چین: «تأیید مجدد استراتژی دفاعی»

 اهمیت:

در تاریخ 27 دسامبــر 2004، اداره اطلاعـات شــورای دولتــی چیــن، گــزارش دفــاع ملــی‌ این کشور را منتشر کرد. سابقه انتشار این گزارش در چین به سال 1995 می‌رسد. این گزارش بیانگر نگاه چین به مقوله امنیت در سطوح ملی و بین‌المللی، سیاست‌های دفاعی ملی و نیز پیشرفت‌های این کشور در حوزه نظامی در دو سال اخیر است. اهمیت این گزارش با توجه به جایگاه چین در نظم بین‌المللی از یک سو و روابط گسترده این کشور با ایران از سوی دیگر، روشن می‌گردد. این نوشتار قصد دارد به طور اجمالی به تحلیل این گزارش بپردازد.

الف – مفهوم نوین امنیت

چینی‌ها معتقدند پایان جنگ سرد پایان برداشتی خاص از امنیت بود. از این منظر، در شرایط جدید، امنیت هنگامی به بهترین وجه تأمین خواهد شد که ثبات پایدار در عرصه بین‌المللی و نیز همکاری‌ میان کشورها وجود داشته باشد. به بیانی دیگر، لازمه ایجاد امنیت در عرصه بین‌المللی، ممانعت از وقوع جنگ و درگیری (تا سرحد امکان) است. آنان برداشت جدید خود از امنیت را تحت عنوان ”امنیت مشترک“ ذکر کرده‌اند که مبتنی بر چهار مفهوم است؛ این مفاهیم عبارتنداز ”اعتماد“، ”منافع متقابل“، ”برابری“ و ”همکاری“. تأکید چینی‌ها بر ”مفهوم جدید امنیت“ و تکرار آن در متون مختلف، از جمله این گزارش، حاکی از تداوم حرکت بر مبنای ”وابستگی متقابل“ به مثابه انتخاب استراتژیک آنان در شرایط موجود بین‌المللی است. از سوی دیگر، اگر چه گزارش آشکارا لحنی خوشبینانه نسبت به محیط بین‌المللی (حتی در قیاس با گزارش سال 2002) دارد، اما از تهدیدات امنیت ملی نیز غافل نیست و آنها را به ترتیب اهمیت به چهار دسته تقسیم می‌کند:

1- نیروهای استقلال‌طلب تایوان به مثابه بزرگترین و فوری‌ترین تهدید؛

2- شکاف رو به گسترش تکنولوژیک میان کشورهای مختلف دنیا در حوزه نظامی (اگر چه چین به شدت سعی می‌کند شکاف خود با کشورهای قدرتمند در این زمینه را به حداقل برساند)؛

3- چالش‌ جهانی شدن، به خصوص بی‌مرز شدن و فراملی شدن تهدیدات، به مثابه نیمه تاریک جهانی شدن؛

4- تداوم یکجانبه‌گرایی و پررنگ شدن آن در قیاس با چندجانبه‌گرایی که نمود عینی آن را در قضیه عراق می‌توان مشاهده کرد.

ب – برآورد محیط امنیتی

در این گزارش، محیط امنیتی چین در مجموع ”با ثبات“ توصیف شده‌ است. ریشه این ”ثبات“ نیز از منظر چینی‌ها، قرار گرفتن ”توسعه“ در کانون سیاستگذاری کشورهای آسیایی، حداقل از دو دهه پیش، تاکنون است؛ امری که به تداوم آن امید زیادی می‌رود. هنگامی که توسعه در کانون سیاستگذاری بازیگران منطقه‌ای قرار گیرد، طبیعتاً مؤلفه اقتصادی قدرت، از بیشترین اهمیت برخوردار می‌گردد. همچنین لازمه ارتقای منزلت بر بنیان مؤلفه اقتصادی قدرت، تعامل ونه تقابل است. از همین منظر است که چینی‌ها استدلال می‌کنند پویایی اقتصادی منطقه آسیا – پاسیفیک به عنوان پویاترین منطقه اقتصادی جهان و قرار گرفتن ”توسعه“ به عنوان محور سیاستگذاری‌ها، عملاً باعث شده تا ثبات و نه بی‌ثباتی، به خواسته مشترک این بازیگران تبدیل گردد. شواهد این امر را می‌توان در بهبود مداوم روابط کشورهای عمده منطقه و مهمتر از آن قرار گرفتن ”رایزنی مسالمت‌آمیز“ به عنوان رویکرد اصلی در حل و فصل اختلافات میان کشورهای این حوزه دانست. در واقع، دیالوگ و همکاری امنیتی در اشکال مختلف آن از رواجی بی‌سابقه برخوردار شده است. در نیل به این وضعیت، علاوه برکشورها، بازیگرانی مانند آسه آن، اپک و سازمان همکاری شانگهای نیز نقش مهمی داشته‌اند. از منظر چینی‌ها، حاکمیت این جو در سطح منطقه باعث شده تا بحران کره در جهت نیل به راه‌حلی مسالمت‌آمیز پیشرفت‌هایی داشته باشد و تنش میان هند و پاکستان نیز به سمت آرامش بیشتر و گفتگو پیش رود.

با توجه به این وضعیت و با تکیه بر تحلیل فوق‌الذکر، گزارش نتیجه می‌گیرد که محیط امنیت ملی چین به طور کلی بهبود یافته است و نهایتاً مهمترین عناصر تداوم امنیت ملی این کشور به صورت زیر بر شمرده می‌شود:

1- توقف استقلال‌طلبی و پیشرفت فرآیند الحاق (تایوان)، حفاظت و مقاومت در مقابل تهاجم و دفاع از حاکمیت ملی، انسجام سرزمینی و منافع ساحلی (دریایی)؛

2- حفاظت از منافع مربوط به توسعه ملی، بسط توسعه اقتصادی و اجتماعی در تمام حوزه‌ها و تداوم مسیر منسجم و پایدار افزایش قدرت ملی؛

3- مدرنیزه کردن دفاع ملی با توجه به شرایط داخلی و روندهای توسعه نظامی در جهان، جهت هماهنگ کردن توسعه اقتصادی و نظامی و نیز بهبود قابلیت‌های دفاعی در عصر اطلاعات؛

4- تداوم ثبات اجتماعی و نظم عمومی در جهت حفاظت از حقوق و منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آحاد ملت چین؛

5- تداوم سیاست خارجی مستقل بر مبنای صلح و نیز مفهوم جدید امنیت (بر پایه برابری، اعتماد متقابل، منافع متقابل و هماهنگی)، در جهت نیل به امنیت پایدار در محیط پیرامونی و بین‌المللی.

پ – نیازهای جدید تکنولوژیک، افزایش بودجه دفاعی و معضل تایوان

از دیگر مواردی که در این گزارش به طور جدی به آنها پرداخته شده، نیازمندی‌های جدید تکنولوژیک در حوزه نظامی با توجه به ظهور ”انقلاب در امور نظامی“ (RMA)[1]، علل افزایش مستمر بودجه دفاعی این کشور و نیز معضل تایوان و تغییر لحن درباره آن است.

فراگیر شدن بحث ”انقلاب در امور نظامی“ به اوائل دهه 1990 برمی‌گردد. از این مقطع به تدریج ”انقلاب در امور نظامی“ به اصطلاحی تبدیل گردید که برای توصیف تأثیر فناوری در تغییر استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و انگاره‌های نظامی به کار می‌رود. بر این مبنا، فناوری‌های جدید به مثابه ستون فقرات جنگ‌های آینده عمل خواهند کرد. نکته مهم در این بحث این است که برخوردار نبودن از این فناوری‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر امنیت ملی کشورها و از جمله چین بگذارد. نگرانی پیرامون همین موضوع باعث شده تا در این گزارش به طور جداگانه و مفصل به این موضوع و نیازهای جدید تحت عنوان ”انقلاب در امور نظامی با ویژگی‌های چینی“ پرداخته شود. هدف از این امر برداشتن گام‌های بزرگ‌تر جهت دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته نظامی است تا در پرتو آن فاصله این کشور در مؤلفه نظامی قدرت با سایر قدرت‌های بزرگ به حداقل برسد و نهایتاً به واسطه آن یکی از چالش‌های چهارگانه پیش‌روی این کشور (شکاف نظامی در دنیا) مدیریت شود.

موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده و در واقع به نوعی توجیه شده است، مسأله افزایش بودجه نظامی این کشور است. البته رشد بودجه نظامی در سال‌های اخیر به ویژگی عمومی کشورهای عمده آسیا تبدیل شده است، زیرا پس از دو دهه رشد سریع اقتصادی، آنها توان و اعتماد به نفس بسیار بیشتری برای ایفای نقش در نظم بین‌المللی پیدا کرده‌اند. طبیعتاً شرط لازم ایفای مؤثر این نقش، برخورداری از سطح مناسبی از مؤلفه نظامی قدرت است. چینی‌ها برای افزایش مستمر بودجه نظامی خود دلایل مختلفی راذکر کرده‌اند.

اولاً با مقایسه بودجه دفاعی خود با سایر قدرت‌‌ها از جمله آمریکا و ژاپن، چنین نتیجه گرفته‌اند که مقدار بودجه دفاعی چین بسیار پایین‌تر از این کشورهاست. مثلاً بودجه دفاعی چین فقط برابر با 6/5 درصد بودجه دفاعی آمریکا و نیز 78/56 درصد بودجه دفاعی ژاپن است.

ثانیاً چینی‌ها مدعی‌اند که این افزایش بودجه، عمدتاً صرف اصلاحات ساختاری، افزایش حقوق و مزایای کارکنان ارتش آزادیبخش خلق (PLA) شده است،‌ ارتشی که با برخورداری از 5/2 میلیون پرسنل، بزرگترین ارتش جهان محسوب می‌شود.

اما شاید بتوان دلایل واقعی این افزایش بودجه دفاعی را در ”باز تعریف پیوسته موقعیت استراتژیک چین“ جستجو کرد. در سطح منطقه‌ای، چینی‌ها در وهله اول در پی ایجاد موازنه در مقابل دیگران و نهایتاً دستیابی به مقام هژمون منطقه‌ای‌اند و در سطح بین‌المللی نیز در پی کاستن از فشار آمریکا از طریق افزایش قابلیت نظامی خود هستند.

در نهایت، مسأله‌ای که سراسر گزارش دفاع ملی چین از آن متأثر است و با تأکید فراوان به آن پرداخته شده، معضل تایوان است. در مجموع، موضع گزارش در قبال این مسأله را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

1- این گزارش در مقایسه با گزارش‌های پیشین، تصویر تاریکتری از وضعیت دو سوی تنگه ارائه کرده و به صراحت اشاره می‌کند که نیروهای جدایی‌طلب تایوان ”بزرگترین و فوری‌ترین“ تهدید علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین هستند. این موضع حکایت از آن دارد که نیروهای جدایی طلب تایوان تحت رهبری چن‌شوئی بیان، گام‌های جدی در مسیر استقلال برداشته‌اند.

2- گزارش، شرح مفصلی پیرامون ویژگی‌های نیروهای جدایی‌طلب ارائه می‌کند. این ویژگی‌ها عمدتاً به تلاش نیروهای جدایی‌طلب در جهت اصلاحات در قانون اساسی تایوان برمی‌گردد. در واقع، این نیروها منتظر فرصت هستند تا با انجام اصلاحات در قانون اساسی، مسیر جدایی را هموار کنند.

3- ”سیاست چین واحد“ خط قرمزی است که هرگونه چالش با آن ”وضع موجود“ در دو سوی تنگه را بر هم خواهد ریخت.

4- در گزارش، بارها پیرامون پیامدهای ناگوار ”استقلال تایوان“ هشدار داده شده است و تأکید شده که فعالیت‌های استقلال‌طلبانه تایوان نه تنها حاکمیت و انسجام سرزمینی چین را به چالش می‌کشد، بلکه صلح و ثبات در کل منطقه آسیا – پاسیفیک را با خطرات جدی روبرو می‌سازد. این خطرات، محیط مسالمت‌آمیز همسایگان چین و نیز منافع استراتژیک ایالات متحده را در برمی‌گیرد.

5- از سوی دیگر، در گزارش به طور استادانه‌ای پیرامون ایجاد ساز و کارهای اعتمادسازی در حوزه نظامی بحث شده است. البته به صراحت در این گزارش اعلام شده است که بحث پیرامون ایجاد سازوکارهای اعتمادسازی در حوزه نظامی، تنها زمانی معنی دار است که بر پایه اصل ”چین واحد“ طرح ریزی گردد.

6- در نهایت، گزارش به صراحت اعلام می‌کند که هرگونه اقدام جدی تایوان در جهت نیل به استقلال، با اقدام قاطع نظامی (با هر هزینه‌ای) در هم خواهد شکست.

نتیجه‌گیری:

1- دقت در متن و لحن گزارش نشان از آن دارد که ”توسعه اقتدارگرایانه (توسعه از بالا)“ کانون اصلی شکل‌دهی به رفتار دولت چین در دو عرصه داخلی و بین‌المللی است. بر این مبنا ”صلح و ثبات“ در محیط بیرونی و ”تداوم توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی“ در محیط داخلی، از بیشترین اولویت برخوردار می گردند.

2- چینی‌ها به درستی دریافته‌اند که ارتقای منزلت در عرصه بین‌المللی، با توسل به مؤلفه اقتصادی قدرت، مناسبترین گزینه است. زیرا از یک سو بستر را برای ارتقای سایر مؤلفه‌های قدرت فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، حساسیت‌ بازیگران مسلط را بر نمی‌انگیزد. از این رو، اولاً این گزارش در پی شفاف‌سازی وضعیت نظامی چین می‌باشد تا نگرانی سایر کشورها را به حداقل کاهش دهد و ثانیاً قصد دارد پیشرفت‌های چین را در این عرصه ”ماهیتاً دفاعی“ جلوه دهد.