بنیادهای تئوریک سیاست خارجی آمریکا پس از ١١ سپتامبر

چکیده

مقاله پیش‌رو به بررسی و واکاوی ریشه‌‌ها و بنیادهای نظری سیاست خارجی آمریکا و تغییر و تحولات به عمل آمده درخصوص این مبانی، پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001، می‌پردازد. به باور نگارنده، رخداد بزرگ 11 سپتامبر، درون‌دادی مؤثر در تبدیل ماهیت و ساختار نظام بین‌الملل از یک «وضعیت در حال گذار»، به یک «موقعیت تثبیت یافته» به شمار می‌آید. در پرتو این رویداد، ایالات متحده آمریکا نیز کوشیده است تا با بهره‌گیری از فرصت پیش‌آمده، سیاست خارجی خود را در قالب نوعی استراتژی «مداخله‌گرایی گسترش یابنده» و یا «یک‌جانبه‌گرایی عمل‌گرایانه» بازسازی و استوار نماید. نگارنده با اشاره به وجود دیدگاه‌ها و فرضیات مختلف در مورد علل و اسباب رفتار مداخله‌گرایانه آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001، چنین استدلال می‌نماید که اگرچه بازیگران نامتقارن جدید در قلمرو نظام بین‌الملل ـ و به ویژه نمونه مهم آن القاعده ـ عملیات تروریستی را تنها استراتژی اقدام برای مقابله با اشاعه نفوذ و قدرت آمریکا در سپهر جهانی یافته‌اند، لیکن ایالات متحده آمریکا تلاش نموده است تا با استفاده از این تهدید، استراتژی کلان خود را مبتنی بر دو مؤلفه مشروعیت بخشی به سرمایه‌داری جهانی و جهانی نمودن لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی تحقق بخشد.

مقدمه

سیاست خارجی، ازجمله مباحث مهم نظری در حوزه روابط بین‌الملل است؛ که گاه از آن با عنوان ترجمان منافع یک کشور به گزاره‌های عملیاتی قابل پیگیری در مناسبات میان کشورها نیز یاد شده است. صرف‌نظر از اینکه چه تعریفی برای سیاست خارجی در نظر بگیریم و آن را تداوم سیاست داخلی یا ماهیتی جدا از ملاحظات داخلی مطرح کنیم، بایستی نخست در خصوص بستر مناسب فرایند شکل‌گیری سیاست خارجی، که بر اثر کاوش میان گروه‌های ذی‌نفوذ در عرصه سیاست خارجی، تصمیم‌گیرندگان سیاسی، نخبگان جامعه و توده‌ها شکل می‌گیرد، خود مردم به عنوان «توده‌های منفعل» و یا «توده آگاه و کنش‌گر»، در نظر گرفته شوند. بنابراین رسیدن به یک نگاه همسو، نه یکسان، درخصوص منافع ملی که برآمده از مباحث ملی در سطح جامعه است، در جهت شکل دادن به بستری ضروری، برای شکل‌گیری فرایند سیاست خارجی اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که در فرایند شکل‌گیری و قوام روابط بین‌الملل، حوادث به خودی خود فاقد اهمیت هستند. آنچه به حوادث برجستگی می‌بخشد، جایگزینی مداوم و سیال نگرش‌ها، ساختارها و عملکردهای برخاسته از نظم در حال زوال، با سیاست‌هایی است که بازتاب نظم نوین در حال شکل‌گیری هستند. در بطن این فرایند کشوری تعیین‌کننده ماهیت و جهت‌گیری نظم نوین است که دارای قدرت «به مفهوم کنترل بر تفکر و فعالیت دیگر افراد» باشد. داشتن قدرت از این جهت مورد نظر است که این توانایی را برای تحقق اهداف و نتایج مورد نظر ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، تغییر در محیط بین‌المللی، به تغییر در سیاست‌ها می‌انجامد و تأمین منافع در سایه واقعیاتی میسر می‌شودکه متأثر از شرایط بین‌‌المللی هستند.

به نظر می‌رسد پس از عملیات انتحاری نوزده عرب‌تبار در تاریخ یازده سپتامبر ۲۰۰۱، ساختار نظام بین‌الملل شکل گرفته پس از فروپاشی شوروی، بیش از پیش تثبیت شد و ماهیت و شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل که تأثیر تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به سیاست‌های آمریکا دارد، استحکام تئوریک یافته است.

این ساختار نقش تعیین‌کننده‌ای‌ بر موقعیت جهانی آمریکا دارد و این موقعیت نیز ناشی از وزن، دامنه و حیطه قدرت آمریکا می‌باشد که رهبران آمریکا در چارچوب آن رفتار می‌کنند. تخریب دیوار برلین در ۱۹۸۹، سمبل نمادین سقوط کمونیسم به عنوان سیستم کارآمد در تقابل با نظام سرمایه‌داری و به تبع آن فروپاشی غیرقابل اجتناب‌ زادگاه نخستین آموزه‌های آن، ساختار حاکم بر محیط بین‌المللی را به گونه‌ای انقلابی متحول نمود، و تسهیل‌گر شکل‌گیری نظامی شد که ماهیت ارزشی و ساختاری آن به وضوح آمریکایی است و این یعنی تفوق نظم آمریکایی که اشاعه گسترده‌تر ارزش‌ها و نهادهای مقبول‌نظر این کشور را به دنبال دارد. دولت‌ها و گروه‌هایی که گسترش این نظم و ارزش‌ها را در تعارض با تداوم قدرت و منافع خود می‌دیدند، در جهت تخریب منافع و مظاهر آمریکایی سوق یافتند، چراکه «ساختار واقعیات اجتماعی، محرک لازم برای اقدام را فراهم می‌کند».

این نوشتار بر آن است تا ضمن توجه به تحول در ماهیت و ساختار نظام بین‌الملل پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، به بررسی اجمالی بنیادهای تئوریک سیاست خارجی آمریکا بپردازد و از این منظر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ در سیاست خارجی این کشور را به شرح و نظر بنشیند.

رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱؛ تحول در ماهیت و ساختار نظام بین‌الملل

انفجارهای انتحاری که با اصابت هواپیمای شماره یازده خطوط هواپیمای آمریکن ایرلاین به برج شمالی ساختمان تجارت جهانی در منهتن نیویورک شروع شد، در ادامه با برخورد پرواز شماره ۱۷۵ خطوط هوایی یونایتد ایرلاین به برج جنوبی شدت یافت و در نهایت با سومین حمله انتحاری هواپیماربایان و برخورد پرواز شماره ۷۷ آمریکن ایرلاین به ساختمان پنتاگون، «روزنه آسیب‌پذیری» ایالات متحده را هویدا ساخت.

بدون تردید، حوادث یازدهم سپتامبر، بارزترین کاربست خشونت در سرآغاز هزاره سوم میلادی است. چنین رخدادی که در فراگرد مواضع و رفتار سیاست خارجی بازیگران مختلف، عرصه نظم بین‌الملل به صور و سطوح گوناگونی پدیدار شد، در نهایت، در چارچوب استراتژی «مداخله‌گرایی گسترش‌یابنده» و در قالب «یک‌جانبه‌گرایی عمل‌گرایانه ـ چندجانبه‌گرایی نمادین» ایالات متحده ظاهر گردید.

قطع نظر از ادعای جیمز رابینسون مبنی بر اینکه «نظریه بحران» وجود ندارد؛ بسیاری از تحلیل‌گران روابط بین‌الملل، تلاش‌های بسیاری کرده‌اند تا درک بهتری از رفتار بازیگران در طول بحران‌ها به دست داده و بینش‌های عمیق‌تری در باب علل انتاج برخی بحران‌ها به جنگ و حل مسالمت‌آمیز برخی دیگر و نیز علل کوتاه‌تر بودن طول زمانی برخی نسبت به تعدادی دیگر، کسب نمایند.

درخصوص رفتار مداخله‌گرایانه آمریکا، پس از بحران یازده سپتامبر ۲۰۰۱، سه فرضیه قابل طرح و بررسی است؛ بنا بر فرض نخست، رویکرد مداخله‌گرایانه آمریکا پس از یازدهم سپتامبر، برآیندی از تلقی واقع‌گرایی محض سیاست‌گذاران این کشور در اتخاذ «استراتژی فرصت»یا «رویکرد سریع‌ترین و مؤثرترین اقدام در بهترین فرصت موجود برای تبدیل مخاطرات و چالش‌ها به فرصت‌ها براساس راهبرد کم‌ترین بیشینه (Minimax)، یا حداقل‌سازی هزینه و حداکثرسازی منافع» است. به بیان دیگر، رویکرد مداخله‌گرایانه ایالات متحده در افغانستان، برآیندی از تلقی واقع‌‌گرایی محض در عرصه سیاست خارجی آمریکا بود که با اتخاذ «استراتژی فرصت» یا رویکرد سریع‌ترین و مؤثرترین اقدام [اقدام نظامی]، در بهترین فرصت موجود [به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر و بسیج افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در مبارزه قاطع با تروریسم]، برای تبدیل مخاطرات [و چالش‌های ناشی از انفجارهای نیویورک و واشنگتن] به فرصت‌های چندی بر اساس راهبرد کمترین بیشینه با کسب حداقل ضرر و حداکثر فایده می‌باشد.

فرضیه مقابل، بر این نکته اشاره دارد که رهیافت مداخله‌گرایی سیاست خارجی واشنگتن، پس از یازدهم سپتامبر، در راستای مدیریت و مهار تروریسم طالبان و بن لادن و صدور امنیت به واحدهای مختلف نظام بین‌الملل از طریق امحاء این پدیده (تروریسم)، تلقی می‌گردد.

فرض سوم که در این نوشتار دنبال می‌شود، ناظر به دیدگاهی در میانه دو فرض پیشین است. چراکه تجارب تاریخی همواره بازگوی این مطلب بوده که هژمونی به دنبال خود مقاومت از سوی کشورها و گروه‌های ناخشنود از نحوه توزیع قدرت را برمی‌انگیزد. هژمونی فرانسه، در واترلو از طریق ائتلاف به رهبری انگلستان به چالش کشیده شد و هژمونی انگلستان هم در ۱۹۱۴، به وسیله ویلهلم دوم زیر سؤال رفت که نشانگر این اصل بدیهی است: «قدرت هژمون، مقابله را برمی‌انگیزد».

حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، این اصل بدیهی تجربه شده تاریخی را بار دیگر به اثبات رساند که امنیت مطلق، تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نمی‌باشد، هرچند در عین حال این حقیقت تاریخی را نیز نباید نادیده گرفت که فزونی قدرت سبب می‌شود که قدرت برتر بتواند میزان هزینه‌های ناشی از آسیب‌پذیری را در حد قابل قبول نگه دارد و در بطن آن دگرگونی و یا تثبیت خط مشی‌های سلطه‌گرایانه و تغییر روش را در راستای تأمین منافع بیشتر و پیاده‌سازی «استراتژی فرصت»، توجیه کند. این دقیقاً همان چیزی است که به دنبال حوادث یازده سپتامبر اتفاق افتاد و فرصتی را برای تصمیم‌گیرندگان صحنه سیاست خارجی آمریکا فراهم ساخت تا حضور خود را در افغانستان و عراق که اساساً خارج از حوزه امنیتی آمریکا و در منطقه نفوذ سنتی و تاریخی کشورهای انگلستان و روسیه، در ۲۰۰ سال گذشته قرار داشته است، توجیه نظامی و سیاسی کنند. در واقع، وقایع یازده سپتامبر ۲۰۰۱، این موقعیت را نصیب آمریکا ساخت که الگوهای قدرت را که بعد از سقوط کمونیسم قوام یافته بودند، مشروعیت دهد و در پناه آن اهداف سیاست خارجی خود را که در بطن نظم نوین جهانی پا گرفته بودند، عملیاتی سازد.

بنابراین، فرضیه سوم را می‌توان این گونه مطرح کرد: حوادث یازدهم سپتامبر نمود این واقعیت بود که شرایط جهانی به گونه‌ای تغییر یافته که موقعیت بسیاری از بازیگران به جهت میزان قدرت آنها در صحنه نظام بین‌الملل تضعیف شده است و در نتیجه بعضی از بازیگران در صحنه جهان، توسل به عملیات تروریستی را تنها «استراتژی اقدام» ممکن برای مقابله با اشاعه نفوذ و قدرت آمریکا در صحنه جهانی یافته‌اند. احتمالاً این اقدامات منجر به تغییر معادلات قدرت نخواهد شد، لیکن سبب خواهد شد تا توجیه ارزشی و سیاسی برای آمریکا و دیگر کشورهای برتر نظام بین‌الملل ایجاد شود تا بتوانند سیاست‌های خود را با توسل به «ضرورت مقابله با تروریسم» توجیه کنند.

عناصر مؤثر در شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا

از جمله چالش‌های نظری که امروزه به کرّات در تحلیل‌های موجود پیرامون جایگاه و میزان تعیین‌کنندگی آمریکا در صحنه جهانی وجود دارند؛ طرح این سؤال است که آیا آمریکا قدرت هژمون جهان تک‌قطبی پس از فروپاشی شوروی است؟ یا هژمونی در حال شدن است که در پی رسیدن به «لحظه امپراتوری»، هزینه‌های استقرار نظم نوین جهانی را تقبل می‌نماید و در همین راستا، حوادث یازدهم سپتامبر نیز می‌تواند به عنوان فرصت طلایی کسب مشروعیت جهانی برای شتاب دادن هرچه بیشتر به این تفوق یک‌جانبه تلقی گردد.

طرح این دو دیدگاه درخصوص وزن و دامنه قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی، از این‌رو حائز اهمیت است که بسته به پذیرش هریک از آنها، عناصر مؤثر در شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا را در چارچوب‌های متفاوتی می‌توان بررسی نمود.

به عنوان مثال، دهشیار، وضعیت تأثیرگذاری ایالات متحده را با امپراتوری رم مقایسه می‌کند و بر آن است که: «امپراتوری آمریکا تنها قابل مقایسه با امپراتوری رم می‌باشد، چراکه تنها دوران تاریخی تک‌قطبی، مشابه ‌آنچه اینک شاهد آن هستیم، در قرن اول میلادی در اوج قدرت رم بوده است. هرچند که این قیاس به هیچ عنوان به مفهوم یک سانی دو امپراتوری، چه از نقطه‌نظر ماهوی و چه شکلی نمی‌باشد؛ چراکه امپراتوری آمریکا گسترده‌تر، عمیق‌تر و همه‌گیرتر می‌باشد...، برای اولین بار بعد از قرن اول میلادی شاهد هستیم که ساختار نظام بین‌الملل به وضوح تک‌قطبی می‌باشد و امپراتوری آمریکا در بطن این نظام است که حیات دارد... . امروزه در صحنه بین‌المللی نظام تک‌قطبی حاکمیت دارد».

وی برمبنای این برداشت از موقعیت آمریکا در نظام بین‌الملل، مبانی تئوریک حاکم بر سیاست خارجی آمریکا را عبارت می‌داند از:

• از برتری به هژمونی؛
• ترجمه قدرت به لهجه آمریکایی؛
• از مهار تا براندازی؛
• گریزناپذیری پیشتازی؛
• تدارک آلمان خاورمیانه؛
• همبستگی ارزش و سیاست خارجی؛
• جنگ در دو جبهه؛
• لیبرالیسم و رفاه اقتصادی؛
• دیپلماسی در پرتو قدرت؛
• اعمال قدرت نظامی؛
• سیاست خارجی آمریکا و مسیحیت.

به هر روی، صرف‌نظر از اینکه آمریکا در حال حاضر قدرت هژمون جهان تک‌قطبی هست یا هنوز تا رسیدن به لحظه امپراتوری فاصله دارد؟، برای شناخت عناصر مؤثر در سیاست خارجی این کشور می‌توان از دیدگاه جیمز روزنا، در تبیین رفتار دولت‌ها سود جست. روزنا در شناخت عناصر مؤثر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها، پنج متغیر را شناسایی می‌کند:

۱. متغیرهای فردی؛ ۲. متغیرهای ملی؛ ۳. متغیرهای مربوط به نقش؛ ۴. متغیرهای بوروکراتیک و ۵. متغیرهای سیستمیک یا نظام‌گرایانه.

در مرحله نخست به نظر می‌رسد که هر چند عنصر نهایی در تصمیم‌گیری سیاست خارجی دولت‌ها (به عنوان خروجی سیستم سیاسی)، فاکتور تصمیم‌گیرندگان رسمی یا نخبگان سیاسی حاکم است، اما این فرآیند، تابعی از متغیرهای مؤثری چون ساختار داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. سیاست خارجی آمریکا و ملاحظات استراتژیک این کشور نیز از این قاعده مسثتنی نیست. دوم اینکه، از میان متغیرهای ذکر شده، آنچه در رفتار سیاست خارجی واشنگتن نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌نماید، دو متغیر ملی و به ویژه سیستمیک یا نظام‌گرایانه است و دیگر متغیرها (متغیر فردی، مربوط به نقش و بوروکراتیک) با درجه اهمیت کمتری در قیاس با آنها، تنها نقش کاتالیزور و تقویت‌کننده را در شکل‌گیری رهیافت سیاست خارجی و امنیتی آمریکا ایفا می‌نماید.

نخست: تأثیر متغیرهای فردی بر سیاست خارجی آمریکا

از آنجا که نقش قاطع و نهایی را در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی، تصمیم‌گیرندگان رسمی ـ چه در جوامع متمرکز و چه در حکومت‌های کثرت‌گرا ـ برعهده داشته و رفتار سیاست خارجی شامل تصمیم‌گیری و اجرای آن، نتیجه ادراک و تفسیر شرایط و احوال داخلی و بین‌المللی توسط آنهاست، بنابراین، اینگونه متغیرها تأثیراتی در فرآیند سیاست‌گذاری‌ و تصمیم سازی‌ها دارند.

والترمید، ازجمله نظریه‌پردازانی است که بنیادهای سیاست خارجی آمریکا را برمبنای رفتار و عملکرد ۵ تن از رؤسای جمهور ایالات متحده تعریف می‌کند. بر این اساس، وی سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری همیلتون، جکسون، ویلسون و جفرسون را دارای مختصاتی می‌داند که با ضعف و شدت می‌توان آنها را به سیاست خارجی آمریکا در هر دوره دیگری تعمیم داد.

مطابق با تئوری مید، مبانی سیاست خارجی دولت جورج دبلیو. بوش و فراتر از آن نومحافظه‌کاران جدید در ایالات متحده، تلفیقی از هویت جکسونی و ویلسونی است. به بیان دیگر، نومحافظه‌کاران، با اتکاء به هویت جکسونی که دنیا را سفید و سیاه می‌بیند و قائل به استفاده از قدرت نظامی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آمریکاست، اهداف ویلسونی را دنبال می‌کند که مبتنی بر اعتقاد به خاص بودن آمریکاییان و رسالت جهانی این کشور برای هدایت دنیاست.

دوم: تأثیر متغیرهای مربوط به نقش در سیاست خارجی ایالات متحده

گابریل آلموند، متأثر از تئوری اجتماعی ماکس وبر و تالکوت پارسونز، سیستم سیاسی را یک سیستم کنش فرض نموده است که در آن، «نقش» به عنوان جزء تشکیل دهنده سیستم، تعیین می‌نماید که هر فرد در فرآیند و ساختار معین، چه کنشی را بایستی انجام دهد. بر همین اساس، تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی، با هر ویژگی رفتاری و روانشناختی، زمانی که پست و مقامی را احراز می‌نمایند، تحت تأثیر قاطع خصوصیات آن قرار می‌گیرند و همان‌گونه عمل می‌کنند که در شرح وظایف‌شان قید شده است و جامعه از آنها انتظار دارد. رؤسای جمهور ایالات متحده، هرچند عمدتاً بر مبنای سیاست‌های داخلی خود و به ویژه برنامه‌های اقتصادی انتخاب می‌شوند، لیکن در مقام ابرقدرت بین‌المللی، ناگزیر بخش عمده‌ای از فعالیت خود را به حوزه مسائل سیاست خارجی معطوف می‌دارند. رویداد یازدهم سپتامبر، نه‌تنها «روزنه آسیب‌پذیری» ایالات متحده را در چشم‌انداز افکار عمومی داخلی و بین‌المللی هویدا کرد، بلکه در عین حال فرصت مناسبی را برای جورج بوش مهیا نمود تا با اتخاذ استراتژی «پاسخ قاطع»، به تقویت و تثبیت پایگاه اجتماعی خود در میان شهروندان آمریکایی از یک سو و اعاده حیثیت بین‌المللی واشنگتن در عرصه جهانی از سوی دیگر، نایل گردد. در این میان نقش گروه‌های فشار، کنگره و بوروکراسی را نیز نباید نادیده گرفت.

با این حال، این نکته که رهبر آمریکا به صراحت اعلام می‌کند که قدرت کشور به کار گرفته خواهد شد تا اقدامات سازمان ملل استحکام یابد، بازتاب درک تصمیم‌گیرندگان آمریکایی از این مهم است که مجموعه قدرت کشورشان، این امکان را برای آنها فراهم می‌سازد تا نقش نهادها، کشورها و افراد را برطبق مقتضیات خود تعریف کنند و نقش‌های دیگران را منطبق با نیازهای خود تغییر دهند.

سوم: تأثیر متغیرهای بوروکراتیک بر کارکرد سیاست خارجی و نظامی آمریکا

چگونگی سازوکار توزیع قدرت در هر کشور، متناسب با الگوی ساختاری آن صورت می‌‍‌پذیرد. ساختارها عمدتاً ثابتند و تنها در شرایطی که با دگرگونی‌های فراساختاری روبه‌رو ‌شوند، تغییراتی خواهند یافت. در ایالات متحده، نهادها از پایداری نسبتاً طولانی برخوردارند و نحوه توزیع قدرت در آن سبب شده است تا ساختارهای مختلف، یکدیگر را کنترل نمایند و در نتیجه، تأثیرگذاری مطلوب و لازم را در پرتو الگوهای «کنترل و توازن» به انجام برسانند. چنانچه هر عصر جدیدی انگاره‌های گذشته را در درون خود داشته باشد، یکی از انگاره‌های آمریکایی دهه ۱۹۹۰، ایفای نقش کنگره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رویکردهای سیاست خارجی دولت بود.

سنا با جبهه‌گیری سریع در قبال جنگ در هندوچین، تمامی منابع مالی عملیات نظامی آمریکا را در کامبوج مسدود کرد و در دهه ۱۹۷۰، کنگره جهت کنترل تصمیمات دولت، بودجه‌های نظامی برای هزینه‌های دفاعی این کشور را متوقف ساخت. با این حال چنانکه پیش‌تر اشاره شد، حوادث یازدهم سپتامبر «فرصت ممتاز اجماع همه‌جانبه»ای را فراروی تصمیم‌سازان واشنگتن قرار داد. چنانکه از آن تاریخ به بعد، چه در جریان حمله به افغانستان و عراق و چه در اتخاذ رویکرد نظامی علیه جوامع اسلامی، هم‌آوایی و اجماع نظر نسبی کم‌سابقه‌ای میان سیاست‌گذاران دولت بوش و نهادهای بوروکراتیک همچون مجلس سنا و کنگره و نیز حمایت گروه‌های فشار ازجمله لابی‌های صهیونیستی، جهت تسهیل رویکرد یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده، مشهود است.

با بهره‌مندی از چنین اجماع مغتنمی بود که اعضای ارشد تیم سیاست خارجی آمریکا با توجه به جایگاه بوروکراتیک خود و ساختار شکل‌دهنده به اهداف سیاست خارجی آمریکا و پیاده‌سازی این اهداف و در نتیجه با به کارگیری توجیهات و تأکیدهای متفاوت، این امر را به وضوح برای مخاطبان داخلی و خارجی توجیه ساختند که در راستای تفسیر و تعبیر جورج دبلیو بوش، از منافع آمریکا، تغییر رژیم در عراق و سپس در برخی دیگر از کشورهای ناهماهنگ با سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، یک الزام می‌باشد.

چهارم: تأثیر متغیرهای ملی بر رفتار سیاست خارجی و امنیتی آمریکا

متغیرهای ملی، که به نحوی بازتاب امکانات و ویژگی‌های یک ملت نظیر جغرافیا، جمعیت، فرهنگ سیاسی، تکنولوژی برتر، اقتصاد و ثروت ملی می‌باشند، در رفتار تلافی‌جویانه آمریکا تأثیرات عمده‌ای برجای نهاده است. در این میان، ساختار اجتماعی و نیز تکنولوژیکی آمریکا، جایگاه ویژه‌ای دارد. رفتارگرایان و سنت‌گرایان، هر دو بر این نظر اشتراک دارند که نه‌تنها ساختار اجتماعی بر خط مشی و سیاست تأثیر می‌گذارد، بلکه تغییرات پدید آمده در الگوی اجتماعی، فرهنگ سیاسی و ارزش‌ها، موجب تحولاتی در خط مشی سیاست خارجی می‌گردد. در ادامه بایستی به دیدگاه‌ها و برداشت‌های مربوط به عامل جمعیت نیز به عنوان جزء اجتماعی ـ روانی قدرت توجه کرد. شعارهایی چون «رسالت انسان سفیدپوست» و «حافظ امنیت بین‌المللی» برای ایالات متحده، تنها آرمانی انتزاعی و رمانتیک نبوده است؛ بلکه چارچوب اجتماعی نسبتاً مستمری برای شکل‌گیری سیاست ملی این کشور به شمار می‌رود. با وجود این، در طول تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده، هیچ‌گاه به اندازه دهه اخیر برای عملیاتی کردن این «رسالت جهانی»، مصمم و پرشتاب به پیش نرفته است. همسویی متغیرهای ملی و افکار عمومی با سیاست‌های تلافی‌جویانه واشنگتن در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر، برای مقابله با تروریسم، در پیوند با قدرت و امکانات صنعتی، آمادگی نظامی و کیفیت یک‌جانبه‌گرای دیپلماسی ایالات متحده، جملگی در پیشبرد و تسهیل «عمل‌گرایانه یک‌جانبه» در سیاست خارجی واشنگتن تأثیرگذار بوده‌اند.

پنجم: بازشناسی جایگاه و نقش متغیرهای سیستمیک در سیاست خارجی آمریکا

در دایره شمول سیستمیک، متغیرهای بسیاری وجود دارند که نسبت به کشور مورد مطالعه، «متغیرهای خارجی» محسوب می‌شوند.

این متغیرها، ساختار و فرایندهای کل نظام بین‌الملل، سیاست‌‌ها، کنش‌ها و رفتار سایر دولت‌ها، سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، انواع وابستگی‌ها، اتحادها و حقوق بین‌الملل را شامل می‌شوند.

روزنا معتقد است، میان تنگناهای نظری مرتبط با چندقطبی بودن نظام و واقع‌گرایی ساختاری در شرایط بحران‌های بین‌المللی، نقاط اتصال وجود دارد؛ به طوری که رفتار دولت‌ها در بحران، تحت تأثیر ساختار سیستم (یک، دو یا چندقطبی) و سرشت تکنولوژی نظامی قرار دارد. چنین عناصری پس از وقوع بحران یازدهم سپتامبر به وضوح بر نیل به رهیافت نظامی و عمل‌گرایی یک‌جانبه در سیاست خارجی آمریکا مؤثر بوده است. از سوی دیگر، مدیریت بحران‌های بین‌المللی، حالتی شیزوفرنیک داشته و آمیخته ناهمگونی از «رقابت متقابل» از یک طرف و «خطرات مشترک» از سویی دیگر است؛ به عبارت دقیق‌تر، بحران‌ها، حاوی هر دو عنصر «فرصت‌ها» و «مخاطرات» هستند. عمل‌گرایی یک‌جانبه آمریکا در افغانستان و عراق، فرصتی جهت تقویت «استراتژی تفوق»، «اندیشه مانور خارجی»، «کارکردتراشی فرعی برای ناتو»، «پیوند دوباره اروپا با امنیت ایالات متحده» و نیز «توجیه برخورد نظامی با برخی کشورهای معترض به نظام یک‌جانبه‌گرای جدید امنیتی در عرصه جهانی» را فراهم آورد.

به عبارت روشن‌تر، در یک نگاه کلی این بازیگران سیستم بین‌المللی هستند که بسته به میزان عقلانیت خود در فرآیند شکل‌گیری اهداف و غایات سیاست خارجی، مخاطرات را به فرصت تبدیل می‌کنند و از روندهای طبیعی و غیرمترقبه تاریخی، ترجمان انحصاری خود را در قالب پروژه‌ها، هدفمند می‌سازند.

سیاست خارجی آمریکا؛ نمود یک استراتژی کلان

علاوه بر متغیرهای پنج‌گانه‌ای که در فرآیند شکل‌دهی به سیاست خارجی آمریکا به آنها اشاره شد، این کشور دارای یک استراتژی کلان نیز در سیاست خارجی خود می‌باشد. این استراتژی کلان با درک پیشینه تاریخی، الگوهای ارزشی و معرفتی مردم، الزامات ژئوپولیتیک و میزان قدرت در هر دو شکل بالقوه و بالفعل آن، شکل و قوام یافته است. رهبران آمریکا جدا از اینکه در چه مقطع تاریخی به قدرت برسند و فارغ از وابستگی‌های حزبی و سیاسی خود، الزاماً بایستی در چارچوب این استراتژی کلان، رفتارها و سیاست‌های خود را توجیه داخلی و پیاده‌سازی نمایند. بدین روی است که از تاریخ استقلال آمریکا شاهد وجود یک تداوم محرز و تسلسل مشهود در پهنه سیاست خارجی بوده‌ایم و نیز این امکان وجود دارد که بتوان در خصوص سیاست‌های آمریکا در آینده نیز به پیش‌بینی نشست. چه بسا حجم بالای پروژه‌های «آینده‌نگاری»در حوزه‌های نظامی و سیاست خارجی این کشور تا حدودی ناظر به وجود همین استراتژی کلان باشد.

مؤلفه‌های استراتژی کلان، خود را به تصمیم‌گیرندگان تحمیل می‌کنند و رهبران در راستای پیاده‌سازی و تحقق این مؤلفه‌هاست که به رهیافت‌ها و روش‌های خود هویت می‌دهند. استراتژی کلان آمریکا براساس تحقق دو مؤلفه همیشگی بوده است: مشروعیت‌بخشی به سرمایه‌داری در گستره گیتی و جهانی نمودن لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی. در جهت تحقق این استراتژی کلان، ساختار تصمیم‌گیری سیاسی در آمریکا از یک سو سیاست تحکیم قدرت و نفوذ، و از سوی دیگر سیاست اشاعه قدرت و نفوذ آمریکا در سپهر بین‌المللی بوده است.

در جهت همه‌گیر نمودن سرمایه‌داری و لیبرالیسم، می‌بایستی قدرت و نفوذ آمریکا در کشورهایی که از نظر تاریخی جزء حوزه امنیتی آن کشور نبوده‌اند، در  هر زمانی که شرایط مناسب بود به اشاعه و گسترش آن اقدام کرد. در عین حال از نظر سیاست‌مداران واشنگتن، برای آنکه سرمایه‌داری و لیبرالیسم ماهیت جهانی به دست آورند، ضرورت دارد که قدرت و نفوذ آمریکا در کشورهایی که در حوزه امنیتی این کشور به لحاظ تاریخی قرار دارند، با تمامی وسایل تحکیم و تثبیت گردد.

به ضرورت اینکه سیاست خارجی آمریکا ماهیت فردی ندارد و الزامات نهادی است که به اهداف این کشور جهت می‌دهد، می‌توان به این درک نائل آمد که چه ویژگی‌هایی باید وجود داشته باشد تا رهبران را به سوی تحکیم نفوذ و یا اشاعه قدرت سوق دهد. اولویت‌دهی به سیاست تحکیم یا اشاعه براساس سه شاخص عمده صورت می‌گیرد: شرایط بین‌المللی، شرایط داخلی آمریکا و شرایط کشوری که خط مشی می‌بایستی درخصوص آن شکل بگیرد.

همپوشانی شرایط بین‌المللی، شرایط داخلی آمریکا و شرایط عراق منجر به آن شد که آمریکا سیاست اشاعه نفوذ و قدرت را مطلوب و شدنی بیابد. عراق همیشه خارج از حوزه امنیتی و نگاه استراتژیک آمریکا بوده و از لحاظ تاریخی عملاً سابقه‌ای برای رهبران آمریکا وجود نداشته است که منجر به اهمیت دادن به عراق شود. با فروپاشی کمونیسم و تضعیف موقعیت روسیه در منطقه خاورمیانه، که ناشی از قاره‌ای شدن پرستیژ و قدرت روسیه است، کشور عراق که در حیطه نفوذ این کشور قرار داشت، مستعد تلاش برای اشاعه و گسترش نفوذ و سلطه آمریکا گردید. با ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در روانشناسی مردم آمریکا، به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، این فرصت فراهم شد تا اذهان عمومی آمریکا این توجیه را بپذیرند که چرا آمریکا باید رژیم کشوری را سرنگون نماید که کم‌ترین تضاد تاریخی را با این کشور داشته و به منافع آمریکا در منطقه از زمان شکست در کویت، لطمه‌ای وارد نکرده است.

به طور کلی، اهداف سیاست خارجی آمریکا بر این اساس شکل نمی‌گیرد که نوبت کدام کشور است؟ بلکه در چارچوب یک فرایند مشخص و معین تصمیم‌گیری قوام می‌یابد. آنچه اولویت‌ها را در سیاست خارجی آمریکا شکل می‌دهد، کشورهای مخالف آمریکا، چگونگی رابطه کشورهای برتر نظام بین‌الملل و شرایط داخلی آمریکاست. از این‌رو، بایستی همواره در نظر داشت که این تنها خواست رهبران آمریکا نیست که در شکل دادن به اولویت‌ها و سیاست‌های این کشور تأثیر دارد، بلکه سیاست کشورهای مهم نظام بین‌الملل از قبیل روسیه، چین و خط مشی کشورهای مخالف آمریکا است که اثر بنیادین و تعیین‌کننده‌ای در طراحی سیاست خارجی آمریکا دارد.

نتیجه:

آنچه در آغاز هزاره سوم به وضوح مشاهده می‏شود این واقعیت است که ساختار نظام بین‌الملل از خصلتی برخوردار است که آمریکا را در جایگاه ممتازی در مقام مقایسه با دیگر قدرت‌های برتر نظام بین‌الملل قرار داده است. این خواست و نیت کشورها نیست که جایگاه جهانی آن‌ها را مشخص می‌سازد؛ بلکه واقعیت ماهیت قدرت کشورهاست که سلسله مراتب را هستی می‌بخشد.

جورج دبلیو. بوش و تیم همراه او که در سال ۲۰۰۰، پا به عرصه سیاست خارجی آمریکا گذاشتند، با وقوف به ماهیت توزیع قدرت جهانی و به تبع آن، جایگاه آمریکا در ترکیب نیروها، این هدف را اولویت سیاست خارجی خود قرار دادند که به الگوسازی در سیاست بین‌الملل بپردازند و نظم مبتنی بر الگوهای محافظه‌کاری جدید را گستردگی و مشروعیت بخشند. پرستیژ، جایگاه ساختاری دارد و جبرگرایانه است، اما الگوسازی نهایتاً برخاسته از نیات و آمال رهبران و تصمیم‌گیرندگان است. آنچه عملکرد رهبران امروز ‌آمریکا را از اقدامات رهبران این کشور در زمان حمله عراق به کویت متمایز می‌کند، ماهیت ساختار نظام بین‌الملل و جایگاه آمریکا نمی‌باشد، بلکه اراده معطوف به الگوسازی مبتنی بر ارزش‌های تفوقطلب محافظه‌کاران جدید در کاخ سفید است.

جورج بوش و تیم همکاران وی، جایگاه متمایز و برتر آمریکا را محملی برای پیاده‌سازی ارزش‌های محافظه‌کاران جدید و نیل به وضعیت «تفوق» یا «لحظة امپراتوری» قرار دادند. حمله به عراق در استراتژی کلان آمریکا به دنبال به قدرت رسیدن محافظه‌کاران جدید، الزامی و اجتناب‌ناپذیر شد، چراکه برنامه‌ریزی‌های نظامی و سیاسی برای این اقدام، به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، از دوران قبل از به قدرت رسیدن جورج دبلیو. بوش مهیا گردیده بود. واقعه یازدهم سپتامبر و ماهیت توزیع قدرت در سطح جهان، این فرصت طلایی را در اختیار واشنگتن قرار داد که وارد مرحله پیاده‌سازی آشکار ارزش‌های محافظه‌کاری جدید در سطح جهان شود و درصدد مسلط نمودن نظمی برآید که مبتنی بر داده‌های فکری و ترجیحات ایدئولوژیک آنهاست.

قدرت، اهمیت دارد؛ نه به این دلیل که عاملی برای دفاع از گذشته و وضع موجود است، بلکه بدین علت که کم‌ترین وسیله در جهت متبلور ساختن ارزش‌هاست. آنچه اهمیت نهایی دارد، ارزش‌ها هستند چراکه تنها ارزش‌ها هستند که کسب قدرت را توجیه و معنادار می‌سازند. آنچه کمونیسم را در قرن بیستم به ماهیتی تاریخ‌ساز تبدیل کرد، خصلت ارزشی آن بود و آنچه آن را به سقوط کشانید، تهی شدن همان ارزش‌ها از اعتقاد بود. محققاً محافظه‌کاران جدید در آمریکا، تا زمانی که مؤمن به ارزش‌های خود باشند و در چارچوب این اعتقاد سیاست خارجی آمریکا را هدایت نمایند، نیرویی تعیین‌کننده خواهند بود. تاریخ نشان خواهد داد که این تعیین‌کنندگی چه دوام و دامنه‌ای را تجربه خواهد کرد.

منبع: پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین ١٣٨٧