفتگی کنونی اتحادیة اروپا در مسائل اروپای شرقی به واسطه پذیرش 12 عضو جدید از این منطقه (در دو مقطع زمانی 2004 و 2007) و نیز بحران قانون اساسی در آن اتحادیه، مغایرت همگرایی اوکراین در اتحادیة اروپا با منافع قدرت های بزرگ این اتحادیه به ویژه آلمان و فرانسه، نگرانی اتحادیة اروپا از واکنش روسیه نسبت به جلب مشارکت گسترده اوکراین به واسطه وابستگی های شدید این اتحادیه به واردات انرژی از روسیه، و بالاخره عدم پیشرفت اصلاحات اقتصادی از سوی جریان های سیاسی طرفدار غرب پس از بروز انقلاب نارنجی در اوکراین از مهمترین عواملی هستند که سبب می شوند تا بروکسل سیاستی شفاف، پایدار و همگرایانه در برابر کی‌یف اتخاذ نکند. وقوع بحران اخیر در اوکراین موسوم به بحران رادا نمونه دیگری از این مدعا می باشد. اتحادیه اروپا طی این بحران، بدون هیچ‌گونه حمایتی از یوشچنکو رئیس جمهور و سیاستمدار طرفدار غرب، تنها خواستار آشتی و مصالحه میان طرف های رقیب شد.