17 خرداد 1386
یکی از ابزارهای شناخت در روابط بین الملل, رویکرد اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که از جمله روشهای شناختی است که متغیرهای اصلی در مناسبات قدرت یعنی سیاست و اقتصاد و تعامل میان آن دو را توامان مورد پژوهش و تحلیل قرار می‌دهد و از این نظر در میان دیگر ابزارهای شناخت در روابط بین الملل از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار است
در جوامع جدید و بطور مشخص جوامعی که پس از رنسانس و حاکم شدن آثار مدرنیته در عرصه‌های مختلف روابط و فعالیتهای بشری بوجود آمده‌اند - یعنی جوامع امروزی- وجود دو نهاد دولت[1] و بازار[2] و تعامل و کنش متقابل آنها با یکدیگر سبب بوجود آمدن «اقتصاد سیاسی» شده است. بدون وجود همزمان دولت و بازار, اقتصاد سیاسی مفهومی ندارد.
در غیاب دولت, سازوکار قیمتها و نیروهای بازار تخصیص دهندة منابع و تعیین کنند? فعالیتهای اقتصادی خواهند بود که این در واقع دنیای ناب اقتصاددانان است. در غیاب بازار نیز, دولت یا نهادی معادل آن, منابع را تخصیص می‌دهد و این نیز دنیای ناب دانشمندان علوم سیاسی است. هیچیک از این دو در شکل خالص خود در هیچ جامعه‌ای وجود ندارند. اهمیت و نفوذ نسبی دولت یا بازار تحت شرایط متفاوت و در طول زمان تغییر کرده است.
گروهی از محققین از عبارت اقتصاد سیاسی برای تحلیل مجموعه‌ای از مسائل که در نتیج? تعامل فعالیتها و رفتارهای اقتصادی و سیاسی بوجود آمده استفاده می‌کنند. یک متدولوژی یا نظریه اقتصاد سیاسی جامع و یکپارچه مستلزم یک برداشت کلی از فرآیند تغییر اجتماعی است و دربرگیرندة روشهایی است که تعامل میان جنبه‌های مختلف اجتماعی, اقتصادی و سیاسی جامعه را با هم تبیین می‌کنند. البته باید توجه داشت که اقتصاد سیاسی یک دیسیپلین[3] خاص نیست که مانند جامعه‌شناسی, اقتصاد و علم سیاست, اصول نظری مشخصی داشته باشد, بلکه یک روش التقاطی[4] و ترکیبی از روشهای تحلیلی[5] و نظریه‌های رشته‌های مختلف علوم اجتماعی و انسانی برای شناخت مجموعه‌ای از مسائل است که عمدتاً از تعامل میان دولت و بازار بعنوان تجسم سیاست و اقتصاد در دنیای جدید ناشی می‌شوند.
سؤال اصلی این است که چگونه دولت و فرآیندهای سیاسی وابسته بدان تولید و توزیع ثروت را متأثر می‌سازد و یا اینکه بطور اخص, چگونه تصمیمات و منافع سیاسی بر نحو? استقرار فعالیتهای اقتصادی و توزیع هزینه و فایده این فعالیتها اثر می‌گذارند. از سوی دیگر این سئوال به گونه دیگری نیز مطرح است و آن اینکه, اثر نیروهای بازار بر توزیع قدرت و رفاه در دولت و میان سایر بازیگران سیاسی چگونه است و یا این نیروهای اقتصادی چگونه توزیع قدرت سیاسی و نظامی را در سطح ملی و بین‌المللی تغییر می‌دهند. باید خاطر نشان ساخت که نه دولت و نه بازار هیچکدام علت اولیه نیستند و رابط? میان آنها یک رابط? علی[6] تعاملی و دوره‌ای[7] است. دولت و بازار در جوامع مدرن هر کدام با استفاده از ابزارهای کاملاً متفاوت, دو نهاد برای نظم بخشیدن و سازمان دادن به فعالیتهای انسانی هستند. تعامل متقابلی که میان این ابزارها وجود دارد, مسائلی را موجب می‌شود که اقتصاد سیاسی مدعی یافتن پاسخهای مقتضی برای این مسائل است. در یک جهان سیاسی ناب که در آن بازار وجود ندارد, دولت منابع موجود را براساس اهداف سیاسی و اجتماعی خود تخصیص می‌دهد, این تصمیمات تخصیصی دولت در شکل بودجه نشان داده می‌شود. از سوی دیگر در یک دنیای ناب اقتصادی که در آن مداخله دولت وجود ندارد, بازار براساس قیمتهای نسبی کالاها و خدمات عمل می‌کند و منابع را تخصیص می‌دهد و تصمیمات در شکل دنبال کردن منافع شخصی اتخاذ می‌شود. لذا روش اقتصاد سیاسی این امکان را فراهم می‌کند تا دریابیم چگونه این دو شیو? متعارض سازمان‌دهند? فعالیتهای انسانی و تصمیم‌گیری بر یکدیگر اثر می‌گذارند و پیامدهای اجتماعی را معین می‌کنند. اگر چه دولت بعنوان تجسم سیاست و بازار به عنوان تجسم اقتصاد در جهان امروز دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند, اما نباید آنها را از هم منفک دانست. دولت اثرات عمیقی بر فعالیتهای بازار از طریق تعیین ماهیت و توزیع مالکیت خصوصی و همچنین قواعد ناظر بر رفتار اقتصادی دارد. آگاهی مردم نسبت به اینکه دولت می‌تواند اثر زیادی بر نیروهای بازار و طبعاً بر سرنوشت آنها بگذارد, عامل عمده‌ای در اهمیت یافتن اقتصاد سیاسی بوده است. بازار نیز به خودی خود منشاء قدرت است که می‌تواند بر پیامدهای سیاسی اثر داشته باشد. کما اینکه امروزه شاهدیم, وابستگی اقتصادی رابط? قدرت خاصی را به وجود آورده که از ویژگی‌های بنیادی اقتصاد جهانی است. بطور خلاصه, اگر چه این امکان وجود دارد که سیاست و اقتصاد را به عنوان نیروهای مجزایی که جهان معاصر را ایجاد کرده‌اند مورد ملاحظه قرار دهیم اما این دو مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند.
در قرون اخیر و در خلال مجموعه تحولاتی که به ایجاد دنیای جدید و مدرن انجامید, دولت و بازار نیز که به شکل مدرن محصول مفهوم دیگری بنام ملت _ کشور هستند, بتدریج جایگزین سایر اشکال سازمان سیاسی و اقتصادی جوامع شده‌اند, چرا که در تولید قدرت و ثروت بسیار کارآتر از اشکال گذشته عمل کرده‌اند. شکل مدرن دولت و بازار که منشاء و مکان ایجاد آنها به اروپای غربی در ابتدای تاریخ جدید باز می‌گردد, بطور قابل توجهی از گوش? کوچکی از جهان به تقریباً تمامی مناطق و حوزه‌های فعالیت نوع بشر در دنیا گسترش یافته‌اند. از سوی دیگر و به موازات گسترش دولت, شکل بازاری مبادلات نیز طی قرون اخیر گسترش زیادی یافته و سبب شده که بتدریج جوامع بیش از پیش در شبکه‌ای از وابستگیهای متقابل اقتصادی بهم پیوند بخورند.
رابط? بین دولت و بازار و بویژه تفاوت‌ها میان این دو سازمان حاکم بر زندگی اجتماعی انسانها, از جمله موضوعات مهمی است که مکرر در گفتمان‌های پژوهشگران مطرح می‌شود و موضوعی نیست که به سادگی و با اتفاق نظر از حوزه مطالعات خارج شود. از یک سو دولت است که براساس مفاهیمی چون سرزمین, وفاداری[8] و انحصاریت[9] شکل‌گرفته و برای استفاده مشروع[10] از زور دارای قدرت انحصاری است. اگر چه هیچ دولتی برای مدتها نمی‌تواند دوام داشته باشد, با این حال, دولتها از درجات متفاوتی از حاکمیت و اقتدار در جوامعی که بخشی از آن محسوب می‌شوند, برخوردارند.
از سوی دیگر بازار است که براساس مفاهیمی چون یکپارچگی کارکردی[11] روابط قراردادی و وابستگی متقابل و رو به گسترش میان خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. اینجا جهانی است عمدتاً مرکب از قیمتها و کمیت‌ها و واحدهای مستقل و مختار اقتصادی که به علائم قیمتی که اساس تصمیم‌گیری آنها است واکنش نشان می‌دهند.
برای یک دولت, مرزهای سرزمینی, یک مبنای اساسی و ضروری برای حاکمیت ملی و وحدت سیاسی است. اما برای بازار, حذف تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی در مسیر عملکرد سازوکار قیمتها الزامی است. لذا می‌توان گفت این تفاوت‌های بنیادی که میان این دو نهاد نظم‌دهند? روابط انسانی وجود دارد, ضمن اینکه تاریخ معاصر ما را عمیقاً شکل داده, از مسایل جدی در مطالع? اقتصاد سیاسی به شمار می‌رود. در حالیکه نیروهای قدرتمند بازار در شکل تجارت و سرمایه, در تلاش برای گذر از مرزهای ملی هستند و با فرار از کنترل سیاسی در صدد یکپارچه کردن جوامع می‌باشند, گرایش دولتها بر محدود کردن, کانالیزه کردن و در خدمت گرفتن فعالیتهای اقتصادی به گونه‌ای است که منافع دولت و گروههای قدرتمند داخل آن را تأمین کند. منطق بازار استقرار فعالیتهای اقتصادی در مولدترین و سودآورترین شکل آن است در حالیکه منطق دولت تسلط و کنترل برفرآیند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.
