تحولات در اتحادیه اروپا و رویکرد سیاست خارجی فرانسه

مقدمه

اتحادیه اروپا بزرگترین بلوک تجاری چند جانبه و مهمترین نمونه الگوی همگرایی منطقه‌ای در جهان با بازاری یکپارچه و جمعیتی بیش از 490 میلیون نفر می‌باشد. این اتحادیه تاکنون برای تبدیل شدن به یک نماد بین‌المللی اقتصادی و سیاسی قدرتمند گام‌های مهم و مؤثری را در قالب معاهدات رم، ماده واحده، ماستریخت، آمستردام، نیس و بالاخره لیسبون برداشته است. با این همه، اگر چه اتحادیه اروپا توانسته است تا به یک هویت بین‌المللی قدرتمند و تأثیرگذاری در قلمرو تجارت و اقتصاد دست یابد، لیکن به نظر می‌رسد که هنوز این اتحادیه برای دستیابی به یک هویت سیاسی فراملی ساخت طولانی‌تری را باید و بپیماید.

در این میان، طی چند سال گذشته، تحولاتی از درون و برون اتحادیه اروپا باعث شده‌اند تا از وزن و جایگاه بین‌المللی این اتحادیه در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی کاسته شود. اگر چه رویدادهای تأثیرگذار بر پدیده ناکارکردی سیاسی اتحادیه تنها محدود به چند عامل نبوده و این عوامل نیز مجزا از تأثیرگذاری بر یکدیگر نمی‌باشند، اما می‌توان تحولات زیرا را در رده اهم عوامل یاد شده برشمرد:

الف ) بروز شکاف میان دولت اروپایی در خصوص همراهی یا عدم همراهی با آمریکا در حمله نظامی به عراق در سال 2003 ؛

ب ) ورود 12 عضو جدید کشورهای اروپای مرکزی و شرقی با مسائل و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت به اتحادیه؛

ج ) رأی منفی مردم فرانسه و هلند به پیش‌نویس قانون اساسی واحد اروپا در سال 2005؛

د ) تغییر رهبران سیاسی کشورهای بزرگ اروپایی همچون آلمان، فرانسه و انگلیس.

از نظر فرانکوالجیری، این دروندادها و تحولات حکایت از آن دارند که الگوی قدیمی هم‌گرایی قرن بیستم جاذبه و کارکرد خود را از دست داده و رویکرد و بافت جدید هم‌گرایی اروپایی نیز هنوز به طور کل شکل نگرفته است.[1] پرسش مهمی که در این قسمت مطرح است آن است که با توجه به عوامل نسبتاً بازدارنده‌ای که در مسیر هم‌گرایی اروپایی قرار دارد، نقش و کار ویژه بین‌المللی اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خراجی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا اتحادیه اروپا خواهد توانست تا هویتی فراملی در این عرصه تعریف نماید یا همچنان پذیرای روندها و گرایش‌های ملی اعضاء نسبت به سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی خواهد شد؟

رویداد مهمی که به تازگی در قلمرو سیاست داخلی اتحادیه اروپا به وقوع پیوسته است و لیکن با تحلیل‌ها و تفاسیر متفاوتی مواجه شده است، می‌تواند تا اندازه‌ای پاسخ‌گوی پرسش‌های یاد شده باشد. با تنظیم معاهده اصلاحی در جریان ریاست دوره‌ای آلمان بر اتحادیه اروپا و موافقت سران اروپا با امضای این معاهده در نشست لیسبون به ریاست پرتغال، چنین به نظر می‌رسد که انرژی جدیدی به روند هم‌گرایی اروپایی دمیده شده باشد. این سند 250 صفحه‌ای قرار است در نشست سران اروپا در دسامبر سال جاری به امضاء رسیده و سپس کشورهای عضو یک سال فرصت خواهند داشت تا معاهده را در پارلمان‌های خود به تصویب رساند. براساس جدول زمان‌بندی شده، مفاد معاهده لیبسون از اول ژانویه 2009 به اجرا در خواهد آمد. نکته جالب آنکه در متن سند اصلاحی از هرگونه اشاره به نمادهای فراملی همچون پرچم و سرود خودداری شده است. با توجه به اهمیتی که معاهده اصلاحی و نتایج آن می‌تواند در مسیر هم‌گرایی اروپایی و نیز نقش و کارکرد بین‌المللی اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی و امنیتی مشترک داشته باشد، در ادامه و به اختصار به برخی محورهای مهم اصلاحی این معاهده اشاره شده و سپس به بررسی رویکرد متفاوتی که نسبت به معاهده اصلاحی به عمل آمده است، پرداخته می‌شود.

سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP)

سیاست خارجی و امنیتی مشترک (CFSP) همچنان یک فرایند بین‌الدولی را طی خواهد نمود و از سایر حوزه‌های سیاستگذاری متمایز خواهد ماند. به بیان دیگر، تصمیم‌گیری در این زمینه براساس روش اجماع صورت خواهد پذیرفت. برلسلس معاهده اصلاحی، وظایف کمیسیونر روابط خارجی در نمایندگی ارشد CFSP ادغام گردیده و نماینده ارشد به عنوان معاون رئیس کمیسیون اروپا، هدایت کننده اصلی سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که قدرت اجرایی نمایندگی ارشد سیاست خارجی متمرکزتر شود. بدین معنا که نماینده ارشد علاوه بر وظایف کنونی خودع بر کمک‌های خارجی و عملکرد دیپلمات‌ها و سایر نمایندگان اتحادیه اروپا در کشورهای و مناطق دیگر اعمال نظارت و کنترل می‌نماید. با این همه، نکته‌ای که در این رابطه لازم به ذکر است آن است که تصمیم‌گیری در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روش اجماع صورت می‌گیرد. لذا اعضای اتحادیه همچنان حاکمیت ملی خود را در این زمینه حفظ خواهند نمود.[2]

رئیس شورای اروپا

معاهده اصلاحی، پست جدیدی را برای رئیس دائمی شورای اروپا تعیین نموده است. براین اساس، رئیس شورای اروپا، توسط اعضای این شوراء به روش رأی‌گیری مبتنی بر اکثریت کیفی برای مدت دو سال و نیم که قابل تمدید به پنج سال می‌باشد، انتخاب می‌شود. رئیس شورای اروپا از قدرت رسمی چندانی برخوردار نبوده و تنها نشست‌ها و جلسات سران را رهبری کرده و نماینده ارشد CFSP را در حوزه‌های حساس و مهم سیاست خارجی کمک می‌نماید. فردی که ریاست شورای اروپا را بر عهده می‌گیرد نمی‌تواند در زمان واحد دارای مسئولیت ملی نیز باشد. هم‌اکنون رئیس شورای اروپا طی یک مدت شش ماهه و در چارچوب رئیس دولت‌ ملی خود عهده‌دار این مسئولیت است.

سیستم ریاستی

هم‌اکنون ریاست اتحادیه اروپا را یکایک اعضای اتحادیه به شکل چرخشی و طی یک دوره زمانی شش ماهه بر عهده دارند. براساس معاهده لیسبون «ریاست گروهی» جایگزین سیستم فعلی خواهد شد. این گروه متشکل از سه رئیس متوالی اتحادیه بوده که طی یک مدت 18 ماهه ریاست اتحادیه را در اختیار می‌گیرند.

سیستم رأی‌گیری

محدوده اصل تصمیم‌گیری به روش اکثریت کیفی گسترش خواهد یافت. بدین معنا که در مورد تقریباً 50 حوزه جدید نظیر: همکاری‌های قضایی و پلیسی و سیاست‌های آموزشی و اقتصادی تصمیم‌‌گیری به روش اکثریت کیفی صورت خواهد پذیرفت. با این همه، همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، تصمیمات در عرصه‌ای همچون سیاست خارجی و دفاعی، مالیات، سیاست‌های فرهنگی و امنیت اجتماعی براساس اتفاق آراء یا اجماع گرفته خواهد شد.

معاهده لیسبون از منظر رویکردهای مختلف

در پی تحولاتی که طی چند سال اخیر هم‌گرایی اروپایی را تا حدودی ناهموار ساخته است و نیز معاهده لیسبون که باید آن را در رده معاهدات مبنایی اتحادیه قرار داد، نگرش‌های متفاوتی نسبت به پتانسیل و قدرت فراملی اتحادیه به خصوص در قبال بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی به وجود آمده است. براساس نگرش نخست، از آنجا که اعضای اتحادیه همچنان حاکمیت ملی خود را در عرصه‌های مهم و تعیین کننده نظیر: سیاست‌های خارجی، دفاعی و امنیتی حفظ نموده و دولت‌های عضو با روی آوردن به روش‌های ائتلافی و نه اتحادیه‌ای مانع از آن می‌شوند تا اتحادیه اروپا بتواند به یک بازیگر جهانی مستقل تبدیل گردد. از این منظر، اتحادیه اروپا حسب چالش‌های کنونی و مندرجات معاهده لیسبون تا در نخواهد بود تا به یک بازیگر ژئوپولیتیکی تبدیل گردد. استدلال دیگر این رویکرد آن است که تنگناهای درونی اجتماعی و اقتصادی اتحادیه اروپا از وزن بین‌المللی آن اتحادیه، خواهد کاست. قطع نظر از رشد تدریجی فرسایش دولت‌ها و بحران کارایی احزاب، شیوع پدیده مهاجرت و گسترش آثار منفی سیاسی، اجتماعی آن پدیده یکی از مهمترین موانع بازدارنده در نقش‌آفرینی بین‌المللی اتحادیه اروپا خواهد بود.[3]

همچنین طبق این رویکرد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و پیروزی حزب سارکوزی در این دوره از انتخابات از یک سو موجب تقویت روابط فرانسه و آمریکا در مسائل جهانی و از سوی دیگر سبب کم‌رنگ‌های روندهای هم‌گرایی اروپایی شده است (در ادامه به سیاست خارجی جدید فرانسه سارکوزی نیز پرداخته خواهد شد). رویکرد مقابل بر این باور است که اگر چه براساس معاهده لیسبون، «اروپای فدرال» در سطح همان رویا باقی خواهد ماند، لیکن «اروپای بین‌الدولی» قدرتمندتر از گذشته عمل خواهند نمود. از منظر این نگرش، تغییرات به عمل آمده در ساختار نهادی اتحادیه اروپا باعث تقویت عضلات نهادهای اروپایی در پیشبرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌شود. این رویکرد با پذیرش اینکه اتحادیه اروپا هنوز تا رسیدن به بازیگری ژئوپولیتیک فاصله دارد، معتقد است این اتحادیه همچنان یک «قدرت مدنی متنفد» در سیاست بین‌الملل باقی خواهد ماند.[4] از این‌رو، «سرعت عمل» و «تقریب منافع» دو ویژگی مهم اتحادیه اروپای پس از معاهده لیسبون خواهد بود.

بدون تردید مجموعه استدلالات هر کدام از دو دیدگاه یاد شده از درجه استحکام بالایی در تبیین جایگاه فعلی و آتی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل برخوردار هستند. از یک سو، اتحادیه اروپا مواجه با یک «معمای سنتی واگرایی درونی و بیرونی» می‌باشد. بدین معنا که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون انگلیس چندان تمایلی به تفویض اختیارات و حاکمیت ملی خود در بسیاری از زمینه‌ها به اتحادیه ندارند. به بیان دیگر هنوز ساختار دقیق مرجوی در اتحادیه اروپا مورد توافق تماس اعضای اتحادیه قرار نگرفته است. در محیط بین‌المللی نیز به نظر می‌رسد که قدرت‌های بزرگ نظیر به ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین خواهان یک اتحادیه اروپای قدرتمند نیستند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا بیشتر محفلی برای اتخاذ سیاست‌های مشترک است تا ارائه یک نگرش جهانی مشترک.

با این همه، هماهنگونه که نمی‌توان دست‌کم تا افق 2007 نمی‌توان شاهد شکل‌گیری یک اروپای فدرال و یا کنش‌گری اتحادیه در مقام یک بازیگر ژئوپولیتیک بود، لیکن اجماع حاصله در مورد مفاد معاهده لیسبون حکایت از آن دارد که «اتحادیه اروپای بین‌الدولی» بسیار قدرتمندتر و هماهنگ‌تر و یک صداتر از گذشته عمل خواهد نمود. در این میان، فرانسه به عنوان کشوری که به لحاظ سنتی رهبری سیاسی اتحادیه اروپا را بر عهده داشته است، نقش و جایگاهی مهم در چارچوب اتحادیه پس از معاهده لیسبون بر عهده خواهد داشت. پیروزی سارکوزی در انتخابات می 2007 فرانسه و مشی جدیدی که وی در عرصه سیاست خارجی این کشور در پیش گرفته است، می‌تواند حاوی و حامل پیامدهای مهم برای روند هم‌گرایی اروپا می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به سیاست خارجی فرانسه سارکوزی از یک سو و نیز مولولات این سیاست در خاورمیانه پرداخته خواهد شد.

رویکرد سیاست خارجی سارکوزی

با روی کار آمدن سارکوزی در فرانسه در واقع می‌توان گفت که فصل جدیدی در سیاست خارجی این کشور آغاز شد. افول نسبی موقعیت بین‌المللی فرانسه به ویژه پس از پایان جنگ سرد و با توجه به محدودیت امکانات و مقدورات این کشور، بازاندیشی در اصول سنتی سیاست خارجی فرانسه را به منظور تبدیل نشدن به یک بازیگر درجه دوم در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌کرد. از این‌رو، دولت سارکوزی در مواجهه با شرایط جدید در اروپا و نیز در سطح بین‌المللی خود را ناگزیر از این دید که منطق متفاوتی را بر سیاست خارجی و دیپلماسی بین‌المللی پاریس حاکم سازد.[5] در واقع، تداوم اصل گلیستی حفظ جایگاه و موقعیت فرانسه به عنوان یک بازیگر جهاتی درجه اول مستلزم به کارگیری تاکتیک‌ها و مانورهای جدیدی بود. براین اساس، تقویت روابط فراآتلانتیکی در کنار تعهد به هم‌گرایی اروپایی در دستور کار دولت جدید فرانسه قرار گرفت. قرار گرفتن در مقابل آنچه اوبرودرین، وزیر خارجه اسبق فرانسه، آن را «قدرت زبرین» (hyper power) توصیف کرده بود دیگر به مصلحت نبود. در نتیجه در چرخشی آشکار این بار سیاست خارجی فرانسه ماهیتی آمریکا‌گرا پیدا کرد. فرانسه ترجیح داد که در عوض اینکه مانعی بر سر سیاست‌های آمریکا باشد، همسو با آمریکا در بحران‌های بین‌المللی به کمک آن بشتابد. در همین چارچوب، طی ماه‌های اخیر، تحرکاتی که در زمینه سیاست خارجی فرانسه شاهد بوده‌ایم، همگی در این راستا قابل تحلیل می‌باشند.

دیپلماسی فعال

نکته قابل توجه در این میان فعال شدن دیپلماسی فرانسه می‌باشد که در مقایسه با انفعالی که در سیاست خارجی شیراک مشاهده می‌شد، بسیار چشمگیر است. ظرف مدت کوتاهی که از روی کار آمدن سارکوزی می‌گذرد، فرانسه تقریباً در کلیه بحران‌های بین‌المللی سعی کرده است که به اتبکار عمل دست بزند. از جمله می‌توان به حل و فصل مسئله شش پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی که به اتهام آلوده کردن فرآورده‌های خونی به ویروس اچ.آی.وی و مبتلا ساختن صدها کودک کلمبیایی باز داشت شده بودند و احکام اعدام برای آنها صادر شده بود، تلاش در جهت یافتن راه‌حل برای پایان دادن به بحران دارفور، تلاش برای تصویب معاهده اصلاحی اتحادیه اروپا، نشاندن یک فرانسوی، دومینیک استراس کان، وزیر دارایی سابق فرانسه و از رهبران حزب سوسیالیست، در مسند ریاست صندوق بین‌المللی پول، تلاش در راستای حل بحران انتخاب رئیس جمهور در لبنان از طریق برگزاری کنفرانس با شرکت نمایندگانی از کلیه جناح‌های سیاسی در سن کلو در حومه پاریس، ایفای نقش در جریان مسئله استقلال کوزوو، زمینه‌چینی برای ورود مجدد فرانسه در فرماندهی نظامی ناتو، پیشگامی در ارائه طرح تحریم‌های جدید علیه ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تلاش برای میانجی‌گری در عراق و طرح ابتکاراتی در زمینه مسائل زیست محیطی از جمله فعالیت‌های دولت جدید بوده است.

نگاه جدید فرانسه به مسائل منطقه خاورمیانه

فرانسه علاوه بر اولویتی که در سیاست خارجی خود برای تنظیم روابط با آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در چارچوب اتحادیه اروپا قائل بوده است، با توجه به سابقه استعماری و پیوندهای دیرینه‌اس همواره نگاهی ویژه به آفریقا و خاورمیانه داشته است. در گذشته فرانسه رهبری نوعی رویکرد جایگزین را در منطقه خاورمیانه بر عهده داشت و در واقع برای، غرب به منزله وزنه متقابلی در برابر آمریکا محسوب می‌شود. اینک اما چنین به نظر می‌رسد که فرانسه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک بازیگر مهم در این منطقه، دست از رقابت با آمریکا برداشته و در فضایی همکاری‌جویانه با واشینگتن در جهت رفع بحران‌ها در راستای منافع غرب گام برمی‌دارد. نیکلا سارکوزی اخیراً در سخنرانی خود در جمع سفرای این کشور، نگرش جدید سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با مسائل خاورمیانه را در چارچوب چالشی ترسیم کرد که رویارویی میان اسلام و غرب پدید آورده است.[6] در این چارچوب، در کلیه منازعاتی که در سطح منطقه خاورمیانه وجود دارد تأکید اصلی به تقویت نیروهای میانه‌رو و نوگرا از یک سو و منزوی ساختن و به حاشیه راندن نیروهای افراطی در کشورهای مسلمان از سوی دیگر است. نمونه این امر دیدگاه فرانسه در مسئله منازعه اسرائیل و فلسطین می‌باشد. صرف‌نظر از اظهاراتی که در زمینه گرایش‌های طرفدار اسرائیل شخص سارکوزی چه به لحاظ تبار یهودی داشتن و چه به لحاظ حمایت محافل صهیونیستی در داخل و خارج از فرانسه از مبارزات انتخاباتی او بیان شده است، سارکوزی شرط تحقق صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را خلع‌ید از حماس در نوار غزه و بازسازی حکومت خودگردان به رهبری محمود عباس عنوان کرده است. مورد دیگری که در راستای این سیاست قابل ذکر می‌باشد لبنان است که حمایت از دولت سینیوره و تأکید بر خلع سلاح حزب‌ا... در دستور کار دولت فرانسه قرار دارد. البته، در دوره شیراک نیز همین سیاست در قبال لبنان دنبال می‌شد. در مورد عراق نیز دیدگاه فرانسه عبارت از این است که پایان دادن به خشونت‌ها تنها از طریق به حاشیه راندن گروه‌های افراطی و به پیش بردن روند آشتی ملی امکان‌پذیر می‌باشد.[7]

برخورد دولت جدید فرانسه با مسئله هسته‌ای ایران نیز در همین چارچوب و از بعد خطر تروریسم هسته‌ای قابل تحلیل می‌باشد. اظهارنظرهای مختلفی که از سوی سارکوزی و وزیر خارجه‌اش، کوشنر، در خصوص این مسئله صورت گرفته همگی بیانگر موضع تندتر فرانسه می‌باشند. سارکوزی در سمینار سفرا صحبت از «بمب ایرانی یا بمباران ایران» به عمل آورد و هر دو این گزینه‌ها را فاجعه بار تلقی کرد که به هر صورت ممکن باید در صدد اجتناب از آن برآمد.[8] کوشنر با لحنی تندتر و با کاربرد لفظ «جنگ» اظهار داشت که باید برای بدترین حالت یعنی جنگ با ایران خود را آماده کنیم. البته وی مجبور شد پس از واکنش‌های خشم‌آلود شرکای اروپایی خود سخنان خود را تعدیل کند و حتی سارکوزی کاربرد واژه جنگ را از جانب او نادرست ارزیابی کرد، اما اقدامات بعدی فرانسه به ویژه پیشگام شدن در ارائه طرح وضع تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به اتحادیه اروپا و درخواست از کشورهای اروپایی مبنی بر قطع سرمایه‌گذاری در ایران و اعمال تحریم در خارج از چارچوب شورای امنیت حکایت از سخت‌تر شدن موضع فرانسه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران دارد.

پیامدهای تغییر نگرش سیاست خارجی فرانسه

تحولات فوق در عرصه سیاست خارجی فرانسه که گهگاه همراه با اقدامات نسنجیده، شتابزده و افراطی بوده است نشان از این دارد که دولت جدید فرانسه بدون حزم و دوراندیشی کافی درصدد برآمده است که به سرعت در قالب نقشی جدید خود را در صحنه بین‌المللی مطرح سازد و به بازسازی نفوذ خود در مناطق جغرافیایی گوناگون و به ویژه در خاورمیانه بپردازد. اما رهبران جدید فرانسه لازم است به پیامدهای این تغییر نگرش نیز توجه داشته باشند. همسویی بیشتر با آمریکا در مورد مسائل خاورمیانه با توجه به نگرش منفی افکار عمومی در خاورمیانه نسبت به سیاست‌های آمریکا از وجهه واعتبار فرانسه در نزد افکار عمومی کشورهای مسلمان خواهد کاست و علاوه بر آن می‌تواند پیامدهای داخلی نیز با توجه به اینکه بیش از 10 درصد جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، در برداشته باشد.

از سوی دیگر، در میان محافل سیاسی این بحث مطرح شده است که فرانسه سارکزوی در حال جایگزینی انگلستان به عنوان نزدیک‌ترین متحد اروپایی آمریکاست. با روی کار آمدن گوردون براون در انگلستان و با توجه به اعتراضات عمومی در این کشور نسبت به سیاست‌های بلر در خصوص نزدیکی هر چه بیشتر با آمریکا، انگلستان تلاش می‌کند تا با کم‌رنگ‌تر کردن نقش خود در عراق و خروج تدریجی نیروهایش از این کشور تا اندازه‌ای از سیاست‌های آمریکا فاصله بگیرد. اما آیا دولت جدید فرانسه با توجه به وجود سنت دیرینه گلیسم در این کشور و تمایل نخبگان آن به حفظ مشی مستقل قادر است تا آنجا به پیش برود که به نزدیک‌ترین دوست و متحد آمریکا تبدیل شود؟ آیا اقدامات اخیر تداوم سیاست‌هایی نیست که از زمان شیراک برای ترمیم روابط فراآتلانتیکی آغاز شده بود و اینک با انرژی و سرعت بیشتری دنبال می‌شود؟ آیا این سیاست‌های جدید مانوری از جانب فرانسه برای تحکیم موقعیت خود در برابر رقبای اروپایی‌اش به ویژه آلمان نمی‌باشد؟ آیا این تغییرات صرفاً جنبه تاکتیکی دارند و آنچه هسته اصلی سیاست خارجی فرانسه را تشکیل می‌دهد همچنان دست نخورده باقی مانده است؟ آیا دستگاه دیپلماسی فرانسه، توجه به ساختار سنتی‌اش در برابر تغییرات رادیکال مقاومت نخواهد کرد؟ اینها پرسش‌هایی است که آینده پاسخ آنها را خواهد داد. با این حال، باید گفت که منافع بلندمدت فرانسه با توجه به پشتوانه غنی فکری و فرهنگی این کشور و وجهه و اعتبار آن در نزد کشورها و مردم جهان سوم و به ویژه خاورمیانه ایجاب می‌کند که این کشور سیاست‌هایی را دنبال کند که مبتنی بر چندجانبه‌گرایی و مقابله با تسلط یک قطب بر صحنه امور بین‌المللی باشد.