تحریم‌های چند جانبه و تاثیرگذاری آن بر رفتار سیاست خارجی ایران

مقدمه

در ادامه تشدید لفاظی‌های دولت بوش در مورد برنامه هسته‌ای ایران، وی هیچ گونه اشاره‌ای به نفت به عنوان دلیلی بر اجرای سیاست‌های تهاجمی خود ارائه نمی‌کند. همچنان که در جنگ عراق نیز وجود سلاح کشتار دسته جمعی، بهانه اصلی برای این حمله نبود. امروزه دولت بوش با عناوینی تکراری مانند این: «ما در برابر ساخت سلاح هسته‌‌ای توسط ایران مسامحه نخواهیم داشت»، به عنوان روش تبلیغاتی خود همچون سال 2003، عمل می‌کند. به دلیل پیدا نکردن این تسلیحات در عراق و از طرفی شک و تردید در مورد برنامه هسته‌ای ایران، گزارش اخیر البرادعی نه تنها باعث شد این ادعاها تضعیف شود؛ بلکه باعث اختلاف میان بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و متحدان این کشور در خصوص نحوه محدود کردن برنامه اتمی ایران شد. اگرچه این نخستین باری نیست که چنین اختلافی بروز می‌کند، در سال 2003 نیز البرادعی گزارش داد شواهدی در دست نیست که تائید کند دولت عراق برنامه اتمی خود را از سر گرفته باشد. این موضع‌گیری باعث شد که آمریکا در صدد جلوگیری از انتخاب مجدد وی به سمت مدیر کلی آژانس برآید، اما امروزه دولت بوش بیش از همیشه به او متکی است، زیرا گزارش‌های آژانس محور اصلی اتهامات آمریکا علیه ایران را تشکیل می‌دهد. با این مقدمه هر نوع ارزیابی از اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا بر معادله انرژی جهانی متمرکز است.

نحوه تعامل با برنامه هسته‌ای ایران از نگاه بین‌المللی از دو طیف کلی قابل ملاحظه است، ابتدا نگاه تهاجمی که هرگونه مصالحه سیاسی و مذاکره را فرصت‌کشی تلقی کرده و تجویز نهایی آن رویکردی نظامی است؛ و دوم رویکردی دیپلماتیک که در صورت به بن بست رسیدن مذاکرات، تحریم‌هایی با دامنه ضعیف تا قوی را پیگیری خواهد کرد. در این پژوهش قصد پاسخ گویی به این سوال را داریم: «در صورتی که ایران در مسیر رویکرد دومین سناریو قرار گیرد، آیا اعمال تحریم‌های "چند جانبه" از این پتانسیل برخوردار است که بتواند ایران را در مسیر هسته‌ای خود متوقف کند؟». به تحلیل و بررسی این سوال فارغ از تاثیر تحریم‌های ناشی از فصل هفت منشور که ابعاد حقوقی و سیاسی را مطرح می‌کند، خواهیم پرداخت. همچنین اشاره خواهیم کرد که اجرای تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه، به دلیل پتانسیل‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، برای کشورهای خارجی و شرکت‌های کوچک و بزرگ آنها، دارای توانایی پایینی برای تغییر رفتار ایران می‌باشد.

جایگاه ایران در تولید انرژی جهانی

آیا هر جنگی تنها به واسطه یک متغیر آغاز می‌شود؟ پاسخ منفی است، زیرا ملاحظات متعددی در شروع جنگ علیه کشورهایی با ذخایر عظیم نفتی دخیل است؛ اما نقش نفت در این شروع بسیار پر رنگ است. نقش ایران در بازار انرژی جهان مشهود است، علاوه بر ذخایر نفتی و تسلط ایران بر تنگه هرمز که 40% صادرات نفت جهان از آن می‌گذرد، ایران از عرضه کنندگان‌ گاز طبیعی به ژاپن، چین، ترکیه و کره جنوبی است و این نتیجه مهم که ایران از اهمیت ژئوپلیتک انرژی برخوردار است و پتانسیل کسب درآمد از طریق صادرات نفت را دارد، از چشم انداز استراتژیست‌های آمریکایی دور نیست.

اگر به پتانسیل وضعیت انرژی ایران که براساس گزارش ژورنال نفت و گاز انتشار یافته است توجه نماییم؛ ایران دارای دومین حوضچه نفت خام در جهان با حدود 8/125 میلیارد بشکه، بعد از عربستان است. این نشان می‌دهد که ایران دارای نقش کلیدی در معادله انرژی جهان است. اگرچه عربستان دارای ذخایر وسیع‌تری نسبت به ایران است، اما امروزه تولید نفتی این کشور حداکثر حدود ده میلیون بشکه در روز است و احتمالاً قادر نخواهد بود این ظرفیت را افزایش دهد. در حالی که تقاضای جهانی به طور فزاینده‌ای در امریکا، چین و هند در حال افزایش است و انتظار می‌رود 50% افزایش یابد.

این در حالی است که ایران دارای پتانسیل رشد بالقوه‌ای است. ایران اگرچه امروزه حدود چهار میلیون بشکه در روز تولید می‌کند ولی این پیش‌بینی وجود دارد که توانائی افزایش ظرفیت سه میلیون بشکه دیگر را دارا می‌باشد، با در نظر گرفتن این واقعیت که معدود کشورهایی در جهان دارای این ظرفیت می‌باشند. پس، اگر اهمیت ایران به عنوان یک تولید کننده قبلاً بیان شده است، امروزه مسئله افزایش تقاضا و تولید نیز مطرح است.

براساس گزارش مجله نفت و گاز، ایران دارای 940 تریلیون فوت مکعب گاز است که تقریباً 16% کل ذخیره جهانی است و بعد از روسیه، (680/1 تریلیون فوت مکعب) قرار می‌گیرد. براساس تخمین اتخاذ شده، هر 000/6 فوت مکعب گاز طبیعی مساوی با انرژی یک بشکه نفت است. در این صورت ذخایر گاز ایران، با حدود صد میلیارد بشکه نفت برابری می‌کند. بر این اساس ذخایر هیدروکربن ترکیب شده ایران، حدود 280 میلیارد بشکه نفت می‌باشد که صرفاً اندکی بعد از ذخیره ترکیب شده عربستان قرار می‌گیرد. (عربستان دارای ذخایر گاز به مراتب پایین تری از ایران است که در مجموع این فاصله را به حداقل می‌رساند.)

در حال حاضر ایران سهم اندکی از ذخایر گازی خود را تولید می‌کند که حدود 7/2 تریلیون فوت مکعب در هر سال می‌باشد. این بدین مفهوم است ایران یکی از معدود کشورهای مستعد عرضه کننده میزان وسیعی از گاز طبیعی در آینده است. به ویژه اینکه تقاضای جهانی برای گاز طبیعی سریع‌تر از کلیه منابع انرژی دیگر از جمله نفت در حال رشد است. امروزه در حالی مصرف جاری نفت بیشتر از گاز است که انتظار می‌رود ذخایر نفت خام در آینده‌ای نه چندان دور (2010)، کاهش یافته و در سطح تقاضا و تولید شکاف قابل توجهی ایجاد گردد. اما تولید گاز طبیعی احتمالاً تا چندین دهه آینده دچار چنین وضعیتی نخواهد شد و زمانیکه ذخایر نفتی رو به افول حرکت کند، پاسخگوی آن شرایط خواهد بود. همچنین گاز طبیعی به عنوان سوختی با کاربرد بیشتر به ویژه از زمانیکه نشان داده شد دی اکسید کربن کمتری هنگام مصرف تولید می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است.

توانایی ایران برای جذب سرمایه

امروزه بسیاری از کمپانی‌های انرژی امریکایی علاقه‌مند به همکاری با ایران در توسعه ذخایر نفت و گاز هستند. اگرچه آنها به واسطه قانون داماتو در سال 1995، و امضاء مجدد آن توسط بوش پسر در مارس 2004، ممنوع هستند و از طرفی امریکا تهدید کرده است شرکت‌های خارجی که با ایران تجارت می‌کنند را تحت قانون تحریم اقتصادی ایران و لیبی در سال 1996، مجازات می‌‌کند، اما این گونه اقدامات بسیاری از کمپانی‌های بزرگ را از پیگیری و دسترسی به ذخایر انرژی ایران بازنداشته است. چین که نیاز فراوانی به نفت و گاز برای اقتصاد رو به رشد خود دارد، توجه ویژه‌ای به ایران نموده است. براساس آمارهای رسمی، صادرات نفت ایران به چین در چهار ماه اول سال 2007 نسبت به سال 2006، بیش از 11% افزایش داشته و باعث شده است که ایران به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفتی به چین، حتی بالاتر از عربستان صعودی قرار گیرد، به طوری که تأمین‌کننده 13% نفت کشوری 3/1 میلیارد نفری گردد. لازم به ذکر است که امروزه حدود 58% واردات نفت چین از منطقه خاورمیانه تأمین می‌شود که این میزان وابستگی، تا سال 2015 به 70% افزایش خواهد یافت؛ و پیش بینی می‌شود ایران سهم مهمی از آن را به خود اختصاص خواهد داد.

همچنین انتظار می‌رود چین اتکا بیشتری به ایران به واسطه سهم وسیعی از واردات گاز مایع طبیعی داشته باشد. در اکتبر سال 2004، ایران قرارداد یک صد میلیارد دلاری‌ای با چین به امضاء رساند و بر اساس این قرارداد 25 ساله، توسعه مشترک یکی از حوزه‌های گازی عمده ایران‌ و پیرو آن تحویل گاز طبیعی مایع به چین صورت خواهد پذیرفت. در صورت اجرا کامل این قرارداد، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های ماورای دریای چین است که نشان از پیوند استراتژیک میان دو کشور خواهد بود.

همچنین هند، مشتاق همکاری در بخش‌های نفت و گاز ایران است. در ژانویه 2005، The Gas Authority of India Ltd قرارداد سی ساله را با شرکت صادرات گاز ایران برای انتقال بیش از 5/7 میلیون تن گاز ال.ان.جی به هند امضاء نموده است. ارزش این قرارداد پنجاه میلیارد دلار تخمین زده شده است که از ارتباط و مشارکت هند در توسعه حوزه گاز ایران خبر می‌دهد. مقامات هند و پاکستان معتقدند ساخت خط لوله گاز طبیعی سه میلیارد دلاری ایران به هند از طریق پاکستان، یک اقدام مهم برای دو کشور است که اگر کامل شود، این خط لوله برای هر دو کشور با توجه به خصومت قدیمی‌شان، راهی جدید خواهد بود و به پاکستان اجازه می‌دهد در صورت اتمام این پروژه، سالانه دویست تا پانصد میلیون دلار به عنوان حق‌الزحمه این ترانزیت دریافت کند. اگرچه این پروژه در طول سفر رایس به هند با کارشکنی‌های فراوانی روبه‌رو شده است؛ اما باعث تضعیف این واقعیت که ایران دارای پتانسیل‌های فراوانی جهت جذب همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه می‌باشد، نشده است و باعث این شده که هندی‌ها تا امروز پاسخ صریحی مبنی بر ترک این قرارداد، به دلیل سودآوری و نیاز استراتژیک بلند مدت‌شان، اظهار نکنند.

در اوایل سال 2003، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت ژاپنی، با20% سرمایه‌گذاری در توسعه حوزه خط ساحلی سروش- نوروز در خلیج فارس مشارکت داشته‌اند و تخمیین زده می‌شود حدوداً یک میلیارد بشکه ذخیره نفتی در این حوزه قرار داشته باشد. یک سال بعد، شرکت نفت خط ساحلی ایرانیان قرار داد 26/1 میلیارد دلاری با شرکت JGC ژاپن را برای کشف گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع از حوزه‌ خط ساحلی سروش- نوروز به امضاء رساند.

زمانی‌ که نقش ایران را در معادله انرژی جهان مورد بررسی قرار می‌دهیم، در می‌یابیم مقامات دولت بوش دارای دو هدف اصلی استراتژیک می‌باشند: 1) آرزوی گشودن حوزه‌های نفت و گاز ایران برای انتفاع شرکت‌های آمریکایی و 2) نگرانی از ارتباطات در حال رشد ایران با رقیبان امریکا در بازارهای انرژی جهانی. این واقعیت که امروزه حدود 40% نفت ایران به اتحادیه اروپا صادر می‌شود، واقعیت تلخی است که سیاست‌مداران آمریکایی را به هر سیاست خصمانه‌ای برای نفوذ در بازارهای انرژی و مصرفی ایران سوق می‌دهد؛ تلاش امریکا برای قرار دادن ایران در محور شرارت و استفاده از مجاهدین خلق همانند ائتلاف شمال در افغانستان برای مقابله با ایران، در این راستا قابل تفسیر است. هرگونه حمله نظامی به ایران می‌تواند منجر به بسته شدن تنگه هرمز شود و این امر برای عربستان، کویت و کل خاورمیانه مخاطره‌انگیز خواهد بود. پس درست زمانی که سیاست‌مداران امریکایی توجه افکار عمومی جهان را به سلاح‌های کشتار ‌جمعی در ایران جلب کرده‌اند، خود به موقعیت ژئواکونومیک ایران در معادله انرژی جهانی واقف هستند.

تداوم تحریم‌های چندجانبه و اثرگذاری آنها

تحریم‌ها هیچ‌گاه مجازات مطلوبی علیه دولت‌های مورد هدف نبوده است. در مورد عراق نیز علی‌رغم قرار گرفتن این تحریم‌ها در فصل هفت منشور سازمان ملل و نشان دادن اجتناب‌ناپدیر بودن این سیاست‌ها و با توجه به تحریم‌های دوازده ساله بعد از جنگ طوفان صحرا، نه تنها هیچ تزلزلی در استمرار دیکتاتوری صدام نداشت، بلکه از سوی دیگر باعث آسیب پذیری ملت عراق در طول این سال‌ها شد. شواهد تجربی از اثرگذاری اندک تحریم‌های چند جانبه و میزان موفقیت 35% حکایت می‌کند که این درصد، تغییر رفتار اندکی را باعث می‌شود. در مورد ایران نیز به نظر می‌رسد تحریم‌ها همانند شمشیر دو دم عمل خواهد کرد و بایستی با تعمق بیشتری از سوی غربی‌ها نگریسته شود.

بدون شک ایران به تولید نفت وابسته است و درآمد نفتی 80 درصد از کل درآمد صادرات و 50 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. ایران صرفاً در سال 2006، شصت میلیارد دلار فروش نفتی داشته است که نسبت به سال قبل 11 درصد رشد داشته است و درآمد ارزی ناشی از صادرات و فرآوردهای نفتی در پنج ماهه اول امسال، به بیش از بیست و چهار میلیارد دلار رسیده است. حذف این درآمدها بدون شک باعث آسیب‌های اقتصادی خواهد شد. اما نفت، بیمه نامه تهران است و بهترین راه برای پیش دستی علیه تلاش‌های امریکا در سازمان ملل و نزدیک شدن به قدرت‌های تشنه انرژی مانند چین است که این کشور را از هرگونه تلاش برای تحریم ایران در شورای امنیت باز می‌دارد.

با توجه به وابستگی کلیه کشورهای جهان به بحث انرژی، تعجب آور نیست که تهران واهمه‌ای از چشم‌انداز تحریم‌های اقتصادی نداشته باشد. مشکل اصلی برای کشورهای غربی پذیرش این مهم است که نفوذ ایران بر اقتصاد جهانی به طور واقعی آن کشور را غیر قابل دسترس کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده اوپک بعد از عربستان، با داشتن10 درصد ذخایر نفتی شناخته شده جهان و دومین کشور دارای ذخایر گاز طبیعی، بعد از روسیه می‌باشد. این در حالی است که بازار نفت از آشفتگی بی‌سابقه‌ای رنج می‌برد. در سال‌های اخیر ظرفیت تولید ذخیره انرژی دنیا تدریجاً کاهش یافته و به پائین‌ترین سطح از ثبت تاریخی‌اش رسیده است. فقدان مکانیسمی از نقدینگی در زمانی که قیمت‌های نفت به بالای هشتاد دلار در هر بشکه رسیده است، بازار نفت جهانی نمی‌تواند هیچ گونه افزایش دیگری را تحمل نماید. هشدار مقامات ایرانی مبنی بر این که اگر غرب نفت دریافت نمی‌کرد کارخانه‌هایش تعطیل می‌شد، واقعیتی است که جهان را تکان داد. در زمانی این سخنرانی صورت گرفت که مسئله تعلیق صادرات نفت به دلیل حمایت غرب از اسرائیل در مورد انتفاضه در حال پیگیری بود. اگرچه ایران تاکنون از نفت به عنوان سلاحی علیه غرب استفاده نکرده است، اما کاهش تولید نفت ایران و افزایش قیمت آن اثرات مضری بر اقتصاد جهان خواهد داشت. در مطالعه اخیر، با این موضوع که اگر این میزان نفت در فرایندی طولانی مدت از بازار کنار گذاشته شود چه تحولی در اقتصاد آمریکا روی خواهد داد؟ این نتایج حاصل شد: قیمت‌ بنزین دو برابر شده، بیش از یک میلیون شغل می‌تواند حذف شود و کسری حساب جاری، بخش وسیعی از آنچه را که قبلاً معلول واردات نفتی بوده و از یک تریلیون دلار فراتر رفته است و از طرف دیگر میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری خارجی که منجر به افزایش ظرفیت تولیدی نفت ایران می‌شود را با چالش روبه‌رو می‌سازد.

توانایی ایران برای مقابله با تحریم‌های چندجانبه

با وجود کلیه اقدامات مثبت و دیپلماتیک ایران، به نظر برای دولت بوش مشکل است با توجه به دکترین سال 2002، ایران را حکومتی که به دنبال راه حل دیپلماتیک است تلقی نماید. این در حالی است که سیاست‌های یک جانبه‌گرایانه در تحریم ایران، نتوانسته است در توسعه مناسبات جمهوری اسلامی ایران مشکلی اساسی به وجود آورد. علی‌رغم تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران از سال 1359 تاکنون، ایران تشویق نشده است که از تروریسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کند و یا در پی دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای باشد. این در حالی است که کشورهای صنعتی تلاش کرده‌اند تجارت با ایران را در زمینه تکنولوژی، تا آنجا که ممکن است در تولید تسلیحات هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک مورد استفاده قرار گیرد، تحریم نمایند؛ اما در سایر موارد به واسطه منافع تجاری گسترده، سرمایه‌گذاری‌های متعددی را انجام داده‌اند.

آیا تداوم تحریم‌های موقت و یا نامحدود، می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند؟ به نظر پاسخ منفی است. زیرا این تحریم‌ها نمی‌تواند از پیشرفت برنامه هسته‌ای کشوری که مصمم به انجام آن است و از لحاظ مالی نیز به خوبی تأمین می‌شود، جلوگیری کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که شدیدترین تحریم‌ها نیز شرایط بالقوه نقض را دارا می‌باشند. همان طور که اشاره شد دهه آخر حکومت صدام دلیلی بر این مدعا است؛ این در حالی است که عراق در زمانی مورد تحریم قرار گرفته بود که قیمت‌ نفت در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت.

در این رابطه خانم رایس اظهار داشته بود ایران همانند کره شمالی نیست که به واسطه ادغام نشدن در بازارهای جهانی، از تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر نباشد. به نظر اشتباه کادر وزارت خارجه آمریکا نیز در همین مهم است، چرا که ایران هم اکنون بیش از 5800 قلم کالا و خدمات مورد نیاز خود را، از بیش از 150 کشور دنیا خریداری می‌کند و به بیش از 140 کشور دنیا هم صادرات دارد. چنین تنوعی در بازار است که موجب ‌شده ایران از برخی اقدامات محدود کننده در تجارت خارجی نگرانی نداشته باشد، زیرا کارت‌های متعددی برای بازی کردن در دست دارد. در همین راستا و در مورد فعالیت بخش خصوصی و هماهنگی آنها با تغییرات دولت در خصوص شرکای تجاری، بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی توسعه و صادرات، چنانچه ثابت شود شرکتی به دلیل اعمال محدودیت یا تغییر رویکردهای دولت در تجارت خارجی، متضرر شده است، هزینه‌های آن از سوی دولت جبران خواهد شد. لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر هیچ موردی در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ارجاع نشده است.

در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران با دو دسته محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است: دسته اول، ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است و بخش دیگر، از اعمال فشارهای سیاسی آمریکا بر کشورهایی است که با ایران رابطه اقتصادی دارند. اما همان طور که اشاره شد اقتصاد ایران از پتانسیل بالایی برای رشد برخوردار بوده است و قطعاً با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، فضای مناسب‌تری برای فعالیت‌ بخش‌های خصوصی مهیا خواهد شد. هر چند برخی کشورها برای تحکیم و حفظ گروه‌بندی‌های سیاسی خود در عرصه بین الملل، ممکن است در کوتاه مدت از منافع اقتصادی خود چشم‌پوشی کنند، اما فشارهای سیاسی هیچ‌گاه نتوانسته است در درازمدت تداوم پیدا کند، به ویژه اگر کشوری دارای پتانسیل و ظرفیت‌های ایران باشد. ایران اهرم‌های قوی‌تری برای مقابله با تحریم‌ها علیه کشورهای عمده مصرف کننده نفت در اختیار دارد؛ زیرا صرفاً چند کشور محدود هستند که توانائی افزایش ظرفیت صادرات نفت را دارند و این می‌تواند در صورت محدودیت صادرات ایران، به افزایش شدید قیمت‌های نفت منجر گردد. در این صورت ایران کمتر خواهد فروخت و بیشتر به دست خواهد آورد. به همین دلیل کمتر سیاست‌مداری علاقه‌مند است از استراتژی تحریم‌های همه جانبه علیه ایران حمایت کند، چرا که در صورت اجراء این تحریم‌ها قیمت نفت به بالای صد دلار در هر بشکه افزایش خواهد یافت و اروپا، چین، ژاپن و حتی بسیاری از آمریکایی‌ها هیچ تمایلی به آن ندارند.

بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش تنش‌های غرب با ایران در خصوص مسئله هسته‌ای باعث بی‌ثباتی در بازار نفت و سیر صعودی قیمت‌های آن می‌شود و این تحول نیز در راستای منافع اقتصادی ایران عمل می‌کند. با توجه به عدم وجود انسجام مورد نظر غرب علیه ایران، در موضوع هسته‌ای، تحریم‌های اعمالی غرب علیه ایران نمی‌تواند از یک حد معین فراتر رود و اقتصاد ایران با توجه به توانائی‌ها‌یی که به ویژه بعد از جنگ با عراق به دست آورده است، می‌تواند اثرات این تحریم‌ها را کنترل و مدیریت نماید، به نحوی که برروند اقتصاد ایران تأثیر قاطعی نگذارند. لازم به توضیح است که عدم هماهنگی منافع روسیه و چین با غرب، در بعضی زمینه‌ها، فرصتی را برای ایران ایجاد می‌کند که سطح و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد. بعضی از کشورهای منطقه از جمله ارمنستان که یکی از طرف‌های استراتژیک ایران است، به خاطر مشکلات عدیده‌ای که با همسایگان‌اش دارد، به شدت با هر نوع تحریم علیه ایران مخالف است. رابرت کوچاریان، رئیس جمهور ارمنستان، آشکارا در مصاحبه با مجله اشپیکل آلمان اعلام کرده است که 3/1دهم تجارت خارجی ارمنستان با ایران است و ما مخالف هر نوع محدودیتی در رابطه با ایران هستیم.

بعد از حمله آمریکا به عراق و وخامت رابطه آمریکا با ترکیه، برخلاف نظر آمریکا، بهبود روابط ایران و ترکیه رو به افزایش گذاشته است؛ به نحوی که در سال 2006، حجم تجارت میان دو کشور به شش میلیارد دلار رسید و با روند افزایشی موجود پیش بینی می‌شود این امر همچنان تداوم یابد. علاوه بر خط لوله گاز احداث شده بین ایران و ترکیه که در حال حاضر گاز ایران را به ترکیه صادر می‌کند، در جولای 2007، وزرای نفت ایران و ترکیه توافقنامه‌ای را در خصوص سرمایه‌گذاری ترکیه جهت استخراج گاز از حوزه پارس جنوبی و همچنین احداث خط لوله جدیدی از طریق ایران به ترکیه و با ظرفیت سالانه سی میلیارد متر مکعب، که گاز ایران را از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد کرد به امضا رساندند.

این توافق علی‌رغم مخالفت‌های آشکار و پنهان آمریکا در راستای پروژه ناباکو، که هدف آن صدور گاز ایران و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا است، قرار دارد. تداوم مذاکرات میان ایران، پاکستان و هند برای احداث خط لوله صلح، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد آمریکا توان منزوی کردن ایران و اعمال تحریم‌های مورد نظر خود علیه ایران را به صورت کامل ندارد. قرارداد ایران با اتریش برای صادرات گاز ایران به آن کشور و سرمایه‌گذاری در تولید گاز ایران، علی‌رغم مخالفت‌های آمریکایی‌ها، امضا گردید.

ایران به طور برجسته گزینه‌ای مایوس کننده برای موفقیت در تحریم‌های اقتصادی است. حتی اگر امریکا بتواند قدرت‌های اروپائی، روسیه، چین، ژاپن و هند را اغوا نماید، کم رنگ شدن اثر تحریم‌های اقتصادی جدی بر ایران، به واسطه نقض یک یا بیشتر از یک کشور، زیاد وجود دارد. زیرا همان طور که اشاره شد اکثر این کشورها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در ایران داشته‌اند، و این مهم در مورد کشور‌های کوچک‌تر که ممکن است به نقض این تحریم‌ها بپردازند، بیشتر است. برای مثال استرالیا، از قبل اظهار داشته است که در تحریم‌ها علیه ایران، به صورت مشروط مشارکت می‌نماید. در واقع کشورهای اروپایی به این حقیقت واقف هستند که در فضای تجارت بین‌الملل که یک فضای غیر دولتی و مبتنی بر فعالیت‌ بخش‌های خصوصی است، اگرچه تصمیمات دولتی یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار بر جریانات اقتصادی محسوب می‌شود، اما فعالان این بازار هر جا که سودی وجود داشته باشد، با وجود محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت‌هایشان، راه گریز خود را پیدا خواهند کرد. در واقع، چنین گریزهایی به این دلیل است که خروج از بازار ایران، زیان جبران‌ناپذیری برای شرکای اروپایی ایجاد خواهد کرد و آنها تا سال‌ها نمی‌توانند به جایگاه خود در این بازار بازگردند.

رئیس سازمان توسعه و تجارت کشور معتقد است؛ ایران با جایگزین کردن شرکای تجاری خود که از سال‌ها قبل این سیاست را آغاز کرده است، می‌تواند تکنولوژی، تجهیزات و خطوط تولید را از کشورهای دیگر وارد کند و همین مساله روابط تجاری ایران با شرکای جدید را تا سال‌ها تداوم خواهد داد. از طرفی کاهش مراودات تجاری با اروپا، نمی‌تواند یک کاهش مقطعی باشد چرا که واردات ایران از این کشورها، بیشتر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنعتی است و طبیعی است کشورهای جایگزین تا سال‌ها به دلیل تامین قطعات یدکی، تجهیزات کمکی و مواد نیمه ساخته مورد نیاز ایران، در بازار ما حضور خواهند داشت.

آنتونی کوردسمن، پژوهشگر مرکز مطالعات بین‌الملل و استراتژیک، معتقد است بیشترین تحلیل‌های مستقل و حکومتی از برنامه هسته‌ای ایران در دهه 1990، پیش بینی می‌کردند‌ ایران توانمند خواهد بود تا سال 2000 به تسلیحات هسته‌ای دست یابد؛ نادرست بودن این ادعاها به واسطه مفروضات غیر واقعی از برنامه هسته‌ای ایران بود و موضع کشورهایی را که صرفاً به دنبال بهره‌برداری سیاسی می‌باشند را روشن نموده است. در نتیجه این واقعیت سیاسی، دولت‌های اروپایی به کنگره آمریکا هشدار دادند که قوانین این کشور برای مقابله با بخش انرژی ایران، ممکن است گروه‌های انرژی اروپایی را تحت تاثیر قرار دهد و این مساله می‌تواند روابط بین اروپا و آمریکا را تضعیف کرده و باعث ایجاد اختلافاتی در سازمان تجارت جهانی شود. در این راستا، اتحادیه اروپا معتقد است تصویب قوانینی همچون داماتو، قبل از آنکه کشورهای مورد هدف از جمله ایران را تهدید کند، استقلال اتحادیه اروپا را در اعمال سیاست‌های جداگانه اقتصادی و سیاسی مورد تهدید قرار می‌دهد. از سوی دیگر اعمال این تحریم‌ها جز گرفتن فرصت‌های تجاری و اقتصادی از کشورهای عضو این اتحادیه، نتیجه ملموس دیگری ندارد. در واقع تلاش‌های آمریکا برای هدف قرار دادن شرکت‌های متعلق به کشورهایی که با آمریکا متحد هستند، بسیار متناقض است؛ آنها مدعی هستند چنانچه طرح آمریکا برای مقابله با بخش انرژی ایران تبدیل به قانون شود، قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کرده و علیه این کشور در سازمان تجارت جهانی اقامه دعوا خواهند کرد و باعث شکسته شدن اتحاد میان اروپا و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران خواهد شد.

این در حالی است که اعمال تحریم‌های اقتصادی، زمانی بهترین نتیجه را خواهد داشت که تحریمی چند جانبه و جامع باشد. بهترین نمونه در این چارچوب، افریقای جنوبی است که سیاست آپارتاید خود را رها نمود و قدرت سیاسی را به اکثریت سیاه پوستان تفویض کرد. ولی در اکثر موارد تحریم‌ها تغییرات سیاسی اندکی بر رژیم‌های مورد هدف داشته‌اند. حتی در تغییر شکل رژیم افریقا نیز بایستی مد نظر داشته باشیم که تحریم‌ها صرفاً یکی از چندین عامل تاثیرگذار بر تغییرات سیاسی بودند و این تغییرات دهه‌ها طول کشید. مطالعه موردی در 115 تحریم اقتصادی تحمیل شده نشان داده است صرفا چهل و یک مورد یا تقریباً 36 درصد تحریم‌ها، اولین دلیل برای تغییر رفتار کشورهای مورد هدف بوده است. اگرچه منتقدین پژوهش بالا معتقدند که آنها تاثیر عامل اقتصادی را درست برآورد نکرده‌اند، اما این واقعیتی است که با استفاده از شاخص‌های آماری راه را بر خرده‌گیران هنجاری بسته است. در همین راستا بر اساس قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت، کشورهای جهان باید با ارسال گزارشی به کمیته تحریم‌ها، نحوه اجرای این قطعنامه‌ها در مورد ایران را به اطلاع شورای امنیت برسانند. در 21 ژوئن 2007، یوهان وربکه، سفیر بلژیک در سازمان ملل و رئیس کمیته نظارت بر اعمال تحریم‌های شورای امنیت اظهار داشت: کمتر از 40 درصد از دولت‌های عضو سازمان ملل گزارش‌های خود درباره نحوه اجرای قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران را به این کمیته ارسال کرده‌اند و از این درصد نیز معلوم نیست چه تعداد آن را عملیاتی کرده‌اند؟! این واقعیت می‌تواند گویای آن باشد که ایران توانایی رویارویی با تحریم‌های فصل هفتم را نیز به طور بالقوه و با عنایت به مطالب ارائه شده دارا می‌باشد، اما برخلاف آن، تحریم‌های چند جانبه می‌تواند کشور را در مسیر فرسایشی جهت نحوه برخورد با حوادث بعدی قرار دهد.

یکی از مشکلات اصلی در تحریم‌های چند جانبه‌، انگیزه و تحرک بیشتر برای بعضی طرفین تحریم کننده اقتصادی است که این قوانین را به واسطه منافع ملی خود نقض می‌کنند. دانیل درزنر معتقد است این پدیده در تحریم‌های اقتصادی مکرراً اتفاق می‌افتد. برای مثال، در طول تحریم گندم علیه شوروی به واسطه اشغال افغانستان، صادرات گندم آرژانتین به این کشور، این تحریم‌ها را بی‌اثر کرد. در نتیجه، یقیناً ایران گزینه‌ای مایوس کننده برای موفقیت در تحریم‌های اقتصادی چند جانبه است. برای نمونه شرکت انرژی اتریشی او.ام.وی، قرارداد 18 میلیارد دلاری برای توسعه یکی از میادین گازی ایران در آوریل 2007 امضا نموده است و در صورت تایید نهایی آن، این قرارداد یکی از بزرگترین پروژه‌های مشترک اروپایی است که تاکنون اجرا شده است. کلیف کوپچان، از تحلیل‌گران گروه اورآسیا که شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز از مشتریان آن می‌باشند، معتقد است در خصوص تحریم‌ها علیه ایران، هر شرکتی که در دسترس آمریکا باشد مورد فشار قرار خواهد گرفت، اما شرکت‌های کوچک اروپایی به اندازه شرکت‌های بزرگ در دسترس بازار آمریکا نیستند و در نتیجه آنها دارای تحلیل‌های متفاوتی نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر هستند. در همین رابطه تلاش‌های سارکوزی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در دیدار اخیر وی از روسیه، از طرف شرکت‌های فرانسوی با نگرانی تعقیب می‌شود. آنها بر این باور هستند که شرکت‌های آسیایی و چینی، جایگاه تجاری آنها را در ایران خواهند گرفت. زمانی که اروپا برای کاهش وابستگی به منابع گازی روسیه به ایران نیاز دارد، ایران دارای روابط اقتصادی خوبی با آلمان، ایتالیا و اتریش می‌باشد.

نتیجه‌گیری

سعی شد از طریق شواهد تجربی اثبات نماییم ایران به واسطه پتانسیل‌های متعددی که در اختیار دارد، می‌تواند به مقابله با تحریم‌های اقتصادی بپردازد. نکته‌ای که در کنار این پتانسیل غیر قابل انکار ایران بایستی مدنظر داشته باشیم، تحریم‌ها در قالب الگوهای تصمیم‌گیری قابل بررسی است. بر اساس چنین الگویی، تصمیم‌گیرنده ناگزیر به انتخاب میان گزینه‌های گوناگون در سیاست خارجی است. فرض اصلی این است که تصمیم گیرندگان افرادی خردمند هستند، هزینه و فایده هدف‌ها و ابزارها را ارزیابی و مفیدترین آنها را انتخاب می‌کنند. به نظر می‌رسد سیاست آمریکا حرکت به سوی تشدید تحریم‌ها برای منزوی کردن بیشتر ایران در جهان و سپس ایجاد حرکت کند اقتصادی است. اگر چه آمریکا در اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور کامل موفق نخواهد بود، اما این سیاست‌ها می‌تواند باعث کاهش درآمدها، رابطه منفی مبادله تجاری، دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران، گسترش قاچاق و... شود و در نتیجه ایران را از حرکت به سمت توسعه اقتصادی و تحقق چشم انداز 20 ساله باز داشته و در یک وضعیت فرسایشی قرار دهد؛ و در گام بعدی که بدون هیچ شائبه‌ای شروع جنگ خواهد بود، با چالش روبه‌رو خواهد کرد. زیرا در طبقه‌بندی کنش دولت‌ها، مجازات‌ها به طور سنتی در منطقه خاکستری، بین دیپلماسی و جنگ قرار می‌گیرند. زمانی که همه گزینه‌های دیپلماتیک در تعدیل رفتار دولت یا گروه هدف بی‌نتیجه بماند، مجازات‌های بین‌المللی که شامل تحریم‌های اقتصادی نیز می‌شود، به عنوان آخرین گام قبل از اقدام نظامی مطرح می‌شوند. شاید در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران، تک خطی حرکت نمودن باعث اتکا صرف به توانایی‌ها و کمرنگ شدن جایگاه محذورات در مذاکره، که یک حقیقت سیاسی است خواهد شد. بهترین گزینه، تفکری است که تلاش نماید به سوی مذاکره از طریق روابط اقتصادی و عادی‌سازی دیپلماتیک حرکت نماید و کلیه ابهامات غرب در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در فضایی آرام‌تر مورد حل و فصل قرار دهد.

از منظر واقع‌گرایانه، قدرت‌های منطقه‌ای منافع ملی‌شان را ضرورتاً در سطح منطقه‌ای تعریف می‌کنند. از دید تحلیل‌گران و تصمیم‌گیران واقع‌بین در حوزه سیاست خارجی، اختلافات قدرت‌های بزرگ در مباحث استراتژیک هر چند در بسیاری از موارد جدی است اما در زمان اتخاذ تصمیم نهایی، برای مهار یک قدرت منطقه‌ای، آنها توان بده بستان با یکدیگر را در حوزه‌های استراتژیک مهم‌تر دانسته و می‌توانند قدرت منطقه‌ای را به عنوان ابزاری جهت رسیدن به توافق، مورد بهره‌برداری قرار دهند. ایران در عرصه تکنولوژی هسته‌ای، علی‌رغم فشارهای وارده، موفقیت‌های شایان توجه‌ای به دست آورده است. اما تضمین و تداوم این موفقیت‌ها نیازمند انعطاف، احتیاط و دوراندیشی بیشتری جهت جلوگیری از ایجاد ائتلافی از قدرت‌های بزرگ جهانی علیه ایران است. در نهایت لازم به توجه است اگرچه ایران دارای توانمندی‌هایی برای مقابله با تحریم‌های چند جانبه است اما همان طور که اشاره شد تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطعنامه شورای امنیت، در قالب فصل هفت منشور، به دلیل خصوصیت ضمانت اجرایی آن می‌تواند دارای هزینه‌های بیشتری باشد و باید سعی کرد از طریق راه کارهای دیپلماتیک از ورود به چنین مسیری به شدت اجتناب نماییم.