روابط چین و قدرت‌های بزرگ

مقدمه

در میان بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل نقش چین در سال‌های اخیر پیوسته رو به افزایش بوده است. در این مسیر روابط این کشور با بازیگران مختلف نیز دچار تحولات مهمی شده است. یکی از این تحولات، ارتقاء جایگاه قدرت‌های بزرگ در سیاست خارجی چین است. تنظیم و در مواردی باز تعریف روابط با قدرت‌های بزرگ در سالیان اخیر بخش عمده ای از وقت وانرژی سیاست خارجی چین را به خود اختصاص داده است و به تدریج تبدیل به یکی از وجوه اصلی آن شده است. این مقاله به این جنبه اساسی سیاست خارجی چین پرداخته است و در قالب آن روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و هند مورد بررسی قرار گرفته است.

چین و ایالات متحده آمریکا؛ همکاری و رقابت

روابط چین و ایالات متحده را شاید بتوان پیچیده‌ترین و پر تناقض‌ترین روابط در میان قدرت‌های بزرگ دانست، روابطی که با تأثیر‌پذیری از متغیرهای معتدد و در مواردی بسیار متضاد، همواره دچار نوسان و در مقاطعی پیش‌بینی ناپذیری بوده است. در وضعیت فعلی نیز این روابط همچنان سرشت پیچیده و متناقض خود را حفظ کرده است، گرچه از نوسانات آن به گونه‌ای آشکار کاسته شده است. در دوران جنگ سرد و در واقع از اوائل دهه 1970، روابط چین و آمریکا بر پایه همکاری استراتژیک شکل گرفت. در آن زمان عامل اصلی شکل‌دهی به این روابط، سیاست جهانی شوروی سابق بود. در این دوران چین از منظر ایالات متحده کشوری فقیر و عقب مانده و نیز یکی از پایگاه‌های کمونیسم، محسوب می‌شد، اما از ارزش استراتژیکی وافری جهت مقابله با شوروی برخوردار بود.

از سوی دیگر، ایالات متحده از منظر چین، علی‌رغم اینکه به عنوان سر کرده جهان سرمایه‌داری، تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور به شمار می‌رفت، تنها گزینه ممکن و مطلوب جهت برقراری موازنه در قبال تهدید شوروی بود. تهدیدی که چین آن را به وضوح احساس می‌کرد. با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان «تهدید مشترک» بنیان همکاری استراتژیک دو کشور نیز فرو ریخت، اما تحولات پس از جنگ سرد پتانسیل‌های جدیدی برای همکاری دو کشور فراهم آورد. پتانسیل‌هایی که رشد اقتصادی سریع چین از یک سو و حادثه یازده سپتامبر از دیگر سو، پهنه آن را بیش از پیش گسترده ساخت.[1]

به طور کلی در وضعیت کنونی از منظر ایالات متحده، همکاری با چین جهت تأمین منافع اقتصادی و امنیتی، ضروری است. در حوزه امنیت جهانی، ایالات متحده همواره این موضوع را در نظر دارد که چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز کشوری هسته‌ای است. تداوم ثبات در آسیا نیازمند همکاری چین است، امری که بحران کره شمالی آن به عینه به ایالات متحده نشان داد. از سوی دیگر در حوزه اقتصاد، رشد سریع و عظیم اقتصاد چین، این کشور را به بازاری پراهمیت برای ایالات متحده تبدیل کرده است. در نظر گرفتن چین به عنوان «بازار بزرگ در حال ظهور»* از سوی حکومت کلینتون در سال 1993 برای احیای اقتصاد ایالات متحده، نشان از اهمیت آن نزد آمریکایی‌ها دارد.

رشد اقتصادی چین به علاوه و باعث شده تا این کشور به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاران آمریکایی تبدیل شود و نیز بازار آمریکا را از اجناس ارزان قیمت اشباع سازد. از منظر چینی‌ها نیز همکاری با ایالات متحده به دلایل مختلف اهمیت و اولویت دارد. پس از جنگ سرد ایالات متحده تنها ابرقدرت است و در چنین شرایطی تقابل با آن در جهت منافع ملی چین نیست. به علاوه و مهمتر آنکه تداوم رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی مشروعیت بخش به سیستم سیاسی چین بستگی آشکاری به روابط همکاری‌جویانه ‌این کشور با ایالات متحده دارد زیرا ایالات متحده نقشی بی‌بدیل را به لحاظ بازار گسترده، عرضه سرمایه، تکنولوژی، اعطای فرصت آموزش و ... در تداوم این رشد ایفا می‌کند.[2] از وجهی دیگر برخورداری از روابطی دوستانه با ایالات متحده در رقابت چین با ژاپن به کار می‌آید. در حوزه امنیت منطقه‌ای نیز چین پذیرفته است که حضور ایالات متحده در منطقه آسیا، پاسیفیک، عاملی مهم در ثبات منطقه است، ثباتی که برای تداوم رشد اقتصادی به عنوان انتخاب استراتژیک این کشور، اهمیت و اولویت اساسی دارد.

تأثیرات 11 سپتامبر

حادثه 11 سپتامبر تأثیرات عمیقی بر روابط چین و ایالات متحده گذارد و در سوق دادن روابط این دو به سوی همکاری، نقشی مهم داشت. هنگامی که بوش در ژانویه 2001 به ریاست جمهوری ایالات متحده رسید، انتظار طبیعی آن بود که روابط چین – آمریکا رو به وخامت گذارد، زیرا مشاورین بوش ضمن انتقاد از سیاست کلینتون در پی‌ریزی «مشارکت استراتژیک» با چین و نیز «ابهام استراتژیک» در قبال تایوان، چین را به عنوان «رقیب استراتژیک» در سیاست خارجی ایالات متحده بازتعریف نمودند. افزایش فشار بر چین و تصمیم به فروش سلاح به تایوان در آوریل 2001، نمادهایی از نگاه تیم سیاست خارجی بوش به چین به عنوان رقیب استراتژیک بود.

چین در این دوره سعی داشت تا با برخوردی منعطف، فشارهای ایالات متحده را خنثی سازد. در این راستا آنان ضمن انتقاد از رفتار دولت بوش، همواره تأکید داشتند که این رفتارها نشانه دشمنی ایالات متحده با چین نیست، بلکه از توجه ناکافی آنان به نگرانی‌های چین سرچشمه می‌گیرد. اما وقوع حادثه 11 سپتامبر، فضای روابط دو کشور را دچار تغییرات جدی کرد. حادثه 11 سپتامبر و کانونی شدن تروریسم به مثابه تهدید عمده در سیاست بین‌الملل، نگاه دستگاه سیاست خارجی بوش به تهدیدات را تغییر داد و آن را از تهدیدات بالقوه و دراز مدت به سوی تهدیدات آنی سوق داد. پس از این حادثه، ایالات متحده، تلاش فراوانی در جهت ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه تروریسم به کار برد. در این میان چینی‌ها با فرصت‌سازی و نمایاندن اهمیت خود به ایالات متحده، تلاش کردند تا مناسبات دو جانبه را بهبود بخشند، تلاشی که از سوی آمریکایی‌ها به گرمی مورد استقبال واقع شد.

به عنوان مثال بلافاصله پس از این این حادثه، جیانگ زمین طی تلگرافی به بوش، حمایت همه‌جانبه چین از آمریکا در جنگ علیه تروریسم را اعلام کرد. به علاوه چین در شورای امنیت نیز به قطعنامه 1368 که در آن به حق ذاتی دفاع از خود به صورت جمعی و فردی در برابر حملات تروریست‌ها تأکید شده بود، رأی مثبت داد.[3] تلاش چین برای بهره‌گیری از حادثه 11 سپتامبر در جهت بهبود روابط با ایالات متحده فقط منحصر در موارد فوق نبود، بلکه آنان با دادن اجازه فعالیت‌ها به FBI در بیجینگ و از همه مهمتر ترغیب پاکستان به همکاری با ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم، راه را برای بهبود روابط با ایالات متحده هموار ساختند. از منظر ایالات متحده ترغیب پاکستان به همکاری با ایالات متحده توسط چین، پرارزش‌ترین کمک این کشور به جنگ علیه تروریسم و بالتبع منافع ایالات متحده بود.

توجه به جایگاه پاکستان در جنگ علیه تروریسم از یک سو و سنخ مناسبات چین و پاکستان به عنوان متحدانی نزدیک از سوی دیگر، ارزش و اهمیت این کمک چین را روشن‌تر می‌سازد. آشکار بودن ارتباطات پاکستان با القاعده، همکاری این کشور در جنگ علیه تروریسم را پراهمیت می‌ساخت و اگر در این شرایط پاکستان با درخواست‌های متفاوتی از سوی بیجینگ و واشنگتن روبرو می‌شد، قطعاً در رفتار آن تأثیرات مهمی بر جای می‌گذاشت.[4]

حمایت چین از ایالات متحده در جنگ علیه تروریسم، به تدریج تأثیرات خود را بر روابط دو کشور گذاشت. کالین پاول در ژوئن 2002 رسماً از نقش سازنده چین در جنگ علیه تروریسم تقدیر کرد. ایالات متحده با تجدید تفاهمنامه «روابط تجاری نرمال» با چین، حمایت از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی و نیز عدم مخالفت با میزبانی المپیک 2008 توسط چین، به این تلاش‌ها پاسخ داد. از آن مقطع به بعد، بوش از دامن زدن به جو مخاصمه با چین خودداری کرد و عبارت «رقیب استراتژیک» را که در آغاز برای توصیف موضع ایالات متحده در قبال چین به کار می‌برد، کنار گذاشت. به علاوه بوش هنگامی که در فوریه 2002 برای شرکت در اجلاس اَپک به شانگهای ‌رفت. ازچین به عنوان قدرتی بزرگ یاد کرد و اظهار امیدواری نمود که ایالات متحده با آن«روابطی سازنده» داشته باشد. او همچنین لحن خود پیرامون مسأله تایوان که در ابتدای صدارتش آشکارا تند و علیه چین بود را تغییر داد و از ”واقع بینی“ در نگاه به آن سخن گفت. پس از این دیدار، ایالات متحده جنبش اسلامی ترکستان شرقی (به عنوان مهمترین گروه تجزیه‌طلب چین) را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.[5]

تأثیرات حادثه 11 سپتامبر بر تغییر رویکرد ایالات متحده در قبال چین در گزارشی که تحت عنوان «استراتژی امنیت ملی» آمریکا در سپتامبر 2002 منتشر شد، به وضوح دیده شد. این گزارش با قرار دادن جنگ با تروریسم به عنوان کانون استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، بر نیاز به همکاری با «قدرت‌های بزرگ» تأکید داشت و در این میان از چین به عنوان کشوری با پتانسل‌های قدرت بزرگ یاد شد. در این گزارش همچنین با استقبال از ظهور چینی «قدرتمند، صلح‌جو و مرفه» بر جایگاه مهم آن در استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده صحه گذارده شده بود. در پایان این گزارش نیز ایالات متحده خواستار روابط سازنده با چین در حال تغییر شده بود و جنگ با تروریسم و بحران هسته‌ای کره شمالی را جلوه‌های اصلی این همکاری بر شمرده بود و نهایتاً با اشاره به اختلافات عمیق طرفین پیرامون «تایوان» و حقوق بشر، تأکید شده بود که «نباید اجازه داد» با این اختلافات مانع همکاری طرفین گردد.[6]

در پاسخ به تغییر رویکرد ایالات متحده، جیانگ زمین در سفر خود به آمریکا در اکتبر 2002 درباره نوع جدیدی از همکاری میان قدرت‌های بزرگ سخن گفت و اشاره داشت که چین نگرانی‌های ایالات متحده را درک می‌کند. در همین سفر بود که بوش گام مهمی در نزدیکی به موضع چین در قضیه تایوان برداشت و اعلام کرد که او نه تنها از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند، بلکه به شدت با آن مخالف است. بنابراین می‌توان گفت که حادثه 11 سپتامبر با تغییر نگاه ایالات متحده به تهدیدات، راه را برای بهبود روابط چین – آمریکا هموار ساخت. بهبودی که منجر به غلبه رویکرد همکاری‌جویانه در روابط دو کشور شد. مهمترین جلوه‌های این رویکرد را می‌توان در بحران هسته‌ای کره شمالی و نیز «دیالوگ استراتژیک» میان دو کشور دید.[7]

بحران کره شمالی؛ کنسرت قدرت‌ها

از هنگامی که مناقشه میان کره شمالی و ایالات متحده بر سر برنامه هسته‌ای در اواخر 2002 بالا گرفت، چین با دست کشیدن از سنت دیپلماسی بی سر و صدای خود، نقش فعالی را در جهت حل این بحران بر عهده گرفت. چینی‌ها تلاش دارند این نقش را از طریق چند جانبه‌گرایی و در واقع شکل‌دهی به نوعی کنسرت قدرت‌ها و بازیگران ذینفع ایفا نمایند. ناگفته پیداست که مهمترین قدرت‌های کنسرت، ایالات متحده از یک سو و چین از سوی دیگر، هستند. گفتگوهای سه‌جانبه و در مراحل بعد شش جانبه نماد این کنسرت به شمار می‌آید. بر این مبنا می‌توان بحران کره شمالی را یکی از جلوه‌های پراهمیت همکاری میان ایالات متحده و چین دانست. آنچه مهم است آنکه اگر چه هر یک از این دو کشور منافعی خاص و نیز چالش‌هایی متفاوت در این بحران داشتند، اما همکاری و دیالوگ را جهت حل بحران در پیش گرفتند. ایالات متحده در این بحران بیش از هر چیز نگران تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی* است، موضوعی که در استراتژی امنیت ملی این کشور پس از 11 سپتامبر جایگاه مهمی دارد.

نگرانی‌های عمده چین معطوف به بی‌ثباتی منطقه‌ای، راه افتادن مسابقه تسلیحاتی جدیدی در منطقه و نیز سرازیر شدن سیل آوارگان به این کشور است. هرگونه بی‌ثباتی در منطقه شرق آسیا، سم مهلکی برای رشد اقتصادی این کشور به شمار می‌آید و طبیعی است که نسبت به آن حساسیت داشته باشد. روند تحولات در بحران کره، نشاندهنده جلوه‌ای پر اهمیت از همکاری‌های چین و آمریکاست، زیرا یکی از بحران‌های بزرگ در سیاست بین‌الملل در وضعیت کنونی است.[8]

دیالوگ استراتژیک

یکی دیگر از جلوه‌های همکاری میان دو کشور را می‌توان در پی‌ریزی و اجرای «دیالوگ استراتژیک»* مشاهده کرد. این گفتگوها به پیشنهاد هوجین تائو رئیس جمهور چین در دیدار با بوش در اجلاس سال 2005 اپک که در شیلی برگزار شد و موافقت بوش با انجام آنها شکل گرفت. اولین دور این گفتگوهای چندی پیش در بیجینگ پایتخت چین برگزار شد. در این گفتگوها طرفین درباره مسائل مختلف به رایزنی پرداختند و نقاط اشتراک و افتراق را به گونه‌ای شفاف مورد بحث قرار دادند. دور دوم این گفتگوها نیز در اواخر سال 2005 برگزار شد و مبارزه با تروریسم، منع تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و امنیت انرژی که جملگی موضوعاتی در سطح کلان امنیت بین‌المللی هستند، در دستور کار آن بود. در این چارچوب مسائل ایران، عراق، کره شمالی و افغانستان مورد بحث قرار گرفت.[9]

رابرت زولیک معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا و مذاکر کننده اصلی در این گفتگوها، با تأکید بر اهمیت آنها، هدف این گفتگوها را ایجاد تدریجی چارچوبی استراتژیک برای روابط چین و آمریکا دانست. او تأکید کرد که چین بازیگر جهانی بزرگی است و ایالات متحده تلاش دارد تا آن را به «سهامداری مسئول*» در نظام بین‌الملل تبدیل کند. طرف چینی نیز هدف از این گفتگوها را شفافیت بخشی به مزایای ناشی از رشد چین برای جهان و نیز پیشبرد «استراتژی توسعه مسالمت‌آمیز» (به عنوان استراتژی کلان آن کشور) ذکر کرد. شفافیت‌سازی در برخی زمینه‌ها برای جهان و بخصوص ایالات متحده برای چینی‌ها اهمیت و اولویت دارد، زیرا آمریکا در حوزه بین‌المللی تنها بازیگری است که از هر دو وجه سلبی و ایجابی قادر است بیشترین تأثیر را بر این رشد بگذارد.

پی‌ریزی و تداوم دیالوگ منظم استراتژیک میان چین و آمریکا جلوه دیگری از همکاری میان دو کشور به شمار می‌آید. در واقع پیچیده و تناقض الود بودن روابط، دو کشور را وادار به مدیریت دقیق و ظریف آن نموده است، مدیریتی که بر پایه رایزنی پیرامون مسائل مختلف در روابط دو جانبه، قرار گرفته است. بر این مبنا روابط دو کشور در وضعیت فعلی در چارچوب «همکاری و رقابت» قرار دارد که البته وجه همکاری جویانه آن چشمگیرتر است.[10]

طبیعی است که منافع اقتصادی مشترک در سمت و سو دادن روابط به سوی همکاری نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند. دقت در سیر روابط اقتصادی دو جانبه و رشد سریع آن در سال‌های اخیر این موضوع را روشن‌تر می‌سازد. ایالات متحده در وضعیت فعلی در حدود 100 میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کرده است و اساساً از ابتدای ورود چین به عصر اصلاحات و درهای باز یکی از کشورهای اصلی سرمایه‌گذار و انتقال دهنده تکنولوژی به آن بوده است. به علاوه حجم تجارت دو جانبه میان دو کشور (به عنوان شاخصی پراهمیت در منافع مشترک) در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. حجم تجارت دو جانبه میان دو کشور از 33 میلیارد دلار در سال 1992 به 625/211 میلیارد در سال 2005 افزایش یافت. این افزایش سریع، ایالات متحده را در جایگاه دومین شریک تجاری چین و چین را در جایگاه سومین شریک تجاری ایالات متحده قرار داد. نکته قابل توجه آنکه رشد صادرات ایالات متحده به چین در طی این سال‌ها بیش از هر کشوردیگری بوده است.[11]

اما وجود حوزه‌های پراهمیت همکاری در روابط دو جانبه چین و ایالات متحده به معنای فقدان رقابت و تعارضات جدی میان این دو در برخی مسائل نیست، موضوعی که در ابتدای بحث تحت عنوان «پیچیده و تناقض‌آلود» بودن روابط دو کشور از آن یاد شد.

مهمترین حوزه‌های رقابت و تعارض دو کشور در صحنه بین‌المللی را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

مسأله تایوان

شاید بتوان گفت که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری خلق چین در اکتبر 1949 مسأله تایوان همواره مهمترین معضل سیاسی، امنیتی و حیثیتی این کشور بوده و هست. نکته پراهمیت از منظر بحث حاضر آنکه، ایالات متحده نقش اصلی را در ایجاد و تداوم این معضل داشته ودارد، زیرا از ابتدا تاکنون با حمایت از تایوان تلاش‌های چین در الحاق آن به سرزمین اصلی را بی‌اثر ساخته است.

در وضعیت کنونی، تایوان موضوعی است که از قابلیت تبدیل به نقطه انفجار در روابط دو کشور برخوردار است. در عین حال، این موضوع تابعی از سیر روابط دو کشور است. نگاه آمریکا به مسأله تایوان در قالب مفهوم «ابهام استراتژیک» قابل تبیین است که شواهد آن را می‌توان در دوره بوش نیز مشاهده کرد، زیرا از یک سو به دنبال وخیم شدن روابط چین - تایوان در این دوره، ایالات متحده به گونه‌ای چشمگیر مناسبات نظامی خود با تایوان را افزایش داد و از سوی دیگر سعی کرد به چین اطمینان دهد که تغییری در وضع موجود در دو سوی تنگه پیش نخواهد آمد. مخالفت صریح بوش با استقلال تایوان در سفر به چین در دوره اول ریاست جمهوری، در همین راستا بود.[12]

چینی‌ها نیز گرچه همواره «مسأله تایوان» را به عنوان خط قرمز سیاست خارجی خود مطرح کرده‌اند، اما از انعطاف قابل توجهی (به ویژه در نسل چهارم رهبران) در مدیریت این موضوع برخوردارند، زیرا به تجربه دریافته‌اند که افزایش تنش و تشنج در دو سوی تنگه تأثیرات منفی جدی بر «روند الحاق» می‌گذارد، موضوعی که آنان سخت بدان امیدوارند. در مجموع می‌توان گفت که مسأله تایوان تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی احتمالاً به عنوان مهمترین حوزه «رقابت و تعارض» میان ایالات متحده و چین باقی خواهد ماند که حداقل می‌تواند مانع از نزدیکی جدی چین و ایالات متحده به یکدیگر شود و حداکثر آن دور را به سوی درگیری و برخوردی ناخواسته سوق دهد. [13]

ظهور چین

تاریخ سیاست بین‌الملل حکایت از آن دارد که ظهور و افول قدرت‌های بزرگ همواره، مهمترین عامل ایجاد تغییرات و دگرگونی‌ها در نظم این حوزه بوده است. بر همین مبناست که در وضعیت کنونی، یکی از مهمترین مباحث سیاست بین‌الملل، ظهور چین و گمانه‌زنی پیرامون تأثیرات آن بر نظم بین‌المللی است. بحث ظهور چین بنا به دلایل مختلف بیش و پیش از هر جایی در ایالات متحده مورد توجه و تدقیق واقع شده است. این توجه در حوزه‌های تحقیقاتی و سیاستگذاری توأمان وجود داشته است، چنانکه گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکانیز یکی از موضوعات مهم و تأثیر گذار آینده را ظهور قدرت‌های جدید دانسته است. ظهور قدرتی جدید بر مبنای منطق و نیز تئوری سیاست بین‌الملل، موجبات تغییر و دگرگونی در نظم بین‌‌المللی را فراهم می‌آورد و منافع هژمون (یک بازیگر یا مجموعه‌ای از بازیگران مسلط) را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین طبیعی است که هژمون نگران ظهور قدرت‌های جدید باشد وحتی الامکان تلاش کند تا آنها را کنترل نماید.

این نگرانی ایالات متحده هنگامی توجیه‌پذیرتر می‌شود که به پتانسیل‌های چین دقت داشته باشیم. برآوردها حکایت از آن دارد که چین در صورت رسیدن به سطح درآمد سرانه‌ای برابر با ایالات متحده، بیش از چهار برابر این کشور ثروت خواهد داشت، ثروتی که قابلیت تبدیل به قدرت را داراست. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان برجسته روابط بین‌الملل در ایالات متحده، پیشنهاد کرده‌اند که این کشور با ایجاد مانع، روند رشد اقتصادی چین را کند سازد. [14]

براین مبنا می‌توان گفت که در صورت تداوم رشد اقتصادی چین در طی یکی دو دهه آینده و به تبع آن باز تعریف پیوسته موقعیت استراتژیک این کشور در صحنه بین‌المللی، رقابت آن با ایالات متحده در برخی حوزه‌ها بالا خواهد گرفت، رقابتی که به اعتقاد برخی از نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل از پتانسیل بالایی جهت تبدیل به تنش و حتی جنگ برخوردار است. [15]

حقوق بشر

عملکرد چین در مسأله حقوق بشر، همچنان یکی از جلوه‌های تعارض در روابط دو جانبه به شمار می‌آید. البته این موضوع به مراتب اهمیت کمتری از موضوعات فوق‌الذکر به عنوان جلوه‌ای از رقابت و تعارض دو کشور دارد. تعارض بر سر مسأله حقوق بشر، احتمالاً تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی در روابط دو جانبه وجود خواهد داشت، زیرا پیش نیاز حل مسأله حقوق بشر در چین تحقق توسعه سیاسی و دموکراتیک نمودن ساختار قدرت در این کشور است، امری که معضل اساسی پیش‌روی نخبگان حاکم بر چین به شمار می‌آید وحتی در صورت تمایل آنان به این امر روند آن سال‌ها به طول خواهد انجامید. ایجاد دموکراسی و به تبع آن رعایت حقوق بشر در متن سنت کهن اقتدارگرایی چینی به زمان زیادی نیازمند است. براین اساس تا زمانی که روند دموکراتیک‌سازی در چین آغاز نشود، مسأله حقوق بشر همچنان از قابلیت ایجاد اصطکاک در روابط دو کشور برخوردار خواهد بود.

تجارت

در عرصه تجارت نیز به موازات بسط و گسترش روابط تجاری دو جانبه، اختلافات نیز رو به فزونی رفته است. بخش‌های مهمی از اقتصاد آمریکا به خصوص در صنایع پوشاک، امروزه چین را به عنوان تهدیدی سهمگین علیه موجودیت خود می‌بینند و بالتبع به دولت برای محدودسازی سیل واردات چینی فشار می‌آورند، فشاری که نتیجه آن را می‌توان در اظهارات و اقدامات سیاستمداران ایالات متحده مشاهده نمود. به عنوان مثال رایس در یکی از سفرهای آسیایی خود در سال 2005 با اشاره به اقتصاد چین، آن را دارای رشدی افسار گسیخته دانست و تأکید کرد که این رشد افسار گسیخته تهدیدی برای جهان و به ویژه ایالات متحده است.[16]

در جمع‌بندی با توجه به جلوه‌های مختلف همکاری و رقابت در روابط دو کشور می‌توان گفت که این روابط احتمالاً تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی در قالب گونه پیچیده‌ای از «همکاری و رقابت استراتژیک» با غلبه رویکرد همکاری‌جویانه خواهد بود. تمایل به همکاری در طرف چینی به وضوح بیشتر از طرف آمریکایی احتمالاً خواهد بود، زیرا «تداوم توسعه اقتصادی» به مثابه انتخاب استراتژیک چین، نیازمند تداوم جذب منابع بین‌المللی لازم، بازارهای با ثبات و محیط امنیتی آرام است که در همه این موارد ایالات متحده از بالاترین پتانسیل برای ایفای نقشی سازنده یا مخرب برخوردار است. موضوعی که ونگ جی سی* از نخبگان حزب کمونیست به آن چنین اذعان کرد که ایالات متحده تنها کشوری است که قادر است بیشترین فشار استراتژیک را به چین وارد کند.[17]

چین و اتحادیه اروپا: مشارکت استراتژیک

«معمای امنیت» در سنت نظریه‌پردازی سیاست بین‌الملل، عبارتی آشناست که در مبنای آن افزایش قدرت هر بازیگر به طور خودکار تهدیدی علیه امنیت بازیگر دیگر تلقی شده و آن را به مدیریت این تهدید وامی‌دارد. مدیریت این تهدید نیز جز در پرتو افزایش قدرت و ایجاد موازنه امکان‌پذیر نیست، در غیر این صورت بازیگر فروتر باید راه تبعیت را در پیش بگیرد. اما وضعیت روابط چین و اتحادیه اروپا را در مقطع فعلی شاید بتوان با تساهل بدعتی در این سنت دانست، زیرا علی‌رغم توسعه اقتصادی سریع چین و ارتقای چشم‌گیر جایگاه و آن در سیاست بین‌الملل از یک سو و کامل‌تر شدن روند همگرایی اتحادیه اروپا و افزایش قدرت آن از سوی دیگر، این دو یکدیگر را نه تنها تهدید تلقی نمی‌کنند، بلکه هر یک دیگری را فرصتی برای افزایش قدرت خود می‌داند. شاهد این مدعا نوع نگاه این دو به یکدیگر است و گزینه ممکن برای کشف این نگاه‌ها، اظهارات و بیانیه‌های طرفین است.

الف – نگاه اتحادیه اروپا به چین

سابقه روابط دیپلماتیک اتحادیه اروپا با چین به مه 1975 برمی‌گردد. در این سال در پی دیدار کریستوفر سوامز، کمیسر وقت اتحادیه اروپا از چین، این روابط به طور رسمی بنیان نهاده شد. از آن پس تا ژوئن 1989 روابط دو جانبه سیری رو به رشد داشت، اما در این مقطع با وقوع حادثه میدان تیان آن‌من (سرکوب خشونت‌بار مخالفین حزب کمونیست) روابط به طور موقت رو به سردی گذاشت.[18]

از ابتدای دهه 1990 این روابط مجدداً سیر سعودی خود را پی‌گرفت. در این دهه با توجه به گسترش روابط عمدتاً تجاری طرفین به سایر حوزه‌ها و مهمترین آن حوزه سیاسی، اتحادیه اروپا نیاز به «تدوین استراتژی» پیرامون روابط میان مدت و بلند مدت با چین و حرکت در این چارچوب را احساس کرد. تدوین استراتژی «ایجاد مشارکتی جامع با چین»* در واقع پاسخی به این نیاز بود. از آن مقطع تاکنون، اتحادیه اروپا سیاست خود در قبال چین را در این قالب پی‌گرفته است.

اتحادیه اروپا با طراحی این استراتژی (براساس متن سند آن) چند هدف عمده را در قبال چین پیگیری می‌کند:

1- ادغام چین در جامعه بین‌المللی از طریق تداوم و تقویت دیالوگ سیاسی با تکیه بر:

- برگزاری منظم گفتگوها و رایزنی‌ها بر طبق جداول زمان‌بندی شده.

- تقویت و گسترش گفتگوهای کارشناسی پیرامون موضوعات ویژه مورد علاقه

- تعهد به آمادگی بیشتر و برقراری پیوند میان گفتگوها در همه سطوح

- همگرایی بهتر در موضوعات جهانی و انتشار بیانیه پیرامون دغدغه‌های مشترک در حاشیه اجلاس سران

- تدوین چارچوبی برای گفتگوهای سیاسی چین – اتحادیه اروپا

2- حمایت از روند انتقال چین به جامعه‌ای باز از طریق:

- گفتگوی مستمر پیرامون حقوق بشر

- ارائه برنامه‌هایی در جهت کمک در موضوعات مربوط به حقوق بشر همچون حمایت از حاکمیت قانون و اصلاحات در قانون، اصلاحات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، حقوق سیاسی و مدنی و نیز دموکراسی

- حوزه‌های جدید کمک اتحادیه همچون منع شکنجه

3- تقویت اتصالات چین به اقتصاد جهانی از طریق:

- نظارت دقیق بر اجرای تعهدات چین در سازمان تجارت جهانی

- تقویت گفتگوها و توافقات موجود در زمینه‌های کلیدی (جامعه اطلاعاتی، محیط زیست، انرژی و علم و تکنولوژی) و توسعه آن به حوزه‌های جدید

- تقویت گفتگوهای بازرگانان چین و اتحادیه اروپا

- تلاش در جهت رسیدن به توافق در اختلافات تجاری

4- استفاده بهتر از برنامه‌های کمک اتحادیه اروپا به چین از طریق:

- تقویت برنامه‌ریزی دراز مدت

- متمرکز نمودن کمک‌های اتحادیه اروپا در سه حوزه پراهمیت: پیشبرد توسعه پایدار، تشویق ابتکارات حکومتداری خوب و تقویت حکومت قانون، حمایت از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جهت تقویت یکپارچگی اجتماعی چین و نیز مبارزه با فقر و تقویت حقوق برابر زن و مرد.[19]

به بیانی شفاف‌تر، اتحادیه اروپا با اتخاذ این استراتژی در پی آن است تا با حمایت از روند اصلاحات، نهایتاً با تبدیل جامعه چینی به جامعه‌ای مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری و کاهش تضادهای این کشور با اتحادیه، همچنان آن را به مثابه فرصتی برای خود نگاه دارد، زیرا چین در وضعیت کنونی شریک آسانی برای آن به شمار نمی‌آید.

از منظر اتحادیه اروپا چین کشوری است که به وسیله اشخاص (دفتر سیاسی حزب کمونیست) و نه بر مبنای قانون اداره می‌شود و وضعیت حقوق بشر نیز در آن نگران کننده است. از سویی اقتصاد این کشور نیز به طور کامل بر مبنای ساز و کارهای اقتصاد بازار عمل نمی‌کند. اختلافاتی که هر از گاهی به طور جدی میان طرفین بر سر پوشاک به وجود می‌آید نمادی از همین موضوع است، زیرا اتحادیه معتقد است چینی‌ها با دادن یارانه به صنایع خود، عملاً قواعد رقابتی را زیر پا می‌گذارند. به همین لحاظ است که اتحادیه اروپا به رغم پی‌ریزی مشارکت استراتژیک با چین، که از عالی‌ترین سطوح در روابط دو جانبه به شمار می‌آید و با وجود اصرار چینی‌ها، هنوز نه تحریم تسلیحاتی این کشور را لغو کرده است ونه آن را به عنوان اقتصاد و بازار آزاد کامل در سازمان تجارت جهانی به رسمیت شناخته است.[20]

در سطح کلان نیز اثرات ظهور چین برای اتحادیه اروپا سؤال برانگیز است. اینکه ظهور چین چه اثراتی بر نظم منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای خواهد گذاشت؟ و اینکه آیا شرق آسیا تحت رهبری احتمالی چین به عنوان شریکی جهانی برای اتحادیه اروپا در جهت نیل به «چندجانبه‌گرایی مؤثر» عمل خواهد کرد؟ اینها سؤالاتی است که هنوز اتحادیه اروپا برای آنها پاسخ روشنی نیافته است.[21] با این وجود در مجموع می‌توان گفت که سیاست کنونی اتحادیه اروپا در قبال چین «گسترش اتصالات» آن با جامعه بین‌المللی است، به نحوی که با پذیرش مسئولیت در قبال نظم بین‌المللی، در نهایت در راستای چندجانبه‌گرایی مؤثر عمل کند.

ب – نگاه چین به اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یکی از معدود بازیگرانی است که چینی‌ها پیرامون روابطشان با آن، اقدام به تدوین و انتشار «سند سیاستگذاری»* کرده‌اند و این نشان از اهمیت والای این اتحادیه نزد نخبگان سیاستگذار چینی دارد، زیرا این اتحادیه با برخورداری از موقعیت یک قدرت بزرگ در عرصه بین‌المللی، می‌تواند نقش مؤثری در «تداوم توسعه اقتصادی» و نیل به «نظمی نوین در عرصه سیاست بین‌الملل» (چندجانبه‌گرایی و چند قطبی‌گرایی) به عنوان مرکز نقل اهداف چینی‌ها در دو عرصه داخلی و بین‌المللی، بر عهده گیرد. شاهد این مدعا از منظر چینی‌ها، برخورداری این اتحادیه از سهمی بیش از 25% اقتصاد جهانی، 35% تجارت جهانی و نیز تولید ناخالص داخلی بیش از 10 تریلیون دلار، جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر و مساحتی برابر چهار میلیون کیلومتر مربع است. به علاوه چینی‌ها معتقدند که میان آنها و اتحادیه اروپا اختلافات اساسی وجود ندارد و روابط فیمابین به رغم پاره‌ای از مسائل، همواره رو به پیشرفت بوده است.

البته آنان منکر اختلافات نیستند و اشاره می‌کنند که با توجه به تفاوت پیشینه تاریخی، فرهنگی، نظام سیاسی و سطح توسعه اقتصادی، طرفین در مورد برخی مسائل دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما نکته اساسی آن است که اشتراکات میان طرفین بر اختلافات غلبه دارد.[22] از منظر چینی‌ها، هر دو طرف خواهان پیشبردچندجانبه‌گرایی و تقویت نقش سازمان ملل متحد در عرصه سیاست بین‌الملل هستند، هر دو به پیشبرد توسعه پایدار و محور فقر التزام دارند. در عرصه اقتصادی نیز همکاری‌های دوجانبه گسترده‌ است به نحوی که اتحادیه اروپا از سال 2004 تاکنون عنوان بزرگترین شریک تجاری چین را به خود اختصاص داده است.

اتحادیه اروپا دارای اقتصادی توسعه یافته، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی قوی است و چین نیز از اقتصادی با رشد سریع، بازار گسترده و نیروی کار فراوان برخوردار است، در نتیجه این دو می‌توانند به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند.[23] بر مبنای چنین درکی از روابط دو جانبه، چینی‌ها در سند سیاستگذاری که راجع به اتحادیه اروپا منتشر کرده‌اند، اهداف سیاست خارجی خود در قبال این اتحادیه را به صورت زیر دسته‌بندی نموده‌اند:                                                                                                                                                  
1- تقویت چندجانبه‌گرایی مؤثر

چینی‌ها به طور جدی در پی آن هستند تا با تقویت نقش سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحده، چند جانبه‌گرایی را در عرصه سیاست بین‌المل رونق بخشند. آنان در این مسیر اتحادیه اروپا را همراه خود می‌ببینند. بر این مبنا یکی از اهداف سیاست خارجی خود در قبال این اتحادیه را همکاری با آن در جهت تقویت «اقتدار سازمان ملل متحد» در عرصه بین‌المللی تعریف کرده‌اند.                          
2- تقویت «صلح وتوسعه»

چینی‌ها پیشبرد «صلح و توسعه» را مبنای رفتار سیاست خارجی خود در وضعیت کنونی قرار داده‌اند، زیرا اولویت اول منافع ملی خود را در تداوم توسعه اقتصادی می‌بینند. همکاری با اتحادیه اروپا به عنوان قدرتی بزرگ در پیشبرد توسعه و نیز صلح، برای آنان اهمیت اساسی دارد.

3- گسترش فرآیند همکاری آسیا و اروپا

چینی‌ها در تلاشند روابط خود با اتحادیه اروپا را به عنوان نقطه اصلی اتصال اروپا و آسیا مطرح سازند. در این جهت آنان با حضور جدی در اجلاس آسیا – اروپا* در پی آنند تا با مطرح کردن آن به عنوان مدلی از همکاری‌های بین‌قاره‌ای، در نهایت از آن به عنوان چارچوبی در جهت نیل به نظمی نوین در عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل بهره گیرند.

4- همکاری دراز مدت و با ثبات در روابط دو جانبه تا رسیدن به وضعیت «مشارکت کامل» در روابط فیما بین.

چینی‌ها (برمبنای سند سیاتگذاری) معتقد به توسعه همه جانبه روابط با اتحادیه اروپا بر مبنای اصول احترام متقابل، اعتماد متقابل و پیشبرد منافع مشترک در عین تفاوت دیدگاه‌ها هستند. در این راستا، چینی‌ها وفاداری اتحادیه اروپا به «سیاست چین واحد» را مبنای تداوم و گسترش همکاری‌های طرفین می‌دانند.

5- لغو تحریم تسلیحاتی و به رسمیت شناختن چین به عنوان اقتصاد بازار کامل[24]

چینی‌ها تحریم تسلیحاتی اتحادیه راوپا و نیز نپذیرفتن وضعیت «اقتصاد بازار کامل» در قبال آنها را به عنوان مانع در راه توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها می‌دانند. آنها تجدیدنظر پیرامون این دو موضوع را به عنوان خواست‌های اصلی خود در هفتمین اجلاس سران اتحادیه اروپا و چین که در هشتم دسامبر 2004 برگزار شد، مطرح کردند، اما این درخواست‌ها هنوز از سوی اتحادیه اروپا مورد اجابت قرار نگرفته است، علی‌رغم اینکه در اجلاس هشتم سران در دسامبر 2005 نیز بر آن تأکید شده است.

در مجموع می‌توان گفت که چینی‌ها و اروپایی‌ها آنگونه که از نگاهشان به یکدیگر برمی‌آید در وضعیت کنونی روابط خود را در قالب بازی «برد – برد» پیش می‌برند.

تداوم این روند تا آینده‌ای نزدیک نیز دور از انتظار نیست، اعلامیه مشترک هشتمین اجلاس سران دو طرف که در پنجم سپتامبر 2005 در بیجینگ برگزارشد شاهدی بر این مدعاست.[25]

در این اعلامیه مشترک، طرفین ضمن تأکید بر مشارکت استراتژیک به عنوان قالب روابط، خواستار پیگیری توافقات در جهت نیل به مشارکت کامل* در روابط دو جانبه شده‌اند.

چین و روسیه

روابط چین و روسیه در وضعیت فعلی بنابرآنچه طرفین بارها اعلام کرده‌اند در قالب «مشارکت استراتژیک» قرار دارد، که مرحله‌ای عالی در روابط دو جانبه به شمار می‌آید. اشتراک در نگاه دو کشور به نظم بین‌المللی و منطقه‌ای، فقدان اختلافات، تعارضات و رقابت‌های مهم در روابط دو جانبه و برخورداری از منافع مهم مشترک، باعث شده تا طرفین به گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط بپرازند وآن را در قالب مشارکت استراتژیک قرار دهند. برخلاف روابط چین و اتحادیه اروپا که مؤلفه اقتصادر در آن نقش پراهمیتی دارد، روابط چین و روسیه عمدتاً متأثر از مسائل امنیتی و سیاسی است. شاهد این مدعا حجم تجارت میان چین با روسیه در قیاس روابط تجاری آن اتحادیه اروپاست. حجم تجارت دو جانبه چین و روسیه اندکی بیش از 30 میلیارد دلار است. در حالی که حجم تجارت چین واتحادیه اروپا به بیش از 200 میلیارد دلار می‌رسد.[26] به بیان دیگر اشتراک در تهدیدات پیش رو از یک سو و همپوشی در تمنیات بین‌المللی در سطوح منطقه‌ای و کلان، از دیگر سو متغیرهای اصلی شکل‌دهی به روابط دو کشور هستند.

چین و روسیه نظم تک قطبی موجود را تهدیدی علیه منافع وامنیت ملی خود می‌دانند و تلاش دارند نظم بین‌المللی را به سوی چند قطبی سوق دهند. در سطح منطقه‌ای آنان حضور ایالات متحده در آسیای مرکزی و نیز گسترش ناتو به شرق را به مثابه تهدید می‌نگرند و برای مقابله با این تهدیدات در حال شکل‌دهی به موازنه‌ای نرم در مقابل غرب در این منطقه هستند.

در سطح منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای (SCO) نماد اصلی مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آید. در واقع دو کشور به عنوان پایه‌های اصلی شکل‌دهی و پیشبرد این سازمان برآنند تا از آن به عنوان ابزاری جهت پی‌ریزی نظم منطقه‌ای مطلوب خود بهره گیرند، نظمی که پیرامون چارچوب آن واجد اشتراکات مهمی هستند. در سطح جهانی نیز شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسیاری از نهادهای دیگر، صحنه مشارکت استراتژیک دو کشور به شمار می‌آیند. مواضع مشترک دو کشور پیرامون مسأله عراق، مسأله هسته‌ای کره شمالی و ایران و بسیاری مسائل دیگر شاهدی بر این مدعاست. به علاوه روسیه بزرگترین تأمین کننده تسلیحات مورد نیاز چین به شمار می‌آید، تسلیحاتی که اهمیتی فراوان برای چین دارد، زیرا از یک سو این کشور مورد تحریم تسلیحات غربی‌ها (آمریکا و اروپا) قرار دارد و از سوی دیگر افزایش قدرت نظامی و ایجاد توازن میان ابعاد مختلف قدرت را به عنوان اولویتی اصلی در دستور کار امنیت ملی خود قرار داده است. اهمیت افزایش قدرت نظامی نزد چینی‌ها هنگامی روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم در کتاب سفید دفاع ملی چین که در سال 2004 منتشر شد، افزایش شکاف نظامی میان کشور که به واسطه انقلاب در امور نظامی ایجاد شده است. یکی از تهدیدات اساسی چهارگانه علیه امنیت ملی این کشور به شمار آمده است و بر از بین بردن این شکاف تأکید شده است.[27]

چین و ژاپن

برخلاف روابط چین و روسیه که در دوران پس از جنگ سرد و به خصوص از آغاز هزاره جدید پیوسته رو به گسترش و تعمیق بوده است، روابط چین – ژاپن پیوسته رو به سرد شدن رفته است. ترکیبی از تجربه تاریخی، رقابت استراتژیک، اختلافات مرزی و اصرار طرفین بر مواضع خود، موجبات مسدود شدن هر چه بیشتر روابط این دو قدرت بزرگ را فراهم آورده است.

دوره سیطره ژاپن بر آسیای شرقی، خاطرات تلخی برای ملل این منطقه، به ویژه چینی‌ها بر جای گذارده است. خشونت ژاپنی‌ها در دوران اشغال چین توسط این کشور، تجربه تاریخی را به عنوان عاملی در سردی روابط دو جانبه مطرح ساخته است. بسیاری از تحلیلگران، ژاپن را در این دوران «امپراطوری وحشی» لقب داده‌اند که نشان از برخورد خشن آن با ملل تحت سیطره دارد.[28]

تجربه تاریخی به عنوان عاملی دردسر ساز در روابط دو جانبه، هر از گاهی به ایفای نقش تخریبی در روابط این دو می‌پردازد. تظاهرات ضد ژاپنی در شهرهای عمده چین در سال 2005 و در اعتراض به تحریف کتب درسی تاریخ توسط دولت ژاپن که با خشونت نیز همراه بود، نمادی از ایفای این نقش به شمار می‌آید. بازدیدهای مکرر کویزومی نخست‌وزیر سابق ژاپن از معبد یا سوکونی نیز در سرد شدن روابط چینی – ژاپنی نقش مهمی بر عهده دارد.

به علاوه حوادثی چون ورود زیردریایی چین به آبهای سرزمینی ژاپن در نوامبر 2004 و دیدار تنگ هویی، مقام سابق و استقلال طلب تایوان از ژاپن در دسامبر 2004 نیز به سرد شدن این روابط یاری رساند. از وجهی دیگر پکن نگران است که رایزنی‌های ژاپن و آمریکا در چارچوب ائتلاف افزایش یافته و انگیزه‌های بیشتری برای نگرانی مشترک این دو پیرامون قدرت رو به افزایش چین فراهم آورد. تئوری «تهدید چین» در حال حاضر در ژاپن نفوذ قابل توجهی دارد و نیروهای راستگرا به گونه‌ای روزافزون به آن گرایش می‌یابند و در نتیجه برای حفاظت از خود در مقابل این تهدید به سوی ایالات متحده گرایش بیشتری پیدا می‌کنند. ژاپن همچنین از ایالات متحده به عنوان کانال برای مبادله اطلاعات نظامی با تایوان، استفاده می‌کند. به علاوه نیروهای راستگرای ژاپن از تقویت استقلال‌طلبان تایوان برای آسیب رساندن به چین هیچ ابایی ندارند. [29]

از وجهی دیگر فضای رئالیستی حاکم بر مناسبات کشورها در شمال شرقی آسیا و بالتبع رقابت استراتژیک چین – ژاپن نیز در سردی روابط آنان نقش مهمی بر عهده دارد. رشد سریع مولفه‌های اقتصادی و نظامی قدرت چین، ژاپن را دچار نگرانی ساخته است، نگرانی که به لحاظ منطق رئالیستی حاکم بر مناسبات فیمابین توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. در چارچوب رئالیسم، معمای امنیت مفهومی آشناست، بر مبنای این مفهوم، افزایش قدرت یک بازیگر، به طور خودکار تهدیدی علیه بازیگر دیگر به شمار می‌آید و آن را به مدیریت این تهدید وامی‌دارد. رفتار ژاپن در قبال چین در سالیان اخیر، با این مفهوم قابل تحلیل است.

در مجموع می‌توان گفت که «مشخصاً از جنگ دوم جهانی به این سو روابط دو همسایه بزرگ آسیای شرقی، چین و ژاپن همواره پر تنش بوده است. محور اصلی مواضع طرفین در این دوران از سوی چین آن بوده است که ژاپن از اذعان به اشتباهات تاریخی‌اش طفره می‌رود واز سوی ژاپن آن بوده است که چین در گذشته زندگی می‌کند و بر سر گذشته‌ها معارضه می‌کند. اما در پشت سر اینها ترس‌ها و جاه‌طلبی‌هایی برای آینده نیز وجود دارد.

در همان حال که چین در حال تجربه رشد سریع اقتصادی برای رساندن خود به موقعیت اقتصادی ژاپن است، رقابت بر سر منابع و بازارها میان آن دو نیز در حال فزونی است. هر دو همسایه مایلند قدرت اقتصادی خود را به نقش‌های رهبری کننده در دیپلماسی جهانی پیوند زنند و هر دو در پی آنند که در توازن قدرت منطقه‌ای که سریعاً در حال تغییر است، دست بالا را داشته باشند.

در حالی که گذشته چین را می‌آزارد به نظر می‌رسد برعکس برای ژاپن مایه خرسندی است. تنش‌ها بر سر گذشته که با اضافه شدن یک رشته عوامل در حوزه رقابت‌های اقتصادی و استراتژیکی شدت نیز می‌یابد، یادآور سخن آلکسی دوتوکویل است که می‌گفت دولت‌ها هیچگاه از گهواره خود فاصله زیادی نمی‌گیرند. [30]

چین و هند: موازنه نرم

روابط چین با هند به عنوان قدرت‌های در حال ظهور و نیز رقیب و همسایه نیز در سال‌های اخیر واجد تحولات مهمی بوده است که در ذیل به آن پرداخته خواهد شد.

الف – از گذشته تا حال

گذشته روابط چین و هند را می‌توان با مسامحه حول محور اختلافات مرزی درک کرد. علی‌رغم اینکه روابط این دو کشور از زمان استقلال هند تا اواسط دهه 1950 روندی رو به بهبود داشت. از اواخر این دهه با شدت گرفتن اختلافات، روابط دو کشور متشنج گردید، که سرانجام به جنگ میان آن دو در سال 1962 منتهی شد، و تیره‌ترین مقطع را در تاریخ روابط دو کشور رقم زد. البته نقش دو قطب، به خصوص اتحاد شوروی در سوق دادن دو کشور به سوی جنگ بی‌تأثیر نبود. از این مقطع به بعد تا اواخر دهه نود روابط دو کشور تحت تأثیر اختلافات مرزی حل نشده و نیز بدبینی‌ حاصل از جنگ از پویایی خاصی برخوردار نبود. آزمایش هسته‌ای هند در سال 1998 و از آن مهمتر اینکه هند خطر چین و نه پاکستان را علت انجام این آزمایش‌ها اعلام کرد، سبب شد تا روابط دو کشور بار دیگر بحرانی گردد. در پی این اقدام هند، چین با خروج از برنامه کاری حل اختلافات مرزی دو کشور و ایفای نقش فعال در صدور قطعنامه 1172 شورای امنیت (مبنی بر محکومیت هند به دلیل آزمایش‌های هسته‌ای)، واکنش سختی به این اقدام هند نشان داد، اما این تنش در روابط فیمابین دیری نپایید.

یک سال بعد (1999) و در بحبوحه بحران کارگیل، مقامات پاکستانی با سفر به چین خواستار جلب حمایت آنان شدند، اما چینی‌ها با درایت ضمن رد هرگونه حمایت علنی از پاکستان، ”راه حل مسالمت‌آمیز“ را پیشنهاد کردند. این اقدام چینی‌ها مورد قدردانی هندی‌ها واقع شد و سرآغازی برای بهبود روابط بین دو کشور گردید؛ روندی که با دیدارهای سران دو کشور تاکنون تداوم یافته است.

شاید بتوان متغیر اصلی بهبود روابط این دو را در وضعیت کنونی ”الزامات اقتصادی“ دانست، زیرا اولویت اول استراتژی کلان دو کشور را در وضعیت فعلی توسعه اقتصادی و رفاه تشکیل می‌دهد. تداوم توسعه اقتصادی طبیعتاً نیازمند ثبات در روابط خارجی است. از همین‌رو، دو کشور به طور جدی در پی حل مناقشات مرزی به مثابه مهمترین مانع بر سر راه عادی‌سازی روابط هستند.

شاهد این مدعا شکل‌گیری یک چارچوب سیاسی برای مذاکره در جهت حل این معضل است. در این چارچوب، گروه‌های کاری طرفین به طور منظم پیرامون این موضوع به مذاکره می‌پردازند. ون جیابائو نخست‌وزیر چین در سفر اخیر خود با امضای یادداشت تفاهمی با مان‌موهان سینگ، و تأکید بر تلاش جدی‌تر طرفین، به این چارچوب قوت بیشتری بخشید. به علاوه در این سفر دو کشور با انتشار اعلامیه مشترکی، بر منافع مشترک خود در سطح جهانی و منطقه‌ای و نیز گسترش روابط تأکید کردند.[31] آنها منافع مشترک مهمی در وضعیت کنونی جهانی دارند که بهبود در روابطشان را از عقلانیت و الزام برخوردار می‌سازد. آنها به عنوان کشورهای در حال توسعه، اشتراک منافع جدی در تلاش برای پی‌ریزی یک نظم اقتصادی عادلانه در عرصه بین‌المللی دارند. حمایت از صنایع داخلی در روند انتقالی به سازمان تجارت جهانی، یکی از این نمونه‌ها به شمار می‌آید. در این روند طبیعتاً اقتضا می‌کند که این دو کشور به عنوان بزرگترین کشورهای جنوب همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

در سطح کلان نظام بین‌الملل، هند و چین خواهان نظمی چندجانبه‌گرا هستند تا در پرتو آن بتوانند نقش بیشتری در عرصه جهانی برعهده گیرند. از سویی، هند در تلاش برای دستیابی به کرسی شورای امنیت نیازمند حمایت چین است. اما علی‌رغم بهبود چشمگیر مناسبات دو کشور و نیز دارا بودن منافع مشترک، هنوز تا رسیدن به وضعیت عادی راه زیادی باقی مانده است. مهمترین مانع در این مسیر، همان اختلافات حل نشده مرزی است. حل این اختلافات که سایه یک جنگ را نیز بر سر دارد، نیازمند به وجود آمدن توافقی در بالاترین سطح تصمیم‌سازی سیاسی دو کشور است، تصمیمی که باید با اقناع افکار عمومی طرفین همراه باشد و این خود تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌سازد. به علاوه، روابط دو جانبه از پتانسیل‌های دیگری نیز برای بروز اختلاف و مناقشه برخوردار است که مهمترین آنها عبارتنداز بدگمانی متقابل که تحت تأثیر سابقه روابط دو کشور است، روابط ویژه چین – پاکستان از یک سو و روابط استراتژیک هند وایالات متحده از سوی دیگر، امنیت انرژی و مناقشات تجاری نیز می‌توانند موجب ایجاد تنش در روابط دو طرف گردند. با وجود این، وضعیت کنونی روابط دو کشور حاکی از آن است که ”دیپلماسی همگرایی اقتصادی“ باعث شده است تا اشتراکات بر افتراقات برتری پیدا کند.

آینده

شورای اطلاعات ملی آمریکا اخیراً در گزارشی با عنوان ”شکل‌دهی آینده جهان“ پیش‌بینی کرده است که قرن بیست و یکم احتمالاً ”قرن آسیایی“ خواهد بود. در این گزارش بر نقش اساسی هند و چین در شکل‌دهی به آینده جهان با عنوان، موج سوم جهانی شدن تأکید شده است.[32] در مقاله دیگری در مجله شورای روابط خارجی آمریکا نیز به ”تغییر کانون‌های قدرت و ثروت بین‌المللی“ به سوی آسیا در آینده، با تأکید بر هند و چین، اشاره شده است. گر چه این پیش‌بینی‌ها معطوف به ”آینده‌ای نزدیک“ نیست،‌اما پایه‌های محکمی در واقعیت‌های این قاره، به خصوص چین و هند دارد. اگر بپذیریم که قدرت مهمترین متغیر در چینش بازیگران در عرصه بین‌المللی و به تبع آن تعیین کانون‌های قدرت بین‌المللی است، بهره‌مندی این دو کشور از پتانسیل‌های عظیم قدرت از یک سو و توانایی نظام سیاسی آنها در فعلیت بخشیدن به آن از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های فوق‌ پیرامون نقش آینده آنها را واقع‌گرایانه جلوه می‌دهد. برخورداری از 4/2 میلیارد نفر از جمعیت جهان، داشتن اقتصادهایی پویا با نرخ‌های رشد 6% و 8% (این نرخ رشد تا حدی چشمگیر است که از هند به عنوان آزمایشگاه جهان، به دلیل قرار گرفتن بخش تحقیق و توسعه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در این کشور و از چین به عنوان ”کارخانه جهان“ نام برده می‌شود) و توان نظامی روبه رشد و دارای قابلیت بالا جهت توسعه و سایر پتانسیل‌ها، به این کشورها توان تولید و انباشت قدرت در سطح جهانی را اعطا می‌کند. به همین دلیل است که مان موهان سینگ، نخست وزیر هند، در سفر اخیر نخست‌وزیر چین به این کشور با اشاره به توانایی‌های دو طرف گفته است که چین و هند می‌توانند نظم جهانی را بازتعریف کنند.[33] بنابراین در تحلیل روابط چین وهند در آینده قابل پیش‌بینی باید به سطح تحلیل کلان (نظام بین‌الملل و ساختار آن) ودر آینده نزدیک به سطح تحلیل منطقه‌ای، ‌توجه نمود. آینده نزدیک روابط دو کشور در چارچوب مفهوم ”موازنه نرم“ قابل تبیین است. در این چارچوب کشورها ترجیح می‌دهند به جای موازنه سخت (ایجاد ائتلاف‌های ستیزه‌جویانه علیه یکدیگر که عمدتاً چهره‌ای نظامی دارد) با برقراری ائتلاف‌هایی موقت و بر پایه موضوعات مختلف با کشورهای متفاوت، به تأمین منافع خود و ایجاد موازنه بپردازند. به لحاظ تاریخی، دوره صدارت بیسمارک در آلمان اواخر قرن نوزدهم را می‌توان نمونه موازنه نرم میان قدرت‌ها دانست. در این چارچوب، برای فهم روابط چین و هند در آینده نزدیک باید به سه مثلث هند – آمریکا – چین و هند – پاکستان – چین و هند، روسیه، چین توجه کرد. روابط هند و آمریکا در سال‌های اخیر همواره رو به بهبود بوده است، تا جایی که واشنگتن از هند به مثابه متحد استراتژیک خود یاد می‌کند. یکی از هدف‌های گرم شدن روابط بین آمریکا و هند را می‌توان قدرت روزافزون چین در سال‌های اخیر دانست. هندی‌ها و آمریکایی‌ها در جهت ایجاد توازن در مقابل قدرت چین در آسیا، منافع مشترک دارند. از طرفی، چینی‌ها با حمایت‌ از پاکستان، سعی دارند تا از آن به عنوان عاملی برای تأثیرگذاری بر هند بهره گیرند. در سطح منطقه‌ای نیز هند با تقویت پیوندها با کشورهای عضو آسه آن، روسیه و ژاپن، سعی در برقراری توازن اما در شکل نرم آن را دارد.