تحولات جهانی در عرصه انرژی و موقعیت جمهوری اسلامی ایران |
18 بهمن 1386 |
||||
مقدمه نفت از اوایل قرن گذشته همواره به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح بوده است. در مقطعی انرژی صرفاً برای تأمین سوخت مورد نیاز در جنگها اهمیت پیدا میکرد، در دوران جنگ سرد، نفت عاملی مهم برای رشد کشورهای صنعتی تلقی میشد. در دوران پس از جنگ سرد نیز به دلیل تأثیر نفت بر رشد اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده شده است. به گونهای که موضوع امنیت جهانی انرژی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بینالملل به ویژه در میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است. انرژی (بهطور مشخص نفت و گاز) یکی از مولفههای تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب میشود. اقتصاد جهانی با تمامی پیچیدگیهای خود اعم از جهانی شدن، وابستگی متقابل، تاکید بر رقابت بیوقفه، استفاده از مزیتهای نسبی و غیره، همچنان وابسته به انرژی نفت و گاز و تامین امنیت آن است؛ زیرا انرژی نقطة حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصاد جهانی است. از سوی دیگر انرژی، خود یکی از ارکان قدرت محسوب میشود چون در جهان امروز، توسعه (که خود وابسته به انرژی است)، میتواند تولید قدرت نماید. بر این اساس انرژی کالایی استراتژیک است که تامین و امنیت آن نقشی کانونی در امنیت بینالملل و اقتصاد جهانی دارد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، رقابت شدید کشورهای تازه صنعتی شدة آسیا با سایر قدرتهای اقتصادی جهان و نیاز روزافزون مجموع این کشورها به انرژی (نفت و گاز) و تامین امنیت آن، به نظر نمیرسد در دو دهة آینده نقش نفت و گاز در اقتصاد جهانی کاسته شود. در چنین روندی کشورهای برخوردار از ذخایر عمد? انرژی اهمیتی استراتژیک در سیاست بینالملل مییابند و با تدبیر و بهرهگیری از فرصتها میتوانند جایگاه و موقعیت خود را ارتقاء بخشند. بررسی پیشنه عرصه و تقاضای انرژی در جهان درگذشته، بحرانهای انرژی بهطور طبیعی و طی مدتی نه چندان طولانی بر اساس عملکرد نیرویهای بازار مدیریت میشدند. در بحرانهای ده? 1970، رکود جهانی متعاقب بحران، تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داد و بههمراه پیشرفت فنآوری، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری در هر دو سوی عرضه وتقاضا، بحران را حل کرد. افسان? وجود ذخایر فراوان و مزایای آن باعث شده بود تا همه چیز به نیرویهای بازار سپرده شود و ترتیبات، تنظیمات و کنترلها حذف گردد. در سال 1985، هنگامی که قیمت ها پایین آمد، اوپک 15 میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید اضافی در اختیار داشت که معادل 50% ظرفیت تولید کل این کشورها و 25% تقاضای جهانی می شد. در سال 1990، هنگام حمل? عراق به کویت ظرفیت اضافی تولید جهان 5 الی 5/5 میلیون بشکه در روز بود که بالغ بر 20% ظرفیت تولید اوپک و 8% تقاضای جهانی می شد. این میزان مازاد ظرفیت تولید میتوانست نوسانات عرض? نفت را کنترل و بحران های نفتی را مدیریت کند. بازار نفت به واسط? مازاد ظرفیت تولید خود در دهه های 1980 و 1990 توانست این تصور را به وجود آورد که ما در دوران وفور انرژی به سر می بریم و سازوکارهای بازار تمام مشکلات را حل خواهند کرد. حمله عراق به کویت در 1990 (جنگ 1991 – 1990) و کنترل بحران نفتی،این احساس را تقویت نمود. روند فوق در دهة 1990 با فروپاشی شوروی، گسترش جو جهانی شدن و تقویت دیدگاه های طرفدار نظام بازار آزاد، بیش از پیش قدرت گرفت. حتی ایالات متحده به واسط? اطمینان کاذب از ثبات بازار نفت و عدم وجود یک سیاست جامع و فراگیر ملی انرژی که تمامی ابعاد آن را در بر گیرد، انرژی را وارد مجادلات سیاسی با برخی از کشورها کرد و محدودیتهایی را برای افزایش تولید به وجود آورد. این در حالی بود که پیش بینیهای سرمایهگذاری در حوزة انرژی که تصور می شد ساز وکار بازار آنها را تشویق خواهد کرد، نیز تحقق نیافت و مازاد ظرفیت تولید رو به کاهش نهاد. در این راستا به دلیل عدم تحقق سرمایهگذاریهای پیشبینی شده در اکتشاف و تولید نفت، در سال 2001 ظرفیت اضافی تولید اوپک به 2% تقاضای جهانی تنزل کرد که این کمبود مازاد ظرفیت تولید همچنان ادامه دارد.[1] مهمترین عامل تعیین کنند? قیمت در بازار امروز نفت مسئل? کمبود مازاد ظرفیت تولید است. تحول مفهوم امنیت انرژی برمبنای پیش بینیها تقاضای انرژی از سال 2004 تا 2030 حدود پنجاه درصد افزایش خواهد یافت که از این میان هفتاد درصد از رشد تقاضا را کشورهای درحال توسعه ایجاد خواهند کرد به گونهای که چین به تنهایی موجد بیست درصد از این نیاز خواهد بود. در واقع مصرف انرژی در کشورهای غیرعضوسازمان توسعه وهمکاری اقتصادی برمبنای پیش بینیها بین سالهای 2010 و 2015 از مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته بیشتر خواهد شد نکته پراهمیت آنکه در مقطع فوق الذکر سبد انرژی اغلب کشورها همچنان متکی به سوختهای فسیلی خواهد بود. برمبنای حجم کنونی تقاضای انرژی چنین پیش بینیهایی طبیعتاً نگرانیهای پیرامون کافی بودن منابع انرژی برای پاسخگویی به نیازهای آینده ایجاد میکند. طبیعتاً منابع انرژی کافی در جهان وجود دارد اما چالش اساسی چگونگی دسترسی تولید و انتقال این منابع به مناطقی است که به آن نیاز دارند. در سالهای آتی تجارت انرژی از تمرکز مراکز عرضه و تقاضا در مناطق جغرافیایی مختلف متاثر خواهد شد. افزودن به این کفایت و امنیت زیرساختهای مورد نیاز برای انتقال حجم گسترده تری از نفت و گاز در مسافتهای دور و برخوردار از نقاط استراتژیک (تنگههای) از نگرانیهای عمده خواهد بود. سایر عوامل ژئوپولیتکی نیز ممکن است موجب چالش زیست محیطی درمناطقی که صنعت انرژی در آن فعال است گردند تولید کنندگان بزرگی به بازار انرژی وارد خواهند شد و ممکن است روند بازار را در جهت دستور کار مطلوب خود و حداکثر سازی اهرمهای خویش در این عرصه تغییر دهند. هزینه تولید نفت در مناطق مختلف جهان به دلایلی چون سرمایه گذاری، چالشهای فنی کیفیت نفت خام و هزینهها، پالایش و حمل و نقل متفاوت است. از آنجا که بخش عمدهای از نفت خام در بازار جهانی تجارت میشود، همه جهان از کارآمدی این بازار منتفع میشوند. افزودن بر آن جهانی بودن بازار نفت، امنیت انرژی را در مواقعی آشفتگیهایی در عرضه رخ میدهد، تایید میکند حادثهای در ونزوئل در دسامبر 2002 حجمی نزدیک به سه میلیون بشکه در روز را از بازارهای جهانی نفت خارج کرد. مفهوم امنیت انرژی با گذشت زمان دچار تحول شده است. در ده? 1950، امنیت انرژی به مفهوم ضرورت حفاظت از عرض? انرژی در زمان جنگ و لزوم قرار گرفتن آن در دسترس مصرفکنندگان و به ویژه قدرتهای بزرگ بود. در دوران جنگ سرد، سیاست انرژی ورای حوز? صرفاً نظامی قرار داشت و مبادلات و تجارت انرژی نقش محوری در اقتصاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیدا کرد به نحوی که انرژی به عنوان موتور توسعه برای کشورهای صنعتی مطرح قلمداد شد. در چنین شرایطی، اختلال یا انقطاع عرض? انرژی و شوکهای قیمت بر کارایی و کارکرد اقتصادی وارد کنندگان اصلی نفت و گاز تأثیر فراوان میگذاشت و در پی آن بحران ها و مشکلات اقتصاد جهانی بر تولید کنندگان انرژی نیز بسیار مؤثر بود. بحران های نفتی ده? 1970 رشد تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای غربی را کاهش داد، موجب افزایش نرخ تورم شد و رکود اقتصادی را به همراه داشت. اهمیت و جایگاه نفت در توسعه کشورهای صنعتی موجب شد تا انرژی، به مقولهای فرامرزی و جهانی تبدیل شود، در دوران پس از جنگ سرد با گسترش روندهای جهانی شدن بر اهمیت انرژی افزوده شد. عدم تناسب روزافزون میان تولید و مصرف انرژی در سطح جهانی، امنیت انرژی را اینک به متن مباحث امنیت بینالملل وارد کرده است. موضوع امنیت انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، فضای بازار آزاد ده? 1990، موضوع امنیت انرژی را به اقتصاد جهانی متصل کرد. برخی امنیت انرژی را به معنی محافظت از اقتصاد داخلی از حیث تغییر قیمت ها، تورم، نرخ رشد اقتصادی و انتقال ثروت و هم محافظت از نظام های اقتصاد و مالی? بین الملل میدانند.[2] در این شرایط، موضوع امنیت انرژی از چارچوب ساد? تامین امنیت نظامی مناطق نفت خیز و یا مصرف صرف انرژی و نیز تلاش برای کاهش میزان وابستگی به واردات انرژی فراتر رفته و به موضوعی بسیار پیچیده تبدیل شده است. یکی از عواملی که مسئلة امنیت انرژی را برای قدرتهای بزرگ و کشورهای مصرفکنندة عمده، حساس و پراهمیت میسازد، افزایش وابستگی جهانی به منابع نفت و گاز حداقل در آیندهای قابل پیشبینی و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای تولید کننده و مصرف کننده است. این تحولات توجه به مقولة انرژی را افزایش داد و موجب شد که دغدغههای امنیت انرژی گسترش یابد. در بازار جهانی انرژی استقلال مطلق وجود ندارد و در میان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وابستگی متقابل وجود دارد. وابستگی متقابل در عرصه انرژی مفهوم استقلال در حوزه انرژی تا جایی که تمرکز خود را بر تنوع بخشی به عرضه کنندگان سوخت و ارتقاء بهره وری انرژی میگذارد، اهداف آن میتواند مفید واقع شود اما تمرکز صرف بر این موضوع موجب نادیده گرفتن متغیرهای زمان، تکنولوژی، هزینه و توازن که مشروط لازم تامین امنیت انرژی هستند شده و برآوردی غیر واقعی ارائه میکند. بخشی از معضل آن است که استقلال در حوزه انرژی برای افراد متفاوت معانی ذهنی و کاربردی دارد. در محدودترین تعریف، استقلال در حوزه انرژی به معنای خودکفایی کامل ( یک کشور) در پاسخگویی بر نیازهای انرژی خویش است. به موازات رشد جمعیت و افزایش تقاضای انرژی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری گسترده تر در این حوزه نیز باید صورت گیرد. با این وجود هنوز افزایش ظرفیتها به امید نیل به خودکفایی صورت میگیرد تا انتخابهای دقیق و متوازن جهت توسعه منابع انرژی است، اقتصاد و ، امری که میتواند پیامدهای ناخواستهای در برداشته باشد. به عنوان مثال تولید نامتعارف نفت و گاز از منابع داخلی میتواند نسبت به تامین آن از بازارهای بین المللی گرانتر تمام شد و اثرات زیست محیطی برجا میگذارد. همه تولید کنندگان / صادرکنندگان و مصرف کنندگان / واردکنندگان انرژی در شبکه از وابستگی متقابل قرار دارند. همه آنان نسبت به هر حادثهای که در هرکجا و هرزمانی در عرضه یا تقاضا رخ دهد آسیب پذیرند بنابراین آینده انرژی آمریکا احتمالاً بوسیله حوادثی که خارج از کنترل و تاثیرگذاری این کشور هستند شکل داده خواهد شد. سخن گفتن از استقلال درحوزه انرژی در غیاب تحولات تکنولوژیک گسترده و تعهد ملی بیمعناست و تا آیندهای نزدیک نه واقع بینانه و نه دست یافتنی است. در شرایطی که اراده سیاسی لازم برای انجام اقدامات لازم جهت افزایش بازده حفاظت بیشتر از محیط زیست و تشویق توسعه منابع انرژی داخلی و انرژیها تجدید شوند و وجود ندارد فراگیری مدیریت ریسک ناشی از وابستگی به واردات تنها گزینه عملی تا آیندهای قابل پیش بینی است. به رغم وجود تنشهای ذاتی و برخی آشفتگیها در عرضه، تجارت انرژی در جهان به خوبی صورت میگیرد. در طول دههها، بخشهای خصوصی و دولتی در تعامل یکدیگر اقدامات وسیعی برای افزایش تجارت انرژی و خدمات وابسته به آن از یکسو و تامین انرژی ارزانتر برای مصرف کننده از دیگر سو، به انجام رساندهاند. همچون بازارهای جهانی کار و مالی توانایی انتقال انرژی در ورای مرزها به نوعی پسانداز و امنیت و نیز پایههای برای بازرگانی خارجی و روابط دیپلماتیک محسوب میشود از 193 کشور موجود در جهان هیچکدام از استقلال در عرصه انرژی برخوردار نیستند. حتی کشورهای عمده صادرکننده نفت همچون عربستان سعودی، روسیه، نروژ، امارات عربی متعده و نیجریه نیز انرژی را در قالب فرآوردههای پالایشگاهی برق گاز طبیعی با زغال سنگ وارد میکنند. نفت در وضعیت فعلی مهمترین منبع انرژی است که تجارت میشود، زیرا شصت درصد تجارت نفت در جهان بین المللی است. درصد تجارت بین المللی گاز طبیعی و زغال سنگ کمتر از نفت به ترتیب بیست و پنج درصد و هفده درصد است که به نوبه خود است. در دهههای آینده، به مبنای پیش بینیها تجارت هر سه سوخت فوق الذکر به گونهای چشمگیر افزایش خواهد یافت. تا سال 2030 انتظار میرود که تجارت جهانی نفت به دو برابر میزان کنونی و گاز طبیعی به سه برابر افزایش یابد. بازارجهانی نفت هنوز تا تبدیل شدن به بازار رقابت کامل راهی دراز در پیش دارد زیرا نفوذ شرکتهای نفت کشورهای صادرکننده بر قیمت و عرضه این ماده در بازر اصلا" کم اهمیت نیست. یکی از مهمترین دلایلی که برای کاهش وابستگی به نفت وارداتی ارائه میشود، کاهش دادن اهرم استراتژیک کشورهای خاورمیانه است. این امربه ویژه پس از 11 سپتامبر و جنگ عراق تقویت شده است. با این وجود کشورهای تولید کننده نیز برای تداوم ثبات اقتصاد داخلی خود به این بازار وابستهاند. بازارجهانی نفت امکان تامین نفت موردنیاز را در مواقع آشفتگی عرضه در یک منبع از سایر منابع فراهم میآورد از دیگر سو سیاست استقلال در حوزه انرژی، مانند سایر سیاستهای انزوا طلبانه خطر بود و افت هزینههای بیشتر، عدم انعطاف پذیری و بالنتیجه عدم اهمیت بیشتر انرژی در هنگام آشفتگی عرضه را پدید میآورد. ساختار انرژی جهانی اساساً در جهت حمایت از وضعیت وابستگی متقابل انرژی بین کشورها، ایجاد شده است. ساختار عظیم انرژی جهانی اعم از خطوط لوله تانگرها، بندرها پایانههای صدور ودریافت و پالایشگاهها همگی در جهت تجارت جهانی انرژی طراحی شده اند. نکته پر اهمیت آنکه تغییر این ساختار یا ایجاد ساختار جدید به حجم بسیار وسیعی از زمان و سرمایه نیازمند است. این امکانات میتواند برای مقابله با آشفتگیهای احتمالی عرضه که ناشی از اختلافات سیاسی و اقتصادی است به کار گرفته شود. نیل چنین سطحی از وابستگی متقابل انرژی که امروزه در جهان وجود دارد سالها زمان برده است بازار جهانی نفت بزرگترین بازار جهان است و تجارت مالی نیروی کار و سایر کالاها و خدمات مرتبط را در بر میگیرد. در واقع با هر رابطه تجاری که بواسطه تولید یا تجارت یک منبع انرژی در سطح بین المللی شکل میگیرد، کشورها باهم پیوند تجاری پیدا میکنند. تداوم ارتباطات بازرگانی میان کشورها بتدریج تبدیل به روابط دیپلماتیک و نهایتاً پیوندهای ژئوپولتیک میان آنان میگردد. درست است وابستگی گسترده به یکی از سوختها یا یکی از عرضه کنندگان یک منبع بالقوه بی ثباتی است. اما این موضوع در لفاظیهایی راجع به استقلال در حوزه انرژی در مناقشات سیاسی آمریکا صورت میگیرد بزرگنمایی میشود، موضوعی که در تداوم بخشیدن به پیوندهای مهم سیاست خارجی ایالات متحده سازنده نیست قطع روابط وابستگی به انرژی وارداتی برای کاهش معضلات سیاست خارجی تفکری کوته بینانه است. در ترسیم سیاستهای آینده در حوزه انرژی بویژه با وجود چالشها، تغییر آب و هوا باید پیوندهای انرژی و سیاست خارجی را به عنوان فرصتی برای ارتباطات و همکاری بیشتر در مدیریت ژئوپولتیک روابط وابستگی متقابل در حوزه انرژی برای گذار به آیندهای نوین در این حوزه دانست. بازار جهانی انرژی بررسی وضعیت جهانی نفت نشان میدهد که تا آیند? قابل پیش بینی تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و انتظار میرود که نفت همچنان بهعنوان مهمترین حامل انرژی ملزم به پاسخگویی به نیازهای فزایند? انرژی جهانی باشد. روند فزایندة مصرف جهانی نفت حاکی است که تقاضای نفت از 83 میلیون بشکه در روز در سال 2005 به 118 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 افزایش مییابد.[3] میزان مصرف نفت کشورهای سازمان همکاری و توسع? اقتصادی[4] که اخیراً 60% مصرف جهانی را بهخود اختصاص دادهاند تا سال 2030، تا سقف روزانه چهار میلیون بشکه افزایش یافته و به 53 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم را در افزایش مصرف جهانی نفت خواهند داشت؛ مصرف نفت این کشورها تا سال 2030 دو برابر شده و از 29 میلیون بشکه در روز به 58 میلیون بشکه خواهد رسید. دو سوم این افزایش مصرف این کشورها، متعلق به کشورهای آسیایی در حال توسعه است که افزایش مصرفی معادل 20 میلیون بشکه در روز را به خود اختصاص خواهند داد.[5] تا سال 2030 بخش حمل و نقل جهانی، منبع اصلی افزایش تقاضای جهانی نفت خواهد بود. اگرچه رشد بخش حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسع? اقتصادی ادامه خواهد داشت ولی رشد اصلی بازار خودرو، اتوبوس و کامیون متعلق به کشورهای در حال توسعه است. برای مثال دو سوم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که تعداد خودروهای آنها یک خودرو به ازای هر بیست نفر جمعیت است و این جمعیت اساساً در کشورهای در حال توسعه متمرکز شدهاند. انتظار میرود حجم کل بازار خودرو از 700 میلیون در سال 2005 به 2/1 میلیارد خودرو تا سال 2030 افزایش یابد و بر این اساس حجم جهانی خودروهای تجاری دو برابر شود.[6] دومین منبع اصلی افزایش جهانی مصرف نفت، بخشهای صنعت و مصرف خانگی کشورهای در حال توسعه خواهد بود که تا سال 2030 به افزایش مصرفی معادل 11 میلیون بشکه در روز[7] منجر میگردد. مصرف خانگی نفت در کشورهای در حال توسعه با چرخش از سوختهای سنتی به نفت مرتبط است. انتظار میرود، این روند بهخصوص در کشورهای فقیر در حال توسع? آفریقا و آسیا با افزایش شهرنشینی، تداوم یابد. البته علی رغم ادام? رشد تولید و مصرف برق ، انتظار نمیرود مصرف نفت در این بخش رشد قابل توجهی داشته باشد. پیش بینی میشود که بهطور کلی منابع کافی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای آینده وجود داشته باشد. تخمینهای بررسی زمینشناسی ایالات متحده[8] نشان میدهد که از ده? 1980 منابع نهایی قابل استحصال دو برابر شده است در حالیکه مجموع تولید در همین دوره کمتر از یک سوم این میزان افزایش یافته است.[9] این امر به دلیل عواملی نظیر بهکارگیری فنآوریهای نوین، اکتشافات موفق و احیا و استفاد? بهینه از مخازن موجود و مهمتر از هم? اینها، وجود منابع گسترد? غیرمتعارف نفتی برای اکتشاف و توسعه بوده است. بر اساس پیش بینیها، عرض? نفت غیراوپک در ابتدا تا سال 2020 تا سقف 48 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و سپس رو به کاهش خواهد نهاد. این افزایش موقتی ناشی از افزایش عرض? منابع آمریکای لاتین(بخصوص برزیل)، روسیه و خزر خواهد بود که تا سال 2020 کاهش تولید نفت دریای شمال را جبران خواهد کرد. مناطق خاورمیانه و آفریقا تا سال 2010 یک رشد ملایم افزایش عرضه خواهند داشت، که این افزایش عرضه در سالهای آتی تا سقف پنج میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این روند کلی حاکی از افزایش میزان وابستگی جهان به نفت اوپک تا سال 2030 است.[10] درخصوص عرضة نفت غیرمتعارف و نیز سوختهای زیستی[11] کشورهای غیراوپک، بیشترین رشد قابل توجه متعلق به شنهای نفتی کانادا خواهد بود که از یک میلیون بشکه در روز در سال 2005 به پنج میلیون بشکه در روز تا سال 2030 افزایش خواهد یافت. در فاصلة سالهای 2005 الی 2030، عرضة سوختهای ناشی از تبدیل زغال سنگ به مایع و گاز به مایع نیز به ترتیب از 150 هزار بشکه در روز و 50 هزار بشکه در روز به 5/1 میلیون بشکه در روز و پنج میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. این افزایش عرضه اساساً از ناحیة کشورهای آمریکا، چین، آفریقای جنوبی و استرالیا تامین خواهد شد. عرضة سوختهای زیستی نیز در بسیاری از نقاط جهان افزایش خواهد یافت. در مجموع عرضة انرژی ناشی از منابع غیرمتعارف نفتی و نیز سوختهای زیستی از کشورهای غیراوپک تا سال 2030 به بیش از ده میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این میزان نشان دهندة افزایش عرضهای معادل هشت میلیون بشکه در روز، نسبت به سال 2005 است. البته همزمان ابهامات در میزان رشد عرضة سوختهای غیرمتعارف کشورهای غیراوپک در حال افزایش است.[12] عرضه و تقاضای انرژی در آسیا نرخ رشد مصرف انرژی در آسیا در دهة گذشته که بالاترین نرخ را در جهان تشکیل میدهد و نیز توسعه سریع آن موضوع تأمین انرژی و امنیت آن را برای کشورهای در حال توسعه این قاره به یکی از مسائل مهم تبدیل کرده است. بر مبنای آمار سازمان بینالمللی انرژی، آسیای در حال توسعه (به جز ژاپن و کره جنوبی) تقاضا برای انرژی در جهان را تا سال 2030، 42 درصد افزایش خواهد داد، این در حالی است که ایالات متحده و کانادا در همین مدت فقط 26 درصد تقاضای جهانی برای انرژی را افزایش خواهند داد.[13] آمار و ارقام مربوط به ذخایر نفتی جهان نشان میدهد که در حال حاضر 1118 میلیارد بشکه ذخایر نفتی اثبات شده در سراسر جهان وجود دارد که از این میزان 735 میلیارد بشکه (62%) در منطق? خلیج فارس متمرکز است.[14] وضعیت مشابهی نیز درخصوص تمرکز منابع گازی جهان در منطق? خلیج فارس وجود دارد، به نحوی که 40% ذخایر گازی جهان در این منطقه واقع شده است. براساس پیشبینیهای انجام شده، تولید روزانه نفت خام کشورهای حوزه خلیج فارس در سال 2010 به 26 میلیون بشکه و در سال 2020 به 35 میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. در نتیجه این افزایش سهم این منطقه در تولید جهانی نفت خام از حدود 27 درصد به 33 درصد در سال 2020 رشد خواهد کرد.[15] بر اساس این پیش بینی سهم آسیا در این افزایش مصرف کشورهای در حال توسعه 69% خواهد بود. [16] رشد انفجاری مصرف انرژی در آسیا سهم عمد? افزایش مصرف جهانی انرژی را بر عهده خواهد داشت. در کشورهای در حال صنعتی شدن آسیایی میزان رشد مصرف سالان? انرژی به طور متوسط 3% است در حالی که این نرخ برای کل جهان 7/1% میباشد. بر اساس پیشبینیهای آژانس بینالمللی انرژی رشد مصرف منطقه باعث افزایش 40% کل مصرف جهانی انرژی خواهد شد. تا سال 2010 میزان مصرف نفت آسیا به 25 الی 30 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که بخش عمد? آن از خلیج فارس وارد خواهد شد.[17] چین به تنهایی تا سال 2010 روزانه 3 الی 5 میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد در حالی که در سال 1999، این کشور روزانه 4/1 میلیون بشکه نفت وارد می کرد.[18] رشد مصرف انرژی در دهه گذشته در آسیا و چشمانداز استمرار این روند، موضوع تأمین انرژی و امنیت آن در این قاره را به موضوعی بسیار مهم و پیچیده تبدیل کرده است. این مزیت در آسیا وجود دارد که منطقه غرب آن به عنوان تأمینکننده انرژی و منطقه شرق آن (به علاوه هند) به عنوان مصرف کننده انرژی در شرایط جدید جهانی، زمینه همکاری بر محور انرژی را فراهم کند. حوزه انرژی میتواند زمینههای مناسبی را برای آغاز دیالوگی سازنده جهت ایجاد یک «محور وابستگی متقابل غربی – شرقی» فراهم نماید به نحوی که در نهایت به استقرار یک «الگوی آسیایی امنیت انرژی» بینجامد. جایگاه ایران در تأمین انرژی ایران با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان و باداشتن تجربه طولانی در حوزه انرژی و موقعیت جغرافیایی مناسب، در خلیج فارس و دریای خزر و همسایگی با آسیای مرکزی، از امکان ایجاد پیوند میان منابع انرژی خود از جنوب، شرق و شمال شرقی به وسیله خطوط لوله به مصرفکنندگان آسیایی، برخوردارست. ایران 137 میلیارد بشکه (12%) ذخایر اثبات شدة نفت جهان را در اختیار خود دارد که پس از عربستان سعودی بیشترین ذخایر نفت را به خود اختصاص داده است، همچنین 27 تریلیون مترمکعب (15%) از ذخایر گاز جهان نیز در اختیار ایران است که بعد از روسیه مقام دوم را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران با تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت و سالانه 120 میلیارد متر مکعب گاز به ترتیب 4% و 5% از تولید نفت و گاز جهان را به عهده دارد. موقعیت ایران به ویژه در بخش گاز اهمیت بیشتری دارد، زیرا از یک سو گاز در استراتژی امنیت انرژی مصرف کنندگان آسیایی جایگاهی ویژه یافته است و از دیگر سو ایران از دومین منابع گاز جهان و موقعیت جغرافیایی برتر در منطقه غرب آسیا برخوردار میباشد. مشی مستقل ایران در مدیریت منابع انرژی خود، ثبات سیاسی پایدار آن و علاقه ویژه این کشور به همکاری با کشورهای آسیایی جهت ایجاد و تحکیم همبستگی آسیایی ظرفیتهای آن را گستردهتر میسازد. همچنین در برنامه 5 ساله چهارم پروژههایی عظیم در بخشهای صنایع نفت گاز و پتروشیمی تعریف شدهاند که قرار است با مشارکت شرکتهای خارجی اجرا شوند.[19] تلاش در جهت تحقق ایده اتصال چین به خط لوله گاز ایران – پاکستان – هند را میتوان گام نخست و اساسی در جهت نیل به وابستگی متقابل آسیایی دانست. زیرا در صورت تحقق این ایده، غرب آسیا و ایران، نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی شرق و جنوب این قاره بر عهده خواهند گرفت و در نتیجه وابستگی متقابل دو سوی قاره را معنادار خواهند کرد. به علاوه، تحقق خط لوله گاز میان هند و پاکستان که از آن به عنوان ”خط لوله صلح“ نیز نام برده میشود، تأثیرات عمدهای در حل یکی از مهمترین بحرانهای قاره آسیا (اختلافات کشمیر میان هند و پاکستان) خواهد داشت و گامی اساسی در جهت تحقق «صلح و توسعه» در بخش مهمی از این قاره خواهد بود. به طور کلی میتوان گفت که ایران با توجه به مزیتهای آشکار خود از نظر ذخایر نفت و به ویژه گاز و نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی، قادر به ایفای نقش محوری در ارتقای منافع مشترک و کاهش آسیبپذیری متقابل به مثابه دو رویه وضعیت وابستگی متقابل در روابط دو سوی قاره آسیاست. بر این مبنا در وضعیت فعلی این آمادگی در ایران وجود دارد که در وهله اول به پیریزی دیالوگی دو جانبه با مصرف کنندگان آسیایی بپردازد، تا در پرتو آن اولاً راههای ارتقای منافع مشترک و کاهش آسیبپذیریهای متقابل تبیین و اجرایی شود و ثانیاً شرایط برای برقراری دیالوگی چند جانبه در دو سوی قاره فراهم آید. این دیالوگ دو جانبه میتواند علاوه بر تأمین نفت مورد نیاز، با تأکید برحوزة گاز و امکان انتقال آن به کشورهای مصرف کننده آسیایی از طریق خطوط لوله و LNG پیریزی شود. در چنین شرایطی ایران میتواند با برخورداری از موقعیتی ویژه خود با همکاری مصرفکنندگان آسیایی در جهت تحقق اولیه همکاری آسیایی در راستای ایجاد دیالوگ آسیایی در زمینه انرژی گامهای مهمی بردارد. در این فضای جهانی، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بینالمللی است. اول موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم نقش حیاتی ایران در امنیت جهانی انرژی. در واقع میتوان در این چهارچوب ادعا نمود که نفت حلق? پیوند ما با جهان خارج است و از این حیث سیاست نفتی ایران و توسع? ملی کشور بصورت متقابل بایکدیگر تعامل داشت و پیوندی عمیق پیدا میکنند. در همین راستا سند چشم انداز بیست سالة جمهوری اسلامی ایران، جهتگیری کلان کشور در دو دهة آینده را در مسیر توسعة برونگرا و مبتنی بر تعامل سازنده با جهان معین نموده است. این به معنای ضرورت مشارکت و تعامل ایران در امور جهانی با انگیزة استفاده از امکانات خارجی برای توسعه، رفع موانع و تهدیدات بینالمللی و از همه مهمتر تصویرسازی ایران بهعنوان فرصت بینالمللی است. در این میان انرژی و امنیت آن میتواند به یکی از مهمترین محملهای پیوند ایران با قدرتها و کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا و اروپا تبدیل شود و کمک بسیار موثری به تحقق الزامات سند چشم انداز و توسعه کشور نماید. دقت در این نکته ضروری است که برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی قابل توجهی نیز برای ایران در بر خواهد داشت، زیرا این کشورها را در تامین کالایی استراتژیک به میزانی وابسته به ایران میسازد. همین جایگاه مهم و حساس است که توسعة صنعت نفت را به کانون توسعة ملی تبدیل میکند. به این ترتیب میتوان گفت که موضوع انرژی و چگونگی توسعه آن برای جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک ابزار قدرت و هم به عنوان یک هدف سیاست خارجی مطرح میباشد. انرژی محور همگرایی در آسیا آسیا به عنوان پویاترین منطقة اقتصادی جهان در دهة گذشته از بالاترین حساسیت و قابلیت ضربهپذیری در بحث «امنیت انرژی» برخوردار است. همچنین خلیج فارس به عنوان مهمترین مرکز انتقال انرژی جهان همزمان یکی از کانونهای اصلی بحران در سیاست بینالملل در دوران پس از جنگ سرد بوده است. وقوع دو جنگ ویرانگر در طول دهة اول پس از جنگ سرد در این منطقه شاهدی بر این مدعاست. این همزمانی تناقضآلود نشان دهنده آن است که فرآیندهای تولید و عرضه امنیت در سطح منطقه نسبتی با «امنیت انرژی» به عنوان دغدغة اساسی مصرفکنندگان اصلی آن که عمدتاً بازیگران اصلی صحنه بینالمللی نیز هستند، برقرار نکردهاند. این امر باعث شده است تا از یک سو محیط امنیتی کشورهای این منطقه ناامن شود و از سوی دیگر مصرفکنندگان نیز به ناچار امنیت انرژی و بالتبع امنیت ملی خود را به منطقهای «پیشبینی ناپذیر» پیوند زنند. راه حل مناسب جهت غلبه بر وضعیت دشوار امنیتی منطقه، روی آوردن به الگوی «امنیت مشارکتی» و تلاش در جهت حاکم نمودن آن بر ترتیبات امنیتی منطقه است. اساس این الگو بر رایزنی و مشارکت دادن همه بازیگران ذینفع در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه استوار است. بهرهگیری از ظرفیت دو سوی قاره در جهت تحقق الگوی امنیت مشارکتی در واقع تلاشی در جهت «پیشبینیپذیر» نمودن یکی از حساسترین مناطق سیاست بینالملل و بدین طریق عنصری مهم در تأمین منافع تولید کنندگان و مصرفکنندگان انرژی است.[20] آنچه پیرامون مناسبات کشورهای منطقه خلیج فارس از یک سو و شرق و جنوب آسیا از دیگر سو میتوان گفت عبارت از این است که: 1- ظرفیت گستردهای بر بنیان «انرژی» در روابط شرق و غرب آسیا پدید آمده است که میتوان از آن برای تنوع بخشیدن در همکاری و ارتقای سطح روابط اقتصادی آسیایی در چارچوب یک راهبرد جامع که منافع کشورهای آسیایی را در بر داشته باشد، بهرهبرداری نمود. ظرفیتی که میتواند به عنوان مکمل اقتصادی عمل نماید واگر با «خواست مشترک» همراه شود، زمینههای بیشتر همکاری شکوفا خواهد شد. 2- ظرفیتهای موجود در این دو منطقه را نباید صرفاً از دریچه «اقتصاد انرژی» و همکاری در حوزه صنایع انرژی نگریست بلکه باید پیامدهای آن را در چارچوب کلان «امنیت» و «همبستگی آسیایی» دید. لازم است از نگاه فنی و اقتصادی به این ظرفیتها فراتر رفت و اقتصاد سیاسی را محور تحلیل و عمل قرار داد و در هر همکاری باید منافع و ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی را توأمان مورد ملاحظه قرار داد و در جهت تحقق آنها تلاش کرد. 3- خلیج فارس به عنوان مرکز ثقل تولید و انتقال انرژی جهان همزمان به عنوان یکی از بیثباتترین مناطق جهان نیز شهرت دارد. با توجه به نقش امنیت انرژی در توسعه کشورهای آسیایی و جلوگیری از آسیبپذیری متقابل، ایجاد امنیت و ثبات بسیار ضروری است. 4- کاهش این آسیبپذیری متقابل، نیازمند مشارکت مؤثر کشورهای آسیایی به ویژه قدرتهای بزرگ آن در امنیتسازی در این منطقه است، زیرا بدون تولید متناسب این کالای عمومی، تأمین ”امنیت انرژی“ کشورهای آسیایی با مشکلات مهمی مواجه خواهد شد. 5- نیاز به انرژی و توسعه اقتصادی در آسیا موجب شده تا نوعی وابستگی متقابل در این دو منطقه آسیا شکل گیرد در چنین شرایطی ضروری است که در لایههای مختلف میان نخبگان و تصمیمسازان کشورهای این دو منطقه گفتگو و تبادل نظر جهت مدیریت چنین وضعیتی صورت گیرد تا منافع مشترک تأمین گردد. 6- با عنایت به موارد فوقالذکر، طراحی چارچوبی جامع برای برقراری دیالوگی منظم میان کشورهای منطقه خلیج فارس و مصرفکنندگان عمده انژری در آسیا بیش از پیش ضرورت دارد تا در پرتو آن اولاً وضعیت موجود در روابط این دو منطقه به گونهای دقیق مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً راههای ارتقای منافع مشترک و کاهش آسیبپذیری متقابل به عنوان دو رویه وضعیت وابستگی متقابل کشف و عملیاتی شود. نتیجهگیری: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین عرصههایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک "فرصت جمعی" برخوردار است، تعامل و همکاری در حوزه صنعت نفت میباشد. در بازار جهانی انرژی هیچ مصرف کننده و تولید کنندهای صرف نظر از میزان استقلال خود نمیتواند خود را از الزامات، شوک ها و نوسانات آن جدا کند. از آنجا که بازار انرژی بسیار درهم تنیده است و بازیگران در سطوح متفاوت دارای اهداف و انگیزههای غیر همسو میباشند، هر گونه تحول در این بازارِ پربازیگر با متغیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در ارتباط است. مفهوم امنیت انرژی که در سالهای اخیر در ادبیات روابط بینالملل کاربرد فراوانی پیدا کرده است به همین مسئله اشاره دارد. امنیت انرژی در شرایط کنونی دو سوی مصرف کننده و تولید کنند? انرژی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کردن و ضرورت تعامل و رایزنی بین آنها را فراهم نموده است. زیرا هیچ یک از این دو به تنهایی نمی توانند امنیت انرژی را تأمین کنند و هر گونه بحران در بازار جهانی انرژی که اقتصاد جهانی را به چالش بکشد بر هر دو طرف تأثیر گذار خواهد بود. به بیان دیگر، وجه بسیار مهم در روابط بازیگرانی که در وضعیت وابستگی متقابل قرار میگیرند، توأمان شدن آسیبپذیری متقابل و منافع مشترک است. در واقع میتوان گفت که ”منافع مشترک“ و ”آسیبپذیری متقابل“، دو روی سکه وابستگی متقابل را تشکیل میدهند. همین امر می تواند زمینه ساز استقرار یک الگوی وابستگی متقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باشد. برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تولیدکننده عمده انرژی که در عین حال برای توسعه صنایع نفت و گاز خود به سرمایه و فناوری بینالمللی نیاز دارد، مفهوم امنیت انرژی از کاربرد دوگانهای برخوردار است. در واقع میتوان مدعی شد که تبیین و تعریف استراتژی تعامل سازنده در حوزه صنعت نفت در قالب مفهوم امنیت انرژی تبلور پیدا میکند. مفهوم امنیت انرژی از یک سو تداوم تولید و توسعه صنایع بالادستی ( استخراج و تولید) را هدف قرار میدهد و از سوی دیگر به توسعه مسیرهای انتقال انرژی توجه دارد. هر دو عرصهای که جمهوری اسلامی ایران متقاضی مشارکت بینالمللی در آنهاست. سند چشمانداز 20 ساله که پیگیری اهداف ملی و ارتقاء بخشیدن به جایگاه کشور را در عرصه بینالمللی، در راهبرد تعامل مؤثر و سازنده در روابط بینالملل، امکان پذیر میداند. مهمترین بهرهمندی ناشی از اعمال این استراتژی، تصویرسازی اهداف ملی در قالب ”فرصت جمعی“ است. القاء این تصویر باعث خواهد شد تا اولاً نگرانی سایر بازیگران از پیگیری اهداف ملی و مهمترین آن یعنی ارتقاء جایگاه کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و ثانیاً به مشارکت آنان در تأمین این اهداف منجر گردد. مشارکت بینالمللی در تأمین اهداف ملی از آن رو اهمیت دارد که در وضعیت کنونی، از یک سو اساساً پیگیری این اهداف بدون بهرهمندی از منابع بینالمللی، امکانپذیر نیست و از سوی دیگر این مشارکت باعث کاهش چشمگیر هزینه رسیدن به این اهداف خواهد شد. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین عرصههایی که از قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یک «فرصت جمعی» برخوردار است، تعامل و همکاری در حوزه صنعت نفت میباشد.
|