17 اسفند 1386
مقدمه
کشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خاورمیانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رو است. وجود ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در اکثر مناطق جهان موجب شده است که کشورهای آن مناطق از سطحی مناسب از ثبات و امنیت برخوردار شوند. خاورمیانه یکی از مناطق استثنایی جهان به شمار می‌رود که هنوز هیچ گونه ترتیبات امنیتی توافق شده و پایداری در آن ایجاد نشده است. این منطقه همچنان با حجم وسیعی از بی‌ثباتی و ناامنی مواجه است و حتی با وجود موفقیت مناطق عمده جامعه بین‌الملل و کشورهای منطقه‌ای در استقرار نظام امنیتی جامع و پایدار و با وجود برخی تلاش‌های انجام گرفته، هنوز هیچ گونه نشانه‌ای جدی از استقرار این گونه نظام امنیتی در محیط پیرامونی ایران به چشم نمی‌خورد.
عدم شکل‌گیری نظام امنیتی فراگیر و پایدار و تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در عرصه خاورمیانه با عوامل متعددی در ارتباط است که از آن جمله موقعیت ژئوپولیتیک خاورمیانه و منابع عظیم نفت و گاز در آن و در نتیجه، تقویت حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی ایران، افراط‌گرایی، تنش‌های قومی، فرقه‌ای و تروریسم، دولت‌های ضعیف و شکننده و عدم اعتماد بازیگران منطقه‌ای به یکدیگر حائز اهمیت است. با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل مختلف در سطوح فروملی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در امنیت آن، هرگونه ترتیبات امنیتی موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامی عوامل و مؤلفه‌های فوق با رویکردی تدریجی و فراگیر است. در این نوشتار ابتدا به الگوهای امنیت منطقه‌ای و چالش‌های امنیتی در محیط پیرامونی ایران خواهیم پرداخت و سپس رویکرد امنیتی ایران در ابعاد و حوزههای مختلف محیط پیرامونی آن، با توجه به این الگوها و چالش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1- الگوهای امنیت منطقه‌ای
مفهوم امنیت و الگوهای امنیت منطقه‌ای، به ویژه بعد از جنگ سرد، شاهد دگرگونی‌های عمده‌ای بوده است. تحولات سالهای پس از یازده سپتامبر و رفتارهای یک جانبه آمریکا در عرصه خاورمیانه باعث ایجاد چشم‌اندازها و تحولاتی جدید در حوزه امنیت منطقه‌ای شده است. در این میان، فروپاشی رژیم بعث و تلاش برای ایجاد نظامی دموکراتیک در عراق یکی از عناصر اصلی ترتیبات امنیتی منطقه‌ای را با تغییراتی اساسی همراه ساخت و در پی آن تبیین‌های جدیدتری در خصوص چگونه سامان دادن امنیت در سطح منطقه مطرح شد. این امر باعث کاهش اهمیت برخی الگوهای امنیتی برای خاورمیانه و پررنگ‌تر شدن برخی دیگر از الگوها شد.
با توجه به تحولات منطقه‌ای چند سال اخیر و همچنین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های محیط پیرامونی ایران، به تبیین برخی از مهمترین الگوهای امنیتی قابل طرح برای منطقه و محورهای اصلی آنها پرداخته می‌شود.
الف) الگوی سیاست واقع‌گرایانه رقابتی:
این الگو بر پایه تهدیدات آشکار و نهان نظامی استوار است، اما وجود این تهدیدات به معنی نادیده انگاشتن حاکمیت، منافع ملی و نگرانی‌های امنیتی سایر بازیگران نیست. در این الگو، ترکیبی چند قطبی از کشورهایی وجود دارد که دارای روابطی سیال و براساس سود و زیان مقطعی هستند که در طول زمان ممکن است تغییر کند. در این الگو منطق موازنه قوا پذیرفته شده است و به طور کلی هیچ کشوری به طور دائم دوست و یا دشمن شناخته نمی‌شود. در مورد همه کشورها سطوح مختلفی از منافع مشترک یا متعارض وجود دارد و وجوه مشترک تقریباً به همه کشورها در هر منطقه اجازه می‌دهد که براساس شرایط روز با یکدیگر متحد شوند. به موجب الگوی مزبور شیوه موازنه قوای سنتی برای مدیریت مسائل امنیتی با توجه به برداشت‌های زیر نتیجه بهتری می‌تواند ارائه دهد.
کشورها تا حدی دارای ارزش‌ها و منافع مشترکی هستند و از این‌رو، تعریف‌های مشابهی از امنیت و ثبات ملی دارند؛
کشورها به طرف مقابل خود اطمینان دارند و به نام گسترش مجموعه خاصی از ارزش‌ها نظم موجود را بر هم نمی‌زنند؛
کشورها به موجودیت مختار و مستقل دیگر بازیگران احترام می‌گذارند؛
وجود جنبش‌ها و ایدئولوژی‌های فراملی و داخلی نقش کانونی کشورهای مستقل به عنوان بازیگر اصلی را نفی نمی‌کنند؛ و
اولویت‌های سیاسی کشورها به طور معقولی قابل پیش‌بینی و در طول زمان ثابت است و همین امر باعث اعتمادسازی می‌شود.
ب ) الگوی هژمونیک:
الگوی دوم برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای الگوی هژمونیک است که براساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک می‌شود. الگوی امنیت و ثبات هژمونیک بر مؤلفه‌های مختلفی استوار است:
دیپلماسی بر پایه عمل انجام شده؛
احساس بی‌نیازی قدرت هژمون به هم‌پیمان یا هم‌پیمانانی از میان دیگر قدرت‌ها؛ یکجانبهگرایی و تکیه قدرت هژمون بر توانایی‌‌ها و راهکارهای خود برای حل مسائل منطقه‌ای یا جهانی؛
تکیه قدرت هژمون به ابزارهای نظامی و اقتصادی (قدرت سخت) در پیشبرد هدف‌ها؛
نیاز قدرت هژمون به رژیم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای پاسداری از منافع خود و نیز پیشگیری از خطراتی که می‌تواند متوجه نظام مبتنی بر ثبات هژمونیک باشد.[1]
این الگو بعد از یازده سپتامبر در منطقه خاورمیانه از سوی ایالات متحده تعقیب می‌شود. هدف ایالات متحده از استقرار الگوی امنیتی ثبات هژمونیک در منطقه را می‌توان در راستای هدف‌های آن کشور در سطح جهانی و رقابت قدرت‌های جهانی برای تسلط بر این منطقه دانست. در این الگو، افزایش استفاده از زور در شکل‌دهی به ساختار امنیتی منطقه و حضور حجم وسیعی از نیروهای نظامی اولویت دارد و با تفکیک روشن کشورهای دوست و هم‌پیمان و کشورهای دشمن، از حداکثر ابزارها و توانمندی‌ها برای اعمال فشار و تضعیف کشورهای غیر همکار استفاده می‌شود.
ج ) الگوی امنیت مشارکتی:
این الگو نگاه متفاوتی به سیاست بین‌الملل دارد و تفکر اصلی و مرکزی حاکم بر آن عبارت از این است که همه کشورها می‌توانند امنیت نسبی را از طریق پذیرفتن تعهدات متقابل در خصوص محدود کردن توانایی‌های نظامی برای خویش تأمین کنند. در این رویکرد امنیتی تنها دوستان و متحدان حضور نمی‌یابند، بلکه فرض بر این است که دشمنان همان محدودیت‌های فنی را بر رفتار خود خواهند پذیرفت که دوستان می‌پذیرند و این کار علی‌رغم وجود بی‌اعتمادی متقابل امری شدنی است. همچنین فرض بر این است که این محدودیت‌های قانونی و فنی امتیازات متقابلی را نیز در بر خواهد داشت. در این الگو، تضمین‌های امنیتی نه از طریق سلطه بلکه بر عکس از راه غیر قابل قبول کردن گزینش‌هایی که هدف آنها کسب سلطه بر رقیبان است، به وجود می‌آید. در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، امنیت به طور فزاینده‌ای به منزله ملک مشاعی تعریف می‌شود که قابل تقسیم نیست. این رویکرد کشورها را به دوست، متحد و دشمن تقسیم نمی‌کند، اما تهدیدات علیه همه بازیگران مساوی است و همه شرکا خواستار امنیت متقابل هستند.[2]
امنیت مبتنی بر مشارکت و همکاری علاوه بر گسترش دادن تعریف امنیت فراسوی دغدغه‌های سنتی نظامی که شامل نگرانی‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط می‌شود، برای عمق بخشیدن به فهم متقابل بودن امنیت تلاش می‌کند. این رویکرد بیش از آن که یک مجموعه از فرمول‌ها را پیرامون چگونگی ایجاد نظام‌های امنیت منطقه‌ای مطرح کند، یک فرآیند تدریجی را در بر می‌گیرد که درصدد شکل دادن به گرایش‌های سیاست سازان دولت در مورد امنیت است و بدیل‌هایی برای تعریف امنیت در مقابل تمرکز محدود صرفاً نظامی ارائه می‌کند. رویکرد یاد شده بیش از رویارویی به مشاوره، بیش از بازدارندگی به اطمینان، بیش از پنهانکاری به شفافیت، بیش از تنبیه به ممانعت و بیش از یکجانبهگرایی بر وابستگی متقابل تأکید می‌کند. [3]
در رویکرد امنیتی مبتنی بر مشارکت و همکاری، توسعه درک منطقه‌ای از متقابل بودن امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد و بیش از بازدارندگی مفهوم اطمینان بخشی متقابل مورد تأکید قرار می‌گیرد. افزایش چنین اطمینانی می‌تواند معمای امنیت را که ذاتاً در استراتژی‌های واقع‌نگران? سیاست قدرت نهفته است، کاهش دهد. این رویکرد برای تسهیل پیوند بین طیف وسیعی از مسایل سیاسی – اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و در صدد ایجاد اعتماد بین دولت‌های منطقه‌ای از طریق بحث، مذاکره، همکاری و توافق است. توسعه امنیت مبتنی بر همکاری فرآیندی تکاملی است و به وسیله طرحی بزرگ هدایت نمی‌شود بلکه از طریق ایجاد مجموعه‌ای از ابزارها که به گونه‌ای مجزا به اصول امنیت مبتنی بر همکاری کمک می‌کنند، به دست می‌آید.[4]
امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت در وهله اول بر ممانعت نمودن از کشمکش‌های بین دولتی، نظیر گرایش‌هایی که برای حفظ وضع موجود بین و درون دولت‌ها کار می‌کنند، متمرکز است. همچنین از امنیت مبتنی بر همکاری برای حفظ امنیت افراد یا گروه‌ها در دولت‌ها استفاده می‌شود. این رویکرد به شنیده شدن صداهای غیردولتی نیز توجه دارد و علاوه بر تأکید بر توسعه رسم گفتگو و همکاری میان دولت‌های منطقه‌ای، گفتگوهای امنیتی غیر رسمی میان عناصر غیردولتی مانند نخبگان و دانشگاهیان را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از این‌رو، رویکرد مذاکره در جهت تشویق امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت علاوه بر بازیگران ملی، بازیگران و صداهای فروملی را نیز در یک سطح پایین‌تر و مکمل مورد توجه قرار می‌دهد.[5]
2- چالش‌های امنیتی در محیط پیرامونی ایران
ایران در محیط پیرامونی خود همواره با چالش‌ها و مشکلاتی متعدد و متداوم روبه رو بوده و این مشکلات در تمام حوزههای این محیط امنیتی باز تولید شده است، به گونه‌ای که این کشور هوز نتوانسته است در هیچ کدام از این حوزه‌ها شاهد شکل‌گیری چارچوب امنیتی پایدار و ثباتی مورد توافق باشد. در گذشته، چالش‌های امنیتی ایران که از محیط پیرامونی آن ناشی می‌شد به اشکال متفاوتی وجود داشت و از ناامنی‌های مرزی و بی‌ثباتی‌های موقت تا حملات و جنگ‌های طولانی مدت نظامی را در بر می‌گرفت. اکنون نیز این مسئله در قالب‌ها و مؤلفه‌های مختلفی تجلی یافته است.
در حال حاضر، تروریسم و افراط‌گرایی، دولت‌های ضعیف و بحران اقتدار و همچنین مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای، سه چالش امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران محسوب می‌شود که با یکدیگر ارتباطی چند بعدی و تنگاتنگ دارند. در این میان، به نظر می‌رسد دولت‌های ضعیف و بحران اقتدار چالشی اساسی‌تر باشد که باعث تحریک دو مؤلفه دیگر یعنی اشاعه تروریسم و افراط‌گرایی و نیز گسترش نفوذ و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای باشد.
دولت‌های ضعیف و شکننده در عراق، افغانستان و پاکستان باعث گسترش تروریسم و افراط‌گرایی می‌شود و علاوه بر این، زمین? تداوم حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را نیز فراهم می‌سازد. در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز بحران اقتدار و ضعف دولت‌ها زمینه‌ای را برای همکاری نامتقارن با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و افزایش مداخلات قدرت‌های خارجی فراهم ساخته است. این مسائل با توجه به ساخت قومی و اجتماعی منطقه و تجارب خاص دولت – ملت‌سازی باعث پیچیدگی شرایط امنیتی می‌شود. اختلافات قومی، وجود دولت‌های اقتدارگرا، بحران مشروعیت، عدم وجود دموکراسی و نهادهای مدنی به همراه اقتصاد ضعیف در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله عوامل دیگری است که موجب بروز بی‌ثباتی و ناامنی در محیط امنیتی ایران خواهد شد.
تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی و قومی در منطقه در طول سالهای اخیر افزایش یافته است و این امر نظم و ثبات سیاسی – اجتماعی و پیشرفت اقتصادی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. وهابیت و سلفی‌گری به عنوان یک ایدئولوژی مذهبی افراطی منبع عمده گسترش تروریسم و تنش‌های مذهبی می‌باشد و این ایدئولوژی به واسطه آشفتگی کلی منطقه‌ای و برخی ملاحظات سیاسی بازیگران ذینفع فضای گسترده‌تری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است. تروریسم و افراط‌گرایی در عراق هر چند به واسطه عوامل مختلف داخلی و منطقه‌ای تقویت شده، اما اکنون خود به منبع عمده بی‌ثباتی و ناامنی تبدیل شده است. در افغانستان و پاکستان نیز افراط‌گرایی و تروریسم همچنان به واسطه عوامل سیاسی – اجتماعی و مؤلفه‌های بیرونی ادامه حیات می‌دهد و ثبات و امنیت منطقه‌ای را به شدت متأثر می‌سازد.
حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خاورمیانه به دلیل عواملی چون نفت و موقعیت ژئوپولیتیک منطقه همواره از عناصر ساختار امنیتی منطقه‌ای محسوب می‌شده است، اما در سالهای اخیر و به ویژه بعد از یازده سپتامبر، مداخلات فرامنطقه‌ای افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. آمریکا بعد از یازده سپتامبر، رویکرد امنیت هژمونیک در خاورمیانه را مطرح کرد و براین اساس با افزایش حضور نظامی خود به براندازی رژیم‌های طالبان و صدام در افغانستان و عراق مبادرت ورزید. در این راستا واشنگتن سعی دارد تا با جدا کردن صف متحدین و دولت‌های مخالف، تحت فشار قرار دادن دولت‌های غیرهمکار و کسب حداکثر همکاری از کشورهای متحد، امنیت هژمونیک را به عنوان ساختار امنیتی اصلی در منطقه در اولویت قرار دهد. مبارزه با تروریسم نیز از ابتدا به عنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا در گسترش حضور خود در منطقه و تقویت الگوی امنیت هژمونیک عنوان شد.
حضور گسترده‌تر آمریکا در منطقه و اشغال افغانستان و عرا ق همراه با عکس‌العمل‌های منطقه‌ای زمینه را برای گسترش افراط‌گرایی و تروریسم مهیا ساخت و اقدامات و استراتژی معطوف به مبارزه با تروریسم در چارچوب امنیت هژمونیک در عرصه عمل به گسترش تروریسم منجر شد. رشد و تقویت گروه‌های تروریستی در نتیجه خلاء قدرت در عراق امنیت را به صورت مسئله‌ای جدید و دارای قابلیت تهدید آفرینی متصور می‌سازد. با توجه به بافت موزاییکی قومی و فرهنگی – مذهبی در خاورمیانه ضعف دولت مرکزی بدون ساختارهای لازم می‌تواند امنیت و ثبات منطقه‌ای را با تهدیداتی رو‌به‌رو کند.
تأثیر دیگر ناشی از حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی ایران، تأثیرگذاری بر نظم طبیعی و همکاری‌های قابل توافق میان کشورهای منطقه است. از آنجا که در رویکرد امنیت هژمونیک، منافع و اهداف قدرت فرامنطقه‌ای هژمون در اولویت قرار دارد و همچنین دولت‌ها به دوست و دشمن تقسیم می‌شوند، همکاری و مشارکت دولت‌های منطقه‌ای بر مبنای منافع طبیعی و بلند مدت خود در جهت ایجاد ساختار امنیتی پایدار و مبتنی بر همکاری با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. در این راستا، برخی تهدیدات و چالش‌های امنیتی مشترک که در بلند مدت برای بخش عمده‌ای از کشورهای منطقه مشکل‌آفرین خواهد بود، مورد غفلت و بی‌توجهی قرار خواهد گرفت.
3- رویکرد امنیتی ایران
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد امنیتی ایران در منطقه در اتحاد و هم‌گرایی با غرب و به ویژه آمریکا تعریف می‌شد و ایران در چارچوب فضای جنگ سرد و استراتژی آمریکا در خاورمیانه به همراه عربستان سعودی به عنوان دو ستون امنیتی این کشور در منطقه محسوب می‌شدند. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی نمود تا خود را خارج از استراتژی‌ها و رویکردهای دو قدرت جهانی تعریف کند. در این راستا همکاری و مشارکت با بازیگران منطقه‌ای در جهت شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در اولویت قرار گرفت.
رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود براساس الگوی امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورهای منطقه در سازمان‌دهی ساختار امنیتی منطقه‌ای و همکاری مؤثر در این خصوص در اولویت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، حضور مداوم قدرت‌های فرامنطقه‌ای در ترتیبات امنیت منطقه‌ای نفی و این حضور عامل عمده‌ای در جهت افزایش تعارضات و تنش‌ها در سطح منطقه تلقی می‌شود. بر این اساس، الگوی امنیت هژمونیک که به ویژه بعد از یازده سپتامبر با حضور فزاینده آمریکا در منطقه و تلاش آن کشور برای ایجاد پیوندهای نظامی چند بعدی با متحدین خود با توجه به ناکارآمدی آن عملاً مورد مخالفت قرار گرفت و در نتیج? گسترش تعارضات، تروریسم و افراط‌گرایی طی چند سال اخیر در منطقه، اعتبار خود را به عنوان رویکردی پایدار و نتیجه بخش از دست داد.
رویکرد امنیتی ایران با توجه به تحولات و تجارب سالهای اخیر در منطقه دارای مؤلفه‌ها و عناصری است که در صورت توجه و اهتمام منطقه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری نظامی امنیتی پایداری منجر شود. اولین مؤلفه این رویکرد کاهش حضور نظامی قدرت‌های منطقه‌ای است که باعث تشدید افراط‌گرایی و تروریسم و تخریب همکاری و روابط طبیعی کشورهای منطقه شده است. دومین مؤلفه همکاری و مشارکت بازیگران منطقه‌ای در ساختار امنیتی، به ویژه هم‌فکری و همکاری کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی در حل و فصل چالش‌های مشترک نظیر تروریسم و مدیریت الگوهای تعاملاتی گروه‌های قومی – مذهبی فروملی با واحدهای ملی است. در این راستا، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم باید با سیاست‌های مکمل دیگری همراه باشد که از یک سو بتواند قدرت کنترل و مدیریت دولت‌های مرکزی را حفظ کند و از سوی دیگر با تعریف سازوکار‌هایی برای مشارکت و فعالیت گروه‌های فروملی از رادیکال شدن گرایش‌های قومی – مذهبی جلوگیری کند.
با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارضات امنیتی در خاورمیانه و تأثیرگذاری عوامل گوناگون در سطوح فروملی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ناامنی‌ها و بی‌ثباتی در منطقه، امنیت‌سازی در چارچوب الگوی امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت، مستلزم فرآیندی تدریجی و طولانی مدت است. در این فرآیند، همکاری منطقه‌ای تنها به واسطه اعتمادسازی گام به گام و ایجاد اطمینان متقابل در میان کشورها و همچنین تلاش برای حل و فصل چالش‌هایی تحقق می‌یابد که محصول برخی تعارضات ساختاری چون مشکلات روند دولت – ملت‌سازی و ضعف فرهنگ و رویه‌های دموکراتیک است.
جمهوری اسلامی ایران براساس رویکرد فوق در هر یک از حوزههای محیط پیرامونی خود در پی حل و فصل چالش‌های امنیتی با همکاری و مشارکت بازیگران منطقه‌ای است. هر چند نوع و ماهیت چالش‌های امنیتی در حوزههای مختلف دارای تفاوت‌هایی است، اما با وجود این، عناصر و ویژگی‌های مشترکی در چالش‌های هر حوزه وجود دارد که با توجه مؤلفه‌های رویکرد امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت قابل حل و فصل به صورت تدریجی است.
الف ) چالش‌ها و رویکرد امنیتی ایران در خلیج فارس:
منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودن حدود دو سوم ذخایر اثبات شده نفت و یک سوم ذخایر گاز طبیعی جهان و موقعیت ژئوپولیتیک آن دارای اهمیت بین‌المللی بالایی است و این مسئله حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را افزایش داده است. بعد از خروج انگلیس از شرق سوئز، آمریکا از ده? 1970 به اصلی‌ترین بازیگر خارجی حاضر در خلیج فارس تبدیل شد و ترتیبات امنیتی این منطقه استراتژی‌های آمریکا قرار گرفت.
ایالات متحده در ده? 1970 سیاست امنیت دو ستونی مبتنی بر نقش‌آفرینی ایران و عربستان، در ده? 1980 سیاست توازن ضعف بین ایران و عراق و در ده? 1990 مهار دو جانبه ایران و عراق را به عنوان اولویت‌های اصلی خود در خلیج فارس قرار داد. بعد از جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 حضور نظامی آمریکا در منطقه افزایش یافت و قراردادهای امنیتی دو جانبه آمریکا با کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس این حضور را تقویت کرد. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 در چارچوب الگوی امنیت هژمونیک، تأثیرگذاری واشنگتن بر معادلات امنیتی خلیج فارس بسیار افزایش یافت و در واقع، آمریکا به عنصری اصلی در امنیت منطقه تبدیل شد.
عدم شکل‌گیری ترتیبات امنیتی پایدار و مورد توافق تمامی کشورهای خلیج فارس و گسترش حضور آمریکا اصلی‌ترین چالش‌های امنیتی ایران در حوزه جنوبی به شمار می‌رود. این چالش‌ها با عوامل متعددی در ارتباط است:
موقعیت بین‌المللی خلیج فارس و تبدیل آن به کانون رقابت قدرت‌های جهانی؛
برقرار نبودن توازن قدرت بین کشورهای منطقه و احساس ضعف و آسیب‌پذیری کشورهای کوچک‌تر؛
وجود بحران‌های اقتدار و مشروعیت در کشورهای جنوبی خلیج فارس، عدم پیشرفت روند اعتمادسازی و اطمینان بخشی بین کشورها؛ و
تأثیرگذاری و مداخله متغیرهای فرامنطقه‌ای و ممانعت آنها از شکل‌گیری ترتیبات امنیتی پایدار، طبیعی و مورد توافق.
با توجه به چالش‌ها و مشکلات فوق در خلیج فارس و در راستای رویکرد امنیتی کلی در سطح منطقه، ایران افزایش همکاری‌ها و مشارکت کشورها در ایجاد نظام امنیتی منطقه‌ای پایدار و مورد توافق در نتیجه فرآیند اعتمادسازی و اطمینان بخشی متقابل را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. بر این اساس، ایران تلاش‌های متعددی را برای تنش‌زدایی و اعتمادسازی با کشورهای عربی خلیج فارس به انجام رسانده است و مداخله و افزایش حضور آمریکا در منطقه را نه تنها به عنوان مانعی در راه تحکیم پیوندهای خود با کشورهای عربی برای امنیت‌سازی در خلیج فارس تلقی می‌کند، بلکه حتی روابط دو جانبه نظامی- امنیتی آمریکا با این کشورها را به عنوان عاملی عمده در جهت پیشگیری از همکاری‌ها و تعاملات خود با این کشورها به شمار می‌آورد.
ایران در پیشبرد رویکرد امنیتی خود در خلیج فارس و کسب همکاری و مشارکت کشورهای عربی برای ایجاد نظام امنیتی مشارکتی با موانعی روبروست که محصول روندهای تاریخی و همچنین تحولات جدید منطقه‌ای است. عدم اعتماد کامل ایران و کشورهای عربی به یکدیگر، وجود برخی اختلافات سیاسی و حضور آمریکا در خلیج فارس، فروپاشی رژیم صدام در عراق و رویکرد ایران به عراق جدید، تحولات منطقه‌ای در سالهای اخیر که منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران و به تبع آن تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای به نفع ایران منجر شده و سرانجام تردیدها و بدفهمی‌ها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از مهمترین موانع محسوب می‌شوند.
مشکلات فوق که براساس نگرش رئالیستی مبتنی بر توازن قدرت قرار دارد، تنها با در پیش گرفتن رویکردی همکاری‌جویانه و کاهش تدریجی عدم اطمینان و بدبینی با پیوند بیشتر منافع تحقق می‌یابد. بر این مبنا. یک نظام امنیتی مبتنی بر همکاری و مشارکت با افزایش ارتباطات و پیوندها، گسترش شفافیت اهداف و منافع در حوزه سیاست خارجی کشورها و حل و فصل تدریجی اختلافات و مناقشات موجود و اعتمادسازی، اتکای کشورهای کوچک‌تر به قدرت‌های فرامنطقه‌ای را کاهش می‌دهد و زمینه‌های لازم برای پدیدار شدن یک نظام امنیتی پایدار و توافق شده را در خلیج فارس مهیا می‌کند.
ب ) چالش‌ها و رویکرد امنیتی ایران در عراق:
عراق طی دهه‌های گذشته همواره به عنوان یکی از پایه‌های اساسی امنیت در منطقه مطرح بوده و به مثابه تهدید امنیتی عمده علیه ایران عمل کرده است که بارزترین نمونه آن تحمیل جنگی هشت ساله به ایران از سوی رژیم بعث در دهه 1980 می‌باشد. با فروپاشی حکومت صدام در سال 2003 و شرایطی که از نظر امنیتی در چند سال گذشته در عراق به وجود آمده است، تأثیرگذاری تحولات عراق بر مسائل امنیتی منطقه بسیار افزایش یافته است و از همین‌رو لازم است مسئله عراق به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که حداقل تا آیند? قابل پیش‌بینی، تهدیدات امنیتی از ناحیه عراق به شدت کاهش یافته باشد. سقوط حکومت صدام با ایجاد ساختاری متکثر و دموکراتیک در عراق همراه شده که فاقد ویژگی‌های تهاجمی و تهدیدآمیز رژیم سابق است. اما با وجود این، شرایط جدید عراق پس از صدام به شکل‌گیری تهدیدات نوینی علیه ایران نیز منجر شده که در این خصوص می‌توان به گسترش افراط‌گرایی، تروریسم و تنش‌های قومی، مذهبی در عراق و احتمال سرایت آن به کل منطقه و همچنین تشدید حضور نظامی آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران اشاره کرد.
ایران معتقد است شکل‌گیری ساختار جدید دموکراتیک در عراق می‌تواند فرصت جدیدی برای کشورهای منطقه باشد و آنها را از قابلیت لازم برای توسعه صلح و ثبات منطقه‌ای برخوردار سازد. براین اساس، حمایت از دولت مرکزی عراق و کمک به آن برای کنترل ناامنی و بی‌ثباتی و مدیریت تنش‌های قومی و مذهبی، حمایت از دولت مرکزی عراق و کمک به آن برای کنترل ناامنی و بی‌ثباتی، حمایت از وحدت و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق و مدیریت متعادل گرایش‌ها و اختیارات واحدهای فدرال موجود براساس قانون اساسی عراق و نیز واحدهایی که احتمالاً در آینده شکل خواهند گرفت، در کانون سیاست خارجی ایران در قبال عراق پس از صدام قرار دارد. در این میان، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی که می‌تواند به تدریج همسایگان عراق را تحت تأثیر قرار دهد نیز اهمیت به سزایی دارا می‌باشد.
در خصوص حضور نیروهای خارجی در عراق نیز، ایران بر این باور است که با استقرار و تحکیم دولت جدید در بغداد و افزایش تدریجی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای نظامی و امنیتی جدید عراق، نیروهای آمریکایی باید به حضور نظامی و سیاسی خود در این کشور پایان دهند. هر گونه تداوم حضور نیروهای آمریکا در عراق همگام با تقویت ساختارهای سیاسی و نظامی – امنیتی این کشور، موانع و چالش‌هایی را برای مدیریت و عملکرد بهینه دولت عراق برای حل و فصل چالش‌ها و معضلات این کشور ایجاد خواهد کرد. تقویت و حمایت از دولت مرکزی عراق از این منظر نیز اهمیت خواهد داشت.
حمایت ایران از دولت جدید عراق و تلاش‌های آن برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشور از ابتدای اعلام موجودیت ساختار سیاسی نوین آغاز شده است و دولت ایران با حمایت‌های سیاسی و اقتصادی خود از دولت عراق و اعطای کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم این کشور، سیاست کاملاً متفاوتی را نسبت به اغلب کشورهای منطقه در خصوص عراق پس از صدام در پیش گرفته است. این کشورها نه تنها از دولت عراق حمایت سیاسی نکرده‌اند، بلکه حتی شواهدی از حمایت آنها از تروریسم و بی‌ثباتی نیز مشاهده می‌شود.
در مجموع، ایران مشارکت و همکاری کشورهای منطقه در حل و فصل چالش‌ها و مشکلات کنونی عراق را در قالب حمایت از دولت مرکزی عراق به عنوان راه‌حلی عمده برای کاهش بی‌ثباتی، تروریسم و افراط‌گرایی در کل منطقه می‌داند و معتقد است که مذاکره و توافق بازیگران منطقه‌ای در این حوزه می‌تواند پیش زمینه‌ای برای همکاری‌های وسیع‌تر برای ایجاد چارچوب امنیتی منطقه‌ای پایدار و مورد توافق باشد.
ج ) چالش‌ها و رویکرد امنیتی ایران در مرزهای شرقی:
هر چند که تمرکز سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی این کشور قرار داشته است، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به نحوی که به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در سال 1979، ایران همواره با معضلات امنیتی در مرزهای شرقی خود مواجه بوده است. اثرات منفی ناشی از بروز تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در میان کشورهای شرقی، همواره بر ایران مترتب شده است و نگرانی‌های امنیتی در شرق را به یکی از معضلات اصلی ایران مبدل ساخته است.
معضلات جمهوری اسلامی ایران را که توأمان از ناحی? شرق بر این کشور وارد می‌شود این گونه می‌توان بر شمرد:
بی‌ثباتی سیاسی همسایگان شرقی و شکل‌گیری دولت‌های ضعیف ورشکسته؛
تقویت جریان افراطی سلفی؛
حضور نیروهای بیگانه در منطقه.
عدم وجود ثبات لازم در کشورهای افغانستان و پاکستان، ریشه در عوامل متعدد ساختاری و سابقه مداخلات بیگانه در این کشورها دارد. در افغانستان، دولت تنها بر بخش‌های محدودی از کشور احاطه دارد و نیروهای نظامی طالبان مجدداً در حال گسترش مناطق تحت نفوذ خود می‌باشند. طالبان در برخی مناطق افغانستان از جایگاه قدرتمندی برخوردار است و دولت حامد کرزای علی‌رغم بهره‌مندی از حمایت نیروهای خارجی و برخی چهره‌های سیاسی داخلی، هنوز موفق به گسترش مقبولیت خویش در بسیاری از مناطق افغانستان نگردیده است. در پاکستان نیز وجود مشکلات سیاسی و معضل هویتی که یکدیگر را تشدید می‌کنند، موجب بی‌ثباتی بیشتر و اختلاف میان گروه‌ها و اقوام مختلف و در نهایت ضعف دولت شده است.
در افغانستان عدم وجود دولت مقتدر و مسلط و وجود مشکلات اقتصادی فراوان، تولید مواد مخدر را از 2200 تن به 8500 تن افزایش داده است. همچنین ترانزیت مواد مخدر و روند مهاجرت به شدت افزایش پیدا است و تمام این مشکلات به ایران به عنوان همسای? بزرگ افغانستان، سرایت می‌کند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، پیامدهای منفی امنیتی مهمی نیز برای ایران به همراه آورده است.
گسترش افراط‌گرایی مذهبی: در اطراف ایران جریان‌هایی هدفمند نزاع مذهبی در منطقه را تشدید می‌کنند که پیامد منفی آن، برای ایران نیز تهدید امنیتی به همراه دارد و عملاً تمامی نوار مرزی شرقی ایران را با این چالش مواجه ساخته است.
افراط‌گرایی، امری منطقه‌ای است که از توان بی‌ثبات‌سازی بالایی برخوردار می‌باشد. در حال حاضر، جریان افراطی در پاکستان و افغانستان علیه شیعه و ایران در حال تشدید است. و برخی از علمای اهل تسنن نیز از این روند حمایت می‌کنند.
حضور نظامی نیروهای بیگانه: پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای آمریکایی، این نیروها در مناطق مختلفی از افغانستان حضور پیدا کردند و دست به احداث پایگاه‌های متعددی از سوی آمریکا و ناتو زدند که این امر، فی‌نفسه برای ایران تهدید محسوب می‌شود و ایران را در تیررس دشمنان منافع ملی این کشور قرار می‌دهد.
رویکردهای ایران، برقراری صلح و ثبات در مرزهای شرقی خود می‌باشد. این سیاست از طریق اقدامات زیر پیگیری می‌شود:
کمک به شکل‌گیری دولت‌های با ثبات و توسعه یافته در افغانستان و پاکستان.
برقراری روابط دوستانه با پاکستان و توسعه همکاری‌های سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور.
مقابله با ترانزیت مواد مخدر و عبور آن از مرزهای تحت کنترل ایران.
تلاش فراوان در جهت تأمین امنیت منطقه شرقی و کاهش شرارت در این مناطق.
ارائه کمک‌های اقتصادی به دولت افغانستان برای بهبود زیرساخت‌ها و کمک به توسعه اقتصادی این کشور.
فعال‌سازی مسیر تجارت شرق به غرب.
کمک به تعدیل جریان‌های افراطی مذهبی در منطقه.
لذا رویکرد ایران در مرزهای شرقی خود، رویکرد مشارکت‌جویانه و صلح‌طلبانه است. ایران با تمام توان خود برای برقراری ثبات و صلح در دو کشور افغانستان و پاکستان که دارای معضلات متعددی می‌باشند، تلاش می‌کند. زیرا مشکلات ناشی از ناآرامی در این کشورها به سرعت به منطقه و به ایران سرایت می‌کند که این امر به هیچ عنوان در راستای منافع ملی ایران نمی‌باشد.
د) چالش‌ها و رویکرد امنیتی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز:
عمده‌ترین مشکلاتی که در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی وجود دارد و در امنیت همسایگان آنان تأثیرگذار است به قرار زیر می‌باشد:
1- جرایم سازمان یافته
روند رو به تزاید فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته و فراملی که نماد بارز آن در برخی از مناطق آسیای مرکزی و قفقاز مشاهده می‌شود، امنیت منطقه و همسایگان را تحت تأثیر قرار داده است. جرایم سازمان یافته از جمله نتایج تداوم مناقشات مسلحانه و درگیری‌ها در منطقه به ویژه در قفقاز است که تضعیف هر چه بیشتر دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است. به عبارتی، تداوم مناقشات در ناگورنو – قره‌باغ، آبخازیا، اوستیای شمالی و چچن، موجب شده است که جرایم در منطقه افزایش یابد. مهمترین جرایم سازمان یافته عبارتنداز:
- تجارت مواد مخدر
آسیای مرکزی و قفقاز کریدور حمل و نقل مواد و هروئین تولید شده در افغانستان است و در حال حاضر 87 درصد مواد مخدر در جهان به سمت روسیه و بازارهای غربی عبور از این ناحیه عبور می‌کند. اهمیت جاده شمالی از طریق ایالت کوهستانی مستقل بدخشان و دره فرغانه به خصوص بعد از آن که ایران تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با تجارت مواد انجام داد، در حال افزایش است. امروزه، تخمین زده می‌شود که 65 درصد مواد تولید شده در افغانستان از طریق کریدور آسیای مرکزی حمل می‌گردد.[6]
- قاچاق سلاح
برخلاف مسیر تجارت مواد مخدر که تنها شرقی – غربی بود، منطقه قفقاز در مسیر شمال – جنوب سلاح و تجهیزات را از روسیه، اوکراین و بلاروس در مسیر قفقاز به خاورمیانه منتقل می‌کند. در مسیر شرق به غرب عرضه قاچاق اسلحه از آسیا به اروپا است و در مسیر جنوب به شمال، سلاح‌های کوچک پیشرفته از برخی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه به مناطق بحرانی نظیر چچن منتقل می‌شود. در منطقه قفقاز و به ویژه مناطقی که از کنترل دولت‌های مرکزی خارج است، انواع مختلف سلاح در دست مردم دیده می‌شود و هیچ گونه تلاش جدی در جهت خلع سلاح مردم صورت نگرفته است. این امر در شرایط بی‌ثباتی و با وقوع یک حادثه ساده می‌تواند به یک فاجعه سیاسی منجر گردد.
2- تنش‌های قومی – سرزمینی
تنش‌های قومی جنوب قفقاز در ناگورنو – قره‌باغ، آبخازیا و جنوب اوستیا نمایانگر وجود عوامل بی‌ثباتی در منطقه است. مناقشات قومی به تخریب بسیاری از ساختارهای اقتصادی و صنعتی، رشد و شیوع جرایم سازمان یافته و مهم‌تر از همه بی‌ثباتی سیاسی در منطقه منجر شده است. از طرف دیگر، این منازعات عموماً ملی‌گرایی قومی را در قالب یک ایدئولوژی ترویج خواهد داد. در حال حاضر، مناقشاتی از قبیل تقابل بین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو – قره‌باغ، نزاع بین دولت مرکزی گرجستان و مناطق جدایی‌طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی هم چنان لاینحل باقی مانده‌اند. اگر چه میراث به جا مانده از شوروی و ضعف حکومت مرکزی و دخالت قدرت‌های خارجی علل بروز بسیاری از این تنش‌ها و استمرار آنها بوده است، عوامل دیگری هم چون فقدان آگاهی مدنی، رشد احساسات قومی در میان اقلیت‌ها و تلاش برای حفظ سلطه، بازخوانی مجدد تاریخ به منظور کشف افتخارات قومی و بالاخره افراط‌گری سیاسی نیز در این میان نقش داشته‌اند. به علاوه، در قفقاز عوامل دیگری نیز به تشدید تنش‌های قومی کمک کرده است که از آن جمله می‌توان به برجستگی هویت قومی در منطقه قفقاز نسبت به دیگر مناطق شوروی سابق، اصرار بر حفظ زبان محلی و تنوع آن در قفقاز در تقابل با روسی کردن زبان منطقه و عدم جابجایی اقوام در درون منطقه اشاره کرد. همان گونه که پیداست تمامی این معضلات به دلیل وجود حکومت‌های ضعیف فساد دولتی و ناتوانی حاکمان در برقراری یک حکومت مداری خوب پدید آمدهاست.
از آنجا که منطقه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار خلاء امنیتی شد و این امر توسعه اقتصادی و سیاسی و گسترش روابط واحدهای موجود در منطقه را تحت‌الشعاع قرار داد، توجه تمام کشورهای منطقه و قدرت‌های نزدیک و دور متوجه ایجاد ترتیبات امنیتی گردید. به همین سبب طرح‌های مختلفی از سوی هر کدام از بازیگران عمده منطقه ارائه شد که معطوف به دستیابی به منافع تعدادی از کشورها می‌باشد. تنها نکته مثبت و مشترک در این طرح‌ها تأکیدی است که ارائه کنندگان طرح‌های فوق به ظاهر بر اهمیت ثبات و امنیت منطقه دارند. اما تعبیرهای مختلفی برای این هدف مشترک ارائه می‌دهند که ناشی از تعارضی است که بین منافع و علائق آنها وجود دارد.
تفاوت نگرش در خصوص امنیت آسیای مرکزی و قفقاز باعث شده تا طرح‌های امنیتی مختلفی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارائه شود. وجود مناقشات و نابسامانی‌هایی که ذکر آنها رفت باعث شده که اولاً اجماع طرح‌های امنیتی ارائه شده از سوی بازیگران تقریباً غیر ممکن باشد و ثانیاً در ارائه تعریف از امنیت منطقه نیز دچار اختلاف بنیادین شوند.[7]
جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضرورت تنش‌زدایی و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای از همان ابتدای فروپاشی اتحاد شوروی سعی و تلاش خود را برحل و فصل بحران‌های منطقه بنیان نهاد. ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی تنش‌زدایانه خود در مخالفت با هر گونه نفوذ خارجی در مناطق پیرامون، به تلاش دامنه‌داری برای تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای مبادرت ورزیده است. بی‌شک، ویژگی‌های جغرافیای سیاسی، همگونی قومی، توانایی اقتصادی و سیاسی قدرت ایران را برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه بیشتر کرده است.
ایران در چارچوب دیدگاه امنیتی خود معتقد است که هر گونه تلاش برای نظامی کردن منطقه، ایجاد بلوک‌بندی‌های نظامی و زمینه‌سازی برای دخالت دیگر بازیگران، نمی‌تواند امنیت پایدار ایجاد کند. امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه برقرار شود. از نظر جمهوری اسلامی ایران، یک فرمول اصولی و اطمینان بخش که مبنای تفاهم مشترک و متقابل همه کشورهای منطقه باشد می‌تواند متضمن تأمین امنیت شود و هرگونه ترتیبات امنیتی که یک یا چند کشور را کنار بگذارد نه تنها کامل نیست بلکه کشورهای کنار گذاشته شده می‌توانند خود به صورت منبع ناامنی در منطقه ظهور کنند. از این رو، مدلی که جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و برقراری امنیت و ثبات در کشورهای حوزه قفقاز جنوبی ارائه داده است، فرمول موسوم به 3+3 است که شامل سه کشور قفقاز یعنی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه قدرت همسایه یعنی روسیه، ایران و ترکیه می‌باشد. البته جمهوری اسلامی ایران با حضور دیگران بعد از ایجاد ترتیبات امنیتی به شرطی که مخرب نباشد و در راستای ایجاد صلح و ثبات در منطقه باشد مخالفتی ندارد.[8]
از سوی دیگر، از نظر ایران برقراری صلح و ثبات سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تنها در سایه دستیابی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر می‌باشد و به همین لحاظ همکاری دو جانبه با این جمهور‌ی‌ها در رأس برنامه‌های سیاست خارجی ایران قرار دارد. علت اتخاذ این رویکرد توسط ایران در این زمینه ماهیت تهدیدات نوین می‌باشد که ایفای نقش از سوی بازیگران در زیرساخت‌ها را می‌طلبد. به دلیل ماهیت نوین تهدیدات که در نتیجه ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی به وجود آمده، لازم است که دولت‌های همسایه بیشتر توجه و امکانات خود را صرف زیربناهای کشورهای منطقه سازند و ضمن دوری از هرگونه رقابت، بر پایه مشارکت فعال تهدیدات موجود را حل و فصل نمایند.
نتیجه‌گیری:
ایران در محیط پیرامونی خود با چالش‌های امنیتی متعددی روبرو است که به صورت دایمی و به واسطه تحولات و روندهای منطقه‌ای باز تولید می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از منظر منطقه‌ای نیز در حوزه‌ای واقع شده است که هیچ گونه ترتیبات امنیتی پایدار و توافق شده در آن وجود ندارد. به رغم پیشرفت نظام‌های امنیت منطقه‌ای در سراسر جهان به ویژه بعد از پایان جنگ سرد و در چارچوب تحولات جهانی شدن، هنوز منطقه پیرامونی ایران فاقد ترتیبات امنیتی نهادینه شده است. تروریسم، افراط‌گرایی، تنش‌های قومی – مذهبی، جرایم سازمان یافته، دولت‌های ضعیف و مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای از جمله چالش‌ها و موانع امنیتی عمده‌ای است که ایران در پیرامون خود با آنها روبروست.
ایران در جهت کاهش تهدیدات امنیتی ناشی از محیط پیرامونی و به منظور کمک به بهبود امنیت منطقه‌ای، رویکرد امنیت‌سازی مبتنی بر همکاری و مشارکت با سایر بازیگران منطقه‌ای را در جهت حل و فصل چالش‌ها و معضلات امنیتی در پیش گرفته است. در این چارچوب، کمک به شکل‌گیری دولت‌های قدرتمند و توانمند برای مدیریت منازعات و بی‌ثباتی‌های درونی اهمیتی اساسی دارد. در وهله دوم، افزایش همکاری و مشارکت بین دولت‌های منطقه و شفاف‌سازی و تبادل اطلاعات می‌تواند به بهبود امنیت منطقه منجر شود.
در این چارچوب، محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در نظام امنیتی منطقه به منظور کمک به ایجاد نظام امنیتی بومی در رویکرد ایران مهم تلقی می‌شود. اما این امر به معنای نادیده انگاری توانمندی‌ها و امکانات بین‌المللی در جهت ارتقای امنیت منطقه‌ای و کاهش چالش‌ها و بی‌ثباتی‌ها نیست، بلکه می‌توان از پتانسیل‌های بین‌المللی در قالب سازمان‌های بین‌المللی در جهت کاهش بی‌ثباتی‌ها و تثبیت و تقویت ساختارهای سیاسی و اقتصادی به عنوان عوامل زیربنایی امنیت‌سازی بهره گرفت. در این خصوص، می‌توان به نقش نهادهایی چون سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن در جهت بهبود شرایط امنیتی در کشورهایی چون عراق، افغانستان و پاکستان و افزایش کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به عنوان بسترهای ایجاد امنیت توجه کرد.
