27 مرداد 1390
چکیده
ناکامی‌های منطقه‌گرايي و ساختارهای منطقه‌اي [موجود] براي همكاري ميان پنچ كشور آسياي مركزي عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به خوبی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. با این حال، تاکنون توضیحات ارائه شده در خصوص اشتياق آشکار این كشورها به چهارچوب‌های کلانِ منطقه‌ایِ جامعۀ اقتصادي اوراسيایی، سازمان پيمان امنيت جمعي و سازمان همكاري شانگهاي متقاعد کننده نیستند. استدلال مقاله حاضر بر این اساس است که همانند تلاش‌های پیشین جهت خودسازمان‌دهی منطقهای آسیای مرکزی، این سازمان‌های گسترده‌تر نیز اکثراً نمایانگر شکلی از «منطقه‌گرایی مجازی» هستند. اما این سازمان‌ها کارکردی جدید و بیش از پیش مهم به کشورهای آسیای مرکزی ارائه می‌دهند که همانا «همگرایی حمایتی» است. در مقابل، فرایندها و فشارهایی چالشگرِ رهبران وقت و همراهان سیاسی آنها تلقی می‌شوند، این کارکرد جدید در قالب همبستگي سياسي جمعي يا «دنباله‌روی» از روسيه (و چين در سازمان همکاری شانگهاي) طرح می‌شود. بنابراین انگيزۀ اوليه رهبران كشورهاي آسياي مركزي برای مشارکت در جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای تقویت امنيت داخلی نظام سیاسی و مقاومت در برابر دستورکارهای «خارجي» در زمینه حکمرانی مطلوب يا ترویج دموكراسي است. اهداف مذکور در پشت گفتمانی پنهان می‌شوند که تحمیل «ارزش‌های» بیرونی را بی‌اعتبار جلوه می‌دهد و تداوم بخش موقعیت ممتاز حاکمیت ملی است. البته این امر راهکار چندانی براي غلبه بر شكاف‌هاي موجود ميان كشورهاي آسياي مركزي ارائه نمی‌دهد.
كليدواژه‌ها: امنیت، روسیه، منطقه‌گرایی، همگرایی.
مقدمه
رهبران كشورهاي آسياي مركزي به اهميت سياست خارجي خود در قالب گروه‌بندي‌های کلان منطقه‌اي پس از شوروی، به ویژه جامعۀ اقتصادي اوراسيایی، سازمان پيمان امنيت جمعي و سازمان همكاري شانگهاي تاکید دارند. اين سازمان‌ها بر حسب ظاهر شکل «منطقه‌گرايي سخت» را به خود می‌گیرند: گروه‌هاي فراگیر منطقهای یا فرومنطقه‌ای كه به وسيلۀ ترتيبات و سازمان‌های بين‌الدولي به وجود می‌آیند و اشكال گوناگونی از همكاري‌هاي كاركردي را ترویج می‌دهند. با این حال فارغ از گفتمان رسمي کشورهای عضو در خصوص گروه‌بندي‌ها، پروژه‌هاي همكاري معمولاً بی‌دوام هستند و كشورهاي آسياي مركزي در اغلب موارد به ندرت و یا گهگاه موافقتنامه‌ها را اجرا کردهاند. اين امر می‌تواند بيانگر ظرفیت‌هاي اندک این كشورها براي تحقق توافقات باشد و علاوه بر آن، ملاحظه این مسئله از منظری تطبیقی نیز منطقی است، یعنی توجه به دوره‌های طولانی مدت مورد نیاز برای تکوین ترتیبات منطقهای در دیگر بخش‌های دنیا. کارکرد سیاسی عمده‌ای که ساختارهای منطقهای برای کشورهای آسیای مرکزی دارند می‌تواند به میزان قابل توجهی مُبیّن شکاف میان اهداف رسمی و بازده محدود این ساختارها و همچنین فقدان هرگونه انگیزهِ ژرف‌ترِ منطقه‌گرایانه در پسِ این ساختارها باشد. این کارکرد همانا تقویت امنیت و مشروعیت نظام سیاسی است و بر سایر اهداف امنیتی، اقتصادی یا تجاری اولویت دارد.
اين نوع نگاه ابزارگرايانه سیاسی به منطقه‌گرايي را مي‌توان در ميان رهبران كشورهاي در حال توسعه در نقاط مختلف جهان یافت. اما به نظر می‌رسد در مورد كشورهاي آسياي مركزي، بنیان‌های سیاسی آنچه که عمدتا شکلی از «منطقه‌گرایی مجازی» است، به طور خاص در دهه اخیر اهمیت داشته است. اين مقاله بر آن است كه ساختارهای منطقه‌اي در آسياي مركزي به جایی رسیده که نقش «همگرايي حمایتی» داشته است- شكلي از همبستگی سياسي جمعي با روسيه علیه فرايندها یا دستورکارهای سياسي بين‌المللي که به مثابه چالشی سیاسی برای رژیم‌های وقت و رهبران آنها تلقی می‌شوند. اين نوع از سياست پيروي در سطح بين‌المللي، با تاکید بر «حكومت مبتني بر قانون» در سیاست داخلي و ايدئولوژی‌های حاكميت ملي همراه است.
از آنجا که پویش‌های امنیتیِ سطحِ منطقهای موجود میان کشورهای آسیای مرکزی رقابتی باقی می‌ماند، این کارکرد همبستگی سیاسی ساختارهای منطقهای، مبنایی برای هیچ‌گونه ادغام منطقهای ژرف‌تر ایجاد نمی‌کند. در میان اصطلاحات سياستی امنيتي، آنچه كه بوزان و ويور با عنوان زيرمجموعۀ امنیتی ضعيف آسياي مركزي توصیف کردهاند، با یک مجموعۀ امنيتي بزرگ روسی در پیوند است و كشورهاي آسياي مركزي را بیشتر از طریق روابط خصمانه در کنار هم نگه می‌دارد تا از طریق روابط حسنه، بيشتر براساس دشمني و رقابت تعامل دارند تا با دوستي و همگرايي. رقابت‌هاي اساسي درون منطقه‌اي و مشكلات تعيين مرز، جوامع قومی و منابع طبيعيِ آسياي مركزي و همچنین دولت‌هایی را که مدعی برعهده داشتن مسئولیت آنها هستند، از هم جدا می‌کند.
اين رقابت‌ها بازتابنده تلاش‌هاي مستمر كشورهاي آسياي مركزي براي ساختن هويت‌های ملی و اثبات حاكميت آنها است. این ویژگی متمایل به تشویق لفاظی ملی‌گرایانه است و تاثیر مرکز گرایانه‌ای بر روابط کشورهای منطقه دارد. این ویژگی، تلاش برای جست‌وجوی مشترکات منطقهای را بی‌اثر کرده و رهبران ملی را از تلاش‌های جدی در جهت همکاری عمیق‌تر، که نیازمند اعطای امتیازات واقعی به نفع یک چهارچوب منطقهای گسترده‌تر از منافع متقابل است، بازداشته است. در این مرحله از شکل‌دهی به یک ملت، این یک نتیجه تعجب برانگیز نیست. حتي مي‌توان چنين استدلال کرد كه اختلاف عميقي ميان ملت‌سازي و منطقه‌سازي وجود دارد. بنابراین، نتیجه کار چیزی نیست جز اختلاف میان منافع رهبران آسیای مرکزی، به ویژه در سال‌های اخیر، در تقویت همبستگی سیاسی منطقهای با روسیه و با یکدیگر و به منظور ایجاد امنیت نظام سیاسی از یک سو و وجود دائمی پویش‌های سیاستی، امنیتی و رقابتی یا تفرقه انداز میان دولت‌های محلی از سوی دیگر.
حاكميت، قدرت سیاسی و اولويت‌هاي رهبری كشورهاي آسياي مركزي
موقعیت ممتاز حاکمیت در تفکر رهبران آسیای مرکزی، صرفاً مشخصه جست‌وجوی هویت ملی نیست. این موقعیت ممتاز همچنین مشخص کننده رویکرد کلی‌تر آنها به قدرت سیاسی است که به توضیح عدم تمایل آنها به همکاری عمیق منطقهای، به استثنای شکلی از تقویت متقابل حفظ وضع سیاسی موجود، کمک می‌کند. این رهبری‌ها ماهیتاً حافظ نهادهای متمرکز دولتی هستند و بیش از مذاکره سیاسی بر کنترل سیاسی تمرکز دارند. آنها نسبت به اپوزیسیون سیاسی داخلی و ترتیبات مربوط به تقسیم قدرت ابراز انزجار می‌کنند (به استثنای مورد تاجيكستان بعد از 1997 كه در پی یک جنگ دلخراش داخلي چنین شد). به نظر نمی‌رسد رؤساي جمهور اين كشورها، که تمايلي به تقسيم قدرت سياسي داخلی با ساير بازيگران از طریق یک نظام کثرت گراتر را ندارند، یا حتي اجازه رسیدگی پارلمان به اموراتشان را نمی‌دهند، حاضر شوند قدرت خود را به صورت بین‌المللی و از طریق ادغام برخی عناصر حاکمیت دولتی خود، که به نحو حسودانه‌ای از آن محافظت می‌کنند، با سازمان‌های منطقهای تسهیم کنند.
در حقيقت به نظر می‌رسد رهبران آسیای مرکزی از این هراس دارند که ساختارهای مربوط به همکاری اصولی منطقهای مانند ساختارهای مداخله منطقهای باشند و بنابراین اقتدار سیاسی آنها را به چالش بکشند. این نگراني به همین نحو در ميان رهبران خاورميانه نيز قابل مشاهده است. رقابت‌های منطقهای، بدگمانی نسبت به «حامیان انقلاب‌های رنگی» در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان در طول سال‌های 200٥-200٣ و این تصور که سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپایی و به طور کلی حکومت‌های غربی با یک دستور کار اصولی در حال پیش بردن منطقه‌گرایی هستند، باعث تشدید این نگرانی شده است.
می‌توان اینگونه استنباط کرد که هرچه میزان وابستگی نظامهای ریاست جمهوری در آسیای مرکزی به اقتدار فردی رئیس جمهور بیشتر باشد، حاکمان محلی نسبت به جایگاه و موقعیت منطقهای خود در رابطه با یکدیگر بیشتر حساسیت نشان می‌دهند، و نسبت به محدودیت‌های واقعی یا ادراکی در مسیر تصمیم‌گیری حاکمیتی خود –که برآمده از سیاستهای همسایگان آنها است- حساسیت بیشتری نشان می‌دهند. اختلافات شدید فردی (براي مثال [اختلاف میان] رئيس جمهور ازبكستان، اسلام كريم‌اف و رئيس جمهور سابق تركمنستان، صفر مراد نيازف) و رقابت شخصي خفیف (به خصوص ميان كريم‌اف و نور سلطان نظربايف، رئيس جمهور قزاقستان) میان برخی از این رهبرها باعث تشدید میزان این حساسیت شده است. گفتمان منتج شده، همانگونه که پیش از این گفته شد، بیش از اینکه مبتنی بر حاکمیت مشترک یا منطقه‌گرایی باشد، تمایل به لفاظی ملی گرایانه دارد.
همچنین این تعبیر گسترده درست است که هرچه رژیم‌های آسیای مرکزی از نظر سیاسی بسته‌تر باشند، کم‌تر تمایل دارند که در مورد طرح‌های عمومی منطقهای بیندیشند. در حد نهایی این گستره ترکمنستان قرار دارد، که با وجود قرار داشتن تمامی کنترل‌های سیاسی در دست نیازف، از بی‌طرفی خودخوانده دائمی، به عنوان حائلی در جهت شبه انزوای بین‌المللی و جدایی از ساختارهای منطقهای استفاده کرد. ترکمنستان توجه چندانی به عضویت رسمی خود در جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، که نیازف آن را در سال 2005 به حالت تعلیق درآورد و آن را به عضویت پیوسته تنزیل داد، نکرده است. رئيس جمهور جديد، قربانعلي بردي محمداف، اعلام کرد كه «ما به طور فعال در جلسات كشورهاي مشترك‌المنافع شركت خواهيم کرد». اما تاکنون تعهدات او مبنی بر انجام اقدامات منطقهای بسیار محدود باقی مانده است، همانطورکه آمادگی وی برای کاهش کنترل بر نظام سیاسی محدود مانده است.
ازبکستان از میان دهه 1990، برای یک دهه به ابتکار عمل‌های منطقهای، به ویژه ابتکار عمل‌های کلی منطقهای که قزاقستان یا ساختارهای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تحت سلطه روسیه پیشنهاد کردند، علاقه اندکی نشان داد. از سال 2005، پس از تغییر نگرش ازبکستان نسبت به روسیه، این کشور در سازمان همکاری شانگهای فعال شده، به جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان پیمان امنیت جمعی پیوسته است. مهم‌ترین دغدغه رئیس جمهور کریم‌اف این بوده است که به روسیه (و چین) بپیوندد تا پس از اینکه غربی‌ها استفاده ازبکستان از زور در مورد آندیجان را در ماه مه 2005 قویاً محکوم کردند، از نظر سیاسی رژیم خود را تقویت کند.
قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به شکلی گسترده اما سطحی به منطقه‌گرایی رسمی علاقه بیشتری نشان داده‌اند. براي این کشورها چندجانبه‌گرايي، راهبردي براي گسترش آزادی عمل خودشان در عرصه سياست خارجي و تا حدي متعادل کردن برتري منطقه‌اي ازبكستان بوده است. موضوعات هویت ملی و موقعیت جغرافیایی نیز به وضوح بخشی از علاقه کلی نظربایف به ساختارهای منطقهای در جهت هماهنگی برخی سیاست‌ها و نمایش دادن توسعه قزاقستان است -از ترویج یک اتحادیه اوراسیایی و تاسیس کنفرانس تعامل و تمهیدات اعتمادسازی در آسیاگرفته تا لابی موفقیت‌آمیز وی جهت دست‌یابی قزاقستان به ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010.
به منظور تصدیق روابط صریح‌تر میان ساختار سیاسی دولت‌های آسیای مرکزی –به‌ویژه آنچه که می‌توان از آن به عنوان نظامهای موروثی جدید تعبیر کرد- و پدیده منطقه‌گرایی مجازی، نیازمند پژوهش‌‌های مفصل‌تر درباره جامعه‌شناسی سیاسی این کشورها هستیم. این مسئله می‌تواند دغدغههای این مقاله را درباره امنیت نظام سیاسی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده سیاستهای آسیای مرکزی، تشدید کند. نظامهای موروثی جدید صرفاً بر اشکال سنتی مشروعیت، ارزش‌های پدرسالارانه و احکام غیرشخصی که وجه مشخصه دولت‌های موروثی هستند، متکی نیست، بلکه همچنین بر مبادله عاقلانه خدمات، در جایی که مشتری وفاداری فروشنده را طلب می‌کند، و بر ساختارهای رسمی دیوانسالاری و مدیریت دولتی تکیه دارند. مسئله‌ای که جای تحقیق بیشتر دارد این است که چگونه رژیم‌های سیاسی نوموروثیِ بسیار وابسته و شخصی شده در سراسر آسیای مرکزی، در برابر آنچه که در طرح‌های منطقهای (از نظر اندازه، عمق و پتانسیل) قابل قبول است، محدودیت‌های سفت و سختی وضع کردهاند.
در عالم واقع ثابت شده است که طرح‌های منطقهای آسیای مرکزی، صرف‌نظر از اینکه توسط کدام سازمان چندجانبه پیش می‌روند، به مثابه فرایندی از بالا به پایین هستند که نخبگان کوچک حاکم آن را اجرا می‌کنند؛ یا به سادگی رؤسای جمهور آنها را پیش می‌برده‌اند. به نظر می‌رسد حاکمان محلی در تعهدات خود، اغلب رویکرد حداقل مخرج مشترک را اتخاذ می‌کنند تا از ملزم ساختن خود به مسئولیت‌های جمعی، که ممکن است در مراحل بعد بخواهند از آن دست بکشند، اجتناب کنند. این یکی از توضیحات مربوط به چرایی فقدان ظرفیت واقعی نهادی یا مکانیزم‌های موثر اجرایی در ساختارهای منطقهای است. این مسئله نشان دهنده شیفتگی محلی به حاکمیت است، اما نشان دهنده یک رابطه محتمل میان کیفیت مجازی منطقه‌گرایی و ساختار سیاسی آسیای مرکزی نیز هست -[یعنی] جریان‌های قدرت و راه‌هایی که رهبران از طریق آن به دنبال کنترل موثر توزیع منابع مادی و سیاسی هستند.
ساختارهاي جديد منطقه‌اي و امنيت نظام سیاسی
تمرکز کشورهای آسیای مرکزی بر حاکمیت ملی و موقعیت‌های منطقهای آنها، صرف‌نظر از تاثیر ساختار سیاسی، در تضاد با طرح‌های اصولی منطقه‌گرایانه یا نهادسازی منطقهای در آسیای مرکزی قرار دارد. همانطور که در بالا گفته شد، می‌توان این مسئله را به عنوان یک ویژگی ایجاد ملت‌های جدید برشمرد، [ملتی] که باید با منازعات محلی دیرینه در منطقه و وجود روابط نامکمل تجاری و اقتصادی نیز دست و پنجه نرم کند. تاثیرات تفرقه‌انگیز رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌های بزرگ در منطقه و ظرفیت‌های دولت‌های ضعیف در پیگیری طرح‌های جاه‌طلبانه، مانع ایجاد همکاری عمیق منطقهای شده است.
با توجه به این فهرست مهیب از چالش‌ها، مشخص نیست که چرا رهبران آسیای مرکزی، به ویژه پس از سال 2000، به گروه بندی‌های کلان منطقهای جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای علاقه قابل توجهی نشان داده‌اند. برونداد چندجانبه این سازمان‌ها چیز قابل توجهی به مجموعه توافقاتی که کشورهای آسیای مرکزی به صورت دوجانبه با روسیه، چین و یکدیگر دست یافته بودند، اضافه نکرده است. جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان همکاری شانگهای، می‌توانند در اصل برای کشورهای آسیای مرکزی به عنوان محرکی اقتصادی عمل کنند تا به یک منطقه گسترده‌تر متصل شوند. گنجاندن بزرگ‌ترین همسایگان کشورهای آسیای مرکزی در جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان همکاری شانگهای، لااقل توجهیات را معطوف به منافع محتمل تجارت و همگرایی کلان منطقهای (ورای گستره محدود آن در میان تنها پنج کشور آسیای مرکزی) می‌کند. این امر می‌تواند منجر به تشویق توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی در سرتاسر یک منطقه وسیع‌تر شود. اما اين برونداد وابسته به نشست‌های چندجانبه رسمي نيست. علاوه بر بخش تجارت، كشورهاي آسياي مركزي اميدوارند كه با عضویت در سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای، بتوانند برخی اشكال عملي همكاري‌هاي امنيتي در حوزه‌هایی كه همكاري‌هاي دوجانبه ناکافی است، نظیر مبارزه با مواد مخدر يا هماهنگی اطلاعات در زمینه مبارزه با تروریسم را گسترش دهند. اما اقدامات طراحی شده در این حوزه‌ها به تعداد کمی به اجرا در می‌آیند.
یک توضیح برای علاقه رهبران آسیای مرکزی به این گروه‌بندی‌های کلان منطقهای، ضرورت مدیریت تنش‌های موجود در درون زیرمجموعه امنیتی آسیای مرکزی (که به یک مجموعه امنیتی منطقهای گسترده‌تر حول روسیه متصل است) می‌باشد. از این منظر، نشست‌های جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی یا سازمان همکاری شانگهای، دارای کارکرد جامعه‌پذیر کردن [بازیگران] است که در جهت تخفیف تنش‌های میان رهبران کشورها به کار می‌رود. ساختارهای گسترده چندجانبه که روسیه و حتی چین را در مقام عضو در بر می‌گیرد، می‌تواند در جهت کاستن رقابت‌های اصولی منطقهای، مثلاً [رقابت] میان کریم‌اف و نظربایف، عمل کرده و منازعات بالقوه در درون و حاشیه‌های آسیای مرکزی را مهار کند (سازمان همکاری شانگهای از گروه کشورهای «شانگهای پنج» به وجود آمد که بر تمهیدات اعتمادسازی و مذاکرات مهم در جهت تعیین مرزهای میان کشورها مبتنی بود). اين چهارچوب‌های گسترده‌تر مي‌توانند به عنوان مکانی عمومي براي گفت‌وگوهاي سياسي و به مثابه نمایشگر روابط سياسي بين‌الدولي عمل کنند. با در نظر گرفتن کلیه جوانب چشم‌انداز سیاست امنیت منطقهای، یکی از ابعاد مهم آن مدیریت روابط آسیای مرکزی با چین است و نمونه سازمان همکاری شانگهای، از آنجا که روسیه را هم در بر می‌گیرد، باعث آسان‌تر شدن این کار شده است.
با وجود این، استدلال ما این است که التزام به نوعی از منطقه‌گرایی مجازی -که جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای (جایی که اهداف جاه‌طلبانه تحقق نمی‌یابند) نماینده آن است- دارای کارکردی خاص‌تر و الزام‌آورتر است، به ویژه از زمان انقلاب‌های رنگی 2003 تا 2005 (در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان) و شاید به طور خاص شوک سرنگونی آقایف، رئیس جمهور قرقیزستان در 2005. از این کارکرد می‌توان به عنوان «همگرایی حمایتی» یاد کرد. هماهنگی منطقهای -در زبان پرطمطراق همگرایی منطقهای جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان پیمان امنیت جمعی- مبنایی برای همبستگی سیاسی میان رهبران این کشورها ایجاد می‌کند و از آنها در برابر یک دستور کار مداخله‌جویانه فرضی کشورهای غربی، سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های کمک دهنده در جهت ترویج دموکراسی، محافظت و مقاومت می‌کند.
همگرایی حمایتی صرفاً معطوف به مقابله با تقاضای سیاسی در حال خیزش که می‌تواند انقلاب رنگی دیگری در آسیای مرکزی به راه بیاندازد، نیست. رهبران و نخبگان آسیای مرکزی به دنبال تجدید قوا و صف‌آرایی مجدد در برابر بخشی از دستور کار اصلاحی نئولیبرالی- حکمرانی مطلوب، تاسیس نهادها، تضمین پاسخگویی، شفافیت و مشارکت دموکراتیک- هستند که می‌تواند تسلط آنها را بر صحنه سیاسی داخلی تضعیف کند. دست کم در قزاقستان و قرقیزستان، نخبگان آماده شده‌اند تا همزمان از مزایای وعده‌های اقتصادی و منافع مالی اصلاحات بازار بهره ببرند. در اینجا امنیت نظام سیاسی در اولویت قرار دارد -[یعنی] کنترل مطمئن و حفظ حاکمان وقت و همراهان سیاسی آنها در قدرت، که در نهایت باعث کنار گذاشته شدن اختلافات متقابل برخی روسای جمهور آسیای مرکزی می‌شود.
حتی اگر رهبران محلی به خودی خود اصول دموکراتیک را رد نکنند، حکمرانی مطلوب را چالشی برای نظم سیاسی موجود در آسیای مرکزی تلقی می‌کنند. همه آنها کم و بیش وجود نهادهای دموکراتیک -از جمله قوانین اساسی، نماینده ناظر بر حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی وابسته به حکومت، همچنین احزاب سیاسی و انتخابات- را در ظاهر حفظ می‌کنند. اما در عالم واقعيت اين نهادها نفوذ بسيار اندکي در تصميم‌گيري‌هاي مهم سياسي دارند؛ به خصوص در بخش سياست خارجي كه تحت کنترل سفت و سخت ریاست جمهوری است. این نهادهای «سیاست بالقوه» در نهایت قادر نیستند تا قدرت را از حاکمان وقت به سیاست‌مدارهای مخالف منتقل کنند.
رژیم‌های محلی، محبوبیت واقعی‌شان هر چقدر هم که باشد، به دنبال این هستند تا از طریق تضعیف یا دور زدن فرایندهای دموکراتیک –اگر نه از طریق تقلب انتخاباتی و سپس ایجاد موانع قانونی در برابر چالشگران سیاسی، یا از طریق کمپین‌های رسانه‌ای دولتی و [همچنین] از طریق تشکیل احزاب شبه مخالفی که در واقع به مقامات فعلی وفادار هستند- نبودِ بدیل‌های سیاسی قابل دوام را تضمین کنند. در جایی که احزاب سیاسی در ایجاد پیوند میان نخبگان و عموم مردم ناکام می‌مانند، جای خود را به «ماشین‌های سیاسی» مبتنی بر سرسپردگی می‌دهند که تسلیم اقتدار ریاست جمهوری هستند، یا به صورت سر راست‌تر به عنوان «بخش‌هایی از قدرت» که مورد حمایت ریاست جمهوری هستند، عمل می‌کنند. همانگونه که سرنگونی پر هرج و مرج رئیس جمهور عسکر آقایف در ماه مارس 2005، پس از تظاهرات علیه نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان نشان داد، نهادهای دموکراتیک صوری نمی‌توانند به میانجیگری در منازعات جدی سیاسی کمکی کنند.
تمرکز حاکمان آسیای مرکزی بر امنیت نظام سیاسی باعث ترغیب دولت‌های آنها (به استثنای ترکمنستان) به «دنباله‌روی» سیاسی از ساختارهای همه‌گیر منطقهای، با حضور فزاینده روسیه اقتدارگرا -در طول و پس از دوره دوم ریاست جمهوری پوتین- و حتی چین، شده است. این همبستگی سیاسی به طور مستقیم، به آن اندازه که مقاومت در برابر اصول دموکراتیک یا حکمرانی مطلوب اعلام شده، در گفتمان رسمی اعلام نشده است؛ در عوض پرچم واحد برافراشته آنها مقاومت در برابر تحمیل یا صدور ارزش‌های خارجی یا بیگانه به منطقه است. رژیم‌های آسیای مرکزی ترجیح می‌دهند در میدان نبرد حول ارزش‌ها مبارزه فرضی کنند و این شَبَح ارزش‌های بیگانه سازنده بخشی از یک ایدئولوژی حاکمیت ملی برای مصرف عمومی است. اين موضوع در آسياي مركزي با استثناگرايي اوراسيايی همراه است كه حتی در ایده آنها نمایان است و برخی مفسرین محلی آن را به عنوان [نوعی] «دموكراسي شرقي» تبلیغ کردهاند. به این منظور، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در یکی از جلوه‌های همگرایی حمایتی خود، به تلاش‌های دیگران برای تحمیل ارزش‌های خارجی به کشورهای عضو حمله کردهاند، زبانی را به کار برده‌اند که متمایل به دفاع از نسبیت حقوق بشر است تا جهانشمولی آن و استفاده ازبکستان از زور در قضیه اندیجان در سال 2005 را مورد حمایت قرار دادند.
حداقل از سال 2003 به بعد، نظام حمايت متقابل از این ساختارهای منطقه‌اي و تلاش همراهانه براي كنار زدن تعريف غربی مشروعيت سياسي، به طور فزاینده‌ای بر حمایت سیاسی پُر وزن روسیه تکیه داشته است. استقرار محکم رویه‌های اقتدارگرایانه در روسیه باعث تقویت پیوندهای سیاسی با حاکمان همفکر آسیای مرکزی شده است. رهبری روسی با پذیرش مشروعیت کامل حاکمان وقت آسیای مرکزی و نشان دادن خود به عنوان حامی امنیت نظام سیاسی منطقهای، به طور کامل محرز شده است. سه پيام تبريك جداگانه به كريم‌اف به خاطر پيروزي مجدد وي در انتخابات ازبكستان، در دسامبر 2007، بيانگر اشتياق پوتين است كه جای هيچ‌گونه شكي در این مورد باقي نمي‌گذارد. رئيس ستاد مشترك روسيه، ژنرال يوري باليووسكي، از این فراتر رفته و تلاش‌هاي آمريكا براي ترویج «نسخه دموکراسی مورد نظر خود» را به عنوان نوعی تهديد امنيتي توصیف مي‌کند.
روسیه در استراتژی گسترده درباره آنچه که می‌توان آن را «مقاومت اقتدارگرایانه» در برابر دموکراتیزاسیون و سیاستهای غربی مشوق تمایلات دموکراتیک نامید، جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. گرچه مسکو خودش را در قالب این تعبیرها قرار نمی‌دهد، این رویکرد در پایتخت‌های آسیای مرکزی آمادگی پذیرش را دارد. یکی از اجزای این استراتژی روسی، تشویق سازمان‌های منطقهای به پیشبرد دستورکارهایی است که به گونه‌ای موثر با هدف مقابله با نفوذ دموکراسی، یا آنگونه که مسکو و رهبران آسیای مرکزی تمایل به دیدن آن دارند، برای مقابله با تلاش‌های بیرونی جهت سرنگونی نظم قانونی در دولت‌های حاکم، طرح می‌شوند. وزیر خارجه روسیه، برای مقابله با این چالش، در بازبینی سیاست خارجی خود در سال 2007، از کشورهای آسیای مرکزی خواست تا پتانسیل‌های سازمان امنیت جمعی، جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان همکاری شانگهای را فعال کنند: «همسایگان ما باید آینده خود، یعنی امکان یک تحول تکاملی را بدون تغییرات ناگهانی و چشم‌انداز باثبات‌سازی موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود با روسیه شریک شوند.»
این مسئله از یک جهت در رقابتی که میان سازمان‌های مختلف منطقهای در اوراسیا بر سر نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بسط یافته، انعکاس پیدا کرده است. اقدامات نظارتی از این دست توسط روسیه ترویج یافته و با کمک ساختارهای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای، هدایت شده و در حال حاضر ضوابط دموکراتیزاسیون سازمان امنیت و همکاری اروپا را مورد تردید قرار داده است و به دنبال وضع احکام و رویه‌های جایگزین برای دموکراتیزاسیون و نظارت بر انتخابات و اعطای مشروعیت بر این مبنا به رهبری آن کشورهایی است که مورد رسیدگی سیاسی قرار دارند. این امر همواره گواهی می‌شود بر سلامت اجرای انتخابات در کشورهای غیرلیبرال جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و انطباق آنها با استانداردهای دموکراتیک. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان در سال 2006 و انتخابات مجلس در سال 2007 و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان در پایان سال 2007، این مورد صادق بوده است. طبق مقررارت، انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس 2008، مورد پذیرش سازمان همکاری شانگهای قرار گرفت. در واقع روسیه قادر بوده است تا اکثر کشورهای آسیای مرکزی را در یک تلاش جمعی، برای هدایت مجدد فعالیت‌های کلی، و فراتر از نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، سازمان امنیت و همکاری اروپا به صف در آورد و تردیدی نیست که ریاست قزاقستان در سال 2010، این تلاش‌ها را تقویت خواهد کرد.
سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای، دارای مسئولیت‌های واقعی و متعارف امنیتی در حوزه اختیارات خود هستند. اما این مسئولیت‌ها برای برخی از دولت‌های عضو، و نه همه آنها، بر توقعات آنها در زمینه حمایت همگانی از امنیت نظام سیاسی و تلاش برای تقویت مشروعیت بین‌المللی حکومت‌های آنها سایه می‌اندازد و آنها توجه ناچیزی به مفهوم امنیت انسانی، که مورد حمایت آژانس‌های سازمان ملل است، معطوف داشته‌اند. حوزه‌های همکاری مورد توافق در زمینه مبارزه با تهدیدهای جدید فراملی و افراط‌گرایی در سازمان امنیت جمعی یا نشست‌های سازمان همکاری شانگهای، در زمینه خدمات امنیتی را می‌توان به آسانی گسترش داد تا فعالیت‌های «خلاف قانون اساسیِ» گروه‌های مخالف را تحت پوشش قرار دهد؛ یا می‌توان این گروه‌ها را در نتیجه ارتباطشان با جنبش‌های اسلامی ممنوعه یا تنها به عنوان گروه‌های الهام گرفته از تروریسم، تعریف کرد. پس از آن می‌توان این تعریف را در داخل یا در صحنه بین‌الملل به کار گرفت تا سرکوب و کنترل سیاسی متمرکز سفت و سخت را توجیه کرد.
تلاش‌هاي بی رمق كشورهاي آسياي مركزي در خود سازمان‌بخشی منطقهای
تحقق کارکرد «همگرایی حمایتی» ساختارهای منطقهای از طریق چهارچوب‌هایی که در دوره پس از سال 2000 عضویت خود را به کشورهای آسیای مرکزی محدود کردهاند، دشوارتر بوده است؛ چراکه حمایت سیاسی موثر روسیه در آن وجود ندارد و تنش‌های میان رهبران آسیای مرکزی در نشست‌های حلقه خانوادگی منطقهای آنها به آسانی ظاهر می‌شود. بنابراین سازمانی نظیر سازمان همکاری آسیای مرکزی نمی‌توانست بیش از تلاش‌های قزاقستان پس از نیمه 1990، برای پیشبرد نوعی اتحادیه اوراسیایی به عنوان بخشی از استراتژی چندجانبه «سیاست خارجی اوراسیایی،» همبستگی سیاسی چندانی میان رهبران محلی ایجاد کند. احتمالاً نظربایف و دیگر رهبران آسیای مرکزی امیدوار بوده‌اند که به واسطه ساختارهای منطقهای که به آنها اجازه می‌دهد تا نقش یک میزبان سخاوتمند را برای همسایگانشان ایفا کنند، جایگاه داخلی یا جایگاه سیاسی منطقهای خود را ارتقاء بدهند. اما نتایج ناچیز تلاش‌های آسیای مرکزی برای سازماندهی منطقهای خود، این امر را حتی واضح‌تر از موارد جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای، به نوعی تمرین «منطقه‌گرایی مجازی» تبدیل ساخته است.
جامعه اقتصادی آسیای مرکزی در دسامبر 2001، به سازمان همکاری آسیای مرکزی تغییر یافت. این عمل باعث نوسازی چهارچوب همکاری میان قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان شد و خود را به متنوع سازی گفت‌وگوهای سیاسی، بهبود همگرایی اقتصادی منطقهای و درک متقابل برای ایجاد یک فضای اقتصادی واحد ملتزم ساخت، اما عمدتاً به صدور بیانیه‌های اعلانی مبادرت ورزید و روی هم رفته در طول دوره 2002 تا 2004، چه در اقتصاد، تجارت یا امور امنیتی، عملکرد بدی در زمینه همکاری مؤثر از خود به جا گذاشت. یک کانال ممکن برای ایجاد همبستگی سیاسی، تشکیل سازمان همکاری بین پارلمانی در سازمان همکاری آسیای مرکزی بود که هرگز پیش برده نشد. ناتوانی اصولی کشورهای آسیای مرکزی برای رسیدن به سازش بر سر پاره‌ای اختلافات، یکی از مشکلات کلیدی سازمان همکاری آسیای مرکزی بود. کریم‌اف هرگاه که به تندی درباره فقدان همکاری واقعی میان رؤسای جمهوری آسیای مرکزی صحبت می‌کرد، به این مسئله اشاره می‌کرد که گرچه «همه چیز روی کاغذ بی نقص است، [اما] همه توافقات شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند». او اظهار کرد که روسیه می‌تواند با ورود به سازمان همکاری آسیای مرکزی «به عنوان ضامن حل منازعاتی عمل کند که ممکن است در روابط ما به وجود آید.»
روسیه در نشست اکتبر 2004، به سازمان همکاری آسیای مرکزی پیوست که به پایان تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای سازماندهی خود بر یک مبنای منطقهای منجر شد. اما مسکو به سختی آماده میانجیگری یا به سختی قادر بود تا اختلافات پیچیده کشورهای آسیای مرکزی را برطرف کند. نفع اصلی روسیه از پیوستن به سازمان همکاری آسیای مرکزی در «اهمیت راهبردی این منطقه، از میان سایر چیزهای مهم از نقطه نظر امنیت ملی روسیه» تصویر شده است. اما سازمان همکاری آسیای مرکزی نشان داده که نمی‌تواند ابزار موثری برای چنین جاه‌طلبی‌های استراتژیک روسیه باشد. به محض آشکار شدن این واقعیت، روسیه سازمان همکاری اقتصادی آسیای مرکزی را تحت فشار قرار داد تا در یک ساختار «منطقه‌گرایی مجازی» آشکارا تحت تسلط این کشور، یعنی جامعه اقتصادی اوراسیایی که در اکتبر 2000 آغاز به کار کرد، ادغام شود. این عمل منجر به انحلال شخصیت انحصاری آسیای مرکزی یعنی سازمان همکاری آسیای مرکزی در چهارچوب بزرگ‌تر جامعه اقتصادی ارواسیا شد، هرچند در سال 2005 و در زمان اعلام این ادغام، از آن به عنوان حرکتی در جهت عقلانی کردن دو سازمان با اهداف بسیار همپوشان یاد شده بود.
از سال 2005، برخی از تنش‌های آشکار میان کشورهای بزرگ‌تر آسیای مرکزی، تخفیف یافته یا منحرف شده است (گرچه رقابت همچنان پابرجاست)، به طوری‌که آنها حول یک موضع مشترک در زمینه مقاومت در برابر دستورکارهای حمایت از دموکراسی و حکمرانی از یک سو و مقاومت در برابر گروه‌های سیاسی مُلهم از اسلام و دیگر تهدیدات امنیتی فراملی از سوی دیگر، گرد هم آمده‌اند. احتمالاً نظربایف در اثر دلگرمی از همین موضوع بود که در فوریه 2005، با احیای دوباره ایده تشکیل اتحادیه‌ای از کشورهای آسیای مرکزی بر مبنای معاهده پیشین دوستی میان ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، پیشینه تاریخی آن را به مبارزه طلبید (گروه‌بندی سه جانبه مشابه‌ای از کشورها در سال 1994، اتحادیه آسیای مرکزی را بنیان نهادند؛ اتحادیه آسیای مرکزی بعدها از یک «اتحادیه» به یک «جامعه،» یعنی جامعه اقتصادی آسیای مرکزی، تنزل یافت و سپس به سازمان همکاری اقتصادی آسیای مرکزی که اخیراً منحل شد، تبدیل گردید). اما با گفت‌وگوهای ماه مارس 2005 میان نظربایف و کریم‌اف که تنها به یک فراخوان ناچیز برای همکاری نزدیک‌تر منطقهای در حوزه‌های کاربردی نظیر تامین برق و منابع آبی و نه طرح‌های سازمانی بزرگ منجر شد، چشم‌انداز این اتحادیه به سرعت از بین رفت.
نظربایف در آوریل 2007 پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای مرکزی باید به عنوان یک «فضای واحد» توسعه پیدا کنند و قادر باشند به «سطحی از شکوفایی اقتصادی» برسند که مانع قابل اتکایی در برابر تروریسم بین‌المللی، افراط‌گرایی مذهبی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی باشد. این گفتمان، همکاری منطقهای را به ابزاری جهت مقابله با چالش‌های جدید فراملی تبدیل می‌کند. اما از زمان وقوع انقلاب‌های رنگی، چنین همکاری‌هایی در محیط سیاسی در کم‌ترین سطح قرار دارد و بیشتر در زمینه ضرورت تقویت امنیت نظام سیاسی است. این مسئله به وضوح در بیانات مراد تازین، وزیر خارجه قزاقستان، آشکار بود. وی پس از تاکید بر ضرورت ورود به فرایندهای همکاری منطقهای، هشدار داد که نمی‌توان «بدون ثبات در کشور و جامعه و پایداری نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی، در برابر تغییرات ناگهانی داخلی و خارجی،» مشکلات موجود را حل کرد. این پیام آشکارا مورد استقبال دیگر رهبران آسیای مرکزی واقع شد.
ورای صف‌بندی ضعیف قزاقستان - قرقیزستان، کیفیت رابطه قزاقستان – ازبکستان، عامل کلیدی هر فرصتی برای احیای همکاری منطقهای میان کشورهای آسیای مرکزی در میانه دهه 1990 بوده است. از آنجایی که ترکمنستان رویکردهای منطقهای را رد کرده است (به جز در حوزه‌های بسیار خاصی چون قاچاق مواد مخدر) و مشارکت تاجیکستان تنها در حد ظاهر بوده است (به دلیل فقدان منابع مالی برای پروژه‌های مشترک و بازتاب وابستگی بسیار آن در روابط نظامی-سیاسی به روسیه)، این مسئله همچنان موضوعیت دارد. رهبری تاجیکستان پیشنهاد نظربایف برای احیای تفکر درباره یک اتحادیه اقتصادی آسیای مرکزی را تنها در صورتی شدنی می‌داند که ضوابط بسیار قاطع و بیشتر غیرواقعی، به اجرا در می‌آمد. قرقیزستان آماده حمایت از این ایده بوده است. با این حال، کریم‌اف به صراحت ابتکار عمل نظربایف را «برای ازبکستان غیرقابل قبول دانسته» و رد کرده و گفته است که این ابتکار عمل، تفاوت‌های توسعه اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی را نادیده می‌گیرد.
روابط ميان نظربايف و كريم‌اف از زمان انتخاب آنها به رهبري ملی، هيچ وقت خوب نبوده است. نظربايف در ماه مارس 2006، به طور كاملاً شگفت‌آوری از همسایه خود ازبكستان ديدار كرد. مسئله مهم فعلی این است که هرچند برای هر دوی این رهبران امنیت نظام سیاسی اولویت دارد، کشورهای آنها در مسیرهای متفاوتی حرکت می‌کند. اقتصاد قزاقستان به سرعت از محل درآمدهای حاصل از صادرات انرژی در حال رشد است، در حالی که چشم‌انداز اقتصادی ازبکستان (بدون اشاره به انسجام اجتماعی و درگیری بین‌المللی آن)، به طور قابل توجهی امیدبخش به نظر نمی‌آید. این اختلاف در حال رشد، باعث تقویت رقابت می‌شود؛ چرا که مقامات قزاق را تشویق می‌کند تا کشورشان را به عنوان رهبر مسلم آینده منطقه بدانند که جایگزین برتری تاریخی منطقهای ازبکستان می‌شود. رهبري ازبكستان همانطور كه پيش بيني مي‌شد، نسبت به پذیرش این دیدگاه اکراه دارد. فاز جدید رقابتی که در جریان است، تاشکند را نسبت به هرگونه چهارچوب منطقهای مورد حمایت قزاقستان، بدگمان می‌کند.
آسياي مركزي و جامعه اقتصادي اوراسيایی
با انحلال سازمان همکاری آسیای مرکزی، كريم‌اف پيشنهاد کرد كه ازبكستان مي‌تواند به جامعه اقتصادی اوراسیایی بپيوندد و این امر در ژانويه 2006، اتفاق افتاد. البته این امر دال بر یک آمادگی تازه ایجاد شده برای واگذاری حاکمیت به سازمان‌های منطقهای نبود (چرا که جامعه اقتصادی اوراسیایی هم به مانند سازمان همکاری آسیای مرکزی نتوانست هیچ‌گونه حاکمیت منطقهای کسب کند)، بلکه بیشتر بخشی از تعدیل مواضع کلی تاشکند نسبت به مسکو و اتکای سیاسی رشد یابنده این کشور به آن چیزی است که در بالا به عنوان همگرایی حمایتی توصیف شد (پیش از این ازبکستان از ترس سلطه روسیه در جامعه اقتصادی اوراسیایی، از ورود به آن حذر داشت). پیوستن به جامعه اقتصادی اوراسیایی برای کریم‌اف گام آسانی نبود، چرا که جداً می‌بایست با نظربایف، رقیب منطقهای خود، سر و کله بزند. نظربایف از زمان تاسیس جامعه اقتصادی اوراسیایی، به این سازمان به چشم فرصتی برای پیشبرد ایده‌های دیرپای خود در ایجاد نوعی همگرایی آزاد اوراسیایی نگاه می‌کرد که شامل کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان (همچنین روسیه و بلاروس) می‌شد و تا حدودی با کاستن نفوذ منطقهای ازبکستان همراه بود.
هرچند الحاق ازبکستان به جامعه اقتصادی اوراسیایی ترکیب این سازمان را آسیای مرکزی‌تر کرد، اما باز هم این سازمان یک ساختار مربوط به آسیای مرکزی نیست (چرا که دربرگیرنده بلاروس، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است). برتری روسیه در جامعه اقتصادی اوراسیایی (روسیه 40 درصد؛ بلاروس، قزاقستان و ازبکستان هرکدام 15 درصد و تاجیکستان و قرقیزستان هرکدام 7.5 درصد حق رای دارند)، به رهبران آسیای مرکزی برخی منافع سیاسی «همگرایی حمایتی» را عرضه می‌دارد. جامعه اقتصادی اوراسیایی ارائه دهنده لایه دیگری از اتحاد با قدرت‌ها برای حفظ امنیت نظام سیاسی است، حتی اگر پیشرفت چندانی در همکاری اقتصادی یا تجاری حاصل نشود- حوزه‌هایی که به طور عمده خصوصیات رسمی خود را تعریف می‌کند (جامعه اقتصادی اوراسیایی از یک اتحادیه گمرکی تحقق نیافته سربرآورد). این نقش حمایتی متقابل سیاسی را دبیر کل جامعه اقتصادی اوراسیایی، ژنرال کهنه کار روسی، گریگوری راپوتا مطرح کرده است که دارای سابقه خدمات امنیتی است. وی معاون سابق سرویس اطلاعاتی روسیه (و از مقامات مسئول بلندپایه روسیه در تجارت اسلحه) است. راپوتا در اكتبر 2007، جاي خود را به تایر منصورف، سفير سابق قزاقستان در مسكو سپرد، اما این جابجایی هنگامی رخ داد که جامعه اقتصادی اروپایی در تلاش برای ثبت دستاوردهایی واقعی بود. از یک سطح پایین‌تر به نظر می‌رسد که همبستگی سیاسی بیش از وظایف عینی به سازمان‌هایی نظیر مجمع بین پارلمانی جامعه اقتصادی اوراسیایی و شورای وزرای دادگستریِ کمیته همگرایی جامعه اقتصادی اوراسیایی انگیزه بخشیده است.
از طرف دیگر، تقویت امنیت نظام سیاسی (هدف کشورهای آسیای مرکزی) و قبول برتری روسیه از جانب دیگر، کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (یک هدف اضافی روسی) را می‌توان به نحو بهتری از طریق دیگر ساختارهای بزرگ منطقهای تحت تسلط روسیه، یعنی سازمان پیمان امنیت جمعی که عضویت آن به اندازه جامعه اقتصادی اوراسیایی است، انجام داد. نمایندگان جامعه اقتصادی اوراسیایی و سازمان پیمان امنیت جمعی، گهگاه به سادگی، هنگامی‌که رهبران شرکت کننده در هر دو سازمان با یکدیگر در یک محل ملاقات کردهاند، صندلی‌های خود را با هم عوض کردهاند (نیکولای بوردیوزا، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، همانند راپوتا کهنه سرباز خدمات امنیتی است). بدین معنا منطقی است که این دو ساختار را در هم ادغام کرد -این نتیجه در نشست رهبران کشورهای جامعه اقتصادی اوراسیایی در آگوست 2006، مقرر شده بود.
این ادغام هنوز صورت نگرفته است، اما اگر اتفاق بیفتد، آنگاه هدف گریزپای جامعه اقتصادی اوراسیایی از ایجاد یک اتحادیه گمرکی و دیگر اهداف اقتصادی را می‌توان بر یک مبنای اختصاصی‌تر، که دربر گیرنده گروه‌بندی‌های متفاوتی از دولت‌هاست، پیگیری کرد. مثلاً طبق گزارش‌ها طرحی برای تاسیس یک اتحادیه گمرکی میان بلاروس، قزاقستان و روسیه در جولای 2007، مورد موافقت و در کمیته همگرایی جامعه اقتصادی اوراسیایی مورد بحث قرار گرفت. این سه کشور در ژانویه 2008، موافقتنامه‌های تجاری دیگری با یکدیگر منعقد کردند. ادغام جامعه اقتصادی اروپایی و سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی را به عنوان مکان‌های موثری برای بحث و مذاکره باقی می‌گذارد که کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند برای اشکال حکومتی خود حمایت سیاسی و مشروعیت جمع کنند. یادداشت همکاری منعقد شده میان سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در اکتبر 2007، می‌تواند به این هدف کمک کند و ممکن است منجر به هماهنگی بیشتر میان این ساختارها در انجام وظایف سیاسی و سیاست خارجی آنها و همچنین در دیگر حوزه‌ها شود.
آسياي مركزي و سازمان پيمان امنیت جمعي
زمانی که سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 2003 راه اندازی شد، دستورکار نظامی آن دربرگیرنده طرح‌های نیروهای واکنش سریع آسیای مرکزی بود و «اقدام هماهنگ» در سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی [نیز] در این دستورکار پیش بینی شده بود. به نظر می‌رسد که هدف روسیه استفاده از این سازمان به عنوان سکوی کلان منطقهای برای تقویت جایگاه بین‌المللی خود به عنوان مدیر امنیتی آسیای مرکزی بود. این هدف در اعلام تشکیل یک هئیت مدیره برای مرتفع ساختن تهدیدها و چالش‌های مشترک منعکس شده است. وظیفه تشویق اتخاذ مواضع مشترک در سیاست خارجی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی کشورهای عضو به یک هیئت مدیره همکاری‌های سیاسی در سازمان پیمان امنیت جمعی، واگذار شده بود. اما این هیئت مدیره‌ها چندان فعال نبودند. صدور پیش‌نویس قطعنامه شورای وزرای خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی دربارة ارتقای هماهنگی در سیاست خارجی تا ماه مارس 2007، طول کشید.
دشواری بسط «تفکر سیاست خارجی مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی» بازتابی از توجه محتاطانه کشورهای عضو آسیای مرکزی به هرگونه تلاش روسیه برای تسلط بر حاکمیت آنهاست. در واقع آنها همگی می‌توانند بر سر مطلوبیت برخی همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، در سازمان پیمان امنیت جمعی توافق کنند (همکاری‌هایی که ثابت شده انجام آنها بدون حضور روسیه در جامعه اقتصادی آسیای مرکزی و سازمان همکاری آسیای مرکزی بسیار دشوار است)، اما احتمالاً آنها درباره ظرفیت مسکو برای مداخله نظامی ضد تروریسیتیِ موثر و بی‌طرف، تردیدهایی به ذهن راه داده‌اند. ازبکستان که کشوری محوری در آسیای مرکزی است، در طول دوره 2003 تا 2005، نسبت به سازمان امنیت جمعی بی‌اعتنا بود و با عدم عضویت در آن، این سازمان را در آسیای مرکزی بی‌اهمیت باقی گذاشت. يكي از مزاياي عضويت در سازمان پیمان امنیت جمعی براي رهبران آسياي مركزي، استفاده از تسلیحات ارزان روسيه بود، اما مشخص نبود که حتی این منفعت [هم] چندان زیاد باشد.
هنگامی‌که شَبَح «انقلاب‌های رنگی» خود را به نخبگان سیاسی آسیای مرکزی نمایان ساخت، به نظر رسید که کارکرد سازمان امنیت جمعی برای روسای جمهور آسیای مرکزی، تغییر کرد. [کشورهای عضو] به سازمان پیمان امنیت جمعی به مثابه ابزاری برای طلب حمایت روسیه جهت امنیت نظام سیاسی [خود] نگریستند. این مسئله اهرم سیاسی جدیدی در دست مسکو قرار داد. روسيه كانال‌هاي [اطلاعاتی] خوبي براي فهم تحولات سياسي در كشورهاي جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع داشته است. سرویس اطلاعات خارجي روسي، مي‌تواند به بهانه مقابله با فعاليت‌هاي جاسوسي ساير كشورها در كشورهاي مشترك‌المنافع، فعاليت نمايد (این یکی از مسئولیت‌های مستقیم سرویس اطلاعات خارجی روسیه است؛ چرا که موافقتنامه سال 1992 کشورهای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در آلماتی، به طور رسمی سرویس‌های ویژه این کشورها را از اقدام علیه یکدیگر باز می‌دارد). روسیه، به ویژه، در توسعه روابط محتاطانه با گروه‌بندی‌های سکولار سیاسی مختلف در آسیای مرکزی، جایگاه خوبی کسب کرده است. اطلاع از این موضوع می‌توانست بخشی از چانه‌‌زنی‌های میان مسکو و رهبران آسیای مرکزی باشد که علاقه‌‌مند به دریافت حمایت سیاسی از همسایه قدرتمند شمالی خود در مواقع مبارزه بر سر قدرت در کشورهای خود بودند.
با این حال، این چانه‌زنی‌ها یک بُعد نظامی آشکار هم دارد. نیروهای روسی -که تحت لوای حمایت متقابل سازمان پیمان امنیت جمعی، در آسیای مرکزی مستقر شده‌اند و موافقتنامه‌های دوجانبه هم حضور آنها را تقویت کرده است- می‌توانستند به منظور پشتیبانی از رژیم‌های محلی تحت محاصره، کمک نظامی محدودی به آنها بکنند. پس از اینکه رئیس جمهور آقایف در سال 2005 از قدرت خلع شد، سرگئی ایوانف، وزیر دفاع روسیه پذیرفت که این کشور آماده شده بود تا در طول دوره شورش، به منظور حفاظت از جان شهروندان روسی، به صورت یکجانبه در بیشکک نیروی نظامی پیاده کند. کمک نظامی روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی، به ویژه در دوران ناآرامی در متحد جدید و مهم روسیه یعنی ازبکستان، نامشخص به نظر می‌رسید.
احتمال احضار نیروهای حاضر در پایگاه هوایی روسیه در کانت قرقیزستان (که مسکو آنها را جزئی از نیروی واکنش سریع سازمان پیمان امنیت جمعی برمی‌شمرد)، در هنگام وقوع منازعه جدی بر سر قدرت در تاشکند (یا در دروه ناآرامی بیشتر در بیشکک)، وجود داشت. البته به طور جدی این اقدام می‌توانست نتیجه عکس بدهد. اما مبانی توافق شده استقرار نیروی نظامی روسیه در هنگام وقوع بحران ملی در ازبکستان، که به تصویب تاشکند رسید، در معاهده وسیع دوجانبه روسیه-ازبکستان در نوامبر 2005 نیز گنجانده شده است. این معاهده پس از حمایت روسیه از اقدام نظامی کریم‌اف در اندیجان، مورد موافقت قرار گرفت. به طور کلی سازمان پیمان امنیت جمعی مستقیماً از هرگونه انتقادی از ازبکستان بر سر اندیجان، خودداری کرد و ازبکستان در نیمه آگوست 2006، به عضویت این سازمان پذیرفته شد. با این حال، تاشکند هموراه محتاط بوده تا هیچ گامی در جهت پذیرش حضور دائمِ نظامیِ روسیه در قلمرو خود را حتی به صورت جزئی، تحت لوای سازمان پیمان امنیت جمعی، برندارد.
رهبری روسیه باید از صف‌آرایی‌های نظامی پیشین خود (مثلا در تاجیکستان) و خطرات مداخله نظامی در اشکال مختلف شورش سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی آگاه باشد، اما به نظر می‌رسد که مسکو در حال سنجش گزینه‌های خود برای سناریوهای آینده است. نیکولای بنیکولای باردیوژا، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی، در سال 2006 تاکید داشت که «مداخطه» نظامی این سازمان در یک کشور عضو ممکن نیست و مدعی شد که گزینه استفاده از نیروی نظامی در منازعات داخلی، حتی در هیچ سطحی از [سطوح] این سازمان مورد بحث قرار نگرفته است. در این زمینه، وی خاطر نشان کرد که «از پتانسیل سازمان پیمان امنیت جمعی تنها در جهت جلوگیری از منازعه مسلحانه، خونریزی و ناآرامی توده‌ای می‌توان استفاده کرد، آن هم در بخش‌هایی که گروه‌های سیاسی درگیر در این یا آن کشور تلاش می‌کنند تا قدرت را در دست بگیرند» و اینکه این پتانسیل یک «پتانسیل سیاسی روسای جمهور کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است». این حرف توجیهی برای استفاده از سازمان پیمان امنیت جمعی در جهت پشتیبانی از رؤسای جمهور آسیای مرکزی در هنگام مواجهه با انواع مختلف ناآرامی‌های سیاسی است.
بنیکولای باردیوژا در سال 2007، دوباره تصریح کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی «برای رسیدگی به امور داخلی یا فرایندهای سیاسی کشورهای عضو تاسیس نشده بود» و اینکه «ما هرگز در چهارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی برای نجات این رژیم یا آن رژیم عملیاتی انجام نداده‌ایم.» اما در اینجا همه این [حرف‌ها] به تعریف مداخله یا تعرض خارجی (تهدیدی که سازمان پیمان امنیت جمعی موظف به مقابله با آن است) بستگی دارد؛ چرا که به گفتة بنیکولای باردیوژا، «اگر هر نیروی خارجی آنقدر بی‌پروا باشد که بخواهد وضعیت را بی‌ثبات کند، آنگاه سازمان پیمان امنیت جمعی باید در مقابل چنین تلاشی واکنش نشان دهد.» البته در چنین سناریویی، واکنش نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه اجتناب‌پذیر است. باردیوژا نماینده رسمی حکومت روسیه نیست و ممکن است در تلاش باشد تا نقش و مسئولیت‌های سازمان تحت ریاست خود را به بحث بگذارد تا [از این محل] توجه و منابع بیشتری برای آن جذب کند.
شايان ذكر است كه علاقه رهبران آسياي مركزي به حمايت روسيه از امنيت نظام سیاسی آنها تيغی دو لبه است. آنها احتمالاً تنها در شرایطی از چنین مداخلات نظامی (در مقابل حمایت سیاسی یا اطلاعاتی) به رهبری روسیه، به عنوان آخرین راه چاره، استقبال می‌کنند که رژیم‌های آنها در خطر جدی باشد؛ چرا که باید از تاثیرات دراز مدت مداخله نظامی روسیه در وضعیت‌های تعارضی در دیگر کشورهای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع -تاجیکستان، گرجستان و مولداوی- به انضمام استقرار مداوم نیروهای روسی آگاه باشند. برای رهبران آسیای مرکزی غیرواقع بینانه است که توقع داشته باشند مسکو به طور قطع و الزاماً در بحران‌های مهم سیاسی کشورهایشان طرف آنها را بگیرد تا اینکه بخواهد بیشتر به صورت استراتژیک میان کاندیداهای سیاسی محلی، موازنه برقرار کند.
با این حال، گزینه کمک روسیه تحت 'قیمومت' سازمان پیمان امنیت جمعی در طول چالش‌های سیاسی داخلی در آسیای مرکزی، تنها در مورد وضعیت‌های بحرانی صدق می‌کند. همانگونه که قبلا هم گفته شد، سازمان پیمان امنیت جمعی در شرایط عادی کارکرد مهم دیگری دارد: در حال حاضر رؤسای جمهور آسیای مرکزی آماده‌اند تا از این سازمان به عنوان ابزاری برای 'پیوستن' به روسیه به منظور ایجاد نوعی باشگاه سیاسی اوراسیایی استفاده کنند که تنها به صورت انتخابی، اصول سیاسی و ارزش‌های اوروآتلانتیکی را، در جایی‌که که بعضاً از آن به عنوان 'حوزه مسئولیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی' تعبیر می‌شود، ترویج داده و به کار گیرند (یا آزادانه در برابر آنها مقاومت کنند). این کارکرد 'همگرایی حمایتی' به قصد تقویت مشروعیت سیاسی ریاست جمهوری (موقعی که سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه غرب تردیدهایی در مورد چنین مشروعیتی ایجاد می‌کنند)، در صحنه بین‌المللی است و توضیح مهمی برای [علت] جاذبه فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی در آسیای مرکزی است.
این نقش سازمان پیمان امنیت جمعی، به این معنا نیست که کارکردهای نظامی-امنیتی این سازمان کاملاً ساختگی هستند. نخست اینکه، مانورهای مختلف ضد تروریستی میان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بیانگر برخی تجارب عملی در زمینه عملیات مشترک علیه اقدامات محتمل تروریستی فراملی است. اما در این زمینه، مبارزه با تروریسم یک مفهوم معاوضه‌پذیر است. کمیته جدید مبارزه با تروریسمِ سازمان پیمان امنیت جمعی، به این منظور طراحی شده که نه تنها مستقیماً با خود تروریسم بلکه همچنین با «چالش‌ها و تهدیدات جنبی در مقابل امنیت ملی، منطقهای و بین المللی» مبارزه کند. این احتمال وجود دارد که چنین چالش‌هایی دربرگیرنده اشکال مختلف مخالفت و مقاومتی باشند که رهبران محلی در پی کنترل آن هستند، همچنین ممکن است شامل تهدیدهای امنیتی غیرسنتی باشند که از نظر سیاسی کم‌تر محل مجادله‌اند. دوم اینکه، از زمان گسترش بُرد طالبان در افغانستان پس از 2006، کارکرد امنیت جمعیِ سازمان پیمان امنیت جمعی علیه حملات نظامی خارجی اعتبار بیشتری کسب کرده است. کارگروه افغانستانِ سازمان پیمان امنیت جمعی، که در ماه مارس 2007 از کابل دیدار داشت، ایجاد تماس‌های منظم با آژانس‌های نظامی، امنیتی و اجرای قانون افغانستان را مطرح ساخت و اشکال مختلفی از کمک را به این کشور پیشنهاد کرد. احتمالاً وظایف عملی مرتبط با افغانستان، از جمله مبارزه با مواد مخدر، به همراه کارکردهای سیاسی‌تر سازمان پیمان امنیت جمعی، که در بالا تحلیل شد، ادامه خواهند داشت.
آسياي مركزي و سازمان همكاري شانگهاي
اگر سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمانی است که تا حدود زیادی تحت تسلط روسیه است و فقدان انسجام کشورهای آسیای مرکزی در آن به معنای این است که آنها نمی‌توانند مانند یک لابی موثر و متقاعد کننده عمل کنند، آنگاه سازمان همکاری شانگهای (با عضویت روسیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان)، موجد فرصت‌های سیال‌تری برای کشورهای آسیای مرکزی است؛ چرا که مشارکت چین در این سازمان می‌تواند حضور روسیه را در موضوعات خاص متوازن یا بی اثر کند. همزمان حضور موازنه‌بخش روسیه در سازمان همکاری شانگهای، باعث کاهش نگرانی سنتی آسیای مرکزی از قدرت چین و نزدیکی جغرافیایی به آن می‌شود. با این حال، همچنان برای کشورهای آسیای مرکزی دشوار است که تحت تاثیر اقدامات سازمان همکاری شانگهای قرار بگیرند یا آن را تحت تاثیر قرار بدهند و آنها با جذب شدن در طرح‌های ژئوپلیتیکی (اساساً روسی) یا ژئواقتصادی (چینی) گسترده‌تر، خود را به مخاطره می‌اندازند. یکی از پژوهشگران قزاقی اینگونه نتیجه گرفته که چین و روسیه در پی ابزاری کردن سازمان همکاری شانگهای در جهت اهداف خودشان و 'هدایت' کشورهای آسیای مرکزی هستند. با این حال، کشورهای آسیای مرکزی ضرورت وجود محلی برای مشاوره با چین را تصدیق کردهاند. آنها همچنین در پی حصول برخی منافع عملی سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های غیرامنیتی هستند، مثلاً همکاری در پروژه‌های زیرساختی منطقهای که چین را درگیر می‌کند، یا در مورد قزاقستان، همکاری در زمینه انرژی که اجازه دسترسی به بازار چین را فراهم می‌کند.
نمودار سیاست امنیتی سازمان همکاری شانگهای، دستخوش تغیرات پی در پی است. این نمودار میراثی استوار دارد، چرا که سَلَفِ سازمان همکاری شانگهای، [یعنی] گروه شانگهای پنج، بر مبنای مذاکرات اصولی و موفقیت‌آمیز میان روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و چین بر سر موضوعات امنیت مرزی در اواخر دهه 1990، پایه‌گذاری شد. از آن پس بود که دغدغههای مربوط به امنیت منطقهای آشکارا وجه مشخصه اعلامیه‌های سازمان همکاری شانگهای بود. اما در عالم واقع، کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کمک‌های عملی در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت منطقهای را از برنامه‌های دوجانبه امنیتی، به خصوص پس از سال 2001، از آمریکا، دریافت کردهاند تا از سازمان همکاری شانگهای. مانورهای چندجانبه سازمان همکاری شانگهای برای سناریوهای ضد تروریستی فرضی (که دنباله‌روی از ابتکار عمل دوجانبه چین-قرقیزستان در سال 2002 بود)، نظیر مانور ماموریت صلح 2007 سازمان همکاری شانگهای که در چین و روسیه برگزار شد، نمایش‌هایی ارائه داده اما دستاورد اندکی برای کشورهای آسیای مرکزی به همراه داشته است. وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای، برای اولین بار در آوریل 2006، یکدیگر را ملاقات کردند.
در خصوص نقش سازمان همکاری شانگهای در پیشگیری از منازعه ابهام وجود دارد. در یک سطح، سازمان همکاری شانگهای به طرز موفقیت‌آمیزی به هدف عمومی اجتناب از منازعه و پایداری گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز میان اعضا کمک کرده است. نشست سازمان همکاری شانگهای در سال 2006 در شهر شانگهای، به طور خاص‌تر تشکیل مکانیسمی را برای پاسخگویی به تهدیدات صلح منطقهای و تاسیس مکانیسمی در چهارچوب این سازمان برای پیشگیری از منازعه منطقهای، پیش‌بینی کرد. این هدف در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پیش برده شد، اما ایده آن تنها روی میز طراحی باقی ماند. آیا این مکانیسم می‌توانست چالش‌های داخلی و احتمالاً ضد نظام سیاسی کشورهای آسیای مرکزی را مورد ملاحظه قرار دهد؟ امکان‌پذیر، اما تماماً غیرمحتمل است که (تحت لوای پیشگیری از منازعه) مداخله فرضیِ درخواستی از جانب یک یا چند عضو سازمان همکاری شانگهای در یک منازعه داخلی کشور عضو دیگر در آینده مورد تصویب این سازمان قرار گیرد. آنگونه که پیش از این استدلال شد، به احتمال زیاد این نقش بالقوه برای سازمان پیمان امنیت جمعی در نظر گرفته شده است و هر کشور آسیای مرکزی یا در واقع روسیه نسبت به در نظر گرفتن ارزش افزوده سازمان همکاری شانگهای نسبت به سازمان پیمان امنیت جمعی -که استفاده محتمل از نیروهای چینی برای چنین سناریویی معرف آن است- از نظر ژئوپلیتیکی یا فرهنگی فوق‌العاده از خود حساسیت نشان می‌دهند. علاوه بر این، به اصطلاح 'روح شانگهایی' این سازمان باعث تقویت هنجار عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو می‌شود.
برای حاکمان آسیای مرکزی، این مسئله نقش سیاسی قابل توجهی به سازمان همکاری شانگهای واگذار می‌کند. کارکرد سیاسی سازمان همکاری شانگهای، همانند سازمان پیمان امنیت جمعی، برای آسیای مرکزی همان همگرایی حمایتی است -یعنی همبستگی ایجابی این سازمان به رژیم‌های آسیایی، مشروعیت سیاسی نمادین و برابری می‌دهد، رژیم‌هایی که تلاش می‌کنند تا این مشروعیت و برابری را در صحنه بین‌الملل ثابت کنند. این هدف سیاسی بازتابنده حالت تدافعی آسیای مرکزی است که در پی 'انقلاب‌های رنگیِ' جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع پدید آمده است. رهبران آسیای مرکزی که زمامدار دولت‌های غیرلیبرالی هستند، توسعة اصول سازمان همکاری شانگهای را پذیرفته‌اند. این اصول هنجارهایی هستند که به طور مؤثری متفاوت از هنجارهایی است که در حال حاضر توسط ایالات متحده و قدرت‌های همفکرش در سطح جهان ترویج می‌شوند. این اصول سازمان همکاری شانگهای در تخصیص آن در سال 2001، به مبارزه با 'سه شرِ' «تروریسم، جدائی طلبی و افراط گرایی» ریشه دارد. این 'شرها' پوششی همه جانبه در اختیار چالش‌های نامطلوب قرار می‌دهند. این شرها در اسناد سازمان همکاری شانگهای تعریف نشده باقی مانده‌اند، بنابراین اعضای سازمان در اصل 'قادر بوده‌اند که خود تصمیم بگیرند که باید کدام بحران داخلی را به کدام یک از این سه شر منسوب کرد،' هرچند درک مشترکی از سازمان‌های ممنوع در قلمرو کشورهای عضو در حال گسترش است. آزادی عمل ملی در [تصمیم‌گیری] در برابر 'سه شر' و فقدان هرگونه مرجعی در منشور سازمان همکاری شانگهای برای دموکراسی، به عنوان یک هدف در سیاست داخلی یا برای تعیین سرنوشت مردمان، محیطی آسان‌گیر برای کشورهای عضو سازمان فراهم می‌آورد تا آنگونه که می‌خواهند در برابر اَشکال عمومی مخالفت و اختلاف سیاسی داخلی، عمل کنند.
اقدام علیه بُعد سیاسی این «سه شر» اغلب به عنوان مسئولیت حکومت‌های ملی در نظر گرفته می‌شود. اما سازمان همکاری شانگهای از طریق طرح پیشنهادی خود برای «تقویت امنیت اطلاعات بین‌المللی» در میان کشورهای عضو سازمان و از طریق اجلاس‌های هماهنگی تحت نظر شورای سران حکومت‌ها (از جمله نشست‌های سران آژانس‌های اجرای قانون، دادستان‌های کل، وزرای تمهیدات اضطراری)، همچنین ساختار منطقهای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای که مقر آن در تاشکند است، به کشورهای عضو کمک می‌کند. با این حال، دریافت‌های متفاوت کشورهای آسیای مرکزی از افراط‌گرایی دینی و چگونگی واکنش در برابر آن (مثلاً ازبکستان و تاجیکستان)، باعث شده تا این نوع از چندجانبه گرایی فعالِ سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی، محدود شود.
کارکرد همگرایی حمایتی سازمان همکاری شانگهای، در مقاومت منسجم آن در برابر هنجارهای «تحمیلی» بیرونی نمایان شده است، یا لااقل این راهی است که این سازمان برمی‌گزیند تا تلاش خود را برای تجدید قوا در برابر فشارهای وارده از طرف فرایندهای دموکراتیک و حکمرانی مطلوب توصیف کند. نشست سازمان همکاری شانگهای، در جولای 2005، در شهر آستانه [قزاقستان] بر اصل عدم مداخله تاکید کرده و مدعی شد که لازم است به ویژگی‌های تاریخی و خصوصیات ملی همه ملل به طور اکید و متوالی احترام گذاشته شود. نشست سازمان همکاری شانگهای در ژوئن 2006، مجدداً تصدیق کرد که تفاوت در سنت‌های فرهنگی، نظامهای سیاسی و اجتماعی، ارزش‌ها و مدل‌های توسعه را نباید به عنوان دستاویزی برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها قرار داد. این در واقع تایید دیپلماتیک اظهارات بی پرده رئیس جمهور کریم‌اف در آن نشست بود که «هدف مشترک همه ما مقابله با تلاش‌های پابرجای خارجی برای تحمیل شیوه‌های غربی دموکراتیزاسیون و توسعه ملی بر کشورهای ماست.» در اصل، قاعده سازی‌های نشست سازمان همکاری شانگهای «آشکارا به منظور ارائه مبنایی جهت دفاع از نسبیت در برابر جهانشمولی استانداردهای حقوق سیاسی، مدنی و فردی بشر طراحی شده‌اند.»
این امر منعکس کننده ترجیحاتی است که از برخی جهات یک باشگاه اقتدارگرای طرفدار حفظ وضع موجود (با وجود مقام ناظری هند در آن) را به نمایش می‌گذارد که اقدامات سازمان همکاری شانگهای در آن، همانند اقدامات سازمان پیمان امنیت جمعی، به شیوه‌ای منحصراً کشور به کشور، با حداقل میزان شفافیت و بدون هیچ ابزار قابل توجهی برای کنترل دموکراتیک صورت می‌گیرد. با این حال، آسیب پذیری این نوع فرایند این است که اگر ساختار سیاسی کشورهای آسیای مرکزی در جهتی متکثرتر تغییر کند، آنگاه التزام کشورهای آسیای مرکزی به کل ابرساختار چندجانبه سازمان همکاری شانگهای از هم می‌پاشد. این واقعه می‌تواند منتج به خیزش‌های اسلام‌گرایانه موفق در دولت‌های محلی و همچنین دگرگونی‌های کم‌تر غم‌انگیز شود.
یک متخصص برجسته روسی خطرناک‌ترین چالش جدید پیش روی سازمان همکاری شانگهای را وضعیت مصیبت‌بار مردمان کشورهای آسیای مرکزی دانسته که ممکن است «انقلاب رنگی» دیگری زیر پرچم اسلام به راه بیندازد. وی برای جلوگیری از وقوع این سناریو پیشنهاد می‌کند که سازمان همکاری شانگهای باید همکاری‌های اقتصادی چندوجهی را در میان اعضای خود توسعه دهد «تا فرایندهای سیاسی و اجتماعی داخلی دولت‌های عضو را بدون نقض اصل مهم آن (یعنی عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو و رعایت اکید حاکمیت ملی آنها)، تحت تاثیر قرار دهد.» اما در این میان تناقض وجود دارد؛ رژیم‌های محلی آسیای مرکزی در عمل انتظار دارند که عضویت آنها در سازمان همکاری شانگهای، وضع موجود سیاسی آنها را تحکیم بخشد تا اینکه بخواهد در آن تردید کرده یا تغییری ایجاد کند و احتمالاً در برابر اَشکال همکاری اقتصادی و به همین اندازه دیگر اَشکال همکاری منطقهای، که در جهت تحلیل بردن سلطه آنها بر فضای سیاسی کشورهایشان عمل می‌کند، مقاومت می‌کنند.
از این جهت، رهبران آسیای مرکزی از اجتناب محتاطانه سازمان همکاری شانگهای از هرگونه انتقاد احتمالی از حکومت کریم‌اف در سال 2005، پس از شدت عمل امنیتی ازبکستان در اندیجان، قوت قلب گرفتند. در عوض، آن زمان بر همکاری‌های چندجانبه در آینده جهت قادر ساختن سازمان همکاری شانگهای به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی سیاسی، تاکید می‌شد. این موضوع به خوبی بیانگر نقش همگرایی حمایتی سازمان همکاری شانگهای برای رژیم‌های آسیای مرکزی و اَشکال کنترل سیاسی متمرکز آنها بود. علاوه بر این، از آنجا که رهبران کشورهای [عضو] سازمان همکاری شانگهای دفاع از نظامهای سیاسی خود را با حاکمیت ملی پیوند داده‌اند، شانس کمی وجود دارد تا بتوان از این سازمان در جهت کاستن از آستانه حاکمیت در آسیای مرکزی استفاده کرد تا وجوهی از حاکمیت مشترک منطقهای را گسترش داد.
نتیجه‌گیری
آسیای مرکزی زمین مساعدی برای [رشد] ساختارها و فرایندهای حامی تعمیق منطقه‌گرایی نیست. اگر بخواهیم تاثیرات ملت‌سازی و منازعات دیرینه محلی را در زیرمجموعه امنیتی منطقهای آسیای مرکزی و تاثیر تفرقه‌انگیز رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ در منطقه را در نظر بگیریم، آنگاه غیرمحتمل است که این زمینه در میان مدت تغییر کند. وجود روابط تجاری و اقتصادی نامکمل میان پنج کشور آسیای مرکزی و ظرفیت کم بنیه یا معیوب این کشورها در جهت پیگیری پروژه‌های جاه‌طلبانه باعث تقویت موانع موجود در برابر منطقه‌گرایی اصولی می‌شود؛ منش موروثی جدید نظامهای سیاسی این کشورها می‌تواند وضعیت را بدتر کند. علاوه بر این، همانند دیگر مناطق مختلف دنیا، حفاظت حسودانه از حاکمیت ملی باعث تشدید رقابت‌های درون منطقهای در آسیای مرکزی شده و جلوی ابتکار عمل‌های منطقه‌گرایانه را گرفته و در دوره 1994 تا 2004، آنها را تنها به کشورهای محلی محدود کرده است (نظیر جامعه اقتصادی آسیای مرکزی و سازمان همکاری آسیای مرکزی).
این ارزیابی بدبینانه در تقابل آشکار با حمایت ظاهری و حتی اشتیاق اخیر کشورهای آسیای مرکزی (به جز ترکمنستان) به ساختارهای کلان منطقهای جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای قرار دارد که این کشورها را با قدرت‌های بزرگ (روسیه و چین) گرد هم آوردند. حتی کریم‌اف، رئیس جمهور ازبکستان، کسی که بدون شک در دهه 1990 به چندجانبه‌گرایی بی میل بود، در سال‌های اخیر نسبت به گردهمایی‌های این سازمان‌ها علاقه شدید نشان داده است. انگیزه‌های این نوع از «دنباله‌روی» معلوم نیست. در حقیقت سازمان پیمان امنیت جمعی می‌تواند در برابر چالش‌های امنیتی فراملی جدید، به رژیم‌های آسیای مرکزی اندکی اطمینان خاطر محدود بدهد. روسیه و چین به ترتیب آماده‌اند تا برخی منابع ملموس خود را برای انجام اقداماتی تحت لوای سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای، به کار بگیرند. اما این ساختارها و حتی از این بیشتر جامعه اقتصادی اوراسیایی هنوز نماینده شکلی از منطقه‌گرایی مجازی هستند و مزایای آنها برای کشورهای آسیای مرکزی ملموس و روشن نیستند.
استدلال مقاله حاضر آن است که این چهارچوب‌های گسترده، با وجود دستاوردهای نسبتا کم در سیاستهای امنیتی، تجاری یا اقتصادی (اغلب صرفاً بسته‌بندی دوباره توافقنامه‌های قبلی بر مبنایی دوجانبه بوده)، نقش سیاسی مهمی برای رژیم‌های آسیای مرکزی ایفا کردهاند ـ به ویژه در حالت دفاعی که بعد از انقلاب‌های رنگی 2003 تا 2005، به خود گرفتند. از این نقش به عنوان همگرایی حمایتی یاد شده است. این نوع همگرایی که فاقد همگرایی واقعی است، باعث ایجاد برخی همکاری‌های منطقهای می‌شود. از سوی دیگر رهبران سیاسی آسیای مرکزی را از همبستگی سیاسی و مشروعیت نیابتی بهره‌مند می‌کند، امری که حصول آن در صحنه بین‌المللی، برای این رهبران دشوار است. آنها با تشکیل یک جبهه مشترک علیه نفوذ ارزش‌های «خارجی» در آسیای مرکزی، به دنبال منحرف کردن خواست حکمرانی مطلوب و دموکراسی حقیقی در ترتیبات داخلی خود هستند.
هدف اصلی حاکمان آسیای مرکزی از چنین هماهنگی‌هایی از طریق چهارچوب‌های کلان منطقهای، تقویت امنیت نظام سیاسی بوده است. برای رسیدن به این منظور، ورود یا مشارکت روسیه -که از سال 2004 بیش از پیش برای رهبران وقت آسیای مرکزی خود را به عنوان سنگر دفاع در مقابل «صدور» ارزش‌ها یا اصول سیاسی بیگانگان به کشورها و فضای جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع مطرح ساخته- ضروری تلقی شده است. چین نیز در سازمان همکاری شانگهای از این موضع حمایت می‌کند. «پیوستن» به روسیه منجر به خاتمه یافتن تلاش کشورهای آسیای مرکزی برای ساماندهی منطقهای خود بدون درگیر کردن قدرت‌های بزرگ شده است، این مسئله در نقش‌هایی که این کشورها در جامعه اقتصادی اوراسیایی، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای به خود گرفتهاند، نمایان است. اینگونه اتکای زیاد به روسیه به یکی از ویژگی‌های نظام فرعی کشورهای اوراسیایی تبدیل شده و می‌تواند آزادی عمل سیاست خارجی رهبران آسیای مرکزی را کاهش دهد. اما این هزینه‌ای است که آنها حاضرند بپردازند، در وهله اول به منظور پشتیبانی سیاسی از رژیم‌های خود، دیگر به این دلیل که با ورود روسیه مهار تنش میان دولت‌های محلی و مدیریت روابط با چین آسان‌تر می‌شود.
منبع: پژوهشنامه سازمان همکاری شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم اندازها، مرداد١٣٩٠
