روسيه ؛ ابرقدرت انرژي

مقدمه

انرژي نياز مبرم جهان در قرن بيست ‌و يكم است و رقابت انرژي شامل همة منابع هيدروكربني نفت و گاز مي‌شود. كشورهاي صنعتي و كشورهايي كه روند رشد فزاينده‌اي در پيش دارند، بر سر كسب منابع انرژي و تأمين امنيت عرضة آن تلاش دارند. پيش‌بيني مي‌شود كه نياز انرژي دو كشور چين و هند تا سال 2030 دو برابر شود و مصرف اروپا و غرب، هر چند بيشتر معطوف به گاز طبيعي خواهد بود، اما سير صعودي داشته باشد. گاز طبيعي در ميان انواع منابع هيدروكربني سريع‌ترين رشد مصرف را خواهد داشت و به ‌طور متوسط سالانه 3/2 درصد از سال 2002 تا  2025 افزايش مي‌يابد، اين افزايش براي مصرف نفت 9/1 و براي زغال‌سنگ 0/2 درصد خواهد بود. در اين دوره صادرات گاز نيز به 4/1 كل توليد گاز بالغ می شود.

از آنجا كه خاورميانه به عنوان مركز اصلي تأمين انرژي جهان كماكان دستخوش روند پرآشوب سياسي است، منابع روسيه و ساير كشورهاي شوروي سابق جايگزين مناسبي در تنوع منابع مصرف‌كنندگان اصلي انرژي تلقي مي‌شوند، به‌ويژه اينكه روسيه روي‌ بيش از يك‌پنجم ذخاير كشف‌شده گاز طبيعي جهان قرار گرفته و حداقل 75 ميليارد بشكه نفت (7 درصد كل ذخاير جهان) را در اختيار دارد. مجموع ذخاير نفت و گاز كشف‌شده روسيه ، از ذخاير انرژي ثابت‌شده عربستان بيشتر است و بدين‌ترتيب مي‌تواند بر صنعت انرژي جهان تسلط داشته باشد. بي‌ترديد اين ذخيره قابل توجه انرژي، قدرت سياسي قابل توجهي براي روسيه به همراه خواهد داشت و دنيا منتظر است ببيند چگونه از اين قدرت استفاده مي‌شود.

سياست‌هاي جديد روسيه در قبال همسايگان خارج نزديك خود، بحث‌هاي متفاوتي درخصوص استفاده از سلاح گازي يا جنگ گازي عليه حكومتهاي ناهمسو با منافع مسكو مطرح نموده است. بستن شيرهاي گاز به روي اكراين در زمستاني سرد و يخبندان، هشداري براي مصرف‌كنندگان اروپايي بود كه به شدت به گاز روسيه وابسته هستند.

هدف روسيه در راستاي دكترین سياست خارجي خود، تجديد جايگاه ابرقدرتي اين كشور با استفاده از منابع هنگفت انرژي است. رئيس‌جمهور روسيه به صراحت جهت‌گيري سياست روسيه مبني بر رهبريت انرژي جهان را اعلام كرده است. در اين ميان سوالاتي ذهن تحليلگران و دولتمردان را به خود مشغول داشته كه مطالعات و بررسي‌هاي دقيق‌تري را ايجاب مي‌كند، ازجمله اينكه باتوجه به نقش اصلي روسيه در توليد و عرضة گاز طبيعي كه هم قادر به افزايش قيمت‌هاي بازار صادراتي و هم صدور يا قطع عرضة آن است، آيا جهان مي‌تواند در تأمين انرژي مورد نياز خود به روسيه اطمينان كند؟ آيا صحنه جهاني انرژي در آينده مبتني بر همكاري يا تقابل خواهد بود؟ آيا روابط انرژي روسيه و مصرف‌كنندگان اصلي آن و سياست‌هاي انرژي روسيه، با تأكيد بر جنبة اقتصادي آن، مبتني بر يك الگوي وابستگي متقابل است؟ يا تحت‌الشعاع ابعاد سياسي و ژئواستراتژيك آن يك ديپلماسي خطوط لوله مي‌باشد؟ آيا نقش انحصاري كه روسيه  در صحنه انرژي جهان در عرصه گاز، براي خود متصور است، محقق خواهد شد؟ آيا مي‌توان به عنوان عرضه‌كننده انرژي گازي در آينده، تنها به منابع انرژي روسيه متكي بود؟

١. وضعيت انرژي در روسيه

توليد نفت روسيه در سال 2004، حدود 459 ميليون تن بود كه در سال 2005 به 480 ميليون تن افزايش يافت و صادرات آن به 285 ميليون تن رسيد انتظار بخش انرژي روسيه اين است كه استخراج نفت تا سال 2015 به 530 ميليون تن در سال افزايش يابد.

موقعيت روسيه در توليد گاز طبيعي نويدبخش‌تر از استخراج نفت است. روسيه 31 درصد كل ذخاير گاز جهان را در كنترل دارد. اهميت روسيه در بخش گاز بسيار بيشتر از اهميت عربستان سعودي در توليد نفت است كه داراي 25 درصد ذخاير نفت جهان است.

در سال 2004، گاز پروم به تنهايي 5/140 ميليارد متر مكعب گاز از كل توليد 1/545 ميليارد متر مكعب گاز را صادر كرد و انتظار مي‌رود كه توليد گاز روسيه از 640 در سال 2005 به حدود 740 ميليارد متر مكعب در سال افزايش يابد. طبق آمار ژانويه 2005  IEO(International Energy Outlook )، روسيه 8/27، ايران 6/15، و قطر 1/15 درصد كل ذخاير گاز جهان را در اختيار دارند.

روسيه در حال حاضر 1/26 درصد نيازهاي گازي اروپا را تأمين مي‌كند. از كل واردات گاز اتحاديه اروپا حدود نيمي از آن از روسيه وارد مي‌شود. تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه اروپا در آينده تا سال 2020 به بيش از 70 درصد گاز روسيه وابسته مي‌شود. از آنجا كه روسيه نه يك توليدكننده مهم، بلكه اصلي در عرضه گاز طبيعي است، چنانچه جايگاه اين كشور را درمجموع توليد نفت و گاز درنظر بگيريم، مي‌توان گفت روسيه‌ اصلي‌ترين و مهم‌ترين توليدكننده انرژي جهان است.

2 . ساختار توليد و انتقال انرژي در روسيه

انرژي در روسيه در انحصار دولت است و سه شركت بزرگ گازپروم (Gasprom)، ترانس‌نفت (Transneft) و يو.اي.اس (Unified Energy Systems) غول‌هاي مطرح‌ در صنعت انرژي روسيه به‌شمار مي‌روند. هرچند روسيه به‌ خصوص در بخش نفت داراي شركت‌هاي انرژي مستقل است، اما سياست دولتي انرژي كه توسط حكومت روسيه تنظيم شده، اولويت‌هاي استراتژيك با توسل به كنترل زيرساختارها و سيستم‌هاي تعرفه‌اي و ماليات‌ها را بر شركت‌ها تحميل مي‌كند. شركت‌هاي انرژي در چارچوب اختيارات دولتي، در پاسخ به وضعيت بازار، به طور مستقل عمل مي‌كنند.

ترانس‌نفت، انحصار خط لوله نفتي روسيه را در دست دارد. البته شركت‌هاي خصوصي اين اجازه را دارند كه براي نيازهاي داخلي خطوط لوله احداث كنند، اما درمجموع ترانس‌نفت نفوذ قابل توجهي بر زير ساختار انتقال و حمل نفت روسيه دارد.

يو.اي.اس كه اكثريت سهام آن دولتي است، بر بخش الكتريسيته روسيه تسلط كامل دارد و در چند كشورCIS  نیز فعال است. در حال حاضر هيچ نشانه‌اي از طرح دولت روسيه جهت كاهش كنترل خود بر اين انحصارات ديده نمي‌شود. زيرساختارها، به‌خصوص پروژه‌هاي جديد، در كنترل دولت روسيه هستند. شركت‌هاي انرژي روسيه از نظر تجاري فعال هستند، اما به خصوص درمورد خطوط لوله و ساير مسايل استراتژيك حمل‌ونقل، دولت روسيه تلاش مي‌كند تا از موضع انحصارگرايانه خود استفاده كند.

الف) گازپروم ؛ غول انرژي روسيه

گازپروم بزرگ‌ترين توليدكننده گاز در جهان، با حدود 300000 نفر پرسنل، مسئول توليد 20 درصد كل گاز جهان است. دولت روسيه بزرگ‌ترين سهامدار گازپروم داراي 37/38 درصد كل سهام اين شركت گازي است. خود گازپروم و شعبات آن نيز 13 درصد سهام دارند كه درمجموع 51 درصد مي‌شود و بنابراين گازپروم به عنوان ابزار دولت روسيه محسوب مي‌شود و منافع ماوراي بحار گازپروم با منافع دولت و سياست‌هاي روسيه يكي است. دومين شركت بزرگ گاز روسيه، Itera، نيز به گازپروم متصل است.  همچنین گازپروم در ژوئن 2004، 13 درصد سهام يو.اي.اس را خريد.

گازپروم به تعداد زيادي از كشورها ازجمله آلمان، چك، اسلواكي، لهستان، فنلاند، بلغارستان، روماني، يوگسلاوي، اسلواني، لتوني، ليتواني، كرواسي، يونان، بوسني، مقدونيه، اكراين، مولداوي و بلاروس صادرات گاز دارد. اگرچه گازپروم به عنوان يك شركت سهامي سازماندهي شده و علي‌رغم اين‌كه 7/5 درصد سهام گازپروم متعلق به شركت آلماني روهرگاز (Ruhrgas) است، اما اين شركت به عنوان يك سازمان دولتي عمل مي‌كند و كنترل شديدي بر جريان اطلاعات در داخل بخش گاز روسيه دارد. گازپروم دچار ناكارآوري وسيع و بازدهي پائين نيروي كار است و اصلاحات اساسي در آن ضروري است.

در استراتژي انرژي روسيه، نياز به اصلاحات و كارآمدي گازپروم تأكيد شده است. در مه2001 پوتين اولين‌ گام در افزايش كنترل دولت بر گازپروم را با انتصاب دوست قدیمي خود آلكسي‌میلر، به رياست گازپروم برداشت. سياست پوتين در بخش انرژي، كنترل كامل دولت بر شركت‌هاي انرژي به ويژه گازپروم است. در ژوئن 2000، وزير تجارت و توسعه اقتصادي روسيه طي يك برنامه اصلاحي براي گازپروم، پيشنهاد داد تا اين شركت به واحدهاي مستقل براي توليد، توزيع و فروش گاز تقسيم شوند. اما پوتين در 26 دسامبر 2002، اين طرح را با اين استدلال كه گازپروم يك منبع مهم استراتژيك است و نبايستي تقسيم شود، متوقف كرد. "گازپروم يك شركت مهم استراتژيك است كه بايستي به صورت يك واحد منسجم باقي بماند. گازپروم يك اهرم سياسي و اقتصادي  قوی براي نفوذ بر بقيه جهان است. "

گازپروم، لوك‌اويل (Lukoil) و يوكوس (Yukos) منافع گسترده‌اي در بخش‌هاي بسياري از شوروي سابق ايجاد كرده‌اند. فهرستي از سرمايه‌گذاري‌هاي اين شركتها در خارج نزديك روسيه، سياست روسيه در حفظ، كنترل و نفوذ خود بر شبكه صدور، توليد و انتقال انرژي در قلمروي استراتژيك خود را نشان مي‌دهد.

گازپروم مالك 31 درصد سهام شركت گاز استوني(Eestigaas) است و در سال 1999 موافقتنامه درازمدتي براي صدور گاز طبيعي به استوني امضا كرده است. در لتوني، شركت لتوني‌گاز (Latvia Gas)، بزرگ‌ترين شركت دولتي است كه سيستم توزيع گاز طبيعي در اين كشور را در كنترل دارد. گازپروم سهام‌دار عمده اين شركت است. در ليتواني، شركت Dujotekana بزرگ‌ترين واردكننده گاز طبيعي است كه توسط گازپروم اداره مي‌شود و بيش از 40 درصد واردات به بازار ليتواني را در اختيار دارد. هم‌چنين در سال 2003، يوكوس توانست 85/26 درصد سهام مجتمع نفت ليتواني را با 75 ميليون دلار به دست آورد و تا سپتامبر سهام خود را تا 7/53 درصد افزايش دهد.

گازپروم درصدد خريد 25 تا 30 درصد سهام شركت گاز بلاروس (Beltrans Gas) است كه 4100 مايل خط لوله گاز طبيعي بلاروس را با 8 ايستگاه كمپرسور و 250 ايستگاه توزيع گاز طبيعي در اختيار دارد.

در مارس 1999، لوك اويل 2/7 ميليون دلار براي 9/51 درصد سهام پالايشگاه اُدسا پرداخت کرد و به‌تدريج سهام خود را تا 94 درصد افزايش داد. خصوصي‌سازي در بخش گاز اكراين وجود ندارد، اما ظرفيت خصوصي‌سازي در خطوط لوله گاز اكراين ممكن است. سيستم ترانزيت گاز اكراين نياز به ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي بازسازي دارد. و از آنجا كه بيش از 90 درصد گاز صادراتي روسيه به اروپا از طریق خطوط لوله اكراين مي‌گذرد، گازپروم هميشه مايل به كنترل كامل و كسب كل سهام خطوط لوله اكراين بوده است. پيشنهاد گازپروم پرداخت 4/1 ميليارد دلار بدهي گاز اكراين در قبال مالكيت بخشي از سيستم انتقال گاز اكراين مي‌باشد، اما اكراين در عوض خصوصي‌سازي سيستم خط لوله ترانزيت خود، در سال 2002، به همراه روسيه و آلمان (مهم‌ترين صادركننده و مصرف‌كننده گاز) موافقتنامه سه‌جانبه‌اي براي ايجاد يك كنسرسيوم بين‌المللي جهت اداره و توسعه خطوط لوله گاز اكراين به منظور تضمين ترانزيت گاز به اروپا امضا كرد.

بدهي مولداوي به گازپروم تا سال 2003، حدود 280 میليون دلار بود. در مارس همين سال گازپروم اعلام كرد كه حاضر است قيمت گاز فروخته‌شده به مولداوي را از 80 دلار به 50 دلار كاهش دهد و در مقابل دارايي‌هايي را در مولداوي به دست آورد. در سال 2002، پنج بنگاه بزرگ اين جمهوری توسط شركت‌هاي روسي خريداري شده بودند.

گاز طبيعي در ارمنستان نيز توسط يك شركت سهامي به نام آرم‌روس گازپروم (Armrosgazprom) توزيع مي‌شود. گازپروم و دولت ارمنستان هر كدام 45 درصد و شركت ايترا (Itera) با 10 درصد سهامدار آن هستند. اين شركت در سال 2001، 6 ميليون دلار از بودجه خود را به بازسازي بخش گازي ارمنستان اختصاص داد. در همين سال به ازاي انتقال مالكيت خطوط لوله از شركت آرم‌روس گازپروم به شركت ايترا، گازپروم از 7 ميليون دلار بدهي گاز ارمنستان از سال 1999 صرف‌نظر كرد.

در نوامبر 2002، به عنوان بخشي از بدهي خود به روسيه، دولت ارمنستان مالكيت چند شركت دفاعي دولتي را به ارزش 93 ميليون دلار به روسيه واگذار كرد. اين شركت‌ها عمدتاً به صنايع الكترونيك مربوط مي‌شدند و بخشي از مجموعة صنعتي نظامي شوروي سابق بودند.

شركت گروزگاز (Gruzgaz) گرجستان كاملاً در مالكيت شركت ايترا قرار دارد و به دليل عدم پرداخت بدهي، همواره با كاهش تحويل گاز مواجه بوده است. رهبران گرجستان اميدوارند كه در سالهاي آينده اتكاي خود را به واردات گاز با كمك سرمايه‌گذاران خارجي براي توسعة ذخاير گاز اين كشور و اصلاح سيستم توزيع گاز كشور كاهش دهند.

در اكتبر 2001، شركت بين‌المللي گاز گرجستان و گازپروم روسيه براي تشكيل يك شركت سرمايه‌گذاري مشترك به نام گروزروس گازپروم (Gruzrosgazprom) كه سيستم حمل و نقل گاز در گرجستان را اجرا كند و توسعه دهد، به توافق رسيدند.

در مارس 2002، ايترا و لوك‌اويل با شركت دولتي ازبك نفت و گاز(Uzbekneftegaz) براي تشكيل يك شركت مشترك جهت توسعه چندين حوزه جديد گازي در ازبكستان موافقتنامه‌اي امضا كردند. ذخاير گاز طبيعي در ميادين گازي مورد نظر اين شركت، 1/8 تريليون فوت مكعب گاز دارند كه قرار است توليد گاز از 159 ميليارد فوت مكعب به 280 تا 350 ميليارد فوت مكعب در سال افزايش يابد. سرمايه‌گذاري اوليه اين پروژه 377 ميليون دلار است. ايترا و لوك‌اويل هر كدام 45 درصد سهام اين شركت را مالك هستند و 10 درصد سهام متعلق به شركت دولتي نفت و گاز ازبكستان است.

بخش انرژي مهم‌ترين بخش اقتصاد روسيه به لحاظ كمكي است كه به درآمدهاي صادراتي روسيه مي‌كند و در اين ميان شركت‌هاي انرژي روسيه وجه مهم سياست روسيه نسبت به كشورهاي خارج نزديك است. عرضة نفت و گاز و تملك دارايي جمهوري‌هاي شوروي سابق توسط شركت‌هاي انرژي روسيه، ابزاري براي چفت كردن اين كشورها به روسيه است، در همين راستا منافع شركت‌هاي بزرگ انرژي روسيه در تصرف بازارها با منافع سياسي دولت روسيه يكي است و سرمايه‌گذاري‌هاي لوك‌اويل، يوكوس، گازپروم و ديگر شركت‌هاي مهم روسی در خارج نزديك، ابزاري براي نفوذ روسيه در اين كشورهاست.

ب) زيرساختارهاي صادراتي روسيه

مسيرهاي اصلي صادرات انرژي روسيه به غرب در بخش نفت  سه شاهراه اصلي است كه شامل خطوط لوله موجود و حمل و نقل ريلي و آبراه‌هاي داخلي مي‌شود.

1 ـ مسير قاره‌اي يا مسير اروپاي مركزي، كه به وسيله خط لوله اصلي و قديمي دروزبا (Druzhba) انجام مي‌شود. دو مشكل اصلي اين مسير يكي نياز به افزايش ظرفيت انتقال نفت آن و ديگري وابستگي به ترانزيت انرژي از داخل سرزمين كشورهاي ثالث است.

2 ـ مسير درياي سياه كه شامل ترمينال‌هاي بندري در نووروسيسك و توآپس در روسيه و بنادر ادسا و پيودني (Pivdenny) در اكراين مي‌شود. براي رسيدن به اين ترمينال‌ها، نفت بايستي از سيستم خطوط لوله قديمي شوروي حمل شود. از مشكلات اين مسير، شرايط آب‌وهوايي نامساعد بندر نووروسيسك، وابستگي به ترانزيت از سرزمين اكراين، و بارگيري تانكرهاي نفتي و عبور از تنگه‌هاي تركيه براي رسيدن به درياي مديترانه مي‌باشد.

3 ـ مسير شمالي يا مسير پالتيك، سيستم خط لوله بالتيك (BPS) است كه به ترمينال صادراتي جديد در پريمورسک (Primorsk) مرتبط مي‌شود كه از دسامبر 2001 راه‌اندازي شده است. هرچند اين مسير، وابستگي ترانزيتي را براي روسيه مرتفع ساخته، اما مشكلاتي نيز ازجمله يخ‌زدگي بندر پريمورسك و عبور از تنگه‌هاي دانمارك دارد.

وضعيت پيچيده در زيرساختارهاي انتقال نفت روسيه اين است كه در سيستم خط لوله موجود روسيه نفت‌خام با كيفيت پايين مانند نفت اورال با نفت‌هاي مرغوب مانند نفت سبك سيبري مخلوط مي‌شود. تنها استثنا مربوط به يك خط لوله جداگانه براي حمل و نقل نفت سبك سيبري است كه مستقيماً از منطقه تیومن به ترمينال صادراتي در توآپس امتداد دارد و شركت سيب نفت (Sibneft) از آن استفاده مي‌كند.

همچنين سه مسير اصلي براي حمل و نقل گاز روسيه وجود دارد :

1-    مسير شمالي كه بيشترين ظرفيت بارگيري را دارد. گاز را از مناطق توليد گاز واقع در Nadym – Pur – Taz (كه 80 درصد گاز روسيه در آنجا توليد مي‌شود و انتظار مي‌رود كه منبع اصلي گاز حداقل تا سال 2010 باشد) به مصرف‌كنندگان شمال غربي روسيه، همين‌طور به كشورهاي بالتيك، بلاروس و اروپاي غربي مي‌رساند.

2-    مسير مركزي كه گاز را از حوزه ناديم ـ پور ـ تاز به مصرف‌كنندگان واقع در روسيه مركزي تحويل مي‌دهد و همچنين صادرات گاز به اروپا را ازطريق اكراين ممكن مي‌سازد.

3-    مسير جنوبي كه داراي ظرفيت پاييني است و گاز را از همين منطقه و همچنين از تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان گرفته و به مصرف‌كنندگان در جنوب روسيه و كشورهاي مجاور شامل اكراين و تركيه مي‌رساند. افتتاح خط لوله بلواستريم كه مستقيماً گاز روسيه را از كف درياي سياه به تركيه منتقل مي‌كند، عصر جديدي در ارسال گاز روسيه به بازارهاي خارجي است. اين خط لوله كه در 17 نوامبر 2005 در شهر سام‌سان تركيه رسماً افتتاح شد، قادر است با افزايش ظرفيت، سالانه 16 ميليارد متر مكعب گاز را به مصرف‌كنندگان اروپايي تحويل دهد.

اكثر صادرات گاز روسيه به اروپاي مركزي از طريق يك شبكه صادراتي به نام «برادري» (Bratstvo) ترانزيت مي‌شود كه شامل چند مسير است: از طريق اكراين و لهستان؛ از طريق بلاروس و اكراين به اسلواكي و مجارستان؛ و از طريق اكراين و مولداوي به روماني كه به بلغارستان و تركيه (معروف به خط لوله تركيه ـ روسيه) و با امتداد ديگري از بلغارستان به مقدونيه و يونان مي‌رسد.

قبل از اجراي خط لوله گاز يامل (Yamal) از طريق بلاروس و همچنين تكميل خط لوله بلواستريم از زيردرياي سياه، بيش از 90 درصد صادرات گاز روسيه به اروپا از سرزمين اكراين مي‌گذشت كه اهرم مؤثري براي اكراين بود تا بدهي سنگيني براي روسيه ايجاد كند، در عين حال كه ميزان قابل توجهي از گاز روس‌ها را كه از خط لوله اكراين مي‌گذشت، سيفون مي‌كرد و برمي‌داشت.

ج) پروژه‌هاي زيرساختاري استراتژيك روسيه

در راستاي دو هدف كنترل بر شبكه انرژي منطقه و توسعه صادرات و تسخير بازارها، توجه و سياست‌هاي روسيه از لحاظ ژئواستراتژيك و اقتصادي به پروژه‌هاي زيرساختاري مهمي در بخش انتقال و صادرات نفت و گاز جلب شده است.

پروژه‌هاي خطوط لوله نفت. ترانس‌نفت تعدادي پروژه در دست اقدام دارد كه وابستگي ترانزيتي و ريسك‌ سياسي روسيه در كشورهاي ترانزيت را كاهش مي‌دهد. ازجمله پروژه صادرات نفت از پريموریك و چند بندر در خليج فنلاند، همچنين مذاكرات خط لوله شمالي از سيبري غربي به مورمانسك هم در جريان است. اين پروژه‌ها گزينه‌هاي مطلوب‌تري نسبت به پروژه‌هاي درياي سياه يا اروپاي مركزي براي روسيه به شمار مي‌روند، علاوه بر اينكه عوارض ترانزيتي هم ندارند.

شركت روس‌نفت (Rosneft) در اواخر 2004 اعلام كرد كه قرار است خط لوله صادرات نفت به طول 750 كيلومتر از حوزه وانكور در كراسنویارسك به يك ترمينال صادرات نفت نزديك ديكسون در درياي كارا ساخته شود. بدين‌ترتيب نفت خام ازبنادر درياي سفيد دريك نقطه جمع مي‌شوند و سپس به تانكرهاي مخصوص بارگيري شده و به سوي اروپای شمال غربي حركت مي‌كند. روس‌نفت حتي براي ساخت يك ترمينال جديد درنزديكي آرخانسك نيزبرنامه‌ريزي كرده است.

در مسير درياي سياه، پروژه‌هاي اصلي براي افزايش ظرفيت خط لوله تكميل شده است. نفت آذربايجان هنوز از طريق خط لوله باكو ـ تيخورتسك ـ نووروسيسك ترانزيت مي‌شود. نفت قزاقستان هم از چند مسير صادراتي ترانزيت مي‌شود( بخش آتيرو ـ سامارا به دروزبا  که در كنترل شركت ترانس‌نفت روسيه قرار دارد و خط لوله باكو ـ تيخورتسك ـ نووروسيك ) بدين‌ترتيب ظرفيت پايين اين خط لوله با نفت غير روسي پر مي‌شود. هر چند كه براي حفظ كنترل بر صادرات نفت كشورهاي حوزه شوروي سابق، اين يك مصلحت استراتژيك است كه کرملین به آن توجه دارد.

علاوه بر اين يك خط لوله خصوصي از قزاقستان به نووروسيسك هم وجود دارد. اتصال دروزبا ـ برودي ـ ادسا كه در 29 سپتامبر 2004 آغاز شد، از دارايي‌هاي مهم روسيه است. خط لوله ادسا ـ برودي با يك تصميم سياسي دولت اكراين (بدون توجه به الزامات اقتصادی) براي حمل نفت خزر يا نقاط ديگر از طريق ادسا به لهستان و خود اكراين ساخته شد، اما چون مقادير نفت انتقالي از اين خط لوله كافي نبود، اين خط لوله معكوس شد تا نيازهاي صادراتي روسيه را بهتر تأمين كند.

در مسير قاره‌اي (اروپاي مركزي)، ترانس نفت متكي به خط لوله موجود دروزبا است كه براي آن، بلاروس، اكراين، لهستان و تا حدودي مجارستان كشورهاي ترانزيت هستند. منفعت ترانس‌نفت در اين است كه خط لوله دروزبا را با خط لوله آدريا و ترمينال صادراتي‌اش در بندر عميق كرواسي متصل كند، تا روسيه بتواند به بندر آدرياتيك صادرات داشته باشد. تا نيمه 2004، هنوز طرف كرواسي زيرساخت‌هاي لازم براي تكميل اين پروژه را به دليل فقدان سرمايه آماده نكرده بود و به نظر نمي‌رسد كه به دليل نگراني‌هاي محيط‌زيستي كرواسي، اين پروژه آيندة روشني داشته باشد.

 مسير صادرات به شرق موضوع ديگري است. خط لوله نفت سيبري شرقي به پاسيفيك با ظرفيت تقريبي 80 ميليون تن در سال از طرف ترانس‌نفت پيشنهاد شد. در اولين مرحله ساخت اين خط لوله، نفت خام با ريل به چين یا ترمينال جديدي در پاسيفيك براي صادرات به ژاپن يا كشورهاي ديگر حمل مي‌شود. چين مي‌تواند به اين پروژه اميدوار باشد، هرچند منافع قابل توجهي در نفت قزاقستان دارد. در حال حاضر هيچ توليدكننده يا توسعه‌دهنده‌اي براي اين برنامه استراتژيك داوطلب نشده است. در اكثر مواقع همه پروژه‌ها اجرا نمی شوند، در مواردي ممكن است حجم نفت براي سرمايه‌گذاري كافي نباشد و درنتيجه تنها پروژه‌هايي كه واقعاً سودآورند، عملي مي‌شوند. مگر اينكه دولت از پروژه‌اي حمايت خاصي بكند و بي‌توجه به چشم‌انداز اقتصادي، تنها به دلايل سياسي، سرمايه آن را تأمين نمايد.

در مجموع پروژه‌هاي مهم زيرساختاري صادرات نفت روسيه عبارت‌اند از: خط لوله دروزبا (قديمي است)؛ خط لوله شمالي؛ سيستم خط لوله بالتيك؛ خط لوله دروزبا ـ آدريا (هنوز كامل نشده)؛ خط لوله باكو ـ تيخورتسك ـ نووروسيسك؛ خط لوله آتيرو ـ سامارا؛ خط لوله خزر؛ خط لوله بنادر نووروسيسك و توآپس؛ خط لوله دروزبا ـ برودي ـ ادسا؛ خط لوله سيبري شرقي به پاسيفيك (در حال مذاكره)؛ و خط لوله ساخالين 1 و ساخالين 2 (درحال ساخت).

پروژه‌هاي خط لوله گاز: همچنين چند پروژة  زيرساختاري گاز در روسيه در حال پيشرفت است. هرچند سيستم خط لوله «برادري» همچنان اهميت خود را حفظ كرده، اما پروژه‌هاي جديدي نيز در توسعه صادرات گازي روسيه نياز است.

ترميم و افزايش ظرفيت ترانزيت سيستم خط لوله گاز آسياي مركزي (CAC) ( براي تركمنستان از طريق ازبكستان و قزاقستان به روسيه) براي حفظ ظرفيت جريان گاز از اين منطقه به روسيه ضروري است. خط لوله گاز آسياي مركزي شبكه‌اي از پنج خط لوله جداگانه است كه عمدتاً براي حوزه‌هاي گازي جنوب شرقي تركمنستان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

اولين خط لوله در سال 1966 و آخرين آن در سال 1987 تكميل شد. اين سيستم خط لوله در دو كريدور اصلي قرار دارد: يك شاخه اصلي شامل چهار خط لوله كه از ازبكستان مي‌گذرد، و يك شاخه كوچكتر شامل يك خط لوله كه فقط از قزاقستان عبور مي‌كند. در حال حاضر در همين شبكه، طرح خط لوله جديدي در طول ساحل خزر از تركمنستان به قزاقستان و روسيه در دست بررسي است كه چنانچه ظرفيت كامل صادرات گاز تركمنستان محقق شود، ساخت آن ضروري است.

احيا و افزايش ظرفيت يك خط لوله گاز كاملاً قديمي بخارا ـ اورال پروژه ديگري است كه لازم است بازسازی شود. يك خط لوله گاز ماوراي قفقاز از تفليس به روسيه وجود دارد كه طرف روس‌ها مايل است از آن استفاده مفيدتري كند.

خط لوله گاز اروپاي شمالي كه دولت روسيه طرح آن را در ژانويه 2004 تصويب نمود، به طور قابل توجهي ظرفيت صادراتي گاز روسيه را افزايش مي‌دهد. اين طرح كه در آغاز ترانس‌ گاز شمالي نام داشت، با توافق شركت گازپروم و شركت فنلاندي به ضرورت ساخت چنين خط لوله‌اي، در 1997 ارائه شد. در پائيز 2005 عمليات احداث آن آغاز شد، و انتظار مي‌رود تا 2010 قابل بهره‌برداري باشد. پروژه خط لوله شمالي از زيردرياي بالتيك بدون نياز ترانزيتي به سرزمين كشورهاي ديگر با هزينه 5 ميليارددلاري، فضاي جديدي در عرضه انرژي روسيه به اروپا فراهم مي‌كند. ذخاير شبه‌جزيره يمل (Yamal) كه منبع اصلي صادرات گاز از خط لوله اروپاي شمالي در نظر گرفته شده، به سرمايه‌گذاري گسترده‌اي نياز دارد كه تابه‌حال مانع فعالیت گازپروم بوده است.

طرح‌هايي براي يك خط لوله جديد گاز يمل ـ اروپا به طول 10000 كيلومتر وجود دارد كه شبه جزيره يمل را به خط لوله اروپا متصل مي‌كند. اين خط لوله از يمل به اكتاو مي‌رسد و به خط لوله گاز موجود (Northern Lights) كه از بلاروس به اروپا مي‌رود، متصل مي‌شود. بخشي از اين پروژه كامل شده است. خط لوله صادراتي ديگري به نام يمل يك (Yamal – 1) در حال حاضر روسيه را از راه بلاروس به لهستان مرتبط مي‌كند. قرار است دومين خط لوله به نام يمل دو (Yamal – 2 ) در مسير متفاوتي پيش رود كه به نظر مي‌رسد پس از ساخت خط لوله گاز اروپاي شمالي، ديگر به آن نيازي نباشد و پروژه متوقف شود.

طبق زمان‌بندي، سيستم حمل‌ونقل گاز روسيه تا سال 2011 به شرق ادامه خواهد يافت. پيشنهاد اخير وزارت صنعت و انرژي روسيه مبني بر احداث خط لوله گاز از حوزه گازي كويكتا (Kovykta) درايالت ايركوتسك به ساحل روسيه در پاسيفيك است كه ممكن است به كره جنوبي از طريق كره شمالي هم امتداد يابد. همچنين پيشنهاد خط لوله‌هاي گاز از ساخالين به ژاپن و ولادي‌وستك نيز ارائه شده است.

درمجموع پروژه‌هاي مهم زيرساختاري صادرات گاز روسيه عبارت‌اند از: سيستم خط لوله برادري (Bratstvo) (قديمي است)؛ خط لوله گاز اروپاي شمالي؛ يمل يك (نياز به توسعه دارد)؛ يمل دو (ممكن است لغو شود)؛ خط لوله بلواستريم؛ خط لوله آسياي مركزي (قديمي است)؛ خط لوله بخارا ـ اورال (قديمي است)؛ خط لوله جديد آسياي مركزي (در دست بررسي است)؛ خط لوله پاسيفيك ـ كويكتا؛ و خط لوله ساخالين يك و ساخالين دو (در حال ساخت است).

هرچند زيرساخت‌هاي صادراتي مورد توجه روسيه بوده است، اما اين واقعيت كه سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيرساختاري داخلي نيز براي تامین نياز داخلي گاز روسيه مهم است، نبايستي فراموش شود.

علي‌رغم اين‌كه چين و روسيه در مارس 2003، موافقت‌نامه‌اي جهت ساخت يك خط لوله از آنگارسك (Angarsk)  در سيبري شرقي، به داجينگ (Daging) در ايالت Heilongjlang در شمال شرقي چين امضا كردند، اما ريسك سياسي اين پروژه بالاست. تهديد از خط لوله‌اي كه فقط به يك مشتري متصل مي‌شود، نه فقط تهديد ژئواستراتژيك، بلكه تهديد اقتصادي نیز به حساب می آید.

3 . استراتژي انرژي روسيه

نگاه دستگاه رهبري روسيه به سياست انرژي به دو مكتب فكري متضاد برمي‌گردد كه از اوايل قرن بيستم درخصوص منافع ملي روسيه در بخش انرژي وجود داشته است.

در اوايل قرن بيستم در دهة 1900، يك اختلاف در سياست بين سرگئي ويت، وزير دارايي سال‌هاي 1903 – 1892 روسيه، و يك آريستوكرات به نام كوزمينسكي وجود داشت. ويت پسر يك بازرگان و شديداً طرفدار تجارت بود. او كه توسعه صنعتي روسيه را بيشتر از طريق تعرفه‌هاي حمايتي، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، و ماليات‌هاي افزوده پيش مي‌برد، حضور بنگاه‌ها و موسسات خارجي را براي حفظ جايگاه روسيه در بازار بين‌المللي نفت ضروري مي‌ديد. برخلاف وي، كوزمينسكي محافظه‌كار از گروه مخالف ويت، معتقد بودند كه سياست‌هاي ويت، روسيه را به سمت ليبراليسم سوق مي‌دهد. تلاش گروه كوزمينسكي نظارت كامل دولت بر كل صنعت ملي نفت روسيه و تأمين منافع ملي روسيه با جلوگيري از انحصارات خارجي بود.

شبيه همين اختلاف در دولت يلتسين در اوايل دهه نود نيز ديده مي‌شود. يك ديدگاه كه طرفداراني چون وزيرخارجه وقت، آندری کوزیروف، و ريیس سرويس اطلاعات خارجي، يوگني پريماكوف داشت معتقد بود كه روسيه مي‌تواند حوزه نفوذ خود را از طريق سياست جلوگيري از شركت‌هاي خارجي در ورود به توسعه و صادرات نفت از كشورهاي CIS حفظ كند. امضاي حكم محرمانه يلتسين در ژوئيه 1994 با عنوان «حمايت از منافع فدراسيون روسيه در درياي خزر» در همين راستا بود.

در مقابل، ديگر اعضاي دولت ازجمله نخست‌وزير وقت، ويكتور چرنومردين و چند تن از مقامات صنعت نفت روسيه، بر مشاركت خارجي در توسعه منابع نفتي براي تضمین دسترسی به سرمايه و تكنولوژي پيشرفته تأكيد داشتند.

اين اختلاف‌نظر تقريباً يك دهه وجود داشت، حداقل تا نيمه سال 2003 كه سياست جديد انرژي روسيه به عنوان ترکیبي از هر دو ديدگاه تنظيم شد. هرچند سياست جديد تلفيقي از دو ديدگاه متفاوت در دستگاه تصميم‌گيري روسيه بود، در نهايت وزنه تفكر كنترل دولت غلبه كرد و پوتين در آوريل 2004 اعلام نمود كه زمينه‌اي براي لغو كنترل دولتي بر خطوط حمل و نقل انرژي نمي‌بيند. هرچند موانعی برای سرمايه‌گذاري نيز وجود ندارد و «سرمايه‌گذاري خصوصي مي‌تواند با كنترل دولتي و مالكيت دولتي بر خطوط لوله انتقال انرژي ادامه يابد».

تأكيد پوتين بر اين تفكر در مذاكرات با گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان نيز قصد مسكو در كنترل كامل بخش انرژي روسيه را نشان مي‌دهد: «ما مايليم كنترل دولتي بر سيستم انتقال گاز و بر گازپروم را حفظ كنيم. ما گازپروم را تقسيم نمي‌كنيم و كميسيون اروپايي نبايد چنين تصوري داشته باشد. آنها بايد در بخش گاز با دولت معامله كنند.»

پوتين محدوديت‌هايي بر مشاركت خارجي در بخش‌هاي صنعتي كه داراي اهميت استراتژيك هستند، ايجاد نمود؛ ازجمله بخش‌هايي كه به امنيت دولت، انحصارات ملي، توسعه منابع مهم استراتژيك و مسايل زيرساختاري مربوط مي‌شوند. علاوه بر اين‌ قانون‌گذاري روسيه نيز سرمايه خارجي در گازپروم را تا 20 درصد محدود كرده است. در فوريه 2005، وزير منافع طبيعي روسيه، تأسيس شركت‌هاي خارجي با بيش از 49 درصد مالكيت خارجي را ممنوع اعلام كرد.

علاوه بر اينكه انحصارات طبيعي در كنترل دولت قرار گرفت، اقتدار شخصي نمايندگان دولت روسيه به شكل اعضاي هيئت رئيسه نيز بر آن اعمال شد. اين افراد عموماً‌ به عنوان مردان پوتين و از كارمندان خود پوتين هستند. بدين ترتيب نه‌تنها كنترل دولت بر انحصارات طبيعي افزايش مي‌يابد، بلكه كنترل مستقيم رياست جمهوري را نيز تقويت مي‌كند.

 الف . سند انرژي روسيه

پس از فروپاشي شوروي، حكومت روسيه در سپتامبر 1992، سياست جديد انرژي روسيه را با عنوان"مفهوم سياست انرژي در شرايط اقتصادي جديد" با چشم‌اندازي تا سال 2010 تصويب نمود. هدف از تنظيم اين سياست، تضمين استقلال و امنيت روسيه، فراهم كردن عرضة مطمئن انرژي براي روسيه، حمايت از پتانسيل اين كشور براي صادرات انرژي بود كه بر نياز به ايجاد يك پايگاه مواد خام، افزايش كارآمدي و ايجاد منابع انرژي تجديد شونده تأكيد داشت.

در نوامبر 1994، وزير سوخت و انرژي روسيه، سند ديگري با عنوان "استراتژي انرژي روسيه" تهيه كرد كه در دسامبر همان سال توسط دولت تصويب شد. يك سال بعد در مه 1995، بوريس يلتسین اولين استراتژي انرژي روسيه پس از شوروي را در مورد جهت‌گيري‌هاي اصلي سياست انرژي و بازسازي صنعت سوخت و انرژي فدراسيون روسيه تا سال 2010 تثبيت نمود. به دنبال آن"مفاد اصلي اصلاحات ساختاري در زمينة انحصارات طبيعي" و "برنامه بازسازي ساختاري، خصوصي‌سازي و تقويت كنترل بر انحصارات طبيعي" در سال 1997 تنظيم و تصويب شد.

در دوران رياست‌جمهوري پوتين، اولين تغييرات در سياست انرژي روسيه با انتشار "استراتژي انرژي روسيه تا سال 2020" در 28 مه 2002 آغاز شد. اين سند كه با تغييراتي در مه 2003 از طرف دولت روسيه تصويب شد، استراتژي انرژي و اهداف كليدي روسيه را بيان مي‌كند، نتايج تجويزهاي آن را مي‌توان در چندين پروژة زيرساختاري كه از سال 2003 در شركت‌هاي دولتي انرژي روسيه انجام شد، مشاهده كرد. بخش‌هايي از اين استراتژي كه به بازارهاي خارجي مربوط مي‌شوند، زنگ خطري براي همسايگان روسيه به حساب مي‌آيد. در اشاره به امنيت انرژي، تأكيد اين استراتژي بر امنيت محيطي به خصوص در مورد حوزه‌هاي نفت و گاز در فلات ساخالين، خزر و بالتيك است.

استراتژي انرژي روسيه شامل اهداف سياست انرژي اين كشور در خصوص كشورهاي خارجي، ازجمله ضرورت تقويت موضع روسيه در بازار جهاني انرژي، به حداكثر رساندن امكانات صادرات بخش انرژي روسيه، تضمین دسترسي برابر شركت‌هاي روسي به منابع مالي، تكنولوژي و بازارهاي خارجي است. زيرساختارهاي صادرات بايد به قدري متنوع باشند تا صادرات در همة جهات، همچنين براي استفاده در بازارهاي داخلي را ممكن سازد.

اين استراتژي به يك برنامه درازمدت براي توسعه صادرات منابع انرژي و برنامه نوسازي و ساخت ترمينال‌هاي بندري براي بارگيري منابع انرژي نياز دارد. بر طبق اين استراتژي، روسيه بايد زيرساختارهاي خط لوله خود را بيشتر توسعه دهد.

ازجمله اهداف استراتژي انرژي روس‌ها ، تضمين منافع سياسي روسيه در اروپا و كشورهاي همسايه و در داخل منطقه آسیا پاسيفيك با گاز طبيعي، و در كل جهان با نفت؛ باقي ماندن روسيه به عنوان شريك قابل اعتماد و دائمي براي كشورهاي اروپايي و براي كل جامعه جهاني در خصوص صادرات انرژي مي‌باشد.

فعاليت‌هاي بين‌المللي روسيه در بخش انرژي بر طبق استراتژي انرژي عبارت‌اند از:

صادرات منابع انرژي؛ بهره ‌برداري از منابع انرژي در ساير كشورها؛ مشاركت در بازارهاي انرژي و كنترل بر منابع و زيرساختارهاي انرژي در ساير كشورها؛ جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به بخش انرژي روسيه؛ مشاركت و همكاري با شركت‌هاي انرژي كشورهاي همسايه؛ ترانزيت صادرات انرژي؛ و همكاري‌هاي حقوقي و فني بين‌المللي.

ب. ديپلماسي انرژي روسيه

تأكيد پوتين بر پيشبرد منافع اقتصادي روسيه به عنوان ويژگي مهم سياست خارجي اين كشور محسوب مي‌شود. تأكيد دستگاه رهبري پوتين بر منافع اقتصادي جهاني شدن، رقابت ژئوپلتيكي با غرب و جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي است.

در سال 2001 توجه رهبري روسيه به اهميت انرژي به عنوان عاملي در سياست خارجي روسيه معطوف گشت. ايگورايوانف، وزير خارجه روسيه، اعلام مي‌كند كه"ديپلماسي انرژي جهت‌گيري اميدبخش جديدي در همكاري‌هاي بين‌المللي روسيه است" و بر توجه خاص به بخش انرژي، تقويت امنيت انرژي و نقش روسيه به عنوان يك قدرت بزرگ انرژي تأكيد مي‌كند.

تأسيس مجتمع سوخت و انرژي (Fuel & Energy Complex) در سال 2000، اهميت عامل انرژي در تفكر سياست خارجي روسيه را نشان مي‌دهد. هدف از تشكيل اين نهاد، جذب متخصصين حقوق بين‌الملل، اقتصاد جهاني، ماليه، و مديريت در شركت‌هاي نفتي روسيه است تا اين شركت‌ها بتوانند به طور كامل از منافع خود در عرصه‌هايي مانند اوپك، آژانس بين‌المللي انرژي اتمی ، و اتحاديه‌هاي بين‌المللي توليدكنندگان نفت و گاز دفاع كنند.

رئيس لوك اويل در نوامبر 2001 سياست اقتصادي خارجي روسيه را نشان مي‌دهد: "مردان نفتي روسيه تنها براي سود كار نمي‌كنند، بلكه براي ايجاد يك اقتصاد بسيار توسعه‌يافتة قدرت بزرگ روسيه كار مي‌كنند. هر قدمي كه در ده سال گذشته برداشته‌ايم، براي يك روسيه جديد بوده و منافع ملي روسيه را در نظر داشته‌ايم." وزير انرژي روسيه در 2002، تأسيس مجتمع سوخت و انرژي روسيه را لوكوموتيوي براي توسعة اقتصاد ملي روسيه دانست و صادرات انرژي را اولويت سياست انرژي روسيه ناميد . جذب سرمايه‌هاي خارجي به بخش انرژي و سوخت، و مشاركت سرمايه روسي در ساختار انرژي ساير كشورها به‌ويژه همسايگان نزديك در مجموعة CIS همواره مورد تاکید مردان انرژی روسیه بوده است.

انرژي، عنصر اصلي در ديپلماسي روسيه است. تحقق سياست خارجي استراتژي انرژي؛ حمايت ديپلماتيك از منافع شركت‌هاي انرژي روسيه در خارج؛ و گفتمان فعال در حوزة انرژي با كشورهاي مشترك‌المنافع، جامعه اقتصادي اروپا، آسياي شمال شرقي، اتحاديه اروپا، همينطور ايالات متحده و ساير كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي، در همين راستا تحليل مي‌شود.

بازارهاي اصلي روسيه براي صادرات گاز، اروپاي غربي، سپس اروپاي مركزي است. در آينده ايالات متحده نيز مي‌تواند بازار مناسبي براي LNG روسيه باشد. همچنين در منطقه آسيا پاسيفيك و آسياي جنوبي، روسيه بازارهاي مهمي در چين، كره، ژاپن و هند براي انرژي خود از جمله گاز طبيعي دارد. بازارهاي شرق نزديك، آمريكاي جنوبي و آفريقا نيز عمدتاً به عنوان مشتريان بالقوه براي تجربيات، تكنولوژي و تجهيزات روسيه تلقي مي‌شوند.

ج. صادرات انرژي؛ ابزار سياست خارجي روسيه؟

تحولات اخير در صحنه عرضه گاز روسيه، تحليل‌هاي متفاوتي از نيات كرملين در بهره‌گيري از ذخاير انرژي خود، به‌ويژه گاز به عنوان ابزار اعمال نفوذ و در راستاي سياست خارجي اين كشور را موجب شده است. آيا كرملين از ديپلماسي انرژي به عنوان ابزاري براي اعمال فشار اقتصادي بر كشورهاي ديگر استفاده مي‌كند؟ آيا كرملين از تهديد به قطع صادرات انرژي به عنوان ابزاري براي تحميل خواست و اراده خود به كشورهاي ديگر بهره مي‌برد؟ هرچند در مواقعي در گذشته، روسيه از تهديد و يا اولتيماتوم به قطع عرضه انرژي استفاده مي‌كرده، اما لازم است اين موارد از مواردي كه به دلايل فني و عدم پرداخت‌ها و بدهي كشورها بوده متمايز گردد. همة اين موارد به ديپلماسی انرژي روسيه در دوران طوفان‌زده سياست‌هاي يلتسين پس از فروپاشي شوروي برمي‌گردد كه هيچ نتيجه‌اي عايد هيچ طرف نمي‌كرد. زيرا با توجه به ناتواني بسياري از كشورهايCIS  در پرداخت بدهي خود بابت عرضة انرژي، بعد از مدتي دوباره عرضه گاز آغاز مي‌شد. براي مثال در سال 1991، بلافاصله پس از اعلامية استقلال ليتواني، روسيه تحويل انرژي به اين كشور را متوقف كرد. اين اقدام هيچ حاصلي براي كرملين نداشت و دوباره عرضة انرژي از سر گرفته شد.

در سال 1993، هنگامي كه استوني، "قانوني در مورد بيگانگان" را تصويب كرد كه بر وضعيت گروه‌هاي قومي روس در آن كشور تأثير داشت، تحويل گاز موقتاً متوقف شد. كرملين باز هم چيزي به دست نياورد و ارسال گاز از سر گرفته شد. همچنين در سال 1993، كرملين 25 درصد عرضه گاز خود به اكراين را به دليل عدم پرداخت بدهي آن کشور قطع كرد. اين اقدام روسيه درست يك هفته قبل از يك نشست مهم در مورد اولتيماتوم روسيه به واگذاري سلاح‌هاي هسته‌اي اكراين و ناوگان درياي خزر بود.

در سال 1995 كرملين تلاش ديگري در استفاده از ديپلماسي انرژي كرد. روسيه قيمت گاز صادراتي خود به اكراين را افزايش داد، و همزمان پيشنهاد پيوستن اكراين به اتحاديه گمركي CIS را مطرح ‌كرد، اما بار ديگر تلاش مسكو در استفاده از انرژي به عنوان ابزار سياست خارجي روسيه بي‌نتيجه ماند.

بار ديگر در سال 1998، گازپروم درست قبل از مذاكرات روسيه بر سر استقرار نيروهاي روسي در منطقه ترانس دنيستريا تهديد كرد كه گاز مولداوي را قطع مي‌كند. قبلاً در همين سال، مولداوي نیز به همين شيوه تهديد كرده بود كه تحويل گاز ترانزيت روسيه به بلغارستان، تركيه و يونان را متوقف خواهد كرد.

در اينكه كرملين توانسته باشد از اقدامات خود در مرتبط كردن تحويل گاز و تقاضاهاي سياسي به نتيجه‌اي رسيده باشد، ترديد است، اما درك مشتركي از سياست انرژي روسيه به عنوان ابزاري براي فشار سياسي بر كشورهايي مانند گرجستان و اکراین وجود دارد. چنین درکی این کشورها را در قبال اقدامات تهديدآميز روس‌ها، مايل به عضويت سريع در ناتو  يا اتحاديه اروپا مي‌كند.

مسكو از زمان تنظيم استراتژي انرژي در سال 2003، عرضه انرژي را به عنوان ابزار سياست خارجي خود عليه كشورهای ديگر به كار برده است.

آندره كوكوشين، عضو پارلمان روسيه، تفكر استراتژيك روسیه را با عبارتي بسيار صريح بيان مي‌كند:

«اگر نخبگان سياسي اکراین تصميم دارند به سمت غرب بروند و همگرا با حوزه شوروي سابق نباشند، ما چرا بايستي به حكومت اكراين سوبسيد بدهيم؟»

د. سياست انرژي كرملين در خارج نزديك

     رويكرد سياسي به خارج نزديك. كرملين با اعلام سياست جديدي در قبال كشورهاي عضو مشترك‌المنافع، درصدد برآمده تا موضع خود را از نفوذ اقتصادي به نفوذ سياسي در مناطق شوروي سابق تغيير دهد. در 23 اوت 2005، كمي قبل از نشست سران CIS در قازان، يكي از مقامات ارشد كرملين اعلام كرد كه مسكو مايل به تغيير اساسي در سياست خود نسبت به كشورهاي مشترك‌المنافع است و اين كشورها بايستي روابط خود را بر اساس روية معمول جهاني تنظيم نمايند. اندكي بعد مشخص شد كه اين كلمات رسمي ديپلماتيك، پيامي به جمهوري‌هاي سابق شوروي بود كه فقط هر كدام كه در مدار روسيه باقي بمانند، مي‌توانند به كسب امتيازات اقتصادي و خريد ارزان انرژي از روسيه اميدوار باشند و هر كشوري كه به غرب نزديك‌تر شود، از گاز ارزان روسيه دور خواهد شد.

اين سياست جديد در پي رخدادهاي رنگين در منطقه اوراسیا تنظيم شده بود. به دنبال پديدة انقلاب‌هاي رنگي در اين منطقه؛ تحليلگران روسيه؛ به دو واقعيت پي بردند. اول، جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع مجموعه‌اي جدا از هم با دو گروه طرفدار روسيه و طرفدار غرب است كه موجوديت خود را تنها بر روي كاغذ اعلام كرده‌اند. دوم، غرب با موفقيت در تأسيس رژیم‌هاي جديد در گرجستان، اكراين و قرقيزستان، به جداسازي يكي پس از ديگري اين كشورها از حوزه نفوذ روسيه ادامه مي‌دهد و احتمال وضعيتي مشابه در جمهوري‌هاي ديگر، حتي روسيه هم وجود دارد.

چرخش جدي در سياست مسكو در راستاي جلوگيري از چنين حوادثي طراحي شد. اكراين اولين هدف تهاجم روسيه بود. گازپروم قيمت گاز براي رژیم نارنجي را به بيش از چهار برابر افزايش داد. مسكو با بي‌اعتنايي به همة تحليل‌ها و اظهارات مقامات اكرايني و غربي، مبني بر سياسي بودن اقدام روسيه، سياست افزايش قيمت گاز خود را پي گرفت و آن را تابع هيچ ملاحظه سياسي ندانست. در 16 دسامبر 2005 معاون صادرات گازپروم، الكساندر مدويدوف، افزايش قيمت گاز را ايجاد مكانيسم قابل درك و شفاف براي قيمت‌ سازي دانست. پاسخ اعتراض‌آميز يوشنكو بر اين استدلال بود كه فورمول روسيه براي ايجاد بازار جديد نبايستي تبديل به فورمولي براي فشار سياسي بر ديگر كشورها باشد.

گرجستان هدف بعدي بود و مولداوي نيز با مشكل مشابهي روبه‌رو شد. بدين ترتيب با تغييري در سياست خارجي روسيه، حمله گازي مسكو همزمان در همة جبهه‌ها آغاز شد.

در اجراي استراتژي سياست خارجي جديد خود، مسكو از سياستمداران قدرتمند غربي براي كمك به غول‌هاي انرژي خود استفاده كرد. تابه‌حال بهترين لابي‌كننده روسيه در غرب، نخست‌وزير ايتاليا، سيلويو برلوسكوني بوده است. همچنين براي تحكيم استراتژي جديد خود، مسكو با تقويت گروه‌هاي لابي خود در غرب به دو دولتمرد قوي، صدراعظم سابق آلمان، گرهارد شرودر؛ و دن‌اوانس، وزير تجارت سابق آمريكا، متوسل شد. پيشنهادات مسكو به آنان پيشنهادي بود كه كسي نمي‌توانست آن را رد كند. به شرودر ،رياست كميته سهامداران شركت خط لوله گاز اروپاي شمالي (مجري خط لوله گاز اروپاي شمالي) و به اوانس پست رياست هيئت رئيسه روس نفت پيشنهاد شد. با امضاي اين دو قرارداد، سخاوتمندي و اغماض غرب در خصوص اين استراتژي جديد روسيه در خارج نزديك تضمين شد. غرب به طور كامل موضع مسكو را پذيرفت.

رويكرد اقتصادي به خارج نزديك. از طرفي روسيه مايل است يك فضاي مشترك انرژي در ميان كشورهاي مشاركت‌كننده CIS ايجاد كند. روسيه به منابع هيدروكربني به‌ويژه گاز طبيعي كشورهاي آسياي مركزي نياز دارد. اين استراتژي روسيه را قادر مي‌كند كه نه‌تنها ذخاير گاز خود را در شمال براي نسل‌هاي آينده حفظ كند، بلكه از فشار به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و ضروري براي بهره‌برداري از آنها بكاهد. روسيه در حال حاضر حجم كافي از گاز موجود براي تأمين كامل نيازهاي اروپا در اختيار ندارد، از اين رو با ايجاد يك شبكه كنترل گاز در منطقه اميدوار است كه با گاز كشورهاي CIS و صادرات مجدد آن به اروپا بتواند به تقاضاي مصرف‌كنندگان پاسخ دهد. هدف اصلي شركت‌هاي روسي، مشاركت در پروژه‌هاي گسترش زيرساختارهاي انتقال انرژي در كشورهاي مشترك‌المنافع است.

در آوريل 2003، گازپروم قرارداد 25 ساله خريد گاز طبيعي از تركمنستان را نهايي كرد. به موجب اين توافق مسكو مسئول صادرات گاز طبيعي تركمنستان خواهد بود. اين همكاري گازي مقرر مي‌كرد كه فروش گاز طبيعي تركمنستان از سال 2004، با 5-6 ميليارد متر مكعب آغاز و به 10 ميليارد متر مكعب در سال 2006 برسد و در سال 2028، حدود 80 ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان در مالكيت روسيه باشد.

در ژوئن 2003، نيز پوتين يك موافقتنامه 35 ساله با اسلام كريم اوف، رئيس‌جمهور ازبكستان امضا كرد كه به موجب آن گازپروم حق توسعه ذخاير گاز طبيعي ازبكستان به علاوه 44 درصد سهام «ازبك ترانس گاز» انحصار خط لوله ازبكستان را به دست مي‌آورد. همزمان با اين توافق، گازپروم تمايل خود را به امضاي يك قرارداد 5 تا 7 ساله با قزاقستان براي مشاركت در توسعه حوزه غني انرژي كاراچاگانك (Karachaganak) و مالكيت سهام خطوط لوله قزاقستان اعلام كرد. در ژوئيه 2005، پوتين و نظربايف رئيس‌جمهور قزاقستان، موافقت‌نامه‌اي در مورد يك سرمايه‌گذاري مشترك در بخش انرژي امضا كردند كه به موجب آن شركت روسي روس‌نفت اجازه مي‌يافت تا حوزه نفتي قربان‌گاز (Kurmangazy) را توسعه دهد. در نگاه استراتژيك روسيه، قزاقستان تنها كشوري با استپ‌هاي وسيع و خشك از خزر تا چين نيست، بلكه كشوري با ذخاير هنگفت نفت و يك مسير ترانزيتي مهم از تركمنستان گازي است.

در كنار اين مسايل، پوتين در ژانويه 2002 پيشنهاد تأسيس يك كانال واحد صادراتي براي كل صادرات گاز آسياي مركزي را ارائه كرد كه بر اساس آن روسيه، قزاقستان، تركمنستان، و ازبكستان "اتحاديه توليدكنندگان اوراسیایی گاز"را تشكيل خواهند داد. به دنبال اين پيشنهاد، رؤساي جمهور اين كشورها در مارس 2002، بيانية مشتركي در مورد همكاري در حوزه انرژي و حمايت از منافع كشورهاي توليدكننده گاز طبيعي امضا كردند.

همچنين سياست روسيه در خارج نزديك، سرمايه‌گذاري در زيرساختار انرژي (به ويژه برق و گاز طبيعي) كشورهاي همسايه است.

4 . وابستگي متقابل يا ابرقدرتي انرژي ؟

هرچند تحويل انرژي به اروپا در سرتاسر جنگ افغانستان، جنگ 1983، تحريم المپيك مسكو، توطئه عليه گورباچف، فروپاشي شوروي، جنگ چچن، جنگ كوزوو و گسترش ناتو و اتحاديه اروپا همچنان ادامه يافت، اما قطع گاز به اكراين نشان داد كه روسيه قادر به ضربه زدن هست. اما آيا روسها واقعاً به اروپائيان ضربه مي‌زنند؟ يا اروپا يك شريك بالقوه براي مسكو باقي مي‌ماند و كرملين دليلي براي برهم زدن روابط قديمي خود با اروپا ندارد؟

پاسخ به اين سوال كه آيا روسيه به يك ابرقدرت انرژي تبديل خواهد شد و آيا منابع انرژي به عنوان يك ابزار استراتژيك در قدرت‌نمايي روسيه به كار خواهد رفت؟ بر پايه دو استدلال مختلف تحليل مي‌شود :

الف) وابستگي متقابل. مطابق اين ديدگاه، علي‌رغم اينكه روسيه داراي بيشترين ذخاير نفت و گاز جهان است و در دهه‌هاي آتي عرضه‌كننده اصلي گاز در بازارهاي مصرف اروپايي و آسيايي به شمار خواهد رفت، اما اقتصاد روسيه به شدت به درآمدهاي حاصل از صادرات انرژي به ويژه به اروپا متكي است. انرژي نيمي از درآمدهاي صادراتي روسيه را تأمين مي‌كند. هر دلاري كه به قيمت هر بشكه نفت اضافه شود، تقريباً 5/1 تا 2 ميليارد دلار درآمدهاي صادراتي سالانه را اضافه مي‌كند. در سال 2000، صادرات انرژي روسيه، حدود 90 درصد رشد توليد ناخالص داخلي روسيه را موجب شد. حدود 37 درصد درآمد بودجه روسيه و 20 تا 25 درصد توليد ناخالص داخلي روسيه از نفت و گاز است. به علاوه مسكو به دلايل زيرساختاري صادرات انرژي قادر نيست مسير صادرات را به آساني به بازارهاي ديگر تغيير جهت  دهد. از طرفی، منطق بازار حكم مي‌كند كه مصرف‌كنندگان گاز طبيعي روسيه، به دنبال تأمين امنيت انرژي از طريق يافتن جايگزين‌هاي مناسب باشند. بخش انرژي، بخش وابستگي متقابل روسيه و اتحاديه اروپاست.

در چهار ژانويه 2006، كميسيون انرژي اتحاديه اروپا، بلافاصله پس از حل اختلاف قيمت گاز اكراين در روسيه، اعلام كرد كه هدف اصلي اتحاديه اروپا، جستجوي منابع انرژي جديد جايگزين است و اتحاديه اروپا درصدد است تا گاز بيشتري از ليبي و الجزاير بخرد. وزير اقتصاد آلمان مايگل گلاس، نيز اعلام مي‌كند كه زير سوال رفتن قابليت اعتماد به روسيه بدين معني است كه هرچند آسان نيست، اما زمان اكتشاف منابع ديگر انرژي  فرا رسيده است.

همچنين روسيه به كشورهاي ترانزيتي كه خطوط لوله از سرزمين آنها عبور مي‌كند يا به آن منتهي مي‌شود، به نوعي وابستگي دارد. براي مثال روسيه نمي‌تواند تحويل انرژي به بلاروس را قطع كند، بدون اينكه عرضة آن به لهستان و آلمان قطع شود. يا روسيه نمي‌تواند تحويل انرژي به اكراين را بدون قطع گاز به اسلواكي، مجارستان و سپس اروپاي غربي متوقف كند. نمي‌توان انرژي را بدون قطع آن به روماني، بلغارستان و يونان به روي اسلواكي بست.

دلايل روسيه براي قطع تحويل انرژي هر چه که ‌باشد، و صرف‌نظر از اثرات سياسي منفي در قبال اتحاديه اروپا، روسيه به دليل كاهش قابل توجه درآمدهاي صادراتي، قادر به قطع عرضه انرژي و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار نمي‌باشد. اقتصاد روسيه شديداً به صادرات انرژي متكي است به طوري كه سال 2005 به دليل افزايش قيمت نفت جهاني، سال اقتصادي خوبي براي رهبران كرملين بوده است. آيا كرملين به همان شيوة اكراين، مولداوي، گرجستان و ... مي‌تواند با كارت انرژي‌اش با مشتريان مهم غربي نيز بازي كند؟ برخي تحليلگران با ارائه پاسخ منفي چنين استدلال مي‌كنند كه استفاده از انرژي به عنوان يك سلاح، كارت خطرناكي براي بازي است. عربستان سعودي نيز همين تاكتيك را در اوايل دهة هفتاد جهت فشار آمريكا و غرب بر اسرائيل به كار برد، اما اين تحريم نفتي در نهايت موجب شد تا مشتريان غربي‌اش به دنبال منابع ديگري براي تأمين نيازهاي انرژي خود باشند. اين يك رابطه وابستگي متقابل است. اروپاي غربي 4/1 گاز روسيه را مي‌خرد و روسيه 25 ميليارد دلار در سال از اين بابت دريافت مي‌كند.

ب) شرايط ابرقدرتي. ديدگاه دوم مبتني بر ضرورت ايجاد شرايط ابرقدرتي روسيه در بخش انرژي است. مطابق اين نظر، روسيه با اتخاذ يك استراتژي جديد، سياست  انرژي خود را با چشم‌انداز ابرقدرتي تنظيم كرده است. براي اولين بار پس از شروع جنگ عليه تروريسم در عراق بود كه بحث ابرقدرتي روسيه در زمينه انرژي مطرح شد. واشنگتن پست مسكو را پايتخت جهاني انرژي ناميد و در ژانويه 2002، يك مقاله كانادايي پوتين را «سزار جديد نفتي جهان» لقب داد و رسانه‌هاي روسي نيز پر از مطالبي در اين خصوص شد.

در همان زمان اين پرسش مطرح شد كه آيا روسيه مي‌تواند ابرقدرت انرژي در قرن بيست و يكم شود؟ و پاسخ بسياري به آن مثبت بود، اما نه در آينده‌اي نزديك. با توجه به اينكه آينده انرژي روسيه بيشتر در گاز طبيعي است و اين مستلزم افزايش توليد روسيه و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي خارجي در بخش‌هاي داخلي و خارجي و در ايجاد و توسعه زيرساختارها و توسعه‌ بازارهاي گاز در آسيا خواهد بود.

در 22 دسامبر 2005، پوتين اعلام كرد كه روسيه به رهبر انرژي جهان تبديل مي‌شود. اين هدف جاه ‌طلبانه موجب بحث‌هاي بسياري شد، مبني بر اينكه آيا رهبريت انرژي واقعيت دارد؟ استراتژي جديد روسيه مبتني بر "ابرقدرتي انرژي"، آيا يك چشم‌انداز واقعي است؟ عده‌اي معتقدند چنانچه شرايط ابرقدرتي براي تحقق اين استراتژي جديد مهيا شود، روسيه ابر انرژي جهان خواهد شد.

در ابتدا تعريف يك چارچوب زماني شفاف براي اين سياست لازم است. همان‌طور كه سياست نپ به عنوان يك سياست درازمدت توسط استالين مطرح مي‌شد، اما هيچ‌كس نمي‌پرسيد كه درازمدت تا به كجا؟ اين سياست تا چه سالي به طول خواهد انجاميد؟ سياست ابرقدرتي انرژي روسيه، مي‌تواند دهه 2050 را به عنوان حد نهايي تعريف كند، زماني كه بخش قابل توجهي از منابع طبيعي روسيه تمام خواهد شد.

از طرفي تغيير ساختار اقتصاد ملي روسيه نيز بايستي تغيير كند. ميزان توليد ناخالص داخلي حاصل از صنايع توليدي بايد دائماً افزايش يابد و مدل‌هاي ابتكاري جايگزين مدل مواد خام گردد.

همچنين تقويت و تضمين حاكميت روسيه از شرايط ابرقدرتي است. كشوري نمي‌تواند فاقد حاكميت و اقتدار كامل در داخل كشور باشد، و قواعد بازي در سرزمينش توسط بازيگران ديگر و شركت‌هاي فراملی تعيين شود، اما ابرقدرت هم بشود. روسيه زماني مي‌تواند استراتژي ابرقدرتي خود را محقق سازد كه در نظم اقتصاد جهاني جايگاهی براي خود كسب نمايد.

زيرساختارهاي صادراتي و ايجاد مسيرهاي صادراتي با سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي بايد توسعه يابد؛ وابستگي به مصرف‌كنندگان محدود و خاص كاهش يابد؛ توسعه شركت‌هاي فراملی در مناطق مهم استراتژيك روسيه (عمدتاً در منطقة خزر و داردانل و بسفر) محدود شود؛ و كنترل بر شبكه زيرساختي انرژي كشورهاي همسايه روسيه در خارج نزديك تحقق يابد.

در راستاي اين سياست، مباحث "برادري اسلاو" يا "تاريخ مشترك" روسيه با مصرف‌كنندگان انرژي بايد جاي خود را به منطق اقتصادي بدهد. روسيه داراي وضعيت منحصربفردي است كه هرچند عضو اوپك نيست، اما براي اتحاديه اروپا يك شريك انرژي است و چنانچه شركت‌هاي بزرگ انرژي روسيه بتوانند به يك استراتژي مشترك براي ورود به بازارهاي جهاني دست يابند، ابرقدرتي روسيه در انرژي واقعيت خواهد يافت.

رهبران كرملين اين حقيقت را دريافته‌اند كه با بخش نفت و گازي كه در دوره شوروي ايجاد شده نمي‌توان يك قدرت انرژي شد. ذخاير كشف‌شده انرژي در حال مصرف‌اند، و سرمايه هنگفتي براي يافتن ذخاير جديد و ترمیم و توسعه زيرساخت‌هاي توليد كه مربوط به 20 سال گذشته‌اند، لازم است. بدون اين تحول و سرمايه‌گذاري، روسيه تا سال 2012 تبديل به واردكننده گاز طبيعي و تا سال 2017‌، وارد كننده نفت خواهد شد.

روسيه درصدد است با توسعه زيرساختارهاي صادراتي در سرزمين خود، وابستگي ترانزيتي انرژي خود را به سرزمين ديگر كشورها كاهش دهد. نياز استراتژيك روسيه در كنترل صادرات و ترانزيت انرژي به بازارهاي بين‌المللي است. اگرچه روسيه بازيگر مهمي در بازارهاي جهاني انرژي است، اما قادر به رقابت با خاورميانه و ديگر كشورهاي اوپك نيست. تغييرات در مصرف جهاني انرژي و تلاش‌هاي فزاينده مصرف‌كنندگان انرژي براي يافتن جايگزين‌هايي براي نفت و زغال‌سنگ، گاز را تبديل به منبع اصلي سوخت آينده مي‌كند، در اين ميان ذخاير گاز روسيه هرچند به طور كامل توسعه نيافته، اما بسيار زياد است.

همچنين موقعيت ژئوپلتيك روسيه بين اروپا و آسيا با ميادين گاز سيبري و ساخالين به روسيه موقعيت منحصربفردي مي‌دهد. روسيه با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان خارجي و بهبود  وضعيت توليد، علاوه بر ساخت خطوط لوله و ديگر زيرساختارهاي مورد نياز صادارت، قادر خواهد شد به تقاضاي روبه‌رشد گاز طببيعي پاسخ دهد. روسيه كه از قبل، صادرات گاز قابل توجهي به اروپا داشته، اينك بازارهاي آسيايي را نيز هدف گرفته و  برنامه‌هايي براي متنوع كردن صادرات نفت و گاز طبيعي خود با تمركز بر منطقه آسيا پاسيفيك دارد. در آينده نزديك ابزار اصلي استراتژي‌كرملين درتغييرجهت صادرات هيدروكربني از اروپا به‌ آسيا درخط لوله ‌نفتي ازسيبري شرقي به اقيانوس‌آرام خواهد بود. هدف روسيه افزايش صادرات نفت به اين منطقه از3درصد كل صادرات نفتي خود به3/1كل صادرات درسال2020 است.

در حالي كه غرب در حال محدود كردن مصرف انرژي و متنوع كردن بازار انرژي است، روسيه نيز به دنبال صادرات به مشتريان آسيايي است. با توجه به اينكه ذخاير غني سيبري براي تأمين نيازهاي روزافزون انرژي آسيا كافي است.

اظهارات اخير كوكوشين، رئيس كميته امور CIS در پارلمان روسيه، با نگاه ابرقدرتي روسيه به غرب هشدار مي‌دهد كه "تصميم نهايي با كشورهاي غربي است:   يا هر چه بيشتر به خاورميانه و افريقا اتكا كنند، يا روابط نزديكتري با روسيه داشته باشند". هرچند روابط اروپا با امريكا داراي ارزش بسياري است، اما اروپا در درازمدت بهتر مي‌تواند اعتبار خود را به عنوان مركز قدرتمند مستقل سياست‌هاي بين‌المللي با ظرفيت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و دفاعي روسيه تحكيم بخشد، چنانچه امكانات خود را با منابع طبيعي، سرزميني و انساني روسيه درهم‌آميزد.

5 . سخن آخر

تحركات اخير در صحنه گاز و تبادلات آن نشان مي‌دهد كه بحث عرضه انرژي از حوزه اقتصادي به حوزه سياسي معطوف شده است. بسياري معتقدند كه مسكو از مسئله گاز براي فشار بر كشورهاي ضعيف‌تر شوروي سابق استفاده مي‌كند تا آنها را وادار به ورود مجدد به حوزه نفوذش كند. روس‌ها از طرفي معتقدند كه اقدامات مسكو، حفظ منافع اقتصادي روسيه است و سياست اين كشور در اين خصوص تفاوتي با سياست كشورهاي صنعتي غربي ندارد.

ابزار اقتصادي، هرچند سلاح قوي است، اما مطلق نيست و ضعيف‌ترين حلقه در كل زنجيرة استراتژي محسوب مي‌شود. تهديد به بستن شيرهاي گاز، ابزار مؤثرتري تا اقدام به بستن آنهاست. بديهي است افزايش قيمت گاز موجب بحران در كشورهاي مصرف‌كننده مي‌شود و آنها به ناچار با كمك گرفتن از اروپا و امريكا به دنبال حل مشكل خود خواهند بود. آن‌گاه روسيه ديگر اهرم فشاري بر اين كشورها نخواهد داشت.

علاوه بر اين، جهت‌گيري اقتصادهاي اين كشورها به سوي غرب نيز در نهايت به ضرر روسيه خواهد بود. گاز ابزار فريبنده قدرت است و روسيه قبلاً از آن در مقابل گرجستان، لتوني، ليتواني و مولداوي استفاده كرده بود. اما سياست گازپروم نسبت به اكراين، روسيه را وارد مرحله جديدي از اعمال قدرت كرد. محاسبه پوتين در تنبيه رژیم نارنجي ناشي از بي‌توجهي به دو مؤلفه مهم بود:

١. مسير ترانزيتي روسيه به عنوان كانال اصلي صادرات گاز روسيه به اروپا؛ و

 2. نفوذ اروپا به عنوان مصرف‌كننده مهم گاز روسيه كه اين اقدام به اعتبار روسيه به عنوان عرضه‌كننده قابل اعتماد گاز طبيعي لطمه زد.

از اين‌رو، آن‌طور كه در ابتدا به نظر مي‌آمد، گاز يك منبع ساده براي قدرت اقتصادي نيست. اين بازي‌ای بود كه روسيه در آن تنها يك بار مي‌تواند بازي كند، و براي اينكه بازي ادامه يابد، بايستي اعتماد بازيگران ديگر را جلب نمايد. كرملين درصدد است تا موضوع ”امنيت انرژي" را در نشست آتي گروه هشت در سن‌پطرزبورگ در دستور كار قرار دهد و خواستار طرح مسئله تشكيل بازار جهاني گاز شود. در حال حاضر سياست پوتين بازي با كارت انرژي است، هر چند بستن شيرهاي گاز در سردترين زمستان اكراين، كشورهاي اروپاي غربي را متوجة برداشت و درك پوتين از "امنيت انرژي" مي‌كند. درسي كه كشورهاي غربي از سياست‌هاي اخير مسكو گرفتند، اين است كه روسيه بدون يك اقتصاد پيشرفته تكنولوژيكي، و با قدرت نظامي به شدت تحليل رفته، درصدد است كه قدرت جهاني خود را با كنترل گاز احيا كند؛ عرضة دلبخواهي گاز به كشورهاي ديگر براي مقاصد سياسي.

 كشورهاي غربي كه مايل نيستند روزي مورد خطاب اولتيماتوم روسيه باشند، بايستي اين درك را داشته باشند كه وابستگي به گاز روسيه با امنيت انرژي همخواني ندارد. در عوض اروپا يا بايد به دنبال توسعه منابع جايگزين انرژي باشد و يا بر انرژي هسته‌اي تأكيد بيشتر ‌كند.

درمجموع، وجه مشخصه دهه آينده، يك موازنه ظريف بين اروپا و روسيه است. موازنه‌اي كه در آن اروپا وابسته به گاز روسيه باقي مي‌ماند، اما نياز روسيه به درآمدهاي صادراتي نيز اين كشور را به اروپا وابسته مي‌كند.

منبع: پژوهشنامه انرژی اوراسیایی، مرداد ١٣٨٦