16 مرداد 1386
مقدمه
هم‌اکنون در میان موضوعات متعددی که در قلمرو اقتصاد و سیاست اروپا وجود دارد به نظر می‌رسد که انرژی و ابعاد مختلف آن نظیر: عرضه و امنیت پایدار، ترانزیت، منابع جایگزین و... درصدر اولویت‌ها و دستور کار دولت‌های این منطقه قرار گرفته باشد. از آنجا که دست کم تا افق ٢٠٣٠، انرژی‌های هیدروکربنی نفت و گاز همچنان در کانون مصرف جهانی قرار دارند، اهمیت این مسأله بیشتر نمایان می‌شود. در این میان، قارۀ اروپا از جایگاه و وضعیت ویژه‌ای در زمینۀ انرژی برخوردار است چرا که بزرگترین دارنده و تولید کننده و نیز مصرف کنندۀ انرژی‌های فسیلی در این منطقه قرار دارند. روسیه با داشتن بیش از یک پنجم ذخایر جهانی نفت و گاز و اتحادیۀ اروپا با مصرف یک چهارم این منابع به ترتیب بزرگترین تولید کننده و مصرف کنندۀ انرژی‌های فسیلی به شمار می‌آیند.
نظر به اهمیت روزافزون نفت و گاز در نظام اقتصاد جهانی، موضوع امنیت انرژی می‌رود تا به اولویت اصلی کشورها و واردکنندگان اصلی این منابع به ویژه اتحادیۀ اروپا تبدیل گردد. در این رابطه، اتحادیۀ اروپا خود را در وضعیتی آسیب‌پذیر و شکننده می‌بیند زیرا واردات انرژی این اتحادیه عمدتاً از مناطقی صورت می‌پذیرد که اساساً فاقد عناصری همچون پایداری، اطمینان و اعتماد در فرآیند صدور انرژی هستند. خاورمیانه به عنوان کانون اصلی بحران‌های بین‌المللی و روسیه به عنوان کشوری که از صدور انرژی خود به بازارهای مصرف انرژی بهره‌گیری سیاسی و امنیتی می‌نماید، دو نمونه مهم در این رابطه می‌باشند. واردات فزاینده انرژی اتحادیۀ اروپا از روسیه از یک سو و اقدام روسیه در قطع موقتی صدور گاز به اوکراین و بلاروس به ترتیب در اول ژانویه سال‌های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و نیز اعمال تحریم‌های نفتی علیه استونی از سوی دیگر، جملگی سبب شده‌اند تا امنیت انژری در صدر دستور کار اتحادیۀ اروپا قرار گیرد.
در رابطه با امنیت انرژی، دو دیدگاه اتحادیه‌ای و روسی وجود دارد. اتحادیۀ اروپا با ملاحظه رفتار و سیاست انرژی روسیه در اروپای شرقی، بر این باور است که روسیه برای تحکیم موقعیت بین‌المللی و اروپایی خود از صدور انرژی (نفت و گاز) بهره‌گیری سیاسی و امنیتی می‌نماید.
در مقابل، روسیه با اقامه کردن دلایل فنی مبنی بر امتناع دول یاد شده (اوکراین، مولداوی و بلاروس) از پرداخت بهای بیشتر وفق افزایش قیمت جهانی گاز، در مورد نگرانی اتحادیۀ اروپا، دلایل دیگری قائل است. از نظر دولت روسیه، اتحادیۀ اروپا با تهدیدسازی از این کشور، می‌کوشد تا واگرایی به وجود آماده پس از بحران قانون اساسی در آن اتحادیه را کمرنگ نموده و یک بار دیگر با ایجاد تهدید مشترک، زمینه همگرایی اروپایی را فراهم سازد.
نظر به اینکه اساساً روسیه مهمترین شریک انرژی اتحادیۀ اروپا می‌باشد، لذا پژوهش حاضر می‌کوشد تا ضمن شناسایی مبانی این مشارکت، تحلیل دقیق‌تری از تهدیدات مشرف بر چرخۀ عرضه و تقاضای انرژی در اروپا ارائه دهد. بنا به استدلال اصلی این پژوهش، روسیه و اتحادیۀ اروپا به ترتیب به عنوان تولید کننده و مصرف کنندۀ اصلی نفت و گاز در جهان با تنگناها و چالش‌های بنیادینی در صنعت انرژی تولیدی و مصرفی خود روبرو هستند. از آنجا که این دو قدرت بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده در مقابله با چالش‌های فراروی یکدیگر دارند، لذا روسیه و اتحادیۀ اروپا را گریزی از اتکاء و وابستگی متقابل در قلمرو انرژی نیست.
در ادامه، ضمن بررسی وضعیت انرژی نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی، تنگناهای انرژی فراروی روسیه و اتحادیۀ اروپا و نقش این دو کنش‌گر بین‌المللی در رفع آنها مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گیرد.
جایگاه نفت و گاز در چشم‌انداز مصرف جهانی
مجموعة مطالعات و تحقيقات آماري حاکي از آن است که منابع انرژي هيدروکربني خصوصاً در دو بخش نفت و گاز دست کم تا افق 2030 در مرکز ثقل و کانون نظام جهاني انرژي قرار دارد. اين مساله بيشتر از آن روي اهميت دارد که امنيت انرژي کشورهاي توسعه يافته همچنان بر دستيابي ايمن و پايدار به منابع هيدروکربني نفت و گاز استوار مي‌باشد. در حالي‌که اين کشورها مصرف کنندگان اصلي نفت و گاز مي‌باشند. گروه کوچکي از کشورهاي در حال توسعه و گذار مسئوليت اصلي صادرات محصولات ياد شده را بر عهده دارند. به عنوان نمونه، ايالات متحد آمريکا، 4/25 درصد مصرف جهاني نفت و 9/9 درصد توليد جهاني اين محصول را در اختيار دارد. در سال 200٤، اتحادية اروپا بزرگترين وارد کنندة نفت و محصولات وابسته به آن بوده است. منبع تأمين کنندة نياز وارداتي اروپا نيز عبارتند از: روسيه و جمهوري‌هاي CIS (6/214 ميليون تن)، خاورميانه (1/161ميليون تن) و آفريقاي شمالي (5/122 ميليون تن). کشورهاي توسعه يافتة آسياي شمال شرقي(ژاپن، کره جنوبي و تايوان) نه تنها هيچگونه سهمي در توليد جهاني نفت را بر عهده نداشته بلکه مجموعاً 11 درصد عرضة جهاني نفت را مصرف مي‌نمايند. از سال 1993 چين سريعاً در حال توسعه نيز به گروه وارد کنندگان اصلي نفتي پيوسته و در حال حاضر (به همراه هنگ کنگ) 4/7 درصد نفت جهان را مصرف مي‌کند. اين در حالي است که چين 8/4 درصد توليد جهاني نفت را بر عهده دارد.
در شرايطي که خاورميانه به عنوان صادر کننده نفت جهان 5/28 درصد نفت جهان را توليد مي‌کند، تنها 9/5 درصد اين ميزان را مصرف مي‌نمايد. روسيه با توليد 7/10 درصد و مصرف 5/3 درصد نفت جهان پس از خاورميانه در رديف دوم قرار مي‌گيرد.
در طول سالهاي نه چندان دور، نفت جايگزين ذغال سنگ به عنوان منبع اصلي انرژي جهان قرار گرفت. روندهاي فعلي مصرف جهاني انرژي‌هاي فسيلي نشان از ظهور دوره جديدي دارند که در آن گاز طبيعي جايگزين نفت خواهد شد. هم اکنون، 90 درصد رشد جهاني مصرف انرژي در بخش نفت و گاز مي‌باشد. در اين ميان رشد مصرف گاز طبيعي 4/2 درصد ونفت 0/2 درصد مي‌باشد. در حقيقت اگر چه نفت همچنان با تشکيل دادن 37 درصد مصرف جهاني انرژي در رديف نخست منبع تأمين کنندگي اصلي انرژي جهان قرار دارد، ليکن روند مصرف گاز طبيعي در جهان در مقايسه با ساير منابع انرژي خصوصاً نفت، بيشترين رشد را داشته است. در حال حاضر، گاز طبيعي 20درصد مصرف جهاني انرژي را تشکيل مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020، اين ميزان به رقم 30 درصد برسد.
يکي از مهمترين دلايل اقبال جهاني به انرژي گاز طبيعي، توليد آلودگي کمتر آن است. اگر توليد نفت، دوبرابر کمتر از ذغال سنگ باعث آلودگي محيط زيست مي‌شود، توليد گاز طبيعي سه برابر کمتر از نفت آلودگي بر جاي مي‌گذارد. اگر چه گاز طبيعي در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي کالاي نسبتاً جديدي به شمار مي‌آيد، هم اکنون آشکار شده است که اين گونه از انرژي نيز همچون نفت از عدم تناسب توزيع جغرافيايي ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخوردار است. به عنوان نمونه، ايالات متحده آمريکا با توليد 7/21 درصد گاز طبيعي از اين منبع انرژي، بيش از آنچه که توليد مي‌کند را مصرف مي‌نمايد. اتحادية اروپا تقريباً دو برابر آنچه را که توليد می‌نماید، وارد مي‌کند. در حقيقت در سال 2003، سهم اين اتحادية در توليد جهاني گاز 3/8 درصد و مصرف 2/15 بوده است.
کشورهاي توسعه يافته در شمال شرقي آسيا کاملاً بر واردات گاز طبيعي مايع، درست مانند اتکاءشان به نفت وارداتي وابسته هستند. به عنوان نمونه ژاپن،کرة جنوبي و تايوان مجموعاً تنها توليد جهاني 4/4 درصد گازطبيعي را بر عهده دارند. در سال 2002، چين (همراه با هنگ کنگ) تنها در 3/1 درصد توليد جهاني گاز(و به همان ميزان مصرف) سهيم بوده است. اين در حالي است که با توجه به رشد اقتصادي بسيار بالاي چين، اين کشور با روي آوردن به قراردادهاي دراز مدت در زمينة تأمين انرژي گاز طبيعي، به زودي به يک وارد کنندة‌کامل و بزرگ گاز طبيعي مبدل خواهد شد.
روسيه به لحاظ برخورداري از منابع انرژي در يک وضعيت کاملاً ممتاز جهاني قرار دارد. اين کشور بيش از 30 درصد ذخاير گاز، 10 درصد ذخاير نفت، 20 درصد ذخاير ذغال سنگ و 14 درصد ذخاير اورانيوم جهاني را دارا مي‌باشد. تقريباً روسيه يک پنجم ذخاير جهاني انرژي در خصوص چهار سوخت برتر ياد شده و يک چهارم منابع نفت و گاز جهان را برخوردار است.
روسيه در فرآيند توليد و صادرات گاز طبيعي به شکل چشمگيري نسبت به ساير رقباء در اين زمينه پيشتاز است. اين کشور 22 درصد توليد جهاني گاز را در اختيار دارد و اگر چه مصرف داخلي گاز اين کشور 3/15 درصد مي‌باشد (و از اين لحاظ پس از ايالات متحده آمريکا در رتبه دوم ميان دول مصرف کننده قرار مي‌گيرد) پتانسيل صادراتي روسيه بسيار فراتر از ساير کشورها و مناطق صادر کنندة گاز طبيعي در جهان، خاورميانه، آفريقا و آمريکاي لاتين، مي‌باشد.
در سال ٢٠٠٤، خاورميانه با توليد 3/9 درصد گاز طبيعي در جهان، 1/8 درصد آن را مصرف مي‌نمود. عربستان به عنوان توليد کننده اصلي گاز منطقه، همه توليدات خود را در اين زمينه مصرف مي‌کرد، حال آنکه ايران کمي بيش از حجم توليدگازي خود را مصرف مي‌نمايد. تنها دو کشور قطر و امارات متحد عربي مازاد نياز مصرفي خود را به کشورهاي همسايه در سال 200٤ صادر مي‌کردند. پتانسيل صادراتي آفريقا تا حدودي بيش از خاورميانه است که البته آن هم تنها مربوط به الجزاير مي‌باشد. در منطقة آسيا- پاسفيک سه کشور اندونزي، مالزي و استراليا با توليد 2/6 درصد گاز جهاني تنها 4/3 درصد اين ميزان را صادر مي‌نمايند.
جایگاه انرژي نفت و گاز در اقتصاد روسيه؛ چالش‌های پیش‌رو
روسيه با داشتن بيش از 30 درصد ذخاير طبيعي گاز و 10 درصد ذخاير نفت خام بزرگترين صادر کنندة انرژي‌هاي فسيلي در جهان مي‌باشد. با عنايت به اينکه روسيه فاقد يک نظام مالياتي قوي و منسجم جهت جمع‌آوري ماليات به منظور پوشش‌دهي به هزينه‌هاي عمومي خود مي‌باشد، لذا اقتصاد اين کشور وابستگي سنگيني به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و گاز دارد. اين مساله از چندين جهت واجد اهميت مي‌باشد. نخست، صادرات کالا (غير از منابع انرژي نفت و گاز) تنها يک سوم تجارت خارجي روسيه را تشکيل مي‌داد. اين در حالي است که در سال ٢٠٠٥، 55 درصد صادرات روسيه را عرضة نفت و گاز از آن خود ساخته بود. از آنجا که تا سال 200٥، هيچگونه فقرة جديدي به جمع کالاهاي صادراتي روسيه افزوده نشده است، ساختار صادراتي اين کشور همچنان سنتي و وابسته به محصولات انرژي باقي مانده است. به بيان ديگر حجم و تنوع صادرات کالا در روسيه به استثناي مواردي همچون نفت و گاز و فلزات در ساير بخش‌ها نه تنها رشدي نداشته است بلکه حتي با رکود هم مواجه بوده است.
دوم، بودجه دولت فدرال روسيه، وابستگي بالايي به فروش انرژي دارد تا آنجا که 37 درصد هزينه کل دولت مرکزي روسيه از بخش درآمدهاي انرژي تأمين مي‌گردد. از آنجا که اتحادیۀ اروپا خریدار ٩٠ درصد گاز طبیعی و ٨٠ درصد نفت خام صادراتی روسیه می‌باشد، لذا این اتحادیه، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در درآمد خارجی و بودجه دولت روسیه دارد. سوم، بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در بخش انرژي معطوف به صنايع نفت و گاز بوده است.
با توجه به آنکه نفت و گاز بيش از 55 درصد صادرات روسيه را تشکيل مي‌دهد و بيش از يک سوم بودجه دولت فدرال نيز متکي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز مي باشد، لذا براي دولت روسيه سرمايه‌گذاري در بخش صنعت نفت و گاز از اهميت بالايي برخوردار است. تا آنجا که بر اساس برآورد کميسيون اتحادية اروپا- همانگونه که در نمودار شماره ١ نشان داده شد- صنعت انرژی روسيه تا سال 2020 دست کم به 715 ميليارد يورو سرمايه نياز دارد و 59 درصد از اين نياز در بخش صنعت نفت و گاز متمركز مي‌باشد. نیاز شدید روسیه به سرمایه خارجی جهت نوسازی صنعت نسبتاً فرسوده انرژی خود در حالی است که هم‌اکنون اتحادیۀ اروپا ٦٠ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور را از آن خود نموده است.
چهارم، وابستگي و آسيب‌پذيري اقتصاد روسيه به درآمدهاي حاصل از انرژي، باعث نوساني شدن رشد اقتصادي اين کشور در فاصله سالهاي 2004-2000 گرديده است. به عنوان مثال، افزايش قيمت نفت از بشکه 10 دلار به 33 دلار در 2000 سبب شد تا نرخ رشد اقتصادي روسيه به طرز چشمگيري از 2/3 درصد به 10 درصد افزايش يابد. اين درحالي است که با اندکي کاهش قيمت نفت، نرخ رشد اقتصادي اين کشور از 5 درصد در سال 2001 به 3 /4 درصد در 2002 تقليل پيدا نمود. بر اساس برآورد صندوق بين‌المللي پول،هر 1 دلار افزايش قيمت در 1 بشکه نفت، 35% بر ميزان GNP روسيه مي‌افزايد.
اتحادية اروپا و چالش انرژي نفت وگاز
رشد تقاضاي انرژي در مناطق مختلف جهان، اتحادية اروپا را از درون و برون به رقابت با ساير رقباي مصرف‌کننده انرژي، پيرامون حفظ منابع موجود تامين کنندة انرژي و نيز دستيابي به تامين کنندگان جديد وا داشته است.
اتحادية اروپا تا آخر سال 2004 و پس از پذيرش تقاضاي عضويت 10 کشور اروپاي مرکزي و شرقي مجموعاً 64 درصد از انرژي مصرفي خود را از طريق دو سوخت نفت و گاز تامين مي‌نمود.
تقريباً اين اتحاديه 17 درصد مصرف جهاني انرژي را در اختيار دارد که 80 درصد از این میزان توسط سوخت‌هاي فسيلي تامين مي‌شود. اتحاديه اروپا 50 درصد از نياز مصرفي خود را که عمدتاً سوخت‌هاي فسيلي نفت و گاز هستند وارد مي‌نمايد. براساس پيش بيني‌هاي مندرج در "سند سبز" کميسيون اروپا مصوب سال 2006 ، تا سال 2030 نياز وارداتي اتحاديه اروپا به انرژي‌هاي فسيلي از 50 درصد به 70 درصد افزايش پيدا خواهد نمود. رئيس کميسيون اتحاديه اروپا، باروسو، طي يک سخنراني در سال 2005 اعلام نمود که 50 درصد عرضة نفت و گاز اتحاديه از منابع خارجي تامين مي‌گردد و چنانچه اين روند ادامه يابد، وابستگي اتحادية اروپا به نفت و گاز وارداتي احتمالاً تا سال 2030 به رقم 70 درصد خواهد رسيد. در چرخه انرژي مصرفي اتحاديه اروپا، نفت 40 درصد و گاز طبيعي 24 درصد نياز مصرفي اتحاديه را تشکيل مي‌دهد. هم اکنون اين اتحاديه 76 درصد نفت و 50 درصد گاز طبيعي خود را وارد مي‌نمايد. براساس پيش بيني‌هاي به عمل آمده توسط کميسيون اروپا در قالب «سند سبز» (2006) تا سال 2030، نفت وارداتي اتحادية از 76 درصد به 90 درصد و گاز طبيعي وارداتي از 50 درصد به 80 درصد افزايش خواهد يافت.
همچنين پيش بيني شده است که تقاضاي انرژي اتحادية اروپا ظرف 20 سال آينده، 7/0 درصد رشد خواهد داشت. نفت و گاز همچنان به عنوان منابع سوختي غالب باقي مانده و حتي گاز بيشترين نرخ رشد مصرف را در بازار اتحاديه از آن خود خواهد نمود. بخشي از علت اين مساله نيز به حرکت تدريجي و مداوم دول عضو اتحاديه اروپا از سوخت‌هاي هسته‌اي و ذغال سنگ به سمت گاز طبيعي براي استفاده در نيروگاه‌هاي خود مي‌باشد. انتظار مي‌رود که تا سال 2030، نفت و گاز به ترتيب ٤٤ و 27 درصد مصرف کل انرژي اتحاديه را تشکيل دهند.
در ميان کشورها و مناطق صادر کننده نفت و گاز به اتحاديه اروپا، روسيه از موقعيت ممتاز برخوردار است. در سال 2004، روسيه تامين کنندة 27 درصد نفت و 25 درصد گاز طبيعي وارداتي اتحادية اروپا بوده است. پيش بيني شده است که تا سال 2015، روسيه 30 درصد گاز طبيعي اتحاديه را تامين نمايد.
در حقيقت، اين موقعيت ممتاز سبب شده است تا اتحاديه اروپا در زمينه واردات انرژي از اين کشور خود را در يک وضعيت وابستگي فزاينده ببيند. عوامل متعددي در شکل گيري اين موقعيت مؤثرند که در ادامه به اهم آنها پرداخته مي‌شود.
الف) ذخاير غني نفت و گاز روسيه و رشد جهاني مصرف انرژي
همانگونه که پيش‌تر ذکر شد به موازات رشد جهاني مصرف انرژي، ميزان اتکاء اتحاديه اروپا نيز به سوخت‌هاي فسيلي وارداتي رو به افزايش است. براساس پيش‌بيني کميسيون اتحاديه اروپا، نياز 50 درصدي کنوني اتحاديه به انرژي وارداتي تا سال 2030 به 70 درصد خواهد رسيد. در اين ميان رشد نياز وارداتي اتحاديه به گاز طبيعي سرعتي بيش از نفت خواهد داشت. روسيه با داشتن بيش از 33 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان و 10 درصد نفت خام مالک تقريباً يک پنجم منابع نفت و گاز در سطح جهاني مي‌باشد. از اين نظر، هيچ کشوري قابل مقايسه با روسيه نيست.
با توجه به آنکه نرخ رشد مصرفي و نيز وارداتي گاز طبيعي در اتحادية اروپا بيش از نفت مي‌باشد، ذخاير گاز روسيه از دو جهت حاوي امتياز براي آن کشور مي‌باشند. نخست، به لحاظ ميزان برخورداري از ذخاير گاز، فاصله روسيه (با داشتن نزديک به33 درصد منابع گاز) با ديگر کشورها يا مناطق دارنده نظير: ايران (8/14)، قطر (2/9) و آفريقا (6/7) بسيار زياد مي‌باشد.
دوم، ذخاير گاز روسيه در کنار ذخاير گاز ايران و قزاقستان بيشترين طول عمر را دارند. بدين معنا که اگر روسيه با سرعت کنوني به عمليات اکتشاف و توليد گاز ادامه دهد، ذخاير آن کشور تا بيش از 80 سال عمر خواهند نمود. اين در حالي است که ذخاير گاز در نروژ، 5/33 سال، حوزه‌هاي گازي انگليس، کمتر از 7 سال، در اندونزي و مالزي بين 37 تا 42 سال و در سه کشور عضو NAFTA اندکي بيش از 9 سال عمر خواهند نمود. براساس آمار ارائه شده از سوي شرکت برتييش پتروليوم، عمر ذخاير گاز طبيعي ايران و قزاقستان، بيش از 100 سال خواهد بود.
ب) کاهش ذخاير نفت و گاز درياي شمال
براساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده توليد نفت خام اروپا به ويژه در منطقه درياي شمال از ميزان فعلي 7 ميليون بشکه در روز به کمتر از 4 ميليون بشکه تا سال 2020 افت خواهد نمود. همچنين توليد داخلي گاز اروپا از درياي شمال نيز از سطح کنوني 300 ميليارد متر مکتب در سال در يک افق زماني قابل پيش بيني فزوني نخواهد يافت. بر اين اساس پيش بيني شده است که در طول سه دهه آينده، توليد انرژي اتحادية اروپا 17 درصد کاهش خواهد داشت. کاهش ذخاير داخلي انرژي اروپا در شرايطي صورت مي‌پذيرد که انرژي وارداتي اتحادية اروپا در طول اين سه دهه 15 درصد رشد خواهد داشت. از اين ميزان، وابستگي خارجي اتحاديه به نفت 90 درصد و گاز طبيعي به 80 درصد خواهد رسيد.
ج) روسية کانون اعتدال انرژي
واردات اتحادية اروپا در زمينة انرژي نفت و گاز عمدتاً بر روسيه و خاورميانه متکي است. اين دو منطقه مجموعاً 70 درصد عرضة جهاني نفت و گاز را بر عهده دارند. با اين حال دلايلي وجود دارد که براساس آنها اتحادية اروپا احتمالاً از وابستگي انرژي خود به خاورميانه به نفع روسيه و ديگر عرضه‌کنندگان انرژي‌هاي هيدروکربني فرو خواهد کاست. نخست، خاورميانه منطقه‌اي است بي‌ثبات و دستخوش موضوعاتي همچون: جنگ، تروريسم و نظام‌هاي سياسي نامطمئن. توليد نفتي عراق هنوز تا رسيدن به مرحله پيش از جنگ آمريکا عليه رژيم بعث حاکم بر اين کشور فاصله دارد. همچنين اين نگراني وجود دارد که گروه‌هاي تروريستي بتوانند خطوط لوله‌هاي انرژي و تسهيلات و تجهيزات توليد نفت را در سراسر منطقه مورد هدف قرار دهند. از سوي ديگر، دول اروپايي، مسأله هسته‌اي ايران را امري خطرناک که مي‌تواند پيامدهاي دامنه‌داري بر ثبات عرصة انرژي خليج فارس داشته باشد، ارزيابي مي‌کنند.
دوم، روندهاي کنوني در صدور انرژي خليج فارس حاکي از اقبال و توجه فزاينده دول اين منطقه به بازارهاي آسيايي خصوصاً شرق دور مي‌باشد. براساس پيش بيني‌هاي به عمل آمده از سوي دپارتمان انرژي ايالات متحد آمريکا، تا سال 2020 ، تنها 25 درصد صادرات نفتي خاورميانه روانة نيمکرة غربي و اروپا خواهد شد. زمان کوتاه‌تر انتقال نفت خليج فارس به بازارهاي آسيايي از طريق کشتي در مقايسه با بازار اروپا و در نتيجه نرخ سود بيشتر حاصل از اين فروش يکي از دلايل اصلي اين مسأله مي‌باشد. گاز طبيعي خاورميانه نيز به شکل LNG منحصراً در بازارهاي آسيايي فروخته مي‌شود. عمان، امارات متحد عربي و قطر در سال 2002، مجموعاً در حدود 5/23 ميليارد متر مکعب گاز صادر نمودند که 90 درصد آن به ژاپن و کرة جنوبي روانه گرديد و تنها 4 درصد آن از طريق کشتي به بازار اتحادية اروپا منتقل شد.
سوم، به دليل افزايش چشمگير در سقف توليد نفت روسيه از سال 1999، اين کشور پس از سازمان اوپک و منطقه خليج فارس، بزرگترين عرضة کننده اين منبع انرژي در جهان مي‌باشد. پيتر ديويس از اقتصاددانان برجستة شرکت بريتيش پتروليوم طي يک سخنراني در ژوئن 2004 در نشست ساليانه BP در مورد وضعيت انرژي جهاني چنين خاطر نشان نمود که «روسيه به دليل رشد سريع در ظرفيت توليدي خود طي فاصله سالهاي 2003 – 1998، در 46 درصد رشد مصرف جهاني نفت سهيم بوده است و از اين نظر از چين که 23 درصد رشد مصرف داشته است، پيشي گرفته است.» نتايجي از اين قبيل و نيزتمايل روسيه در به چالش کشيدن تصميم اوپک مبني بر کاهش توليد و صادرات خود در اواخر 2001 موجب شده‌اند تا اتحاديه اروپا به روسيه به عنوان يک بالانسر بين المللي نفت بنگرد.
در مجموع، عوامل ياد شده باعث شده‌اند تا اتحادية اروپا به روسيه به عنوان مهمترين گزينه براي خريد انرژي‌هاي هيدروکربني خود در دو بخش نفت و گاز بنگرد. علي رغم تأکيدات مصرح در اسناد انرژي اتحادية اروپا نظير پيمان منشور انرژي (1994) و سند سبز (2005 و 2006) مبني بر لزوم تنوع بخشي به عرضه کننندگان انرژي به اين اتحاديه و نيز کمينه کردن اتکاء به سوخت‌هاي فسيلي و توجه بيشتر به انرژي‌هاي تجديد شونده و جايگزين، آمارهاي به دست آمده حکايت از تداوم ميزان و در برخي کشورها افزايش واردات نفت و گاز اتحادية اروپا از روسيه دارد. با توجه به گسترش اعضاي اتحاديه در سال 2004 و تبديل شدن آن به سازماني با 25 عضو، طبيعي بود که ميزان واردات نفت و گاز اتحاديه از روسيه فزوني يابد. به عنوان نمونه، واردات 18 درصدي نفت اتحادية اروپا از روسيه در سال 2001 به 27 درصد در سال 2004 رسيد. همچنين، با توجه به آنکه هم‌اکنون گاز طبيعي 24 درصد مصرف انرژي در اروپا را تشکيل مي‌دهد، پيش بيني مي‌شود که تا سال 2030، اين رقم به 27 درصد برسد.
از آنجا که هم اکنون اتحادية اروپا 50 درصد گاز طبيعي خود را از خارج وارد مي‌نمايد پيش بيني شده است که تا سال 2030، گاز طبيعي وارداتي اتحاديه از 50 درصد به 80 درصد و نفت وارداتي نيز به 90 درصد برسد. با توجه به آنکه هم‌اکنون روسيه، 25 درصد نياز وارداتي اتحاديه را تامين مي‌کند و اين رقم تا سال 2015 به 30 درصد مي‌رسد لذا از نظر بروکسل اين کشور نقش تعيين‌کننده‌اي در تامين نياز رو به رشد اتحاديه به گاز طبيعي تا افق 2030 خواهد داشت.
از آنجا که واردات گاز طبيعي اتحاديه اروپا – همانگونه که پيش‌تر ذکر شد – تا سال 2020 رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و نرخ رشد مصرف گاز طبيعي دول عضو اتحاديه بيش از نفت مي‌باشد، لذا روابط انرژي روسيه و اتحادية اروپا در حوزة گاز طبيعي نسبتاً اهميتي بيش از روابط دو طرف در حوزة نفت دارد. خصوصاً آنکه روسيه غني‌ترين و با دوام ترين ذخاير گاز طبيعي در جهان را دارا مي‌باشد.
علل بر شمرده شدۀ فوق نشان می‌دهد که روسیه از یک مطلوبیت ویژه و ممتاز در بازار انرژی اتحادیه اروپا برخوردار است. موقعیت ممتاز روسیه در این رابطه سبب شده است تا وابستگی اتحادیه اروپا به واردات انرژی نفت و گاز از این کشور رشد فزاینده‌ای یابد. این وابستگی تا بدانجاست که اتحادیه اروپا به طور میانگین حدود ٣٠ درصد نفت و گاز وارداتی خود را از طریق روسیه تأمین می‌کند، میزانی که تا سال ٢٠٢٠ بر آن به طور چشمگیری افزوده خواهد شد. در حقیقت، روسیه در بازار انرژی اتحادیه اروپا از چنان جایگاه استراتژیکی برخوردار است که این اتحادیه قادر به جایگزین نمودن آن توسط دیگر کشورها و مناطق صادر کننده نفت و گاز نیست. به رغم آنکه اتحادیۀ اروپا رفتار انرژی روسیه را نسبت به جمهوری‌های اروپای شرقی به ویژه کشورهای اوکراین، مولداوی، بلاروس، لهستان و استونی مورد سرزنش قرار می‌دهد وحتی در این رابطه مکرراً ابراز نگرانی نموده است، لیکن چون جایگزین مناسبی به جای روسیه – که از امتیازات انرژی ویژه و منحصر به فردی برخوردار است- ندارد، مجبور است تا نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای روسیه نرمش بیشتری از خود نشان دهد.
ديالوگ انرژي، واکنش اتحادية اروپا به سياست انرژي روسيه
روابط روسيه و اتحادية اروپا، سرشتي چند وجهي، پيچيده و فرا‌گير دارد. با توجه به جايگاه جهاني روسيه در زمينة انرژي و نياز چشمگير و فزاينده اتحادية اروپا به انرژي نفت و گاز روسيه در دراز مدت اين اتحاديه از سال 2000 چارچوب جديدي را جهت تنظيم روابط انرژي خود با اين کشور تحت عنوان "ديالوگ انرژي" تدوين و تصويب نمود. ديالوگ انرژي از سرشت و دامنة درازمدت مناسبات مسکو و بروکسل حکايت دارد. به واسطه اهميت چشمگير عرضة انرژي روسيه به اتحادية اروپا، اين ديالوگ از يک جنبة استراتژيک برخوردار است. علاوه بر اين، ديالوگ انرژي بيانگر نوعي توازن تقريبي ميان روسيه و اتحاديه اروپا مي‌باشد. بدين معنا که برخلاف تجارت که نياز روسيه به اروپا بيش از عکس آن است، انرژي نشانگر وابستگي اتحادية اروپا به روسيه مي‌باشد. چنين نيازهاي نامتقارني ميان دو طرف سبب ايجاد نوعي هم وابستگي استراتژيک گرديده است.
در ابتدا، ايدة ديالوگ انرژي توسط رومانو پرودي، رئيس وقت کميسيون اتحادية اروپا در جريان نشست سران روسيه – اتحادية اروپا در اکتبر 2000 مطرح گرديد.
روسيه و اتحادية اروپا، از همان ابتداء، گفتگوي انرژي را براساس سه واقعيت موجود شکل دادند:
الف) اهميت تجارب انرژي در رشد و توسعه اقتصادي دو طرف
ب ) رشد تقاضاي انرژي اتحاديه اروپا در طول سه دهة آينده
ج ) لزوم اجراي اصلاحات و تقويت سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي نفت و گاز روسيه.
با آنکه اتحادية اروپا با راه‌اندازي ديالوگ انرژي کوشيده است تا روسيه را به انجام اصلاحات در عرصه انرژي، خصوصي‌سازي اين صنعت و نيز تصويب پيمان منشور انرژي ترغيب نمايد، ليکن اين ديالوگ تاکنون به اهداف اصلي خود به طور کلي دست نيافته است. دلیل اصلی این مسأله نیز آن است که ساية سنگين دولت بر صنعت انرژي نفت و گاز باقي مانده است و روسيه نسبت به افزايش سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين صنعت مقاومت مي‌نمايد. بحران انرژي اوکراين و قطع صادرات گاز روسيه به اوکراين در اول ژانويه 2005 به دليل امتناع اين کشور از پذيرش تقاضاي روسيه درخصوص بالا بردن قيمت گاز وارداتي خود از مسکو مهمترين مسأله‌اي بوده است که نگراني اتحادية اروپا را از اتکاء سنگين واردات انرژي نفت و گاز از روسيه تشديد نموده است. اگر چه مناقشه بر سر قيمت گاز ميان روسيه و اوکراين ارتباط مستقيمي با اتحاديه اروپا نداشت، ليکن اقدام شرکت گازپروم در قطع موقتي عرضه گاز به اوکراين سبب شد تا عرضة آن بخش از گاز وارداتي اتحادية اروپا نيز که از طريق خاک اوکراين عبور مي‌نمود، موقتاً مختل گردد. به علت اين واقعه، به ميزان 30 درصد در خطوط لوله‌گاز کشورهاي اتريش، ايتاليا، لهستان، اسلوواکي و آلمان افت فشار صورت گرفت. بحران اوکراين دو پيامد مهم در زمينة انرژي به دنبال داشت.
الف) تضعيف اعتبار روسيه به عنوان شريکي قابل اتکاء و اعتماد براي عرضة درازمدت انرژي اتحاديه
ب ) قرار گرفتن امنيت انرژي درصدر دستور کار سياست خارجي و امنيتي مشترک اتحاديه.
به اعتقاد جاناتان استرن، چون اين اقدام روسيه در شرايطي رخ داد که ويکتور يوشچنکو نخست وزير غرب گراي اوکراين در انتخابات مجدد رياست جمهوري قدرت سياسي را به دست گرفته بود، لذا اين نظريه تقويت مي‌شود که روسيه از صدور انرژي به اتحادية اروپا به عنوان سلاحي سياسي استفاده مي‌نمايد. وي طي مقاله‌اي در مورد بحران گاز روسيه به اوکراين با طرح اين پرسش که چه درس‌هاي امنيتي اروپا بايد از اين بحران فراگيرد مي‌نويسد: «براي هيچ کشور يا منطقه‌اي عاقلانه نيست تا به يک عرضه کننده و يا يک مسير انرژي اتکاء سنگين داشته باشد... و مناقشاتي که هيچ ارتباطي با کشورهاي طرف سوم ندارد مي‌تواند بازتابي نامطلوب و مستقيم بر منافع آنها بر جاي مي‌گذارد.»
علاوه بر اين، کميسيونر انرژي اتحادية اروپا، آندريس پيبالگز طي يک سخنراني در همايش «سوخت‌هاي فسيلي اروپا» در اکتبر 2005 اعلام نمود که از نظر وي وقت آن رسيده است تا «اروپا به بازنگري جدي در مورد سياست انرژي خود پرداخته و تکليف اين مساله را روشن نمايد که آيا در سياست‌هاي موجود دقيقاً اهداف اصلي اتحادية را در زمينه رقابت پذيري، امنيت عرضه و توسعة پايدار انرژي تامين مي‌نمايد يا خير؟»
به رغم تلاش‌هاي اتحادية اروپا در زمينه برقراري ديالوگ انرژي با روسيه با هدف تشويق اين کشور به آزادسازي صنعت انرژي خود و رقابت پذير نمودن آن و نيز کوشش کميسيون اروپا در زمينه شکل‌دهي به رويکردي مشترک از سوي اعضاي اتحادية اروپا به سياست انرژي به ويژه در قبال روسيه که در قالب تدوين دو سند سبز در سالهاي 2000 و 2006 به عمل آمد، هنوز اتحادية اروپا نتوانسته است تا سياست خارجي واحد و منسجمي در زمينه تعامل با روسيه پيرامون انرژي اجراء و پياده نمايد. يکي از مهمترين دلايل اين مسأله آن است که همگرايي اقتصادي در اتحادية اروپا سرعت و عمق بيشتري نسبت به همگرايي سياسي دارد. دليل ديگر آنکه سياست خارجي اتحادية اروپا در قبال مسائل بين المللي تابعي از منافع دولت‌هاي بزرگ درون اتحاديه همچون: آلمان، انگليس، فرانسه و ايتاليا مي‌باشد. از نظر گيروت، آنچه اين موضوع را تشديد مي‌نمايد آن است که « مسائل مربوط به انرژي اعم از نفت، گاز، منابع تجديد شونده انرژي،انرژي هسته‌اي و... » عمدتاً تابعي از ملاحظات ملي دولت‌هاي عضو اتحاديه هستند ]تا نگرش‌هاي فرا ملي و اتحاديه‌اي]. از سوي ديگر، به اعتقاد توماس گومارت روسيه کوشيده است تا با برقراري روابط دو جانبه محکم اقتصادي در ابعاد تجاري و انرژي با دولت‌هاي بزرگ اتحاديه از جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا، مانع از شکل‌گيري «صداي واحد اتحاديه‌اي» در برابر آن کشور گردد. از آنجا که جنس هم وابستگي استراتژيک روسيه و اتحادية اروپا، اقتصادي است و آلمان بزرگترين قدرت اقتصادي اتحادية اروپا به شمار مي‌آيد، لذا در فصل بعد به روابط دو جانبه و ويژه مسکو – برلين به عنوان بازتابي از ساختار نظام بين الملل يک – چند قطبي و نيز پيامد آن بر روابط متقابل روسيه و اتحادية اروپا پرداخته مي‌شود.
نتیجه‌گیری:
مناسبات روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی در نوعی وضعیت «هم‌وابستگی» قرار دارد. اتحادیۀ اروپا مهمترین شریک تجاری روسیه است. بدین معنا که بخش اصلی درآمد خارجی روسیه که در حوزۀ انرژی متمرکز می‌باشد از طریق اتحادیۀ اروپا تأمین می‌گردد. علاوه بر این، از آنجا که رشد اقتصادی روسیه کاملاً متکی به درآمدهای حاصل از فروش انرژی می‌باشد و صنعت انرژی این کشور نیز به دلیل فرسودگی و عدم بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته به سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه و بازسازی نیاز دارد، لذا اتحادیۀ اروپا در این زمینه از نقش تعیین کننده‌ای برخوردار است تا آنجا که این اتحادیه بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در این کشور به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، روسیه نیز مهمترین شریک انرژی اتحادیۀ اروپا است بدین معنا که این اتحادیه به واردات نفت و گاز از روسیه وابستگی چشمگیر دارد. ذخایر عمیق با عمر طولانی منابع هیدورکربنی روسیه، افت فزاینده تولید نفت و گاز اتحادیۀ اروپا و نیز بالا بودن درجه ثبات بازار انرژی روسیه در مقایسه با منطقه بحران‌خیز خاورمیانه، جملگی سبب شده‌اند تا روند وابستگی اتحادیۀ اروپا به این کشور رشد فزاینده‌ای یابد.
هم‌وابستگی روسیه و اتحادیۀ اروپا به یکدیگر در قلمرو انرژی نه تنها موجب شکل‌گیری «مشارکت استراتژیک» میان این دو قدرت بین‌المللی گردیده است بلکه سبب شده است تا هر دو نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای یکدیگر نرمش و انعطاف بیشتری از خود نشان دهند. عدم مخالفت روسیه با گسترش اتحادیۀ اروپا به شرق و انعطاف اتحادیه نسبت به سیاست‌های نسبتاً خشن روسیه در اروپای شرقی در قطع موقتی صدور گاز به کشورهای اوکراین و بلاروس و یا تحریم نفتی علیه استونی از آن جمله می‌باشد.
منبع: پژوهشنامه انرژیاوراسیایی، مرداد ١٣٨٦
