امریکا و بحران اقتصادی جهان (شماره 23)

چکیده

در سال 2008، بحران مالی در امریکا که به دلیل واگذاری وام‌های آسان در بخش ساختمان و مسکن پدید آمده بود، به تدریج تبدیل به بحرانی شد که تعداد زیادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در آستانه ورشکستگی قرار داد و در نهایت تمام پیکره اقتصادی امریکا را در بر گرفت. این بحران مالی که پس از مدتی به یک بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد، آثار متعدد و چند لایه‌ای بر کشورها و همچنین روابط میان آنها بر جای نهاد و امواج آن با شدت و ضعف متفاوت به دیگر نقاط جهان نیز سرایت کرد. هر چند میزان تأثیرپذیری کشورها بسته به نسبت بازیگری و ادغام آنها در اقتصاد جهان متفاوت بود، اما به دلیل مقتضیات نظام بین‌المللی کنونی، پیامدهای این بحران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از حوزه‌ها مشاهده شد. در واقع، در هم تنیدگی اقتصاد جهانی و وابستگی متقابل، ابعاد این بحران را وسیع‌تر نمود و با وجود آنکه امریکا، نقطة شروع این بحران بود، اما به دلیل پیوستگی بازارهای مالی جهان، آثار آن به اروپا، روسیه، چین، هند و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تسری یافت و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد.

اکثر کشورهای توسعه یافته، سال 2008 را با عدم رشد اقتصادی سپری نمودند. اقتصاد چین که در سال‌های گذشته شاهد رشد دو رقمی 11 الی 12 درصدی بود، رشدی حدود 9 درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی هند نیز از 8 درصد به حدود 6 درصد کاهش یافت. کاهش شدید قیمت نفت از دیگر پیامدهای این بحران بود که هر چند برای مصرف کنندگان یک مزیت محسوب می‌شد، اما برای کشورهای صادر کننده نفت به امری مشکل آفرین تبدیل شد.

بحران نظام مالی و پولی بین‌المللی زیر مجموعه بحران اقتصاد جهانی است، به همین جهت بحران مالی به سرعت به بحران اقتصادی مبدل گردید و رویکرد سیستمی در بحران اقتصادی جهانی موجب شد تا امواج این بحران دیگر لایه‌های اقتصادی چون تجارت، مالیه، سرمایه‌گذاری، بورس، بانکداری، بیمه، بازار کالا، کار و خدمات و غیره را در بر گیرد.

مطالعه تاریخی موارد مشابه بحران اقتصادی در جهان حکایت از آن دارد که در چنین شرایطی کشورها به سمت اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرانه پیش می‌روند که این خود باعث تشدید رکود در جهان می‌شود، حال آنکه انتظار می‌رود قدرت‌های بزرگ اقتصادی، با پرهیز از چنین سیاست‌هایی و با پرداخت هزینه بیشتر، در استقرار ثبات اقتصادی جهان بکوشند و بازارهای خود را به روی صادرات باز نگه دارند. برگزاری دو دوره اجلاس سران کشورهای گروه 20 در واشنگتن و لندن، از جمله تمهیداتی بود که با هدف مدیریت بحران و اصلاح نظام مالی بین‌المللی از سوی قدرت‌های برتر اقتصادی جهان به کار گرفته شد.

بحران اقتصادی بر بازار انرژی نیز بی‌تأثیر نبوده است. بحران مالی جهان در سال 2008، کاهش سطح تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی و کاهش تقاضا برای نفت خام را به دنبال داشت. این امر زمینه کاهش قیمت نفت را فراهم ساخت. این در حالی است که بحران مالی 2008 به دلیل کاهش در حجم اعتبارات بانکی و فقدان شرایط مناسب برای دسترسی به سرمایه لازم و همچنین کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، سبب شد تا حجم سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین نفتی کاهش یابد. با توجه به اینکه به دنبال این بحران، از میزان سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت و گاز کاسته نشده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده و پس از رفع نسبی بحران اقتصادی به دلیل آنکه عرضه نفت پاسخگوی تقاضا نخواهد بود، مجدداً قیمت‌های نفت افزایش یابد.

در خصوص چگونگی تأثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی جهانی باید گفت که اگر چه اقتصاد ایران با اقتصاد امریکا و نیز بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان ارتباط تنگاتنگ مالی ندارد و از این‌رو به صورت مستقیم از این بحران متضرر نشده است، اما اثرات غیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور قابل اغماض نیست. از جمله این تأثیرات می‌توان به کاهش درآمدهای حاصله از صدور نفت خام، کاهش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات پتروشیمی و کالاهای اولیه، افزایش کسر بودجه و کاهش ذخایر ارزی و تضعیف جایگاه بورس در بازار سرمایه اشاره کرد. همچنین بحران اقتصادی بر روی پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای مانند صنایع نفت و گاز تأثیرات منفی بر جای گذاشته است؛ چرا که اجرای این پروژه‌ها با کمک تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های مجری خارجی انجام می‌شود. با توجه به اینکه بودجه ایران و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به شدت متکی به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن است، نوسانات قیمت نفت می‌تواند تأثیرات متعددی در این حوزه‌ها داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد که کشورهای متأثر از بحران اقتصادی جهانی از جمله کشورهای منطقه خاورمیانه بتوانند پس از گذراندن امواج اولیه، به احیا و تقویت اقتصادی خود بپردازند و با تخفیف تأثیرات منفی بحران، روند رو به بهبود را آغاز کنند.

به هر حال، باید توجه داشت که رونق، رکود و بحران جزء لاینفک نظام سرمایه‌داری است که در طول تاریخ به اشکال مختلف بروز نموده و در نهایت تکامل سرمایه‌داری را در پی داشته است.

هر چند با گذشت زمان و اتخاذ تدابیر گوناگون از سوی قدرت‌های اقتصادی، این بحران تا اندازه‌ای کنترل شده است، اما هنوز چرخه احیا و بازیابی کامل نگردیده است و کشورهای مختلف با فواصل زمانی متفاوت همچنان با اثرات و پیامدهای آن دست به گریبان هستند. حتی در ایالات متحده با وجود بهبود در برخی از حوزه‌ها، هنوز نرخ بیکاری رو به تزاید است و بخش مسکن که یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد امریکا را شکل می‌دهد، رونق خود را باز نیافته است.

بررسی این بحران اقتصادی به لحاظ عمق و گستره تأثیرگذاری بسیار حائز اهمیت است. این بحران نه تنها بر اقتصاد کشورها بلکه بر روابط میان آنها، نقش و وزن بازیگران بین‌المللی نیز اثرگذار بوده است. از این‌رو، در این پژوهش‌نامه سعی می‌شود تا ضمن بررسی ریشه‌ها و عوامل دخیل در شکل‌گیری بحران مالی امریکا که به بحران اقتصادی جهانی تبدیل شد، تأثیر آن بر قدرت‌های بزرگ و روابط میان آنها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

در نخستین مقاله تحت عنوان «جهانی شدن و سلطه ارزشی امریکا»، ابتدا سیر تکاملی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در اشکال متفاوت آن از غارت گرفته تا تجارت نابرابر که موجب شده است ارزش افزوده به غرب منتقل شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نقش امریکا در مشروعیت بخشی به تعریف و تفسیر مورد نظر خود از پدیده‌ها و واقعیات جهانی و اعتبار بخشی به ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی مطلوب خود نشان داده می‌شود.

مقاله دوم، با عنوان «بحران اقتصادی امریکا و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دوران بوش» به ریشه‌یابی علل شکل‌گیری بحران مالی در امریکا در نتیجه سیاست‌های دوران بوش می‌پردازد. در این چارچوب سیاست‌های اقتصادی و نیز رویکردهای سیاست خارجی بوش که منجر به تضعیف توان اقتصادی ایالات متحده گردید و امریکا و نظام بین‌الملل را با بحران مواجه ساخت، مورد بررسی قرار گرفته است.

«جنگ عراق و تأثیرات آن بر بحران مالی امریکا» به عنوان سومین مقاله به بررسی یکی از فرضیات مطرح یعنی جنگ عراق و نقش آن در بروز بحران مالی امریکا می‌پردازد و جنگ عراق و افغانستان و هزینه‌های ناشی از آنها را به عنوان عوامل تسهیل‌گر در ظهور بحران ارزیابی می‌کند.

چهارمین مقاله «بحران مالی امریکا و تأثیر آن بر نقش بین‌المللی اتحادیه اروپا»، بر آن است تا به بررسی پیامدها و تأثیرات ناشی از بحران مالی امریکا بر نقش و جایگاه بین‌المللی اتحادیه اروپا بپردازد و ضمن تحلیل مناسبات اقتصادی میان دو سوی آتلانتیک، چگونگی تأثیرگذاری این بحران را بر قدرت اقتصادی و جایگاه اتحادیه اروپا نشان دهد.

مقاله بعدی با عنوان «رویکرد امریکا به روابط اقتصادی با چین»، با توجه به اهمیت ویژه تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور امریکا و چین و گستره آن، به بررسی سیر روابط اقتصادی دو کشور پرداخته و وابستگی متقابل و پیچیده اقتصادی آنها را در بستر بحران کنونی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

مقاله ششم با عنوان «تأثیر بحران اقتصادی بر سیاست خارجی روسیه»، با توجه به حوزه‌های آسیب‌پذیری روسیه از بحران اقتصادی جهانی، ضمن بررسی کیفیت تأثیرپذیری اقتصاد روسیه، بازتاب آن بر سیاست خارجی این کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

در بخش پایانی پژوهشنامه حاضر، گزارشی از یک نشست تخصصی با موضوع «بحران اقتصادی و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل» که از سوی معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات برگزار گردیده ارائه می‌شود که در آن ابعاد گوناگون این بحران و تأثیر آن بر نظام بین‌الملل از منظر کارشناسان و صاحب‌نظران مدعو مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر بحران اقتصادی بر مناسبات میان قدرت‌های بزرگ و در حال ظهور، تأثیر بحران بر رژیم‌های بین‌المللی، تأثیر بحران بر جهانی شدن، تأثیر بحران بر خاورمیانه و کشورهای تولید کننده نفت از جمله محورهایی است که هر یک به طور جداگانه از منظر کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.