تلاش عراق برای بازیابی جایگاه منطقه‌ای و موانع پیش‌رو

چکیده

ده سال پس از سقوط صدام حسین و فرو‌پاشی حزب بعث، بیست و سومین نشست عمومیِ اتحادیة عرب در بغداد برگزار شد. این کشور پس از سرنگونی رژیم پیشین و نیز خروج نظامیان آمریکایی، در پی بازیابی نقش منطقه‌ای خود برآمده؛ اما در این راه با چالش‌های عمدة داخلی و همچنین مشکلات منطقه‌ای روبرو است.

مشکلات سیاسی مانند عدم هماهنگی و اتفاق نظر احزاب و گروه‌های عمدة سیاسی و فقدان تعریفی واحد از منافع ملی، روند پر چالش دولت-ملت سازی و حرکت به سوی دموکراسی، اختلافات قدیمی قومی و خطر ایجاد اختلافات مذهبی، در کنار مشکلات اقتصادی مانند بدهی‌های دولت به کشورهای منطقه و تخصیص نادرست منابع و درآمدهای نفتی، از جمله موانع پیش روی مقامات و مسئولان عراقی بر سر راه ایفای نقش فعال در منطقه شناخته شده است. در متن پیش‌رو با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی سعی شده به این سئوالات که «آیا عراق کنونی ‌پس از برگزاری اجلاس سران اتحادیة‌ عرب در بغداد، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ این کشور پس از سقوط صدام، آمادگی ایفای نقش منطقه‌ای خود را دارد» و‌ «موانع و مشکلات پیش روی دولت مردان عراق جهت ایفای این نقش منطقه‌ای چیست»؛ پاسخ داده شود. در این جستار موانع به دو دستة‌ سیاسی و اقتصادی تقسیم شده که به هر یک از این عوامل و مشکلات پرداخته می‌‌شود.

مقدمه

ده سال پس از سقوط صدام حسین و علی‌رغم تمام چالش‌های امنیتیِ‌ کنونی، بیست و سومین نشست عمومی اتحادیة عرب در بغداد برگزار شد. عراق پس از سرنگونی رژیم بعث و نیز خروج کامل نظامیان آمریکایی، در پی بازیابی نقش منطقه‌ای خود برآمده است؛ امری که با توجه به چالش‌های عمدة داخلی و منطقه‌ای، چندان سهل و آسان به نظر نمی‌رسد.

معضلات کنونی عراق به دو دستة عمدة سیاسی و اقتصادی قابل تقسیم بندی است؛ اختلافات سیاسی داخلی مانند عدم هماهنگی احزاب و گروه‌های سیاسی و فقدان تعریفی واحد از منافع ملی، روند پر چالش دولت-ملت سازی و حرکت به سوی دموکراسی، اختلافات قدیمی قومی و خطر ایجاد اختلافات مذهبی، در کنار مشکلات اقتصادی مانند بدهی‌های دولت به کشورهای منطقه و تقسیم و تخصیص نادرست منابع و درآمدهای نفتی، از جمله موانع پیش روی مقامات و مسئولان عراقی بر سر راه ایفای نقشی فعال در منطقه شناخته شده است که چنانچه حل ناشده باقی بمانند، مانعی بزرگ در مسیر ایفای نقش منطقه‌ای عراق، در میان کشورهای حوزة خلیج فارس و نیز خاورمیانه خواهد بود.

تلاش عراق برای نمایش همگرایی، اتحاد داخلی و امنیت؛ ده سال پس از اشغال

در روز 19 مارس 2003، اولین گروه از نیروهای آمریکایی وارد خاک عراق شدند و جورج بوش با نطقی تلویزیونی اعلام کرد که حمله به عراق 24 ساعت زودتر از زمان اعلام شده آغاز شده است. صدام حسین نیز در نطقی مشابه، بوش را به مبارزه طلبید و از عراقی‌ها خواست سلاح به دست گیرند و برای سربلند ماندن عراق بجنگند؛‌ اما این درخواست وی بی پاسخ ماند و جدا از درگیری‌های پراکنده، بغداد به اشغال درآمد و در روز اول ماه مه، یعنی 43 روز پس از آغاز حمله، بوش از روی عرشة‌ ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در سواحل کالیفرنیا، اعلام کرد که عملیات اصلی در عراق پایان یافته و «مأموریت انجام شده است». پس از سقوط رژیم بعثی و با روی کار‌آمدن سیستم جدید سیاسی در عراق، همچنین با توجه به کاهش نسبی فعالیت القاعده و سایر گروه‌های تروریستی، ثبات نسبی اوضاع و نیز خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از خاک عراق، مردم و سیاست‌مداران این کشور امید داشتند دوران گذار سریع‌تر طی شود و حتی برای مدتی هرچند کوتاه، اختلافات میان گروه‌های سیاسی حل و فصل و افزایش تفاهم ملی و در نتیجه انسجام ملی عراقی‌ها بیشتر شود. در سی ژوئن 2009،‌ تانک‌ها و خودروهای عراقی در جشن ملی این کشور که به دلیل خروج نیروهای آمریکایی از شهرها و مناطق مسکونی ترتیب داده شده بود، شرکت کردند. در مادة‌‌ 24 توافقنامة‌ امنیتی، 30 ژوئن به عنوان تاریخ خروج نیروهای رزمی آمریکا از تمام شهرها و مناطق مسکونی عراق تعیین شده بود. این توافقنامه از آمریکا می‌‌خواست تا 31 دسامبر 2011، تمامی نیروهای رزمی خود را از شهرهای عراق خارج نماید که این مورد نیز به انجام رسید و نیروها به صورت کامل از عراق خارج شدند. وقتی در دسامبر سال گذشته عراقی‌ها و آمریکایی‌ها مذاکرات مربوط به یک توافق امنیتی را به پایان رساندند،‌ بسیاری به آثار خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی و ثبات عراق پس از آن فکر می‌کردند. نوری مالکی، نخست وزیر عراق، تأکید داشت که چنین عقب‌نشینی، تأثیر عمده‌ای بر تقویت فرایند سیاسی و دموکراسی در عراق داشته و ارزش آن بیشتر از خطرات امنیتی حاصل از عقب‌نشینی این نیروها است.

در درجة‌ اول،‌ امنیت نخستین چالش دولت عراق بود که میزان توانمندی نیروهای عراقی در مسئولیت‌پذیری از اصلی‌ترین نشانه‌های این امنیت است. در ده روز منتهی به خروج نیروهای آمریکایی و در پی یک سلسله حمله، نزدیک به 200 عراقی کشته شدند. مالکی نیز این ناامنی‌ها را با هدف تضعیف دولت خود می‌دانست و به مردم اطمینان می‌داد نیروهای عراقی توانایی تأمین امنیت کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی را دارند.

در این میان، نشست سران اتحادیة عرب، پس از سقوط رژیم بعثی در این کشور، بزرگ‌ترین نشست دیپلماتیک بین‌المللیِ پس از بهار عربی بود که از یک‌سو می‌توانست بیانگر اثبات توانایی‌های امنیتی و سیاسی عراق برای مدیریت امور داخلی باشد و از سوی دیگر، اعتبار بین‌المللی و منطقه‌ای را برای دولتمردان عراق فراهم کند و حضور مجددِ آن در تعاملات و معادلات منطقه‌ای، چه در بین اعراب و چه در سطح خلیج‌فارس و حتی خاورمیانه را نیز تضمین نماید. هر چند پس از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی، ارزش و اعتبار اتحادیة عرب نزد عراقیان کاهش یافت. این نهاد پس از حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در خاک عراق، حتی از تشکیل جلسة اضطراری خودداری نمود؛ در حالی که کم‌تر از سه ماه از شکست پنجم ژوئن 1967 و نیز در کم‌تر از دو ماه پس از توافقنامة کمپ دیوید،‌ اجلاس سران عرب برگزار شد. به هر روی وضعیت امنیتی در روزهای قبل و بعد برگزاری اجلاس سران اتحادیة عرب خوب و مناسب بود و به عنوان نشانه‌ای از توانایی‌‌های دولت عراق در برقراری نظم و امنیت داخلی و قدرت رسیدگی به امور منطقه‌ای و بین‌المللی، ارزیابی شد. هم‌اکنون نیروهای امنیتی عراقی پیشرفت‌های واقعی را تجربه می‌کنند و موجبات اطمینان در توانمندی عراقی‌ها جهت مقابله با چالش‌های امنیتی در قبال القاعده و سایر شبه نظامیان را فراهم می‌کنند. توانمندی‌های اطلاعاتی عراق نیز در راستای هرچه بهتر شدن گام برمی‌دارد.

جدا از مسئلة امنیت،‌ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پپیش روی عراق، آشتی ملی و اتحاد داخلی بوده که این امر نیازمند ترمیم شکاف‌های سیاسی موجود است. مسئولان عراقی سعی فراوانی کردند تا ضمن حفظ وحدت احزاب و گروه‌های سیاسی، از بحث پیرامون هرگونه موضوع داخلی در طول این اجلاس بپرهیزند.

تا زمان حاکمیت صدام حسین و حزب بعث در عراق،‌ جریانات و گروه‌های سیاسی توانایی و مجال ابراز وجود در عرصة سیاسی و اجتماعی این کشور را نداشته و به شدت سرکوب می‌شدند. با سرنگونی رژیم بعث،‌ این کشور به دوران جدید گام نهاد و تحولات گسترده‌‌ای را شامل شد. احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی از قومیت‌های مختلف عراقی، سعی در ایفای نقش سیاسی در عراق نمودند. گروه‌های سیاسی که پس از فروپاشی نظام بعث فرصت ابراز وجود یافتند، شامل طیف‌های ایدئولوژیک و سیاسی مختلفی هستند که با تأکید بر نوع ساختار سیاسی مورد نظر خود، استقرار ثبات سیاسی، دموکراسی و وحدت ملی را در این کشور تحت تاًثیر قرار داده‌اند. هم‌اکنون در عراق جریان‌ها و گروه‌های سیاسی شیعه،‌ جریان‌ها و گروه‌های قومی و سیاسی کرد، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ملی‌گرا و نیز بقایای نظام بعثی که با وجود سیاست بعثی‌زدایی همچنان خواهان ایفای نقش در سیستم سیاسی عراق جدید هستند،‌ از عمده‌ترین جریاناتی هستند که سعی در ایفای نقش در آیندة سیاسی عراق دارند. در حالی که شیعیان اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند، حکومت عراق در اختیار یک اقلیت سنی عرب بود که بی توجه به سایر گروه‌های قومی مانند اکراد، و با اتکا به پایة اجتماعی 20 درصدی، بر سایرین حکومت می‌کرد. شیعیان عراق عمدتاً در جنوب و اطراف شهرهای مذهبی سامرا،‌ کاظمین، کربلا و نجف زندگی می‌کنند. اقلیتی از شیعیان عراقی، ‌تبار ایرانی دارند و وابستگی اعتقادی آنان به جامعة شیعی ایران کم نیست. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشویق عراق نسبت به تکرار این تجربه توسط اکثریت شیعه فزونی گرفت. اقدامات انقلابیون عراقی جهت بر اندازی حکومت اقلیت سنی، بر هراس رهبران سیاسی آن کشور افزود. صدام حسین سعی کرد با تأکید بر دخالت عامل خارجیِ ایران، محملی برای وحدت ملی و ماندن حزب بعث در رأس امور بیابد. جنگ تحمیلی هشت ساله نیز نتیجة‌ همین هراس‌ها بود. صدام به بهانة ‌همین ترس و دخالت خارجی، هزاران شیعة‌ ایرانی تبار را از عراق اخراج کرد و با به شهادت رساندن آیت‌الله محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی صدر،‌ عزم راسخ خود را در سلب قدرت از اکثریت شیعه به نمایش گذاشت. طیف‌های مختلف شیعه پیش از سقوط رژیم صدام حسین،‌ هدف واحدی داشتند که‌ با از بین رفتن نظام دیکتاتوری وی،‌ اختلافات خود را بیشتر نمایاندند. از جمله گروه‌ها و احزاب شیعه می‌توان به حزب الدعوه، مجلس اعلای اسلامی عراق، سازمان عمل اسلامی و اتحاد اسلامی ترکمن‌ها اشاره کرد. جدا از شیعیان، گروه‌‌های مختلف کرد نیز در عراق امروز نقش دارند که با توجه به وجود ذخایر عظیم نفتی در شمال عراق،‌ اهمیت آنان و نحوة‌ ایفای نقششان در عراق فدرال امروزی دو چندان می‌شود. احزاب کرد مهم عراق شامل اتحادیة میهنی کردستان،‌ حزب سوسیالیست کردستان، حزب کمونیست کردستان عراق و حزب گوران می‌شود که هم‌اکنون به عنوان تنها منطقة فدرال عراق در این کشور فعالند و تلاش دارند نقش فعال‌تری در آیندة سیاسی عراق ایفا کنند. گروه‌های مختلف کرد نیز در زمان حکومت صدام حسین و حزب بعث اهداف مشترک و واحدی داشتند و حتی تعاملات سیاسی آنان با گروه‌های شیعه برای مبارزه و مقابله با این دشمن مشترک، گسترده بود. این همگرایی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر در عراق جدید، کم‌‌تر شد و سطح مطالبات سیاسی آنان تغییر کرد. این تغییر مطالبات هم‌اکنون شکل واضح‌تری به خود گرفته و در نوع رابطه میان اقلیم کردستان با دولت مرکزی و نیز رابطة‌ مسعود بارزانی به عنوان رئیس اقلیم کردستان با نوری مالکی به عنوان نخست‌وزیر عراق، خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر در آستانة نشست اتحادیة‌ عرب در بغداد، گروه‌های کرد و نیز برخی گروه‌‌های سیاسی موجود،‌ خواهان حل این اختلافات داخلی در جلسات جنبی نشست بودند که این امر با مخالفت‌ جریان‌‌های عمدة سیاسی عراق مواجه شد. در اعلامیة پایانی این اجلاس، موسوم به «اعلامیة بغداد»، هم مسائلی چون بهار عربی و تغییر و تحول سریع در منطقه، رويکرد و خواستِ دمکراتيک ملت‌هاي عرب، حمايت از خواسته‌های دموکراتیک مردم سوريه با تأکید بر طرح کوفی عنان و در نتیجه کنار گذاشته شدن طرح‌های قطر و عربستان سعودی برای سوریه، بررسی مسئلة فلسطين و تأکید بر لزوم پایان اشغالگری اسرائيل در مناطق فلسطيني و وحدت رویة اعراب در حل اختلافات منطقه‌ای مطرح شد؛ و تنها موضوعی که می‌توانست به عراق مربوط باشد، تأکید بر تلاش‌های منطقه‌ای جهت حل معضل تروریسم و نیز بخشش قسمتی از بدهی‌های این کشور به کویت بود.

مقامات عراقی برگزاری نشست دیدار ملی پس از اجلاس سران اتحادیة عرب را وعده داده بودند؛ اما این مسئله محقق نشد. این در حالی است که پیش از آن غیبت ایاد علاوی، رئیس العراقیه و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در اجلاس سران اتحادیة عرب گمانه‌زنی پیرامون عمیق‌تر شدن اختلافات مسئولان عراقی پس از برگزاری نشست را تقویت می‌کرد و درست پس از برگزاری این نشست بود که العراقیه مجدداً شروط خود جهت شرکت در نشست دیدار ملی را طرح و بر ادامة حمایت خود از طارق الهاشمی، معاون تحت تعقیب ریاست جمهوری عراق، تأکید نمود. اقلیم کردستان نیز در پی اختلافات مالی با دولت مرکزی، صادرات نفت را تا زمانی نامعلوم متوقف کرد و بارزانی مهلتی چهار ماهه به دولت مالکی داد تا مواردی چون مادة 140 را عملی کند و زمینة الحاق کرکوک و خانقین را به اقلیم کردستان فراهم آورد. وی همچنین طرح برگزاری همه‌پرسی در شهریور ماه جاری، جهت استقلال کردستان عراق را مطرح نمود که تاکنون واکنش جدی‌ای از سوی مالکی در بر نداشته است.

وجود اختلافات حل نشدة سیاسی پس از سقوط رژیم بعث

اگر بیداری اسلامی را شامل سه موج غرب ستیزی، انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن و جنبش‌های اجتماعی جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا بدانیم، ردپایی از تمامی این امواج را در عراق شاهد خواهیم بود. امواج بیداری اسلامی از حدود یکصد و پنجاه سال قبل در چهارچوب حرکت و تلاش‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی آغاز شد و با انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی ادامه یافت. پس از حادثة 11 سپتامبر و با حملة آمریکا به دو کشور افغانستان و عراق و نیز ادامة بحران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین،‌ زمینه‌های موج سوم بیداری اسلامی فراهم شد. این در حالی است که بسیاری در داخل عراق معتقدند انتفاضة شعبانیه در سال 1991 و حتی 1920 و 1935، جرقه‌های نخستین موج سوم بیداری اسلامی در منطقه بوده است. از زمان تشکیل عراق در سال 1920 و نیز استقلال این کشور در سال 1922،‌ به  دلیل وضعیت سیاسی ملتهب منطقه و نیز دخالت‌ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، این کشور همواره صحنة‌ رقابت و درگیری گروه‌‌ها و احزاب سیاسی مختلف بوده و جرقه‌‌های بیداری اسلامی به دلیل برخی رقابت‌های داخلی و نیز سرکوب شدید از سوی دولت‌های حاکم، فراگیر نشده است.

پایان یافتن حاکمیت اقلیت سنی بر اکثریت شیعه و فروپاشی حزب بعث، باعث ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در صحنة سیاسی عراق شد و نیروهای جدید سیاسی مانند گروه‌های مختلف شیعه و نیز کردها را وارد جریانات و معادلات سیاسی کرد. در این میان بسیاری معتقد بودند که اگر دموکراسی در عراق پیاده شود، می‌بایست شیعیان با توجه به درصد جمعیتی، رابطه با کشور پرنفوذی چون ایران و‌ نیز احزاب سیاسی منسجم و قدیمی که دارند، حاکم شوند. این مسئله به هیچ روی مطلوب کشورهای عرب و سنی منطقه نبوده و از زمان اشغال عراق تاکنون،‌ بر روابط این کشورها با دولت شیعی عراق سایه افکنده است. وقوع خیزش‌‌های مردمی در منطقه نیز حکام سنتی و سنی عرب را نگران کرده و بر مخالفت آنان با کشوری که خود را داعیه‌دار بیداری اسلامی می‌داند، افزوده است.

با وجود گذشت نزدیک به ده سال از سرنگونی رژیم بعث عراق،‌ این کشور با مشکلات بسیاری در استقرار نظم و امنیت و ایجاد دولت پایدار و باثبات روبرو است؛‌ اما برگزاری چندین انتخابات مانند انتخابات مجلس،‌ نشانه‌هایی از همکاری‌های گروه‌ها و جناح‌های مختلف صحنة سیاسی کنونی عراق است. با این وجود، هنوز در این کشور عملیات تروریستی انجام می‌شود، همچنان درگیری‌ها و اختلافات قومی نمایان است و گروه‌هایی نیز در این اوضاع پیچیده با کمک‌های خارجی، اوضاع را آشفته می‌کنند.

جریان‌های سیاسی متعددی در عراق شناخته شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شامل احزاب و جناح‌های شیعه، احزاب کرد،‌‌ احزاب سیاسی ملی‌گرا و نیز بقایای حزب بعث می‌شوند.

جدا از نگرانی‌های خارجی و منطقه‌ای،‌ عراق دچار مشکلات داخلی و عدم هماهنگی و توازن میان گروه‌های مذهبی،‌‌ قومی و سیاسی هم هست. پس از برگزاری انتخابات پر چالش پارلمانی در سال 2010، سهم‌خواهی گروه‌های سیاسی اوج یافت و اختلافات چنان شکل حادی به خود گرفت که نهایتاً منجر به امضای توافقنامة متزلزل اربیل شد. پیش از این توافق، گروه‌های عمدة سیاسی بر سر اکثریت پارلمانی در عراق و نیز انتخاب نخست‌وزیر با یکدیگر درگیر بودند. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، 89 کرسی از مجموع 325 کرسی پارلمان را به دست آورد و ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی، با 91 کرسی بالاتر از دولت قانون قرار گرفت. دولت قانون العراقیه را متهم به تقلب در انتخابات می‌کرد و العراقیه معتقد بود اکثریت آرا را در انتخابات از آن خود کرده و نخست‌وزیر می‌بایست از این لیست انتخاب شود. پس از توقف در بن‌بستی هشت ماهه، گروه‌های معارض در اربیل کردستان جمع شدند و موافقت‌نامه‌ای با 12 بند را تهیه کردند که به امضای تمامی شرکت‌کنندگان رسید.

 تصور غالب آن بود که  ممکن است با امضای این توافقنامه، از شدت اختلافات داخلی کاسته شود؛ اما اکنون پس از گذشت حدود دو سال از این توافق، مواردی چون رعایت توازن میان قومیت‌های عراقی، تشکیل شورای سیاست‌های استراتژیک، اجرای مادة 140 قانون اساسی، آشتی ملی و برقراری عدالت اجتماعی که همگی از مفاد توافقنامة اربیل بودند، همچنان بلاتکلیف و غیر اجرایی مانده‌اند.

برخی گروه‌های قومی و سیاسی عراق، دولت مالکی را به مانع‌تراشی بر سر راه اجرایی‌شدن مادة 140 قانون اساسی می‌دانند. این مادة قانونی می‌تواند سرنوشت مناطق و شهرهای متشکل از اقوام کرد و عرب را تا حدود زیادی روشن کند که البته به نظر می‌رسد دولت در شرایط کنونی علاقة چندانی به اجرایی‌کردن آن نداشته باشد. کُردها در اصلی‌ترین خواستة خود خواهان عملی‌شدن مادة 140 قانون اساسی و الحاق خانقین و کرکوک هستند. یکی از موارد اصلی اختلاف کردها با دولت نیز همین مسئله است و مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، اخیراً در این مورد انتقادات فراوانی را به دولت مالکی وارد کرده است.

در مقابل، دولت مالکی ادعا می‌کند توافقنامة اربیل با تقسیم پست‌های سیاسی اصلی سیاسی مانند ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس، اجرایی شده است. در واقع نخست‌وزیر فعلیِ عراق تقسیم پست‌ها را مقصد اصلی این توافقنامه می‌داند و می‌گوید با خودداری العراقیه از مشارکت در رأی‌گیری برای تعیین ریاست‌جمهوری، یکی از مفاد توافقنامة اربیل از سوی العراقیه نقض شده است نه دولت قانون.

از دیگر موضوعات توافقنامة اربیل، بحث شورای سیاست‌های استراتژیک بوده که باز هم مالکی معتقد است این مورد به دلیل تناقض با قانون اساسی، در پارلمان رد شده و نخست‌وزیر در این زمینه دخالتی نداشته است. ایاد علاوی، براساس توافقات اربیل باید رئیس شورای عالی سیاست‌های استراتژیک عراق می‌شد و همچنین بخشی از اختیارات گستردة نخست‌وزیر را در این شورا بر عهده می‌گرفت؛ اما این امر تاکنون عملی نشده و وی نهایتاً استعفای خود را از این پست اعلام داشته است. این در حالی است که مالکی قول‌هایی مبنی بر بررسی تمامی این موارد اختلاف در نشست دیدار ملی داده، نشستی که برگزاری آن تاکنون دو بار به دلیل عدم توافق گروه‌های سیاسی به تعویق افتاده است.

تأثیر متقابل وقایع منطقه و عراق بر یکدیگر

با توجه به ساختار متکثر قومی و مذهبی عراق، احتمال افزایش تنش میان هر یک از اقوام کرد و عرب و یا گروه‌های مذهبیِ شیعه و سنی وجود دارد و هر یک از بازیگران داخلی، منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای نیز در این میان سعی دارند از این تشنج و کشمکش به نفع خود استفاده کنند و بر فضای داخلی عراق تأثیر گذارند. در این میان همچنان عناصر القاعده و دیگر گروه‌‌های تندروی مذهبی و سیاسی در عراق فعالند.

به عنوان مثال طارق الهاشمی، معاون ریاست‌جمهوری عراق، پس از محکومیت در دادگاه قضایی، به کردستان پناه برد و از حمایت کردها و نیز اعضای العراقیه برخوردار شد و حتی ترکیه و عربستان نیز از وی در برابر دولت و قوة قضائیة کشورش حمایت کردند. سر‌انجام الهاشمی به قطر و پس از آن به عربستان سعودی متواری شد و این موضوع با انتقادات فراوان دولت به عملکرد مسئولان اقلیم کردستان همراه گردید.

درگیری‌های بحرین و سوریه نیز بر تحولات عراق تأثیرگذار بوده است؛ گروهی در این کشور در صف موافقان مواضع قطر، عربستان و ترکیه در برابر بشار اسد قرار گرفتند و گروهی دیگر، که اغلب در دولت عراق حضور دارند، روش کوفی عنان و نیز در پیش‌گرفتن راه‌حل‌های داخلی را برای معضل سوریه مناسب دانستند. قطر و عربستان، دولت مالکی را به کنار‌گذاشتن سنی‌ها از ساختار سیاسی عراق و حمایت از علویانِ بر سر قدرت در سوریه متهم می‌کنند. در واقع عدم شرکت مسئولان بلند پایة سعودی و قطری در نشست اتحادیة عرب نیز به قصد کاهش اعتبار این نشست و نیز ابراز نارضایتی از راهبرد عراق در قبال تحولات سوریه بود.

رقابت و منازعات منطقه‌ایِ شیعه و سنی، در عراق نیز امکان بروز دارند و کشورهای منطقه هم از توان بالقوة تأثیر بر شدت و ضعف این رقابت‌ها برخوردارند. از سوی دیگر، حکام سنّیِ منطقه که همچنان نگران رسیدن امواج بهار عربی به کشورهایشان هستند، به صورت تلویحی و یا صریح، نارضایتی خود را از همسویی دو کشور شیعة عراق و ایران در مورد مسائل بحرین و یا سوریه نشان داده‌اند. علاوه بر این، کردها نیز از سیاست دولت مرکزی عراق در برابر بحرین و سوریه ناراضی‌اند و خواهان همسویی بیشتر عراق با کشورهایی چون ترکیه هستند.

تمامی موارد ذکر شده، بر اوضاع داخلی عراق مؤثر بوده و گروه‌های مختلف این کشور با خواسته‌های سیاسی مختلف را به تعارض و عدم هماهنگی سوق می‌دهد.

مباحث و اختلافات سیاسی وارد حوزة اقتصادی شده و در مسئلة نفت و تقسیم درآمدهای آن نیز خود را نشان داده است. مسئولان اقلیم کردستان به صورت یک جانبه و بدون جلب توافق دولت مرکزی، با برخی شرکت‌های نفتیِ خارجی قرارداد بستند؛ و البته این در حالی است که دولت معتقد است بر مبنای قانون اساسی عراق، معاملة هر یک از مناطق فدرال با کشورهای خارجی باید با اطلاع و تأیید دولت مرکزی انجام شود. از سوی دیگر، مسئولان اقلیم کردستان اعلام کردند به دلیل عدم تخصیص مناسب درآمدهای حاصل از صادرات نفت به این منطقه، صدور آن را منوط به عدم پرداخت بدهیِ 5/1 میلیارد دلاری دولت به کرد‌ها کرده‌اند.

جدا از اختلافات اقلیم کردستان و دولت مرکزی، بحث بدهی‌های دولت عراق به 19 کشور از جمله ایران، کویت، عربستان سعودی، اردن، مغرب، لیبی، امارات متحدة عربی، الجزایر و سودان نیز مطرح است. کل این بدهی‌ها به 800 میلیون دلار می‌رسد و بنا است 300 میلیون دلار در غالب غرامت جنگی و 500 میلیون دلارِ دیگر به صورت نقد و به تدریج پرداخت شود. این در حالی است که پس از سقوط صدام و ایجاد سیستم سیاسی جدید در عراق، 80 درصد این بدهی‌ها از سوی این کشورها و نیز مجامع بین‌المللی بخشیده شد. یکی از نکات مهم مورد بحث در اجلاس سران اتحادیة عرب نیز بحث بر سر بخشش بدهی‌های عراق به عربستان و کویت بود که مسئولان کویتی با بخشی از آن موافقت کردند. بدهی‌های عراق به کشورهای منطقه در صورت حل ناشده باقی‌ماندن، می‌تواند به اهرم فشار این کشورها علیه دولت عراق تبدیل شود و حتی بر موضوع ریاست عراق بر اوپک در ژانویة سال 2012، تأثیر منفی بگذارد.

نتیجه‌گیری

اجلاس سران اتحادیة عرب در بغداد، فرصت مناسبی برای دولت شیعی نوری مالکی بود تا بتواند پس سقوط صدام حسین و نیز خروج نیروهای نظامی آمریکایی، به عنوان یکی از کشورهای مؤسس اتحادیة عرب نقش فعال خود را در میان کشورهای عربی و حوزة خلیج فارس، بازیابد. در دوره‌ای که سوریه دچار مشکلات شدید داخلی شده، عربستان سعودی اقتدار خود را در میان کشورهای عربی از دست داده و مصر همچنان درگیر امواج بهار عربی است، مسئولان عراقی سعی در غنیمت شمردن فرصت ایجاد شده هستند تا بتوانند هم به عنوان میانجی و هم به عنوان رئیس یک سالة اتحادیة عرب، بر اوضاع منطقه تسلط یابند؛ اما این اهداف با توجه به کشمکش‌های داخلی در عراق چندان آسان نمی‌نماید.

هرچند این کشور توانسته دوران تشنج و ناآرامیِ پس از حملة نیروهای آمریکایی را پشت سر گذارد، اما همچنان با مشکلاتی مانند ناامنی و حملات انتحاری، عدم هماهنگی گروه‌ها و احزاب سیاسی و نیز معضلات اقتصادی دست به گریبان است. گروه‌های سیاسی عراق، هنوز ساختار جدید سیاسی در این کشور را به صورت کامل نپذیرفته‌اند و تقسیم قدرت کنونی را قبول ندارند. روند دولت-ملت سازی نیز در این کشور ناقص مانده و مردم عراق که متشکل از اقوام و گروه‌های مذهبی مختلف‌اند، هنوز خود را در قالب ملتی واحد و زیر چتر حکومتی واحد نمی‌بینند.

گروه‌های مختلف سنی که تا قبل از سقوط صدام قدرت را در اختیار داشتند، اکنون از حکومت شیعیان ناراضی‌اند و با اقتدارگرا‌خواندنِ نوری مالکی، خواهان سهم بیشتر در دولت و پارلمان هستند. کردها نیز در پیِ استقلال عمل بیشترند و همواره نارضایتی خود را از روش سیاسی و اقتصادی نخست‌وزیر ابراز می‌کنند.

بنا بود توافقنامة اربیل در سال 2010، پایانِ درگیری و اختلاف میان احزاب و گروه‌های عراقی باشد، اما طرف‌های امضا کنندة این توافقنامه هر یک دیگری را به نقض آن متهم می‌کنند و از یکدیگر می‌خواهند برای اجرایی شدن بندهای آن تلاش کنند. آنچه بیش از همه خود را در مورد مشکلات عراق نشان می‌دهد، عدم اعتماد گروه‌های سیاسی به یکدیگر است که مانع از ایفای نقش جدی منطقه‌ای عراق شده است.