21 اسفند 1391
چکیده
بطور کلی رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري امريكا كه هر 4 سال يك بار برگزار ميشود، شامل چهار مرحله است: انتخابات مقدماتي؛ که نامزدها معمولا خود را جهت شركت در مبارزات انتخاباتي معرفي ميكنند و يا از سوي حزب براي اين كار در نظر گرفته ميشوند. كنوانسيونهاي ملي؛ که در تابستان سال برگزاري انتخابات، كنوانسيونهاي ملي احزاب برپا مي‌گردد. تمام‌گرايشات و تشكلهاي داخلي هر حزب ميبايست در اين مجمع شركت كرده و طي يك دوره يك ماهه، هياتهاي شركتكننده از ميان نامزدهاي موجود، فرد مورد نظر خود را جهت شركت در مبارزات نهايي معرفي نمايند. رقابت انتخاباتي؛ تا روز برپايي انتخابات، كانديداها با حمايت احزاب و طرفداران، مبارزات وسيع و همه جانبه انتخاباتي خود را آغاز ميكنند. و نهایتا بر اساس قانون اساسي فدرال، رئيسجمهور ميبايست از طرف يك كالج يا هيات انتخاباتي انتخاب‌گردد. هر ايالت،كالج انتخاباتي خاص خود را دارد و تعداد آن برابر با تعداد نمايندگان آن ايالت در كنگره (مجلس نمايندگان و سنا) ميباشد. هرچند تعداد نمايندگان ايالات در مجلس سنا به طور يكسان، دو نفر براي هر ايالت در نظر گرفته شده اما تعداد اعضاء مجلس نمايندگان براساس جمعيت هر ايالت ميباشد.[1]
مقدمه
به طور معمول، در ایالات متحده هنگامیکه کشور از یک سو در صحنه بینالمللی درگیر یک چالش عمده نظیر جنگ و از سوی دیگر در داخل دستخوش نابسامانیهای فراگیر اقتصادی باشد، حزب و دولت حاکم اساسا فرصت زیادی برای احراز مجدد قدرت سیاسی پیش رو نخواهد داشت. در چنین فضایی در سال ٢٠٠٨، حزب دموکرات با پیشگامی سناتور ایالت ایلینوی یعنی باراک اوباما گام به عرصه مبارزات انتخاباتی نهاد. برنامه کمیته مرکزی حزب دموکرات دربرگیرنده چند محور اساسی در خصوص موضوعات داخلی و بینالمللی بود. در حوزه داخلی بحث بهبود شرایط معیشتی و موضوعات مرتبط با بیمه و خدمات بهداشتی شهروندان در اولویت قرار گرفت. در حوزه بینالمللی و موضوعات مرتبط با سیاست خارجی، دموکراتها بطور مشخص به برجستهسازی چند مساله خاص مبادرت ورزیدند. نخست، بازگرداندن موقعيت و اعتبار پيشين امريكا در سطح نظام بين‌الملل و همینطور بهبود مناسبات ایالات متحده با جهان اسلام بود. موضوع بعدی، سامان دادن به وضعیت جنگ در عراق و افغانستان و نهایتا نحوه مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بود که از مهمترین موضوعات در آن مقطع به شمار میرفتند. در حال حاضر با عنایت به برگزاری سومین و آخرین مناظره انتخاباتی دو رقیب و تشریح کامل اهداف و برنامههای دو حزب، نشست حاضر بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی عملکرد دولت باراک اوباما طی ٤ سال گذشته، به تشریح فضای انتخابات ریاستجمهوری ٢٠١٢ و فاکتورهای اثرگذار بر روند و نتایج آن بپردازد.
ارزیابی عملکرد ٤ ساله دولت اوباما
محورهای کلی برنامه دموکراتها در سال 2008 برای دولت آینده در امریکا عبارت بودند از: سر و سامان دادن به جنگ عراق و افغانستان، بازگرداندن موقعيت و اعتبار پيشين امريكا در سطح نظام بين‌الملل، بهبود شرايط زندگي در داخل ا مريكا از طريق سياستهاي اقتصادي جديد و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش. در بحث مقابله با تروريسم و گسترش دموکراسی در سطح نظام نیز برنامه دموکراتها عبارت بود از؛ قاطعيت در عمل بعلاوه تقويت همكاري‌هاي چندجانبه از طريق وضع قوانين سرسختانه، بستن منابع مالي تروريست‌ها، بهره‌گيري از ديپلماسي عمومي و حمايت از دموكراسي و حقوق بشر.
بطور کلی باید گفت که نگاه امنیتی در حوزه سیاست خارجی به ویژه در قبال کانونهایحساس منطقهای از جمله خاورمیانه، از مشخصههای بارز سمتگیری سیاست خارجی امریکا طی ٤ سال گذشته بوده است. در خصوص خاورمیانه، در ابتدا دولت اوباما با ٤ چالش محوری دست به گریبان بود. جنگ افغانستان، جنگ عراق، موضوع نحوه مواجهه با ج.ا.ایران و مساله صلح فلسطین و اسرائیل. در خصوص جنگ عراق، دولت اوباما تلاش زیادی انجام داد تا با تغییر استراتژی امریکا در آن کشور و از طریق تغییر حضور نظامی به حضور سیاسی، کارآمدی و اثربخشی سیاست خارجی امریکا را در راستای مدیریت صحنه سیاسی در عراق ارتقاء بخشد. موضوع بعدی، جنگ افغانستان و نوع برخورد با پاکستان بود. هدف اصلی برنامه دولت اوباما نابودی پناهگاههای القاعده در افغانستان و شبکههای حامی آنها و همچنین ممانعت از ایجاد مخفیگاههای تازه بویژه در مناطق مرزی پاکستان بود. لذا این کشور در راهبرد جدید امریکا از اهمیت بالایی برخوردار شد. چرا که دولت اوباما مدعی بود که برخی از لایه‌های ارتش پاکستان با القاعده در ارتباط هستند و تردیدهایی را در خصوص تعهد دولت پاکستان به مقابله جدی با تروریسم مطرح ساخت. با کشته شدن اسامه بن لادن، فضا برای تعیین چشماندازی برای سامان دادن به آینده جنگ افغانستان مهیا شد. از این رو اوباما با ارائه طرحی چند مرحلهای از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خبر داد و در مقابل بر لزوم توجه به مسائل داخلی امریکا تاکید نمود.
سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
در جریان انتخابات سال ٢٠٠٨، سناتور اوباما از جمله افرادی بود که بحث مذاکرات بدون پیش شرط با ایران را مطرح کرده بود. از منظر وی، ارائه امتيازات اقتصادی به ايران میتوانست جايگاه بالاتری به امريکا داده و حمايت جهانی را برای افزايش فشار بر ايران در جهت متوقف کردن فعاليتهای هستهای و نيز «حمايت از تروريسم»، جلب نماید. با چنین نگرشی، در ابتدا دولت اوباما با پیشبرد دیپلماسی «تغییر بازی» و طرح ایده مذاکره بدون پیش شرط، درصدد رفع آنچه که نگرانی از جانب حکومت ایران میخواند، برآمدند. تیم اوباما بر این باور بود که هدف اساسی امریکا در مورد ایران باید بازداشتن ایران از توسعه سلاحهای هستهای و تغییر دادن سیاستهای بیثباتکننده و ضد صلح این کشور در خاورمیانه باشد. از منظر آنها ، امريكا بايد در كوتاه مدت با تغيير تاكتيكي به مهار اتمي ايران مبادرت ورزد. از این رو بحث بکارگیری رهیافتی ترکیبی؛ پیشنهاد انجام مذاکرات بدون پیش شرط؛ همراه با تشدید فشارها مطرح گردید. این رویکرد پس از انتخابات سال 1388 ایران جای خود را به اعمال تحریمهای فلجکننده توسط امریکا همراه با متحدان اروپایی داد. در اینجا بحث مذاکرات مستقیم دو جانبه از دستور کار خارج گردیده و بحث مذاکره در فضای فشار مضاعف از طریق کاهش دسترسی ها و منابه مالی و ابزارهای بازی سازی در سطوح منطقه ای مورد توجه قرار گرفت. تحریم سیستم بانکی و بانک مرکزی ، تحریم اشخاص حقیقی، تحریم شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی و تحریم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای تحقق چنین اهدافی اعمال گردیدند. به واقع باید گفت که تحولات داخلی ایران در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال ١٣٨٨، زمینه را برای چرخش در تاکتیکهای سیاست خارجی امریکا مهیا ساخت و به زودی دولت اوباما اعلام کرد که سیاست این کشور در قبال برنامه اتمی ایران، نه «مهار»، بلکه جلوگیری از «دسترسی» است. از آن مقطع، دولت اوباما به سمت تشدید فشارهای بینالمللی از طریق ایجاد یک اجماع جهانی برای افزایش تحریمها برآمد و طیفی از تحریمهای فراگیر و چندلایه را علیه ج.ا.ایران وضع و اعمال نمود. به واقع میتوان سیاست دولت اوباما در قابل ایران را تلاش برای مذاکره در فضای فشارهای مضاعف خواند. بطور کلی محورهای سیاست دولت اوباما در قبال ایران را اینگون میتوان برشمرد:
- استراتژيهاي ناظر بر محدودسازي عرضه و دسترسی های ایران به تکنولوژی های چند منظوره
- رویکرد مبتنی بر جلوگیری از دسترسی به فن آوری و توان تولید تسلیحات هسته ای و نه سیاست مهار
- کاهش گزینه های کنش گری از طریق ابزارها و انزوا سیاسی ایران در سطح منطقه
- محدودسازی منابع و دسترسی های مالی ایران
- افزایش فشارهای خارجی و داخلی به حکومت ایران
امریکا و بحث تحریمها
تحريمها عموما داراي ساختارهاي متفاوتي هستند و ابزارهاي اقتصادي را با تركيب و نسبتهاي متفاوتي به كار ميگيرند. هدف تحريمهايي كه به منظور مهار رژيم تدوين ميشوند عمدتا محروم ساختن رژيم هدف از منابع اقتصادي و جلوگيري از دست يافتن آن به فناوريها و تجهيزات مورد نظر است. در صورتي كه تحريمي كه براي تغيير رفتار رژيم تدوين ميشود، ميبايستي به مجموعهاي از سياستهاي تشويقي براي تغيير رفتار مورد نظر در رژيم هدف نيز مجهز باشد. از سوي ديگر، تحريمي كه هدف آن تغيير رژيم است تلاش ميكند تا بيشترين خسارت تحريم را متوجه دستگاه و هيأت حاكمه و ماشين دولت نمايد.
به واقع تحریمهای اقتصادی جدید به منظور تحقق دو دسته از اهداف طراحی و اجرا میشوند؛ نخست با عنایت به اهداف اقتصادی و دوم با نیات سیاسی – نظامی. تحریم بانک مرکزی ایران را میتوان در قالب گروه دوم دستهبندی نمود. این تحریم در راستای اعمال فشارهای فزاینده سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است.
الگوی مشخص دولت اوباما در قبال برنامه هستهای ایران شامل سه فاز مهم بوده است که عبارتند از؛ مرحله تایید (تایید حق ایران در داشتن فناوری هستهای)، مرحله محدودسازی فعالیتهای هستهای ایران و مرحله جلوگیری از گسترش توانمندیهای هستهای و ممانعت از دسترسی ایران به تسلیحات اتمی.
بطور کلی اهداف امریکاییها از اعمال تحریمهای جدید را اینگونه میتوان برشمرد:
- مسدودسازی داراییهای بانک مرکزی ایران در سراسر جهان
- ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور
- ایجاد اختلال در سیاست ارزی کشور
- مسدود کردن عواید حاصل از فروش نفت و جلوگیری از درآمدهای نفتی ایران
- امنیتی کردن بازار جهانی برای ایران
سیاست خارجی امریکا در قبال پاکستان
در فوریه 2009، اوباما با استقرار نیروهای بیشتر در جنوب افغانستان موافقت کرد و در ماه مارس، راهبرد جدیدش در خصوص افغانستان را ارائه داد که پاکستان نیز در آن مورد توجه قرار گرفته بود. رویکرد جدید ایالات متحده بر پایه 3 بازنگری صورت گرفته بود که توسط ژنرال لوت در شورای امنیت ملی ، دریادار مولن و ژنرال پترایوس در سنتکام صورت گرفته بودند. هدف اصلی برنامه ایالات متحده نابودی پناهگاههای القاعده در افغانستان و شبکههای حامی آنها و همچنین ممانعت از ایجاد مخفیگاههای تازه بویژه در مناطق مرزی پاکستان بود. لذا در راهبرد جدید پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار شد.
یکی از عمده ترین نگرانی های امریکا، کم کاری پاکستان (عمدتا ارتش) در برنامه مبارزه با تروریسم هست. از جمله ناتوانی در مهار شورشهای قبایلی در مناطق مرزی با افغانستان و پناه گرفتن شورشیان در مناطق مرزی و طراحی عملیات نظامی علیه نیروهای امریکایی از درون خاک این کشور. حتی دولت اوباما مدعی شد که برخی از لایه‌های ارتش پاکستان با القاعده در ارتباط هستند و تردیدهایی را در خصوص تعهد دولت پاکستان به مقابله جدی با تروریسم مطرح ساخت. اوباما همواره بر این اعتقاد بوده است که ریشههای تروریسم در منطقه، در ارتباط تنگاتنگی با پاکستان قرار دارد. به هر حال چنین نگرانی هایی به همراه یک سری دیگر از تحولات از جمله:
- حمله كماندوهاي ويژه امريكا به مخفيگاه «اسامه بن‌لادن» در شهر ابيت آباد.
- افزایش حمله به پایگاههای نیروهای امریکایی در افغانستان
- حمله طالبان به سفارت آمریکا در کابل در سپتامبر ٢٠١١ که طی آن گیتز وزیر دفاع ، پاکستان را متهم کرد که برای مبارزه با شبکه حقانی کاری انجام نمیدهد.
- تصميم امریکا مبنی بر قطع يك سوم بودجه نظامي اختصاص يافته به پاكستان
سبب تیرگی روابط دو طرف شد. الان ایالات متحده از ابزارهای سیاست مستقیم اندکی برای مبارزه با افراط گرایی و بهبود قابلیت دولت در پاکستان برخوردار است. در حال حاضر، نارضایتی از امریکا در جامعه پاکستان، به همراه عدم اعتماد به این کشور در زمینه نظامی و شرایط ضعیف امنیتی موجود ، محدودیتهای شدیدی را بر تلاشهای نظامی، اطلاعاتی، و حتی اقتصادی امریکا اعمال میکند. در نتیجه به نظر میرسد که بخش اصلی تلاشهای امریکا در آینده باید صرف اعتمادسازی در نهادهای نظامی، اطلاعاتی، و غیر نظامی پاکستان و همچنین تقویت آنها به منظور بر عهده گرفتن بیشتر مسولیتهای بیشتر در مبارزه با تروریسم شود.
سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان
یکی از اولویتهای سیاست خارجی امریکا، سروسامان دادن به وضعیت جنگ در افغانستان بوده است. در فضای مشکلات اقتصادی، تداوم جنگ، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد امریکا وارد میآورد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، جنگ افغانستان سالانه بالغ بر ١١٠ میلیارد دلار برای امریکاییها هزینه در بر دارد. با کشته شدن اسامه بن لادن، اوباما این فرصت را بدست آورد تا با ارائه طرحی، بحث خروج تدریجی نیروهای امریکایی را مطرح نماید. بطور کلی طرح خروج نیروهای امریکایی شامل چند مرحله میباشد:
- مرحله اول: خروج ١٠هزار نیرو تا پایان پایز ٢٠١١
- مرحله دوم: خروج ٢٣ هزار نیرو تا تابستان ٢٠١٢
- مرحله واگذاری مسئولیتهای امنیتی به نیروهای افغانی و ایفای نقش حمایتی در این کشور و نهایتا در سال ٢٠١٤ مسئولیت کامل حفظ امنیت بر عهده نیروهای افغان واگذار خواهد شد.
تحولات عربی
با آغاز تحولات سیاسی اجتماعی در خاورمیانه عربی، موضوع جدی ای که امریکایی ها با آن رو به رو بودند، چگونگی مدیریت و کنترل روند جابهجایی قدرت و همچنین نوع کنش و نحوه مواجهه با تحولات پیش رو بود. پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، دولت اوباما ناگزیر بود بر اساس الگوی واقعگرایی نتیجهمحور، سه گزاره بحران اقتصادی و لزوم کاهش هزینهها به منظور جلب رضایت افکار عمومی، انتخابات سال 2012 و مساله احتمال به قدرت رسیدن جریانهای افراطگرا در منطقه و تعهد امریکا به پیشبرد اهداف ایدئولوژیک در قالب حمایت از حقوق بشر و بسط دموکراسی را نظر قرار دهد.
روسیه و چین
چین و روسیه هر کدام نقش مهمی در سیستم بینالمللی بازی میکنند و چالشهای سیاست خارجی معنی داری را در برخی مواقع برای آمریکا بوجود می‌آورند. هر دو آنها نفوذ موثری بر اساس میزان وسعت، جمعیت، قدرت اقتصادی یا توانایی نظامی شان، در فراسوی مرزهای شان دارند. درحالیکه چین قدرتی در حال ظهور محسوب می شود، روسیه بدنبال راههایی برای حفظ نفوذ و ارتقاي نقش و جایگاه بینالمللی خود است.
برای امریکا اما در صحنه بین المللی همواره ظهور یک رقیب به مثابه بروز یک تهدید جدی قلمداد می شود. از این برای دولت آینده نحوه تعامل با قدرت های نوظهور از اولویت بالایی برخوردار خواهد بود.الان تحولات خاورمیانه بویژه تحولات سوریه و موضوع اتمی ایران از جمله جدی ترین موضوعاتی است که تا حدودی اختلافاتی را در حوزه سیاست خارجی میان امریکا و روسیه و چین بوجود آورده. از سوی دیگر تقویت حضور نظامی امریکا در مناطق پیرامونی این کشورها، موجبات بروز حساسیتهایی توسط این کشورها شده است.
همینطور افزایش نفوذ چین در آسیا و مداخله اقتصادی و دیپلماتیک در آمریکای لاتین و آفریقا برای امریکایی ها نگران کننده است. از روست که امریکایی ها بر آن شده اند برای تقویت حضور در مناطق پیرامونی چین و گسترش همکاری با همسایگان این کشور در صدد انتقال ٦٠ درصد ناوگان دریایی خود به این مناطق برآیند. این اقدامات سبب شده تا بسیاری از نخبگان چینی بر این باور باشند که آمریکا بدنبال براندازی نظام سیاسی چین و مهار توان اقتصادی و نظامی این کشور است. به هر حال دگرگونی در توازن نفوذ در حوزه آسیا، همچنان به عنوان یک نگرانی جدی برای امریکا باقی خواهد ماند. از این رو به نظر می رسد که تقویت مناسبات با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و همینطور کشورهای شرق دور و حضور پررنگ تر در نشست های منطقه ای، در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد. همینطور به نظر می رسد که امریکا از طریق گسترش ميزان همکاري دو جانبه با همپيمانانی ماننداستراليا، ژاپن و کره جنوبي و هم زمان، اقدام جهت گسترش مناسبات با چين، هند، اندونزي، سنگاپور و تايوان، حضور راهبردي خود در منطقه آسيا را تقويت نمايد.
محور عمده سیاست خارجی اعلام شده رامنی
- بکارگیری تمام ابزارها از جمله جنگ ( در صورت شکست مذاکرات هستهای) برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی و تلاش برای توقف کامل غنیسازی در ایران
- تقویت رابطه با اسرائیل
- اعطای کمکهای اقتصادی به مصر تحت شرایطی خاص
- برخورد قاطعانه تر با چین و روسیه
رامنی معتقد است:« برای مجبور کردن ايران به قطع فعاليتهای هستهای به شکل مسالمتآميز، باید عليه حکومت ايران تحريمهای فلج کنندهای اعمال کرد، از مخالفان حکومت حمايت نمود و نه فقط از طريق حرف بلکه با اقدامات جدی از جمله گزينه نظامی اين کشور را تحت فشار قرار داد». رامنی همواره بر اهميت تقویت حضور نظامی آمريکا در منطقه تاکيد کرده و گفته در صورت پيروزی در انتخابات، با همکاری متحدان اروپايی يک سپر دفاع ضد موشکی ايجاد خواهد کرد و همکاريهای نظامی با اسرائيل و دولتهای عربی را افزايش خواهد داد. رامنی طرفدار جدی اجراي تحريمهاي اقتصادي سنگين تر عليه ايران است و معتقد است که آمريکا بايد به روشني نشان دهد در مسير بازداشتن ايران از "توليد سلاح هستهاي" تا پاي جنگ پيش میرود.
موضوعات داخلی امریکا
- موضوع چالشهای اقتصادی: بر اساس گزارش دفتر ریاست جمهوری امریکا، در ٦ ماه اول سال ٢٠١٢، رشد اقتصادی امریکا ٣/٢ درصد بوده که طبق برآوردها این رقم می بایست به ٧/٢ درصد می رسید.
کنگره عمدتا به دنبال کاهش بودجه (کاهش هزینه های نظامی، کمکهای خارجی و تعهدات مالی دولت) است که این موضوع با سیاستهای حمایتی اوباما تا حدودی در تعارض قرار دارد.
- بحث بیمه و تامین اجتماعی: امروزه بالارفتن هزینهها و افزایش تعداد بیمه‌نشدگان، حساس‌ترین چالش افکار عمومی در ایالات است. الان بزرگ‌ترین نگرانی آمریکایی‌ها را موضوع تامین سلامت و بهداشت تشکیل میدهد. دموکراتها می‌گویند هرکس را که خواهان بیمه است باید بیمه کرد و جمهوری‌خواهان می‌گویند با اعمال تشویق‌های مالیاتی بیشتر باید مردم را تشویق کرد که خود هزینههای بیمه شان را پرداخت کنند، نه اینکه با هزینه دولت یا از طریق محل کارشان بیمه شوند. الان اکثر دموکراتها از جمله هری رید (رهبر اکثریت در سنا) و پلوسی (رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان) از بحث تقویت هزینههای رفاهی و بهداشتی سالمندان و هزینه های تامین اجتماعی حمایت میکنند.
موضوعات دیگری که حایز اهمیت است بحث؛ تقويت زيرساختهاي اقتصادي، وضعیت مشاغل ، اصلاح نظام مالياتي به منظور اشتغال‌زايي، تقويت توليد صنعتي، وضعیت بنگاه‌هاي كوچك، حمايت از طبقه متوسط امريكا، بحث انضباط مالي و همینطور بحث نابرابري‌هاي بهداشتي است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، ارزیابی فنی کارنامه ٤ ساله دولت اوباما چه در بعد سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی در مقاسیه با ٨ سال پیش از آن، از منظر منافع ایالات متحده از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. سیاست اقتصادی اوباما تا حدود بسیار زیادی توانست دامنه بحران اقتصادی را مهار کرده و چشماندازهای امیدبخشی را برای مردم ایجاد نماید و به نوعی اقتصاد امریکا را از فضای حاد بحران خارج کند. در حوزه سیاست خارجی نیز امریکا توانست تا حدودی تنش با جهان اسلام را تعدیل نماید، جنگ عراق را پایان دهد و تلاشهای بسیاری برای کنترل اوضاع افغانستان و تضعیف القاعده در آن کشور انجام دهد. لذا در قیاس با سیاست راست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی میت رامنی، علیرغم تمایل برخی بازیگران خارجی نظیر دولت نتانیاهو و برخی از سران کشورهای عربی حوزه خلیجفارس، به نظر نمیرسد که برنامههای رامنی شانس زیادی برای کنار زدن برنامههای اعلام شده باراک اوباما داشته باشد. نکته آخر اینکه، فضای رقابت سیاسی در امریکا یک فضای کاملا حزبی است. در آستانه برگزاری انتخابات، احزاب عمده هر یک اقدام به تبیین و تشریح جزئیات کامل برنامههای خود برای اداره آینده کشور میکنند. لذا شهروندان امریکایی به واقع نه به شخص بلکه بیش از آن به برنامه اعلام شده رای میدهند. از این رو در زمان تصمیمگیری مجدد برای انتخاب یک کاندیدا، آنچه که تاثیر بیشتر بر تصمیم افراد دارد، بررسی این موضوع است که اولا حزب و کاندیدای حاضر، تا چه اندازه به آنچه که پیشتر اعلام کرده بود عمل کرده و برنامههایش را عینیت بخشیده و از سوی دیگر برای اداره آینده کشور چه برنامههای عملیاتی جدیدی ارائه مینماید.
[1] این گزارش حاصل جمع‌بندی سخنرانی آقایان دکتر مجید روانچی و سید قاسم منفرد، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک، در نشست تخصصی برگزار شده در معاونت سیاست خارجی این مرکز میباشد.
