روند تحولات در کردستان عراق و منافع بازيگران

مقدمه

در مقطع کنوني، منطقه خليج فارس و به‌ويژه بحران عراق به اصلي‌ترين کانون سياست بين‌الملل تبديل شده است. در ميان مسائل و تحولات عراق نيز، مسئله کردستان و کرکوک با توجه به ابعاد مهم داخلي و منطقه‌اي آن به موضوعي حساس و سرنوشت‌ساز تبديل شده است. موضوع کردستان عراق از يک سو با آينده عراق و تماميت ارضي آن در ارتباط است و از سويي ديگر مرکز ثقل منافع و اهداف بخش مهمي از بازيگران منطقه‌اي و امريکا است. هر چند سرآغاز روند کنوني تحولات در کردستان عراق به دهه ١٩٩٠ برمي‌گردد، اما به نظر مي‌رسد که اين تحولات در سال جاري با توجه به موضوع حساس کرکوک به نقطه‌اي حساس و تعيين کننده رسيده باشد. نظر به اهميت مسئله کردستان در تحولات عراق و منطقه و پيامدهاي مهم آن براي جمهوري اسلامي ايران، در اين نوشتار پس از مرور اجمالي شرايط کردستان تا زمان اشغال عراق، به تحولات کردستان در دوره جديد پرداخته مي‌شود و سپس پيوند آن با اهداف و منافع امريکا، بازيگران منطقه‌اي و به‌ويژه ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

١. شرايط کردستان تا زمان اشغال

از زمان شکل‌گيري جغرافياي سياسي جديد در خاورميانه و تشکيل کشور عراق، کردهاي اين کشور سعي کردند با ارائه تعريفي مستقل از خود، در حوزه کردي خودمختاري بيشتري کسب کنند. با تشکيل رژيم بعث در عراق، تقاضاي کردهاي شمال اين کشور براي کسب خودمختاري با مخالفت شديدي رو به رو شد. از سال ١٩٦٨ رژيم بعث در راستاي سياست کلان ملت‌سازي مبتني بر همانندسازي، اقداماتي را براي عربي کردن شمال عراق و به‌ويژه کرکوک آغاز کرد. در اين دوره براساس آمارها، رژيم بعث حدود ٢٠٠ هزار نفر از کردها و ترکمن‌ها را از منطقه خارج کرد و آنها را با شيعيان فقير جنوب عراق جايگزين کرد.

بعد از جنگ خليج فارس در سال ١٩٩١ و کاهش قدرت دولت مرکزي عراق و ايجاد منطقه پرواز ممنوع از سوي امريکا در شمال عراق، کردها از اختيارات و قدرت زيادي برخوردار شدند و ساختارهاي سياسي مانند پارلمان به تدريج در منطقه کردستان شکل گرفت. اما با بروز درگيري بين دو حزب اصلي کردستان يعني اتحاديه ميهني و حزب دموکرات، تشکيل و تداوم کار پارلمان با چالش‌هاي جدي مواجه شد.

از سال ٢٠٠٢، دو حزب اصلي کردستان عملاً سياست واحدي در پيش گرفتند و بين آنها تقسيم کار و مسئوليت‌ها صورت گرفت. اين تقسيم وظايف باعث تداوم هماهنگي و همکاري ميان کردها شد و در اقدامات و سياست‌هاي مشترک آنها بعد از اشغال عراق تأثير فزاينده‌اي داشت.

٢. زمينه‌هاي استقلال کردستان

مهم‌ترين نکته در خصوص شرايط جديد کردستان عراق، شکل‌گيري تدريجي هويتي مستقل در اين منطقه است که بخشي از آن به بي‌ثباتي در عراق و منازعه شيعيان و سني‌ها مربوط مي‌شود. حمايت امريکا از کردها نيز در ارائه تعريفي نوين از کردستان اهميت به سزايي دارد.

به نظر مي‌رسد کردها اکنون برنده اصلي تحولات عراق باشند، چرا که در قانون اساسي جديد، کردها امتيازات بسياري چون فدراليسم و امکان ايفاي نقش در تعيين تکليف کرکوک را به دست آوردند. اين امر به شکل‌گيري هويت و ساختارهاي مستقل در اين کشور کمک کرده است. از سوي ديگر، شرايط تاريخي کردها ظرفيت و استعداد آنها براي استقلال را افزايش داده است. مي‌توان گفت در کوتاه مدت، حداقل انتظار اين است که کردها به چيزي کمتر از آنچه اکنون دارند رضايت ندهند و در آينده حداکثر چيزي که به دنبال آن خواهند بود افزايش اختيارات و استقلال بيشتر از دولت مرکزي است. بعيد است کردها در کوتاه مدت به دنبال کشور مستقلي براي خود باشند. البته در اين زمينه، مسائل مورد توجه مردم، نخبگان و احزاب کردي با يکديگر متفاوت مي‌باشد.

تلاش کردها براي کسب هويت مستقل و يک دست در زمينه‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد. در عرصه اقتصادي، کردها به صورت فزاينده‌اي سعي دارند وابستگي خود را به بغداد کاهش دهند. از لحاظ فرهنگي، نوعي وحدت و انسجام ميان کردها قابل مشاهده است و برنامه‌هاي آموزشي و دانشگاهي مستقلي نيز توسط آنها دنبال مي‌شود. مبناي اين وحدت و انسجام فرهنگي بر زبان کردي و آموزش و ترويج آن قرار گرفته است.

از منظر سياسي، کردها داراي ساختار اداري داخلي مستقل هستند. آنها داراي دولت محلي، کابينه، نخست‌وزير و وزراي مختلف هستند. از لحاظ روابط بين‌المللي، براساس يک اصل کلي در قانون اساسي عراق، اين اجازه به کردها داده شده است تا در هريک از نمايندگي‌هاي عراق در خارج از کشور يک نماينده کرد نيز وجود داشته باشد تا با نظارت بر روابط خارجي دولت عراق از متضرر شدن کردها جلوگيري کند. در اين چارچوب، روابط خارجي مستقلي از سوي کردها با رئيس جمهوري و وزير خارجه کرد و تشکل‌هايي مستقل در کشورهاي هدف در حال شکل‌گيري است. کردها علاوه بر اعزام يک نماينده به سفارتخانه‌هاي عراق در خارج از کشور، با ٣٥ کشور نيز رابطه کنسولي مستقلي برقرار کرده‌اند.

مسئله ديگري که نشان از جدي بودن حرکت کردستان به سوي استقلال دارد، استقلال منطقه کردستان به لحاظ نظامي و امنيتي و انتقال اختيارات و صلاحيت‌هاي امنيتي به کردهاست. اين انتقال وظايف امنيتي تنها به شمال عراق محدود مي‌شود و در جنوب و مرکز عراق صورت نگرفته است. براساس طرح امريکا در کردستان پيش‌مرگ‌ها عهده‌دار حفظ امنيت منطقه شده‌اند؛ اين انتقال وظايف امنيتي مي‌تواند گامي به سوي استقلال کردستان محسوب ‌شود.

موانع استقلال کردستان عراق

با وجود کوشش‌هاي اکراد براي تثبيت هويت کردي، نظرات متفاوتي نيز وجود دارد که موانع شکل‌گيري دولت و هويت مستقل در کردستان عراق را بسيار پررنگ ارزيابي مي‌کنند. به طور کلي، موانع استقلال کردستان به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

الف ـ موانع ژئوپليتيک

شرايط جغرافيايي کردستان عراق و محصور بودن آن در ميان مجموعه‌اي از کشورها (ايران، ترکيه و سوريه) از يک سو و پراکندگي آنها در ميان گروه‌ها و اقوام مخالف استقلال کردستان از سوي ديگر و همچنين محصور بودن فرهنگي ـ نژادي در ميان نژادهاي فعال و ريشه‌دار فارس، عرب و ترک، زمينه‌هاي تشکيل دولت مستقل کردي را در سطح داخلي و منطقه‌اي به شدت کاهش مي‌دهد. از آنجا که اين موانع داراي ريشه‌هاي ژئوپليتيک و تاريخي مي‌باشند، امکان فائق آمدن بر آنها و ايجاد زمينه لازم براي زيست مستقل از معضلات لاينحل کردستان آسان نخواهد بود.

ب ـ موانع اقتصادي

چگونگي تعيين تکليف مسئله کرکوک نيز بر موضوع تجزيه کردستان تأثير بسيار تعيين کننده‌اي خواهد داشت و با توجه به اختلاف‌نظرهاي جدي در اين زمينه که امکان حل و فصل آن را در کوتاه مدت کاهش مي‌دهد، اين موضوع خود به‌عنوان يک مانع جدي در برابر کردها قرار دارد. کردها به شکل فزاينده‌اي سعي دارند که وابستگي خود به بغداد را کاهش دهند و به همين دليل مبادلات اقتصادي خود را با کشورهاي همسايه گسترش داده‌اند. با اين حال، تلاش کردها براي قطع وابستگي به مرکز، به خاطر محصور بودن جغرافيايي کردستان، نتايج متناقضي به همراه داشته است. در اين شرايط، مشخص نيست که کاهش وابستگي به بغداد به کجا مي‌انجامد، چرا که تعميق روابط اقتصادي با کشورهاي همسايه بيشتر به نفع همسايگان است. به نظر مي‌رسد از لحاظ نظري نيز تئوري روشني در زمينه اقتصاد قومي کشورهاي بسته و در اينجا کردستان محصور وجود نداشته باشد و اگر چه وابستگي به شرکت‌هاي چند مليتي و اقتصاد بين‌المللي در کردستان رو به افزايش است، اين امر نيز همواره در کنترل قدرت‌هاي همسايه و تصميمات مقطعي آنها قرار داشته و نقطه اتکاي امني در مواقع درگيري و اختلاف در زمان اعلام استقلال نمي‌باشد. لذا در يک نگرش کلي مي‌توان اقتصاد را پاشنه آشيل هميشگي کردستان دانست.

ج ـ موانع سياسي ـ بين‌المللي

مسئله کردستان عراق به دليل وجود اقليت‌هاي کرد در سه کشور همسايه ايران، ترکيه و سوريه و همچنين حساسيت کشورهاي عربي در خصوص کاهش قدرت و نقش اعراب سني، داراي ابعاد سياسي ـ بين‌المللي بسيار مهمي است. از سوي ديگر عدم تمايل امريکا و همچنين شرايط اقتصادي کردستان نيز در اين خصوص از جمله عوامل تأثيرگذار محسوب مي‌شوند.

علاوه بر اينها، اختلاف ميان دو حزب اصلي کردستان، اگر چه در شرايط کنوني تا حدودي مسکوت مانده است، اما در صورتي که موضوع تجزيه کردستان جدي شود، مي‌تواند به‌عنوان يک مانع در برابر اين موضوع تلقي شود.

مسئله کرکوک

در ميان مسائل جديد کردستان عراق، بحث کرکوک و پيامدهاي آن به مراتب از اهميت بالاتري برخوردار است. کرکوک از نظر جغرافيايي در ٢٥٠ کيلومتري شمال بغداد قرار دارد و از شمال به سليمانيه و اربيل، از شمال غرب به استان موصل و از جنوب به استان‌هاي صلاح‌الدين و دياله محدود مي‌شود و طبق نقشه نمي‌توان گفت که کرکوک در استان تميم مي‌تواند کاملاً جزء جغرافياي کردستان قرار بگيرد.

طبق سرشماري به عمل آمده در سال ١٩٥٧ که چندين سال قبل از به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق منتشر شد، جمعيت کرکوک ١١٤ هزار نفر بود که در آن ترکمن‌ها و کردها نسبت به اعراب جمعيت بيشتري را داشتند. ميزان جمعيت ترکمن‌ها در کرکوک حدود ٤٠ درصد و کردها ٣٥ درصد بود. اما در استان تميم، جمعيت کردها بيشتر از ترکمن‌ها و اعراب بود. تا دهه ١٩٦٠ ميلادي کرکوک شهري کاملاً غير عرب بود، اما در دهه‌هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ براساس سياست عربي کردن صدام، ٢٠٠ هزار عرب از جنوب عراق به کردستان منتقل شدند و حدود ١٢٠ هزار نفر کرد و ترکمن از کردستان خارج شدند.

در سال ٢٠٠٣، جمعيت کرکوک حدود ٨٥٠ هزار نفر بود و در حال حاضر اين ميزان به حدود يک ميليون و صدو پنجاه هزار نفر رسيده است. در دوره جديد برخلاف سياست عربي‌سازي دوره صدام، سياست کردي‌سازي کرکوک و خروج اعراب از سوي مقامات کرد دنبال مي‌شود. طبق گزارش‌ها، بيش از ١٥٠ هزار عرب در نتيجه افزايش خشونت‌ها و محدوديت‌ها مجبور به ترک کرکوک شده‌اند. ترکمن‌ها نيز اکنون با محدوديت‌هايي مواجه‌اند. طي سه سال گذشته بيش از ٣٥٠ هزار نفر که نيمي از آنها هيچ گاه در کرکوک زندگي نکرده‌اند، با حمايت دو حزب اصلي کرد وارد اين شهر شده‌اند.

طبق بند ١٤٠ قانون اساسي عراق، آينده کرکوک در فرآيندي سه مرحله‌اي تعيين مي‌شود. مرحله اول فرآيند عادي‌سازي يعني بازگشت ساکنان کرد، ترکمن و مسيحي کرکوک تا قبل از مارس ٢٠٠٧ مي‌باشد (اين موضوع در حال حاضر به سال آينده ميلادي موکول شده است). مرحله دوم انجام سرشماري در ژوئيه ٢٠٠٧ و مرحله سوم برگزاري رفراندوم در نوامبر ٢٠٠٧ مي‌باشد.

اهميت نفت کرکوک

وجود نفت در استان تميم اصلي‌ترين عاملي است که حساسيت مسئله کرکوک را براي گروه‌هاي داخلي عراق و کشورهاي منطقه (با توجه به تعيين‌کنندگي آن براي استقلال کردستان) افزايش داده است. حدود ١٠ درصد نفت عراق در استان تميم قرار دارد و اين ميزان در آينده، در صورتي که عمليات اکتشافي به نتيجه مطلوب برسد، ممکن است به ١٠ يا ٢٠ ميليارد بشکه افزايش پيدا ‌کند. علاوه بر ذخاير نفتي کرکوک، پيش‌بيني مي‌شود که در منطقه سليمانيه نيز ذخاير نفتي عظيمي وجود داشته باشد؛ در اين منطقه نيز اکتشافاتي آغاز شده است. وجود منابع نفتي احتمال استقلال کردها و نيز قدرت مانور آنها را افزايش خواهد داد.

بارزاني دو قرارداد اکتشاف و استخراج نفت با يک شرکت کانادايي و يک شرکت نروژي منعقد کرده است. اين دو شرکت يهودي و اسرائيلي هستند و اين امر باعث شد امريکايي‌ها به بارزاني اعتراض کنند، چرا که امريکا خواستار واگذاري امتياز اکتشاف و استخراج نفت به ديگران حتي اسرائيل نيز نيست. اين در حالي است که دولت مرکزي عراق در جهت استحکام ائتلاف شيعي ـ کردي تعهد کرده است که از کردها در اجراي اين قراردادها حمايت کند.

براي انتقال نفت کردستان نيز سه مسير متصور است: اول، خط لوله کرکوک ـ جيحان از ترکيه، دوم، خط لوله کرکوک به بندر بانياس در سوريه و سوم، پروژه خط لوله کرکوک به بندر يافا در اسرائيل که اکنون متوقف شده است. خط لوله ديگر انتقال نفت به پالايشگاه بيجي است.

مشکل جدي نفت کردستان چگونگي انتقال آن است. خط لوله کرکوک ـ جيحان در اکثر مواقع سال (٢٠٠ روز) به دليل وقوع انفجارهاي مکرر تعطيل است. از اين‌رو، مقامات کرد همواره به دنبال راه حلي هستند تا مانع از خرابکاري شورشيان سني و بعثي شوند.

قانون نفت که اخيراً به پارلمان عراق ارائه شد، يکي از مسائل مورد اختلاف اعراب سني با کردها و شيعيان است. اين قانون به مناطق مختلف اين اختيار را مي‌دهد که با شرکت‌هاي خارجي قرار داد منعقد کنند، اما درآمد‌هاي نفتي حاصله به خزانه مرکزي واريز و دوباره توزيع خواهد شد. انعقاد قرارداد به کردستان اين امکان را مي‌دهد که استقلال و توانمندي خود را حفظ کند.

٣. امريکا و تحولات کردستان

امريکا به دليل ماهيت تناقض‌آميز تحولات کردستان، داراي موضعي مبهم است. در ارتباط با مسئله کردستان، امريکا با سه گروه سر و کار دارد و اين امر سياست‌گذاري در اين خصوص را براي آن کشور دشوار ساخته است. امريکا از سال ٢٠٠٥، نوعي چرخش نسبي به سوي اهل سنت عراق انجام داده که رفتارهاي متعدد اين کشور، به‌ويژه در خصوص قانون اساسي، به خوبي گواه اين امر است. از سوي ديگر، امريکا از ابتداي اشغال عراق همواره کردها را متحد اصلي خود معرفي کرده است و از اين‌رو در مسئله کرکوک نمي‌تواند در قبال کردها بي‌اعتنا باقي بماند. طرف سوم ترکيه است که از دوستان منطقه‌اي امريکا محسوب مي‌شود، اما با واگذاري کرکوک به کردها و استقلال کردستان به شدت مخالف مي‌باشد. از اين‌رو، امريکا با توجه به ارتباط و پيوند خود با سه طرف اصلي مسئله کرکوک، در قبال کردستان عراق سياست ابهام را در پيش گرفته است تا از رنجش و دوري هريک از طرف‌ها ممانعت کند.

امريکا در راستاي کمرنگ ساختن هويت عربي عراق به دنبال اعطاي هويت غيرعربي به اين کشور است و به همين دليل، از نظر امريکا حضور کردها در ساختار سياسي عراق از جمله راه‌هاي تقويت ماهيت غيرعربي عراق مي‌باشد. لذا اين احتمال وجود دارد که اگر امريکا نتواند در عراق به يک وضعيت با ثبات دست پيدا کند و يا مجبور شود آينده منطقه و رابطه خود با کشورها را قرباني رهايي از وضعيت فعلي کند، سناريوي تجزيه عراق را به طور اجتناب‌ناپذيري در دستور کار قرار دهد. امريکا همچنين کردستان عراق را امن‌ترين منطقه براي استقرار پايگاه‌هاي نظامي خود در عراق جديد تصور مي‌کند.

٤. بازيگران منطقه‌اي و کردستان

مسئله کردستان عراق به دليل وجود اقليت کرد در سه کشور همسايه ايران، ترکيه و سوريه و همچنين حساسيت کشورهاي عربي در خصوص کاهش قدرت و نقش اعراب سني داراي ابعاد منطقه‌اي بسيار مهمي است. علاوه بر اين، سياست‌ها و اقدامات اسرائيل در شمال عراق، نگراني‌ها و دغدغه‌هاي ساير کشورهاي منطقه را نسبت به تحولات کردستان افزايش داده است. اما رهبران کرد نيز به حساسيت مسائل کردستان و نگراني‌هاي منطقه‌اي نسبت به آن آگاهي دارند و سعي دارند تا در اقدامات و سياست‌هاي خود اين ملاحظات را مدنظر قرار دهند.

کردها درحالي‌که به شکلي تدريجي اهداف خود را تعقيب مي‌کنند و به آرامي در پي شکل دادن به هويت جديد و مستقل خود هستند، با رويکردي مصلحت‌گرايانه به حساسيت‌هاي منطقه‌اي به‌ويژه حساسيت‌هاي ترکيه و جهان عرب توجه نشان مي‌دهند. اين مسئله براي کردها فرصت‌ها و محدوديت‌هايي به همراه دارد. محدوديت‌هاي مزبور عمدتاً منشاء خارجي دارد و به واکنش همسايگان و به‌ويژه ترکيه نسبت به استقلال کردستان مربوط مي‌شود.

کردها نسبت به همسايگان خود نگاه هويتي دارند. هر چند کردها از ترک‌ها وحشت دارند، اما به ترکيه احترام مي‌گذارند، چرا که اين کشور را قدرتي بزرگ در مرزهاي شمالي خود تلقي مي‌کنند. نگاه کردها به ايران همراه با احترام و نوعي همکاري است. حدود هفتاد درصد از کردها مي‌توانند به زبان فارسي صحبت کنند. اما نگاه کردها به اعراب توأم با نفرت و بي‌اعتمادي است. ديدگاه کردي در خصوص معضلات کنوني عراق براساس اين باور قرار دارد که سياست سرزميني کردن قوميت‌ها به وسيله صدام دليل اصلي گرفتاري‌هاي اين کشور است. نگاه کردها به همسايگان و روابط خارجي خود به‌ويژه با ترکيه به قرارداد سال ١٩٢٠ و وعده اعطاي استقلال در آن برمي‌گردد. آنها همچنان براين باورند که مي‌توانند به مفاد اين عهدنامه استناد کنند و استقلال خود را به دست آورند، اما از ترکيه و احتمال حمله نظامي آن کشور همچنان وحشت دارند.

ترکيه تهديد کرده است که اگر در کرکوک همه‌پرسي انجام شود، مسئله مداخله نظامي را مورد بررسي قرار خواهد داد. ترکيه در عين دارا بودن روابط مخاصمه‌آميز با کردستان، نوعي تعامل پيچيده نيز با کردها برقرار کرده است. حدود ٦٠٠ شرکت مختلف ترک در کردستان فعاليت دارند و ترکيه حدود ٥ ميليارد دلار صادرات به اين منطقه دارد. اين در حالي است که ايران با وجود روابط بسيار حسنه با کردها، تنها يک ميليارد دلار صادرات به کردستان دارد.

دغدغه اصلي کشورهاي عربي در خصوص تحولات عراق حفظ نقش و جايگاه اقليت اعراب سني در ساختار سياسي اين کشور و حفظ هويت عربي عراق است. اين امر باعث مخالفت جهان عرب با خودمختاري و استقلال کردستان مي‌شود، چرا که اين امر از يک سو باعث انزوا و ضعف اعراب سني در درون عراق مي‌شود و از سوي ديگر با طرح هويت جديد کردي، هويت عربي عراق به شدت مورد تهديد قرار خواهد گرفت. در اين راستا، کشورهاي عربي با الحاق کرکوک به منطقه کردستان و هرگونه تحولي که باعث افزايش توان کردها براي استقلال شود، مخالف مي‌باشند.

اسرائيل تنها بازيگر منطقه‌اي است که سياست متفاوتي را نسبت به ساير کشورهاي منطقه و حتي امريکا در قبال کردستان عراق دنبال مي‌کند. اسرائيل در پي افزايش ارتباطات و حضور خود در شمال عراق و کمک به استقلال منطقه کردستان است تا از يک سو عراق به‌عنوان يکي از کشورهاي عمده عربي تجزيه شود و از سوي ديگر کردستان به‌عنوان متحد جديدي براي اين کشور ظهور پيدا کند. اما اين سياست اسرائيل حساسيت‌هاي منطقه‌اي عمده و در نتيجه محدوديت‌هايي را براي کردها به دنبال داشته است.

٥. ايران و مسئله کردستان

تثبيت قدرت و سياست در کردستان روندي بسيار جدي است و کردها در پي دستيابي به اهداف خود هستند. اين اهداف در وهله اول خودمختاري و فدراليسم و در مرحله بعد استقلال مي‌باشند. البته در بحث استقلال، کردستان عراق و نه کردستان بزرگ مطرح است. با توجه به اين امر رويکرد ايران بايد براساس روابط واقع‌بينانه شکل گيرد.

درخصوص نوع رويکرد ايران در قبال مسائل کردستان ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. يک رويکرد بر اين باور است که استقلال کردستان ضرورتاً نمي‌تواند به ضرر ايران باشد. در صورتي که سياست صحيحي دنبال شود و ايران خود را براي استقلال کردستان آماده کند، کمتر از ترکيه و سوريه آسيب خواهد ديد، اين امر، به دليل مزيت‌هاي تاريخي و سنتي ايران مي‌باشد. آنچه که در خصوص نفوذ يا قدرت نرم ايران در عراق گفته مي‌شود به صورت عيني در منطقه کردستان قابل مشاهده است و در صورت اتخاذ سياستي صحيح، احتمال موفقيت زياد است.

در مورد مزيت‌ها و قدرت نرم ايران در منطقه کردستان عوامل مختلفي تأثير گذارند. عامل اول تاريخي است. اقوام کرد بخشي از قوميت ايراني هستند و افتخاراتشان به دوره مادها برمي‌گردد. در خصوص تاريخ منطقه و واگذاري بخش‌هايي از کردستان به ترکيه و سوريه مباحث عمده‌اي وجود دارد، اما در خصوص ايران وضعيت چنين نيست. عامل دوم، فقدان سابقه خصومت با کردها در ايران است.

در زمينه سياست خارجي، نوعي تعامل با تمامي گروه‌هاي کرد به نفع ايران است. در شرايط جديد، سياست خارجي ايران در قبال عراق دوگانه شده است. يک بعد سياست خارجي به هويت کردي و کردستان مربوط مي‌شود و ايران را به ترکيه اتصال مي‌دهد و بعد دوم به مسائل شيعه و سني ارتباط پيدا مي‌کند که به جهان عرب اتصال دارد. بر مبناي اين دوگانگي تعامل با گروه‌هاي کرد و حفظ ارتباطات با آنها يک بعد مهم از سياست خارجي ايران در قبال عراق جديد را تشکيل خواهد داد.

به لحاظ سياسي، اتحاد کردها و ائتلاف شيعي براي ايران حساس و حياتي است، چرا که پايگاه اصلي ايران درعراق اين دو مؤلفه هستند و در صورتي که کمترين خللي در اين اتحاد به وجود بيايد، کردها، شيعيان و ايران همگي متضرر خواهند شد. ايران بايد فرمولي را طراحي کند که کردها را متقاعد سازد تا بيش از حد تندروي نکنند. البته کردها اين درک را دارند که بدون ايران با مشکلات جدي مواجه خواهند شد و ايران را عمق استراتژيک خود مي‌دانند. بنابراين، در تنظيم روابط با کردها بايد متغيرهاي تاريخي، رواني، سياسي و استراتژيک را مورد توجه قرار داد.

در طراحي استراتژي‌ها در قبال کردستان عراق، مسئله آب و پروژه‌هاي حياتي نيز حائز اهميت بسياري هستند. از آنجا که بخش عمده آب وارده به منطقه کردستان از ايران و ترکيه سرچشمه مي‌گيرد، اين امر را مي‌توان در روابط خود با کردها مورد استفاده قرار داد. از سوي ديگر انجام پروژه‌هايي که محل استقرار آنها در ايران و بهره‌برداري از آنها در عراق باشد، نظير برق‌رساني، اين ظرفيت را پديد خواهد آورد که تأثيرگذاري ايران بر کردها را افزايش دهد.

در مقابل ديدگاه نخست درخصوص استقلال کردستان عراق، گروه زيادي از تحليل‌گران معتقدند استقلال کردستان عراق به دليل تأثيرات دروني آن بر اقوام داخل ايران و نيز ايجاد بحران‌هاي قومي داخلي و تحريک نگرش قوميتي، پيامدهاي ناگواري براي ايران خواهد داشت و با توجه به وجود اقليت کرد با گرايش‌هاي گريز از مرکز، اين امر يکپارچگي و تماميت ارضي ايران را با تحريک قوميت‌هاي عرب، آذري، بلوچ، ترکمن و... به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد. از اين‌رو، هرگونه مسامحه در خصوص روند خودمختاري و يا استقلال کردستان به‌ويژه پذيرش انضمام کرکوک به کردستان، در آينده براي ايران مشکل‌ساز خواهد بود و اتخاذ تمهيدات لازم از طريق همکاري با کشورهاي ديگر چون ترکيه براي جلوگيري از افزايش قدرت و خودمختاري کردها در عراق ضروري است. علاوه بر اين، به لحاظ منطقه‌اي اين فرضيه وجود دارد که در صورت تجزيه و تضعيف عراق، غربي‌ها به دنبال موازنه قوا در منطقه برخواهند آمد و نخواهند گذاشت ايران قوي و متحد باقي بماند. براساس اين رويکرد، نقطه اتکاي وحدت ايران کردستان است و هر گونه تحولي در کردستان عراق مطمئناً بر رويکرد کردهاي ايراني نيز تأثيرگذار خواهد بود. در چنين شرايطي، بخش زيادي از منابع و توان نظامي ايران بايد براي استقرار امنيت در مرزهاي غربي به کار گرفته شود.

منبع: پژوهشنامه عراق پس از صدام و بازیگران منطقه‌ای، خرداد ١٣٨٧