مصر؛ گام به گام به سوی انقلاب

مقدمه
با وقوع انقلاب یاس تونس، پیش‌بینی‌هایی در مورد انتقال موج اعتراضات به سایر کشورهای عربی، به خصوص کشورهای شمال آفریقا، که از نظر اقتصادی و سیاسی تا حدودِ زیادی به وضعیت تونس پیش از انقلاب شباهت دارند، مطرح شد. در این بین برخی از نخبگان – عمدتاً دولتی و یا وابسته – در کشورهایی چون مصر، الجزایر، لیبی و یمن به بیان وجوه افتراق و عدم مشابهت وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای خود با تونس بن‌علی پرداختند.
در مقابل، اپوزیسیون و جریان‌های مستقل مدنی و اجتماعی، عمدتاً بر وجوه تشابه این دو وضعیت و بروز احتمالی اعتراضات فراگیر به سبک تونس در کشورهای خود تأکید می‌کردند. این پیش‌بینی، با انتقال موج اعتراضات به یمن، مصر، اردن و الجزایر، نشان داد که به واقعیت نزدیک‌تر است. در میان کشورهایی که در روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده برای ساقط کردن نظام حاکم بودند، مصر از اهمیت خاصی برخوردار است.
از فردای جنگ جهانی دوم تا امروز، مصر پیشگام جریان‌های روشنفکری و سیاسی جهان عرب بوده است و تحولاتی که در این کشور رقم می‌خورد، عمدتاً بازتاب‌های گسترده‌ای در منطقه و به خصوص در کشورهای عربی دارد. به همین دلیل شاهد توجه گسترده به اعتراضات مردمی در این کشور و موضع‌گیری پی در پی مقامات کشورهای عربی و غربی در این باره هستیم. در واقع وزن منطقه‌ای مصر، تحولات این کشور را به یکی از مهم‌ترین عرصه­های تحولات سیاسی منطقه‌ای و حتی جهانی، در دورة اخیر تبدیل کرده است.
در این گزارش درصدد روشن ساختن تحولات جاری مصر هستیم. در این زمینه ابتدا به انتقال موج اعتراضات به مصر و دلایل آن می‌پردازیم و سپس با طرح مطالبی در مورد رهبری این موج اعتراضی، نوع تعامل نظام حاکم با معترضان و تلاش آن برای آرام کردن خشم مصری‌ها را مورد توجه قرار می‌دهیم. پس از آن با پرداختن به موضع‌گیری کشورهای عربی و غربی در قبال اعتراضات و تظاهرات گستردة مصر، احتمالات آینده در این کشور را مطرح می‌سازیم.
 1-  انتقال موج اعتراضات به مصر
حسنی مبارک از سال 1981 و پس از ترور انورالسادات، ریاست جمهوری مصر را به عهده دارد. هر چند وی با قول برگزاری انتخابات آزاد و محدود کردن ریاست جمهوری به دو دوره روی کار آمد، اما همچون سایر رؤسای جمهور مادام‌العمر عرب، با تغییر بندهایی از قانون مصر، 30 سال بر این کشور حکم راند. جالب آنکه تا سال 2005، انتخابات ریاست جمهوری به صورت رفراندم بله یا خیر برگزار می‌شد و مبارک عمدتاً با درصد بالایی از آرا موفق به ابقا در پست خود می‌شد.
از سال 2005 که مبارک تحت فشارهای داخلی و خارجی، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت رقابتی موافقت کرد، سپهر سیاسی مصر شاهد تحرکات گسترده‌ای بوده است. حزب‌ الغد، جنبش کفایه، مجموعه جوانان 6 آوریل و سایر احزاب و جریان‌های اپوزیسیون، با وارد کردن گفتمان اعتراضی به خیابان‌های قاهره، تحرک گسترده‌ای به راه انداختند.
در آن زمان تعدادی از چهره‌ها و احزاب اپوزیسیون بر آن بودند که می‌توان از ظرفیت‌های موجود بهره گرفت و در چهارچوب قانون و نظم موجود، دست به تغییر زد. در نتیجه اکثر جریان‌ها و احزاب مخالف در انتخابات پارلمانی 2005، شرکت کردند. اما این انتخابات با تبانی رژیم مبارک و اخوان‌المسلمین، کاملاً دستکاری شد. در نتیجه نظام به اخوان اجازة حضور 20 درصدی در پارلمان را داد، اما دیگر احزاب و جریان‌های اپوزیسیون حضور چندانی در پارلمان مصر نداشتند.
در سال 2007، حسنی مبارک اصلاحاتی را در قانون اساسی (که البته در جهت عکس مطالبات اپوزیسیون صورت گرفت) به تصویب پارلمان رساند که علاوه بر وضع شرایط دشواری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت قضایی بر انتخابات را نیز محدود ساخت و در نتیجه بر دامنة اختیارات وزارت کشور در دستکاری و تحریف آرای مردم افزود. این اصلاحات، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت اما نظام بر انجام آنها تأکید کرد و در نتیجه عرصة سیاسی برای مخالفان تنگ‌تر شد.
در انتخابات پارلمانی 2010 مصر که در 28 نوامبر و 5 دسامبر برگزار شد، اپوزیسیون به دو دستة تحریمی و شرکت کننده تقسیم شد. تحریمی‌ها با اشاره به انتخابات 2005 و اصلاحات 2007، شرکت در انتخابات را بی‌فایده می‌دانستند. پس از دور اول انتخابات که با پیروزی قاطع حزب حاکم همراه بود، احزاب اصلی اپوزیسیون شرکت کننده نیز دور دوم را تحریم کردند و در نهایت حزب حاکم 97 درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد.
نتایج انتخابات، اپوزیسیون این کشور را رادیکال­تر کرد، خشم عمومی را گسترش داد و با تحقیر قضات مصری، که از نام و حضور آنها صرفاً برای مشروعیت دادن به انتخابات استفاده شده بود، دستگاه قضایی را به اعتراض واداشت. در آن هنگام به نظر می‌رسید انتخابات پارلمانی به عنوان مقدمه‌ای بر انتخابات ریاست جمهوری و رساندن جمال مبارک به ریاست جمهوری مصر باشد. از سوی دیگر، خشم متراکم شدة مصری‌ها حاکی از آن بود که اوضاع آرام مصر در انتظار جرقه­ای برای شعله­ور شدن است. پیش‌بینی می­شد این جرقه در انتخابات ریاست جمهوری زده شود. اما انقلاب تونس با ارائه الگویی نوین تمامی محاسبات حزب حاکم بر مصر و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران را به یکباره بر هم ریخت.
در ارتباط با گسترش موج اعتراضات در مصر، توجه به وضعیت اقتصادی این کشور، در کنار رکود سیاسی آن مهم است. بیکاری حدود 25 درصد از جمعیت 80 میلیونی مصر که اکثراً دامنگیر جمعیت جوان این کشور است[1] و فقدان چشم‌انداز روشنی برای بهبود این وضعیت، عامل بسیار مهمی در تحرک جوانان مصری علیه رژیم مبارک بود. درصد بالای بیکاری و وضعیت بغرنج اقتصادی، در کنار زندگی تجملی مقامات دولتی و افراد نزدیک به نخبگان حاکم، دو تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد که فاصلة این دو تصویر را در ذهن جوانان مصری، فساد و ناکارآمدی نخبگان حاکم پرمی‌کرد.
در شرایط رکود سیاسی، اقتصادی و نارضایتی و خشم گستردة اپوزیسیون و مردم از نتایج آخرین انتخابات نمایشی، انقلاب تونس رخ داد. تا پیش از انقلاب تونس تصور می‌شد که اپوزیسیون مصر نیازمند رهبری نیرومند است تا بتواند از شرایط سیاسی ایستای مصر در گذشته خارج شود و نظام را به امتیازدهی و بسط آزادی­های واقعی سیاسی وادارد. اما انقلاب تونس الگوی متفاوتی ارائه داد. این انقلاب که از سوی جوانان و بر روی سایت‌های فیسبوک و تویتر سازماندهی می‌شد و تا سقوط بن‌علی بدون رهبری قابل توجهی پیش رفت، برای سایر ملت‌های خاورمیانه از جمله مصر الگوی اعتراضات گسترده و بدون نیاز به رهبر را ارائه داد. در نتیجه چند روز پس از انقلاب تونس، تظاهرات و اعتراضات در کشورهای عربی به همت جوانان و باز هم از صفحات اینترنت آغاز شد.
تظاهرات مصر از روز 25 ژانویه، یعنی 11 روز پس از پیروزی انقلاب یاس، به دعوت مجموعة جوانان 6 آوریل بر روی فیسبوک و تحت عنوان «روز خشم» آغاز شد. حجم و گسترة تظاهرات در طول دورة مبارک بی‌سابقه بود و همچنان که انتظار می‌رفت، با توجه به بی‌توجهی اولیة رژیم به مطالبات معترضان، به یک روز ختم نشد و به تدریج بر دامنه و شدت آن افزوده شد. از روز 28 ژانویه که به «جمعة خشم» معروف شد و برای اولین بار با مشارکت رسمی اخوان‌المسلمین و محمد البرادعی، چالشگر سیاسی بزرگ مبارک انجام شد، نیروهای امنیتی و پلیس به تدریج کنترل خود را بر قاهره و دیگر شهرهای بزرگ مصر از جمله اسکندریه و سوئز از دست دادند و دولت، ارتش را برای دفاع از صدا و سیما و وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی وارد خیابان‌ها کرد.
2- رهبری اعتراضات
اعتراضات مصر بدون رهبری آغاز شد و تنها سازمان دهندة اولیة آن مجموعة «جوانان 6 آوریل» بود. این مجموعه تشکلی غیر سیاسی است، اما از سال 2005، با سازماندهی اعتراضات در قاهره قدرت تحرک سیاسی خود را نشان داد. این مجموعه همچنین از جمله نیروهای تحریم کنندة انتخابات پارلمانی اخیر مصر بود و نظام را به تقلب گسترده در این انتخابات متهم کرد. در سه روز نخست اعتراضات، جوانان 6 آوریل میدان‌دار و سازمان دهندة اصلی تظاهرات بودند. اما از روز جمعه و با بازگشت البرادعی (رهبر انجمن ملی برای تغییر) و نیز اعلام مشارکت اخوان‌المسلمین در تظاهرات، دو جریان دیگر نیز در کنار جوانان 6 آوریل، نقش سازمان دهندة این اعتراضات را داشتند.
با این حال نمی‌توان سخن از رهبری منسجم و سازماندهی دقیق تظاهرات کرد. گسترش اعتراضات به سراسر مصر و خروج اکثر مصری‌ها، که تا پیش از این به «اکثریت ساکت» مصر معروف بودند، به خیابان‌ها همچنان که توان کنترل نیروهای امنیتی و پلیس مصر را متلاشی کرد، قدرت سازماندهی را به خصوص با توجه به قطع شدن خدمات اینترنت و تلفن همراه در این کشور، از جریان‌های اپوزیسیون گرفت. می‌توان گفت که در حال حاضر، تنها هدف سقوط رژیم است که معترضان را رهبری می‌کند.
3- نظام و اعتراضات
پس از وقوع انقلاب تونس، نظام حاکم بر مصر، همچون سایر نظام‌های منطقه به شدت نگران بود. این نگرانی در اجلاس اقتصادی سران عرب در مصر هویدا شد. حسنی مبارک در سخنرانی افتتاحیه اعلام کرد «کارآفرینی برای جوانان از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشورهای عربی است».[2] مبارک همچنین بر لزوم توجه به جوانان و تأمین مطالبات آنها تأکید کرد.
به علاوه جریانی در رسانه‌های رسمی مصر به راه افتاد که درصدد تبیین و تأکید بر وجود افتراق اوضاع تونس با مصر بود. برای مثال عبدالمنعم سعید، سردبیر روزنامة الأهرام، در سر مقاله‌ای به تاریخ 22 ژانویه با بیان تفاوت‌های اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و جغرافیایی مصر و تونس، بر این نکته تأکید کرد که با توجه به برنامه‌های نظام حاکم بر مصر برای توسعة اقتصادی و سیاسی، مصری‌ها جایگزینی بهتر از نظام کنونی ندارند.[3] علی‌الدین هلال، معاون تبلیغاتی حزب حاکم نیز در مقاله‌ای با بیان اینکه آزادی بیان در مصر و تونس غیر قابل مقایسه است نوشت، با توجه به تفاوت‌های روشن دو کشور، انقلاب تونس بر مصر تأثیری نخواهد داشت.[4] به علاوه احمد ابوالغیظ، وزیر خارجه مصر نیز اعلام کرد که انقلاب تونس بازتابی در مصر نخواهد داشت.[5]
با آغاز تظاهرات در 25 ژانویه، مقامات مصری ضمن بی‌توجهی به مطالبات معترضان، انجام این تظاهرات را نشان‌دهندة میزان آزادی بیان در مصر و دلیل روشنی بر تفاوت مصر و تونس دانستند. در واقع نخبگان حاکم بر مصر تصور می‌کردند با ژست‌های دموکراتیک و گفتمان نرم مطرح شده در رسانه‌ها و از سوی مقامات در مورد آزادی بیان و لزوم تغییر سیاسی و اقتصادی آرام و در جهت منافع مردم، می‌تواند مردم را به تدریج به آرامش کشانده و جلوی انفجار خشم مصری‌ها را بگیرند.
اما در مرحلة دوم یعنی چهار روز پس از آغاز اعتراضات و پس از روز طوفانی «جمعه خشم»، گفتمان رسمی تغییر کرد. در نیمه شب شنبه حسنی مبارک در یک سخنرانی، ضمن دعوت مردم به آرامش و تأکید بر لزوم توجه به امنیت مصر و دشمنانی که می‌خواهند این امنیت را مورد هدف قرار دهند، اعلام کرد دستور استعفای دولت نظیف، نخست‌وزیر مصر را صادر کرده است و دولتی روی کار خواهد آمد که با اولویت‌های این مرحله هماهنگ‌تر باشد. یک روز بعد مبارک ضمن مکلف کردن احمد شفیق، فرماندة سابق نیروی هوایی مصر به تشکیل دولت، پس از 30 سال به خواست اپوزیسیون و نیز برخی مقامات مصری در تعیین معاون رئیس جمهور تن داد و عمر سلیمان را به این سمت منصوب کرد.
پاسخ مبارک به مطالبات مردمی بسیار دیرتر از زمان لازم انجام شد؛ زیرا به رغم مقبولیت نسبی دو چهره‌ای که برای نخست وزیری و معاونت رئیس جمهور انتخاب شدند، سقف مطالبات مردم به دلیل عدم توجه اولیة دولت و رادیکال‌تر شدن فضای جامعه، شخص مبارک و ساقط کردن وی را هدف قرار داده بود. به همین دلیل مردم بی‌توجه به تغییرات صورت گرفته در هرم قدرت، اعتراضات خود را برای ساقط کردن نظام مبارک ادامه دادند.
به علاوه فرار نیروهای امنیتی و ناتوانی پلیس در کنترل پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ مصر که به وارد کردن ارتش به خیابان‌ها انجامید، از سوی معترضان به عنوان نشانه‌ای بر ضعف و ناتوانی نظام در مقابل تظاهرات معترضان تلقی شد. به همین دلیل از زمان ورود ارتش مصر به شهر‌ها، تظاهرات و اعتراضات شدت بیشتری به خود گرفت.
4- جهان و اعتراضات مصر
در بررسی نگاه رسمی کشورهای خارجی به مصر، باید آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
نخست موضع کشورهای عربی می‌باشد. نظام‌های عربی که با سقوط رژیم زین‌العابدین بن‌علی دستپاچه و نگران شده بودند، با مشاهدة تظاهرات اعتراض‌آمیز در دیگر کشورهای عربی و به خصوص اوضاع بحرانی مصر، به شدت نگران آینده می‌باشند. آنها خوب می‌دانند که سقوط دولت مبارک، تأثیرات منطقه‌ای چشمگیری خواهد داشت؛ تأثیراتی که دامنة گسترده‌تری از تحولات پس از انقلاب تونس خواهد به دنبال دارد. در نتیجه اکثر رژیم‌های عربی سکوت اختیار کرده‌اند و یا از رژیم مصر و تداوم حکمرانی مبارک حمایت کرده‌اند. پس از روز خشم 28 ژانویه، ملک عبدالله، پادشاه عربستان، معمر القذافی، رهبر لیبی، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نیز امیر کویت، ضمن تماس با حسنی مبارک و اعلام اطمینان خود از بازگشت ثبات به مصر، حمایت خود را از نظام مبارک نشان دادند.
در واقع این رژیم­ها نگران به راه افتادن دومینوی تغییر خاورمیانه با شتاب بیشتری هستند؛ زیرا اگر تونس که کشوری حاشیه­ای در جهان عرب به حساب می­آید توانست چنین موجی را به راه بیندازد، سقوط مبارک با توجه به جایگاه مرکزی مصر در جهان عرب، تأثیرات به مراتب عمیق­تری بر کشورهای عربی منطقه خواهد داشت.
دوم موضع کشورهای غربی می­باشد. کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده در ابتدای تظاهرات موضع روشنی اتخاذ نکردند. آنها اغلب با دعوت رژیم مصر به عدم کاربرد خشونت، از دو طرف (حکومت و معترضان)، خواستار حفظ آرامش می‌شدند. اما از روز جمعه 28 ژانویه به تدریج غرب و امریکا، به سمت تأیید معترضان و خواسته‌های آنها پیش رفته‌اند. با این حال تاکنون رسماً موضعی در این جهت اتخاذ نکرده‌اند. تغییر لحن مقامات غربی و اشاراتی که در لا به ‌لای سخنان این مقامات می‌توان یافت، نشان‌ دهندة ناامیدی این کشورها نسبت به تداوم حکمرانی رژیم مبارک و لزوم توجه به نیروهای اپوزیسیون و همراهی با خواست‌های مردم می‌باشد.
باراک اوباما پس از جمعة طوفانی قاهره طی سخنانی اعلام کرد که خشونت نمی‌تواند مطالبات مردم مصر را بر آورده سازد. وی به طور ضمنی حمایت خود را از خواست‌های مردم مصر با بیان اینکه «آیندة مصر توسط مردم این کشور تعیین خواهد شد»،[6] اعلام کرد. به علاوه یک روز پس از سخنرانی اوباما، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از مبارک خواستند دولتی فراگیر تشکیل دهد.[7] در واقع روشن است که کشورهای غربی با توجه به تجربة تونس، در تلاش هستند که از سیر تحولات مصر عقب نمانند و با آیندة احتمالی این کشور ارتباط برقرار کنند؛ امری که از بیم این کشورها به سیر حوادث مصر به سمت آینده‌ای نامعلوم ناشی می‌شود.
نکته آخر موضع اسرائیل است. اسرائیل از سقوط مبارک بسیار بیمناک است و پس از چند روز سکوت در قبال تحولات مصر، در نهایت نسبت به دگرگونی­های این کشور هشدار داد. نتانیاهو و پرز، نخست­وزیر و رئیس جمهور اسرائیل، هر دو نسبت به سقوط مبارک و قدرت گرفتن اسلام­گرایان در مصر هشدار داده­اند. نکته مهم در این باره آن است که حتی اگر نظام جایگزین نظام مبارک در مصر، قرارداد صلح با اسرائیل را به رسمیت بشناسد و حتی اگر اسلام­گرایان مصری به قدرت نرسند، بازهم سقوط مبارک می­تواند به ضرر اسرائیل باشد؛ زیرا نیروهای لیبرال و یا اسلام­گرایی که به قدرت خواهند رسید، به هر ترتیب برای حفظ اعتبار خود، همچون رژیم مبارک روابط نزدیکی با اسرائیل نخواهند داشت.
 نتیجه‌گیری
اعتراضات و تظاهرات گستردۀ مردم مصر که از ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز شد و روز به روز بر شدت آن افزوده شد، تحت تأثیر چند عامل عمده بوده و پیامدهای قابل توجهی در بر داشته و دارد. آنچه در مصر گذشت، ناشی از مجموعه تناقض­ها و مشکلاتی است که در نظام حاکم وجود داشته و از سوی آن اعمال می­شود.
از جمله مهم‌ترین تناقض­هایی که می­توان آن را عامل غیرمستقیم و در عین حال اصلی خشم مردم دانست، تناقضی است که در نظام حکومتی و نهادهای دولتی و به طور کلی ساختار حاکم بر مصر وجود دارد. این تناقض از ادغام ظواهر دموکراسی با ماهیت اقتدارگرایی ناشی می­شود. در واقع یک نظام نمی­تواند انتخابات برگزار کند و به احزاب اپوزیسیون اجازه فعالیت دهد و نمایشی دموکراتیک اجرا کند و در عین حال انتخابات را با تقلب بی­معنی سازد؛ به این شکل که تنها به احزاب اپوزیسیون «وفادار» اجازۀ فعالیت بدهد و به طور کلی بازی دموکراتیک را برای تضمین بقا و دوام نظام اقتدارگرا دنبال کند. تناقض ساختاری و ماهوی موجود در نظام مصر نمی­توانست مدت­ها بدون واکنش ادامه یابد و در نهایت خشم مردم از فریب و تحریف ارادۀ آنها با جرقه­ای که انقلاب یاس تونس زد، شعله­ور شد.
مسئلۀ دیگر فاصلۀ حاکمان مصر با نسل­های جدید می­باشد. این فاصله در دو بُعد قابل توجه است. نخست آنکه حسنی مبارک ٨٣ ساله و تقریباً اکثر افراد هیئت حاکمه بر مصر از نظر سنی فاصله قابل توجهی با نسل­های جدید مصری دارند و توان درک مناسب و پرداختن به خواست‌های این نسل­ها را ندارند. این نکته از شگفتی هیئت حاکمه از تظاهرات جوانان و خشم آنها به خوبی قابل فهم است. دوم آنکه تقریباً تمامی مقامات و مسئولان مصری دارای سابقۀ نظامی می­باشند و نگاه مدنی لازم را برای تعامل با خواست­های ملت و به خصوص نسل­های جدید ندارند.
مسئلۀ سوم بیکاری گسترده، اقتصاد راکد و نبود چشم­انداز روشنی در ارتباط با آیندۀ اقتصادی این کشور است. نرخ بالای بیکاری در کنار افزایش افراد تحصیل کرده و به طور کلی افزایش آگاهی نسل­های جدید مصری، در کنار مطالبات سیاسی، معادله­ای را تشکیل داد که برونداد آن با توجه به نوع نظام حاکم بر مصر و نحوۀ برخورد آن با مطالبات مردم، نمی­توانست چیزی جز آنچه در روزهای گذشته در مصر دیدیم باشد.
در نتیجۀ مسائل فوق، دگرگونی­های گسترده­ای از روز ٢٥ ژانویه ٢٠١١ آغاز شد و حتی اگر نتیجه مورد نظر در ساقط کردن مبارک در روزها و هفته­های آتی را به دنبال نداشته باشد، پیامدهای قابل توجهی بر شرایط کنونی و آیندۀ سیاسی مصر داشته و خواهد داشت.
مصر قدم در راهی گذاشته است که امکان بازگشت به گذشته را کاملاً منتفی می­سازد. به عبارتی، مصر پس از ٢٥ ژانویه به هیچ وجه به مصر پیش از این تاریخ باز نخواهد گشت. زیرا از یک سو اکثریت معروف به اکثریت ساکت، سکوت خود را شکست و از سوی دیگر تمامی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی، پس از ٢٥ ژانویه حول محور یک هدف یعنی تغییر وضع موجود گرد آمدند. لذا بازگرداندن آب رفته به جوی برای رژیم مبارک محال است و آیندۀ سیاسی مصر آبستن حوادثی خواهد بود که از نظر عمق و دامنه اثرگذاری، چهره خاورمیانه را دگرگون خواهد ساخت.
هر گزینه­ای را برای آینده سیاسی مصر در نظر بگیریم، این گزینه از یک سو متفاوت از وضعیت فعلی خواهد بود، به عبارت دیگر دگرگونی­ها صرفاً شامل تغییر چهره­ها نخواهد بود و سیستم حکومتی به سمت دموکراتیک­ شدن حرکت خواهد کرد و از سوی دیگر، این گزینه نمی­تواند گزینه­ای غیر مصری باشد. به عبارت دیگر، ملت مصر تعیین کننده نهایی خواهد بود و نقش قدرت­های فرامنطقه­ای تنها می­تواند به طور غیرمستقیم و آن هم به صورت حاشیه­ای بر روند تحولات مصر تأثیر بگذارد.
سناریوهای مورد نظر رژیم مبارک برای انتخابات ریاست­ جمهوری ٢٠١١، به طور کامل منتفی شد. سناریوهایی پیشین رژیم مصر برای این انتخابات به ترتیب اهمیت عبارت از ١- تمدید ریاست­جمهوری حسنی مبارک و ٢- رساندن جمال مبارک به ریاست جمهوری بود. اما اعتراضات مردم مصر، تمامی محاسبات رژیم مبارک را در هم ریخت و امکان تحقق دو سناریوی بالا را از بین برد.
مردم بازیگر اصلی کنونی می­باشند. در این بین نظام حاکم، اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی و ارتش مصر، سه بازیگر دیگر سپهر سیاسی مصر می­باشند. در واقع تحولات آینده مصر با توجه به تحرکات سه بازیگر اخیر رغم خواهد خورد و ملت مصر در نهایت به اجماعی که احتمالاً بین این نیروها به دست خواهد آمدۀ گردن خواهد نهاد. نکته مهم در این ارتباط ناتوانی حزب حاکم در به دست گرفتن ابتکار عمل است. به عبارتی حضور مردم در خیابان­ها و ناتوانی رژیم در پیشگیری از تجمعات گسترده به رغم اعلام حکومت نظامی، توان وادارسازی اپوزیسیون به همکاری در ازای دریافت سهم ناچیزی از قدرت – همچون گذشته – را به شدت کاهش داده است.
نکته مهم دیگر آنکه برای انجام اصلاحات ظاهری بسیار دیر شده است. در واقع با هر قدمی که رژیم به عقب می­نشیند، ملتی که توان خود را در ایجاد تغییر باور کرده است، جری­تر شده و مطالبات رادیکال­تری را مطرح می­سازد. به همین جهت از روز ٢٥ ژانویه، مطالبات مردم از انجام اصلاحات اقتصادی به مطالبه اصلاحات سیاسی و سپس تغییر نظام و حتی محاکمه حسنی مبارک پیش رفته است. بنابراین اعطای امتیازات پایین­تر از سقف مطالبات مردم، نمی­تواند اوضاع را آرام کند و اگر هم رژیم بتواند از این سقف بگذرد، این امر تنها در سایه توافقاتی میسر خواهد بود که در نهایت به تغییر نظام کنونی خواهد انجامید.
نکته دیگر موضع ارتش مصر می­باشد. ارتش مصر از روز ٢٨ ژانویه و پس از متلاشی شدن نیروهای امنیتی و فرار آنها از خیابان­ها، وارد شهرهای مصر شد. با این‌حال ارتش به هیچ وجه با معترضان درگیر نشد و تنها وظیفۀ خود را حفظ امنیت و پیشگیری از گسترش ناامنی­های ناشی از گریز نیروهای امنیتی و پلیس در شهرها دانست. ارتش مصر در سه روز پس از ورود به خیابان­ها، در بیانیه­ای ضمن مشروع دانستن مطالبات مردم مصر، اعلام کرد که به هیچ وجه با معترضان برخورد نخواهد کرد. این امر برگ برندۀ بزرگی را از دستان رژیم مصر خارج کرد و از سوی دیگر عاملی شد که به تحرکات مردمی مصر افزود.
مسئله آخر اپوزیسیون مصر می­باشد. احزاب، گروه­ها و چهره­های اپوزیسیون مصری، به رغم داشتن هدف مشترک در دگرگونی نظام سیاسی، اختلافات گسترده­ای نیز در بین خود دارند. این اختلافات در گذشته به خوبی مورد بهره­برداری رژیم مبارک قرار می­گرفت. اما در شرایط نوین، حضور مردم و تمرکز جریان­های مختلف اپوزیسیون بر هدف دگرگونی نظام موجود، مانع اصلی بهره­برداری رژیم مبارک از این اختلافات شده است. به علاوه تاکنون اکثر جریان های اپوزیسیون از جمله اخوان‌المسلین، درباره آینده مصر اعلام کرده­اند که آینده دموکراتیک خواهد بود. با این‌حال، بروز احتمالی اختلافات اساسی بر سر ماهیت نظام پس از مبارک، می­تواند عاملی برای بی ثباتی در دوره انتقالی مصر باشد.
 
پی‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------

[1]     - UNDP, Arab Human Development Report: Challenges to Human Security in the Arab Countries, New York: Regional Bureau for Arab States, 2009, p. 109.
[2]   - «البطالـﺔ تهیمن علی القمـﺔ العربیـﺔ»، الجریرﺓ، 19 ینایر 2011.
[3]   - سعید، عبدالمنعم، «من القاهرﺓ؛ ثم ماذا بعد؟»، الأهرام، 22 ینایر 2011.
[4]   - هلال، علی‌الدین، «تونس و نظریـﺔ الأوانی المستطرقـﺔ فی السیاسـﺔ العربیـﺔ»، الأهرام، 22 ینایر 2011.
[5]   - اسماعیل، وفاء، «الثورﺓ القادمـﺔ بکل الألوان یا سیدأبوالغیظ»، أسبوعیه صوت العرویـﺔ، 20 ینایر 2011.
[6]     - President Obama Speaks on Egypt Protest; Calls for Refrain from Violence", The Daily Column, Jan 28, 2011.
[7]   - «تطورات الأحداث فی مصر»، الجزیرﺓ، 30 ینایر 2011.