پیامدهای استراتژیک تصویب قرارداد «استارت جدید» بر روابط امریکا و روسیه

چکیده

با تصویب قرارداد کنترل تسلیحات استراتژیک موسوم به «استارت جدید» توسط سنای امریکا، روابط میان واشنگتن و مسکو به دور تازه‌ای از همکاری‌ها وارد شد. این قرارداد در ماه آوریل سال جاری میلادی میان باراک اوباما و دیمتری مدودوف، روسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در شهر پراگ امضا شد.

طی یک ماه گذشته، با بروز احتمالاتی در مورد مخالفت سناتورهای جمهوریخواه با تصویب قرارداد استارت جدید، جو بایدن، معاون ریاست جمهوری امریکا تصویب آن را با امنیت ملی امریکا مرتبط دانست. او همچنین قرارداد استارت جدید را «بخش بنیادینی از مناسبات امریکا با روسیه» برشمرد که از جهت توانایی واشنگتن در تأمین تدارکات نظامی در افغانستان و نیز اعمال و اجرای تحریم‌های سنگین علیه دولت ایران حیاتی و حساس خواهد بود.

قرارداد استارت، شمار کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک هریک از دو طرف را به حداکثر 1550 کلاهک کاهش می‌دهد. این به معنی آن است که 30% از سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک دو کشور امریکا و روسیه کاهش پیدا می‌کند. قرار است شمار تجهیزات پرتاب موشک‌های استراتژیک مستقر و غیرمستقر دو کشور نیز به 800 فروند کاهش پیدا کند. براساس این قرارداد همچنین، بازرسان تسلیحاتی امریکا نیز بار دیگر به روسیه بازمی‌گردند. فعالیت این بازرسان در ماه دسامبر 2009 به خاطر پایان یافتن مهلت قرارداد تسلیحاتی گذشته، به پایان رسیده بود.

امضای قرارداد استارت جدید ضمن اعتمادسازی میان امریکا و روسیه، به کشورهای دیگر نیز پیام می‌دهد که واشنگتن و مسکو در زمینه کنترل تسلیحات جدی هستند.

روسیه به خاطر پرهیز از اختصاص بخش عمده‌ای از بودجه خود به امور دفاعی، به قرارداد استارت جدید شدیداً نیازمند است، در حالیکه امریکا به دلائلی از جمله دلایل زیر، به قرارداد فوق توجه نشان می‌دهد:

1. کاهش هزینه‌های تسلیحاتی؛

2. جلب همکاری روسیه در اعمال فشار به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران؛

3. دسترسی نیروهای ناتو به استفاده از قلمرو روسیه برای رسانیدن تدارکات به افغانستان؛

4. حفظ پایگاه هوایی امریکا در قرقیزستان

گزارش راهبردی حاضر تاثیر معاهده استارت جدید بر روابط آتی روسیه و آمریکا را مورد بحث قرار داده است.