19 آبان 1384
مقدمه:
تحولات و تغییرات سیاسی در جمهوری‌های شوروی سابق از دو جهت حائز اهمیت و قابل بررسی است: اول از این جهت که این تغییرات می‌تواند در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه تأثیرات مستقیمی بر جا بگذارد که این امر به نوبه خود برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت است و دوم، از این جهت که به نظر می‌رسد از وجهه‌نظر جامعه‌شناسی سیاسی آنچه که در سه جمهوری گرجستان، اوکراین و قرقیزستان به وقوع پیوست، به تدریج می‌تواند به عنوان الگویی برای تغییرات سیاسی در سایر جمهوری‌های شوروی سابق و برخی دیگر از کشورهای توسعه نیافته جهان مطرح باشد.
با توجه به این پیش‌فرض، این مقاله قصد دارد با بررسی ابعاد مختلف دگرگونی‌های سیاسی در این جمهوری‌ها، جنبه‌های متفاوت این الگو را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نیز از طریق شناخت ساز و کارهای تغییر، چارچوبی برای پیش‌بینی‌پذیر ساختن تحولات در سایر جمهوری‌ها فراهم سازد.
چارچوب مفهومی
تغییر رهبران سیاسی در سه جمهوری گرجستان، اوکراین و قرقیزستان که با تظاهرات آرام خیابانی، عدم توسل به زور رهبران، دخالت نیروهای خارجی و تبلیغات گسترده رسانه‌های غربی به وقوع پیوست، اگرچه در ادبیات رسانه‌ای ذیل مفهوم انقلاب مطرح شد، اما تردیدی نیست که اطلاق این مفهوم برای این رویدادها نمی‌تواند از پشتوانه نظری برخوردار باشد. مفهوم انقلاب در مسامحه‌آمیزترین برداشت‌ها به تغییر همزمان نخبگان، ساختارها و ارزش‌های حاکم اشاره دارد که در هیچ یک از این جمهوری‌ها چنین تغییراتی مشاهده نمی‌شود.
نظریه‌پردازان علوم سیاسی برای تفکیک تغییرات و دگرگونی‌ها در نظام‌های مختلف سیاسی معیارهای متفاوتی را مدنظر قرار می‌دهند که خلق مفاهیمی همچون انقلاب، شورش، براندازی کودتا، اصلاحات و غیره – که هر کدام برگونه خاصی از تغییرات و دگرگونی‌های سیاسی اشاره دارند – حاصل این تمایزات می‌باشد. در این چارچوب، شاخص و معیار اساسی برای سنخ‌شناسی تغییرات سیاسی، تحلیل و بررسی نیروی ایجاد کننده تغییر از وجهه نظر جغرافیایی آن (درون‌زایی یا برون‌زایی) و یا از وجهه‌نظر موقعیت سیاسی آن (تغییر از بالا یا تغییر از پایین) است. تغییر درون‌زا به تغییری اطلاق می‌شود که نیروی اصلی تغییر و یا انگیزه اصلی ایجاد تغییر از مقتضیات داخلی نشأت گرفته شده باشد، در حالی که تغییر برون زا تغییری است که عمدتاً مبتنی بر اهداف و انگیزه‌های نیروهای بیرونی است.
تغییرات از بالا نیز به تغییراتی گفته می‌شود که نیروی اصلی و پیش برنده آن را نخبگان حاکم و یا حداقل بخشی از آنها بر عهده دارند. در حالی که در تغییرات از پایین این موقعیت در اختیار مردم و حرکت‌های گسترده مردمی است.
علاوه بر این، برای تحلیل تغییرات سیاسی نظریه‌پردازان قائل به تفکیک سه مرحله از یکدیگر هستند:
مرحله پیش از دگرگونی که به دلایل و زمینه‌های ایجاد تغییر می‌پردازد.
مرحله یا فرآیند دگرگونی که تحلیل تغییرات را از وجهه‌نظر ابعاد دگرگونی، روش‌ها و سازوکارهای ایجاد تغییر تبیین می‌کند.
مرحله پس از دگرگونی که عمدتاً به پیامدها و نتایج دگرگونی اشاره دارد.
در واقع، یک تحلیل جامع از تغییرات باید قادر باشد که نیروی تغییر را در متن این سه مرحله مورد تحلیل قرار دهد.
چنانچه بخواهیم این معیارها را در تجزیه و تحلیل تغییرات سیاسی در جمهوری‌های شوروی سابق مورد توجه قرار دهیم با گستره وسیعی از داده‌ها و متغیرها مواجه هستیم که دسته‌بندی و اولویت‌بندی برخی از متغیرهای تعیین‌کننده برای دستیابی به اهداف مقاله ضروری به نظر می‌رسد.
زمینه‌های اجتماعی تغییر (شرایط درونی)
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حذف رسمی نظام حکومت‌داری مبتنی بر تمرکز دولتی و سیستم تک حزبی، دولت‌های تازه تأسیس به جا مانده از این فروپاشی به یکباره با خلاء نظری و تجربه عملی برای اداره کشور مواجه شدند. از یک سو، شیوه حکومت‌داری سابق اعتبار و ارزش خود را از دست داده بود و از سوی دیگر نخبگان و جامعه سیاسی در این کشورهای تازه تأسیس فاقد هرگونه تجربه و حتی درک تئوریک برای ایجاد نظام سیاسی جدید بودند. فقدان درک و تجربه دموکراتیک در این کشورها، دوره‌ای از آنارشیسم اجتماعی را به نام آزادی و دموکراسی در این کشورهای نوپا دامن زد. در واقع، می‌توان مدعی شد که پروژه دولت‌سازی و استقلال‌یابی در نخستین سال‌های پس از فروپاشی شوروی، مسئله ساختار و محتوای دولت را تحت‌الشعاع قرار داده بود. به همین دلایل، اغلب این جمهوری‌ها طی این سال‌ها موفق به برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه سیاسی خود نشدند. در این حال، تحولات جهانی، تسهیل در ارتباطات مردمی و آگاهی از تحولات و پیشرفت دیگر جوامع، بر مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم و نخبگان می‌افزود.
در این راستا، اغلب این جمهوری‌ها به لحاظ شرایط عینی اجتماعی – سیاسی با چهار معضل مشترک مواجه بوده و یا هستند.
فساد دولتی: اغلب جمهوری‌های شوروی سابق دچار فساد دولتی گسترده می‌باشند. این مسئله در وهله نخست ناشی از فقدان نهادها و سازوکارهای نظارت عمومی و در وهله دوم ناشی از ناکارآمدی بوروکراتیک می‌باشد.
ناکارآمدی اقتصادی: ظرفیت‌های محدود اقتصادی در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست و ضعف در امور اجرایی موجب شده است که اغلب این کشورها با مشکلات اقتصادی دامنه‌داری مواجه باشند. در اغلب این کشورها مبارزه با سانترالیزم اقتصادی به عنوان نمادی از نظام اشتراکی صورت گرفت، اما نسبت به مونوپلیزم و انحصار‌زدگی اقتصادی غفلت گردید. این امر چرخه ناکارآمدی را به ضرر توده‌های مردم تشدید کرد.
نظام انتخاباتی غیرشفاف: مهمترین ویژگی مشترکی که نظام حکومت‌داری در این جمهوری‌ها را با ابهام مواجه ساخته است، بهره‌گیری رهبران حاکم از انتخابات مسئله‌دار و غیرقابل اعتماد در دو سطح پارلمانی و ریاست جمهوری است. تقریباً تمامی کشورهای تازه استقلال یافته در شوروی سابق به دلیل پسمانده‌های ذهنی و ساختاری ناشی از سیستم انتخاباتی اتحاد جماهیر شوروی به گونه‌ای جریان انتخابات را سازمان‌دهی کرده‌اند که تفاوت‌های زیادی با معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی دارد. فقر فرهنگ دموکراتیک در این کشورها به طور عام و عدم تمایل به آموزش اقشار اجتماعی، به فقدان آگاهی و ادراک جمعی نسبت به راه‌کارهای رایج انتخاباتی منجر گردید.
سیاست رهبران در قبال مخالفین: رفتار حاکمان در قبال مخالفین سیاست‌های اداره کشور و تلاش برای حذف آنها و بهره‌گیری از روش‌های غیردموکراتیک برای اداره نظام سیاسی کشور معضل دیگری است که پیش‌روی جوامع سیاسی در این کشورها قرار دارد.
زمینه‌های بین‌المللی تغییر (شرایط بیرونی)
طی چند سال اخیر، وقوع حادثه یازدهم سپتامبر از دو جهت فضای سیاسی حاکم در این جمهوری‌ها را با تغییر مواجه کرد. این حادثه از یک سو موجب توجه بیشتر ایالات متحده آمریکا و غرب به این جمهوری‌ها از جنبه‌های استراتژیک گردید و از سوی دیگر به دلیل افزایش تأکیدات جهانی بر مفاهیمی مانند دموکراسی، فضای سیاسی داخلی جمهوری‌ها را تحت تأثیر قرار داد. این مسئله در حالی به وقوع می‌پیوست که روسیه همچنان بر تداوم نفوذ خود در منطقه تأکید داشت.
در واقع، می‌توان ادعا کرد که تحول سیاسی – اجتماعی در این کشورها در گستره‌ای صورت می‌گیرد که یک سر آن نظم به جای مانده از حوزة نفوذ و وابستگی‌های سیاسی، اقتصادی، ارتباطی و تشکیلاتی با جمهوری مادر (روسیه) است و سر دیگر آن نظم تعریف شدة غربی می‌باشد که شرایط اجتماعی – سیاسی این کشورها را به تابعی از نظم در حال شکل‌گیری جدید تبدیل کرده است. واکنش نسبت به این دو جریان رقیب خارجی، موارد مختلفی را در این جمهوری‌ها متناسب با شرایط خاص ژئوپولتیکی آنها رقم زده است. به گونه‌ای که گسترش رقابت‌ها و خصوصاً سیاست تعدیل و تغییر نرم این رژیم‌ها از سوی آمریکا موجب حرکات زیگ زاگ گونه بین مسکو – واشنگتن شده است. به عنوان یک نتیجه می‌توان گفت که از جنبه متغیرهای بیرونی، جمهوری‌های شوروی سابق در برابر دو رویکرد متفاوت قرار داشتند:
1- رویکرد روسیه:
روسیه دردوران ریاست جمهوری پوتین به دنبال باز تعریف موقعیت منطقه‌ای و جهانی خود می‌باشد و برای گسترش و تداوم نفوذ خود در میان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) با استفاده از روابط دو جانبه و چندجانبه و نیز با انعقاد قراردادهای مختلف تلاش‌های گسترده‌ای را صورت داده است. در اغلب کشورهای جدید نیروهایی وجود دارند که در راستای اهداف روسیه فعالیت می‌کنند. با این حال رفتار اقتدارگرایانه روس‌ها در این جمهوری‌ها با توجه به پیشینه تاریخی آنها موجب شده است که بسیاری از سیاستمداران، نخبگان و حتی مردم عادی احساس خوبی نسبت به روابط نزدیک با روسیه نداشته باشند و نسبت به آینده سیاسی و اجتماعی کشور خود نامطمئن گردند و در عین حال امیدی نیز به تحول اقتصادی و رفاه در زندگی خود نداشته باشند. این وضعیت سبب شده است تا آنان همواره برای ایجاد توازن در مقابل روسیه به دنبال قدرتی دیگر باشند.
2- رویکرد غرب:
تحول در جمهوری‌های اروپایی CIS به دلیل موقعیت حائل این کشورها در میان روسیه و قدرت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا حائز اهمیت است علاوه بر این برای غرب تأمین انرژی و روابط اقتصادی با کشورهای حاشیه خزر نیز مهم می‌باشد. ایالات متحده آمریکا به طور مشخص به دنبال کاهش نفوذ روسیه و ایجاد نظام‌های همسو با غرب در این منطقه است. آمریکا تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی و از طریق اعطای کمک‌های مالی به برخی از گروه‌ها، احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی و تبلیغات گسترده رسانه‌ها در جهت‌دهی به مطالبات مردم در راستای منافع و گسترش نفوذ خود تلاش می‌نماید. ضمن اینکه هدف دیگر آمریکا از نفوذ بیشتر در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، کنترل روسیه، چین و ایران می‌باشد.
الگوی تغییرات
الگوی تغییرات در جمهوریهایی که دستخوش دگرگونی شده‌اند، حداقل از سه ویژگی انحصاری برخوردار بوده است:
1- عدم مرزبندی شفاف میان نیروهای حاکم و نیروهای اپوزیسیون و بهره‌گیری نخبگان درون سیستمی از ابزار بسیج توده‌ای برای مقابله با رقبا یا حذف آنها
تا پیش از تحولات اخیر در جمهوری‌های شوروی سابق، نوعی مرزبندی کم و بیش شفاف میان نیروهای حاکم و نیروهای اپوزیسیون وجود داشت که به ویژه در تحولات منجر به سرنگونی دولت‌های حاکم از طریق روش‌های غیرقانونی مشاهده می‌شد. همچنین انحصار بهره‌گیری از ابزار بسیج توده‌ای در اختیار نیروهای برون سیستمی و خارج از حاکمیت بود در این چارچوب تنها شکل سرنگونی دولت حاکم از طریق نخبگان درون سیستمی تحت عنوان مفهوم کودتا تعریف می‌گردید که در آن اساساً موضوع بسیج توده‌ای مطرح نبود. در مقابل سرنگونی دولت حاکم از طریق بسیج توده‌ای نیز توسط رهبرانی صورت می‌گرفت که جدایی آنها از دولت حاکم کاملاً شفاف و روشن بود.
از این منظر الگوی تحولات اخیر در جمهوری‌های شوروی سابق با الگوهای پیشین تغییر سیاسی تفاوت ماهوی دارد. در هر سه جمهوری گرجستان، اوکراین و قرقیزستان، رهبرانی که در مقام اپوزیسیون ظاهر شده و از طریق بسیج طرفداران خود توانسته‌اند قدرت را در دست بگیرند، بخشی از نخبگان درون سیستمی بودند که در چارچوب نظام سیاسی موجود هم از سابقه فعالیت در بالاترین مناصب دولتی برخوردار بودند و هم به عنوان رهبران احزاب فعال سیاسی، بازی در چارچوب نظم سیاسی موجود را مورد پذیرش قرار داده بودند. در گرجستان، میخائیل ساکاشویلی، حقوق‌دان جوان که توانست با حمایت هزاران نفر از مردم ادوارد شوارد نادزه را وادار به استعفا نماید از نخبگانی بود که توسط شخص شوارد نادزه به عرصه سیاست در گرجستان وارد گردید و پس از یک دوره نمایندگی در پارلمان با حمایت حزب ”اتحادیه مردم گرجستان“ یعنی حزب شوارد نادزه، در اکتبر سال 2000 به عنوان وزیر دادگستری گرجستان انتخاب شد. به گفته برخی منابع، ساکاشویلی هنگامی که در اوایل دهه 90 در مؤسسات حقوقی آمریکا مشغول به کار بود توسط یکی از نزدیکان شوارد نادزه به کار دعوت شد. اگر چه ساکاشویلی یک سال بعد یعنی در سپتامبر 2001 در اعتراض به عملکرد شوارد نادزه از مقام خود استعفا کرد، اما با تشکیل جنبش اتحاد ملی و شرکت در انتخابات پارلمانی همچنان در عرصه قدرت باقی ماند.
در اوکراین نیز ویکتور یوشچنکو بخشی از نظام سیاسی موجود به شمار می‌رفت و طی ماه‌های دسامبر 1999 تا آوریل 2001 به مدت شانزده ماه نخست وزیری اوکراین را بر عهده داشت. در واقع یوشچنکو در چارچوب نظام سیاسی موجود اوکراین رشد پیدا کرد و در چارچوب همین نظام به عنوان رقیب اصلی ویکتور یانکوویچ تا مرحله دوم انتخابات پیش رفت.
در قرقیزستان نیز اغلب رهبرانی که در پی شورش‌های پراکنده مردمی قدرت را در اختیار گرفتند، نخبگانی بودند که خاستگاه اولیه آنها نظام سیاسی موجود بود. تنها در ازبکستان بود که رهبران شورش‌های مردمی جایگاهی در میان نخبگان سیاسی موجود نداشتند و چنانکه دیدیم مخالفت‌ها در این کشور به تغییر در نظام سیاسی موجود منجر نگردید.
2- ناتوانی و یا عدم تمایل هنجاری و ساختاری رهبران حاکم به استفاده از ابزار خشونت به منظور حفظ قدرت:
در هر سه جمهوری که تلاش‌های مخالفان در آنها منجر به تغییر در ساختار قدرت گردید رهبران حاکم به لحاظ ساختاری یا هنجاری تمایلی به استفاده از ابزار خشونت برای حفظ قدرت از خود نشان ندادند. به عبارت دیگر، تغییرات در کشورهایی رخ داده است که فضای سیاسی در آنها در مقایسه با کشورهای همجوار بازتر بوده است و یا رهبران حاکم کاملاً خودکامه و مستبد نبوده‌اند. شوارد نادزه در گرجستان به سرعت در برابر تجمع مخالفان در برابر کاخ ریاست جمهوری تسلیم گردید و هرگز به محافظان کاخ اجازه نداد علیه تهاجم‌کنندگان از اسلحه استفاده کنند. در اوکراین نیز نظام سیاسی از آن میزان توسعه یافتگی برخوردار بود که بتواند بحران به وجود آمده را از طریق ساز و کارهای درونی حل و فصل نماید. در قرقیزستان نیز عسگر آقایف در میان رهبران جمهوری‌های آسیای مرکزی تنها رهبری بود که در نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و حزب کمونیست عضویت نداشت و به دلیل سوابق آزادی‌خواهانه‌اش به قدرت رسیده بود. آقایف نیز همانند شوارد نادزه در برابر اولین فشارهای مخالفان قدرت را رها کرد و اجازه نداد که تقاضاهای مخالفان از طریق قدرت نظامی سرکوب شود. برخلاف این موارد، در ازبکستان که رهبران حاکم به سادگی از ابزار خشونت برای سرکوب مخالفان استفاده کردند، شیوه موسوم به انقلاب‌های رنگین به نتایج موردنظر منجر نشد. در شرایط کنونی، ممکن است استفاده از خشونت‌های مقطعی تحولات را به تأخیر بیاندازد ولی این روش نمی‌تواند استمرار داشته باشد مگر اینکه اصلاح و تغییر از درون انجام شود.
3- مداخله و تأثیرگذاری آشکار و مستقیم نیروهای بیرونی
به گونه کاملاً آشکاری، تغییرات در جمهوری‌های شوروی سابق متأثر از تأثیرگذاری قدرت‌های بیرونی یعنی آمریکا و روسیه بوده است. تا پیش از تحولات اخیر در این جمهوری‌ها مداخله کشورهای بیرونی در تحولات داخلی کشورها با کوشش‌هایی گسترده به منظور مخفی‌سازی و پنهان‌کاری همراه بود اما در جریان این تحولات آمریکا و روسیه به طور آشکار و بدون آنکه از سوی نیروهای داخلی یا خارجی مورد اعتراض قرار گیرند، به مداخله در امور داخلی این کشورها چه در حمایت از رهبران حاکم و چه در مخالفت با آنها پرداختند. به طور مشخص، ایالات متحده در جریان این تحولات از طریق کمک‌های مالی به گروه‌های مخالف و تبلیغات گسترده جهانی در حمایت از مخالفان که عمدتاً توسط نهادهای رسمی این کشور به ویژه سفارتخانه‌ها صورت می‌گرفت، به مداخله در امور داخلی این کشورها پرداخت. در جریان بحران اوکراین نیز آمریکا و روسیه به طور کاملاً آشکار هر کدام از یکی از کاندیداهای رقیب حمایت کردند. علاوه بر این، نقش برخی نهادهای غیر رسمی در ایالات متحده از جمله بنیاد سوروس و مؤسسه ملی حمایت از دموکراسی در تحولات این جمهوری‌ها کاملاً برجسته و آشکار بوده است.
نتیجه‌گیری: تقابل تقاضاهای متعارض
به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که فرآیند تغییر در سه جمهوری گرجستان، اوکراین و قرقیزستان و همچنین فضای سیاسی در بسیاری از جمهوری‌های دیگر در شرایط کنونی، برآیندی از تعامل و یا تقابل چهار دسته از تقاضاها و کوشش‌های سیاسی متفاوت می‌باشد.
تلاش نهادهای مدنی، احزاب و بخش‌هایی از نخبگان سیاسی برای ایجاد تغییر و اصلاح.
تلاش رهبران حاکم برای باقی ماندن در قدرت و حفظ ساختار سیاسی موجود
تلاش روسیه برای تداوم نفوذ خود در منطقه
تلاش ایالات متحده آمریکا برای کاهش نفوذ روسیه و ایجاد نظام‌های همسو با غرب
در شرایط موجود، به دلیل ضعف جامعه مدنی، نخبگان سیاسی که تقریباً همگی دارای خاستگاه دولتی هستند نقش محوری را در شکل‌دهی به تقاضاهای داخلی بر عهده گرفته‌اند اما در واقع آنچه در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای در فرجام دگرگونی‌های سیاسی در این جمهوری‌ها دارد، تلاش قدرت‌های بیرونی برای حفظ یا تغییر وضع موجود می‌باشد. شاید مهمترین درسی که می‌توان از جامعه‌شناسی تغییر در جمهوری‌های شوروی سابق گرفت، این باشد که ماهیت تغییرات سیاسی به سرعت در حال دگرگونی است و بسیاری از معیارهای گذشته برای تجزیه و تحلیل تغییرات سیاسی ارزش نظری و مفهومی خود را از دست داده‌اند.
در پایان، می‌توان نتیجه گرفت که معضلات موجود از یک سو و مطالبات مردم و نخبگان از سوی دیگر به عنوان زمینه‌های درونی تغییر و رقابت‌های قدرت‌های خارجی به عنوان زمینه‌های بیرونی تغییر در شکل‌دهی به تحولات آتی کشورهای منطقه مؤثر خواهد بود. نکته قابل توجه این است که اگر وضعیت در کشورهای گرجستان، اکراین و قرقیزستان در جهت تحقق خواسته‌های سیاسی و اقتصادی مردم پیش رود، شرایط اجتماعی در دیگر کشورهای منطقه برای تحول فراهم می‌شود. اما اگر این تحولات منجر به تغییر رهبران شود بدون اینکه در وضعیت مردم تغییری روی دهد، این امر باعث تأخیر در تحولات خواهد شد. به هر حال، تعامل یا تقابل چهار رویکرد و تقاضاهای متعارض فوق‌الذکر و برآیند
حاصل از آنها به تحولات آتی جهت خواهد داد.
