اوباما و بحران اقتصادی

چکیده

این گزارش ضمن توجه به اقتصاد آمریکا و جایگاه آن در اقتصاد جهانی، ابتدا به تعریف بحران اقتصادی می‌پردازد و سپس به لحاظ تاریخی، بحران‌ها را بررسی می‌کند. در ادامه ریشه بحران اخیر آمریکا از دوران بوش و اقدامات وی و دولت اوباما را مورد بررسی قرار می‌دهد. در انتها نیز نقاط ضعف و قوت تیم اوباما در مهار این مسئله بررسی خواهد شد.

محتوای گزارش

مقدمه

وقتی اوباما دولت را از بوش تحویل گرفت، آمریکا و دنیا درگیر بحران اقتصادی بزرگی بود. او رئیس جمهور کشوری شد که درگیر عملیات نظامی در دو کشور بود. سیستم تامین اجتماعی این کشور در حال ورشکستگی و دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه بود. تراز تجاری این کشور با چین منفی بوده و صنعت خودرو این کشور بر لبه سقوط قرار دارد. بسیاری از تحلیل گران سیاسی، عامل پیروزی اوباما را به‌وجود آمدن بحران اقتصادی در آمریکا در دوران زمامداری جمهوری خواهان می‌دانند. به عبارت دیگر انتخابات سال 2008، رفراندم اقتصادی‌ای بود که در آن مردم اداره اقتصادی کشور را به دموکرات‌ها سپردند. بنابراین، مهمترین برنامه دولت اوباما در حوزه اقتصاد و مقابله با رکود اقتصادی است. یکی از انتظاراتی که از دولت اوباما می‌رود این است که با تغییر سیاست‌های اقتصادی، با بحران اقتصادی مبارزه کند. آیا او می‌تواند آمریکا را از این بحران عبور داده و دوباره این کشور را به عصر طلایی و رونق خود برگرداند؟ در این گزارش دیدگاه‌های اقتصادی اوباما و اقدامات و عملکرد او را در کنترل بحران مورد بررسی قرار می‌دهیم. اساساً پرسش‌هایی که در این فضا مطرح است به شرح زیر می‌باشد:

1. بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا چگونه پدیدآمد؟

2. تدابیر دولت اوباما برای مقابله با بحران چه بوده است؟

3. چشم انداز کنترل بحران به چه صورت قابل ترسیم است؟

در این گزارش ضمن توجه به اقتصاد آمریکا و جایگاه آن در اقتصاد جهانی، برای پاسخ به این سئوالات به شرح زیر عمل می‌کنیم. ابتدا به تعریف بحران اقتصادی می‌پردازیم و سپس به لحاظ تاریخی بحران‌ها را بررسی می‌کنیم.

بحران اقتصادی 2008 آمریکا

بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید"، یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت برای آنها نیست. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود، تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌کاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند و موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود، در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ درگرفت، حجم تولید در جهان به 44 درصد رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بی‌کار شده و هزاران مؤسسه ورشکست شدند. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد، بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن بیشتر متوجه کارگران، تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک است.

نخستین بحران بزرگ اقتصادی در سال ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود، فرا گرفت. از بحران ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد، بر اثر سیاست‌های اقتصادی دولت‌هایی که ماهیتی انحصاری و تنظیم کننده دارند، این دوره‌ها کوتاه‌تر شده‌اند ولی در ادواری بودن بازتولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور بازتولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران، ۲- رکود اقتصادی یا کسادی، ۳- آغاز رونق نوین و ۴- رونق.

بحران اخیر به‌وسیله کارشناسان اقتصادی ریشه‌یابی شده و اکثر آنها ریشه این بحران را سیاست‌های نادرست در بخش مسکن می‌دانند. بحران مالی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷، مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸، ادامه یافت. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد. حباب قیمت مسکن در آمریکا، در نهایت منجر به‌وجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌شد. این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد، به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان، وام درجه دو به وجود آمد. وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک بازپرداخت آن ندارند. این تحولات مالی باعث بحران اقتصادی شد.

بوش و بحران اقتصادی

اگر چه فراز و فرودهای اقتصادی در نظام‌های سرمایه داری امری طبیعی به حساب می‌آید، اما در صورتی که این تغییرات اقتصادی همراه با سیاست‌های غلط مالی توام شود، آثار جبران ناپذیری دارد. این امری بود که در دوران بوش به وقوع پیوست. دوران ریاست جمهوری بوش دوم در حالی به پایان رسیدکه جهان و آمریکا شاهد تحولات و اتفاقات بسیاری بود. بوش پس از به دست گرفتن زمام امور، در عرصه اقتصادی سیاست‌های اقتصادی رونالد ریگان را در پیش گرفت و به دیدگاه سیاست‌های طرف عرضه (کاهش مالیات) روی آورد. تقارن این سیاست‌ها با دو جنگ عراق و افغانستان، باعث کسری بودجه، کسری تراز تجاری و منجر به بحرانی شد که نقطه اوج آن در بخش مسکن و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی نمود پیدا کرد. از طرف دیگر، بحران کنونی با بحران‌هایی که به طور تناوبی از جنگ دوم جهانی تاکنون روی داده متفاوت است. این بحران سرآغاز یک تغییر بزرگ در سیاست‌های پولی و مالی دنیاست؛ تغییری که نتیجه آن انزوای دلار به عنوان یک ذخیره ارزی مطمئن در کشورهای جهان خواهد بود.

به‌هرحال دوران بوش، دوره درخشان اقتصادی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. پس از اینکه کلینتون کارنامه خوبی در حوزه اقتصاد بر جای گذاشت و اقتصاد آمریکا را به رونق رساند، انتظار این بود که اقتصاد این کشور قدرت بلامنازع در جهان شود، اما یازده سپتامبر همه چیز را تغییر داد. بوش در دوره اول ریاست جمهوری خود توجه زیادی به اقتصاد نداشت. او برای اینکه بتواند در دور دوم مقابل جان کری پیروز شود، اقدام به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی احساسی و بدون پشتوانه علمی کرد. از جمله این سیاست‌ها، شعار خانه دار شدن همه آمریکایی‌ها بود. البته این شعار کارساز شد و او توانست در دور دوم نیز پیروز میدان شود. وی برای تحقق این امر دستور داد که وام‌های زیادی در اختیار خانواده‌های آمریکایی قرار گیرد. این در حالی بود که بسیاری از آنها توان پرداخت اقساط این وام‌ها را نداشتند. این مسئله زمینه ساز بحران اقتصادی آمریکا شد. بوش در سال آخر ریاست خود سعی کرد که با اجرای طرح حمایتی موسوم به تارپ، بحران را کنترل کند اما فرصتی باقی نمانده بود.

تیم اقتصادی اوباما

اوباما تحصیلکرده اقتصاد نیست، اما توان خوبی در اداره امور دارد. اوباما دارای دکترای حقوق از دانشگاه هاروارد است و بیشتر فعالیت‌های وی در ارتباط با مسائل حقوقی و سیاسی بوده است. اما آن چیزی که باعث موفقیت اوباما در رقابت‌های سیاسی شده، این است که وی همیشه از افراد با تجربه در تیم خود استفاده کرده است. از جمله می‌توان به جو بایدن اشاره کرد. بایدن در پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری نقش اساسی داشت. به نظر می‌رسد که اوباما در کنترل بحران نیز از افراد با سابقه استفاده خواهد کرد.

اگر چه اوباما به سوسیالیست بودن متهم شده است، اما قطعاً او یک چپ گرای اقتصادی نیست. طرح‌های اقتصادی این رئیس جمهور جوان با اعتقاد به نقش دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و باور به یک بازار آزاد بین‌الملل، تنظیم شده است. این بدان معنا نیست که در فضای بازار متعارف، شرکت‌ها آزادی مطلق داشته و به محیط زیست توجه نداشته باشند. در سبد سیاست‌های اوباما، نقش دولت، بازار آزاد، اهداف گوناگون اقتصادی و محیط زیست دیده می‌شود. بطور کلی سیاست‌های اوباما موضوعات گسترده و متنوعی را در بر می‌گیرد.

وقتی اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست کار خود را شروع کرد، کابینه‌ای به مردم و کنگره معرفی کرد که وجود چند نام شاخص در آن، توجه همگان را به خود جلب کرد. اگر چه اوباما در مراسم تحلیف خود گفته بود که برای باسازی اقتصاد آمریکا همه باید کار کنند و دست به دست هم دهند، اما در کابینه او چند جای سئوال بزرگ وجود داشت. به عنوان نمونه وجوه مشترک کابینه وی با کابینه کلینتون، سبب گمانه زنی‌هایی در این راستا شد که بار دیگر اقتصاد باز در آمریکا مطرح شود.

اوباما "پل والکر"، رئیس سابق فدرال رزرو را به سمت مشاور اقتصادی خود برگزید. والکر 81 ساله مشاور اقتصای اوباما در رقابت‌های انتحاباتی بود. وی پیش از این رئیس فدرال رزرو در زمان ریگان و جیمی کارتر بود. تیموتی گیتنر، لارس سامرز، رئیس سابق دانشگاه هاروارد، رابرت رابین، اریک اشمیت، ویلیی دیلی و ویلیام دونالدسون نیز از تیم اقتصادی اوباما به شمار می‌روند. این افراد نیز سوابق طولانی در مدیریت اقتصادی آمریکا داشته‌اند.

دیدگاه‌های اقتصادی اوباما و تدابیر او در مقابله با بحران

اوباما بعد از اینکه سکان هدایت آمریکا را به دست گرفت، طی سخنان متعدد دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را برای اقتصاد آمریکا و مقابله با بحران اقتصادی عنوان کرد. وی در سخنانش از قراردادهای تجاری چندجانبه انتقاد کرد، خواستار افزایش مداخلات دولت در بازار نیروی کار و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه محیط زیست شد. وی فعالیت شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را که خطوط تولید خود را به خارج از آمریکا می‌‌‌فرستند، نادرست خواند و از افزایش نرخ مالیاتی این شرکت‌ها سخن راند. نرخ مالیاتی شرکت‌های بزرگ را در طرح اقتصادی خود بالا برد، سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی (ppp) را در مورد بسیاری از کالاهای به اصطلاح عمومی‌ ‌‌وعده داد و به‌طور خلاصه بسته‌ای کاملاً کینزی و حتی در برخی موارد، بسته اقتصادی متمایل به سوسیالیسم اقتصادی را فراهم آورد.

اوباما به مانند دیگران معتقد است که این بحران ریشه در سیاست‌های غلط اقتصادی بخش مسکن داشته و بی‌انظباطی مالی در ارگان‌هایی مانند وال استریت، در گسترش این بحران بسیار تاثیر گذار بوده است. او برنامه مقابله با بحران را در دو مرحله ترسیم می‌کند. ابتدا به کنترل بحران و حداقل کردن هزینه بحران می‌پردازد و سپس در بخش دوم، با اصلاح قوانین مالی آمریکا به‌خصوص در ارتباط با وال استریت، الگوی مالی جدیدی را پیشنهاد خواهد کرد. بطورکلی مهمترین اقدامات دولت او در ارتباط با کنترل رکود اقتصادی به شرح زیر می‌باشد:

• کاهش مالیات بر درآمد خانوارها جهت افزایش درآمد قابل تصرف و به‌دنبال آن افرایش تقاضا؛
• دادن وام های کم بهره از طرف دولت؛
• طرح محرک اقتصادی در ادامه طرح تارپ؛
• توجه به بازارهای خارجی جهت افزایش تقاضا برای کالاهای آمریکایی؛
• تمدید کمک به شرکت‌های بزرگ اقتصادی به‌ویژه صنایع خودروسازی.

باراک اوباما هیچ‌گاه فعالیتی اجرایی انجام نداده و هیچ فعالیت مشخصی در بخش تولید نداشته است؛ این امر می‌‌‌تواند به یک‌سری آزمایش و خطاها در عرصه اقتصاد منجر شود.

عملکرد اقتصادی اوباما در مهار بحران

اکنون بیست ماه از به قدرت رسیدن اوباما در آمریکا می‌گذرد. به نظر می‌رسد هنوز بحران بر سر اقتصاد و ملت آمریکا سایه افکنده است. دو شاخص نرخ بی‌کاری و رشد، گواه این امر است. در جدول زیر به این دو شاخص اشاره شده است:

مقایسه شاخص‌های بی‌کاری و رشد در دوران بوش و اوباما

اولین شاخص مورد بحث در بحران اقتصادی، نرخ بی‌کاری است. این شاخص در سال پایانی دوران بوش 6.8 بود و اکنون 9.8 است که این امر نشان می‌دهد اوباما در کنترل این شاخص موفق نبوده است. اگر این شاخص از مرز 10 درصد عبور کند، قطعاً یک آمار بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود. در خصوص نرخ رشد اقتصادی نیز آمار نشان می‌دهد که وضعیت بدتر شده است. در سال 2007، نرخ رشد آمریکا تقریباً به طور متوسط 4 درصد بوده است. این رقم در سال 2010 به 2 درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که رشد اقتصادی رو به افول است و هنوز سایه بحران بر سر اقتصاد آمریکا قرار دارد.

گرچه انتظار نمی‌رفت که اقتصاد آمریکا بعد از انتخاب اوباما به یکباره آثار مثبتی از خود نشان دهد، اما حداقل بایستی دولت اوباما از وخیم‌تر شدن شاخص‌های اقتصادی جلوگیری می‌کرد. به نظر می‌رسد که این امر تحقق پیدا نکرده و سیاست‌های تیم اقتصادی اوباما چندان کار ساز نبوده است. اوباما بایستی در کنار این سیاست‌ها، از ابزار سیاست‌های محرک خارجی اقتصاد مانند توسعه صادرات در برنامه خود استفاده کند، تا بتواند تا دوسال آینده آمار قابل قبولی را به مجلس و مردم آمریکا ارائه دهد؛ در غیر این صورت ممکن است خود و حزب‌اش قافیه را به رقبای دیرینه خود یعنی جمهوری خواهان، ببازد.

نتیجه‌گیری

بر اساس تئوری سیکل‌های تجاری و اقتصادی، رکود اقتصادی پس از مدتی به دلیل کاهش قیمت‌ها و نزدیک شدن آن به قدرت خرید افراد، دوباره تقاضا تحریک شده و کم‌کم رکود از بین می‌رود. اما آنچه تعیین کننده است، مدیریت آن می‌باشد. مهم‌تر این است که بحران چقدر طول می‌کشد. اکنون قریب به دو سال از ریاست جمهوری اوباما می‌گذرد. او باید سعی کند تا قبل از سال 2012، بحران را از بین ببرد. همانطور که بحران اقتصادی برگ برنده وی در انتخابات 2008 بود، ممکن است در صورت ادامه این بحران، همین عامل باعث شکست وی در انتخابات بعدی 2012 شود. لذا اوباما نباید فراموش کند که مهمترین وظیفه او در قبال مردم آمریکا، سامان بخشیدن به اقتصاد آن کشور است.

شاید اقتصاد آمریکا بتواند از بحران اقتصادی اخیر عبور نماید، اما این کشور با این ساختار اقتصادی، قادر به رقابت با اقتصاد عظیم چین و اقتصاد منظم اروپا و قدرت‌های نوظهور دیگر مانند هند نیست. روزهای طلایی اقتصاد آمریکا رو به افول است و دورانی که اقتصاد آمریکا حجم زیادی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص می‌داد، گذشته است. ظهور رقیب پولی مهمی مانند یورو برای دلار، هژمونی و تسلط پول آمریکا را بر اقتصاد و سیاست دنیا کم‌رنگ کرده است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت دوای درد اقتصاد آمریکا نیست و اوباما باید تغییرات اساسی در اقتصاد آن کشور را در اولویت قرار دهد.

قطعاً تغییرات اساسی در اقتصاد آمریکا، منافع شرکت‌های بزرگ این کشور را تهدید می‌کند و آنها به راحتی اجازه چنین کاری را به اوباما و تیم اقتصادی وی نخواهند داد. این مسائل نشان می‌دهد که اوباما در برزخ انجام وعده‌های تبلیغاتی (تغییرات) و همچنین نیاز به پشتوانه‌های مالی شرکت‌های بزرگ برای انتخابات بعدی آمریکا قرار خواهد گرفت. اینکه او در نهایت چه گزینه‌ای را در پیش می‌گیرد، باید منتظر ماند و دید.