سهم نيروي دريايي چين در سياست امنيت انرژي آن کشور

چکيده

نيروي دريايي چين در تحقق سياست امنيت انرژي آن کشور نقش بسزايي ايفاء مي‌کند. اين نقش با توسعه اقتصادي چين نيز گره خورده است. بخشي از امنيت انرژي چين به عبور نفتکش‌ها از گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک آن هم از طريق يک قدرت دريايي مطمئن مربوط مي‌شود.

نيروي دريايي چين اين نقش را با ايفاي مأموريت مرزهاي امنيتي مبتني بر علايق جهاني براي رونق تجارت و تجارت دريايي به انجام مي‌رساند. منابع انرژي دريافتي چين بيشتر از افريقا، خاورميانه و آسياي مرکزي است.

مهم‌ترين مأموريت نيروي دريايي چين در اين باره (مرزهاي امنيتي) نظارت و مراقبت بيشتر از تنگه مالاکا، درياي جنوبي چين و نيز تنگه تايوان است. البته امتداد اين مأموريت به‌سوي اقيانوس آرام و اقيانوس هند نيز مي‌باشد.

تجهيز و مدرنيزه کردن نيروي دريايي، افزايش تعداد و گنجايش نفتکش‌هاي غول‌پيکر اقيانوس‌پيماي چيني در صدر سياست امنيت انرژي آن کشور واقع است.

کليدواژه‌ها: نيروي دريايي چين، امنيت انرژي، تجارت دريايي.

مقدمه

سياست امنيت انرژي با مباحث مختلفي از جمله موارد ذيل همراه است:

1. جست‌وجو براي منابع ارزان قيمت انرژي؛

2. دريافت بي وقفه انرژي از منابع مذکور؛

3. تدوين و توسعه سياست‌ها براي افزايش دادو ستد آن؛

4. تأمين امنيت انتقال انرژي.

مورد شماره 4 شامل مباحث متنوع و تخصصي درباره تأمين امنيت انتقال انرژي به شرح ذيل است:

الف ـ ابزارهاي لازم ـ در اينجا قدرت دريايي ـ براي تأمين امنيت انتقال انرژي کدامند؟ (تئوري ابزارها و اهداف)؛

ب ـ قدرت دريايي، گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک و عبور نفتکش‌ها؛

ج ـ قدرت دريايي، امنيت منابع انرژي و تهديدات؛

د ـ توازن قدرت دريايي جهاني.

سهم نيروي دريايي چين در سياست امنيت انرژي آن کشور از قواعد مطرح شده در اين مقاله مستثني نيست. اين مقاله سعي دارد بيشتربه مورد 4 يعني تأمين امنيت انتقال انرژي چين و سه مورد از زيرمجموعه‌هاي آن بپردازد. براي اين منظور بدون پردازش به سوابق تاريخي جنگ‌هاي دريايي چين با ژاپن، بريتانيا و جنگ ترياک، سير تکاملي و مدرنيزاسيون قدرت دريايي، استعداد پرسنلي و رزمي نيروي دريايي آن کشور که همگي مقولات تخصصي دريايي است و از حوصله اين نوشتار خارج است صرفاً ‌به ماهيت و اهداف سياسي مأموريت‌هاي دريايي چين در تأمين امنيت انرژي آن هم حول موضوع گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک و عبور نفتکش‌هاي آن کشور و پاره‌اي از تهديدات در اين باره اشاره مي‌شود.

همچنين اين مقاله به مواردي چون قدرت دريايي چين، امنيت منابع انرژي و تهديدات پيش رو و به‌ويژه برتري دريايي ايالات متحده و از اين قبيل اشاره‌اي ندارد.

1. قدرت دريايي، امنيت انرژي و توسعه در چين

به نظر مي‌رسد که بين مدرنيزه کردن نيروي دريايي و مأموريت‌هاي محوله به آن، تأمين امنيت انرژي و عبور نفتکش‌ها و توسعه اقتصادي چين يک رابطه تنگاتنگ منطقي وجود داشته باشد:

قدرت دريايي چين به اهداف سياسي نهفته در ابزارها، ادوات و تسليحات دريايي و به‌عبارتي به مأموريت‌هاي محوله به آن معطوف است. امنيت انرژي به عبور نفتکش‌ها از گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک از طريق يک قدرت دريايي مطمئن مربوط مي‌شود و توسعه اقتصادي آن کشور نيز در پيوند با اقتصاد جهاني نهفته است.

به‌عبارت ديگر يک چرخه منطقي بين تأمين انرژي براي به‌حرکت درآوردن موتور مولد اقتصاد چين و نيز تأمين امنيت انتقال انرژي براي اين اهداف ديده مي‌شود. بنابراين رشد اقتصادي چين بازگشت‌ناپذير و قدرت دريايي آن اطمينان بخش و تأمين امنيت انرژي ـ عبور نفتکش‌ها از گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک ـ يک ضرورت استراتژيک به‌حساب مي‌آيد:

50 درصد از اقتصاد چين با تجارت خارجي همراه است و اين به‌منزله تجارت دريايي در کنار تردد نفتکش‌ها به‌سوي آن کشور است. چين ضمن آنکه به‌عنوان بازاري جهاني تلقي مي‌شود، به دنبال بازارهاي جهاني نيز و اين موضوع به‌منزله رونق تجارت دريايي و انتقال کالا و خدمات بشمار مي‌رود. چين داراي 3/1 ميليارد نفر جمعيت است. آمار نشان مي‌دهد که آن کشور در سال 2003، سهمي حدود 89/3 از GDP جهاني را به خود اختصاص داد که به رشد 15% از توليد ناخالص جهان کمک مي‌کند. پيوند اقتصاد چين با اقتصاد جهان، آن کشور را به‌عنوان کارخانه و بازارجهاني در آورده است.

بنابراين، تأمين انرژي براي حرکت بيشتر موتور مولد رشد و توسعه اقتصادي چين ضروري است و ضروري تر از آن تأمين امنيت انتقال انرژي توسط قدرت دريايي آن کشور، شامل عبور از گذرگاه‌هاي جهاني انرژي، افزايش قدرت دريايي براي مأموريت Over Seas، سيطره بر آب‌هاي سرزميني و کنترل وضعيت حاکميت ملي برجزاير و آب‌هاي اطراف از جمله سرزمين تايوان و تنگه تايوان است.

اگرچه اتحاد شوروي و اکنون روسيه به افزايش قدرت دريايي توجه داشته‌اند و عمده تلاش مدرنيزه کردن نظامي آنها حول قدرت زميني براي تسلط بر هارتلند بود، اما چين نيز مانند امريکا از تئوري قدرت دريايي ماهان، به لحاظ کنترل بيشتر برمنابع، از جمله منابع انرژي و نقل و انتقال آن توجه زيادي نشان مي‌دهد.

2. گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک و ماموريت نيروي دريايي در تأمين امنيت انرژي چين

يکي از مأموريت‌هاي محوله به نيروي دريايي چين تأمين امنيت انرژي آن کشور درباره عبور نفتکش ‌از گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک است. تأمين امنيت آبراهه‌هاي بين‌المللي از مأموريت‌هاي حساس نيروي دريايي قدرت‌هاي بزرگ از جمله چين است. اين به آن معنا نيست که چين به‌دنبال تسلط فرامنطقه‌اي بر آبراهه‌هاي بين‌المللي يا به اصطلاح سياست Over Seas است، بلکه اين بيشتر به مأموريت نيروي دريايي چين در حوزه استحفاظي منطقه‌اي آن کشور معطوف است که مشتمل بر گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک در اين حوزه مي‌شود. بدنبال بحران نفتي دهه 70 و80 م، سمت و سوي قدرت‌هاي صنعتي به‌سوي کشورهاي آسيايي به‌ويژه شمال شرق آسيا متمايل شده است. هم اکنون اين منطقه با تقاضاي فزاينده نفت همراه است و مأموريت دستيبابي چين در تأمين امنيت عبور نفتکش‌ها دقيقاً در سطح منطقه‌اي اين حوزه متمرکز مي‌شود.

چين وابستگي شديدي به واردات انرژي به‌ويژه نفت دارد و البته قدرت دريايي آن کشور نيز در سطح منطقه‌اي قابل تحليل و برآورد است. استراتژي دريايي چين متمايل به تأمين امنيت عبور نفتکش‌ها و دفاع از حوزه استحفاظي دريايي آن کشور است. به‌عبارت ديگر حوزه استحفاظي دريايي آن کشور مشتمل بر امنيت آبهاي سرزميني، آبهاي مجاور، جزاير واقع در اين حوزه و تلاش براي حضور در فواصل معين در اطراف آبراهه‌هاي بين‌المللي استراتژيک است. در واقع نيروي دريايي چين در مقوله گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک و عبور نفتکش‌ها به‌دنبال گذر از امنيت حوزه‌هاي دريايي به‌سوي مرزهاي امنيتي است. مرزهاي امنيتي مي‌تواند صيانت و حاکميت ملي چين را براي تأمين امنيت انرژي تحقق بخشد. همانطوريکه اشاره شد مرزهاي امنيتي نه به منظور سياست آنسوي درياها و رقابت جهاني دريايي با ايالات متحده و ديگر قدرت‌هاي بزرگ است، بلکه به معناي علايق جهاني براي رونق تجارت و تأمين امنيت انرژي و تجارت دريايي است. همچنين مرزهاي امنيتي به معناي افزايش فضاي سرزميني، مرزهاي دريايي و توسعه طلبي ارضي نيست. منابع انرژي دريافتي چين بيشتر از افريقا، خاورميانه و آسياي مرکزي است که بخش عظيمي از آنها از طريق نفتکش‌ها مي‌باشد. 90 درصد از تجارت چين به تجارت دريايي وابسته است.

مأموريت نيروي دريايي چين در فضاي مرزهاي امنيتي شامل کنترل و مراقبت بيشتر برنقاط حساس ژئواستراتژيک دريايي تنگه مالاکا، درياي جنوبي چين و تنگه تايوان است. در اين ميان فضاي مرزهاي امنيتي چين براي تأمين امنيت نفتکش‌ها به‌سوي اقيانوس آرام نيز معطوف مي‌شود. به‌عبارت ديگر حوزه استحفاظي منطقه‌اي مرزهاي امنيتي چين شامل تنگه مالاکا، درياي جنوبي چين، تنگه تايوان و فواصل معين از اقيانوس آرام است. ناوگان دريايي چين شامل شناورهاي سطح و زيرسطح، هوا ـ دريا و تفنگداران دريايي ـ اين مقاله به استعداد رزمي و پرسنلي قدرت دريايي چين در مقام مقايسه با نيروي دريايي امريکا و درگيري قدرت‌هاي بزرگ و بازيگران منطقه‌اي نيست ـ به دفاع فعال ساحلي در آبهاي مجاور، جزاير اطراف و نظارت و مراقبت از فواصل معين در اقيانوس آرام مي‌پردازد. استراتژي دريايي چين به اين دسته مأموريت‌ها دفاع فعال ساحلي نام مي‌نهد. اين استراتژي بدنبال ارائه مدل بازيگر منطقه‌اي معطوف به فرامنطقه‌اي براي حمايت از رونق تجارت دريايي، ايمني کشتيراني و مقابله با تهديدات است. حفظ و حراست از جزاير تايوان، Nansh، Xish در درياي جنوبي چين در رديف مقابله با تهديدات احتمالي با حاکميت سرزمين آن کشور قرار دارد. چين بدنبال استفاده از قدرت دريايي براي کسب امنيت انرژي، رونق تجارت، شتاب در توسعه و مهم‌تر از آن ديپلماسي Over Seas براي گسترش و تعميق مناسبات فرامنطقه‌اي است استراتژي دريانوردي چين، چارجوب سياست امنيت ملي آن کشور را تشکيل مي‌دهد.

نظارت و مراقبت از فواصل معين در اقيانوس آرام نيز يکي از مأموريت‌هاي محوله به نيروي دريايي آن کشور است و استراتژي دفاع فعال آب‌هاي سبز نيز به آن اطلاق مي‌شود. گستره جغرافيايي آن و يا به‌عبارتي فواصل معيني از آن در اقيانوس آرام از ولادي وستک تا شمال، به‌سوي تنگه مالاکا تا جنوب و به‌سوي شرق در اطراف جزاير آلوتيناس، کوريل، ‌ريکيوس، تايوان، فيليپين و جزاير بزرگ سندا است. مقامات ارشد نظامي چين فواصل معيني از حوزه استحفاظي نيروي دريايي در آبهاي گرم را به‌سوي جزاير پائولو مارنياس، گوام و بوئيس براي دوحه اول قرن بيست‌ويک نام مي‌برند. منظور مقامات ارشد نظامي چين افزايش حوزه نظارت و مراقبت نيروي دريايي آن کشور به‌سوي گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک از جمله تنگة مالاکا و خليج بنگال است. به نظر مي‌رسد که استراتژي دريايي چين متمايل به دوره جديدي از افزايش حوزه نظارت و مراقبت در اقيانوس آرام و نيز اقيانوس هند مي‌باشد. اينکه استعداد رزمي و پرسنلي، تجهيزات، تسليحات و تکنولوژي دريايي چين در قرن بيست‌ويک با چه مشخصات و مختصاتي همراه است، همانگونه که اشاره شد از حوصله اين نوشتار خارج است.

گستره جغرافيايي مانورهاي مشترک دريايي امريکا و متحدين آن از تنگه تايوان تا تنگه هرمز و سپس درياي سرخ، کانال سوئز و تنگه جبل الطارق، حاکي از گستردگي نظارت و کنترل غرب به‌ويژه امريکا بر گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک است. تنگه تايوان، تنگه مالاکا، خليج بنگال تنگه هرمز، تنکه باب المندب، کانال سوئز و تنگه جبل الطارق به‌عنوان گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک واقع اند. (‌اين مقاله از بررسي تناژ عبوري نفتکش‌ها و ميزان زماني تردد آنها از گذرگاه‌هاي مذکور صرفنظر مي‌کند).

همانطور که اشاره شد؛ اين بخش از پژوهش اشاره‌اي به تناژ عبوري نفتکش‌ها، ظرفيت تردد آنها از گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک و نيز نوع يا کلاسه، ساخت، تجهيزات و بطور کلي استعداد رزمي و پرسنلي نيروي دريايي چين ندارد. در عوض سعي شده است تا به اهميت انتقال دريايي در حمل‌ونقل انرژي براي صنايع چين و مأموريت‌هاي اجرايي نيروي دريايي آن کشور پرداخته شود. به‌عبارت ديگر نيروي دريايي و انتقال دريايي وظيفه سوخت‌رساني به اژدها را دارند.

ناوگان اقيانوس‌پيما، به‌ويژه نفتکش‌هاي غول پيکر تحت امر شرکت کشتيراني اقيانوس پيماي چين به حمل‌ونقل دريايي سوخت از مبدا به مقصد مي‌پردازد. اين شرکت در پايان سال 2004، با ارائه آماري متذکر شد که 47 درصد از ذخاير نفتي جهان در خاورميانه، 50 درصد در شمال امريکا و 3 درصد آن ذخاير جهاني نفت در آسيا ـ پاسفيک واقع شده است. در اين ميان آسيا ـ پاسفيک 29 درصد از مصرف جهاني نفت را بخود اختصاص داده است. شرکت کشتيراني اقيانوس پيماي چين و نفتکش‌هاي غولپيکر آن نقش حياتي در حمل‌ونقل سوخت و انرژي برعهده دارند. اين شرکت افزود که طي تلاش‌هايي در افزايش ظرفيت و تناژ ناوگان نفتکش‌هاي غولپيکر اقيانوس پيما از 260 ميليون dwt‌ در سال 1990، به 350 ميليون dwt در سال 2005، رسيده است. همچنين اين شرکت ابراز اميدواري کرد که تا سال 2020، 100 ميليون dwt به ظرفيت نفتکش‌هاي غولپيکر اقيانوس‌پيما بيفزايد. عمده‌ترين مسير تردد نفتکش‌ها، از مقصد خاورميانه، خليج فارس و شمال افريقا مي‌باشد. اين مسير از آب‌هاي خليج فارس و درياي سرخ به‌سوي آسيا و به ترتيب از تنگه مالاکا و درياي جنوبي چين وارد يک دوراهي شامل شرق آسيا و ديگر سواحل آن مي‌شود. اين سواحل بيشتر شامل سنگاپور و استراليا است. امنيت تردد نفتکش‌ها و مأموريت نيروي درياي چين با عبور از اقيانوس هند، فواصلي از اقيانوس آرام، تنگه مالاکا و درياي جنوبي چين با مسائل امنيتي همراه است.

وقوع هرگونه اخلال، ناامني و تهديد در تردد نفتکش‌ها مي‌تواند امنيت انرژي را به‌ويژه در مسائل عرضه و تقاضا مورد آسيب‌رساني قرار دهد. بنابراين مسير تردد نفتکش‌ها و انتقال انرژي به‌سوي چين با برآوردهاي جغرافياي فيزيکي و جغرافياي سياسي و مهم‌تر از همه جغرافياي نظامي همراه است. يکي از مأموريت‌هاي محوله نيروي دريايي چين همکاري با کشورهاي ميزبان ساحلي براي توقف يا پهلو گرفتن نفتکش‌هاي چيني در آب‌هاي سرزمين و يا بنادر آن کشورها است. به‌عبارت ديگر سهم نيروي درياي چين در تحقق امنيت انرژي آن کشور شامل کشتيراني و بنادر نيز مي‌شود. کشتيراني نيز در تحقق امنيت انرژي چين با اندازه، ظرفيت و يا گنجايش و تعداد نفتکش‌ها همراه است. مسير تردد نفتکش‌ها نيز با مسائلي چون تروريسم دريايي، عمليات امداد و نجات، اسکورت دريايي، توقف در آب‌هاي ساحلي و بنادر کشور ميزبان روبه‌رو است. نيروي دريايي به احداث نقاط بازرسي دريايي و اسکورت نفتکش‌ها نيز مي‌پردازد.

البته نيروي دريايي چين به تنهايي قادر به اجراي مأموريت‌هاي محوله در امنيت و ايمن‌سازي تردد نفتکش‌هاي آن کشور از مبدا تا مقصد نيست، بلکه در اين مسير تردد نفتکش‌هاي ساير کشورهاي آسيا ـ پاسفيک نيز انجام مي‌گيرد. گارد ساحلي و نيروي دريايي کشورهاي ذينفع آسيا ـ پاسفيک با يک نگرش جامع امنيتي و تلاش‌هاي چندجانبه امداد و نجات به کنترل بيشتر کشتيراني و بنادر مي‌پردازند. در واقع يک همکاري چند جانبه بين کشورهاي ساحلي، ناوگان اسکورت نفتکش‌ها و نقاط امنيت و بازرسي دريايي وجود دارد. کليه مسيرهاي تردد نفتکش‌هاي غول پيکر اقيانوس‌پيماي چيني شامل خاورميانه، افريقا و امريکاي لاتين است. گذرگاه‌هاي جهاني انرژيک در اين مسير نيز شامل تنگه‌هاي سونرا، گاسپار، لومبوک، ماکاسار، مالوکو و درياي جنوبي چين در اتصال با تنگه مالاکا، تنگه هرمز، کانال سوئز و تنگه جبل الطارق است. مهم‌ترين کانال ارتباط دريايي در اين ميان تنگه مالاکا است که راه‌هاي آبي آسيا را به خاورميانه و افريقا متصل مي‌کند. 80 درصد از واردات نفتي چين از اين تنگه عبور مي‌کند. ژاپن 90 درصد و کره جنوبي 100 درصد از واردات نفتي خود را از اين تنگه دريافت مي‌کنند. امنيت تردد نفتکش‌هاي چين و يا به‌عبارت کلي تر امنيت انرژي چين وابستگي شديدي به ايمني عبور از تنگه مالاکا، مقابله با تهديدات دريايي از جمله تروريسم دريايي و نيز تلاش کشورهاي متحد واشنگتن از جمله ژاپن و کره جنوبي و نيز هندوستان براي نظارت و کنترل بيشتر بر اين آبراه بين‌المللي دارد. بنابراين يک نگرش جامع امنيتي و همکاري‌هاي چندجانبه کشورهاي ذينفع مي‌تواند امنيت تردد نفتکش‌ها را تأمين کند. ايالات متحده تنها کشوري است که وابستگي بسيار کمتري به عبور دريايي از تنگه مالاکا دارد. پايگاههاي نظامي آن کشور در جزيره گوام اقيانوس هند، ژاپن و کره جنوبي به کاهش اين وابستگي مساعدت مي‌کنند. با اين وجود ايالات متحده در سال 2004، پيشنهادي مبني بر ابتکار امنيتي دريانوردي منطقه‌اي يا RMSI‌ را خطاب به کشورهاي سنگاپور، مالزي و اندونزي براي تشکيل نيروي مشترک ضربت دريايي براي مقابله با تروريسم درياي، تأمين ايمني کشتيراني و اجراي عمليات امداد و نجات داده است که با استقبال آنها روبرو شد و تاکنون مانورهاي مشترکي بين آنها انجام شده است. همچنين کشورهاي ذي نفع در تجارت دريايي و کشتيراني آسيا ـ پاسفيک به همکاري‌هايي چون ابتکار امنيت محمولات دريايي، مصوب 2001 و ابتکار اشاعه امنيت، مصوب 2003، مشغولند. با سفر ژنرال پيس، رئيس سابق ستاد مشترک ارتش امريکا به چين، در تابستان 2007، و سفر وزير دفاع در 14/8/86 به چين، پکن و واشنگتن به برگزاري مانورهاي مشترک دريايي و برقراري يک خط تلفن اضطراري در سطح وزراي دفاع موافقت کردند. اين دسته تلاش‌ها حاکي از عمق استراتژيک کشورهاي ذي نفع در آسيا ـ پاسفيک براي تأمين امنيت جامع کشتيراني و به‌ويژه تردد نفتکش‌ها و امنيت انرژي است. چين در سال‌هاي اخير براي افزايش دامنه ايمني و امنيت دريايي مسير نفتکش‌ها و کاهش خطرات در اطراف تنگه مالاکا به توسعه همکاري‌هايي در اين خصوص با سنگاپور، مالزي و اندونزي پرداخته است. کاهش ترافيک دريايي، اسکورت، تلاش براي رفع آلودگي زيست محيطي ناشي ازتردد تفکش‌ها و عمليات امداد و نجات از اين قبيل همکاري‌ها است. البته نفتکش‌هاي غول پيکر چيني به نقل و انتقال گاز طبيعي از خاورميانه و شمال آفريقا به‌سوي مبداء مي‌پردازند. استراتژي سوختي چين استفاده از گاز در کنار نفت نيز است. البته پرهيز از آلودگي نفتي در انتقال آن و نيز آلودگي سوختي ناشي از استفاده از گاز چين را به استفاده توام اما با مقدار مشخص مصرفي نفت و گاز سوق داده است. تايلند، برمه، اندونزي و مالزي از تأمين‌کنندگان گازي چين محسوب مي‌شوند. براي مثال، 5 درصد از واردات گاز چين از تايلند تأمين مي‌شود. برمه حدود 4/1 تريليون مترمکعب ذخاير گاز طبيعي دارد و سالانه 5 ميليون مترمکعب آن را استخراج مي‌کند. چين و برمه با انعقاد قرارداد مشترک در سال‌هاي 2001 و 2005، به اکتشاف و استخراج مشترک منابع گازي مي‌پردازند و در اين ميان چين مجوز اکتشاف منابع گازي ساحلي برمه در فواصل معيني از اقيانوس هند را داراست. بنابراين، امنيت انرژي چين با دياسپورا (پراکندگي) منابع تأمين انرژي و انتقال آن همراه است. به‌عبارت ديگر پراکندگي جغرافيايي منابع تأمين نفت و گاز چين از خاورميانه تا افريقا و حتي امريکاي لاتين که نزديکترين آن منابع گازي به جنوب شرق آسيا است، امنيت انرژي آن را با زحمت انتقال دريايي و مأموريت‌هاي دوربرد نيروي دريايي آن کشور در امنيت‌سازي راه‌هاي آبي همراه ساخته است.

البته در اين ميان همکاري‌هاي دريايي چين و پاکستان قابل توجه بيشتري در تأمين امنيت تردد نفتکش‌ها در اقيانوس هند است. چين سرمايه‌گذاري زيادي در احداث سازه‌هاي دريايي، بنادر و تاسيسات ساحلي در بنادر کراچي و گواتر در غرب پاکستان انجام داده است.

تجهيز و مدرنيزه کردن ناوگان جنگي پاکستان، اسلام آباد را بيش از پيش به همکاري‌هاي استراتژيک با پکن نزديک ساخته است. پاکستان نقطه حساس به تنگه هرمز و اقيانوس هند و نقطه قابل اتکا براي فواصل دورتر از اقيانوس هند محسوب مي‌شود. بنادر کراچي و گواتر پاکستان مي‌توانند جايگزين مناسبي براي انتقال انرژي چين در صورت ناامني دريايي و يا انسداد تنگه‌هاي مالاکا و تايوان از سوي امريکا باشند. نفت خليج فارس نيز به آن بنادر اتصال و پس از دپو (‌ذخيره سازي) مي‌تواند به سمت چين حمل‌ونقل شود. ناوگان دريايي چين و پاکستان از بنادر کراچي و گواتر به‌عنوان نقاط کنترل و فرماندهي راه‌هاي آبي در اقيانوس هند استفاده مي‌کنند. چيني‌ها از بندر گواتر مشابه پايگاه امريکا در گوام براي مأموريت‌هاي نظامي و مراقبت از تجارت کشتيراني در اقيانوس هند بهره برداري مي‌کنند. از سوي ديگر چيني‌ها از طريق بندر گواتر در پاکستان به ناوگان دريايي امريکا در خليج فارس نزديک تر مي‌شوند و آنها از نزديک مراقب اوضاع حساس آبراه استراتژيک تنگه هرمز و تنگه باب المندب در درياي سرخ هستند.

4. تحليل آماري از امنيت انرژي چين

افزايش قيمت انرژي، اخلال در تأمين و انتقال انرژي و بحران در مناطق حساس جهاني از جمله خليج فارس، ضربه هولناکي به امنيت انرژي چين وارد مي‌کند. چين از سال 1993 به بعد، به مصرف جهاني نفت براي تسريع در موتور رشد و توسعه پرداخته است. آن کشور پس از امريکا دومين مصرف‌کننده نفت جهاني به ميزان 40 درصد است. ذخاير ثابت شده نفت چين 18 تريليون بشکه و واردات نفتي آن بيش از يک سوم از مصرف نفت خام را شامل مي‌شود. مشارکت در اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز کشورها از منطقه شرق آسيا تا خاورميانه و افريقا، حاکي از نياز جدي آن کشور براي انرژي جهت به چرخش در آوردن موتورهاي رشد اقتصادي است. از نظر چين منابع انرژي مي‌تواند نفت، گاز، هسته‌اي و زغال سنگ باشد که در اين ميان نفت جايگاه برتري دارد. چين از اوايل دهه 90 به بعد سعي داشته است تا در همکاري با ژاپن و ايالات متحده به توسعه ذخاير استراتژيک نفتي بپردازد. براي مثال آن کشور به احداث ظرفيت‌هايي چون استفاده از 75 روز از ذخاير استراتژيک نفت در مناطق زجيناگ، شاندونگ و ليونيگ پرداخت است.

افزايش ظرفيت کارخانه‌ها در استفاده از نفت و گاز و افزايش روز افزون تعداد آنها، کثرت تعداد خودروها و رشد بي سابقه کارخانه‌هاي توليد اتومبيل، تعدد خطوط انتقال از جمله هوايي و رشد صنايعي چون ساختمان‌سازي، کشاروزي، کارخانه‌هاي سيمان و فولاد و ساير فرآورده‌ها و توليدات، موجب افزايش نياز بيشتر آن کشور به نفت و گاز شده است.

علاوه بر منابع انرژي و به‌ويژه گاز در کشورهاي جنوب شرق آسيا، شاخک‌هاي نفتي چين به‌سوي آسياي مرکزي، خليج فارس و شرق و شاخ افريقا درحال پيشروي است. ورود چين به فضاي بازي بزرگ در آسياي مرکزي، مناسبات نظامي و استراتژيک با روسيه و قدرتمندسازي سازمان همکاري‌هاي شانگهاي با اهداف متفاوت و مختلف و از جمله امنيت انرژي صورت مي‌گيرد.

چين بزرگ‌ترين کشور دارنده خطوط انتقال گاز بطول 4200 کيلومتر از حوزه گازي Tarim به‌سوي شانگهاي است. اين خط لوله گازي در آگوست سال 2004 احداث، و گاز قزاقستان و ترکمنستان را به‌سوي آن کشور انتقال مي‌دهد. چين در نظر دارد طول اين خط لوله را به‌سوي ايران، درياي خزر و روسيه امتداد دهد. چين در اکتبر 2004، به احداث خط لوله‌اي به طول 988 کيلومتر از منطقه آتاسو در شمال غرب قزاقستان به‌سوي آلتاو پاس در استان سين جيانگ براي انتقال 10 ميليون تن نفت در سال پرداخته است. بدين ترتيب چين در انتقال نفت و گاز درياي خزر و معادلات امنيت آن منطقه حضور دارد.

همچنين چين با دوکشور توليد کننده عمده نفت اپک در منطقه خليج فارس نيز روابط عميقي دارد. چين به ازاي فروش تجهيزات و تکنولوژي مدرن و فوق مدرن نظامي به کشور ايران و عربستان، به دريافت نفت و گاز و انتقال دريايي آن مي‌پردازد. ضمناً چين دراکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز اين دو کشور و به‌ويژه ايران مشارکت و سرمايه‌گذاري دارد.

چين بطور معمول 6/13 درصد از واردات نفتي خود را از ايران دريافت مي‌کند. چين در مارس 2004، يک معامله نفتي به ارزش 100 ميليون دلار با ايران به ازاي واردات 10 ميليون تن گاز LNG، به مدت 25 سال در کنار انتقال سرمايه و تکنولوژي براي توسعه و بازسازي منابع گازي اعم از اکتشاف و استخراج و نيز صنايع پتروشيمي امضاء کرد. معاملات نفت و گاز چين عليرغم تحريم‌هاي امريکا عليه ايران صورت مي‌گيرد. چين از پروژه خط لوله انتقال انرژي (خط صلح) استقبال مي‌کرد اما با مبهم شدن اين پروژه، به نظر مي‌رسد که آن کشور به پروژه تاپ (ترکمستان، افغانستان و پاکستان) ملحق شود. مناسبات چين با عربستان سعودي با سفر پادشاه آن کشور به پکن، وارد مراحل تازه‌اي در خصوص فروش نفت و دريافت تسليحات شده است. تردد خطوط کشتيراني، تجارت دريايي و نفتکش‌هاي غول پيکر دريايي عربستان و چين از سال 2004 به اين سو افزايش يافته است. شرکت نفت و گاز چين با امضاي قراردادي موفق به اکتشاف و استخراج منابع گازي واقع در Al-khail در عربستان و نيز احداث يک پالايشگاه گاز در FuJian عربستان با مشارکت سرمايه و ساخت چين و نيز ساخت يک کارخانه بزرگ فسفات در اين کشور شده است. همچنين چين متقبل شده است به ازاي معاملات انرژي با عربستان به فروش موشک‌هاي کرم ابرايشم ساحل به دريا و سيستم جديد موشکي و راداري به عربستان و نيز قايق‌هاي مدرن گشتي و ناوچه‌هاي جنگي به اين کشور بپردازد.

روسيه نيز از عمده تأمين کنندگان نفت خام چين به حساب مي‌آيد. مناسبات استراتژيک چين و روسيه در تقويت سازمان همکاري‌هاي شانگهاي و برقراري توازن قدرت با اهداف مختلف از جمله منافع انرژي و امنيت آن صورت مي‌گيرد. چين حداقل 10 ميليون تن نفت در سال 2005 و 15 ميليون تن در سال 2006 از روسيه دريافت کرده است. ظرفيت نقل و انتقال ريلي روسيه از 20 ميليون تن در سال 2004، به 60 ميليون تن در سال 2006، افزايش يافته است. مناطقي از افريقا نيز از منابع تأمين نفت و گاز چين بشمار مي‌روند. سودان از اين دسته کشورهايي است که انرژي چين را تأمين مي‌کند. چين از سودان درجنگ داخلي با چريک‌هاي جنوب اين کشور حمايت مي‌کند. همچنين پکن از خارطوم در قضيه دارفور در شوراي امنيت حمايت بعمل مي‌آورد. چين موفق به تشکيل يک کنسرسيوم انرژي در سودان شد که 40 درصد از ارزش آن را به خود اختصاص داده است. چين بيش از 300 هزار بشکه نفت در روز از سودان دريافت مي‌کند و از عمده تأمين‌کنندگان تسليحاتي سودان است. آنگولا از ديگر کشورهاي دارنده منابع غني انرژي در افريقاست که چون مناسبات تنگاتنگي با آن کشور دارد، فرمول مناسبات آنها فروش تسليحات به ازاي دريافت انرژي است. همچنين چين مناسبات درحال رشد انرژي را با برخي کشورهاي امريکاي لاتين از جمله شيلي، برزيل، آرژانتين، ونزوئلا و اکوادور نيز دارد. خطوط نفتکش‌هاي غول پيکر اقيانوس پيماي چيني به حمل‌ونقل انرژي از مبدا به مقصد مي‌پردازند. معاملات انرژي چين با کشورهاي مذکور به دو شکل دو جانبه و چند جانبه در چارچوب اجلاس همکاري اقتصادي آسيا ـ پاسفيک (APEC) صورت مي‌گيرد. براي مثال معاملات انرژي چين با برزيل به ارزش 10 ميليون دلار است. همچنين چين طي معاملات انرژي با ونزوئلا موفق به توسعه زيرساخت انرژي آن کشور با سرمايه‌گذاري به ارزش 350 ميليون دلار مشتمل بر 15 حوزه نفتي و يک پروژه گازي شده است. همچنين چين و کانادا از 20 ژانويه 2006، موفق به امضاي معاملات انرژي با يکديگر شده‌اند که اين شامل مشارکت نفتي چين در منابع آن کشور است. با توجه به تحليل آماري از امنيت انرژي چين، آن کشور لازم مي‌بيند که به افزايش ظرفيت، حجم و تناژ نفتکش‌ها، تعداد و نيز قابليت اسکورت آنها توسط نيروي دريايي بپردازد. در سند امنيت ملي چين بر مدرنيزه کردن و مجهزسازي نيروي دريايي چين تا سال 2050 تأکيد خاصي شده است. در طرح و برنامه‌ريزي نيروي دريايي آن کشور به ترتيب حوزه‌هاي استحفاظي آن شامل درياي زرد، درياي جنوبي چين، درياي شرقي چين، جزاير واقع در اقيانوس آرام ـ حدفاصل معين در اقيانوس آرام ـ اطراف فيلپين و جزاير ريکيو، کنترل و نظارت بر آبراهه‌هاي بين‌المللي واقع در منطقه دريايي ژاپن، درياي فيليپين و تا درياي اندونزي و حتي تا حوالي جزيره گوام را شامل مي‌شود. بي شک ناوگان دريايي شامل شناورهاي سطح و زيرسطح، هوا ـ دريا و سيستم ارتباط شبکه‌اي مي‌توانند به مأموريت‌هاي محوله در اين باره بپردازند. مخرج مشترک ناوگان دريايي و شرکت حمل‌ونقل دريايي انرژي چين، تلاش براي دستيابي بيشتر به تکنولوژي حمل‌ونقل و به تبع آن تکنولوژي ساخت شناورهاي سطح و زير سطح دور برد (با مسافت زياد)، با هدف تأمين امنيت تردد نفتکش‌هاي غول‌پيکر چين است. چين يکي از دريافت کنندگان تکنولوژي مدرن حمل‌ونقل از استراليا است. نخستين کشتي مدرن دو منظوره حمل‌ونقل کالا و نفت ـ ملبورن نام دارد که درسال 1994، به ارزش 4/1 ميليون دلار از آن کشور خريداري شد. مسير تردد آن در اطراف درياي جنوبي چين است. دومين کشتي مدرن گشتي آن که قادر به طي مسافت‌هاي طولاني دريايي است، «مينسک» نام دارد و در سال 1997، به ارزش 5 ميليون دلار، از روسيه سفيد خريداري شده است. سومين ناو مدرن جنگي «کيف» نام دارد که درسال 2000، به ارزش 4/8 ميليون دلار، از اوکراين خريداري شد. چين در نظر دارد که به توليد ناوهاي هواپيما بر که ظرفيت آنها بين 40 تا 60 هزار تن باشد، بپردازد. گفته مي‌شود که عرشه اين ناوهاي هواپيمابر قادر به حمل 30 تا 40 فروند هواپيماي جنگي از نوع سوخوي 30 خريداري شده از روسيه است. اين دسته ناوهاي هواپيما بر داراي سيستم دفاع موشکي ضد کشتي و ضد هوايي است. برابر با استاندارد طبقه‌بندي دريايي ناتو، به اين دسته ناوها، شناورهاي سنگين گشتي، نه ناوهاي هواپيمابر گفته مي‌شود. همچنين نيروي دريايي چين مبادرت به احداث پايگاه‌هاي مدرن دريايي در شانگهاي، زانجيناگ و داليان براي نظارت و مراقبت دريايي کرده است. 90 درصد از طراحي و توليد ناوگان دريايي چين در همکاري با اکراين و روسيه سفيد صورت مي‌گيرد. همچنين نيروي درياي چين براي تأمين امنيت تردد نفتکش‌هاي غول‌پيکر اقيانوس‌پيما، مبادرت به خريد و توليد زيردريايي‌هاي کنوانسيوني و هسته‌اي کرده است. زيردريايي‌هاي متعارف آن کشور از نوع گازوئيلي است. چين درحال توليد زيردريايي‌هاي هسته‌اي از نوع Xia تحت عنوان پروژه‌هاي 092 و 094 که قابليت حمل موشک‌هاي کروز با کلاهک هسته‌اي را با بردي حدود 2400 تا 8000 کيلومتر دارند، است.

مقامات چين در ملاقات با ژنرال پيس، رئيس سابق ستاد مشترک ارتش امريکا و رابرت گيتس، وزير دفاع امريکا به ترتيب در تابستان 2007 و پائيز 2007 در پکن خاطرنشان ساختند که افزايش بودجه نظامي آن کشور همراه با شفاف‌سازي است و اين شفاف‌سازي در حوزه دريايي براي اطمينان‌سازي در زمينة امنيت انرژي خطوط تردد نفتکش‌ها و مقابله با تهديدات تروريست ـ دريايي براي اطمينان‌سازي در امنيت انرژي به‌ويژه خطوط تردد نفتکش‌ها و مقابله با تهديدات تروريستي دريايي است. چين با جمعيتي معادل 3/1 ميليارد نفر داراي رشد GDP در حدود 8 تا 10 درصد درسال است. نيازهاي انرژي چين براي رشد و توسعه اقتصادي به 150 درصد تا سال 2020 افزايش خواهد يافت. اولويت اول انرژي چين براي تأمين نياز انرژي صنعتي، تجاري و اقتصادي کشورش، نفت است. افزايش رشد مصرف نفتي آن کشور به 5/7 درصد در سال مي‌رسد که 7 برابر بيشتر از رشد مصرف نفتي امريکا است. بنابراين ظرفيت و تعداد نفتکش‌هاي دريايي، نفتکش‌هاي غول‌پيکر اقيانوس پيما و ناوهاي جنگي به همراه زير دريايي‌هاي مدرن براي اسکورت، نظارت و کنترل آنها دردستور کار شرکت کشتيراني و نيروي درياي آن کشور است. چين وابستگي شديد نفتي در حدود 58 درصد به خاورميانه دارد که مي‌تواند به سقف 70 درصد نيز برسد.

منبع: پژوهشنامه آسیا و امنیت انرژی، تیر ١٣٨٧