تحولات اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن

مقدمه

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و به موازات شکل گیری نظام بین‌الملل جدید توسط قدرت های پیروز در جنگ, حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز از حیث نظری و عملی دستخوش تحولاتی بنیادین شد. در واقع نظام اقتصاد بین الملل جدیدی بنیان گذاری شد که اصول آن با تغییراتی نه چندان اساسی از 1945 تا کنون حاکم بوده است. بخش اعظم ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی بین‌الملل جدید (پس از جنگ جهانی دوم) بر ابعاد نظری و رهیافت‌های فکری این حوزه تاکید کرده و شاید در مقابل توجه کمتری به ساز و کارهای حاکم بر حوزه های مناقشه و چگونگی ارتباط و تاثیر گذاری بازیگران اصلی اقتصاد بین الملل بر یکدیگر شده است. معمولا در بحث های اقتصاد سیاسی بین الملل وجود چند بازیگر اصلی(ایالات متحده, اروپا و ژاپن), که بر اساس نظام طراحی شده در قالب بانک جهانی, صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت عمل می‌کنند ”مفروض“ گرفته می شوند و تحلیل های بعدی بر اساس این مفروضات ارائه می گردند . مقاله حاضر در صدد است بجای مفروض گرفتن این عناصر تشکیل دهند اقتصاد سیاسی بین الملل, دقیقاً به بررسی ویژگی‌ها, بازیگران کلیدی اقتصاد سیاسی بین الملل و حوزه های اصلی مناقشه در آن بپردازد.

این مقاله سه هدف مشخص را دنبال می کند:

1- مروری بر خصوصیات کلیدی اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم. برای رسیدن به این هدف برخی از الگوهای تجاری مهم, مبادلات فرامرزی و فعالیت ها و جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی که اقتصاد بین الملل معاصر را تشکیل می دهند و نیز ساز و کارها و شیوه‌های تعامل سیاسی میان کشورها از حیث تاثیرات متقابل در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل بررسی خواهند شد.

2- دومین هدف این مقاله مروری بر حوزه دانشگاهی اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. اقتصاد سیاسی بین‌الملل در صدد درک منابع اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی همکاری و مناقشه در اقتصاد بین‌الملل و متعاقباً پیامدهای داخلی و بین‌المللی همگرایی اقتصادی فراملی است.

3- سومین هدف این مقاله شناسایی برخی عوامل کلیدی است که ممکن است در جریان آینده اقتصاد جهانی نقش داشته باشند.

مروری بر خصوصیات اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم

الف- گسترش تجارت بین الملل و جریان بین المللی سرمایه

افزایش قابل توجه همگرایی اقتصاد بین الملل در دوره پس از جنگ جهانی دوم می تواند در رابطه با جریان های تجاری, مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شود.

تجارت: همگرایی اقتصادهای ملی از طریق مبادلات فرامرزی کالا ها و خدمات در دوره پس از جنگ جهانی دوم بشدت افزایش یافته است. جدول شماره یک بر اساس گزارش شورای مشاوران اقتصادی آمریکا که شاخص‌هایی را برای کل صادرات و فعالیت اقتصادی جهان ارائه می کند و نیز سطوح تعرفه های گمرکی در کشورهای صنعتی در خلال سال‌های 96-1950, بخشی از این افزایش را ترسیم کرده است.

جدول شماره یک

رشد واقعی صادرات جهانی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از زمان جنگ

جهانی دوم

Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest in the World Trade Organization: An Economic Assessment (Washington: Council of Economic Advisors, November 16, 1999), p.17

همانگونه که در این جدول قابل مشاهده است, کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم متوسط تعرفه های گمرکی خود را از 40% در 1946 به 5% در انتهای دهه 1990 کاهش داده اند. این عامل زمینه را برای شکوفایی صادرات جهانی بخصوص در میان کشورهای صنعتی پیشرفته فراهم کرده است؛ بنحوی که کل صادرات واقعی جهان در 1996, چهارده بار بیش از صادرات در 1950 بوده است. بطور کلی مجموع فعالیت واقعی اقتصادی جهان در 1996, شش برابر 1950 شده است. در این میان نمونه بارز و اساسی کشوری که با همگرایی تجارت بین الملل همگام شده, ایالات متحده است. همانگونه که در جدول شماره دو ملاحظه می شود, در حالیکه صادرات و واردات این کشور دراوایل دهه 1950, کمتر از 10% تولید ناخالص ملی را تشکیل می داده کل تجارت ایالات متحده به 26% تولید ناخالص ملی این کشور در انتهای دهه 1990 رسیده است.

جدول شماره دو

سهم تجارت در تولید ناخالص ملی ایالات متحده 1998-1900 (درصد)

Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest p.6.

در چهارچوب کلی همگرایی تجارت بین الملل پس از جنگ جهانی دوم سه تحول عمده وجود داشته است؛ اول, آن چیزی که اقتصاددانان افزایش ”تجارت درون صنعتی“ می‌خوانند؛ یعنی بجای مبادله کفش با کامپیوتر, مبادلات فرامرزی کالاهای مشابه نیز افزایش یافته است. دوم اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا با موفقیت قابل توجهی با جریان کلی اقتصاد جهانی همگرا شده اند. این تحول در جدول شماره سه قابل مشاهده است که نشان می دهد در حالی که این کشورها منشأ 10% صادرات جهانی در 1980 بوده‌اند در 1995 سهم خود را به 16% صادرات جهانی رسانده اند.

جدول شماره سه

سهم مجموعه کشورهای درحال توسعه در صادرات جهانی 1995- 1985

Source: World Trade Organization Participation of Developing Countries in World Trade: Overview of Major Trends and Underlying Factors,(Geneva: WTO, 1996), p.8

سومین خصوصیت نظام تجارت بین الملل معاصر تداوم و حتی افزایش اهمیت شبکه های تجارت منطقه ای است که در جدول شماره چهار قابل ملاحظه است. این جدول نشان می‌دهد که تجارت بین کشورهای هر منطقه چقدر بوده است. این الگو بیان می‌کند در حالی که 41% صادرات ایالات متحده, کانادا و مکزیک در 1990 بین این سه کشور صورت گرفته این رقم در 1998 به 52% رسیده است؛ حتی منطقه گرایی بیشتری بین آرژانتین, برزیل, اروگوئه و پاراگوئه که در سال 1991 با یکدیگر بازار مشترک جنوب یا ”مرکوسور “[1]را ایجاد کردند, پدید آمده است. در حالی که در سال 1990, 9% صادرات این کشورها بر اساس الگوی درون منطقه‌ای صادر شده این رقم در 1998 به 25% رسیده است. فقط کشورهایی که اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند تجربه کاهش تجارت منطقه ای را نشان می‌دهند, که البته در سال 1998 تجارت درون منطقه‌ای اروپا نیز معادل 55% بوده است (این کاهش شاید در بخشی ناشی از گسترش حوزه اتحادیه اروپا بوده است)

جدول شماره چهار- تجارت درون منطقه ای 1998- 1970

(سهم تجارت درون منطقه‌ای به صورت درصد از کل تجارت مناطق مختلف جهان)

Source: World Bank, World Development Indicators 2000, www.worldbank.org/data/wdi2000/pdfs/tab6_5.pdf

مالیه؛ سرمایه گذاری های خارجی: دومین حوزه تشدید همگرایی اقتصاد بین الملل مربوط به جریان فرامرزی سرمایه است. جریان‌های فرامرزی سرمایه پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص در دو دهه اخیر افزایش یافته است. یکی از تخمین‌ها می‌گوید که متوسط سالانه کل جریان جهانی سرمایه بالغ بر 384 میلیارد دلار در فاصله 90-1980 بوده است. ((Lipsey , 1999:6-13 این رقم با دو برابر افزایش به 867 میلیارد دلار در فاصله 94-1990 رسیده است. فرآیند همگرایی مالی جهانی در خلال دهه 1990 چنان تشدید شد که متوسط جریان جهانی سرمایه در 1996 به 1700 میلیارد دلار رسید(Ibid.). جدول شماره پنج بخشی از این تحولات را در قالب ورود و خروج سرمایه از ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص ملی این کشور در فاصله سال‌های 98-1923 به تصویر می‌کشد. جدول شماره پنج نشان می دهد, در حالی که جریان‌های سرمایه به داخل و خارج ایالات متحده به ترتیب برابر 3/1% و 3/1% تولید ناخالص ملی آمریکا در 1973 بوده, این جریان ها به 2/9% و 5/5% تولید ناخالص ملی این کشور در سال 1998 رسیده است

جدول شماره پنج- جریان های سرمایه ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص ملی 1998- 1923 (درصد)

Source: U.S. Council of Economic Advisors, 2000 Economic Report of the President (WashingtonDC,2000) ,p.206; www.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/pdf/2000_erp.pdf

در زمینه جریان های بین‌المللی سرمایه بخش اعظم توجهات به سرمایه گذاری ”پورتفولیو“ و بویژه جریان های سرمایه کوتاه مدت و نقش این نوع سرمایه در بحران های بین المللی نظیر بحران های دهه 1990 در مکزیک, کره, تایلند, اندونزی و روسیه معطوف می‌شود. بهر حال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بویژه آن نوعی که توسط شرکت های چند ملیتی انجام می‌شود, احتمالاً نقش بلند مدت مهمتری در فشار و گرایش بسوی یک اقتصاد واقعاً جهانی ایفاء می کند. مطالعات اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بصورتی فزاینده سهم بیشتری از کل جریان‌های سرمایه جهانی را بخود اختصاص می دهد, بنحوی که این سهم از 12% در دهه 1980 به 25% در اوایل تا اواسط دهه 1990 رسیده است. به علاوه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بطور روزافزون نقش مهمتری را در فرآیند شکل گیری و انباشت سرمایه در گروه های متعددی از کشورها بازی می‌کند. این نقش و اهمیت فزاینده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جدول شماره شش به تصویر کشیده شده است. جدول شش نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در 1980, 2% شکل گیری سرمایه ناخالص جهانی را شامل می شد در 1990, 5% و در 1997, 8% را بخود اختصاص داده است. برای کشورهای در حال توسعه این نقش حتی بیشتر بوده است؛ در حالی که در این کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 1980 صرفاً 1% شکل گیری سرمایه ناخالص را بر عهده داشت, سهم خود را در 1990 به 4% و در 1997 به بیش از 10% رساند

جدول شماره شش

سرمایه گذاری مستقیم خارجی بصورت درصد از تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1997-1980

Source: United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD), World Investment Report: 1999
( Geneva, 1999), p.12.

ب ـ بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل

حداقل سه رده بازیگر کلیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل معاصر وجود دارند؛ شرکت‌های چند ملیتی, نهادهای جهانی و ترتیبات منطقه ای که در ادامه به بررسی عملکرد هر یک از آنها می‌پردازیم.

شرکت های چندملیتی: همانگونه که یکی از گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد, حدود 6000 شرکت چند ملیتی, عملیات 500000 وابسته خود در سراسر جهان را هدایت می کنند. مهمترین اینها شامل 100 شرکت غیر مالی چند ملیتی است که تقریبا همگی آمریکایی, اروپایی و ژاپنی هستند. این صد شرکت غیر مالی چندملیتی ـ نظیر جنرال الکتریک, فورد, رویال داچ شل, آی.بی.ام و نستله ـ در سال 1997 فروش های خارجی در حدّ 1/ 2 تریلیون دلار داشته‌اند که معادل22% کل فروش تمامی شرکت‌های چندملیتی جهان است. در کنار شرکت‌های چندملیتی غیر مالی, نهادهای مالی‌ و پولی‌خصوصی که کنترل جریان‌سرمایه‌های بین‌‌المللی را در دست دارند نیز به شکل روز افزونی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل تاثیرگذار شده‌اند بنحوی که بانک های بین المللی نظیر Citigroup آمریکا به یک رده مهم از بازیگران خصوصی در اقتصاد جهانی‌تبدیل شده‌اند (WWW. Imf.org/external/np/exr/facts/glance.htm).

نهادهای جهانی: حداقل سه نهاد جهانی وجود دارند که در چهارچوب آنها حکومت های ملی و بطور فزاینده شرکت های خصوصی و بازیگران غیردولتی در صدد اعمال نفوذ در عملیات اقتصاد بین الملل هستند.

1ـ صندوق بین المللی پول: در دسامبر 1945 در نتیجه مذاکراتی که در برتن وودز صورت گرفت ایجاد شد و کار خود را با 29 عضو شروع کرد؛ تعداد این اعضاء در انتهای سال 2000 به 182 عضو رسید. دفتر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با 2700 کارمند فعال می باشد. دولت های عضو صندوق تصمیمات کلیدی را بر اساس آرایی که بستگی به میزان مشارکت مالی هر عضو در صندوق دارد اتخاذ می کنند. صندوق بعنوان ساز و کاری عمل می کند که از طریق آن دولت های عضو یکدیگر را مطمئن می سازند که در حال دست کاری نرخ های مبادله بمنظور کسب مزیت رقابتی بین المللی نیستند. این اطمینان سازی دو جانبه در چهارچوب ملاقات های سالانه کارکنان صندوق با کشورهای عضو و مرور سیاست های اقتصادی بین‌المللی هر یک از اعضاء و از طریق مرور دو سالانه شرایط اقتصاد ملی و سیاست های اتخاذ شده که بصورت گزارش دورنمای اقتصاد جهانی منتشر می شود, صورت می‌گیرد. بعلاوه صندوق, تامین‌های مالی کوتاه مدت برای کشورهایی که با مشکلات موازنه پرداخت‌ها مواجه هستند فراهم می‌کند به شرط اینکه آن کشورها سیاست‌های خاصی را برای تثبیت موازنه پرداخت‌ها در دست اجراء داشته باشند. گزارش آوریل 2000 نشان می‌دهد که 92 کشور عضو برای حمایت از موازنه پرداخت های خود, حدود 66 میلیارد دلار اعتبار از صندوق دریافت کردند.

2ـ بانک جهانی: بانک جهانی نیز در نتیجه کنفرانس برتن وودز ایجاد شد. بانک جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول, امروزه 182 عضو دارد و با 10 هزار نفر پرسنل متخصص در واشنگتن مستقر شده است. بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه جهت پروژه‌های توسعه ای بلند مدت وام می دهد. در سال 1999 یکصد کشور جهان از بانک جهانی وام گرفته اند. رأی‌گیری در بانک جهانی نیز بر اساس وزن مالی کشورهای عضو صورت می‌گیرد ( WWW. Worldbank.org/html/extdr/about/index.htm).

3ـ سازمان جهانی تجارت, در سال 1995 بعنوان جانشین رسمی تر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت, گات ایجاد شده است. گات انجمن اصلی بین المللی برای دیپلماسی تجارت بین‌الملل از زمان توافق اولیه در سال 1947 بین 23 کشور پدید آورنده آن بود. در پاییز 2000 تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت به 139 عضو رسیده است و 28 عضو نیز در انتظار عضویت هستند؛ این سازمان دبیر خانه‌ای با 500 نفر پرسنل متخصص دارد. قبل از سال 1995 گات دو کارکرد اصلی داشت. اول بعنوان چهارچوبی برای مذاکرات چندجانبه تجاری اعضاء با هدف توافق بر سر کاهش تعرفه‌های تجاری؛ و دوم استقرار نظم بین‌الملل گسترده‌تری جهت استفاده اعضاء به منظور کاهش موانع تجاری غیر تعرفه‌ای. هشت دور مذاکرات گات بین سال‌های 1947 و 1994 انجام شد و آخرین دور این مذاکرات به توافق بر سر ایجاد یک واحد قانونی بین‌المللی رسمی‌تر یعنی سازمان جهانی تجارت انجامید. گات در گذشته و سازمان جهانی تجارت به شکلی گسترده تر در امروز, مسؤل توسعه و اعمال قواعد و رویه‌هایی بوده‌اند که به واسطه آنها اعضا بتوانند به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و قانون‌مند اختلافات تجاری خود را حل و فصل کرده و حقوق و وظایف خود را ساماندهی کنند.( www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr02_e.htm)

مذاکرات چندجانبه و تصمیم گیری در گات و سپس سازمان جهانی تجارت اصولاً بر اساس اجماع صورت می گیرد, اما در عمل کشورهایی با منافع عمده و سهم اساسی در تجارت بین‌الملل(عموماً کشورهای صنعتی) وجود دارند که ابتدا بر سر موضوعات مد نظر خود به توافق می رسند و بعد سایر دولت‌ها را به آن مسیر سوق می‌دهند. ( Finlayson & Zacher, 1983: 195-198.)

حل و فصل اختلافات در گات بر اساس پذیرش قاطع و بدون قید و شرط قواعد و احکام حل و فصل اختلافات که بوسیله گروه متخصصان اتخاذ می‌شد صورت می گرفت که این رویه به سازمان جهانی تجارت نیز منتقل شده است.

ترتیبات منطقه‌ای: طبق گزارش سازمان جهانی تجارت در حال حاضر حدود 134 تشکل منطقه ای در سراسر جهان مشغول همکاری اقتصادی منطقه‌ای هستند که در میان آنها اتحادیه اروپا و نفتا از همه مهمترند.(W.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp0_e.htm)

اتحادیه اروپا سازمان منطقه ای اصلی در اقتصاد جهانی معاصر است. اتحادیه اروپا که جانشین جامعه زغال و فولاد اروپا[2] (1951) و جامعه اقتصادی اروپا[3] (1957) می باشد, همواره در صدد بوده است موانع را از تمام اشکال مبادله اقتصادی در میان دولت‌های عضو بردارد و بدینوسیله همکاری گسترده‌تر میان اعضاء را ترغیب کند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر و پس از استقرار پول مشترک[4] و سیستم بانک مرکزی[5] مشترک میان اعضاء, گام‌هایی را بسوی سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک برداشته است. نهاد اصلی اتحادیه اروپا, شورای اروپاست که از طریق آن دولت های عضو هدایت عملکرد جامعه اروپایی را برعهده دارند.

کمیسیون اروپا نیز در حکم رکن اجرایی که می‌تواند پیشنهادهایی را برای سیاست جامعه اروپایی ارائه دهد عمل می‌کند. بعلاوه کمیسیون اروپا مسئول اجرای اکثر سیاست های جامعه اروپایی است که البته یک استثناء بزرگ در این زمینه هدایت و کنترل سیاست پولی اتحادیه اروپاست که در واقع بانک مرکزی اروپا مسئول آن است. کمیسیون اروپا شامل یک رئیس و تعدادی کمیسر می باشد که توسط رئیس منصوب می‌شوند تا بر کارکردهای ویژه کمیسیون نظارت کنند. تعداد 15 هزار پرسنل متخصص, امور اجرایی کمیسیون اروپا را به پیش می برند. پارلمان اروپا که کارکردهای محدود ولی در عین حال فزاینده ای را در اتحادیه اروپا بر عهده دارد در حکم رکن قانون‌‌گذاری این جامعه محسوب می‌شود. دیوان عدالت اروپا نیز به منزله رکن قضایی اتحادیه اروپا عمل کرده و حل و فصل مناقشات فرامرزی اعضاء را بر اساس حقوق جامعه اروپایی بر عهده دارد. بانک مرکزی اروپا, که یک واحد مستقل می باشد مسئول استقرار یک سیاست واحد پولی میان اعضاء این جامعه و پیشبرد عملکرد ارز واحد اروپایی در میان آنها است (www.europa.eu.int/inst-en.htm).

درکنار اتحادیه اروپا, نفتا[6] نیز از جمله مهمترین ترتیبات منطقه ای فعال در تجارت بین‌الملل محسوب می شود. نفتا بعنوان یک سازمان تجارت منطقه‌ای که از ژانویه 1994 پدید آمده شامل کشورهای ایالات متحده, مکزیک و کانادا است. ماموریت اصلی نفتا مانند همتای اروپایی خود, ارتقاء تجارت درون منطقه‌ای میان اعضاء از طریق رفع تمامی موانع تجاری است. نهاد اصلی نفتا کمیسیون تجارت آزاد[7] است که متشکل از وزرای بازرگانی سه کشور عضو می‌باشد. بعلاوه شماری از گروه های کاری نیز توسط نمایندگان متخصص کشورهای عضو وجود دارند که امور تجاری نفتا را پیش می‌برند. (www.ustr.gov/regions/whemisphere/nafta.shtml)

حوزه‌های پژوهش و مناقشه در دیسیپلین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

یکی از سوالات بسیار مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل امروز این است که آیا با توجه به شدت همگرایی اقتصادی فراملی در حوزه‌هایی نظیر تجارت بین‌الملل و جریان‌های بین‌المللی سرمایه, ما در واقع شاهد یک مرحله جدید کیفی و بی سابقه در تحول اقتصاد جهانی هستیم؛ چیزی که از آن بعنوان جهانی شدن اقتصاد یاد می‌شود؛ یا اینکه سطوح قابل مقایسه و مشابهی از همگرایی اقتصادی در دوره های قبل (مثلا از اواخر قرن نوزده تا اوائل قرن بیستم) نیز قابل مشاهده بوده است؟ ((Irwin, 1997: 7-9. یک استدلال معتقد است که همگرایی اقتصادی معاصر یا به عبارتی جهانی شدن اقتصاد از حیث تاریخی یک پدیده منحصر به فرد نیست و همگرایی اقتصادی بین المللی در سال های پیش از جنگ جهانی اول حتی بیش از حال حاضر بوده است (Baldwin,1999,p:72). این نگرش معتقدست براساس اندازه‌‌گیری‌های متعدد شاخص‌های مختلف همگرایی اقتصادی نظیر درصد تجارت نسبت به تولید ناخالص داخلی, میزان همگرایی اقتصادی بین‌المللی در اکثر کشورهای صنعتی, تازه به حد سال‌های حول و حوش 1914 رسیده است(Ibid). به هر حال مخالفان این دیدگاه استدلال می کنند که عناصر دیگری نیز در همگرایی اقتصادی و جهانی شدن مطرح هستند که امروزه به شدت بیشتر از دوران طلایی قبل از 1914 رشد کرده‌اند؛ از جمله مشارکت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی, مشارکت بسیار گسترده‌تر ایالات متحده در اقتصاد جهانی (برای مقایسه میزان مشارکت ایالات متحده در اقتصاد جهانی در طول قرن گذشته به جدول شماره دو رجوع شود) و همچنین نقش جدید و بسیار اساسی شرکت های چند ملیتی.

از دیگر مسائل مهم و مناقشه برانگیز در اقتصاد سیاسی بین‌الملل موضوع سرچشمه های اصلی همگرایی اقتصاد جهانی معاصر است. برخی محققان و صاحبنظران اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقدند همگرایی اقتصادی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم ناشی از تحولات و پیشرفت‌های بی‌سابقه تکنولوژیک بخصوص در حوزه‌هایی نظیر کامپیوتر, ارتباطات و حمل و نقل است. از این دیدگاه توسعه تکنولوژیک به همراه افزایش
|دانش در میان آن گروه از مدیران که مسئول هماهنگی انواع تعاملات جهانی هستند, فعالیت فرامرزی شرکت‌های چندملیتی, جریان جهانی سرمایه و در مجموع جهانی شدن اقتصاد را فراهم کرده است (Doremus, Keller, Pauley & Reich 1998: 68-73)

گروه دیگری از صاحبنظران در همین زمینه معتقدند که همگرایی اقتصاد جهانی و جهانی شدن ناشی از شرایط سیاسی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم و رهبری هژمونیک ایالات متحده است. از این نظر گشایش اقتصادی نیازمند رهبری هژمونیکی است که هم توان و هم اراده رهبری جهان را از حیث سیاسی, نظامی, اقتصادی و نهادی داشته باشد (Krasner 1976:317-319). این نقش هژمونیک در قرن نوزدهم توسط بریتانیا انجام شد و ناتوانی بریتانیا در انجام وظایف هژمونیکش بهمراه عدم تمایل ایالات متحده برای ایفای نقش هژمون منجر به رکود اقتصادی 39-1929 و سپس جنگ جهانی دوم گردید (Ruggie, 1983:195-202). بر اساس این دیدگاه پس از جنگ جهانی دوم به واسطه چتر امنیتی که ایالات متحده برای ژاپن و اروپای غربی فراهم نمود این دو قطب اقتصادی آینده توانستند با حمایت هژمونیک آمریکا به بازار آزاد بپیوندند. بعلاوه ایالات متحده نقشی اساسی در ایجاد و هدایت نهادهای بین‌المللی حامی اقتصاد بین‌الملل لیبرال نظیر صندوق بین‌المللی پول, بانک جهانی و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ایفا کرد. همین عملکرد هژمونیک آمریکا در ارتقاء نظام تجارت آزاد بین‌الملل, اروپایی های را تشویق به همگرایی نمود و به اروپا و ژاپن اجازه داد به صورت گزینشی موضع حمایت‌گرایانه در برابر آمریکا بگیرند. بطور کلی از این دیدگاه همگرایی اقتصادی بین‌‌المللی و جهانی شدن مدیون نقش هژمونیک ایالات متحده است.

گروهی دیگر از محققان, موضوع همگرایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن را با مسئله لیبرالیسم مستقر شده در دموکراسی‌های صنعتی مرتبط می‌دانند. از این نظر توسعه و حفظ یک اقتصاد جهانی باز و رشد یابنده بر اجماع موجود در میان کشورهای تجاری اصلی در دوره پس از جنگ جهانی دوم برای ایجاد و حفظ یک نظام تجارت آزاد متکی است (Hass, 1992:265-273). این دیدگاه معتقدست در پی فروپاشی اقتصاد جهانی دردهه 1930 , رشد ناسیونالیسم و فاشیسم و نهایتاً بروز جنگ جهانی دوم, نخبگان سیاسی در کشورهای پیشرفته صنعتی (ایالات متحده و بریتانیا) به این باور رسیدند که باید یک اقتصاد جهانی بر اساس تفکر بازار آزاد بنیانگذاری کنند که در این نظام آزاد دولت‌ها بتوانند بصورت فردی و جمعی مداخلاتی محدود و موردی برای رفع بی ثباتی‌ها و نابرابری های ملازم با اقتصاد آزاد به عمل آورند. بر این اساس دلیل اینکه اقتصاد جهانی در دهه‌های 1970 و 1980 بر خلاف دهه 1930 سقوط نکرد (علی رغم افول مشهود هژمونی ایالات متحده) این بود که کشورهای اصلی اقتصاد جهانی بر سر این نکته که اقتصاد جهانی باید باز و آزاد باشد اشتراک نظر داشتند. بنابراین تا وقتی که سیاست داخلی و ساختار ارزشی کشورهای اصلی تجاری همچنان لیبرال است اقتصاد جهانی علی رغم حمایت‌گرایی‌های محدود و موردی بسوی گشایش و همگرایی بیشتر حرکت خواهد کرد (Oneal & Russett, 1999:23-25).

گروه دیگری از صاحبنظران روابط بین‌الملل, همگرایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم و جهانی شدن اقتصاد را به نقش نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان جهانی تجارت, صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مربوط می کنند. از این نظر بعد از افول هژمونی ایالات متحده, نهادهای بین‌المللی یک چهارچوب مطلوب در نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل ارائه کردند که ایالات متحده و شرکایش در قالب آن می توانند باز بودن اقتصاد و بازار آزاد را حفظ کرده و تداوم ببخشند (Keohane, 1984). از نظر این گروه از محققان, نهادهای بین‌المللی مذکور هم شفافیت بیشتری در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کردند (تا شرکاء تجاری بین‌المللی بتوانند بصورت شفاف در آن عمل کنند) و هم چهارچوبی فراهم نمودند که در آن شرکاء تمایل به اجرای تعهدات بین‌الملل داشته باشند (به عبارتی ایجاد یک نظام بین‌المللی تشویق و تنبیه). اثر مثبت این کنش‌ها کاهش جذابیت و مطلوبیت فریب دادن شرکای تجاری و همچنین کاهش هزینه‌های حصول توافق بوده است؛ به این ترتیب همکاری اقتصادی ترغیب و همگرایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم و نیز جهانی شدن اقتصاد امکان‌پذیر شده است.

اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل نوین

در باب اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل سه دیدگاه اصلی مطرح است. یک گروه از صاحبنظران معتقدند در مقایسه با دهه‌های 1950 و 1960, همگرایی اقتصاد بین‌الملل یا بعبارتی جهانی شدن اقتصاد بوضوح سیاست های اقتصادی خودمختار, حمایت گرایانه و ملی گرایانه را تحلیل برده و در واقع آن را غیر ممکن ساخته است. بر این اساس یک ملت که مواجه با بیکاری است, ممکن است در گذشته در صدد افزایش اشتغال از طریق سیاست کسر بودجه عظیم و گسترش عرضه پول در اقتصاد بر می‌آمد ولی الآن همین کشور باید نگران این باشد که چنین سیاست هایی ممکن است به فرار سرمایه و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی بیانجامد. متشابهاًَ و متقابلاً اقتصاد جهانی ممکن است به کشورها فشار بیاورد
تا به سیاست های رفاه ملی و زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشند, فشاری که شاید در سی سال پیش جدّی گرفته نمی شد (Garrett,1998:789-790).

گروه دیگری از متخصصان اقتصاد بین الملل به موضوع همگرایی اقتصاد بین الملل و صلح جهانی بعنوان یکی از اثرات جهانی شدن اقتصاد و همگرایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل توجه دارند. این صاحبنظران که ملهم از امانوئل کانت و آدام اسمیت هستند, معتقدند افزایش در سطح وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها, که بر اساس معیاری نظیر میزان صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها سنجیده می شود, تمایل به مناقشه و درگیری نظامی میان این کشورها را بشدت کاهش می‌دهد.
(Oneal & Russett, 1997: 269-272 ). البته در همین چهارچوب, گروه دیگری از محققان نظری کاملاً متفاوت دارند؛ آنها استدلال می کنند افزایش وابستگی متقابل در اقتصاد بین‌الملل بواسطه افزایش تماس‌های مختلف میان کشورها, احتمال بروز اختلاف و متعاقباً مناقشه را افزایش می‌دهد و بر این اساس وابستگی متقابل ضد صلح است ((Copeland, 1996: 16-22. عده‌ای دیگر از متخصصان اقتصاد بین‌الملل مجدداً در خصوص رابطه بین وابستگی متقابل یا به عبارتی همگرایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و صلح جهانی اینگونه استدلال می‌کنند که اثر وابستگی متقابل اقتصادی به حضور و یا عدم حضور سایر عوامل بستگی دارد؛ بعبارتی دیگر وابستگی متقابل به خودی خود نمی‌تواند صلح‌آفرین یا جنگ افروز باشد.

از دیگر مسائل مربوط به اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل نوین, تأثیر این همگرایی بر کشورهای در حال توسعه است. مسئله این است که آیا مشارکت این کشورها در اقتصاد جهانی دورنمای رشد پایدار اقتصاد ملی آنها را تقویت می‌کند یا تضعیف. بر خلاف مناقشات دیدگاه‌های دهه‌های 1970 و اوایل 1980 بر سر اینکه آیا کشورهای در حال توسعه باید خود را از اقتصاد جهانی جدا کنند یا خیر, امروزه تعداد کمی از صاحبنظران چنین جدا شدنی را حتی اگر در عمل امکان پذیر باشد, توصیه می‌کنند (Krasner, 1985:34-37). به هرحال سوالات اساسی در باب همگرایی اقتصاد بین الملل و رشد بلند مدت کشورهای در حال توسعه همچنان وجود دارد. دیدگاه معاصر در این زمینه معتقدست, کشورهای در حال توسعه می‌توانند از طریق پیوند با بازیگران اصلی اقتصاد جهانی مهارت‌ها و ظرفیت‌های تعامل موفق با اقتصاد جهانی را بدست آورند ((Gereffi 1995:101-105. این دیدگاه جریان اصلی لیبرال در اقتصاد بین‌الملل است. در مقابل, دیدگاه کمتر خوشبینانه‌ای وجود دارد که معتقدست شرکت‌های چند ملیتی معمولاً آن نوع از سرمایه‌گذاری‌های گسترده را در جهان سوم انجام نمی دهند که به توسعه پایدار در این کشورها بیانجامد؛ بر این اساس اقتصاد جهان سومی ها ممکن است رشد کند ولی در حوزه‌های کمتر توسعه یافته نظام اقتصاد جهانی ( (Evans 1998: 216-219. دیدگاه سومی در همین رابطه وجود دارد که استدلال می کند اثرات شرکت های چند ملیتی بر کشورهای جهان سوم چه مثبت و چه منفی به خصوصیات اجتماعی, سیاسی و حتی فرهنگی هر یک از این کشورها بستگی دارد. بر این اساس شرکت‌های چند ملیتی فی نفسه نمی‌توانند اثر مثبت یا منفی در وضعیت توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم داشته باشند ( (Clark & Chan, 1995:114-117.

نتیجه‌گیری:

به نظر می رسد شواهد فراوانی دال بر این وجود دارد که همگرایی اقتصاد بین الملل و جهانی شدن در سال های آینده ادامه خواهد یافت. در عین حال ممکن است شرایطی پیش آید که آهنگ این همگرایی کند و یا حتی معکوس شود. در این راستا دو مسئله اساسی در ارتباط با ثبات و مشروعیت نظام اقتصاد سیاسی بین‌الملل مطرح می شود. در زمینه بی ثباتی نظام اقتصاد بین الملل باید به این نکته اشاره کرد که در خلال دهه 1990 شماری از کشورها و در واقع تمامی سیستم مالی بین‌المللی شاهد تعدادی بحران در آمریکای لاتین, آسیای شرقی و جنوب شرقی و روسیه بود. اغلب, بحران مالی در یک کشور در نتیجه جریان‌های فرامرزی سرمایه به سایر کشورها سرایت می‌کرد و به این ترتیب بحرانی فراگیر سراسر جهان و یا آن منطقه را در بر می‌گرفت؛ نظیر بحران مالی شرق آسیا در 1997 که با سقوط بات‌, پول ملی تایلند شروع شد و به سرعت سراسر منطقه شرق آسیا را در بر گرفت. اگرچه این بحران ها پس از مدتی با رهبری ایالات متحده در صندوق بین‌الملل پول, مدیریت و مهار شدند ولی این امکان وجود دارد که بحران مالی, طوفان‌های سیاسی ـ اجتماعی داخلی در کشورهای در حال توسعه پدید آورد که قابل کنترل نبوده و منجر به فروپاشی سیاسی و نیز ایجاد حکومت‌های مخالف همگرایی اقتصاد بین‌الملل و ضد جهانی شدن گردد. ( (Garten 2000:61.

علاوه بر احتمال بی‌ثباتی سیستم اقتصاد بین الملل, مسئله مشروعیت این سیستم نیز اساسی و مناقشه برانگیز است. در سال‌های خیر واکنش منفی ملایمی در کشورهای صنعتی پیشرفته علیه همگرایی اقتصادی بین‌المللی بروز کرده است. این واکنش منفی از تظاهرات خیابانی ضد جهانی شدن علیه نشست سازمان جهانی تجارت در سیاتل(1991) آشکار شد. مخالفت با جهانی شدن همچنین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخصوص فرانسه دیده می‌شود. این کشورها از یکسو موافق آزادسازی تجاری هستند ولی در عین حال نگرانند که چنین آزادسازی بیش از پیش به سلطه سیاسی و فرهنگی ایالات متحده بر اروپا و در واقع بر جهان بیانجامد. بعلاوه این نگرانی در بیانیه‌های اروپائیان دیده می شود که آزادسازی بیشتر تجارت محصولات کشاورزی ممکن است اروپائیان را تحت تأثیر محصولات غذایی آمریکایی که به لحاظ ژنتیکی دست کاری شده و به گونه نامطمئنی تغییر یافته‌اند قرار دهد. نگرانی‌های عمومی و دولتی دموکراسی‌های پیشرفته درباره جهانی شدن شاید فقط در حاشیه اقتصاد بین‌الملل مطرح باشد, اما بهر حال اگر شمار قابل توجهی از شهروندان در دموکراسی های صنعتی پیشرفته نگران و معترض شوند که همگرایی اقتصادی جهانی به معنی تحلیل رفتن ظرفیت حکومت‌هایشان در حفظ رفاه اجتماعی شامل رژیم‌های قدرتمند ملی برای تامین حقوق کارگران و محیط زیست طبیعی است و چنین همگرایی فرهنگ ملی‌شان را تهدید می‌کند, آنگاه احتمال دارد حکومت هایشان را تحت فشار قرار دهند که حداقل, همگرایی‌شان با اقتصاد جهانی را به تعویق اندازند. در نتیجه همگرایی اقتصادی بین‌المللی در آینده به ظرفیت حکومت‌ها در کار فردی و گروهی برای مدیریت ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های ملازم با همگرایی و جهانی شدن, وابسته خواهد بود.