مشکلات اقتصادی و چشم‌انداز بی‌ثباتی سیاسی در مصــر

درآمد

در چند ماه آغازین سال ٢٠٠٨، کشور مصر با بحران شدیدی از نظر کمبود مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی روبرو شد که به ناآرامی اجتماعی و برخی اعتصابات منجر گشت، اعتصاباتی که دقیقا با برگزاری انتخابات شوراهای محلی مصر در ماه آوریل همزمان شد. حکومت مصر که از رفع مشکلات اقتصادی تا حد زیادی درمانده است، همزمان به سرکوب گروه‌های مخالف خود به ویژه اخوان المسلمین دست زد که به تشدید بحران کنونی منجر گشت. دو پدیده مشخصه شرایط کنونی مصر می‌باشد: نخست بدتر شدن شرایط اجتماعی – اقتصادی، به رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر و دوم بدتر شدن محیط سیاسی.

هم اکنون پرسش این است که آیا مصر در حال تجربه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خود می‌باشد که می‌تواند پایه‌های حکومت اقتدارگرای مبارک را سست کند و یا اینکه حکومت همچنان به رغم رویارویی با مشکلات شدید اقتصادی کنترل اوضاع را در اختیار خود دارد. برای درک بهتر شرایط کنونی مصر، در آغاز نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و سیاسی مصر در طی نیم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پایه‌های سیاست کنونی حکومت مصر در چارچوب تاریخی آن بیشتر مشخص گردد.

چرخش‌های اقتصادی و سیاسی مصر در نیمه دوم سده بیستم

در دوران حکومت سلطنتی، مصر دورانی از ثبات سیاسی را تجربه می‌کرد که با پیشرفت خاصی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی همراه نبود. با شدت گرفتن دولت‏گرايي پس از انقلاب 1952، بيشتر حوزه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تقريباً به طور كامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر اين روند به اوج خود رسيد. اما روند خصوصي‏سازي و كاهش تصدي‏گري دولت به همراه گشايش فضاي سياسي از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبي بار ديگر برقرار گشت. اين روند در زمان مبارك نيز ادامه پيدا كرد، هر چند از ميزان شتاب و گستردگي آن كاسته گرديد. به طور کلی، مصر در اين خصوص با مشكل مقاومت بخشي از هيأت حاكمه با فرايند كاهش دولت‏گرايي روبرو بوده است.

جامعه گروه‏محور مصر به آساني خود را با تغيير تطبيق نمي‏دهد. تلاشهاي حكومت براي كنترل رشد جمعيت اغلب به عنوان اقداماتي مداخله‏آميز كه به اقتصاد خانواده آسيب مي‏رساند و بر خلاف اراده خداوند است،‌ رد مي‏شود. طرفداران كنترل رشد جمعيت گاهی با اين استدلال روبرو مي‏شوند كه این مسؤولیت خانواده‌ها نیست که به بهبود وضعیت اقتصادي بپردازند، بلکه حکومت مسؤول بهبود اوضاع از راه ايجاد شغل بيشتر می‌باشد. در طي 150 سال گذشته، مصر همواره در لبة ويراني اقتصادي بوده است. هر چند تمايل به اصلاح اقتصادي نقش عمده‏اي در انقلاب 1952 بازي كرد، از آن هنگام حكومت نسبت به طرح يك زبان آشكار اقتصادي ناتوان مانده است. به طور خلاصه، ناصر مصر را به سمت سوسياليسم و بلوك شوروي برد تا توسعه نظامي و مدني را به دست آورد.  به همین خاطر، غربي‌ها عموماً گرفتاري‌هاي اقتصادي كنوني مصر را به زياده‏روي‌هاي زمان ناصر نسبت مي‏دهند.

رسيدن سادات به رياست جمهوري در 1970، تدابيري را براي برگرداندن سياست‌هاي سوسياليسم و معرفي انفتاح يا درهاي باز براي ادغام در اقتصاد بين‏الملل پديد آورد. اما سياست‌هاي بعدي مشكلات كشور را حل نكرده است. هر چند مبارك بر تشويق سرمايه‏گذاري در اقتصاد مصر توسط سادات افزود،‌ قول اوليه انفتاح محقق نشد. به جاي آن، وابستگي فزاينده‏اي به كمك بين‏المللي به ويژه توسط آمريكا پديد آمده است. همچنين بايد در نظر داشت كه اصلاحات اقتصادي يك مسألة سياسي انفجار برانگيز است. براي ميليون‌ها مصري نزديك به خط فقر يا پايين‏تر از آن، عملاً هر گونه دستكاري برنامه‏هاي كمك حكومت تهديدي براي بقاء مي‏باشد. در 1977، شورش‌هاي جدي بر سر كاهش یارانه نان روي داد، و چشم‏انداز بازگشت به اين ناآرامي اغلب از سوي مقامات حكومت به عنوان دليل احتياط در سياست‌هاي اصلاحات اقتصادي ذكر مي‏شود.

وضعیت مصر در زمان مبارک

نكتة قابل ملاحظه اين است كه چگونه نظام سياسي مصر در طي ساليان بسيار به رغم مشكلات متعدد و رو به افزایش، باثبات مانده است. دلايل اين امر متعدد است. يك دليل فرهنگ سياسي است كه هم بوروكراتيك و به شيوه خود قانوني است، يك ماشين سياسي ـ امنيتي كه حجم و پيچيدگي بسياري يافته است، و ـ به ويژه از زمان مبارك‌ ـ جمعيتي كه بيش از رهبر خود مطمئن نيست كه به كجا مي‏خواهد برود. پس از زندگي كردن در نماي ظاهري سوسياليسم (در زمان ناصر) و سرمايه‏داري (در زمان سادات) كه هيچ يك تحقق نيافت، هيچ كس مطمئن نيست كه بعداً به كجا برود.

بنابراين، تا حدي ثبات، تابعي از ماندگرايي و فقدان متصور جايگزين‌ها مي‏باشد. ژرف‏تر از اين، اين وضعيت ايستا ـ اما پيچيده ـ را مي‏توان به ماهيت نامشخص پايگاه اجتماعي دولتي نسبت داد كه نتايج تركيبي سياست‌هاي ناصريستي و ساداتيستي را منعكس مي‏سازد. در حالي كه بورژوازي دولتي دورة سوسياليستي ناصر هنوز كنترل ماشين حكومت و بخش بزرگي از اقتصاد ملي را در كنترل دارد،‌ بورژوازي تجاري دورة انفتاح (درهاي باز) سادات، اقتصاد موازي امور مالي و تجارت را كنترل می‌کند. روابط ميان اين دو بخش پيچيده است، زيرا هر چند سياست اعلام شده رژيم آزادسازي اقتصادي است، اين امر اغلب در تقابل با منافع بخش‌هاي مهمي از هيأت حاكمه بوروكراتيك قرار مي‏گيرد. هر چند چندين رابطة نمادين ميان بخش‌هايي از بورژوازي دولتي و عناصري از بورژوازي تجاري گسترش يافته است، اين دو، به هيچ وجه، در اتحاد مستمر با يكديگر قرار ندارند. از آنجا كه رهبري سياسي مي‏كوشد تا نقش داور را ميان منافع و سياست‌هاي گهگاه متعارض اين دو جناح طبقه متوسط بازي كند، عناصري از ابهام، سردرگمي و تناقض اغلب در درون سياست‌هاي اعلام شدة رژيم ظاهر مي‏شود كه به اقدام آهسته و غيرقطعي و نقض سياستها منجر مي‏شود. يك ضعف ذاتي در اين نظام دولت، تناقض نهايي است كه ميان جهت‏گيري‌هاي دولتگرا و پوپوليستي و جناح‌هاي مخالف رژيم كه خواهان تركيب آنها مي‏باشند، ظاهر شده است: توسعه در برابر رفاه؛ توليد در برابر توزيع.

به طور كلي، مي‏توان در خصوص دولت مصر ابراز داشت كه يك دولت اقتدارگراي بوروكراتيك مبتني بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هايي خاص از بورژوازي است كه پيوندهايي مستقيم با منافع و مؤسسات اقتصادي خارجي ايجاد كرده‏اند.  اما در اين ميان بايد در نظر داشت كه بر خلاف برخي ديگر از دولت‌هاي اقتدارگراي بوروكراتيك در آسياي شرقي همچون كره جنوبي و مالزي، دولت اقتدارگراي بوروكراتيك در مصر توسعه‏گرا نيست و اقتدارگرايي اين دولت صرفاً در جهت آسان‏تر و شتابان‏تر ساختن روند تغيير در جهت توسعه نمي‏باشد، بلكه اين اقتدارگرايي بيش از هر چيز در خدمت تداوم قدرت مطلقة رهبران اين دولت است.

در سراسر دهه ١٩٩٠، رژیم مبارک به سرکوب شدید همه مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان شدت بیشتری پیدا می‌کرد. همان طور كه يك خبرنگار رك‏گوي خارجي در آوريل 1999 بيان كرد، به نظر مي‏رسد حكومت مبارك تصميم گرفته است كه بهترين راه براي پرهيز از فشار براي دموكراسي بيشتر، نداشتن هر گونه دموكراسي مي‏باشد. در اينجا سخن آلكسي دوتوكويل نمود مي‏يابد كه «خطرناك‏ترين زمان براي يك حكومت بد لحظه‏اي است كه دست به اصلاحات مي‏زند. تنها سياستي سخت ماهرانه مي‏تواند پادشاهي را قادر به حفظ تخت و تاجش نمايد، كه پس از مدتي دراز از حكومت جابرانه دست كشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد، شكوه و شكايتي كه مدتها به دليل اينكه حل ناشدني به نظر مي‏رسيد، تحمل مي‏گرديد در لحظه‏اي كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن مردم متصور مي‏گردد، تحمل ناپذير به نظر مي‏رسد.»  از اين رو، در زماني كه مبارزان اسلام‌گرا، ترك مخالفت مسلحانه را در بهار 1999 اعلام داشتند، اقتدارگرايي دوباره پاگرفتة رژيم آن چنان نيرومند و ريشه‏دار شده بود كه ديگر با توسل به خطرات ناشي از خشونت مذهبي به توجيه نياز نداشت. به طور كلي، در مصر، رژيم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مديريت فرايند گذار اقتصادي را تنها با اپوزيسيون صوري و نظام بسيار كنترل شدة نمايندگي پارلماني آسان‏تر يافته‏اند.

با این حال، در مورد افزایش بنیادگرایی در مصر تردیدی وجود ندارد. در شرایط کنونی دولت حاکم در تامین نیاز مردم ناتوان است و تورم افسارگسیخته و بی‌کاری بالا تمام مصر را تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل گروه‌های اسلامگرا از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دارای محبوبیت هستند. چنین شرایطی باعث شده است که شعار اسلامگراهای اخوان‌المسلمین که اسلام تنها راه‌ حل است، به واقعیت نزدیکتر باشد تا عملکرد دولت نیمه سکولار حسنی مبارک که نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند.

اسلامگراها طی این مدت توانسته‌اند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها وگروه‌های کوچک حل کنند. این درحالی است که مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را به شدت سرکوب کرده است و به آنها سوءظن دارد. به دنبال سرکوب شدن کانون وکلا،‌ نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، تنها گروهی که از سرکوب دولت مصون ماند نهادهای مذهبی هستند. درچنین شرایطی آنها از طریق شبکه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته‌اند به عنوان جایگزین اصلی رژیم کنونی مطرح باشند.

به طور كلي، وضعيت اجتماعي در مصر هيچ دليلي براي خوش‏بيني به دست نمي‏دهد. نشانه‏هايي هست كه انتظارات مردمي از دولت پدرسالارانه در حال تضعيف است. آنچه امروز وجود ندارد حسي از جهت‏يابي است. بدون سياست‌هايي كه اين حس جهت‏يابي را به مصريان بازگرداند و احساسات غرور ملي، فرهنگي و مذهبي را به صورت برنامه‏هاي توسعه كاناليزه كند، هر گونه تلاش مقامات براي تسخير تخيل مصريان و حتي حكومت بر كشور كاري دشوار و پردردسر خواهد بود.

مشکلات اقتصادی کنونی

اکنون وضعیت اقتصادی در مصر بسیار اسفبار است. این در شرایطی است که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار است. ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی که در مصر وجود دارد، مصری‌ها نمی‌توانند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند. در واقع دولت مصر تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کند.

آنچه که هم اکنون بحران مربوط به افزایش بیش از حد بهای نان را بدتر می‌کند، تلاش‌های مصر برای اصلاح سامانه غذاهای یارانه‌ای برای تهیدستان است که بودجه‌ای بیش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص می‌دهد و نیز پیگیری حکومت برای صادارت و سرمایه‌گذاری خارجی برای پرورش میوه‌جات برای بازارهای اروپایی به جای غلاتی همچون گندم است.             

واقعیت این است که حدود ٥٠ میلیون مصری، یعنی دو سوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با بالا گرفتن بحران، مبارک از ارتش و پلیس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نیم میلیون قطعه نان تولید می‌کنند، این میزان تنها یک درصد نیاز مردم را پوشش می‌دهد.  اما همین کار موجب می‌شود این تصور پدید آید که حکومت نگران وضعیت مردم است. همزمان مخالفان حکومت تلاش کردند تا با بهره‌گیری از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمی در قاهره دعوت کنند. اما مبارک با اعلام افزایش حقوق سی درصدی برای همه کارکنان دولت از ماه جولای، درصدد تضعیف مخالفان برآمد. اما چند روز پس از پایان اعتراضات، حکومت افزایش ٣٥ درصدی بهای چندین کالا را اعلام داشت. در این وضعیت مردم احساس می‌کنند که فریب حکومت را خورده‌اند.

در ششم آوریل ٢٠٠٨، شماری از سازمان‌های مصری شامل اتحادیه‌های مستقل گوناگون، سندیکاها و شبکه‌های فعالان جوان، یک اعتصاب ملی را برای نشان دادن سرخوردگی‌شان نسبت به وخامت شرایط اجتماعی – اقتصادی سازماندهی کردند. در طی دو سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هیچ یک از آنها به سطح اعتصاب اوایل ماه آوریل نرسیده بود. درخواست اصلی کارگران پیوند خوردن دستمزدهای آنان با سطح قیمت کالاهای اساسی بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر، شاخص بهای کالاهای مصرفی در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همین امر اتهامات عمومی در خصوص سوءمدیریت و فساد در میان مقامات رژیم را تشدید کرده است. 

تشدید اقتدارگرایی رژیم مبارک

جالب اینجاست که بر خلاف دوره ٢٠٠٥-٢٠٠٣ که رژیم با استفاده از اصلاحات سیاسی به کاستن از شدت تنش‌های اجتماعی – اقتصادی دست ‌می‌زد، این بار این گزینه را رها کرده و به جای آن منازعات اجتماعی را از راه آمیزه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه شامل بازداشت‌های خودسرانه و تدابیر جزئی اقتصادی جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتی مهار می‌کند. گشایش فضای سیاسی در آن سالها در پی مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه شناور کردن نرخ ارز صورت می‌گرفت. از جمله این اصلاحات سیاسی در آن دوران کاهش کنترل بر فعالیت‌های مخالفان، اصلاحات در قانون اساسی برای ممکن ساختن انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند کاندیدا و تحمل مشارکت سیاسی جنبش اسلام‌گرای مخالف، یعنی اخوان المسلین را می‌توان نام برد.

اما در ماه‌های نخست سال ٢٠٠٨، رویه‌های اقتدارگرایانه بار دیگر شایع گردیده است. برای نمونه، شماری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، برخی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسها بازداشت شده‌اند و تنها هزار کاندیدای مخالف توانستند با ٥٣٠٠٠ کاندیدای حزب دموکراتیک ملی، یعنی حزب حاکم، برای ٥٢٠٠٠ کرسی در انتخابات شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در این انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند.

آنچه که مشکلات کنونی را بدتر می‌کند نبود یک چشم‌انداز مشخص استراتژیک در بالاترین سطوح هیأت حاکمه مصر در خصوص چگونگی حل فشارهای اجتماعی – اقتصادی است. تدابیر جزئی همچون تصمیم اخیر حسنی مبارک در زمینه پایان دادن به تعرفه خوراکی‌های اساسی و برخی داروها، کمتر از آن نوع درمان فراگیری است که مورد نیاز فوری می‌باشد. به رغم این واقعیت که اقتصاد مصر همچنان با نرخ چشمگیر سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمایه خارجی بسیاری را به ویژه از منطقه خلیج فارس جذب می‌کند، هنوز از ارائه تورهای ایمنی بسنده برای تخفیف دردهای ناشی از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز می‌ماند. 

همزمان استقلال عملی که جنبش اعتراضی از احزاب و اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته دارد، زیرا اساساٌ این نهادها نمی‌توانند از حکومت اجازه فعالیت بگیرند، مهار ناآرامی کنونی را برای حکومت مصر دشوارتر ساخته است. بدین ترتیب، فقدان استراتژی کلان در نزد رژیم مصر برای رفع مشکلات پایدار موجود، از حوزه اقتصادی صرف فراتر می‌رود و حوزه سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری

حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسار گسیخته، بیکاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده است و تدابیر جزئی صورت گرفته توسط آن همچنان بسیار کمتر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز می‌باشد. سیاست‌های رژیم مبارک در مصر در دو سال گذشته به تحرک سیاسی موجود در کشور در سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ پایان بخشیده و بار دیگر رکودی را برقرار ساخته است که مشخصه دهه‌های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ بود. در حالی که هم اکنون احزاب و گروه‌های مخالف عملا اجازه فعالیت ندارند و اپوزیسیون سکولار از محبوبیت خاصی برخوردار نیست، تنها گروه اخوان المسلمین می‌تواند به عنوان یک گروه اپوزیسیون جدی مطرح باشد. این گروه نیز در سال‌های اخیر با شدت سرکوب شده و تقریبا هر روز با دستگیری شماری از رهبران و اعضایش روبرو می‌شود. همین وضعیت منجر به قطبی شدن شدید صحنه سیاسی در مصر شده است.

با توجه به فشارهای اجتماعی – اقتصادی کنونی برای رژیم مبارک، معقول‌تر آن است که حکومت نگرانی عمومی را با برخی حرکات مصالحه‌آمیز نسبت به اپوزیسیون کاهش دهد. اما این واقعیت که رژیم در روند آماده‌سازی صحنه برای یک رئیس جمهور جدید برای جانشینی حسنی مبارک در سال ٢٠١١ است می‌تواند ملاحظه مهمی باشد که مقامات مصر را از تکرار تدابیر اصلاحی سال‌های ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ باز می‌دارد. در طی نیمه نخست سال ٢٠٠٨، مشخص شد که رویه‌های اقتدارگرایانه به هیچ وجه به زودی فروکش نخواهد کرد و نمایش انتخابات محلی گستره عزم و اراده رژیم را برای تحمیل انحصار خود بر قدرت به خوبی نشان داد.         

در همین حال فعالان اعتراضات اخیر نیز توانایی بسیار محدودی برای وارد کردن ناآرامی اجتماعی به مسیر فعالیت‌های سیاسی سازنده دارند. خشونت و سرکوب سیاسی به همراه بدتر شدن شرایط زندگی موجب بیزاری و سرخوردگی عمومی شده است. به نظر می‌رسد که ترس و وحشتی که در سبک مدیریت مشکلات کشور مصر از سوی حکومت به چشم می‌خورد تا تثبیت نهایی مسأله جانشینی رئیس جمهور ادامه پیدا کند. اما شکایات مردمی نسبت به این وضعیت، پیامدهای بسیار بلندمدتی بر نظام سیاسی مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از جانشینی رئیس جمهور نیز ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، در زمانی که نیروهای مخالف به شدت سرکوب می‌شوند و کنترل رژیم مورد پشتیبانی آمریکا بر صحنه سیاسی سفت و سخت‌تر می‌شود، احتمالا اعتراضات و سرخوردگی عمومی از وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی تحولی شگرف در سبک حکومتی و نظام سیاسی مصر پدید نخواهد آورد.