21 بهمن 1384
اهمیت:
چند ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر که به تحکیم قدرت حسنی‌مبارک برای یک دوره 6 ساله دیگر منجر گردید، انتخابات پارلمانی مصر (مجلس الشعب) نیز در 3 مرحله و در اواخر سال گذشته میلادی انجام گردید. اگر چه تحلیل‌گران مسائل مصر با توجه به شرایط حاکم بر فضای سیاسی این کشور و نوع نگاه حاکمیت در قاهره به فرایندهای انتخاباتی انتظاری جز پیروزی نامزدهای نزدیک به حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP به رهبری حسنی مبارک) را نداشتند، اما مسائل پیرامون این انتخابات از قبیل عدم اقبال اکثریت جامعه به این انتخابات، افزایش چشمگیر نمایندگان منسوب به اخوان‌المسلمین و کاهش آرای احزاب اپوزیسیون سکولار، اهمیت بررسی این تحولات را ضروری می‌سازد. این مقاله با نگاهی به نتایج انتخابات اخیر پارلمانی مصر، به بررسی زمینه‌های سیاسی و اجتماعی صعود اسلام‌گرایان میانه رو و افول اپوزیسیون سکولار در مصر می‌پردازد و تبعات این تحولات در سطح منطقه را نیز بررسی می‌کند.
تحلیل:
انتخابات مجلس قانون‌گذاری مصر در اواسط آذر ماه (7 دسامبر 2005) پایان پذیرفت. این انتخابات 5 سال پس از انتخابات پارلمانی گذشته و چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار گردید. در این انتخابات، رأی دهندگان مصری باید از میان 5414 نفر نامزد، تعداد 444 نفر را برمی‌گزیدند. این تعداد نماینده به اضافه 10 نفر نماینده منصوب رئیس‌جمهور، مجلس العشب را تشکیل می‌دهند که وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد. این انتخابات در فضایی برگزار شد که حاکمیت مصر پس از دستور مبارک به پارلمان گذشته مبنی بر اصلاح ماده 76 قانون اساسی در فوریه 2005 برای هموار نمودن راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با حضور بیش از یک نامزد، در پی آن بود که نمایشی از دموکراسی ترتیب بدهد. هدف اصلی از این کار تحکیم موقعیت حزب حاکم و ابقای مبارک بر مسند قدرت و هدف صوری آن نشان دادن پایبندی قاهره به اصول و مبانی دموکراسی و همراهی با خواست جامعه بین‌المللی در این زمینه بود.
جامعه مصر نسبت به دیگر جوامع عربی در طول تاریخ سیاسی معاصر جهان عرب، همواره از پویایی و نشاط اجتماعی بیشتری برخوردار بوده است. از سویی، آرا و افکار ملی‌گرایی عربی و شعارهای پان عربیستی و از سوی دیگر تحرکات احزاب و گروه‌های اسلام‌گرا در این کشور همواره الهام‌بخش فکری و عقیدتی سایر جوامع عرب بوده است. به دلیل همین نشاط و تحرک در بدنه جامعه، حاکمیت در مصر همواره کوشیده است به طرق مختلف علاوه بر به حاشیه راندن نیروهای فعال اجتماعی (سکولار یا اسلام‌گرا) به تحکیم پایه‌های قدرت خود بپردازد. سیر تحولات 25 سال گذشته در مصر و در زمان حکمرانی مبارک نیز بر همین پایه استوار بوده است. تداوم این حرکت (فشار حاکمیت به لایه‌های سیاسی و اجتماعی)، همسویی قاهره با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و متحدین منطقه‌ای واشنگتن و همراهی نخبگان سیاسی و اقتصادی با سیاست‌های دولت مبارک به منظور تقویت نفوذ خود در هرم قدرت، به استمرار حکمرانی وی تاکنون کمک نموده است.
بررسی نتایج انتخابات
در انتخابات اخیر تنها حدود 25% از واجدین شرایط در رأی گیری شرکت نمودند. اگر چه می‌توان احتمال بیداری اکثریت خاموش را در جوامعی همچون مصر به عنوان تهدیدی برای حاکمان فعلی در قاهره نگاه کرد، اما با توجه به شرایط اجتماعی در مصر، عدم شرکت 75% از واجدین را نمی‌توان اعتراض اکثریت به فقدان زیر ساخت‌های دموکراتیک و یا تمایل آنها به تحولات سریع در مصر تلقی نمود. نتایج انتخابات نشان داد که حزب حاکم دموکراتیک ملی (NDP) موفق به کسب 70% آرا و تصاحب 311 کرسی پارلمان گردیده است. این تعداد شامل کاندیداهای معرفی شده از سوی حزب و یا افراد مستقلی بودند که پس از پیروزی به حزب دموکراتیک ملی پیوستند. ”جبهه ملی برای تغییر“ شامل احزاب سکولار اپوزیسیون (حزب لیبرال وفد و حزب الغد) و افراد مستقل نیز حدود 5/6 از کل آرا را به خود اختصاص دادند.
مهمتر از ضعف و تحلیل نیروهای سکولار مخالف رژیم مبارک، افزایش چشمگیر تعداد کاندیداهای منسوب به جنبش اخوان‌المسلمین بود که موفق شدند 20% آرا یعنی 88 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایش تعداد نمایندگان جنبش اخوان‌المسلمین در مقایسه با انتخابات قبلی در سال 2000 (17 نفر) پس از دهه‌ها ممنوعیت و غیرقانونی اعلام شدن، برای حزب حاکم، احزاب مخالف و تحلیل‌گران مسائل مصر تعجب برانگیر بود. از مجموع 144 کاندیدای منسوب به اخوان، 61% از آنها موفق به تصاحب کرسی‌های پارلمان گردیدند.
زمینه‌ها و علل موفقیت و شکست احزاب مختلف
پیروزی حزب حاکم دموکراتیک ملی در انتخابات قابل پیش‌بینی بود. دولت مبارک و رسانه‌های دولتی و نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای محدودسازی فعالیت نامزدهای رقیب و تبلیغ برای نامزدهای نزدیک به دولت اعمال کردند. دولت مصر محدودیت‌های خود را بر کانون وکلا و سازمان‌های حقوق بشری غیردولتی افزایش داد و از تمام ظرفیت‌‌های خود برای پیروزی نامزدهای حزب حاکم استفاده نمود. افول و ضعف نیروهای اپوزیسیون مخالف دولت مبارک که در طول چند سال اخیر با تلاش‌های فراوان و شعار دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر به مصاف با الیگارشی حاکم رفته بودند، قابل تأمل است. دولت مبارک در طول چند دهه گذشته از ارتباط احزاب مخالف با جامعه و افکار عمومی جلوگیری نموده است و علاوه بر آن، رهبران احزاب مخالف مانند الغد، الوفد و تجمع همواره تحت فشار حاکمیت قرار داشته‌اند، از سوی دیگر، احزاب مخالف فاقد برنامه منسجم انتخاباتی و تبلیغاتی و یک استراتژی بلند مدت در صحنه سیاست مصر هستند. آنها بیش از آنکه به گزینه‌ها و برنامه‌های خود برای دوره پس از مبارک اشاره داشته باشند، تداوم حکمرانی وی را به چالش می‌کشند.
جنبش اخوان‌المسلمین با سابقه نزدیک به 80 سال فعالیت در مصر (تأسیس 1928)، از سال 1958 تاکنون از سوی دولت غیرقانونی اعلام شده است. در مورد موفقیت جنبش اخوان در این دوره از انتخابات می‌توان چند نکته را ذکر کرد:
1- اخوان‌المسلمین دارای سازماندهی متشکل و رهبری توانمندی است. اخوان شبکه گسترده‌ای از مساجد، مدارس و مراکز بهداشتی – رفاهی و خدمت‌رسانی به محرومان را تحت نفوذ خود دارد و خط رایج فکری در جنبش، مسالمت‌جو و معتقد به فعالیت‌های مدنی و آرام است (البته شاخه‌های منشعب از آن مانند جماعه الاسلامیه و جماعه‌الجهاد رویکردهای رادیکال‌تری نسبت به اخوان دارند). شعار اصلی جنبش، ”اسلام راه‌حل است“ می‌باشد و گفتمان مذهبی اخوان مبنی بر رجعت به مفاهیم اصیل اسلامی و نوسازی اسلامی برای رفع مشکلات و محدودیت‌ها توانسته است نظر رأی‌دهندگان مصری را به خود جلب کند. اخوان، با وجودی که به عنوان حزب سیاسی نمی‌تواند فعالیت داشته باشد اما در طول دهه‌های اخیر اعضای آن با تداوم مشی مسالمت‌جویانه خود، سعی کردند از برخورد با دولت خودداری کنند.
2- اگر چه اسلام‌گرایان همواره محور حرکت مخالفان در مصر بوده‌اند، اما طی چند سال گذشته حرکت اپوزیسیون سکولار مصر آشکارتر از قبل بوده است. اپوزیسیون سکولار که اخیراً تحت عنوان ”جنبش کفایه“ به فعالیت می‌پرداختند درصدد بودند با طرح شعارهای دموکراسی خواهی، نظرجامعه جهانی را به سوی خود جلب نمایند، اما ضعف و افول این احزاب که در میزان آرای کسب شده توسط آنها مشهود است، سبب گردیده است که حزب حاکم خود را مجری اصلاحات درون حکومتی بداند و گفتمان اصلاح‌طلبانه جدیدی را به قصد تحکیم قدرت خود در پی گیرد. ضعف تشکیلات و عدم ارائه برنامه‌های مشخص از جانب اپوزیسیون، می‌تواند دلیل عمده دیگر رویکرد مصری‌ها به اخوان در انتخابات اخیر باشد.
3- در انتخابات اخیر حاکمیت نمی‌توانست مانند دوره‌های پیشین تقلبات گسترده را اجرا کند و یا تخلفات را نادیده بگیرد. حضور فعالان قضایی، سازمان دیده‌بان محلی و رسانه‌های مستقل خارجی و توجه ناظران بین‌المللی عاملی بود تا رأی واقعی اخوان بیش از دوره‌های قبل مشخص شود.
نتیجه‌گیری:
نتایج انتخابات نشان از آن دارد که دولت مبارک بار دیگر با اجرای نمایشی به ظاهر دموکراتیک، مجلسی فرمایشی تشکیل داد تا راه برای موفقیت احزاب دیگر همچنان مسدود باشد. در چارچوب اصلاح قوانین انتخاباتی در سال گذشته، این شرط برای حضور نامزدهای احزاب در انتخابات ریاست جمهوری آتی گذاشته شد که حزب مربوط توانسته باشند 5% از کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، از طرف دولت به عنوان حزب سیاسی قانونی شناخته شده باشد و 5 سال از عمر فعالیت سیاسی آن گذشته باشد.
نتایج انتخابات حاکی است که هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون موفق به کسب 5% آرا نشدند و اخوان‌المسلمین نیز با در اختیار داشتن 20% از کرسی‌های پارلمان همچنان حزبی قانونی شناخته نمی‌شود. در نتیجه، مجرای قانونی برای انتخاب نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری آتی از هم‌اکنون مهیا گردیده است.
چگونگی تعامل دولت مبارک با جنبش اخوان‌المسلمین از این جهت قابل ارزیابی است که رژیم مبارک نه توانایی مواجهه و سرکوب آن را دارد (مانند مواجهه دولت الجزایر با اسلام‌گرایان در اوایل دهه 90 میلادی) و نه مانند اردن توانایی جذب اسلام‌گرایان در داخل دولت و ارکان قدرت را به دلیل هراس نخبگان حاکم از اخوان دارد. از این‌رو، می‌توان گزینه‌ای دیگر را مطرح ساخت به این صورت که دولت مبارک در آینده به شکلی محتاطانه جنبش اخوان‌المسلمین را - که به زعم دولتمردان در فرآیندی دموکراتیک و آزاد توانسته 88 کرسی پارلمان را در دست گیرد- به رسمیت بشناسد و در پی یافتن زمینه‌های مشترک همکاری با اخوان برآید. در صورتی که دولت مصر تداوم مشی میانه و رویکرد پراگماتیستی اخوان را تهدیدی برای الیگارشی حاکم قلمداد نکند، می‌توان در آینده اخوان را در قالب گروه مخالف اما وفادار به چارچوب سیاسی حاکم مصر نگاه کرد. اما از سوی دیگر، وزن بالای جنبش پس از انتخابات در هرم قدرت سیاسی (به عنوان اصلی‌ترین اپوزیسیون) و اعتبار رهبران آن در بین افکار عمومی، می‌تواند هراسی بالقوه در دل حکمرانان قاهره ایجاد کند.
در آینده نمی‌توان انتظار خیز بلند اخوان برای مقابله و رویارویی با دولت حاکم را داشت. اخوان‌المسلمین نماد اسلام میانه‌رو در مصر - مانند افکار عمومی این کشور - خواهان اصلاحات تدریجی و گام به گام در عرصه‌های مختلف سیاسی،اقتصادی و مدیریتی است. رویکردی که حاکمیت مصر نیز در خصوص آن به اجماع رسیده است. اگر این مسئله را فصل مشترک بین‌اخوان و دولت مبارک بدانیم در آینده شاهد تغییرات چندانی در حیطه سیاست داخلی مصر و نحوه برخورد با مسائل منطقه‌ای از سوی قاهره نخواهیم بود. صعود اسلام‌گرایان میانه‌رو در انتخابات اخیر مصر می‌تواند تأثیراتی بر دیگر جوامع منطقه بر جای گذارد و در انتخابات آتی در سطح منطقه شاهد رشد اسلام‌گرایانی میانه‌رو و نه رادیکال باشیم.
