02 دی 1391
دیباچه
«نظریه‌های برگشت‌پذیری» در سیاست خارجی با الگوهایی که در چهارچوب «نظریات کارکردگرایی» ارائه شده است، دارای تفاوت‌های بارزی می‌باشد. در روند برگشت‌پذیری سیاست خارجی، «نقش‌ها» و الگوهای رفتاری در روند دگرگونی قرار دارند. این امر از دهه ۱۹۶۰ به بعد که ایران در روند نوسازی قرار گرفته به‌گونه‌ای پیوسته، ادامه داشته است.
به طور کلی، برگشت‌پذیری سیاست خارجی با ضرورت‌های نوسازی و افزودن قابلیت‌های معطوف به توسعه فرق دارد. هرگاه روند نوسازی گسترش یابد، ضرورت‌های ساختاری ایجاب می‌کند که ثبات و تعادل در نظام سیاسی ارتقاء یابد. به زبان دیگر، می‌توان میان نظم سیاسی، تعادل ساختاری، تداوم الگویی و روندهای نوسازی در کشورهای مختلف هماهنگی ملاحظه نمود. اگر هریک از موارد یاد شده دچار دگردیسی و برگشت‌پذیری شود، در آن شرایط، تحقق اهداف نوسازی با مشکل و مخاطره همراه خواهد بود.
در این مقاله تلاش می‌شود تا روندهای برگشت‌پذیر در سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، جوامع در حال گذار با چنین روند و نشانه‌هایی روبه‌رو می‌شوند؛ اما «دگرگونی‌های الگویی» در رفتار سیاست خارجی، اقتصادی و استراتژیک ایران به گونه‌ای بوده است که دگرگونی در سیاست خارجی ایران را افزایش داده و به این ترتیب، امکان طراحی دورنما را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر باید تأکید داشت که هرگونه برگشت‌پذیری منجر به ایست و ناکارآمدی در اجرایی‌سازی برنامه‌های توسعه می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا نقش عوامل مختلفی همانند فرهنگ سیاسی، شاخص‌های سیاست بین‌الملل و نخبگان حکومتی ایران در روند برگشت‌پذیری سیاست خارجی بررسی شود.
سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه دارای فراز و نشیب‌های ناشی از دگرگونی ساختاری و روندهای برگرفته از محیط‌های در حال گذار می‌باشد. جوامع در حال گذار، نه‌تنها دستخوش تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی می‌شوند، بلکه نشانه‌هایی از ناپایداری در حوزه سیاست خارجی آنها نیز پدیدار خواهد شد. در عرصه سیاسی، کشورهای در حال توسعه، برای دستیابی به بیشینة ضریب نوسازی نیازمند ایجاد ساختار متعادل، نیرومند و کارا هستند. هرگونه ناپایداری در برنامه‌های توسعه اقتصادی و جهت‌گیری‌های تنظیم‌شده می‌تواند سطح بیشتری از تعارض و رویارویی اجتماعی را ایجاد کند و این امر به ناپایداری ساختاری منجر می‌شود. چنین قاعده‌ای را می‌توان در حوزة سیاست خارجی نیز مورد ملاحظه قرار داد.
کشورهایی که از ثبات، تعادل و پویایی در رفتار و جهت‌گیری سیاست خارجی خود، برخوردار می‌باشند، به نتایج کاراتری برای نیل به اهداف استراتژیک دست می‌یابند؛ درحالی‌که هرگونه ناپایداری و دگرگونی سریع در جهت‌گیری و کارکرد سیاست خارجی کشورها می‌تواند عاملی برگشت‌پذیر در روندهای توسعه‌گرا محسوب شود. بنابراین، مواردی همانند پایداری، تداوم و پویایی در سیاست خارجی می‌توانند زمینه‌های مؤثری را برای تحقق اهداف استراتژیک کشورها در حوزة سیاست خارجی فراهم آورند.
فرایندهای سیاست خارجی ایران نشان می‌دهد که جلوه‌هایی از ناپایداری و برگشت‌پذیری در روند و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده توسط این کشور وجود دارد. دگرگونی‌های صورت گرفته، از جوهرة تکاملی و پویا برخوردار نبوده است. در بسیاری از مواقع، نشانه‌های رفتار دیالکتیکی به چشم می‌خورد و در برخی از مقاطع زمانی، جلوه‌هایی از تکوین‌گرایی در حوزه سیاست خارجی مشاهده می‌شود. اما وجه چیره رفتار بین‌المللی ایران، براساس تغییر، دگرگونی، ناپایداری و سیاست‌های رنگارنگ و حتی متعارض شکل گرفته است.
چنین روندی بیانگر آن است که توانایی سازگاری بین‌المللی سیاست خارجی ایران، بسیار محدود بوده است؛ به طوری که هر جلوه‌ای از سیاست بین‌الملل را به‌عنوان اقدامی برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته علیه خود تلقی می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات پیوسته در حوزة سیاست خارجی، نشان می‌دهد که قابلیت نهادهای سیاست خارجی و نیروهای تأثیرگذار بر رفتار بین‌المللی ایران، بسیار کم است. در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع همواره مطرح بوده که نهادهای اجتماعی و اقتصادی پایدار و بادوام برای عملیاتی‌سازی اهداف توسعه و فرایندهای نوسازی در کشور وجود نداشته است؛ درحالی‌که ضرورت‌های امنیتی ایران ایجاب می‌کند که زمینه‌های لازم برای سازماندهی نهادهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشور فراهم شود. اگر چنین نهادهایی شکل نگیرد و یا به تدریج تکامل پیدا نکند، طبیعی است که دگرگونی‌های پُرشتاب و برگشت‌پذیر در سیاست خارجی ایران، مانع از تحقق روندهای توسعه‌گرا خواهد شد.
یکی دیگر از دلایل برگشت‌پذیری در سیاست خارجی ایران را می‌توان در نشانه‌های توده‌گرایی در این کشور جست‌وجو کرد. تاکنون در ادبیات سیاسی، توده‌گرایی در ارتباط با روندهای بسیج اجتماعی برای غلبه بر تهدیدهای محیطی و سیاسی تعریف شده بود، درحالی‌که اکنون چنین مؤلفه‌هایی در حوزة سیاست خارجی نیز قابل مشاهده است. جلوه‌هایی از توده‌گرایی را می‌توان در شرایطی مورد ملاحظه قرار داد که به موجب آن، ژورنالیسم و یا سکتاریسم (بخش‌گرایی) سیاسی، ارادة خود را از طریق ابزارهای ارتباط جمعی بر نهادهای سیاست خارجی و روندهای به‌کار گرفته شده توسط چنین مجموعه‌هایی تحمیل می‌کند. طبعاً در چنین روندی، جلوه‌هایی از «ناکامی سیاست خارجی» برجسته می‌شود که واکنش جامعه در برابر چنین فضایی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
از همه مهم‌تر آنکه، نشانه‌هایی را می‌توان مورد توجه قرار داد که هرگونه احساس ناکامی در اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ساز واکنش جدی خواهد شد. به طور کلی، ناکامی براساس سازوکارهای کنش فردی، اجتماعی و بین‌المللی، زمینه‌ساز اقدامات واکنشی و برگشت‌پذیری مرحله‌ای از روندهای در پیش گرفته شده در حوزة سیاست خارجی خواهد شد.
ضرورت‌های اجرای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و همچنین تحقق اهداف نوشته شده در سند چشم‌انداز توسعه ایجاب می‌کند که نشانه‌های برگشت‌پذیری مرحله‌ای در سیاست خارجی ایران محدود شود. به بیان دیگر، جوهر برنامه‌های توسعه‌گرا در حوزة ساختاری و روابط بین‌الملل به گونه‌ای است که نیازمند «پیوستگی» مؤثر و «تکوین» همه‌جانبه رفتارها خواهد بود. این امر به منزله آن است که باید از برگشت‌پذیری‌های سیاست خارجی پرهیز نمود. تکوین‌گرایی در رفتار بین‌المللی کشورها بدین مفهوم است که اهداف سیاست خارجی کاملاً شفاف باشد؛ اگر اهداف بین‌المللی ایران، ماهیت سر در گم و مرحله‌ای داشته باشد، در آن صورت با دگرگونی پیوسته روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط، اعتماد نظام بین‌الملل، بازیگران منطقه‌ای و نهادهای فراملی نسبت به رفتارها و روندهای سیاست خارجی ایران کاهش می‌یابد، افزایش هزینه‌ها نیز مخاطرات امنیتی برای ایران ایجاد خواهد کرد.
زمانی‌که هزینه‌های سیاست خارجی کشور افزایش یابد، نشانه‌هایی از نفوذپذیری سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر، واحدهای ذره‌ای منطقه نیز از ادبیات تهاجمی علیه ایران استفاده خواهند کرد. در چنین شرایط و فضایی، اعتبار ایران کاهش یافته و جلوه‌هایی از کاهش اقتدار به وجود می‌آید. برای نیل به اهداف توسعه‌گرای حوزه سیاست خارجی لازم است تا «میزان اثربخشی» کنش‌ها در هرگونه رفتار، اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، افزایش یابد. اثربخشی زمانی ایجاد می‌شود که تصمیمات اجرایی کشور، توسط نهادهای سیاست خارجی پشتیبانی گردد. نبود چنین نهادهایی، روندهای برگشت‌پذیر در سیاست خارجی ایران را افزایش داده و به این ترتیب، هزینه‌های ماندگاری در محیط امنیتی را افزون می‌سازد.
یکی از راه‌های عبور از برگشت‌پذیری در روندهای سیاست خارجی را می‌توان تقویت بخش غیردولتی و حوزه‌های اجتماعی تأثیرگذار در تصمیم‌گیری استراتژیک دانست. زمانی که با دیگر شدن نخبگان سیاسی دولت و جابه‌جایی در کابینه، زمینه برای برگشت‌پذیری در روندهای سیاست خارجی ایجاد می‌شود، بیانگر آن است که سلیقه‌های فردی بر «ضرورت‌های پایدار منافع و امنیت ملی»، برتری یافته است. فردی شدن تفسیر سیاست خارجی را می‌توان عاملی در جهت دگرگونی پیوسته و برگشت‌پذیری در رفتار و جهت‌گیری سیاست خارجی دانست.
منبع: کتاب سیاست خارجی توسعه گرا، مرداد ١٣٨٧
دانلود مقاله
