راهبرد تعامل سازنده و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا

توسعه و رفاه در کنار امنیت به عنوان یکی از دو وظیفه اصلی دولت‌ها، در عصر جهانی‌شدن، مطلوبیت غیر قابل تردیدی پیدا کرده است. سرعت تلاش دولت‌ها برای رسیدن به سطوح بالاتری از توسعه و رفاه به ویژه پس از پایان جنگ سرد افزایش چشمگیری یافته و در بسیاری از کشورها تلاش بی‌وقفه‌ای برای کسب سهم بیشتری از ثروت جهانی آغاز شده است. در واقع، پایان جنگ سرد این فرصت را برای بسیاری از نظام‌های سیاسی ایجاد کرد تا با تعریف مجدد دلایل و انگیزه‌های دوستی و دشمنی، ارتقای منافع ملی خود را در فضای جدید جهانی باز تعریف کنند. بدون تردید کشورها زمانی می‌توانند از فضای جدید جهانی حداکثر بهره را ببرند که ارزیابی واقع‌بینانه و منصفانه‌ای از خط‌مشی‌ها، روش‌ها و سیاست‌های خرد و کلان در هر دو حوزه داخلی و خارجی داشته باشند. به عبارت دیگر، نگرش توسعه‌مدار در فضای جدید جهانی دارای الزاماتی در هر دو حوزه سیاست‌ داخلی و خارجی می‌باشد.

در جمهوری اسلامی ایران، تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله را می‌توان رویکردی نوین به سیاست، در هر دو حوزه خرد و کلان دانست. این رویکرد پیشنهادی، در واقع، در پی ایجاد عقلانیت و پیوستگی در تمامی اقدامات و سیاست‌های کشور در حوزه‌ها و سطوح متفاوت ملی جهت تأمین ضرورت‌های دوگانه بنیادین (رفاه و امنیت) در قالب فرآیند توسعه ملی می‌باشد. از این‌رو، در حوزه سیاست خارجی و نحوه مواجهه با جهان بیرونی سند "چشم‌انداز بیست ساله" با طرح و تأکید بر مفهوم محوری "تعامل سازنده" به تعیین راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی با توجه به ضرورت تأمین ثبات و امنیت لازم برای تحقق برنامه توسعه کشور پرداخته است.

می‌توان ادعا کرد که این اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در چارچوب یک سند مشخص، اهداف کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته و نکتة مهم‌تر آنکه توسعه به‌عنوان محور این جهت‌گیری کلان، در صدر اهداف آن قرار گرفته است، به‌نحوی که سایر سیاست‌ها و برنامه‌های ملی بر اساس آن تعریف می‌شوند. علم و فن‌آوری نیز به‌منزلة ابزار چنین فرایند توسعه‌ای مد نظر قرار گرفته‌اند؛ و پس از آن بلافاصله مسئلة هویت انقلابی و اسلامی کشور مطرح می‌شود. این بدان معنا است که حرکت در مسیر توسعه به مفهوم عدول از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی نیست، ولی نحوة تحقق این آرمان‌ها متحول شده است؛ به این مفهوم که قرار است با دستیابی به موقعیت توسعه‌یافتگی، ایران به منشاء الهام و الگوبرداری سایر کشورهای اسلامی تبدیل شود.

سیاست خارجی مطلوب برای تحقق اهداف والای سند چشم‌انداز بیست ساله لاجرم باید یک سیاست خارجی فعال، تعاملی، پویا و فرصت‌ساز باشد. ماهیت هر یک از اهداف سند چشم انداز و ابزار تحقق آن به‌روشنی حاکی از آن است که توسعه ملی کشور نباید و نمی‌تواند در مسیری مواجه‌آمیز با جهان به ثمر نشیند بلکه از طریق تعامل سازنده، منابع، آرامش، ثبات، امنیت و نیازمندی‌های لازم برای تحقق توسعه‌یافتگی فراهم خواهد شد. در واقع این امر اتخاذ یک سیاست خارجی توسعه‌گرا را به عاملی بسیار مهم برای تحقق اهداف چشم انداز تبدیل می‌کند. مسلماً سیاست خارجی توسعه‌گرا نیازمند الزاماتی است که می‌توان آنها را به شرح زیر برشمرد:

تناسب آرمان‎ها با امکانات و مقدورات: برای کسب موفقیت در عرصه سیاست خارجی الزاماً آرمان‎ها باید با توجه به امکانات و مقدورات محیطی و ساختاری مورد توجه قرار گیرند.

انتخاب گفتمان مناسب در بیان و پیگیری آرمان‎ها و ایده‎ها: توجه به رابطه میان ایده و آرمان از یک سو و زبان و ادبیات مورد استفاده برای بیان و ابراز آن ایده و آرمان از سوی دیگر، نقشی اساسی در تحقق آرمان‌ها دارد.

گریز از خاص بودن: تأکید بیش از اندازه بر خاص و یگانه بودن[1] می‎تواند تکبر[2] را به دنبال داشته باشد. به علاوه، این امر موجب واکنش کشورهای دیگر خواهد شد و یا حداقل آنها را در تعامل دچار تردید و عدم اعتماد خواهد ساخت.

توجه به عرف و هنجارهای بین‎المللی: توجه به عرف و هنجارهای بین‎المللی در جهان جدید باید به عنوان یک راهنما در سیاستگذاری خارجی مورد توجه قرار گیرد.

پی‌گیری اهداف از طریق اقناع جمعی و مجموعه‌سازی: در شرایط جدید، کشورها از طریق اقدام انفرادی موفقیت قابل توجهی در سیاست خارجی کسب نمی‎کنند و این حتی در مورد قوی‌ترین و بزرگ‌ترین قدرت‌ها نیز صادق است.

تأکید بر فرهنگ چانه‎زنی در پی‌گیری اهداف ملی: به رغم برخی شدت عمل‎ها، نظام بین‎المللی موجود از ظرفیت بالایی برای چانه‎زنی و حل و فصل مشکلات از طریق مذاکره و گفتگو برخوردار است. یک سیاست خارجی موفق الزاماً باید توانایی‎های خود را برای چانه‎زنی افزایش دهد.

مشارکت در ایجاد و هدایت فرآیند‎های منطقه‎ای: با توجه به اینکه فرآیندهای منطقه‎ای متناسب با نیازهای منطقه‌ای شکل می‎گیرند و توسعه می‎یابند، بنابراین، کناره‎گیری از مشارکت در این فرآیندها به نادیده گرفتن منافع ملی منجر می‎شود.

کوشش در جهت از بین بردن تصویر امنیتی: در شرایط جدید، کشورهایی که به هر دلیلی تهدید تلقی شده و یا یک تصویر امنیتی از خود بروز می‎دهند، نمی‎توانند اهداف خود را به نحو مطلوبی در نظام بین‎المللی پیش ببرند.

ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه: هر دولتی که توسعه را به عنوان یک ضرورت و یک هدف در سیاست خارجی خود پذیرفته است باید با عناصر اقتصاد جهانی تعامل سازنده و فعالی برقرار کند.

تغییر روابط کشور با کانون‌های قدرت بین‌المللی از مخاصمه و تقابل به رقابت: یکی از الزامات بنیادین سیاسی خارجی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله، تغییر در ادبیات و روابط بین‌ جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ بین‌المللی می‌باشد.

ضرورت اجتناب از رویکرد تقابلی و مخاصمه‎آمیز: اتخاذ رویکرد مخاصمه‎آمیز نه تنها منجر به تغییر و دگرگونی در نظام بین‌الملل نخواهد شد، بلکه کشوری که این‌گونه رویکردها را مدنظر قرار دهد در معادلات جهانی منزوی و یا طرد می‌گردد.

ضرورت توجه به حوزه‎های فرهنگی – تمدنی: کشورهایی که دارای حوزه‎های فرهنگی – تمدنی هستند بیش از کشورهایی که فاقد این حوزه‎ها هستند، از امکان تعامل منطقه‎ای و تأثیرگذاری جهانی برخوردار می‎باشند و ایران مسلماً از چنین ظرفیتی برخوردار است.

مشارکت در شکل‌دهی و جهت‌دهی فرآیندهای منطقه: یکی از متغیرهای اصلی در تعیین میزان تأثیرگذاری یک کشور در عرصه سیاست بین‌الملل، درجه مشارکت آن کشور در شکل‌دهی و جهت‌دهی به فرآیندهای منطقه‌ای و در سطحی کلان به فرآیندهای جهانی است.

کانونی کردن ایجاد مجموعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای درپیگیری و تعقیب ‌اهداف ‌ملی: در شرایط کنونی نظام بین‌الملل، پی‌گیری اهداف ملی باید به طریقی صورت گیرد که نه تنها نگرانی سایر بازیگران را بر نیانگیزد، ‌بلکه امکان جلب مشارکت آنان را در تأمین اهداف داشته باشد.

ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌المللی: هر کشور برای رسیدن به اهداف ملی خود، نیازمند همکاری و مشارکت جامعه بین‌المللی است.

استفاده بهینه، بخردانه و کارآمد از ادبیات و زبان در سیاست بین‌الملل: بهره‌گیری از زبان و ادبیات مناسب در سیاست بین‌الملل، پیش شرط حیاتی در ارائه تصویری مطلوب به محیط بین‌المللی است.

قدرت اول منطقه‌ای در عرصه‌های علمی، اقتصادی و فن‌آوری، شاخص ساماندهی ذهنی و رفتاری در سیاست خارجی: آنچه می‌توان از چشم‌انداز بیست ساله درک و فهم نمود، کانونی شدن عناصر اقتصادی علمی و تکنولوژیکی در ترکیب عناصر قدرت مطلوب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

در تحلیل نهایی و با توجه با الزامات فوق می‌توان گفت، سند چشم انداز هم به گسترش فرایند جهانی شدن و ناگزیر بودن از ورود به جریان اصلی نظام بین‌الملل، هم به عالم‌گیرشدن و مقبولیت جهانی توسعه و توسعه برون‌گرا و هم به حفظ اصول اسلامی و انقلابی طرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه داشته است. محصول تحقق اهداف سند چشم انداز ایجاد و تقویت بنیان نظام سیاسی در تعامل با نظام بین‌الملل، بر اساس سه اصل عزت، حکمت، مصلحت و با هدف کارآمدی بنیان‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و علمی نظام می‌باشد