گذاری خارجی: موفقیتی نسبی در تحول اقتصادی ایران تصویب قانون سرمایه‎

مقدمه :

سرانجام تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در روز چهارم خرداد ماه جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید. تصویب این قانون پیشینه طولانی و پرپیچ و خمی داشت که از بحث های گوناگون درمجلس شورای اسلامی شروع گردید و با بررسی و تشخیص عدم تطبیق قانون پیشنهادی با قانون اساسی در شورای نگهبان و برگشت قانون مزبور به مجلس و عدم اقناع شورای نگهبان، در نهایت بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید.

موضوع سرمایه گذاری خارجی از موضوعات بحث انگیز در کشور بوده که با توجه به سابقه منفی آن در رژیم گذشته باعث گردید در مراحل تکمیلی خود در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیدگاه های موافقین ومخالفین را به خود جلب نماید.

پیشینه :

اولین قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در آذر ماه 1334 به تصویب رسیده بود اما با توجه به اینکه در مدت 42 سال گذشته تغییرات فراوان و اساسی در جهان و به ویژه در اقتصاد جهانی پدید آمده است، تصویب یک قانون جدید ضرورت پیدا کرد. شرایط اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران در عرض 24 سال گذشته نیز مزید بر علت گردید زیرا که کشورمان را از یک سرمایه گذار به یک کشور سرمایه پذیر تبدیل نمود و جای آن داشت که قانونی در تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب برسد.

جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در دهه 1970 و حتی قبل از آن مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفت ولی با ورود چین در دهه 1980 به جرگه این قبیل از کشورها و موفقیت این کشور در جذب بیشترین سرمایه گذاری خارجی و رشد و توسعه چشمگیر این کشور باعث گردید شتابی روزافزون در میان سایر کشورها برای هموار نمودن راه به منظور جذب سرمایه های خارجی فراهم آید. به طور مثال 1185 قانون برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف فقط در دهه 1990 به تصویب رسیده است و 65 کشور فقط در سال 2000 اقدام به تغییر قوانین خود به منظور جذب بیشتر سرمایه های خارجی نموده اند برخی از کشورها برای هموارتر نمودن راه طی دو یا سه دهه چند بار قانون سرمایه گذاری خارجی و قانون اساسی خود را تغییر داده‏اند. قانون اولیه ای که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود براساس درک شرایط جهانی و مشکلات عمیق اقتصاد ایران و نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی بود، این در حالی بود که شورای نگهبان با استناد به اصل 44 و 45 قانون اساسی قادر به تأیید مصوبه مجلس نبود. طبیعتاً در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو اهداف انقلاب و سوابق استعماری و استثماری کشورهای خارجی، وجهه همت مجلس خبرگان و تدوین کنندگان قانون اساسی بر این تعلق گرفت که اجازة تسلط کشورها و شرکت های خارجی بر سرمایه ها و منابع ملی داده نشود و این امر در قالب اصل 44 و 45 قانون اساسی تبلور یافت و فعالیت های عمده اقتصادی در اختیار دولت قرار گرفت. لیکن با تغییر در مفاهیم اساسی بین المللی و از جمله نیاز به دعوت کشورها از سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر، مفهوم حداکثر 49 درصد سرمایه گذاری خارجی و 51 درصد سرمایه گذاری دولتی در بسیاری از کشورها دستخوش تغییر قرار گرفته است و برخی از کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خود، هرگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی را حذف نموده و اجازه داده اند سرمایه گذار و نوع پروژه و طرح، تعیین کننده میزان سرمایه گذاری باشند. در جمهوری اسلامی ایران نیز در صورتی که روزی نیاز به تجدید نظر در قانون اساسی احساس ویا مشاهده شود شاید تغییر اصول 44 و 45 در پرتو نیازهای اقتصادی کشور و در پرتو تجارب جدید دنیا قابل بررسی باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو با درک شرایط دشوار اقتصادی کشور و نیاز مبرم به جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و از سوی دیگر با درک اشکالات شورای نگهبان براساس اصول 44 و 45 قانون اساسی وظیفه سخت و دشواری به عهده داشت. حاصل بررسی های کارشناسی در مجمع این بود که به فرمولی دست یابد که شامل محدودیت موردنظر شورای نگهبان و نگاه به آیندة پیشرفت و توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی گردد.

براساس قانون جدید کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند 25 درصد از کل سرمایه‏گذاری‏های هر یک از بخش های اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند واین سهم در بخش های فرعی هر یک از بخش های فوق تا 35 درصد قابل افزایش می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تفسیر قانون فوق اعلام داشت : “ تعیین این سهم به هیچ وجه به معنای آن نیست که تنها 25 درصد سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و خدماتی می تواند دارای منشاء خارجی باشد بلکه منظور از تعیین سهم 25 درصدی تعیین نقش سرمایه گذاری خارجی در کل هر یک از بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور است و لذا ممکن است در برخی موارد سهم سرمایه گذاری خارجی در پروژه ای خاص حتی بیش از 50 درصد باشد”.

بدین ترتیب ملاحظه می شود منظور از تعیین سهم 25 درصدی در سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از بروز انحصار از سوی شرکت های خارجی در بخش های اقتصادی کشور براساس اصول 44 و 45 قانون اساسی می باشد.

در قانون قبلی تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 1334 شمسی، ابزارهای جدید سرمایه گذاری نظیر بیع متقابل، فاینانس و … منظور نشده بود و لذا دولت مجبور بود هر ساله در قالب تبصره های بودجه، این موارد را به تصویب رساند که به علت محدودیت تبصره های بودجه این موارد همواره با ابهامات ومشکلات مواجه بود. اکنون این ابزارها در قانون جدید به صراحت ذکر شده‏اند و خط روشنی بین یوزانس، فاینانس، بیع متقابل و انواع واقسام وام و سرمایه گذاری های خارجی کشیده شده است.

ین قانون در نوع خود نسبت به قانون اول و نسبت به شرایط اقتصادی ایران، گامی به جلو محسوب می شود و دست دولت را در مراودات اقتصادی خارجی باز می نماید. از دیدگاه خارجی، از این به بعد سرمایه گذاران خارجی می دانند اولاً در چه بخش هایی می توانند سرمایه گذاری کنند ثانیا،ً چه سهمی از کل سرمایه گذاری را می توانند در اختیار داشته باشند، ثالثاً دارایی آنها در مقابل تصمیم گیری های کشور میزبان نظیر ملی کردن چه وضعیتی خواهد داشت، رابعاً در صورت بروز اختلاف نظر، به کدام مرجع باید مراجعه کرد و …

به عبارت دیگر مهمترین اصلی که سرمایه گذاران خارجی مایل بودند دولت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد خود را به آن بیان دارد تضمین سرمایه گذاری بود. به موجب این قانون، آنچه باعث دلگرمی سرمایه گذاران خارجی می گردد، همانا دادن امنیت به آنها از نظر ملی شدن و تضمین پرداخت خسارت به آنها طبق توافق و یا با حکمیت می باشد که این ضرورت داشت زیرا سرمایه گذار باید اطمینان حاصل می کرد که سرمایه او محفوظ ومصون از هر خطری خواهد بود. در قانون به صراحت ذکر شده “ چنانچه سرمایه گذاران خارجی به دلیل سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دچار ضرر و زیان شوند، دولت زیان آنها را پرداخت می نماید”. این نکته به صورت شفاف مشخص شده است که اگر سیاست دولت موجب توقف تولید و یا ایجاد محدودیت گردد، سرمایه گذار خسارت خود را از دولت دریافت خواهد کرد. نکتة مهم وامیدوارکننده ای که در قانون جدید مشاهده می شود وجود شرایط مساوی برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در طرح های کشور می باشد. بدین معنا که اگر تسهیلاتی در خصوص نرخ مالیات، قیمت سوخت، حقوق گمرکی و موارد دیگر برای سرمایه گذار خارجی در نظر گرفته شود این تسهیلات مشمول سرمایه گذار داخلی نیز خواهد شد. البته تعریف محدودة سرمایه گذاری داخلی خود نیازمند به قانون مستقلی برای سرمایه گذاری داخلی است که پیشنهاد تهیه و تصویب آن به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

نگاهی به سرمایه گذاری خارجی در جهان :

به گزارش وزارت دارایی ژاپن ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در جهان در سال 2000 به حد بی سابقه 9/1149 میلیارد دلار رسید. لیکن نرخ رشد اینگونه سرمایه گذاری ها در سال مذکور 3/14 درصد بود که نسبت به میزان رشد مربوط به سال های 1998 و 1999 که به ترتیب 8/52 درصد و 3/41 درصد بود، به شدت کاهش یافته است.

سرمایه گذاری مستقیم ایالات متحده در اروپا 8/0 درصد تنزل نشان می دهد. متقابلاً سرمایه گذاری اروپائیان در ایالات متحده نیز 2/14 درصد کاهش یافت. اما در عوض در سال 2000 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرق آسیا 43 درصد افزایش داشت که این افزایش در نیمه اول سال 2001 نیز ادامه یافت. آمریکا در این سال بیش از 152 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نمود و بیش از 287 میلیارد دلار (بالاترین) سرمایه گذاری پذیرفت.

در این سال، انگلستان با بیش از 259 میلیارد دلار عمده ترین منبع سرمایه گذاری مستقیم خارجی بود که در مقایسه با سال قبل 6/25 درصد رشد نشان داد و سهم این کشور در کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی 6/22 درصد بود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا (شامل انگلستان) در سال 2000 بالغ بر 805 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند و بدین ترتیب 70 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را به خود اختصاص داده اند. در همین گروه، فرانسه به تنهایی بیش از 169 میلیارد دلار، بلژیک و لوکزامبورگ بیش از 82 میلیارد دلار و هلند نزدیک به 75 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته اند.

ژاپن در سال مالی 2000 بالغ بر 48 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نمود و پذیرای 28 میلیارد دلار سرمایه خارجی بود.

چین با پذیرش 45 میلیارد دلار بعد از آلمان با 189 میلیارد دلار، انگلستان با 130 میلیارد دلار، بلژیک و لوکزامبورگ با 5/86 میلیارد دلار، هنگ کنگ با 64 میلیارد دلار و … قرار می گیرند.

سویس با پذیرش 3/41 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی سهمی معادل 6/3 درصد سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است.

براساس آخرین آمار، کشورهای در حال توسعه در این سال از مجموع 1271 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، توانسته اند 240 میلیارد دلار آن را - شامل کشورهای آسیای جنوب شرقی، جنوبی و اقیانوس آرام با 137 میلیارد دلار یعنی بیشترین میزان و آفریقا با 8 میلیارد دلار یعنی کمترین میزان - به خود اختصاص دهند.

نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران :

سرمایه گذاری خارجی یکی از چرخه های اقتصاد جهانی به شمار می رود که سرمایه گذاران به شکل مستقل یا مشارکتی در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در کشور میزبان حضور می یابند. در این مسیر تکنولوژی های پیشرفته و آخرین سیستم های مدیریتی به همراه سرمایه برای حداکثر ساختن سود سرمایه گذاران به کشور میزبان وارد می شود.

سرمایه گذاری خارجی به دو دلیل یکی فقدان منابع مالی داخلی ودیگری عدم کارآمدی این منابع در کشورهای در حال توسعه جذب می شود و در آن صورت می تواند یکی از عوامل مهم موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی این جوامع به شمار رود.

شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که خبر از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری می داد. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت کماکان ادامه یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می رسد و بیش از 8 میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت. اگر این روند ادامه یابد، استانداردهای زندگی به قدری کاهش می یابد که ایران جزء رتبه های آخر سطح رفاه در میان کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. این وضعیت می تواند عواقب اجتماعی نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.

قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه 765 هزار فرصت شغلی را برای کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد در آخر برنامه پیش بینی کرده است. لازمه این مهم رشد 6 درصدی سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری سالیانه برابر با 12 هزار میلیارد تومان یا 145 میلیارد دلار می باشد. از آنجاکه در آمد نفتی دولت سالیانه تقریباً همین میزان است بنابر این روشن است که دولت توانایی چنین سرمایه گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین کارکردی است. بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی ناتوان است، استفاده از منابع مالی خارجی که در قانون برنامه سوم نیز پیش بینی شده، ضروری و الزامی است.

الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن آوری ها و سیستم های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفتة روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را نیز فراهم می سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است.

علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد.

آیا قانون جدید، مشکل سرمایه گذاری خارجی در ایران را حل می نماید؟

قانون جدید سرمایه گذاری خارجی اولین اقدام در راه تشویق و جذب سرمایه گذاران می باشد زیرا که تاکنون قانون قبلی با ابهاماتی مواجه شده بود و در آن حدود و ثغور سرمایه گذاری و تضمین اصل سرمایه برای سرمایه گذار شفاف نبود. اما سرمایه گذاری خارجی در پهنة جهان از شرایطی برخوردار است که قانون یکی از شرایط آن است. چنانچه بخواهیم بر سایر شرایط مروری بیفکنیم موارد زیر قابل بررسی است :

1- سیاست خارجی آرام، متعادل و هماهنگ با سرمایه گذاری خارجی :

شرط اساسی برای ایجاد رغبت در سرمایه گذاران خارجی پیروی از یک سیاست خارجی آرام می باشد. سرمایه گذار در محیطی که احتمال دهد کوچکترین تنش بین المللی امکان بروز دارد، سرمایه گذاری نخواهد کرد. زیرا در آن صورت نه تنها سرمایه گذاری سودآور نخواهد بود بلکه ممکن است موجب خسارت شده و اصل سرمایه هم دچار نقصان گردد. در اهمیت این عامل سخن ها بسیار باید گفت، ولی چنانچه موقعیت چین در سال های 1982 به بعد که سیل سرمایه به این کشور سرازیر شد ملاحظه شود به خوبی روشن می گردد پیش در آمد “سیاست درهای باز” رهبر چین، اتخاذ یک سیاست خارجی آرام، مثبت و سازنده بود که چتر حمایتی برای سرمایه گذاری به وجود آورد. در حالی که قبل از سال 1979 هیچگونه تمایلی در سرمایه گذاران برای ورود به چین وجود نداشت. چین علیرغم گذشت 20 سال هنوز به سیاست خارجی کجدار و مریز مبتنی بر تسامح و تساهل خود ادامه می دهد و معتقد است که برای سازندگی و توسعه مطلوب به حداقل 20 سال زمان نیاز دارد تا بتواند سخن سیاسی خود را در جهان مطرح نماید.

2-رفع تحریم های اقتصادی :

برای کشورهایی نظیر ایران، لیبی ، عراق و … که مورد تحریم اقتصادی آمریکا هستند سرمایه گذاری خارجی بسیار گران قمیت خواهد بود. بی شک سرمایه گذار خارجی در صورتی که صرفاً بدلایل اقتصادی مایل به سرمایه گذاری باشد در شرایط تحریم چنین اقدامی را نخواهد کرد و سرمایه خود را به صدها نقطه در جهان که از شرایط خطر و ریسک برخوردار نیستند، انتقال خواهد داد.

در برخی موارد دلایل سیاسی و یا رقابتی بین قدرت ها باعث می گردد در شرایط تحریم، برخی سرمایه گذاری های محدود در برخی رشته ها صورت بگیرد تا فرصت را از دست حریف برای آیندة روشن تر بربایند یا اینکه سرمایه گذاری در بخشی انجام می شود که در میان مدت، تضمین شده و سود آن بسیار بالا باشد.

جمهوری اسلامی ایران در صورتی که واقعاً به سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک استراتژی برای توسعه اقتصادی کشور می نگرد، ضروری است راه کارهایی برای رفع تحریم جستجو نماید.

3- ارتباطات نزدیک با قدرت های بزرگ اقتصادی در جهان :

امروزه شرایط اقتصادی جهان به گونه ای است که نوعی وابستگی درونی بین اقتصادهای گوناگون در کشورها و مناطق مختلف جهان برقرار است. پیشرفت اقتصادی در گوشه ای از جهان بدون توجه به دیدگاه مثبت غول های اقتصادی مقدور نیست. به ویژه اینکه قدرت های بزرگ اقتصادی در گوشه و کنار جهان حضور داشته و بازاری از کالا و یا بازاری در منطقه ای نیست که این قدرت ها در آن نقش نداشته باشند لذا به دلیل مشابه، سرمایه گذاری خارجی در هیچ منطقه ای، نمی تواند بدون در نظر گرفتن علائم مثبت قدرت های بزرگ اقتصادی، صورت بگیرد. البته این امر بدین معنا نیست که اگر یک قدرت بزرگ اقتصادی موافق نباشد بقیه قدرت ها اقدامی ننمایند ولیکن یقیناً این سرمایه گذاری با مشکلات فراوان و با هزینه سنگین صورت خواهد گرفت.

4-وجود 1امنیت در کشور مورد نظر :

امنیت اجتماعی، سیاسی علاوه بر امنیت اقتصادی شرط ایجاد اعتماد در سرمایه گذار می باشد. در محیط ناامن، اقتصاد نمی تواند بارور گردد و ثبات در بازار و به ویژه در بازار مالی به وجود آید. پس امنیت اجتماعی و سیاسی از عوامل مهم درونی است. امنیت اقتصادی نیز در سایه قانون سرمایه گذاری خارجی و تضمین سرمایه و سود کسب می گردد که اکنون قانون آن تصویب شده است.

5-قانون کار و کارگری :

سرمایه گذاری برای ایجاد هر نوع شرکت و یا صنعت، نیازمند قوانین ساده کارگری براساس عرضه و تقاضا است. قانون فعلی کار جمهوری اسلامی ایران به طور مصنوعی کارگر را در کارخانجات با حقوق های تضمین شده تثبیت می نماید و یکی از مشکلات اصلی کارفرمایان ایرانی نیز محسوب می شود، به گونه ای که برخی از کارفرمایان عدم توفیق خود را به این قانون مربوط می سازند. طبیعی است که سرمایه گذار داخلی نزدیک ترین مشاور ایرانی سرمایه گذار خارجی می باشد و اینگونه مسائل در تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی بی تاثیر نیست.

6-کارگر ارزان :

یکی از مزیت های مناطق مختلف برای سرمایه گذاری، میزان ارزانی و فراوانی کارگر در آن منطقه است که می تواند عامل رقابتی نسبت به سایر مناطق باشد. هر چه کارگر ارزانتر باشد کالا ارزانتر و در نهایت طرح، اقتصادی تر خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای ارزان از نگاه دستمزد کارگری محسوب می گردد. البته باید توجه داشت در سال های اخیر با ورود تکنولوژی های پیشرفته، نقش کارگر و نیروی انسانی به طور کلی کاهش یافته و کارخانجات بیشتر اتوماتیک شده اند.

7-خدمات مناسب :

امروزه مناطق مستعد سرمایه گذاری خارجی، در نحوة ارائه خدمات با یکدیگر رقابت می نمایند. این خدمات شامل امکانات زندگی، امکانات تفریحی، امکانات ارتباطی مناسب، امکانات رایانه‏ای و اینترنتی و سایر امکانات نظیر امکانات بهداشتی و امکانات آموزشی می باشد که هر روز شکل پیشرفته تر آن می تواند در موفقیت سرمایه گذاری و جلب مشتریان تأثیر بسزایی داشته باشد.

8-آمادگی زیر ساخت ها :

یک سرمایه گذار بخش خصوصی، در امور زیربنایی سرمایه گذاری نمی نماید. این نوع سرمایه‏گذاری ممکن است در مورد برخی دولت ها با مقاصد ویژه و یا در مورد برخی سازمان های بین المللی کمک دهنده به طرح های زیربنایی اتفاق افتد. در این صورت برای مهیا نمودن شرایط برای سرمایه گذاری، دولت میزبان باید نسبت به تهیه و آماده نمودن زیر بنا و زیرساخت ها اقدام لازم را انجام دهد تا سرمایه‏گذار بتواند طرح های مورد نظر را بلافاصله پیاده کند و در حداقل زمان ممکن با حداقل سرمایه، حداکثر سود را به دست آورد.

9-ایجاد سیستم بانکداری پیشرفته :

یک بال اصلی سرمایه گذاری خارجی وجود بانک های پیشرفته و بین المللی می باشند که بتوانند کلیه تسهیلات مالی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و در هر لحظه هر نقطه از ایران را به سایر نقاط در دنیا متصل نمایند و نقل و انتقالات سود و سرمایه را امکان پذیر گردانند. بانک های موجود در کشور نسبت به انجام این مهم فاصله زیادی دارند و ضروری می نماید در جهت اصلاح و ارتقای خود به سطح بانک های بین المللی قدم های اساسی بردارند.

10-بیمه و تأمین اجتماعی مناسب :

از ابزارهای اولیه سرمایه گذاری در راه اندازی طرح های اقتصادی، داشتن سیستم کامل بیمه و تأمین اجتماعی مناسب می باشد، به گونه ای که با کمترین هزینه، بهترین و بیشترین خدمات را در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. در حال حاضر توصیفی که از سیستم بیمه و تأمین اجتماعی ایران در خارج می شود این است که هزینه های زیادی به عهده سرمایه‏گذار گذاشته است و در ازای آن خدمات ناچیزی ارائه می دهد واصولاً متعهد به ارائه خدمات لازم نمی باشد. این امر در حال حاضر برای کارفرمای ایرانی حدود 30 درصد سود سرمایه را تلف می کند که حاصل آن افزایش هزینه تولید بوده و هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد. سرمایه گذار خارجی قطعاً نمی تواند این هزینه سنگین و آن خدمات ناچیز را تحمل نماید.

11-قوانین مالیاتی ساده و مالیات ارزان :

سیستم و قانون مالیاتی برای جذب سرمایه گذاری باید ساده و تشویق کننده باشند به گونه‏ای که سرمایه گذار احساس نکند این قوانین برای ربودن سودهای سرمایه گذار می باشد و در مجموع میزان مالیات منصفانه تلقی شود. مناسب است کارآیی قانون جدید مالیاتی که با کوشش وزارت اقتصاد و دارایی در ماه های اخیر به تصویب رسیده است و در مقایسه با قانون قبلی پیشرفت های قابل ملاحظه ای کرده است توسط مسئولین ذیربط بیشتر توضیح داده شود.

12-سادگی قوانین مربوط به سرمایه گذاری و پرهیز از دیوانسالاری :

در سال های اخیر، کشورهای خواهان سرمایه گذاری خارجی تلاش داشته اند با ساده تر نمودن قوانین کشور، راه را برای حضور سرمایه گذار خارجی کوتاه تر و هموارتر بنمایند. انبوه قوانین و مقررات وبعضاً متضاد با هم و یا نامفهوم که عموماً دست و پاگیر هستند و دیوانسالاری را در کشور گسترش و توسعه می دهند باعث یأس و ناامیدی سرمایه گذار خارجی می شود. در این خصوص باید توجه داشت آئین نامه های اجرایی دستگاه ها در برخورد با سرمایه گذار خارجی به جای اینکه انگشت اتهام را متوجه او نماید، باید روحیه استقبال از سرمایه گذاری و حل مشکلات فنی و اداری به منظور موفقیت آن سرمایه گذاری را القا کند.

نتیجه گیری :

1- تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی موقعیتی است که پس از 42 سال نصیب کشور گردیده است و با تضمین سرمایه و سود عادلانه راه را برای سرمایه گذاری خارجی باز کرده است. پیش بینی سیستم حل اختلاف و تعیین سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف کشور تکلیف آن دسته از سرمایه گذاران را که در انتظار روشن شدن وضعیت سرمایه گذاری در ایران بودند معین نمود.

2- ارگان های مختلف جمهوری اسلامی ایران با استفاده از موقعیت پیش آمده تلاش نمایند زمینه عملی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم آید. چنانچه به توصیه های دوازده گانه توجه وعمل شود با وجود تحریم و نداشتن روابط با آمریکا می توان بخش عمده ای از مشکلات سرمایه گذاری خارجی را حل نمود و راه را برای ایرانیان سرمایه گذار و سپس خارجی ها گشود.

نقش ایرانیان سرمایه گذار باید جدی گرفته شود و برای آن با توجه به نگاه ویژه و مساوی با خارجی ها در قانون جدید، برنامه ریزی و طراحی مناسبی صورت گیرد. ورود ایرانیان خارج از کشور و حتی داخل کشور به سرمایه گذاری، به اقتصاد ایران تحرک خواهد بخشید و توجه و علاقه سرمایه گذاران خارجی را به خود جلب خواهد نمود.

3- این قانون که در پرتو روح حاکم بر قانون اساسی مبنی بر ملی بودن منابع عمومی و دولتی بودن طرح های بزرگ به تصویب رسید الزاماً تنگناهایی در زمینه سرمایه گذاری خارجی باقی گذاشت ، به طوری که هنوز با یک قانون سرمایه گذاری خارجی آزاد و تشویق کننده فاصله دارد. اگر چه در عمل راه های ممکن برای عبور از این تنگناها وجود دارد ولی به هر حال برای سرمایه گذار خارجی تفاوت ماهوی بین 25 درصد و صددرصد سرمایه گذاری خارجی در یک کشور وجود دارد. در آینده شاید به مقتضای شرایط ایران و شرایط بین المللی راه کارهایی در قانون اساسی پیش بینی شود.

4- سرمایه گذاری خارجی برای اقتصاد ایران ضرورتی حیاتی است زیرا که حکومت ایران و مجموعه منابع مالی ایران قادر به تزریق سرمایه جدید به جریان حاضر به منظور مهار و کاهش بیکاری و تصحیح روند بیمار گونه اقتصاد ایران نمی باشند. البته کشورهای زیادی در جهان هستند که دچار این مشکل بوده و نیازمند دریافت سرمایه گذاری خارجی می باشند. اما سرمایه گذاری خارجی به اندازه ای عامل شتاب دهنده رشد اقتصادی وتوسعه کشورها محسوب می شود که چین و امارات علیرغم اینکه هر کدام بیش از 170 میلیارد دلار ذخیره ارزی در اختیار دارند، باز هم نهایت کوشش خود را به کار می برند که سرمایه گذاری خارجی را در کشور خود شتاب دهند و از این طریق قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در آینده تضمین نمایند.

5- تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی (حتی در بهترین نوع آن)، یکی از سیزده عامل اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می گردد. جمهوری اسلامی ایران باید با کسب موفقیت نسبی در قانون گذاری، به هموار نمودن راه و پیاده کردن دوازده عامل دیگر بیندیشد. رشد کنونی جمعیت ایران که پس از دو دهه، ایرانی با جمعیت بیش از صد میلیون نفر می سازد، برنامه ریزی برای اقتصادی سالم و پویا و منابع مالی فراوان طلب می کند، لذا دولتمردان ایران در هموار کردن راه برای سرمایه گذاری خارجی که اکنون قانون آن با همت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، نباید تردید به خود راه دهند.