22 بهمن 1382
مقدمه:
مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل تغییر ماهوی شرایط و تفوق پدیده جهانی شدن، ابعاد تازه و گستردهای به خود گرفته است. گرچه برخی امنیت را به صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف میکنند اما این تعریف سنتی امروزه با این نقد که این نگرش نظامیگرایانه توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیتی جهان را ندارد، مورد چالش قرار میگیرد. در مطالعات امنیتی جدید، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده میشود و امنیت به مفهومی ”چند بُعدی“ تبدیل شده است که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل میشود
امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و را نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحولات بینالمللی دستخوش تحول میشود، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمانهای سیاسی جدید مورد بررسی قرار میگیرد. امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده است. بدین ترتیب، امنیت نه تنها به صورت سلبی ”نبود تهدید“ تعریف نمیشود، بلکه به صورت ایجابی ”وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی“ تعریف میشود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان ”امنیت اطمینان بخش“ یاد میشود.[1]
منطقه قفقاز به دلیل شرایط خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک، مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناختی،از نقاط بحرانخیز و در عین حال مهم جهان محسوب میشود و موضوع امنیت در این منطقه، برای کشورهای پیرامونی، قدرتهای بزرگ و سایر نقاط دنیا حائز اهمیت فراوانی میباشد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز به مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد. مناقشات خونین در قرهباغ در نهایت منجر به آتشبس درازمدت شده است اما به دلیل شرایط نه جنگ و نه صلح، هنوز موجب آن نشده است که بسیاری از آوارگان جنگ به خانههای خود باز گردند، کوششهای جداییطلبانه در گرجستان و چچن که همچنان منطقه را مستعد بروز درگیریهای تازه میسازد، تغییرات غیر مسالمتآمیز و فراتر از قانون در ساختارهای حکومتی برخی از کشورها و گسترش جنایتهای سازمان یافته و باندهای تبهکاری، در کنار بسیاری از مشکلات امنیتی دیگر، زندگی عادی مردم منطقه را دچار اختلال کرده و امکان فعالیتهای اقتصادی سازنده و تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان را به حداقل رسانده است.
یازده سال پس از استقلال جمهوریهای سه گانه قفقاز، بنبستهای جغرافیایی و سیاسی در حل و فصل مهمترین منازعات منطقه - در حالی که قدرتهای بیرونی احساس مسئولیت کمتری نسبت به عواقب سیاستهای خود در منطقه به خرج میدهند – بروز اتفاقات ناگوار تازهای را در هر لحظه از زمان امکانپذیر ساخته است. مجموعه این مسائل پرسشها متعددی را در پیشروی ما قرار میدهد که برخی از آنها عبارتنداز:
- ریشه این ناامنیها در کجاست؟
- آیا ارتباط مشخصی میان منابع مختلف ناامنی وجود دارد؟
- آیا میتوان به یک مفهوم محوری در تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی در قفقاز دست یافت؟
- به لحاظ امنیتی منطقه قفقاز در چه سطحی قرار دارد؟
- نیروهای خارجی تا چه حد در شکلدهی به وضعیت امنیتی منطقه نقش ایفا میکنند؟
- وضعیت اجتماعی - اقتصادی منطقه چه نقشی را در سامان امنیتی آن بر عهده دارد؟
اینها پرسشهایی است که یک تحلیل جامع از وضعیت امنیتی قفقاز باید به آنها پاسخ بدهد، اما نکته مهمتری که در پاسخ به این پرسشها باید مدنظر قرار گیرد این است که این پاسخها باید در یک مجموعه منسجم و همه سونگر مورد ارزیابی قرار گیرد. برای آگاهی بیشتر از ابعاد این بحث، در این مقاله، اهمیت استراتژیک قفقاز، محیط امنیتی قفقاز، عوامل داخلی ناامنی، نقش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در قفقاز و رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت استراتژیک قفقاز
قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگیهای خاص خود همواره به عنوان منطقهای مهم و استراتژیک تلقی میشده است. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است. برخی از عوامل که قفقاز را با اهمیت نموده و مورد توجه قرار داده است عبارتنداز:
الف حلقه وصل میان قارههای اروپا و آسیا:
این منطقه از سمت شرق به دریای خزر، از سمت غرب به دریای سیاه، از سمت شمال به دشتهای جنوب روسیه و از سمت جنوب به دو کشور ایران و ترکیه متصل میباشد. بدین ترتیب، این منطقه هم به لحاظ شمالی – جنوبی و هم به لحاظ شرقی – غربی، دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر پیوند میدهد. این موقعیت جغرافیایی سبب شده است که منطقه قفقاز همواره در طول تاریخ برای قدرتهای بزرگ بسیار با اهمیت تلقی گردد. پس از فروپاشی شوروی بر اهمیت ژئوپولیتیک آن افزوده شده است.
ب- پل ارتباطی میان شمال و جنوب و شرق و غرب:
قفقاز از زمانهای قدیم همواره یکی از مسیرهای پیوند شرق و غرب بوده است و نقش محوری در تکمیل راه ابریشم داشته است. پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر شرایط اقتصادی، قفقاز همواره یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیت شرق و غرب میباشد و پس از مطرح شدن کریدور شمال و جنوب نیز بر اهمیت آن افزوده شده و یکی از مسیرهای ترانزیت شمال – جنوب نیز محسوب میشود.
ج- محل تلاقی تمدنهای بزرگ و کهن:
منطقه قفقاز به لحاظ موقعیتهای پیشگفته، از دیر باز تاکنون محل تلاقی تمدنهای مختلف بوده است. تمدنهای برزگ و کهن همانند ایران، یونان، چین، عثمانی، روس و اروپائی در اطراف این منطقه حضور داشتهاند. این عامل موجب شده است که این منطقه همواره محل رقابت و تعارض قدرتهای وقت گردد.
د- همسایگی جهانی اسلام و جهان مسیحیت:
قفقاز از سمت شرق (آن سوی دریای خزر)، جنوب و جنوب غربی به سرزمینهای اسلامی و از سمت غرب و شمال به سرزمینهای مسیحی متصل است. علاوه بر آن، در داخل قفقاز جنوبی کشورهای ارمنستان و گرجستان دارای مذهب مسیحی و آذربایجان دارای دین اسلام است و در قفقاز شمالی، اکثر جمهوریهای خود مختار روسیه نظیر چچن، اینگوش، داغستان و غیره مسلماننشین میباشند. همزیستی این دو دین الهی در این منطقه در ایجاد پیوند بیشتر میان ملتها بسیار حائز اهمیت میباشد.[2]
هـ- یکی از مسیرهای ترانزیت نفت و گاز به اروپا:
خط لوله انتقال نفت باکو – باتومی به طول 867 کیلومتر در سال 1896 احداث و در سال 1907 مورد بهره برداری قرار گرفت. این خط، اولین لوله انتقال نفت در روسیه است که نفت دریای خزر را به ساحل دریای سیاه منتقل میکند. در قفقاز دو منبع عمده، استخراج وتولید گاز طبیعی وجود دارد، یکی در قفقاز جنوبی در قرهداغ (اطراف باکو) ودیگری در قفقاز شمالی در گروزنی. این منابع از طریق خط لوله انتقال گاز قفقاز جنوبی، گاز مورد مصرف منطقه را تامین میکنند. این خط که مهمترین خط انتقال گاز در قفقاز جنوبی است در سال 1957 احداث و در سال 1959 به بهرهبرداری رسید. طول خط لوله در اراضی آذربایجان 425 کیلومتر است. این شبکه در نزدیکی آقاستفا به دو قسمت منشعب میشود. یک شاخه به طول 107 کیلومتر به تفلیس و شاخهای دیگر به طول 170 کیلومتر به ایروان میرود. قطر این لوله 700 میلیمتر است.[3]
برای انتقال منابع انرژی صادراتی (نفت و گاز) از منطقه آسیای میانه و دریای خزر به اروپا، مسیرهای ترانزیتی متفاوتی نظیر ایران، روسیه و قفقاز مطرح است که به دلیل تلاش آمریکا برای جلوگیری از عبور خطوط لوله از مسیر ایران و دور بودن مسیر روسیه، منطقه قفقاز به یک مسیر مطرح برای این خطوط تبدیل شده است. و در این راستا خط لوله جدیدالاحداث باکو – جیحان برای انتقال منابع جدید استخراج شده دریای خزر به ویژه آذربایجان از مسیر قفقاز در حال فعالیت میباشد. و لذا عبور نفت و گاز بر اهمیت قفقاز افزوده است.
محیط امنیتی قفقاز:
الف- شرایط امنیتی
فروپاشی شوروی قفقاز را به دو قسمت تقسیم کرد. کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در قفقاز جنوبی وسرزمینهای باقی مانده به عنوان قفقاز شمالی در داخل مرزهای روسیه قرار گرفتند. قفقاز شمالی در منطقهای دور دست واقع شده و توسعه نیافته است، اما دارای اهمیت استراتژیک میباشد. این منطقه به عنوان نگهبان روسیه در مقابل جهان اسلام ایفای نقش کرده است و در واقع نقش منطقه حائل و خط دفاعی را برای روسیه دارد، همان نقشی که در دوران ایوان مخوف در قرن 16 داشت. اگر چه 7/4 میلیون نفر ساکن در قفقاز شمالی از نظر زبان و قومیت با هم تفاوت دارند اما در پارهای موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند. آنها دارای آداب و رسوم خاص خود هستند و به غیر از اوستی ها، همگی مسلمان هستند.
ثبات منطقه قفقاز قبل از فروپاشی شوروی برهم خورد و برخی از صاحبنظران معتقدند که تحولات قفقاز در سرعت بخشیدن به فروپاشی شوروی موثر بود. اولین اقدام برای جدایی طلبی، پیش از فروپاشی در دوران زمامداری آقای گورباچف، در قفقاز جنوبی و سپس قفقاز شمالی اتفاق افتاد. در سال 1989 درگیریهای قومی از آبخازستان آغاز شد. جایی که اقلیتی 18 درصدی از آبخازهای جمهوری خودمختار آبخازستان، خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند. در همین سال، جدایی طلبان اوستیای جنوبی نیز خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند. در سال 1991 جمعیت تقریباً 150 هزار نفری ارامنه قره باغ کوهستانی در آذربایجان اعلام جمهوری و خودمختاری کردند این استقلالطلبی ذکر شده منجر به جنگی خونین میان آذربایجان و ارمنستان شد که هنوز پس از گذشت بیش از ده سال این بحران لاینحل باقی مانده است. در قفقاز جنوبی، علاوه بر خواستههای جدی جداییطلبی، نغمههای جداییطلبی تالشها و لزگیها در آذربایجان نیز گاهی اوقات شنیده میشود.[4]
در قفقاز شمالی، اعلام استقلال چچن و جدایی طلبی از روسیه در سال 1991 مهمترین تحول بود که بعداً منجر به جنگ طولانی با دولت مرکزی روسیه شد. در نوامبر 1992، یک سال پس از استقلال چچن، روسیه با اعلام وضعیت فوق العاده در اوستیای شمالی واینگوش، به علت مناقشات ارضی و اوضاع بحرانی، حضور نظامی خود را در این منطقه به صورت چشمگیری تقویت نمود. این درگیریها اولین نشانه بروز برخوردهای قومی پس از فروپاشی بود. شرایط فوقالاشاره منطقه قفقاز را از نظر امنیتی بسیار شکننده کرده است.
ب – میراث شوروی:
برخی تهدیدات و چالشهایی که کشورهای استقلال یافته امروزه با آن دست به گریبان هستند ناشی از سیاستهای رهبران شوروی سابق نسبت به آنها بوده است. برخی از این سیاستها را میتوان بدین گونه بر شمرد:
1- ترسیم مرزهای ساختگی میان جمهوریهای فدرال و یا خودمختار شوروی سابق که متناسب با منافع و اهداف ملی رهبران شوروی انجام میشد، بدون آنکه به واقعیتهای موجود قومی و نژادی در مناطق و جمهوریها و سوابق اختلافات آنها توجه شود (به عنوان مثال، میتوان به مناقشه قرهباغ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قفقاز اشاره نمود).
2- نابرابریهای اقتصادی میان روسیه و سایر جمهوریهای شوروی سابق در راستای وابسته کردن آنها به روسیه و فرو نشاندن هرگونه داعیه استقلالطلبی. در نتیجه اعمال این سیاستها هماکنون اکثر کشورهای استقلال یافته با ضعف بنیانها وزیر ساختهای اقتصادی مواجه میباشند.
3- مذهب زدایی نظام کمونیستی شوروی طی بیش از 70 سال و ایجاد سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در راستای سیاستهای تمرکزگرایی.
4- همسانسازی فرهنگی اقوام مختلف حول ( و یا با سلطه) فرهنگ روسیه و سلب هویت فردی اشخاص با شعارهایی چون طرح ”انسان طراز نوین“ [5].
ج- عوامل مؤثر بر تحولات قفقاز
کشورهای قفقاز جنوبی پس از استقلال، به دلیل پیشینه تاریخی خود و پدیدار شدن فضای جدید سیاسی در منطقه و جهان، تلاشهای زیادی برای کسب موقعیت جدید در منطقه و تنظیم پیوندهای خارجی خود به عمل آوردند. تمایلات داخلی کشورها همراه با علاقه قدرتها برای حضور در منطقه و تحولات ناشی از فروپاشی، از جمله عوامل تاثیرگذار در تحولات قفقاز میباشد. به طور مشخص، چهار عامل زیر بیشترین تأثیر را بر تحولات امنیتی قفقاز داشتهاند:
1- ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل، به ویژه باز تعریف غرب از مفاهیم امنیت و تهدیدات، پس از پایان دوران جنگ سرد؛
2- نابسامانیهای سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و سیاست خارجی این کشور که عدم تحرک و ناکارآمدی سیاست قفقاز روسیه یکی از پیامدهای آن است ؛
3- غرب گرایی و تاثیرپذیری از الگوهای غربی در جمهوریهای قفقاز جنوبی به ویژه جمهوری آذربایجان و گرجستان؛
4- افزایش نقش معادلات انرژی و حمل و نقل در قفقاز که این امر نیز خود محصول باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی – امنیتی میباشد ؛
این تحولات و عوامل تاثیرگذار از یک سو موجب واگرایی تدریجی جمهوریهای قفقاز به ویژه دو جمهوری گرجستان و آذربایجان از روسیه و جامعه کشورهای (همسود) (CIS) و از سوی دیگر زمینه را برای حضور بازیگران جدید، به ویژه ایالات متحده آمریکا و ناتو، مهیا کرده است.[6]
د- تنوع فرهنگی – مذهبی
قفقاز دارای اقلیمها و چشم اندازهای جغرافیایی گوناگون میباشد و حدود 50 گروه قومی از سه خانواده عمده زبانی در این منطقه اسکان دارند.[7] چشم اندازهای فرهنگی قفقاز، متنوع تر از چشم اندازهای جغرافیایی آن است. قفقاز محل تلاقی جهان اسلام و مسیحیت میباشد. این وضعیت در برخی از موارد به بروز درگیریهای عمده منجر شده است. هر چند که سه کشور واقع در منطقه قفقاز دارای جمعیتهای بومی و زبانی منحصر به خود میباشند، اما هر کدام از این کشورها دارای اقلیتهای مختلفی نیز میباشند. در مقایسه با منطقه آسیای مرکزی که اکثریت مردمان آن را اهالی سنی مذهب تشکیل میدهند، تعدد مذاهب در قفقاز که هر کدام به اقلیتهای قومی و ملی جداگانهای مربوط میشود، اوضاع را پیچیدهتر کرده اوضاع شده است.
اکثریت مردم آذربایجان دارای مذهب شیعه میباشند، اکثریت مردم ارمنستان و گرجستان هر یک به شاخهای از کلیسای ارتدکس شرقی متصل میباشند و ارامنه و آذریها در گرجستان، روسیه و دیگر جمهوریها اقامت دارند. علاوه بر آن، حدود 6 میلیون ارمنی دیگر نیز خارج از ارمنستان در سطح جهان واغلب در کشورهای آمریکا، فرانسه یونان و آمریکای لاتین متمرکز شده اند.
اکثریت جمعیت منطقه خودمختار قره باغ ارمنی میباشد. جمهوری خودمختار نخجوان، با اکثریت آذری از خاک اصلی آذربایجان جدا مانده و در میان اراضی ایران و ارمنستان محصور شده است. جمهوریهای خودمختار آجاریا و آبخازیا و نیز منطقه خودمختار اوستیا هر کدام دارای اقلیتهای قابل توجهی هستند و نیروهای جدایی طلب در آبخازیا و اوستیای شمالی فعال میباشند.
پیچیده ترین وضعیت در منطقه مربوط به قفقاز شمالی میباشد که مرز مشترک فدراسیون روسیه را با کشورهای قفقاز جنوبی تشکیل میدهد. منطقه قفقاز شمالی با دارا بودن بیش از 19 گروه قومی و محلی (براساس آخرین سرشماری شوروی سابق در سال 1989) و نیز عده قابل توجهی افراد روس تبار و نیز اقلیتهای قزاق[8]، نوگای[9] و برخی گروههای دیگر، به یکی از متنوع ترین مناطق جهان از نظر زبانی و قومی تبدیل گردیده است، و با در نظر گرفتن سه گروه زبانی اصلی و نیز مذاهب موجود در منطقه و نیز اقوام و نژادهای متعدد از وضعیت بسیار پیچیدهای برخوردار میباشد.
هـ- تأثیرات منطقهای
استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و به هم خوردن نظم قبلی، سبب بی نظمیهای ژئوپلتیک در منطقه شده است که به تبع آن ژئوپلتیک جهانی را نیز تا حدی دچار تحول کرده است. این تحولات با عوامل و عناصری که از دوران همزیستی این جمهوریها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده است و شرایط را در منطقه پیچیدهتر کرده است. وضعیت به وجود آمده در کشورهای استقلال یافته در درون خود باتهدیداتی مواجه میباشد که میتواند به بی ثباتی بیانجامد.
اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها، میتواند توازن قدرت را بین کشورهای منطقه تغییر دهد. هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه، ابتدا کشورهای همسایه بلافصل از قبیل روسیه، ایران و ترکیه را متأثر میکند، سپس این دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیعتر میشود. کشورهای قفقاز درصدد پر کردن خلائی هستند که از فروپاشی شوروی به وجود آمده است. لذا بدین منظور خود را در جریان یک رقابت برای ایجاد محیطهای پرنفوذ و کسب بیشترین منافع از موقعیت جدید انداختهاند. این تحولات فقط به قفقاز محدود نمیشود و پیامدهای این سیاستها میتواند منطقه وسیعتری را تحت تأثیر قرار دهد.
عوامل داخلی ناامنی
وضعیت و شرایطی که قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی با آن مواجه میباشند حکایت از آن دارد که تهدیدات و واگرایی هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و متعددند. انواع تهدیدهای امنیتی را میتوان در قوم گرایی، اختلافات مرزی، ناسیونالیسم افراطی، جدایی طلبی، نابرابریهای اقتصادی و تورم بسیار بالا جستجو کرد که یک یا چند عامل از این عوامل تهدید کننده باعث بی ثباتی در نقاط مختلف قفقاز شده است.
الف- اختلافات قومی
مردم قفقاز علاوه بر چالشهای سیاسی واقتصادی که به نوعی با آنهامواجه میباشند، به دنبال بازیابی حس هویت ملی خود نیز میباشند که این موضوع به دلیل تأثیرات طولانی دوران استبداد فرهنگی حاکمیت شوروی سابق بر این اقوام با چالش هایی مواجه میباشد.
حضور ونفوذ طولانی حکومت شوروی در قفقاز پیامدهای دو سویهای در بر داشت. که از یک سو، هویت تاریخی آنان را متزلزل ساخت و از سوی دیگر بر هم خوردن بسیاری از هنجارهای فرهنگی و محیط طبیعی و جغرافیایی را سبب گردید. استقلال این جمهوریها باعث بیداری این ملتها و احیای فرهنگ وتاریخ آنها شد. قفقاز از حیث مسئله ارتباطات و ازنظر جغرافیایی در منطقه مناسبی قرار گرفته و با کشورهای همسایه خود از لحاظ فرهنگی، تاریخی، نژادی، زبانی و مذهبی احساس نزدیکی میکنند. احیای هویت فرهنگی و تاریخی این کشورها که بسیار با اهمیت تلقی میشود در مواقعی باعث بروز اختلاف میان جمهوریهای همسایه میشود.
تقسیمات کشوری در قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی در راستای سیاست خاصی تنظیم شده بود. این تصمیمات براساس سیاست ”تفرقه بینداز حکومت کن“ استوار بود که جمعیتهای ناهمگن را ادغام و قبایل خویشاوند و کاملاً وابسته به یکدیگر را از هم جدا میکرد. اقلیتهای زیادی در منطقه با وجود دارا بودن یک ملیت واقعی در سرزمینهای جداگانهای زندگی میکنند. سیاستهای شوروی میان یک قوم فاصله به وجود آورد تا مردم متعلق به یک قوم در دو کشور زندگی کنند. اینگونه اختلافات عامل و زمینهای است برای اینکه در آینده بحران هایی به وجود آید. این شرایط در واقع نتیجه این واقعیت میباشد که بسیاری اقلیتها و ملیتهای ظاهری خواستار جدایی از مناطق خودمختار و یا مراکزی هستند که از سوی آنها اداره میشوند.[10] ایالت چچن- اینگوش ترکیبی از چچنها و اینگوشها بود که برای اولین بار در سال 1934 توسط شوروی سابق ایجاد شد. در دسامبر 1994 این دو جمهوری از یکدیگر جدا شدند. دلیل اصلی این جدایی عدم تمایل اینگوشها به جدایی از روسیه و در مقابل تلاش چچنیها برای کسب استقلال و جدایی از ترکیب روسیه بود. از جمعیت ساکن در داغستان، به دلیل نداشتن گروههای قومی شناخته شده و برجسته، و با وجود بیش از ده اقلیت ناشناخته به عنوان مردم داغستان یاد میشود.[11] جمهوری قاراچای – چرکس، همانند داغستان، تمام عناصر بالقوه درگیریهای بین قومی را داراست. اگرچه تاکنون مناقشهای در این جمهوری به وقوع نپیوسته است. در این جمهوری خودمختار سه ملیت متفاوت، که هیچکدام اکثریت ندارند در مقابل خواستهای یکدیگر قرار دارند. روسها 42 درصد جمعیت جمهوری را دارا هستند در حالی که قاراچایها 32 درصد و بقیه را چرکسها تشکیل میدهند.[12]
به طور واضح باید گفت که تمامی ملتهای منطقه قفقاز شمالی در آینده میتوانند منشاء بیثباتی و بحران شوند، چرا که همانطور که ذکر گردید بذر اختلاف در این منطقه وجود دارد.[13]
ب- اختلافات مرزی و تأثیر آن بر اقوام و ملیتها
مرز کشورهای جدید در قفقاز همانند بقیه جمهوریهای مستقل شده، همان مرزهای داخلی بین جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی میباشد، که پس از استقلال خطوط مرزی کشورهای استقلال یافته را تشکیل میدهند. از طرفی، در برخی از این کشورها، خطوط مرزی با کشورهای همسایه، همان مرزهای اتحاد جماهیر شوروی با همسایگان سابق میباشد. اگر به دنبال روشن ساختن آیندهای محتمل از نظر امنیتی با توجه به گذشته مرزها در این منطقه باشیم، میتوان به دو فرض اشاره کرد :
الف : با نگاهی اجمالی روی نقشه، میتوان به ساختار اختیاری مرزهای داخلی در شوروی سابق پی برد. با گذشت زمان، اختلافات قومی همانگونه که دلیل جدایی اقوام از هم بود، سبب گسستگی در مرزهای اراضی آنان نیز شده است. بدین لحاظ در صورتی که اختلافات مهار و کنترل نگردند، احتمال تغییرات مجدد در مرزهای موجود وجود دارد. این تغییرات میتواند پیامدهای منفی جدی برای ثبات منطقه داشته باشد. این نگرانی به دلیل وجود تعدادی از نواحی ”خودمختار“، قفقاز را بیشتر تهدید میکند.
ب : افزون بر این، پایه ریزی مرزها در بسیاری از جمهوریهای جدیدالتأسیس که میراث مرزهای خارجی شوروی سابق میباشد، گاهی اوقات اهداف مشخصی را دنبال میکنند. چگونگی تحدید جمهوریهای جدید، از آن جهت قابل بررسی است که کشورهایی پدید آمدهاند که نسبت به نفوذ مردم خارج از مرزهای منطقه و همدستی و کمک آنها به عناصر تجزیهطلبی که در بعضی کشورها وجود دارند و یا دست کم استفاده از روش هایی که بتواند بر قدرت مرکزی فشار وارد آورد، حساس هستند.[14]
ج – ناکارآمدی اقتصادی
کشورهای قفقاز با توجه به پتانسیلهای خود هر کدام به نوعی با فرصتهایی برای توسعه اقتصادی مواجه میباشند. انتخاب الگوهای توسعه اقتصادی نامناسب که منجر به شکوفایی اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم نشود، میتواند به افزایش بی ثباتی منجر شود. افزایش درآمد برخی از کشورهای منطقه از فروش منابع طبیعی نیز به اختلاف سطح زندگی مردمان این کشورها منجر شده و مهاجرتهای ناشی از علایق اقتصادی را به وجود میآورد که در نتیجه به قطب بندی گروههای قومی تبدیل شده و میتواند امنیت منطقهای را با تهدیداتی مواجه سازد.
با توجه به اینکه اقتصاد این جمهوریها شدیداً به مسکو وابسته بود و پس از استقلال رهبران کشورهای استقلال یافته، سیاستهای اقتصادی مشخص و مستقلی را انتخاب نکردند، برخی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حل میان مدت ناکارآمدی ساختار اقتصادی اکثر کشورهای قفقاز اظهار بدبینی میکنند. گامپل معتقد است که رفع مشکلات اقتصادی این کشورها به مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی ، سیاست داخلی و روابط بین الملل بستگی دارد. یا به اعتقاد نیکلای شیسیلف این جمهوریها برای برون رفت از وضعیت نامناسب اقتصادی نیاز به کمکهای اقتصادی خارجی برای حداقل 20 سال دارند. [15]
رقابت برای دستیابی به منابع نفت و گاز دریای خزر نیز میتواند تنش هایی را همراه داشته باشد. اگر در آمدهای حاصل از فروش نفت صرف خریدهای نظامی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و رقابتهای منطقهای شود، توازن منطقه به هم خواهد خورد و بی ثباتی حاکم خواهد شد. استفاده ابزاری از اقتصاد به ویژه نفت و دادن امتیاز به کشورهای خارجی برای حل مناقشات به نفع خود، عامل دیگری برای رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است که میتواند موجب بی ثباتی در منطقه گردد.
از طرف دیگر، در دوران حکومت شوروی، منطقه قفقاز به صورت محدود کمکهای اولیه زندگی و خدمات اجتماعی از سوی حکومت دریافت مینمود که البته وضع قابل قبولی برای مردم منطقه نبود و مردم با مشکلات فراوانی زندگی میکردند. پس از فروپاشی شوروی و حرکت کشورهای استقلال یافته به سوی نظامهای اقتصادی مستقل، شکافهای اقتصادی زیادی در این کشورها به وجود آمد. در نتیجه این دگرگونیها در نظام اقتصادی، درآمد اکثریت مردم به شدت کاهش یافت، به طوری که در برخی از این کشورها طبقهای از مردم آرزوی زندگانی توام با مشکلات دوران شوروی را میکردند. اقلیتی هم در هر یک از کشورهای منطقه به وجود آمد که در نتیجه این تحولات اقتصادی به سرعت به ثروتهای کلان رسیدند. به همراه این شکاف ها، وجود بحران در کشورهای گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، دولتهای این کشورها را مجبور کرد که درصدی از درآمدهایشان را در راه جنگ صرف کنند.
شکافهای موجود و استمرار فقر، تأثیر نامطلوبی بر روابط درون نژادی و درون قبیلهای این جوامع داشته است. زیرا ظرفیتهای اقتصادی، به طور یکسان در میان گروههای نژادی توزیع نشده است. قول هایی که دولتهای این کشورها برای ایجاد تغییرات اساسی در شرایط اجتماعی و اقتصادی دادهاند هنوز محقق نشده است. آذربایجان به امید کسب درآمدهای نفتی کلان، انتظارات شهروندان خود را برای آینده بسیار بالا برده است. در آمدهای نفتی در میان مدت میتواند از نگرانی عمومی بکاهد اما در دراز مدت اگر مدیریت نشود، باعث افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا میشود و نارضایتی نسبی ایجاد میکند.
د- نابرابری اقتصادی و شکافهای اجتماعی:
در کشورهای قفقاز، قولهای دولتها برای آیندهای روشن جهت توزیع مجدد ثروت و بالا بردن قدرت اقتصادی انتظارات زیادی را در میان گروههای نژادی و اجتماعی ایجادکرده است. اگر به هر دلیلی این قولها محقق نشود و انتظارات اجتماعی بر آورده نشود تنشهای اجتماعی پدید خواهند آمد. این مسئله در مورد کشور آذربایجان بیشتر صادق است چون مردم این کشور به اجرای پروژههای نفت و گاز و کسب درآمدهای کلان امیدوارند.
سؤالی که در مورد آینده قفقاز مطرح است عبارت از این است که مردم تا چه مدت با وعدههای آینده اقتصادی درخشان، آرام نگه داشته میشوند. حتی اگر درآمدهای نفتی در آذربایجان و حق ترانزیت و دیگر درآمدها در ارمنستان و گرجستان به اندازه پیش بینی شده کسب شود، اما مردم به طور محسوس از آن بهره نبرند، و بین مردم این باور به وجود آید که دولت در اداره و هزینه درآمدها با مشکل مواجه است تنشها و اعتراضات عمومی بروز خواهد کرد همانگونه که اخیراً در گرجستان شاهد آن بودیم. اگر این درآمدها کمتر باشد و مردم نسبت به قول دولتهای خود بدبین گردند و آینده روشنی را برای خود ترسیم نکنند، خشم و نارضایتی عمومی برانگیخته خواهد شد.[16]
تحولات سریع و فشارهای اقتصادی منجر به افزایش فساد مالی شده و متعاقب آن تأثیر سویی بر امنیت به جای خواهد گذارد. فشار مالی یک از مهمترین موانع اصلاحات و ثبات طولانی مدت و عامل مهمی در توزیع ناعادلانه ثروت محسوب میشود. هر چند که فساد مالی در دوره شوروی تا اندازهای از بین رفته بود اما بعد از دستیابی این کشورها به استقلال، رشوه خواری و سایر جوانب فساد اداری به راهی مطمئن برای تضمین درآمدهای کافی در محیط بی ثبات اقتصادی تبدیل شده است. نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که مافیای اقتصادی در جهت دستیابی به قدرت، به راه هایی متوسل شود که منجر به تشدید منازعات گردد.
بنابراین، ساز و کارهایی در منطقه قفقاز برای تضمین مبارزه علیه فساد مالی مورد نیاز میباشد. تا زمانی که این معضل وجود داشته باشد به عنوان مشکلی سیاسی نه تنها باعث طبقاتی شدن جامعه میشود بلکه راه ورود سرمایه گذاری خارجی را نیز مسدود مینماید. [17]
هـ- عدم وجود نهادهای مدنی کارآ:
نهادهای مدنی به دلیل ایفای نقش واسطهای، موجب کاهش و یا از بین رفتن شکاف میان مردم و نظام سیاسی میشوند. نهادهای مدنی کارآ، که به خوبی قادر به انتقال تقاضا از پایین به بالا باشند و نقش مؤثری را در جهتدهی و همسوسازی این تقاضاها ایفا کنند، عناصر تعیین کنندهای در کنترل نظامهای سیاسی و همچنین جلوگیری از کاربرد ابزارهای غیرقانونی برای بیان تقاضاها از سوی مردم خواهند بود. در منطقه قفقاز، طی یک دهه گذشته به دلیل سیطره نگرشهای قومی و وجود تفکرات دوران کمونیستی میان مسئولین این کشورها و عدم تمایل دولتهای محلی، نهادهای مدنی مانند احزاب و سازمانهای غیردولتی هنوز نتوانستهاند به رشد و بلوغ لازم دست پیدا کنند. در اغلب موارد در قفقاز، نهادهای مدنی قادر به شکستن مرزهای قومی نیستند. نهادهای مدنی کارکردهای قومی دارند و حوزه گسترش آنها از مرزهای یک قومیت مشخص و یا حتی در برخی موارد از یک حوزه جغرافیایی مشخص (مانند نخجوانیها) فراتر نمیرود. این دسته از نهادهای مدنی نه تنها واسطهای در جهت برقراری ثبات و امنیت نیستند، بلکه در مواردی خود به عاملی برای گسترش اختلافات و بیثباتی تبدیل میشوند.
نقش قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای
در این بخش نقش برخی از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای یا در قفقاز بهطور مختصرموردتحلیل قرار گرفتهاستاما نقشجمهوری اسلامی ایران در قفقاز نیازمندمقالهمستقلیمیباشدودراینمبحثبهآن نمیپردازیم.
الف- رویکرد روسیه به قفقاز:
روسیه همواره یک قدرت سرزمینی بوده است و از هنگامی که در قرن 15، دولتی متمرکز پیدا کرد، تسلط بر منطقه پیرامونی را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین نمود. شرایط ژئوپلتیک روسیه، نبود قدرتهای همطراز در منطقه و ضعف قدرتهای محلی، همه از وجوه بارز تمایل به توسعه طلبی ارضی از طرف روسیه بوده است. انتقال به دوران شوروی، در ارتباط با حوزه سیاست پیرامونی روسیه، تنها یک تغییر شکل در برداشت. روسیه شوروی به سرعت دریافت که جمهوریهای پیرامونی از اهمیت بالایی در سیاست این کشور برخوردارند. از حوزه امنیتی و استراتژیک، رسوخ به این جمهوریها از سوی قدرتهای رقیب و دشمن، تهاجم علیه روسیه تلقی میشد و تجربه سه سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، این امر را برای روسها به اثبات رسانده بود. همین نگرش نسبت به قفقاز با حساسیت بیشتری دنبال میشد.
قفقاز، محل اتصال، برخورد و چالش قدرتهای متعدد رقیب بود. از این رو، مسکو همواره برای این منطقه که از یک سو محل تلاقی منافع آن با ایران و از سوی دیگر با ترکیه و سایر قدرتهای بزرگ اروپا بود، اهمیت زیادی قائل بوده است. بیش از دو قرن از هنگامی میگذردکه امپراطوری روسیه استراتژی ماوراء قفقاز خود را اعمال نمود. پس از تسلط بر قفقاز، روسیه به دو هدف مهم دست یافت، اولاً در مرکز اتصال دولتهای اسلامی منطقه، یک تکیهگاه برای تمدن مسیحی ایجاد شد، ثانیاً، مرزهای جنوبی روسیه تحکیم گردید.
میتوان تعبیر رساتری از عنوان تکیه گاه تمدن مسیحی کرد. اگر چه روسیه در جنگهای گذشته با شکست دادن ایران و عثمانی در این منطقه، به عنوان یک کشور مسیحی جایگاهی مناسب پیدا کرد، اما روسها در پی ایجاد تکیه گاهی برای متوجه شدن به سوی جنوب و ایران و به طرف غرب و تنگههای بسفر و داردانل بودند. این دو سیاست، در تمام سالهای قرن نوزدهم، از دل مشغولیهای بنیادین رهبران روسیه و دستگاه تزاری بود. این سیاست با تغییر رژیم در روسیه، دگرگون نشد. در دوران حکومت شوروی، قفقاز با تمامی تاریخ پرفراز و نشیب خود، همچنان در سیاست دو سویه این کشور به جانب ترکیه و ایران از اهمیت زیادی برخوردار بود.
پس از فروپاشی شوروی نیز، این اهمیت بنیادین و استراتژیک همچنان نسبت به قفقاز حفظ شد و روسها که وام دار یک اندیشه تاریخی و استراتژیک در قبال این منطقه بودند، نتوانستند از سیره گذشتگان دست بردارند. تحولات سیاسی پس از فروپاشی نشان نمی دهد که در اولویتهای سیاستمداران مسکو در نگرش به قفقاز تغییراتی ایجاد شده باشد. هر چند که راهبردهای کلاسیک، ثمردهی و کارایی ندارند. روسها، در طی تاریخ خود، بسیار دیر خود را با مفاهیم را سازگار میکنند، اما گاه شدت تحولات ممکن آنها را که به پذیرش واقعیتها ناچار سازد.
یکی از بحثهای مطرح در روسیه پس از فروپاشی، طرح عرصه منافع امنیت در حوزه شوروی سابق است. در سال 1992 استراتژی جدید روسیه تدوین شد. در این استراتژی از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به عنوان عرصه منافع امنیت ملی روسیه نام برده شده است. قفقاز نیز فرعی بر این استراتژی نمی باشد، بلکه عینیت کامل آن است. براساس این استراتژی آندره کوزیرف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در دوران تصدی خود طی اظهاراتی در یکی از نشستهای مربوط به بررسی سیاست خارجی روسیه میگوید : ما پس از فروپاشی، رویاروی یک وظیفه؛ یعنی ایجاد کمربندی از روابط حسن همجواری (کشورهای دوست) در طول مرزها، قرار گرفته ایم. ما اگر خواهان حفظ جایگاه خود به عنوان یک قدرت درجه اول هستیم، نیازمند روابط درجه اولی نیز در داخل (جامعه کشورهای مشترکالمنافع)، میباشیم.
وظیفهای که وزیر امور خارجه روسیه از آن سخن میگوید، حفظ یک جایگاه است. جایگاهی که شرایط ژئوپولتیک برای روسیه طی قرنها ایجاد کرده است. پیوند و ارتباط روسیه با کشورهای منطقه پیرامونی خود، همواره روابطی سخت و همراه با دشواریهای فراوان، چه برای روسیه و چه برای کشورهای منطقه، بوده است. [18]
قفقاز جزء عرصه منافع ژئوپولتیک روسیه است. اقوام مقیم این منطقه در عمل در یک دولت – امپراطوری روسیه یا اتحاد شوروی – زندگی کرده اند. روسیه باید یگانگی سرنوشت آنها را درک کند. روسیه نباید فراموش کند که اگر این منطقه را ترک کند، دیگران وارد این منطقه خواهند شد، امری که بر امنیت روسیه نخواهد افزود.[19] بنابراین، به نظر میرسد، علیرغم کاستی هایی که سیاست روسیه در منطقه دچار آن شده است که خود معلول شرایط نوین و استقلال کشورهای جدید میباشد، شرایطی فراهم شده است که کشورهای دیگر نیز به دنبال اهداف خود در قفقاز باشند. لذا در شرایط جدید روسیه تلاش میکند اگر نتواند تنها قدرت با نفوذ و تعیین کننده در قفقاز باشد لااقل جزء کشورهای با نفوذ و تاثیرگذار در منطقه به شمار رود.
ساختارهای داخلی جمهوری ها، پیوستگی و واحد بودن عرصه انرژی، حمل ونقل، کالا و حضور محسوس زبان و فرهنگ روسی و نیز روس تبارها، مزیت هایی است که روسها از آن برخوردار میباشند. روسها به چالشهای سیاسی موجود در منطقه، با نگاهی بدبینانه مینگرند. این نگاه ضرورتاً حذفی نیست. یعنی روسیه در شرایط جدید نمیکوشد تا همه رقبا را از عرصه قفقاز حذف کند. رویداد و سیاستی مدنظر روسهاست که از جنبههای حذفی برخوردار نباشد. قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحاء بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهایتاً ژئوپولتیک حذف کند، با مقاومت و واکنش روسیه روبرو خواهد شد و به دلیل میزان نفوذ و تأثیرگذاری آن، تلاش هایش با مشکل مواجه خواهد شد.
در روسیه نیز با توجه به جناح بندیهای سیاسی و سازمانی، در نگرش به قفقاز و پیشبرد سیاستهای کلان این کشور، تفاوتهایی وجود دارد. سیاستمداران نسل جدید و نظامیان با تفکر گذشته، صاحبان دو تفکری میباشند که چه به لحاظ دیدگاههای سیاسی و چه نفوذ در مجموعه حکومت روسیه از بیشترین تأثیرگذاری در قفقاز برخوردار بوده اند و حتی گهگاه برخوردهای درون – سامانهای هم با یکدیگر داشته اند. نظامیان در پی اعاده موقعیت سابق ارتش سرخ در منطقه هستند اما سیاستمداران نسل جدید روسیه خواهان تعامل بیشتر با غرب و کشورهای منطقه میباشند و تلاش میکنند که مسائل منطقه از طریق روشهای سیاسی ودیپلماتیک حل و فصل گردد. در راستای اعمال این سیاست است که ولادیمیر کازیمیروف، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور (وی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول قره باغ است) در مناقشه قره باغ به وسیله رئیس جمهور روسیه در ژانویه سال 1994 منصوب شد و مسئولین وزارت امور خارجه روسیه و شخص وزیر خارجه در حل و فصل مناقشه تاجیکستان حضور فعال داشتند. در واقع، وزارت امور خارجه عهده دار اجرا و هدایت سیاست روسیه در مسئله قرهباغ گردید.
با گذشت زمان از نفوذ روسیه در منطقه کاسته میشود، نقطه اوج این تحولات پس از 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان بود که با نرمش بیش از حد رئیس جمهور روسیه آقای پوتین مواجه شد و در نتیجه آن حضور و نفوذ نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز افزایش یافت. تحولات داخلی در آذربایجان و گرجستان و عکسالعمل مقامات روسیه نسبت به آن در این راستا قابل تحلیل میباشد. این تحولات جدید زمینه را برای گسترش ناتو به شرق نیز فراهم کرده است.
ب- رویکرد ترکیه به قفقاز :
ترکیه همواره به قفقاز توجه خاصی داشته است. اندیشه ناسیونالیسم ترک، ریشههای اساطیری خود را در قفقاز و آسیای مرکزی میدید. پان ترکیسم که از اواخر قرن نوزدهم و همراه با بروز تغییر و تحولات عمده در عرصه افکار ترکها که رژیم عثمانی را رژیمی کهنه و رو به زوال میپنداشتند، ظهور مقتدرانهای از خود نشان داده بود، نتوانست در فاصله سالهای 1900 تا شروع جنگ جهانی اول، به دلیل ضعف و رخوت امپراطوری، چندان موفقیتی کسب کند. با این حال، انقلاب 1908 ترکهای جوان که برانگیزنده اندیشه پان ترکیسم بود رهیافتهای نوینی را برای آینده مطرح ساخت.
شروع جنگ جهانی اول، مجال در خوری برای تحقق رویاهای پان ترکیستها بود. در سالهای آخر جنگ و در حالی که عثمانیها رویاروی جنگ بزرگی در بین النهرین و روسیه بودند، اهتمام عمده آنها معطوف به قفقاز بود. با انقلاب 1917 و فروپاشی نظام تزاری، راه برای انضمام آذربایجان ایران و روس در قلمرو ترکها فراهم گردید.[20] اما در حالی که جنگهای قفقاز ادامه داشت، امپراطوری از هم فرو پاشید و پان ترکیسم به عنوان اندیشه مسلط و حاکم به ضعف و رکودی عمیق دچار شد.
جمهوری آذربایجان، کلید دست یافتن ترکیه به اهداف منطقهای این کشور در قفقاز و آسیای مرکزی بود. سیر تحولات سریع در جمهوری آذربایجان و دستیابی جبهه خلق به قدرت که مدعی بود تنها نیروی سیاسی موثر در آذربایجان است که توانسته “ تمام ملت را دعوت کند تا نیروهای سیاسی و معنوی خود را متحد کند و این کار را خود به انجام رسانده است باعث شد تا این حزب به عنوان عمده ترین متحد ترکیه در قفقاز مطرح گردد.[21] اما این گسترش نفوذ زودگذر بود. ترکیه در رفتار سیاسی خود بر محدودیتهای مترتب بر آن واقف نبود.
با وجود اینکه ترکها مجال و فرصت مناسب در یافتن یک پایگاه مهم در قفقاز تحصیل کرده بودند، اما هنگامی که دولت جبهه خلق در سال 1992 شروع به بروز رفتارهایی مانند امضای قرارداد کنسرسیوم نفت و دادن امتیازات گسترده به ترکیه نمود، نفوذ روسیه و گرایشات متعادل تر در آذربایجان، شرایطی را به وجود آورد تا دولت جبهه خلق سقوط کند.
اولین تجربه ترکیه با شکست روبرو شد. شاید اگر ترکها بر محدودیتهای رفتاری خود، آگاهی بیشتری میداشتند با چنین تجربهای روبرو نمی شدند. سفیر روسیه در باکو در توصیف موقعیت ترکیه پس از سرنگونی جبهه خلق میگوید:
”ترکیه کوشش کرد تا خلاء قدرت ایجاد شده از فروپاشی شوروی را پر کند. اگر ترکیه میخواهد از سیاست برادر بزرگتر استفاده کند، باید از آن منصرف شود، چرا که دوران آن سپری شده است. روسیه هر چه کشیده از دست برادر بزرگ بودن کشیده است. مطبوعات ترکیه به گونهای رفتار میکردند که گویی جمهوری آذربایجان یک استان ترکیه است.“[22]
با این حال، اندیشه پان ترکیسم علیرغم زوال تاریخی، به دلیل جنبههای سیاسیاش اعتبار نسبی خود را حفظ کرد. ترکیه درصدد برآمد تا پس از فروپاشی شوروی، با اتکا به زمینههای فرهنگی، تاریخی مربوط به ریشههای مشترک اقوام ترک و نیز بهره مندی از پتانسیلهای اقتصادی خود و با کمکهای همه جانبه آمریکا راهی به قفقاز بیابد.
هدف ترک ها، پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی شوروی بود. مضافاً بازار وسیع جمهوری ها، میتوانست در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی منطقهای ترکیه نقش موثری ایفا کند.
ج- رویکرد ایالات متحده آمریکا به قفقاز :
پس از استقلال کشورهای قفقاز، شرکتهای نفتی اولین گروه آمریکایی بودند که وارد منطقه شدند و وجود منابع غنی نفت و گاز، توجه دولت آمریکا به کشورهای منطقه را بیشتر نمود و این کشور دستیابی به منابع انرژی و حضور در بازارهای منطقه را به عنوان سیاست اقتصادی خود انتخاب نمود. این اولین بار بود که آمریکا فرصت دخالت مستقیم در این منطقه را مییافت.
دولت کلینتون که تقریباً از نظر تاریخی همزمان با استقلال این کشورها، دور اول ریاست جمهوری خود را شروع نموده بود، با موقعیت جدیدی رو به رو بود که آمادگی برخورد با آن را نداشت. به تدریج و به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون، اهداف و سیاستهای آمریکا در قفقاز تا حدودی مشخص شد و اهمیت این منطقه نزد سیاستمداران آمریکایی افزایش یافت و تلاشهای این دولت برای دستیابی به این اهداف حالت منسجم تری به خود گرفت. برخی از عواملی که از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت میبخشد عبارتند از :
1- با توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده، وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت این منطقه افزوده و موجب رقابت برخی از قدرتهای اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع انرژی شده است.
2- کشورهای تولید کننده نفت در این منطقه به دریای آزاد راه ندارند و این امر مانعی در راه رساندن نفت و گاز به سایر مناطق دنیاست که این خود وضعیت سیاسی منطقه را پیچیده تر کرده است.
3- رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای برای حضور و نفوذ در منطقه مانند کشورهای : روسیه، ایران، ترکیه، اسرائیل، و برخی از کشورهای اتحادیه اروپایی.
4- اهمیت ژئوپلتیک منطقه به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق، این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژهای در سیاست آمریکا پیدا کرده است.
با عنایت به موارد فوق الذکر، مهمترین هدف آمریکا در قفقاز حفظ وضع موجود، حضور و نفوذ سیاسی اقتصادی و امنیتی دراز مدت و مقابله با نیروهایی میباشد که در راستای منافع آمریکا قرار ندارند.[23] آمریکا حکومتهای فعلی کشورهای این منطقه را پذیرفته و به تقویت نظام حکومتی، حقوقی و امنیتی آنها در راستای اهداف دراز مدت خود پرداخته است. کشورهای منطقه نیز با توجه به مشکلات جدی اقتصادی، علاقمندند آمریکا در این کشورها سرمایهگذاری کند و به آنها در تمام زمینهها کمک نماید. آمریکا در زمینه ایجاد یک نظام امنیتی با مشارکت این کشورها تلاش زیادی کرده است.
سیاستهای آمریکا در قفقاز در راستای سیاستهای کلی این کشور در سطح جهانی قرار دارد و با قدرت هایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاست هایشان همسو با منافع آمریکا نمی باشد، مقابله میکند. براساس این رویکرد، آمریکا سیاست مقابله و محدود کردن ایران را در منطقه به طور آشکارا دنبال میکند. سیاست آمریکا در قبال روسیه حالتی دوگانه دارد، به طوری که در ظاهر آمریکا تلاش میکند تا روسیه را در سیاست هایش در این منطقه با خود همراه سازد، اما در عمل به دنبال کمرنگ نمودن حضور و نفوذ روسیه در منطقه میباشد. در حقیقت، آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی میکند. ترکیه نیز در منطقه فعال است و متحد اصلی آمریکا محسوب میشود. آمریکا برای اجرای سیاستهای خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی میکند علاوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به منافع خود به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ این کشور افزایش یابد به گونهای که به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف آمریکا تسهیل گردد.
با توجه به مطالب مطروحه، اهداف و ابزارهای آمریکا در قفقاز را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد :
- دستیابی به منابع نفت و گاز و کنترل استخراج و صدور آن؛
- دستیابی به بازارهای منطقه و گسترش تجارت در آن؛
- حفظ وضع موجود و تقویت نهادهای کشورهای منطقه در راستای اهداف دراز مدت؛
- مقابله با نفوذ روسیه؛
- مقابله با نفوذ ایران؛
- حمایت از گسترش نفوذ ترکیه؛
- تحکیم مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه؛
- حضور دراز مدت در منطقه؛
- بهره برداری از نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی غربی برای دستیابی به اهداف راهبردی؛
هدف کلان آمریکا نفوذ گسترده و حضور دراز مدت و مطمئن در قفقاز است. آمریکا میداند که منطقه هنوز احتیاج به اقدامات زیربنایی متعددی دارد تا آماده بهره برداری کامل شود. در نتیجه، تلاش آمریکا در این مقطع صرف آماده کردن زمینه برای سرمایه گذاری و حضور طولانی است.[24] حمله به افغانستان و شرایط به وجود آمده در منطقه باعث شد که آمریکا از این فرصت حداکثر بهره برداری را به عمل آورده و در دستیابی به اهداف تعیین شده خود تسریع نماید.
د- رویکرد اتحادیه اروپایی به قفقاز :
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای اروپایی در جستجوی جذب کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان خود بوده اند. از دیدگاه اروپا، قفقاز بخشی از اروپا و یا همسایه بلافصل اروپا میباشد. به همین دلیل اروپا برای همکاری با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل اهمیت زیادی قائل است. در این راستا برنامههای متعددی از سوی اروپا در قفقاز و آسیای مرکزی طراحی شده است. از جمله، میتوان به برنامه معروف به تراسکا[25] که کریدور میان اروپا – آسیا را تعریف میکند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیت[26]در زمینه روان تر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا، اشاره کرد. همچنین مجموعه کمکهای اروپایی در امور آموزش و آموزش فنی – حرفهای در قالب برنامه ”تاسیس“ (TACIS) طراحی شده است. با این دیدگاه تعدادی از کشورها به عضویت شورای اروپا درآمدند. پیش از آن اتحادیه اروپا، قرارداد مشارکت و همکاری(PCA)[27] برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمانهای کشورهای اروپایی با یکایک کشورهای قفقاز را امضا کرد که از اول ژوئیه 1999 (تیرماه 1378) به اجرا در آمد. نمایندگان اروپایی، برقراری دمکراسی و اصلاحات اقتصادی ونیز هنجارهای حقوق بشری به سبک لیبرالیسم غربی را به عنوان پیش شرط برای امنیت و ثبات در منطقه قرار دادهاند.
اتحادیه اروپا، نقش خود را از طریق شرکتهای خصوصی و دولتی، به سرمایهگذاری در امر حمایت از برنامههای بشردوستانه و توسعه در منطقه محدود کرده اند. به طوری که شرکتهای خصوصی تاکنون نسبت به انجام سرمایه گذاریهای تولیدی و صنعتی تردید داشته اند و در نتیجه اغلب نقش خود را محدود به فروش کالا کرده اند. البته شرکتهای بریتانیایی، بلژیکی ، نروژی، ایتالیایی و فرانسوی در بخش انرژی به دلیل مزیتهای فراوان و اطمینان از بازگشت سرمایه و سودآوری بالا به سرمایهگذاری پرداختهاند. شرکتهای آلمانی دخالت عمدهای در تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در بسیاری از دیگر بخشها داشته اند. در حالی که برنامه TACIS اتحادیه اروپا بسیاری از پروژههای آموزشی وامور توریستی را تضمین کرده است. [28]
سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE)) ، تنها نقش متعادل و ملایمی را در امور سیاسی منطقه ایفا کرده است. البته شکی نیست که دوری بعد جغرافیایی از منافع آنها و احتمال تنش با روسیه در این امر دخیل بوده است. غالب کشورهای عضو (OSCE) بعد از استقلال این کشورها، به تعدیل مداخلات خود در زمینه اصلاحات سیاسی، اقتصادی وامنیتی همراه با یک برنامه بسیار فعال برای حمایتهای بشردوستانه اقدام کردند. با این همه آنها ترجیح میدهند که حمایت خود را از طریق سازمان ملل ودیگر نهادها یا از طریق ابتکارات دراز مدت اتحادیه اروپا همچون “TACIS”یا “کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسیا (TRACECA) کانالیزه کنند، تا بیشتر وجههای بی طرفانه داشته باشد.
رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز
اگر بخواهیم تقسیمبندی کلانی از رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز داشته باشیم چهار رویکرد مختلف را میتوان از هم تفکیک کرد:
الف- رویکرد استراتژیک:
براساس این رویکرد، مسائل امنیتی قفقاز در چارچوب ”بازی بزرگ جدید“ در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در این رویکرد کوششهای قدرتهای بزرگ برای دستیابی به منافع مورد نظر خود در منطقه که بازی بزرگ قرن نوزدهم میان روسیه و انگلستان را تداعی میکند، به عنوان مهمترین منبع و عامل تأثیرگذار بر امنیت یا ناامنی منطقه مورد تأکید قرار میگیرد. به همین دلیل، براساس این رویکرد برای شناخت و درک مسائل امنیتی در منطقه باید اهداف و سیاستهای قدرتهای بزرگ در این منطقه شناسایی و تحلیل شوند. مسأله حضور و نفوذ نظامی در منطقه و کنترل خطوط انتقال انرژی، در رویکرد استراتژیک، به عنوان مهمترین موضوعات محوری در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه تلقی میشوند و بسیاری از پدیدههای امنیتی در منطقه مانند بنبست در حل و فصل مناقشه قرهباغ و تداوم کوششهای جداییطلبانه در چچن و گرجستان و ابراز دیدگاههای مقامات روسیه و آمریکا علیه یکدیگر برای حضور نیروهای نظامی در آذربایجان و گرجستان نیز در پرتو این محورها مورد تحلیل قرار میگیرند.
روسیه به طور سنتی قفقاز را حریم امنیتی و حیات خلوت خود تلقی میکند و هیچگونه تمایلی به حضور یک قدرت دیگر خصوصاً آمریکا در این منطقه ندارد و متقابلاً آمریکا خصوصاً پس از وقایع 11 سپتامبر در راستای بسط سلطه امنیتی خود در سراسر جهان، متمایل به اعمال سیاستهای خود در قفقاز است. از طرفی، طرح موضوع گسترش ناتو به شرق که ممکن است در آینده با فتح کامل قفقاز و خروج آن از دست روسیه همراه باشد برای روسها بسیار نگران کننده است. شاید روسها بتوانند بر سر هر نقطه دیگری از جهان (حتی آسیای میانه) با آمریکا به معامله یا تفاهم دست یابند ولی قفقاز برای روسیه بسیار استراتژیک میباشد.
ب- رویکرد قومی – سیاسی :
این رویکرد، امنیت در قفقاز را با تأکید بر مسائل قومی در منطقه تحلیل میکند. براساس این رویکرد، وجود بیش از 50 قومیت مختلف در قفقاز که بعضاً به دلیل اختلافات تاریخی و یا سیاستهای نادرست قومی در دوران اتحاد جماهیر شوروی در وضعیت تنش با یکدیگر قرار دارند، امنیت را در این منطقه به یک موضوع پیچیده تبدیل کرده است. از این دیدگاه، ناامنیها در منطقه بیش از آنکه ریشههای بیرونی داشته باشند از بنیادهای داخلی برخوردار هستند و به همین دلیل برای افزایش امنیت در منطقه باید مجموعهای از اقدامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای ایجاد درک مشترک از تهدیدها صورت پذیرد.
فقدان فرهنگ مناسب و مشترک برای حل مشکلات قومی در داخل منطقه و نیز بهرهبرداری قدرتهای خارجی از اختلافات قومی موجود در راستای منافع خود و نهایتاً استفاده ابزاری از اقوام و مسئله قومیتها برای دستیابی به قدرت توسط حکومتهای ملی و گروههای جویای قدرت سبب میشوند تا چشمانداز روشنی نسبت به حل مسائل امنیتی قفقاز با اتکا به دیدگاه قومی – سیاسی پیشرو نباشد. کهنه شدن زخمهای عمیق منطقه نظیر بحران چچن،مناقشه قرهباغ، و مسائلی که در آبخازیا، آجارستان و غیره وجود دارد شاهد این مدعاست. به نظر میرسد تا زمانی که اقوام در منطقه به درک مشترک فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نرسند، وضعیت تغییر نخواهد کرد و رسیدن به چنین درکی نیز نیازمند به زمان است.
ج- رویکرد اقتصادی:
برخی از نظریهپردازان امنیت ملی مبحث امنیت را در کشورهای جهان سوم در ارتباط مستقیم با مبحث اقتصاد تحلیل میکنند. در منطقه قفقاز رویکرد اقتصادی به موضوع امنیت، مسائل اقتصادی را که حول محور نفت و انرژی دور میزند، هم به عنوان عامل ایجاد امنیت وهم به عنوان عامل ایجاد ناامنی معرفی میکند. نقش انرژی در ایجاد امنیت در منطقه از آن جهت میباشد که سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از منابع نفتی منطقه الزاماً نیاز به امنیت دارد و به همین دلیل هر چه سرمایهگذاری در منطقه افزایش پیدا کند، منطقه امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، بهرهبرداری از منابع نفتی منطقه هم موجب افزایش رقابت میان قدرتهای خارجی شده، و هم به دلیل ایجاد برخی درآمدهای غیرقانونی به افزایش شکاف اجتماعی و نابرابری اقتصادی کمک کرده است. این رویکرد کوشش در جهت توزیع عادلانه درآمدها و بهرهگیری از درآمدهای حاصله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را مناسبترین راهکار برای تقویت بنیادهای امنیتی در منطقه میداند.
با این حال، اگر چه حل مشکلات و نمودار شدن شکوفایی اقتصادی در ایجاد امنیت در هر نقطه میتواند نقش داشته باشد اما رابطه میان این دو رابطه علت و معلولی نیست بلکه یک رابطه متقابل است. بدین معنا که اساساً به وجود آمدن امنیت، بستر اساسی رشد و شکوفایی اقتصادی تلقی میشود و حتی شاید بتوان این وجه از رابطه میان این دو متغیر را قویتر از وجه مقابل آن بر شمرد. بدین ترتیب تا زمانی که امنیت در قفقاز برقرار نشود نمیتوان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت. علاوه بر آن، از میان سه کشور حوزه قفقاز جنوبی، تنها کشور آذربایجان میتواند به دلیل در اختیار داشتن منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان بستری برای سرمایهگذاری خارجی و منبعی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطرح باشد اما دو کشور دیگر (ارمنستان و گرجستان) به علت فقدان چنین منابعی، از نظر زیربنایی با رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی دارند. این نکته را نیز باید افزود که حتی در صورت وجود زیربناهای مورد نیاز برای سرمایهگذاری خارجی، به دلیل عدم توجه شرکتهای چند ملیتی به منافع کشورهای میزبان و ضعف دولتهای مرکزی در این منطقه، امکان افزوده شدن بر شکاف طبقاتی وجود دارد.
د- رویکرد امنیت جمعی:
رویکرد امنیت جمعی، رضایت بازیگران ذینفع را در منطقه بسیار با اهمیت تلقی میکند. معتقد است در شرایطی که بازیگران تحت مکانیزمی با هم همکاری جمعی نمودند تهدیدات کم میشود.
ارائه دهندگان این ایده، بر این باور هستند که هرگاه کشورهای حوزه قفقاز و همسایگان آنها به درک مشترک و تعریف دقیق امنیت داخلی و امنیت دستهجمعی منطقه دست یابند، قادر خواهند بود که مشکلات امنیتی قفقاز را با همکاری منطقهای حل و فصل نمایند. در این راستا الگوهای متعددی ارائه شده است که میتوان به برخی از آنها اشاره نمود:
- الگوی قفقازی یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی – نظیر طرح ”خانه مشترک قفقاز“ شواردنادزه رئیس جمهور پیشین گرجستان؛
- الگوهای همکاریهای منطقهای فراگیرتر که در آن سه کشور حوزه قفقاز در همکاری امنیتی با کشورهای همسایه قرار میگیرند – همانند ایده 3 + 3 جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سه کشور همسایه قفقاز یعنی ایران، ترکیه و روسیه با 3 کشور قفقاز؛
- ایده 1+3 روسیه در راستای همکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛
- طرح 2 +3 ترکیه برای همکاری روسیه و ترکیه با 3 کشور قفقاز؛
- ایده 2 + 3 ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با 3 کشور قفقاز؛
- ایده 2+3+3 آذربایجان برای همکاری میان 3 کشور قفقاز با 3 کشور همسایه و همچنین اروپا و آمریکا.
- الگوهای فرامنطقهای که امنیت را به عنوان مفهومی جهانی تعریف نموده و معتقد است طرحها و مباحث مربوط به تأمین امنیت در یک منطقه از جهان، بدون در نظر گرفتن سایر مناطق، به نتیجه نخواهد رسید. در این راستا میتوان از طرحهایی چون طرح کشورهای غربی جهت گسترش دامنه فعالیتهای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا به شرق و یا طرح همکاری کشورهای بازمانده از شوروی تحت لوای پیمان امنیت دستجمعی کشورهای مشترکالمنافع نام برد[29].
این رویکرد علیرغم تعدد و تکّثر طرحهایی که در آن ارائه شده است شاید از هر یک از سه رویکرد پیشین، مشکلات عملی بیشتری داشته باشد. هر یک از ارائهدهندگان این طرحها، با در نظر گرفتن منافع خاصّی آن را پیشنهاد کردهاند که نهایتاً ممکن است با منافع ملی کشورها و نیز منافع اقوام در حوزه قفقاز همخوانی نداشته باشد. منافع متعارض قدرتهای خارجی دخیل در منطقه، توسعهطلبی و زیادهخواهی آمریکا، ضعف اروپا در اجرای عملی طرحهای خود، حساسیت روسها به قفقاز به عنوان حیاط خلوت خویش، اختلافات برخی از کشورهای قفقاز با همسایگان بلافصل و رقابت کشورهای منطقه برای توسعه حوزه نفوذ خود در قفقاز و نهایتاً درگیریهای قومی و سیاسی در داخل منطقه قفقاز برپیچیدگی و دشواری این طرحها میافزاید.
حاصل بحث
چهار رویکرد اشاره شده، مسائل امنیتی قفقاز را از طریق تمرکز بر مشکلات موجود و تأکید بر یک مسأله محوری مورد بررسی قرار میدادند. توجه به این رویکردها اگر چه مفید و ضروری است اما به نظر میرسد این طرحها قادر نباشند شرایط را به سمت یک راهحل جامع به پیش ببرند. با نگرش فراگیر به موضوع امنیت در قفقاز میتوان موضوع را از آخر به اول مورد بازنگری قرار داد.
اغلب مطالعات مربوط به امنیت منطقهای در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه میتوان در یک منطقه خاص به امنیت پایدار دست یافت. بنابر تعریف، امنیت پایدار به وضعیتی اطلاق میشود که در آن حداقل سه ویژگی حکمفرما باشد:
1- تمامی بازیگران و نیروهای تأثیرگذار نسبت به وضع موجود رضایت نسبی داشته و تداوم آن را بیش از تغییر به نفع خود ببینند.
2- به لحاظ امنیتی وابستگی متقابل بین تمامی بازیگران در بالاترین مرحله خود قرار داشته باشد (به عبارت دیگر، هر بازیگر امنیت خود را در گرو امنیت بازیگر دیگر بداند).
3- ساز و کارها، قواعد و رژیمهای امنیتی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مختلف را داشته باشند و هرگونه کوششی برای تغییر وضع موجود از شیوههای قانونی پیگیری شود.
تردیدی نیست که منطقه قفقاز با این شرایط فاصله زیادی دارد اما آنچه که ما باید در آغاز آن را مورد تحلیل قرار بدهیم این است که فاصله منطقه تا مرحله دستیابی به یک امنیت پایدار و با ثبات تا چه حد است. آیا پیش نیازهای شکلگیری امنیت جمعی در قفقاز وجود دارد و یا اینکه منطقه در مرحله پیش از آن قرار دارد؟
برای شکلگیری امنیت جمعی وجود دو مسأله زیر یعنی :
- وجود درک مشترک از تهدیدات (هر چند که هنوز پاسخ مشترکی به تهدیدات قابل تصور نباشد) و
- پذیرش امنیت به عنوان بهترین گزینه از سوی تمامی بازیگران،
به عنوان پیشنیازهای ضروری، اجتنابناپذیر است. در این صورت منطقه قفقاز حتی فاقد پیشنیازهای اولیه برای رسیدن به یک وضعیت امنیتی با ثبات میباشد. به عبارت دیگر، در منطقه قفقاز با یک درک مشترک از تهدیدات مواجه نیستیم و الزاماً برای تمامی بازیگران، امنیت به عنوان بهترین گزینه مطرح نمیباشد. این مسأله در حالی است که شرایط و جغرافیا لزوم شکلگیری نوعی ترتیبات امنیت جمعی را به کشورهای منطقه دیکته میکند. در حال حاضر، به دلیل میان آذربایجان و ارمنستان، هر دو کشورخود را از بسیاری از مزیتهای اقتصادی محروم ساختهاند. با توجه به عدم دسترسی دو کشور به آبهای آزاد و همچنین اختلافات میان ترکیه و ارمنستان این موضوع برجستگی و اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. در گرجستان نیز حکومت مرکزی کنترل چندانی بر مناطق تحت کنترل آجارها و آبخازها که بخش قابل توجهی از سواحل گرجستان در دریای سیاه را تشکیل میدهد، ندارد. بنابراین، درگیریهای موجود بیشترین ضربه را به منافع اقتصادی مردم منطقه وارد میسازد. با توجه به مباحثی که در بخشهای پیشین این مقاله داشتیم، سه دسته از بازیگران سرنوشت امنیتی منطقه را رقم میزنند:
- مردم
- حکومتها
- قدرتهای خارجی
مردم: مردم در منطقه قفقاز، همانطور که گفته شد، به مجموعه متنوعی از اقوام تقسیم میشوند که هر کدام آرزوهای تاریخی متفاوتی را دنبال میکنند. برخی از اقوام در تعریف خود از امنیت جمعی به طور مشخص بر روابط دوستانه و پیوند فرهنگی یا اتحاد با قدرتهای خارجی تأکید میکنند، در حالی که برخی دیگر در تعریف خود از امنیت جمعی یک یا چند قومیت را مستثنی میکنند. در کنار اینها برخی از قومیتها هنوز درکی از امنیت جمعی در قفقاز ندارند.
حکومت: حکومتها در منطقه قفقاز هنوز نماینده همه افکار عمومی تلقی نمیشوند و به همین دلیل از توانایی اندکی در ایجاد یک درک مشترک امنیتی برخوردار هستند. فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قدرتهای خارجی نیز در تشدید این مسآله تاکنون دخیل بودهاند.
قدرتهای خارجی: قدرتهای خارجی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران امنیتی در منطقه قفقاز، این منطقه را به گونهای تعریف میکنند که با منافع امنیتیشان سازگار باشد. علاوه بر این، آنها قفقاز را همواره در یک چارچوب وسیعتر که معمولاً شامل کشورهای آسیای مرکزی میشود مورد توجه قرار میدهند. وجود این منافع متفاوت موجب شده است که همواره امنیت برای تمامی بازیگران به عنوان بهترین گزینه مطرح نباشد. بازیگران مختلف هنگامی که منافع خود را در خطر میبینند ترجیح میدهند که منافع دیگران را نیز با خطر مواجه سازند.
در چنین فضایی ایجاد یک درک مشترک از تهدیدها و مسأله امنیت جمعی چندان قابل دسترسی و نزدیک به نظر نمیرسد. قفقاز هنوز به یک محیط امنیتی که ویژگی آن تعادل چرخه قدرت میان بازیگران مختلف میباشد، تبدیل نشده و در حال حاضر بیشتر به یک میدان بازی شباهت دارد که هر یک از بازیگران تلاش میکنند با خارج کردن دیگری از صحنه قدرت، به منافع خود دست پیدا کنند. سرنوشت نافرجام سازوکارهای امنیتی پیشنهاد شده برای دستیابی به یک ساختار امنیتی مشترک ناشی از همین مسأله است. سازوکارهای پیشنهادی غالباً در رده میان حکومتی مورد پذیرش قرار میگیرند اما در دو سطح دیگر یعنی مردم و قدرتهای خارجی مطلوبیتی ندارند.
با توجه به این شرایط، تقویت جامعه مدنی در منطقه به عنوان راهکاری برای خروج از بنبستهای موجود میتواند مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که قومیتهای منطقه مسائل قومی را به عنوان مبنای تصمیمگیری و تعریف امنیت در منطقه به کار میگیرند، نمیتوان انتظار داشت که درک مشترکی از امنیت در منطقه شکل بگیرد. تقویت جامعه مدنی از یک سو میتواند بر تصمیمات قومی تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر تصمیمات حکومتهای محلی را معقولتر میکند. تقویت جامعه مدنی همچنین میتواند موجب اعمال فشار بر گروهها و حکومتهای محلی به منظور محدود کردن آنها در واگذاری امتیاز به قدرتهای خارجی باشد.
علاوه بر این، امنیت پایدار در منطقه بدون توجه به منافع مشروع قدرتهای منطقهای، قابل دستیابی نخواهد بود. روسیه، ایران وترکیه به عنوان همسایگان بلافصل قفقاز نباید از سوی این منطقه احساس خطر جدی داشته باشند زیرا به همان میزان که امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای همسایگان آنها نیز دارای اهمیت میباشد. بنابراین، هرگونه راهحلی که امنیت منطقه را بدون توجه به نگرانیهای امنیتی همسایگان آن مورد توجه قرار دهد، در نهایت با موفقیت همراه نخواهد بود.
