روندها و ساختارها در وضعیت جدید جهانی

چکیده
مقاله حاضر به بررسی وضعیت جهانی پس از جنگ سرد می‌پردازد. در این بررسی از یک سو به روندهای جهانی در دوران پس از جنگ سرد به ویژه پس از یازده سپتامبر پرداخته شده و از دیگر سو تئوری‌های موجود جهت تبیین این وضعیت مورد واکاوی انتقادی قرار گرفته است. نویسنده پس از بررسی روندهای بعد از جنگ سرد، به این جمع‌بندی رسیده است که «ابهام» و «در حال گذار» بودن شاخص‌های وضعیت موجود جهانی‌اند و به همین دلیل تبیین این وضعیت با دشواری‌های فراوانی روبروست و ابزارهای تحلیلی نوینی را می‌طلبد.

مقدمه:

تاریخ دو قرن گذشته جهان حاکی از آن است که به دنبال بروز جنگ‌های بزرگ، نظم جدید توسط قدرت یا قدرت‌های فاتح تعریف می‌شود. پس از فروپاشی شوروی، عملاً نظام دو قطبی حاکم بر جهان فرو ریخت و تحولات بسیار عظیمی در معادلات سیاسی به وقوع پیوست. در چنین شرایطی ابهامات فراوانی در خصوص جایگزینی نظام توزیع قدرت بین‌المللی و نظم نوین در حال ظهور به وجود آمد. در پانزده سال گذشته، اندیشمندان و سیاستمداران تلاش‌های نظری و عملی فراوانی برای تعریف وضعیت جدید انجام داده‌اند و نظریه‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی برای تبیین شرایط جدید ارائه شده است، اما این کوشش‌ها به دلیل تداوم و توسعه همزمان مجموعه‌ای از روندهای ناهمسو در جهان جدید توفیقی در برنداشته است.

طی دوران چهل ساله جنگ سرد، جهان به دو قطب مشخص شرق و غرب به رهبری شوروی و ایالات متحده آمریکا تقسیم شده بود. روندهای درونی در هر یک از دو بلوک و همچنین قواعد بازی میان دو ابرقدرت قابل تشخیص بود و این فرصت را برای اندیشمندان، تحلیل‌گران و سیاستمداران ایجاد می‌کرد که براساس واقعیت‌های ملموس و قابل درک به تحلیل شرایط جهانی بپردازند. پایان جنگ سرد این وضعیت را متحول و دگرگون ساخت، به طوری که ابزارهای نظری و مفهومی گذشته قادر به تحلیل همه ابعاد فضای بعد از جنگ سرد نبوده‌اند و امروز بیش از گذشته جهان نیاز به مفاهیم جدیدی دارد تا بتواند واقعیت‌های دوران گذر را بهتر تجزیه و تحلیل نماید.

یکی دیگر از دلایل عدم شناخت وضع موجود نیز به ماهیت سیال و پویش‌های متغیر تحولات دوران پس از جنگ سرد برمی‌گردد. سیال بودن تحولات در جهان امروز ناشی از روند جهانی شدن و استمرار پیامدهای فروپاشی بلوک شرق می‌باشد. هر چند بلوک شرق در سال 1991 فرو ریخت، ولی با توجه به پیامدهای بعدی، از قبیل تسریع و تعمیق روند جهانی شدن، ظهور قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جدید، اختلاف‌نظر بر سر یکجانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی، نمی‌توان تا تکمیل این فرآیند انتظار تعریف و تثبیت نظم جدیدی را داشت. دوران گذار، عصر دگرگونی‌ها می‌باشد و برای این دوران باید نظریه‌پردازی‌ها و مفهوم‌سازی‌های خاصی ارائه داد تا بتوان با در اختیار داشتن مبانی نظری و چارچوب مفهومی مناسب تحولات را بهتر درک کرد. در این مختصر سعی شده است که گستره بحث به دوران اخیر باز گردد.

رویکردهای جدید به تحولات بین‌المللی

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یکی از دو بنیان نظام دو قطبی، انگاره‌های سیاسی و دیدگاه‌های نظری متعددی در تلاش برای تبیین شرایط متحول و نوین بین‌المللی و ناظر بر فرآیند تغییرات جهانی سربرآوردند. رویکرد‌های جدید هر کدام در عین تشریح و بررسی چونی و چرایی جهان نو سعی کردند ”نقشه جهانی“ تازه‌ای برای پایدار نمودن صلح و کاهش منازعات و تهدیدات به پائین‌ترین سطح ممکن ترسیم کنند. پایان تاریخ وهژمونی لیبرال دموکراسی، برخورد تمدن‌ها، جهانی‌سازی و تجدید سازمان گفتمان شمال و جنوب از جمله مهمترین رویکردها و نظریه‌هایی می‌باشند که هر کدام با تبیین ژئوپلیتیک و زیر ساخت‌های مربوط به خود، وجهی خاص از جهان پیچیده و در هم تنیدة معاصر را مورد بازکاوی قرار داده‌اند[1]. در این میان، ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما نظریه‌پردازان آمریکایی با ارائه نظریه‌های ”برخورد تمدن‌ها“ و ”پایان تاریخ“ آغازگر نظریه‌پردازی‌های جدید برای تبیین شرایط نوین بین‌المللی بودند.

نظریه برخورد تمدن ها، به عنوان یک دیدگاه رئالیستی با محور فرهنگی، مشخصه ای تجویزی – حکومتی دارد و در پی حفظ جایگاه هژمونیک آمریکا می‌باشد. این نظریه بیشتر ویژگی هشدار دهنده دارد و در آن بر ابعاد منفی تکیه شده است. در حالی که نظریه پایان تاریخ فوکویاما، دیدگاهی آرمانگرایانه با مشخصة خوش بینانه پیروزی جهانی لیبرال دموکراسی برای آمریکا را مطرح می‌سازد. ویژگی مشترک هر دو نظریه، توجه خاص به متغیرهای فرهنگی است، موضوعی که حتی در نظریه ژئوکالچر والرستین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید به جرات بتوان گفت که کمتر می‌توان ردپای متغیرهای فرهنگی را در نظریه‌پردازی‌های روابط بین‌الملل جستجو کرد. البته بیش از یک دهه است که حرکت‌هایی در این راستا آغاز شده است. برای نمونه، می‌توان به کتاب “ژئوپلتیک و ژئوکالچر” امانوئل والرستین و نیز مقالات گالتونگ، میشل فوکو و همچنین کتاب “پایان تاریخ” فوکویاما و نهایتاً ”نظریه برخورد تمدن‌های“ هانتینگتون اشاره کرد. پیشتر نیز آنتونیوگرامشی، عامل فرهنگی را در نظریه هژمونی خود مورد توجه قرار داده بود. از دیدگاه این دسته از نظریه پردازان که البته به مکاتب مختلفی نظیر واقع گرایی، و نظریه‌های مارکسیستی، وابستگی دارند، متغیرهای فرهنگی، سهم عمده‌‌ای را در ایجاد و شکل‌گیری تحولات بین‌المللی برعهده دارند.

نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون نظریه‌ای واقع گرا محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که پارادایم اصلی آن فرهنگ است. در این نظریه، دولت – ملت‌ها همچنان قدرتمندترین بازیگران در امور جهانی هستند، اما منازعات اصلی در سیاست جهانی نه میان ملل بلکه میان تمدن‌ها رخ می‌دهد. دیدگاه برخورد تمدن ها، با مولفة گسل‌های تمدنی در نظام بین الملل، تفاسیر متفاوتی را در میان اندیشمندان برانگیخته است. برخی ارائه این نظریه را ناشی از سیاست‌های تجویزی سیاستمداران آمریکایی برای پرکردن خلأ ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان رقیب عمده ایالات متحده دانسته‌اند. گروهی دیگر ارائه این نظریه را ناشی از واقعیت‌های ملموسی دانسته‌اند که از تحولات قومی، زبانی و فرهنگی در جهان، و به ویژه بلوک شرق سابق، ریشه می‌گیرد.[2]

نظریه برخورد تمدن‌ها بر دو اصل زیر مبتنی است: الف) در جهان آینده تعارض اصلی میان مسلمانان و غیر مسلمانان می‌باشد؛ ب) ایالات متحده خود را در منازعات موجود در دیگر تمدن‌‌ها وارد نمی‌کند، بلکه به مهار این منازعات از طریق مذاکره می‌پردازد. حمله ایالات متحده علیه رژیم طالبان، القاعده و بن لادن و درگیری این کشور در مسئله افغانستان و عراق و همچنین بحران خاورمیانه از این منظر وقایعی مرتبط با یکدیگر است. بوش از یک سو دیدگاه برخورد تمدنی میان اسلام و غرب را به طور علنی رد کرده است [3] و از سوی دیگر با رفتار و گفتار متناقض و با شعار مبارزه با تروریسم و همچنین استفاده از مفهوم فاشیسم اسلامی که در اوائل اوت 2006 مطرح ساخت به دنبال معرفی اسلام به عنوان دشمن می‌باشد. اما این تعارض به گونه‌ای دیگر، در درون تمدن آمریکایی نیز جاری شده است. در واقع، آثار اخیر هانتینگتون گویای همین واگشت تمدنی است؛ یعنی چنین به نظر می‌رسد که مشکلات در درون تمدن غربی و آمریکایی در سالیان اخیر، به میزان بیشتری توجه وی را جلب کرده است.[4]

سخن نهایی هانتینگتون آن است که آمریکا باید نسبت به زنده شدن و سپس ستیزنده شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جهانی و عمدتاً اسلام توجه نشان دهد و این آگاهی را بنیاد سیاستگذاری‌های خارجی خود قرار دهد. از نظر او زنده شدن تمدن‌های کهن و سیاسی شدن آنها علاوه بر اینکه یک واقعیت است، ‌واقعیتی ضروری و مفید نیز هست: ”اگر نسبت به آنچه که نیستیم تنفر نورزیم، نمی‌توانیم به آنچه هستیم عشق بورزیم؛ با نداشتن دشمنان حقیقی نمی‌توان دوستان حقیقی داشت“.[5] هانتینگتون به غرب می‌گوید احیای سیاسی فرهنگ‌ها را به فال نیک بگیرند و آن را همچون یک فرصت تلقی کنند. آثار اخیر درون – تمدنی هانتینگتون که بیشتر در ارتباط با حادثه 11 سپتامبر است، نقیض نظریة جنگ تمدن‌های وی نیست، بلکه اصلاح و ادامه آن است. هانتینگتون خود نیز معتقد است در خصوص حادثه 11 سپتامبر، می‌توان از طریق نظریة او به تبیین علل این حادثه پرداخت. علاوه بر هانتینگتون، بسیاری دیگر از اندیشمندان نیز بر این باورند که متغیر فرهنگ به ویژه با توجه به رویداد اخیر، به مسئله بسیار مهمی برای فهم تحولات جهان امروز تبدیل شده است.[6] از منظر برخی نظریه‌پردازان غربی، عملکرد گروه القاعده، بهترین دلیل برای حقانیت تز برخورد تمدن‌ها می‌باشد.

در مقابل نظریه برخورد تمدن‌ها، گروه دیگری وجود دارند که قائل به نظریه گفتگوی تمدن‌ها به عنوان یک برداشت پسا ساختاگرا، صلح آمیز و آرمانگرا و به تعبیری تجلی نوعی ”کانتیسم“ در روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها هستند. از همین رو بود که ایده گفتگوی تمدن‌ها که از سوی آقای خاتمی مطرح شد، مورد استقبال فراوان قرار گرفت. آنها امید دارند که این نظریه انسان‌گرا و صلح‌‌آمیز ابعاد حقوقی و بین‌المللی نیز پیدا کند و به منشوری بین‌المللی تبدیل شود. در این نظریه، مولفة زبانی حتی از عنصر ارتباطاتی در ارسال پیام‌ها یا اطلاعات مهم‌تر تلقی می‌شود. اگرچه گفته شده است که دموکراسی‌ها با هم نمی جنگند، با وجود این نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که دمکراسی‌های صنعتی، آسیب پذیرترین رژیم‌ها‌ هستند و در صورت بروز جنگ میان آنها، ممکن است شاهد شدیدترین نوع منازعه باشیم.[7] لذا، با توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد که دیدگاه برخورد بین تمدن‌ها تنها منحصر به مسلمانان نیست، بلکه همچنین منازعات درون تمدنی به ویژه منازعاتی را در برمی‌گیرد که در بطن تمدن غربی رخ می‌دهند.

تحولات سال‌های اخیر به دشواری توجیه کننده نگرشی است که دلالت بر پیروزی لیبرال دموکراسی دارد؛ نگرشی که در کتاب ”پایان تاریخ“ فوکویاما مطرح شده بود و نوید بخش پیروزی نگرش مزبور به رهبری غرب و بویژه آمریکا بود. برخلاف نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون، نظریه پایان تاریخ فوکویاما که از همان ابتدا نیز برداشتی بسیار ذهنی از فروپاشی دولت‌های کمونیستی داشت و فاقد ملاک‌هایی برای ارزیابی‌ عینی آنها بود، به باور اسمیت، در آغاز قرن 21 و در برخورد با واقعة 11 سپتامبر به طور کامل مهر بطلان خورد.[8] تحولات سال‌های اخیر نمی‌تواند در چارچوب نظریه کلی فوکویاما یعنی پایان یافتن تاریخ تحولات اساسی و کیفی در زندگی نوع انسان قرار گیرد. این انتقاد از آن روست که ”پایان تاریخ“، استعاره‌ای برای آغاز دوره نوینی تلقی می‌شد که در آن از منازعات اساسی خبری نیست و ارزش‌های دموکراسی و سرمایه داری بر جهان سیطره می‌یابند. اما حمله علیه نماد تمدنی لیبرال دموکراسی در آمریکا و پیامدها و تحولات پس از آن به ویژه در خاورمیانه دیدگاه و نظم نوین جهانی مورد نظر فوکویاما را کاملاً بی‌اعتبار ساخت.[9] کارل پوپر در کتاب ”جامعه باز و دشمنان آن“ بر این باور است که جوامع مبتنی بر لیبرال دموکراسی که از بقایای قبیله گرایی ناشی از گذار به جامعه مدرن حاصل شده‌اند، خود می‌توانند به پدید آوردن جنبش‌های مرتجعی کمک برسانند که خواستار بازگشت به مبدأ خود هستند. در این وضعیت، مدرنیته و قبیله گرایی با شیوه خاص خود وارد منازعه با یکدیگر می‌شوند. از نظر پوپر، تعصب‌گرایی که محرک اعمال تروریستی است می‌تواند به واسطة تنش‌های مزبور تبیین ‌شود.[10]

پارادایم جهانی شدن در تحولات نظام بین‌الملل

زمانی که مفهوم جهانی شدن و یا جهانی‌سازی وارد گفتمان سیاسی بین‌المللی عصر ما شد، همواره دو زاویة دید کلی در این خصوص به چشم می‌خورده است: ”جهانی شدن“ به عنوان یک فرآیند (Process) که وجه توصیفی تحولات معاصر را شامل می‌شود و ”جهانی سازی“ به عنوان یک طرح (Project) که متضمن وجه تجویزی تحولات اخیر می‌باشد. این دو زاویة دید گرچه با یکدیگر مرتبط هستند، اما در تبیین صورت مسئله و نحوة برخورد با آثار، تبعات و مدیریت راهبردی آنها، در دو مسیر کاملاً متفاوت طی طریق می‌کنند. پارادایم جهانی شدن که مشروعیت خود را عمدتاً از فرآیندهای مرتبط و فراگیر اقتصادی و ارتباطی کسب می‌کند، تا حدودی نظریه تحول تاریخی را بازتاب می‌دهد، بی‌آنکه بر بنیان‌های تحلیلی این نظریه صحّه بگذارد. تأثیر ماهوی فعالیت‌های اقتصادی که با گسترش شبکه‌های ارتباطی و تبعات عصر انقلاب اطلاعات آثار قابل ملاحظه‌ای بر حیات سیاسی کشورها بر جا می‌گذارد، محدود به یک سطح و یک کشور نمی‌گردد.[11]

روند جهانی شدن، دولت محور نیست، بلکه بر یکسان سازی استانداردها و معیارهای جهانی تاکید دارد. فرآیند مزبور تنها به یک بعد منحصر نمی شود، لذا، روایت جهانی شدن تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه حوزه‌ها و حیطه‌های گوناگونی را در زمینه‌های فرهنگی، حقوقی، سیاسی و حتی عدالت و خشونت در بر می‌گیرد.[12] دولت‌ها به عنوان نیروی محرکه جهانی شدن باقی می‌مانند، اما همزمان در حالی که استقلال خود را حفظ می‌کنند به هنجارهای فراملی تن در می‌دهند. با این وجود، دولت‌ها همچنان بازیگران اصلی و مسلط در مذاکره، تعریف و بیان منافع خود در سطح روابط بین‌الملل و داخلی هستند. خلاصه اینکه، حیطة فراملی گرایی، چالش‌های متناقض فراروی دولت‌ها را در عصر جهانی شدن مورد تاکید قرار می‌دهد.

علی‌رغم خوش‌باوری و یا ترس مفرط در مورد ”جهانی شدن“، هنوز انگاره‌های سیاسی کم نقص که بتوانند بر تمامی وجوه ماهیت و آثار این پدیده چنگ اندازند و افق‌های روشن‌تری را ترسیم نمایند ساخته و پرداخته نشده‌اند. انقلاب دیجیتالی و سرعت، وسعت و وحدت نشأت گرفته از آن بر دشواری بار مدیریت‌های کلان اقتصادی و سیاسی افزوده است. اینترنت و ”اقتصاد نوین“ به طور حتم روند جهانی شدن و در هم تنیدگی اقتصادی جوامع را سرعت بخشیده‌اند. این پدیده الگوهای گذشته مدیریتی را در عمل با مشکل مواجه ساخته است. گرایش غالبی از جهانی شدن اقتصادی در طول سه دهه گذشته در جهت مقررات زدایی و مدل نئولیبرالی وجود داشته است. در هم تنیدگی اقتصادی منافع مشترک را ارتقا می‌بخشد، اما آسیب‌پذیری‌های مشترکی را نیز پدید می‌آورد: به هنگام تقسیم منافع اغنیا سهم بیشتری خواهند برد و به هنگام تسهیم ضرر ضعفا فشار فزاینده‌ای را تحمل خواهند کرد. اینکه آیا وابستگی متقابل، دولت‌ها را به دست به عصا راه رفتن ترغیب خواهد کرد و یا میل به استقلال را در آنها تحریک خواهد کرد، تا حد زیادی به اوضاع و احوال سیاسی و بین‌المللی بستگی دارد که این گونه درهم تنیدگی‌ها در آن واقع می‌گردد.

در حالی که دیوار موجود میان اغنیا و فقرا هر روز در حال بلندتر شدن است، شکاف درآمدی میان یک پنجم ساکنان غنی‌ترین و فقیرترین کشورهای جهان از نسبت 30 به 1 در سال 1960 به 75 به 1 در سال 2000 افزایش یافته است. چهار پنجم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که تنها یک پنجم درآمد جهان را دارا هستند. کشورهای غنی در عصر ارتباطات با خیال آسوده‌تری در میان این نابرابری رو به تزاید به زندگی آرام خود ادامه می‌دهند. برای اروپا، آمریکا و ژاپن مهم نیست که بقیه مردم جهان از فن‌آوری‌های دیجیتالی محروم باشند. شکاف دیجیتالی پیامدهای ناخوشایندی برای کشورهای در حال توسعه دارد که خبر از نابرابری‌های فزاینده می‌دهد. گسترش بی‌سابقه شبکة ارتباطات و گردش حجم عظیم کالا وسرمایه در دو سوی اقیانوس اطلس به هیچ وجه ضامن عدم رقابت ژئوپلیتیک میان اروپا و آمریکا نمی‌باشد. تنها نیم نگاهی به رویکردهای دو سوی آتلانتیک پس از واقعة 11 سپتامبر، موجی عظیم از رقابت‌های راهبردی آشکار و پنهان میان اروپا و آمریکا را نشان می‌دهد. حتی در درون اتحادیة اروپای متصل و درهم تنیده که ادعای ظهور یک قطب جدید و واحد قدرت را دارد، علائم بارزی از تلاش‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های بزرگ اروپا به منظور سیطره بر کشورهای کوچک‌تر به چشم‌ می‌خورد.

صرف‌نظر از آثار مثبت جهانی شدن، اینکه تصور شود انقلاب اطلاعات در شرف ایجاد جهانی برخوردار از اطلاعات هم سطح و متشکل از دموکراسی‌ها و نظام‌های سیاسی آزاد و هم فکر است اشتباه خواهد بود. این واقعیت که تنها درصد ناچیزی از جمعیت جهان به فن‌آوری جدید و پیشرفته ارتباطی دسترسی دارند، خود از آثار و پیامدهای مفید ژئوپلیتیک انقلاب ارتباطات می‌کاهد. معمولاً گفته می‌شود که انقلاب ارتباطاتی، جهان را به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده است،‌ اما این دهکدة کوچک از معدود مردمانی تشکیل شده که شانس زندگی در کشوری را داشته‌اند که به بازارهای جهانی مرتبط است. نکته مهمی که برای کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد این است که بی‌عدالتی دیجیتالی و اشاعة نابرابر فن آوری جدید بین شمال و جنوب و همچنین در داخل واحدهای ملی تا حدودی ناشی از ”یکسان شمردن جهانی‌سازی و آمریکایی‌سازی“ است. نئورئالیست‌ها معتقدند که برعکس، تهدید اصلی ناشی از گسست رابطه جهانی‌سازی و مدیریت آمریکایی است. آنها بر این باورند که رشد اقتصادهای اروپا و آسیا عرصه اقتصاد جهانی را همچون عرصه ژئوپلیتیک به جولانگاه دو آمریکای کوچک تبدیل خواهد نمود و همچنان که عصر تک قطبی‌گری آمریکا به سردی می‌گراید، تأثیرات مثبت جهانی‌سازی نیز رنگ خواهد باخت. بنابراین، نظم اقتصادی فعلی جهان دوام چندانی نخواهد داشت و برخلاف نظر ”جهانی‌گرایان“، ملی‌گرایی و آزادیخواهی چالشی سخت را علیه جهانی شدن تدارک خواهند دید. وضعیتی که به جای جهانی‌سازی دنیا، به دورة تک قطبی‌گری خاتمه داده و در صورت عدم تحقق نظام چند قطبی احتمالا‌ً می‌تواند به وضعیت اضطراری ”بی‌نظمی“ منجر شود.[13]

وضعیت جدید جهانی: ابعاد و ویژگی‌ها

در بررسی نظریه‌های مختلف در شرایط کنونی جهان که دوران گذار را طی می‌کند، این نکته جالب توجه است که تحولات سیال نظام بین‌الملل پیچیده‌تر از آن است که با انطباق با یکی از نظریه‌ها فهم و تحلیل شود. با این حال، علی‎رغم تمامی اختلاف‎نظرهایی که میان نظریه‎پردازان روابط بین‎الملل در رابطه با کیفیت نظم جهانی وجود دارد، در این نکته که یک ”میدان جهانی تعامل“ میان واحدهای ملی، زیرملی و فراملی وجود دارد، اتفاق‌نظر هست. اکثر نظریه‎پردازان این پیش‏فرض را که رفتار یک واحد ملی در فضای جهانی وضعیت واحدهای ملی دیگر را تحت تأثیر قرار می‎دهد و از آنها تأثیر می‎پذیرد، مورد پذیرش قرار داده‎اند، اما در مورد این مسئله که واحدهای ملی تا چه حد در مرکز این تعاملات باقی مانده‎اند و یا اینکه تا چه میزان ساختارها، کلیت‎های فراگیر و یا فرآیندهای جهانی جایگاه واحدهای ملی را در مرکز این تبیین‎ها اشغال کرده‎اند، اختلاف‎نظرهای اساسی وجود دارد. واقع‎گرایان همچنان بر محوریت دولت سرزمینی در تبیین تحولات جهانی تأکید می‎کنند، در حالی که مهمترین ادعای نگرش نظام‎مند و ساختاری به تحولات جهانی و تعاملات میان واحدهای ملی این است که جوامع، نظام‎های در هم تنیده‎ای هستند که ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را در دل خود جای داده‎اند. صورت‎های مختلف دولت، نظام اقتصادی و شبکه‎های گردش کالا، سرمایه و خدمات و حتی فرآیندهای تغییر را می‎توان معلول اجزای خاص این نظام دانست.

دیدگاه‎ها در ارتباط با نظام بین‎الملل، علی‌رغم یک فرض مشترک در مورد وجود یک کلیت فراگیر، در رابطه با میزان موجبیت نظام و گستره جغرافیایی و تاریخی آن، اختلاف‎نظرهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. نظریه نظام‎ها که با ورود خود به حوزه روابط بین‎الملل مناظره جدیدی را در این حوزه شکل داد، نظام را شبکه‎ای از روابط میان بازیگران و مجموعه‎ای از متغیرهای وابسته به یکدیگر می‌داند. مفهوم نظام بین‎الملل از منظر رفتارگرایی، به لحاظ جغرافیایی، عمدتاً رفتار قدرت‎های بزرگ و میانی را مورد توجه قرار می‎دهد و میان حوزه‎های سیاسی و اقتصادی رابطه الزام‎آوری ایجاد نمی‎کند، در حالی که نظریه نظام ‎جهانی والرستین، گستره ”جهانی“ را به جای ”بین‎المللی“ چارچوبه اصلی نظام اجتماعی موجود می‎داند و نظام بین‎الدولی (Inter- State ) را تنها چارچوبه سیاسی نظام جهانی سرمایه‎داری تلقی می‎کند. در حالی که در تحلیل ”نظام بین‎المللی“ بر روابط متقابل واحدهای جدایی‏پذیر تأکید به عمل می‌آید، تحلیل ”نظام جهانی“ بر کلیتی استوار است که اجزای آن به آسانی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

قابل تصور است که پذیرش هر یک از این دیدگاه‎ها، نگرش‎ ما را به سمت و سوی خاصی سوق می‎دهد و نوع نگاه ما را به جهان متفاوت می‎سازد، اما ورای این مجادلات نظری، واقعیت‎های جهان امروز محوریت دو فرآینده عمده را القا می‎کنند :

الف- اینکه ما با مجموعه‎ای از واقعیت‎های در هم آمیخته مواجه هستیم که فارغ از هر گونه برداشت پیشینی از مفهوم نظام، می‎توان نام آن را ”نظام بین‎المللی“ نهاد. نظام بین‎المللی در این تعریف بخشی از تعاملات جهانی را توضیح می‎دهد که در آن دولت‎ها بر مبنای منطق دولت (تأمین امنیت و تأمین رفاه) میزان قابل قبولی از عقلانیت را در رفتارهای خود بروز می‎دهند. براساس عقلانیت مورد نظر در نظام بین‎المللی موجود، رفتار دولت‎ها بر مبنای منافع ملی ملموس (امنیت‎ و رفاه) و از راه‎های پذیرفته شده و قانونی شکل می‎گیرد. تفاوت نظام ‎بین‎المللی موجود با نظام‎های گذشته در این است که در حال حاضر اختلاف ‎نظرها در مورد برخی قواعد، هنجارها، رژیم‎های بین‎المللی و معیارهایی که عقلایی یا غیر عقلایی بودن رفتار واحدهای ملی در گذشته بر مبنای آنها سنجیده می‎شد، کم رنگ شده است و معیارهای جدیدی جایگزین شده است (چیرگی این معیارها که در قالب مفاهیمی همچون حقوق بشر، دموکراسی، تجارت آزاد و... بیان می‎شود به اندازه‌ای است که حتی دولت‎های منتقد نظام نیز تلاش‎ می‎کنند مخالفت خود را از طریق این معیارها ابراز کنند).

ب - با این حال صرف مفهوم نظام بین‎المللی قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی نیست. در اینجا مناسب‌تر است به نظام بین‌الملل جهانی شده اشاره داشته باشیم. در این خصوص تداوم روندهای کلان خارج از حیطه دولت‎ها (همچون جهانی شدن) و حضور بازیگران غیردولتی در صحنه روابط بین‎الملل که تعهدات ملت - دولت‎ها را بر دوش ندارند و در عین حال با رفتار خود قادر به تأثیرگذاری بر کل نظام و تعاملات جهانی هستند، موجب می‎شود فضای جهانی تنها در نظام‎ بین‎المللی خلاصه نگردد. عملکرد شبکه القاعده و عکس‌العمل در قبال این گروه در حال حاضر، واقعیتی غیرقابل انکار و در عین حال تأثیرگذار است. بنابراین، ما علاوه بر نظام بین‎المللی که متشکل از واحدهای ملی است با یک ”وضعیت جهانی“ مواجه هستیم که در آن به طور دائم تقابلی میان نیروی اصلی مدافع (تثبیت هژمونی) و جریان‎های مخالف (ضد هژمونی) وجود دارد. این تقابل الزاماً نظامی نیست بلکه حوزه اصلی این تقابل، می‌تواند ایدئولوژیک، فرهنگی و یا سیاسی باشد.[14]

علاوه بر مباحث نظری برای روشن شدن دامنه بحث نظام بین‌الملل به برخی از مفاهیم کلیدی و روندهای مؤثر در شکل‌دهی نظام بین‌الملل در ذیل خواهیم پرداخت:

1- تعریف نظام بین‌الملل

بنا بر تعریف، نظام بین‎الملل عبارت است از مجموعه‎ای از بازیگران (دولت‎ها، سازمان‎های بین‎المللی، شرکت‎های چند ملیتی و حتی اشخاص حقیقی) که در تعامل با یکدیگر هستند، کلیتی منسجم را تشکیل می‌دهند و وجود نوعی سامان (نظم) در آن آشکار می‌باشد. با وجود آنکه نظام بین‎الملل محصول کنش‎ متقابل اجزای خود می‎باشد، اما با یافتن شکل ساختاری (نهادینه شدن)، رفتار بازیگران تشکیل‌دهندة خود را تحت تأثیر قرار می‎دهد. در حقیقت، این ساختار با تبیین قواعد بازی در عرصه جهانی، عملکرد بازیگران را مشخص و محدود می‎نماید. بدین ترتیب، نظام بین‎الملل در هر مقطع تاریخی قواعد و هنجارهای خاص خود را دارد که در طول حیات آن به تدریج شکل گرفته است. به عبارتی روشن‎تر، رفتار بازیگران تحت تأثیر کیفیت نظام ‎بین‎المللی قرار دارد واین رفتار در طول تاریخ به اشکال گوناگون ظاهر شده است. بنابر این، عملکرد دولت‎ها متغیری وابسته است که از شرایط و مقتضیاتی تأثیر می‎پذیرد که نظام بین‎الملل به عنوان متغیر ثابت به وجود می‎آورد.

از آنجا که شاهد بازی‎های گوناگون از سوی دولت‌ها، با توجه به شرایط متفاوت، برای نیل به اهداف سیاسی مورد نظرشان در نظام بین‎الملل هستیم، می‎توان به نوعی الگوی طبقه‎بندی از پویش روابط میان دولت‎ها به عنوان اصلی‎ترین بازیگران روابط بین‎المللی پی برد. در حقیقت، با توجه به وجود تفاوت‌ها به لحاظ سطوح قدرت، امکانات و موقعیت و حتی اهداف دولت‎ها، می‌توان به تقسیم‎بندی‌های گوناگونی میان بازیگران دست زد. در این صورت، نه تنها جایگاه دولت‎ها در سلسله مراتب جهانی از یکدیگر تفکیک می‌گردد، بلکه میزان انفعال و تأثیرپذیری آنها از الزامات نظام نیز با درجات مختلف مشخص خواهد شد. در این خصوص، هر یک از دولت‌ها ‎باید برحسب توانایی‎ها و ظرفیت‎های خود، در رابطه با نظام بین‎الملل، جایگاه خود را مورد شناسایی قرار دهند.

2- ماهیت نظام بین‎الملل

نظام بین‎المللی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و دگرگونی در بلوک شرق و اضمحلال پیمان ورشو وارد مرحله نوینی شده است که مهمترین ویژگی‌های آن حول سه محور در حال باز تعریف و یا شکل‎گیری مجدد می‎باشند:

الف- نظم اقتصادی: همزمان با شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد جهانی، الگوی لیبرالی به عنوان الگویی عملیاتی در قالب قدرت نرم مانند اقتصاد، تکنولوژی، ارتباطات و فعالیت حکومت‌ها جایگاه خاصی در عرصه جهانی پیدا کرده است و از طریق نهادهای مختلفی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‎المللی پول و گروه هشت کشور صنعتی، تعاملات اقتصادی جهان (از الگوهای توسعه ملی گرفته تا ساز و کارهای گردش کالا و سرمایه) را هدایت و جهت‎دهی می‎کند.

ب - موقعیت آمریکا: یکی از مشخصه‌های سهل و دشوار نظام بین‌الملل، وجود یک ابرقدرت بدون داشتن رقیبی همطراز می‌باشد. ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد به دلیل برتری قابل توجه اقتصادی و نظامی از موقعیت جهانی ویژه‌ای برخوردار گردید و برای رهبری بر جهان تلاش‌های زیادی به خرج داده و هزینه‌های زیادی در سال‌های اخیر متحمل شده است. با توجه به ظهور قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و تمایل آنها برای ایفای نقش بیشتر در نظام بین‌الملل، آمریکا برای تثبیت رهبری خود با چالش‌هایی مواجه شده است. از این‌رو، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به تحولات فراوان صورت گرفته و رقابت میان قدرت‌ها هنوز نظم جدیدی تعریف نشده و نظام بین‌الملل در حال طی دوران گذار می‌باشد.

ج - ایدئولوژی لیبرالیسم: ایدئولوژی لیبرالیسم که بر آزادسازی در حوزه‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید می‎کند پس از ناکارآمدی ایدئولوژی کمونیستی و شکست نظام‎های سوسیالیستی در نظام بین‌الملل برتری کسب نموده است. این مسئله که آیا قدرت‌های غربی در خدمت ایدئولوژی لیبرالیسم قرار دارند یا لیبرالیسم ابزار قدرت‌های غربی است، چندان محل پرسش نیست، زیرا همواره ایدئولوژی برتر و قدرت برتر رابطه مکمل دارند.[15]

3- قدرت در نظام بین‌الملل

قدرت در نظام بین‌المللی از منظر گفتمان، ماهیت و پویش مورد توجه قرار می‌گیرد.

الف - گفتمان قدرت: مفهوم قدرت در نظام بین‌الملل سه برهه زمانی با ماهیت گفتمانی را پشت سرگذاشته است :

- گفتمان اجبار: این گفتمان قدرت را از طریق ابزار نظامی، در سطح بین‌الملل، به منظور مجازات اعمال می‌نماید.

- گفتمان پاداش‌ و تنبیه: این گفتمان مبتنی بر اعمال قدرت از طریق اعطای پاداش و یا اعمال محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی (تحریم) می‎باشد.

- گفتمان اقناعی: در این گفتمان اعمال قدرت از طریق توجیه، اقناع و پذیرش طرف مقابل صورت می‎گیرد.

گفتمان قدرت در نظام بین‎المللی موجود گفتمان اقناعی است که مهمترین ابزار آن ارتباطات و توجه به افکار عمومی می‌باشد. با این حال، هرگاه ضرورت ایجاب کند، به گفتمان اجبار روی آورده می‌شود. بحران عراق نمونه قابل توجهی از گفتمان قدرت در سطح نظام بین‎الملل است. بسته پیشنهادی کشورهای 1+5 در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، گفتمان پاداش و تنبیه می‌باشد. آمریکا با وجود توانایی‎های خود، ناگزیر به اقناع دولت‌های دیگر و افکار عمومی می‎باشد.

ب - ماهیت قدرت : ماهیت قدرت همسو با تغییر گفتمان قدرت از توانایی‎های نظامی و سیاسی به سمت توانایی‎های اقتصادی، علمی، ارتباطاتی، اطلاعاتی به عنوان مکمل نظامی و سیاسی در حال تغییر است. به عبارت دیگر، قدرت از شکل سخت‎افزاری به شکل نرم‎افزاری در حال تغییر ماهیت است.

ج - پویش قدرت : پویش قدرت در سطح نظام بین‎المللی به ترتیب زیر در حال تحول است.

1- قدرت نظامی غالب است، اما رایج و نافذ نیست.

2- قدرت اقتصادی رایج است، اما غالب و نافذ نیست.

3- قدرت فرهنگی، علمی و ارتباطی نافذ است، اما رایج و غالب نیست.[16]

4- ساختار نظام بین‎الملل

از آنجا که واحدهای ملی در نظام بین‎المللی از قدرت یکسانی برخوردار نیستند، سلسله مراتبی از قدرت در متن نظام بین‎المللی مشهود می‌باشد. در حال حاضر، آینده نظام بین‎المللی بر مبنای دیدگاه‎های مختلف، نظامی هژمونیک (مبتنی به هژمونی آمریکا)، تک قطبی و یا چند قطبی سلسله مراتبی تفسیر می‎شود. با توجه به سلسله مراتبی بودن نظام بین‎المللی، دولت‎ها را از لحاظ سیاسی می‌توان به پنج دسته تقسیم نمود: ابرقدرت، قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت کوچک و ریز قدرت.

موضوع قدرت به عنوان معیار تقسیم‌بندی دولت‎ها، صرفاً بر مبنای ظرفیت‎های نظامی قرار ندارد، بلکه توانایی‎هایی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ایدئولوژیک نیز در این امر دخیل می‎باشند. علاوه بر این، عوامل تعیین کننده (داخلی و خارجی) و متغیر‌های بسیار زیادی (متغیرهای فیزیکی، ساختاری، انسانی وغیره) در این طبقه‎بندی نقش دارند. در خصوص توضیح جایگاه دولت‎ها در این تقسیم‎بندی، اگر در رأس هرم، ابرقدرت از بیشترین میزان تأثیر‎گذاری (در حد تسلط) بر نظام حاکم بهره‎مند باشند، در انتهای هرم دولت‎های ذره‎ای بیشترین میزان تأثیرپذیری در مقابل الزامات نظام را دارا می‎باشند. همچنین اگر قدرت‎های بزرگ از توانایی بالقوه برای رقابت و همکاری با ابرقدرت‎ها برخوردار ‎باشند و بر روی قابلیت‎های تأثیرگذاری خود بر سیستم بین‎الملل تأکید ورزند، در مقابل ظرفیت‎های قدرت‎های میانی نیز به آنها اجازه نوعی اعمال نفوذ قابل استمرار در محیط جغرافیایی اطرافشان را می‎دهد. به عبارت دقیق‎تر، قدرت‎های منطقه‎ای ایفاگر نقشی محوری در زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشند، به گونه‌ای که دولت‎های کوچک در مدار و حاشیه آنها قرار می‎گیرند. برای روشن شدن این بحث زیر سیستم‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی را که هر کدام به نوعی بر نظام بین‌الملل تأثیرگذار می‌باشند، مورد توجه قرار می‌دهیم:

الف - زیر سیستم‎‌های منطقه‎ای: زیرسیستم‎های منطقه‎ای به عنوان متغیری وابسته به نظام بین‎الملل، مجموعه‎ای خاص از تعاملاتی مشخص را در یک حوزه جغرافیایی معین تحت پوشش قرار می‎دهند. به عبارت دیگر، اگر نظام بین‎الملل کلیه کنش‎های متقابل بین‎المللی را در برگیرد، زیر سیستم‎های منطقه‎ای قسمت‎های مشخصی از آنها را شامل می‎شود. در نظام بین‎الملل تمامی بازیگران دخیل هستند و محیط بازی کل جهان را در برمی‌گیرد، اما در زیر سیستم منطقه‎ای یک محدودة جغرافیایی خاص و تعدادی بازیگر مشخص مورد نظر می‎باشد.

یکی از مباحث مهم در علم سیاست، شناسایی و تعیین حدود زیر سیستم‎های منطقه‎ای می‎باشد؛ موضوعی که همواره مورد اختلاف اندیشمندان بوده است. هر گروه از اندیشمندان سیاسی معیارهای متفاوتی را برای شناسایی زیرسیستم‎های منطقه‎ای ارائه داده‌اند که این خود سبب تنوع و کثرت در تعریف این زیر سیستم‌ها شده است. مهمترین این معیارها که مورد وفاق همگان است عبارتند از :

- زیرسیستم‌های منطقه‎ای پیرامون یک یا چند موازنه قوای محلی شکل می‌گیرند و بیانگر نوعی رابطه پر تنش‎ تاریخی می‎باشند.

- زیر سیستم‌های منطقه‎ای معرف یک سلسله واقعیت‎های جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هستند که براساس نوعی هویت و سرنوشت مشترک رقم خورده‌اند. در این حالت، باید نوعی تفاوت میان واحدهای درونی و بیرونی زیرسیستم قائل شد.

- در حوزه ارتباطات میان زیر سیستم منطقه‎ای و سیستم بین‌المللی، همواره زیر سیستم موضوع نزاع و رقابت میان قدرت‎های حاکم بر نظام بین‎الملل می‎باشد. در این شرایط، هر زیر سیستم منطقه‎ای از سه بخش مجزا ولیکن مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است :

الف - بخش مرکزی که شامل بازیگران اصلی یعنی قدرت‎های بزرگ و متوسطی است که تعامل میان آنها باعث پیدایش موازنه قوای محلی شده است.

ب - بخش حاشیه‎ای (پیرامون) که بازیگران جانبی شامل دولت‎های کوچک و ذره‎ای در آن قرار داشته و معمولاً جذب بخش مرکزی گردیده‌اند.

ج - بخش مداخله‎گر که نماد دخالت و حضور سیستم بین‎الملل در زیر سیستم منطقه‎ای از طریق قدرت‎های حاکم است.

نهادهای بین‎المللی :

نهادهای بین‎المللی در ساختار نظام بین‎المللی موجود وظیفه تنظیم، تسهیل، تعدیل و تحدید روابط میان دولت‎ها را بر عهده دارند. نهادهای بین‎المللی ساختارهایی خنثی نیستند و قدرت‎های بزرگ متناسب با سهمی که از قدرت دارند، از نفوذ در این نهادها برخوردار می‌باشند. با این حال، این امر به معنای آن نیست که نهادهای بین‎المللی یکسره در اختیار قدرت‎های بزرگ قرار داشته باشند. این نهادها در موارد متعددی خط‏مشی‎های متفاوتی را دنبال می‎کنند و فرصت‎هایی را نیز برای دولت‎های منطقه‌ای و متوسط فراهم ساخته‎اند.[17] مهمترین نهاد بین‌المللی که نقش محوری در تحولات نظام بین‌الملل دارد، سازمان ملل متحد می‌باشد.

سازمان ملل در تعاملات جهانی:

هر چند پس از حادثه 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا بدون اعتنا به سازمان ملل متحد در جهت دست‌یابی به اهداف جهانی خود تلاش نمود که با تهدید سازمان ملل را آن گونه که مایل است تغییر دهد ولی مخالفت برخی قدرت‌های بزرگ و افکار عمومی جهانی از یک سو و ناکامی‌ها و چالش‌هایی که آمریکا با آن مواجه شد از سوی دیگر، موجب گردید که سازمان ملل متحد هنوز در محور توجهات باقی بماند. این تحولات موجب شد که کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، پیشنهاد اصلاح در منشور سازمان ملل متحد برای تبیین وضعیت جدید جهانی را در سال 1382 به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد. ضرورت اصلاحات و انجام تغییرات ماهوی در منشور و ساختار ملل متحد مؤید ورود به فصلی جدید و متفاوت از حیات بین‌الملل و وداع با دوره‌ای متمایز از روابط بین‌الملل می‌باشد که با نظم دو قطبی تعریف می‌شد.[18] وجود مناقشات و بحران‌ها در نظام بین‌الملل نیز موجب نقش‌آفرینی سازمان ملل در تعاملات جهانی شده است و تصمیمات این سازمان را به معیار و ملاک تعیین کننده‎ای در جهت‎گیری افکار عمومی جهانی تبدیل کرده است. در کنار نهادهای رسمی فراملی که چارچوب روابط میان دولت‎ها را تنظیم می‎کنند، نهادهای غیررسمی بین‎المللی در نظام بین‎المللی موجود به تدریج در حال قدرت‎یابی و تأثیرگذاری هستند. افزایش قابل توجه تعداد این نهادها (از 371 سازمان در آغاز قرن بیستم به بیش از 25000 سازمان در پایان قرن)، زیر ساخت‎های یک جامعه مدنی فراملی را بنا می‌گذارند که می‎تواند به پاسخگو ساختن حکومت‎ها و نهادهای رسمی بین‎المللی منجر گردد.[19]

5- منطق تعامل در نظام بین‌الملل

به اعتقاد بسیاری از نظریه‎پردازان، نظام بین‎المللی، به ویژه پس از فرآیند جهانی شدن، وابستگی متقابل پیچیده‏ای را تجربه می‎کند. این مفهوم در وهله نخست این معنا را به ذهن متبادر می‎سازد که تمامی واحدها متناسب با جایگاه و موقعیت خود، میزانی از سود ودر برخی مواقع عدم ضرر را در فرآیند همکاری با سایر واحدها کسب خواهند کرد. در این فرآیند ”سود نسبی“ و نه ”سود مطلق“ مورد توجه واحدهای ملی قرار دارد و دولت‎ها هدف ”قابل دسترس“ را که هزینه و دستاورد مشخصی دارد به آرزوها و خواسته‎های مبهم (از جنبه دسترسی یا عدم دسترسی) که هزینه‎ها و دستاوردهای نامشخصی دارد، ترجیح می‎دهند. رفتار روسیه در قبال سیاست‌های آمریکا در آسیای مرکزی‌ و قفقاز و رویکردهای فرانسه، روسیه و چین در تحولات خاورمیانه از این منظر قابل تحلیل است. تأکید بر مفهوم همکاری و ”سود نسبی“ الزاماً به معنای فقدان رقابت و حتی چالش در سطح نظام بین‎المللی نیست. این مفروض واقع‎گرایانه که دولت‎ها به دنبال افزایش قدرت خود هستند، همواره اصل بی‎بدیل روابط میان دولت‎ها باقی خواهد ماند، اما ساختارها و الزامات نظام بین‎المللی مهار قدرتمندی بر این تمایل می‎زند. به همین دلیل رقابت، چانه‎زنی و حتی چالش‎ تا مرحله‎ای پیش می‎رود که خدشه‎ای بر ”سود نسبی“ وارد نسازد.

مفهوم وابستگی متقابل در وهله دوم بر ”نگرانی‎های مشترک“ واحدهای ملی تأکید دارد. این موضوع که واحدهای ملی نسبت به یکدیگر آسیب‎پذیر هستند موجب شده است دولت‎ها در برابر نگرانی‎های مشترک، رفتاری همسو و هماهنگ از خود بروز دهند. به عنوان نمونه، مسئله تروریسم در حال حاضر یکی از محورهای اصلی نگرانی مشترک در نظام بین‎المللی به شمار می‎رود، اما همانند مفهوم سود نسبی، نگرانی مشترک دولت‎ها، از ماهیتی یکسان برخوردار نیست و متناسب با جایگاه و موقعیت کشورها، دارای شدت و ضعف است. نکته قابل تأمل در هر دو محور این است که قدرت‎های بزرگ و به ویژه قدرت حاکم، نقش مؤثر و نافذی در تعیین میزان سود و یا طرح نگرانی مشترک بر عهده دارند.[20] در مجموع، می‌توان گفت که در دوران جنگ سرد صف‌بندی‌های میان قدرت‌های رقیب اکثراً به تقابل می‌انجامید، ولی در شرایط جدید تعامل میان قدرت‌های رقیب تلفیقی از رقابت و همکاری در عرصه بین‌المللی می‌باشد.

6- کار ویژه دولت‌ها در نظم نوین

کشورها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین‌الملل، همواره به درجات گوناگون از ساختارها و فرآیندهای جهانی متأثر شده‌اند. به بیانی دیگر، می‌توان گفت سرشت پویای نظام بین‌الملل پیوسته کشورها را به چالشی دائمی جهت ”حفظ بقا“ و نیز ”ارتقای منزلت“ فرا می‌خواند. اهمیت سیاست خارجی یک کشور نیز به همین امر برمی‌گردد. بدین معنا که چه نوع سیاست خارجی در متن نظام بین‌الملل می‌تواند ضمن صیانت از بقای یک کشور، منزلت آن را نیز ارتقا بخشد. ویژگی نظم بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان ”سیالیت“ آن است؛ امری که تصمیم‌سازی برای سیاست خارجی کشور‌ها را از پیچیدگی خاصی برخوردار ساخته است. در این وضعیت، طراحی الگوهای رفتاری که در پرتو آن یک کشور بتواند به دو هدف فوق‌الذکر نائل شود، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا جایگاه متأثر واحدهای ملی در نظام بین‎المللی در شرایط جدید بسیار حائز اهمیت است. این جایگاه متأثر از دو عامل اساسی می‌باشد:

- نوع نگاه واحد ملی به نظام بین‎الملل

- نوع نگاه نظام بین‎الملل به واحد ملی[21]

نگاه واحدهای ملی به محیطی که در آن به تعامل می‎پردازند خود منبعث از دو عامل می‎باشد:

- موقعیت و جایگاه ژئوپولیتیک

- برداشت نخبگان و جامعه نسبت به این جایگاه (آنچه که هست و آنچه که باید باشد)

هر دو عامل از ویژگی تاریخی برخوردار هستند و به عبارت دقیق‎تر تاریخ را در پشت سرخود دارند. موقعیت و جایگاه ژئوپلیتیک، به مجموعه‌ای از عناصر قدرت ملی گفته می‎شود که در یک نگاه ساختاری، جایگاه کشور را در کلیت ساختار نظام بین‎المللی تعریف می‎کند. این جایگاه همواره مورد قضاوت نخبگان و جامعه داخلی قرار دارد و قشر متفکر جامعه دائماً این جایگاه را مورد ارزیابی قرار می‎دهد. برآیند این دو عامل (جایگاه واحد ملی و برداشت نخبگان و جامعه از این جایگاه) در جهت‎گیری سیاست خارجی دولت‎ها تبلور پیدا می‎کند و در واقع دولت‎ها بخش قابل توجهی از پشتوانه سیاست خارجی خود را از این دو عامل اخذ می‎کنند. با وجود استدلال‎هایی که در مورد رسوخ‌پذیر کردن حاکمیت دولت‎ها در فرآیند جهانی شدن می‎شود، دولت‎ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‎المللی موجود هستند و نقش منحصر به فرد خود را حفظ خواهند کرد و تحولات نظام بین‎المللی را با رفتارهای خود شکل خواهند داد. از آنجا که میزان نقش آفرینی دولت‎ها به ویژه قدرت‌های بزرگ در نظام بین‎المللی متناسب با توانایی‎ها وابعاد مختلف قدرت ملی آنها متفاوت است، ارزیابی ‎جایگاه قدرت‎های بزرگ در شناخت نظام بین‎المللی از اهمیت زیادی برخوردار است.

الف- آمریکا : ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت جهانی فاصله قابل توجهی با سایر رقبای خود در ابعاد مختلف قدرت ملی دارد. طبق برآوردها، حجم اقتصاد آمریکا دو برابر حجم اقتصاد ژاپن (نزدیکترین تعقیب کنندة این کشور) می‌باشد (ایالت کالیفرنیا به تنهایی در مقام پنجم جهان پس از آمریکا، ژاپن آلمان و انگلیس قرار دارد). از لحاظ نظامی، بودجه نظامی آمریکا در سال 2004 از مجموع بودجه‌های نظامی 15 تا 20 قدرت بزرگ دیگر بیشتر بوده است و بودجه‌ای که برای پژوهش و توسعه (R & D ) صنایع نظامی در آمریکا تخصیص داده شده است، سه برابر بیش از مجموع بودجه اختصاص داده شده در این زمینه از سوی شش قدرت بزرگ بوده است (این هزینه به تنهایی بیش از مجموع بودجه نظامی انگلیس و آلمان است).[22] با توجه به موارد فوق، آمریکا برای دستیابی به هدف رهبری جهان و یا حفظ موقعیت کنونی خود رویکرد یکجانبه‌گرایانه و در صورت عدم توفیق همکاری با قدرت‌های بزرگ را در پیش خواهد گرفت. اما این مسئله به معنای نامحدود بودن قدرت آمریکا نیست. بحران عراق دست‌کم تاکنون اثبات کرده است که یکجانبه‎گرایی آمریکا نتوانسته است منافع و اهداف این کشور را تأمین نماید، ضمن اینکه به لحاظ نظری هر چه قدرت گسترده‎تر شود، امکان آسیب‎پذیری آن بیشتر خواهد شد.

ب - اروپا : اروپا به لحاظ داخلی همچنان گرفتار مسئله هویت است. اعضای اتحادیه اروپا هنوز در حوزه مسائل مهم و تعیین کننده خارجی نتوانسته‎اند به یک هویت و موضع واحد دست یابند و به همین دلیل از میزان توانایی آنها برای نقش آفرینی مستقل کاسته شده است. بحران عراق و اختلاف‎نظر میان اعضای اتحادیه اروپا گواهی بر این موضوع است.[23]

ج- روسیه : معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه را از موقعیت گذشته خود دور ساخته است. روس‎ها با توجه به این معضل ترجیح می‎دهند به لحاظ راهبردی حسب مورد شریک اروپا باشند و گاهی اوقات با آمریکا همکاری نمایند.

د - چین : به نظر می‎رسد چین تلاش می‎کند تا در دنیای پرآشوب کنونی آرام و بی‎سر و صدا توانایی خود را صرف افزایش قدرت اقتصادی کند و تا زمانی که به یک قدرت بزرگ تبدیل نشود نقش منطقه‌ای خواهد داشت، ولی در عرصه بین‌الملل از هر موضع و رفتاری که به اهداف اقتصادی این کشور لطمه بزند پرهیز خواهد کرد. باتوجه به این موضوع، چین احتمالاً، نقشی را در معادلات جهانی برعهده خواهد گرفت که حالت تقابلی با قدرت‌ها نداشته باشد.

وضعیت جهانی : تداوم روندهای متناقض

علی رغم تصویر سازمان یافته و منسجمی که سعی می‌شود از وضعیت نظام بین‎المللی ارائه ‌شود، وضعیت جهانی پس از پایان جنگ سرد تنها در این تصویر خلاصه نمی‎شود. مفهوم نظام بین‎الملل، همان گونه که بیان شد، قادر به تبیین تمامی تحولات جهانی پس از پایان جنگ سرد نیست. نظام بین‎المللی بر مبنای منطق دولت (تأمین امنیت و رفاه) تعریف می‎شود. بنابراین هرکنشی که تأثیر جهانی داشته باشد، اما خارج از منطق دولت باشد از طریق توضیح نظام بین‎الملل قابل تحلیل نیست. به عبارت دیگر، اگر چه مفهوم نظام بین‎الملل تعاملات اصلی میان واحدهای ملی را توضیح می‎دهد، اما این تعاملات تمامی کنش‎های تأثیرگذار در فضای جهانی را شامل نمی‎شوند. در فضای جدید جهانی، ما شاهد روندهای متناقضی هستیم که فراتر از عقل عرفی دولت‎ها، همسو و یا ناهمسو با آن، حیات دولت‎ها را تحت تأثیر قرار می‎دهند.

1- جهانی شدن در برابر منطقه‌گرایی

جهانی شدن : جهانی شدن به عنوان یک فرآیند واقعی – که با وجود یک درک مشترک از آن، در تعریف آن اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد – به مجموعه‎ای از روندها و فرآیندها اطلاق می‎شود که به شکل‎گیری فضای واحد و همگون جهانی کمک می‎کنند. برای نمایش چگونگی شکل‎گیری این فضای واحد و همگون جهانی معمولاً از نزدیک شدن ارتباطات و فرهنگ مردم کشورهای مختلف، یکسان شدن استانداردها، هماهنگ شدن منابع خبری و اطلاعاتی بر اثر گسترش شبکه‎های ماهواره‎ای و اینترنت و فراگیر شدن تقاضاهای سیاسی و فرهنگی در جهت دموکراسی و لیبرالیسم فرهنگی و در نهایت پیوندهای غیرقابل انفکاک در بازارهای مالی جهانی و شبکه‎های گردش کالا و سرمایه، به عنوان عوامل تأثیرگذار یاد می‌شود. این واقعیت‎ها اگر چه غیرقابل انکار هستند، اما نباید در مورد میزان فراگیر شدن آنها و اینکه تا چه میزان واقعیت‎های محلی را کمرنگ و یا محو می‎سازند، اغراق کرد؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد که جهانی شدن تنها واقعیت قابل درک جهانی نیست. در کنار فرآیند جهانی شدن، فرآیندهای دیگری نیز به طور همزمان – اگر چه نه با قدرت فرآیند جهانی شدن - در حال تداوم و گسترش هستند. مهمترین این فرآیندها منطقه‎گرایی است.

منطقه‎گرایی : منطقه‎گرایی از جمله پدیده‎هایی است که در طول یک دهه گذشته روندهای حاکم بر وضعیت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است و حتی به مدلی برای تحلیل مسائل جهانی و بین‎المللی تبدیل شده است. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، منطقه‌گرایی مقاومتی آشتی‎جویانه در برابر ابهامات ذاتی فرآیند جهانی شدن و نگرانی واحدهای ملی از غرق شدن در دریایی است که عمق و گستردگی آن هنوز آشکار نشده است. به عبارت دیگر، دولت‎ها از طریق فرآیند منطقه‎گرایی، ورود به جهانی بزرگتر را به محک تجربه و آزمایش می‎گذارند.

گرایش‎های منطقه‎ای در اوائل هزاره سوم در شکل رقابت‎های بین‎ منطقه‎ای و رشد همکاری‎های سازمان یافته درون منطقه‎ای تجلی یافته است.[24] این گرایش‎ها به لحاظ گستردگی، تنوع و تأثیرگذاری نسبت به دوران جنگ سرد قوی‎تر و شدیدتر شده‌اند. اجرای طرح‎های اقتصادی کلان منطقه‎ای، گسترش تجارت درون منطقه‎ای، تقویت بنیادهای فنی، ارتباطی واقتصادی منطقه‎ای و اتخاذ سیاست‎های یکسان در قبال مسائل بین‎المللی از ویژگی‎های منطقه‎گرایی است. ظهور این گرایش‎ها به مناطق خاصی منحصر نمی‎شود. در حقیقت، می‎توان گفت که این روند از ماهیتی جهانی برخوردار است. گرایش مناطق مختلف به این روند با میزان توسعه‎یافتگی اقتصادی و تأثیرگذاری بین‎المللی آنها همبستگی مثبت دارد. اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) در حال حاضر مهمترین بلوک‎های اقتصادی جهانی به شمار می‎روند. گروه‎بندی‎های دیگری که به طور بالقوه قابلیت تبدیل شدن به یک بلوک منطقه‎ای را دارا هستند، در سایر نقاط جهان قابل مشاهده‎اند، اما فاصله میان بلوک‎های بالقوه و بلوک‎های بالفعل بسیار زیاد است.

2- هژمونی و ضد هژمونی

در حوزه سیاست بین‎الملل نیز همانند حوزه اقتصاد بین‎الملل، با مجموعه‎ای از کنش‎ها و روندها مواجه هستیم که فراتر از منطق دولت و عقل عرفی مورد انتظار از دولت‎ها (به گونه‎ای که در منطق نظام بین‎الملل مفروض گرفته شده است) و در جهت مخالف با یکدیگر در حال تقویت و تداوم هستند. یکجانبه‎گرایی و برتری‎طلبی آمریکا که در جهت تثبیت نقش هژمونیک این دولت دنبال می‎شود، از یک سو، و تشدید جریان‎های ضد یکجانبه‌گرایی و ضد هژمونی آمریکا در جهان که در قالب‎های مختلف پیگیری می‎شود، از سوی دیگر، تعاملات اصلی وتعیین کننده را در سطح جهانی رقم می‎زنند.

هژمونی : مفهوم هژمونی در ادبیات روابط بین‎الملل هم با تعابیر خوش‎بینانه (حافظ نظم، ثبات بخش) و هم بدبینانه (سلطه، برتری جویی) به کار گرفته می‎شود. اما هر دو تعبیر اشاره به موقعیتی دارد که یک قدرت برتر از توانایی‎های خود در جهت حفظ و تثبیت نظم موجود جهانی بهره می‎گیرد. در واقع، موقعیت هژمونیک هنگامی شکل می‎گیرد که این نقش از سوی سایر قدرت‎های بزرگ جهانی مورد پذیرش قرار گیرد.[25] وضعیت حاضر به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر که در آن از همسویی قدرت‎های بزرگ در خصوص مسائل مهم بین‌المللی با آمریکا خبری نیست موجب شده است که پس از پایان جنگ سرد و نظام دو قطبی، نظام جدیدی شکل نگیرد و نظام بین‌الملل همچنان دوران گذار خود را طی کند.

روندهای ضد هژمونیک : همزمان با تلاش آمریکا برای تثبیت موقعیت هژمونیک خود، روندهای ضد هژمونیک نیز درحال تشدید و تقویت هستند. حادثه 11 سپتامبر نقطه اوج این روندها به شمار می‎آید. اما روندها و کنش‎های ضد هژمونیک تنها در اقدامات تروریستی خلاصه نمی‎شوند. این کنش‎ها از سه منشاء سرچشمه می‌گیرند :

1- دولت‎هایی که بر مبنای منطق دولت عمل نمی‎کنند. مانند رفتار صدام که منطق فردی داشت، رفتار صرب‎ها در یوگسلاوی که منطق نژادی داشت و رفتار طالبان که از منطق ایدئولوژیک برخوردار بود.

2- بازیگران غیردولتی مانند گروه‎های تروریستی .

3- قدرت‌های بزرگ که تحولات آتی نظام بین‌الملل را در راستای منافع خود نمی‌بینند.

رفتارهای ضد هژمونیک پنج ویژگی می‎توانند داشته باشند :

1- رفتارهای ضد قدرت مسلط

2- رفتارهای ضد ارزش‎ها و قواعد حاکم بر روابط بین‌الملل

3- رفتارهای ضد نظم اقتصادی

4- رفتارهای ضد امنیت بین‎المللی

5- عدم همکاری قدرت‌های بزرگ

رفتارهای ضد هژمون باتوجه به ویژگی‎های نظام بین‎المللی موجود با واکنش‎های شدید مواجه خواهند شد. تاکنون این رفتارها موجب بروز چهار جنگ عمده در دوره پس از جنگ سرد شده‌اند: جنگ عراق 1991، جنگ یوگسلاوی، جنگ‌های افغانستان و عراق (2003) و(2001) .

3- امنیت و ناامنی:

جهان پس از جنگ سرد، در حال یافتن شکل تازه ای بود که حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای آن و سیاست‌های نظامی‌گری ایالات متحده آمریکا، شرایط امنیتی جدیدی را در جهان به وجود آورد. برخی معتقدند اگر 11 سپتامبر هم روی نداده بود، دستگاه صنایع نظامی آمریکا، بهانه‌هایی برای امنیتی کردن جهان و جنگ علیه عراق به وجود می‌آورد. در واقع، آنچه از رویداد مزبور حاصل شد، ”تهدیدات نامتقارنی“ بود که از جانب تحلیلگران راهبردی آمریکایی مطرح شده بود تا نقش نظامی جدیدی برای ایالات متحده در پایان جنگ سرد بیابند. با وجود این، ایالات متحده در دوران بوش بیشتر محور اخیر (نظامی) را در دستور کار سیاست خارجی خود - در چارچوب دکترین نظم نوین جهانی قرار - داده است

در حالی که پایان جنگ سرد، از بین رفتن خطر هسته‎ای و کاهش تنش میان قدرت‎های بزرگ، تصوری از جهانی امن‎تر و باثبات‎تر را القا می‎کند، وضعیت جهانی طی سال‎های گذشته بیش از دوران چهل ساله جنگ سرد با ناامنی‎های فراگیر توأم بوده است. اینک فضای جهانی با وجود افزایش روند همکاری‎های اقتصادی، امنیتی‎تر گردیده است و مسائل امنیتی در اولویت سیاست خارجی دولت‏ها قرار گرفته است.[26]

4- یکجانبه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی

ایالات متحده آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر سیاست یکجانبه‌گرایانه را به عنوان راهبرد اساسی خود انتخاب نمود و تا زمانی که سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا برای دستیابی به اهداف جهانی کارآیی داشته باشد از آن بهره خواهد برد، اما اگر همانند اشغال عراق، سیاست‌های آمریکا با چالش‌های داخلی و بین‌المللی مواجه شود، به تدریج سیاستمداران آمریکایی چاره‌ای جز تعدیل سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود در پیش‌رو نخواهند داشت. واکنش دولت بوش در قالب حمله به افغانستان به لحاظ کیفی مبتنی بر نگرش چند جانبه‌گرایانه ‌بود، ولی در جنگ با عراق به دلیل اینکه اهداف جهانی دولت بوش در این هنگام آشکارتر شده بود، با مخالفت افکار عمومی جهانی و برخی قدرت‌های بزرگ و سازمان ملل متحد مواجه شد که در نتیجه آن آمریکا سیاست یک جانبه‌گرایانه را اتخاذ نمود.

رویدادهای 11 سپتامبر، روابط بین‌الملل را وارد مرحله جدیدی کرده است. گروهی پاسخ به این سئوال را که ماهیت پیامدهای اصلی رویدادهای 11 سپتامبر برای نظم جهانی آتی چه می‌تواند ‌باشد؟ در دو مقوله رده بندی می‌کنند:

پیامد اول اینکه ایالات متحده که در چهار سال اول ریاست جمهوری بوش به سیاست یکجانبه‌گرایانه روی آورده بود، به دلیل عدم توفیق به طور غیرمنتظره‌ای به تجربه کوتاه خود از یکجانبه گرایی پایان داده است.[27] این امر در حالی است که در چهار سال دوم حکومت بوش، روند غالب تمایل ظاهری به چندجانبه‌گرایی بوده است.

پیامد دوم که به پیامد نخست نیز ارتباط دارد، عبارت از این است که ایالات متحده به منظور مقابله با حوادث آتی و پیشگیری از آنها، تلاش خواهد نمود نفوذ خود را بر رویدادهای جهانی افزایش دهد. به طوری که نبرد علیه تروریسم، زیربنا و توجیه کنندة رهبری آمریکا و سیاست خارجی آمریکا، تحت بیرق ”مبارزه با جنایت علیه بشریت“ با مشارکت دیگر قدرت‌ها باشد.

5- آمریکاگرایی و ضد آمریکاگرایی

رویکرد دولت‌ها به رفتارهای آمریکا پس از 11 سپتامبر را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه اول دولت‌های خنثی که به دلایل مختلف سعی داشته‌اند تا خود را کنار نگه‌دا[1]رند. گروه دوم دولت‌های مخالفی بودند که سیاست‌ها و تلاششان در جهت عدم توفیق اهداف حداکثری آمریکا در عراق ومخالفت با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا می‌باشد. گروه سوم نیز دولت‌هایی بودند که سیاست دنباله‌روی از آمریکا را اتخاذ کردندتا به بلوک آمریکا و نهادهای بین‌المللی وابسته به آمریکا، همچون ناتو و سازمان جهانی تجارت نزدیک‌تر شوند. با این حال، دولت‌هایی که سیاست دنباله‌روی را پیشه کرده‌اند، لزوماً از حمایت افکار عمومی خود برخوردار نبوده‌اند. پس از تهاجم آمریکا به عراق تغییر عمده دیگری که در سطح جهانی شکل گرفت، شکل‌گیری ائتلافی جهانی از احساسات ضد آمریکایی بود که پیش از این از نظر‌ها پنهان مانده بود. از منظر نویسندگان لیبرال آمریکا، مخالفت با قدرت آمریکا، حتی در زمینه قدرت نرم در مواردی چون رسانه‌ها، زبان ، سبک زندگی و فناوری نیز وجود داشته است.[28] این امر سبب تغییرات عمده‌ای در ماهیت قدرت در جهان نوین و مدرن شده است.

آمریکا امروزه از سیالیت و آشوب موجود در نظام جهانی که در آن احساسات ایدئولوژیکی، مذهبی، قومی به امری فراملی بدل شده دچار آسیب گردیده است. چیزی که به ویژه امپراتوری آمریکایی را آسیب پذیر می‌کند، ترکیب منحصر به فرد و تاریخی این کشور از دارایی‌ها و بدهی‌هاست. لذا، اگر ابزار قدرت آمریکا گسترده است، محدودیت‌های قدرت آمریکا نیز قابل ملاحظه است. اما ایالات متحده، برخلاف قدرت‌‌های پیشین، نمی تواند به سادگی خود را از طریق اجبار و زور و یا دولت‌های اقماری تحمیل کند. دولت‌های چالش‌گر نیز قادرند هژمون را به مبارزه طلبند و هرج و مرج در نظام بین‌الملل نیز می‌تواند به آسانی از نقش جدید بازیگران غیردولتی منتج شود.[29]

جمع‌بندی: ارزیابی وضعیت جهانی

طی دوران چهل ساله جنگ سرد، جهان از طریق یک شکاف عظیم به دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شده بود. این شکاف اگر چه فاصله عمیق وخطرناکی میان دو اردوگاه به وجود آورده بود، اما قابل تشخیص بودن روندهای درونی در هر یک از دو اردوگاه و همچنین قواعد بازی میان دو ابرقدرت، این فرصت را برای تحلیل‌گران و سیاستمداران ایجاد می‌کرد که بر مبنای واقعیت‌های ملموس و قابل درک به تحلیل شرایط جهانی بپردازند. پایان جنگ سرد به یکباره و به طور غافلگیرانه این وضعیت را متحول و دگرگون ساخت و ابزارهای نظری و مفهومی موجود را به ابزارهایی ناکارآمد تبدیل کرد.

در حالی که به سادگی از فروپاشی نظم گذشته و آنچه بوده است سخن گفته می‌شود، در مورد نظم جدید و آنچه در حال رخ دادن است هنوز ابهام‌های فراوانی وجود دارد. تاکنون کوشش‌های نظری فراوانی برای تحلیل وضعیت جدید و مفهوم‌بندی عناصر آن صورت گرفته و نظریه‌های گوناگونی به منظور تبیین شرایط جدید ارائه شده است، اما این کوشش‌ها به دلیل تداوم و توسعه همزمان مجموعه‌ای از روندهای ناهمسو در جهان جدید تاکنون به نتایج مشخصی نرسیده است. بخش قابل توجهی از دلایل این ناکامی، بدون تردید، به ماهیت سیال و متغیر دوران حاضر برمی‌گردد و اینکه ما هنوز عصر دگرگونی‌ها را به پایان نبرده‌ایم و نتیجتاً از یک موضع در حال تغییر، شناسایی تغییر چندان عملی نمی‌باشد. این مسئله موجب شده است که در شرایط حاضر، شناسایی روندهای دگرگونی بیش از ارائه نظریه‌های کلان در خصوص وضعیت جدید، از اهمیت برخوردار باشد. براین اساس، با توجه به تصویر ارائه شده از وضعیت جهانی، در بررسی نظریه‌ها بعد از 11 سپتامبر تأکید بر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

· نظریه‌های روابط بین‌الملل علی رغم تکامل تدریجی همچنان دستخوش نارسایی هایی در پیش بینی رویدادهای آتی می‌باشند. حملات 11 سپتامبر نشان داد که نظریه‌های مزبور، ماهیتی سکولار دارند و مهمترین ضعف آنها فقدان پارادایم دینی و نیز کم توجهی به سطح تحلیل فردی و تا حدودی نادیده گرفتن پارادایم فرهنگی می‌باشد.

· بنا بر ادعای اکثر کارشناسان و صاحب نظران روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، حادثه 11 سپتامبر و پیامدهای آن تحول عمده ای در مفروضات نظریه‌های موجود در روابط بین‌الملل و حتی علوم اجتماعی و انسانی ایجاد کرده است، هر چند ادعای یک انقلاب در ساختار علمی، آن چنان که توماس کوهن ابراز داشته، محل تردید است.

· تحولات سال‌های گذشته نشان داد که نظم نوین آمریکایی در بطن خود دکترین دیگری تحت عنوان بی نظمی نوین جهانی می‌پروراند که پیامد آن تغییر پارادایم سیاست خارجی آمریکا در قالب یکجانبه گرایی – چندجانبه گرایی خواهد بود.

· در رهیافت حقوقی، شاهد شکل گیری روند چند جانبه گرایی تخصصی میان دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی خواهیم بود. همچنین بر مباحث حقوقی – سیاسی (عدالت – امنیت و آزادی) در گفتمان دوران جدید، تاکید زیادی به عمل خواهد آمد.

· نهایتاً تحولات سال‌های اخیر، یک رشته فرصت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای به وجود آورده است؛ دولت‌ها مجبور به ورود در حوزه هایی خواهند شد که پیشتر از آنها رویگردان بوده‌اند. کند شدن روند جهانی شدن اقتصادی و همچنین تقویت جهانی شدن فرهنگی و دینی میان جوامع مختلف به واسطه آشنایی با عقاید یکدیگر و کاهش تنش در سطوح منطقه‌ای و جهانی از دیگر پیامدهای تحولات نظام بین‌المللی در این زمان است.

با توجه به رویکردهای مطرح شده، محورهای عمده در وضعیت جدید جهانی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- پس از پایان جنگ سرد، تفکیک میان دو مفهوم ”نظام بین‌المللی“ که میدان تعامل واحدهای ملی است و مفهوم ”وضعیت جهانی” که فضای کلی جهانی اعم از نظام بین‌المللی و تعاملات و روندهای فرانظامی را شامل می‌شود، ضرورت دارد.

2- گفتمان حاکم بر نظام بین‌المللی، گفتمان اقتصادی و گفتمان حاکم بر وضعیت جهانی، گفتمان امنیتی است.

3- برخلاف روندها و تعاملات درون نظامی که به دلیل رفتار عمدتاً معقول واحدهای ملی امکان درک و شناسایی آنها وجود دارد، روندها و فرآیندهای فرانظامی مسیرهای متناقضی را طی می‌کنند. عمده‌ترین این روندها عبارتنداز :

الف- در حالی که جهانی شدن فرآیند مسلط در وضعیت جهانی را شکل می‌دهد، بومی‌گرایی، محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی نیز در حال رشد می‌باشند.

ب - در حالی که تمرکز قدرت و از بین رفتن تعارضات میان قدرت‌های بزرگ، انتظار نظم و امنیت را افزایش داده است، ‌آسیب‌پذیری و منابع ناامنی نیز به دلیل ورود بازیگران جدید به عرصه تعاملات جهانی افزایش یافته است.

ج - در حاالی که پیشرفت‌های تکنولوژیک و انقلاب ارتباطات امکان تأثیرگذاری فرهنگ مسلط جهانی را بر سایر فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها تشدید می‌کند، در عین حال همین مسئله به فرهنگ‌های غیر مسلط و خرده فرهنگ‌ها امکان تداوم حیات می‌بخشد.

د - در حالی که بنا به دلایل مختلف تصور می‌شود که حاکمیت دولت‌ها در حال فرسایش است (مسئله جهانی شدن، مداخله بشردوستانه، انقلاب ارتباطات و...)، امکان و فرصت بازیگری برای دولت‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در برخی حوزه‌ها افزایش نیز یافته است.