دکترین نظامی جدید فرانسه

Print E-mail
دکتر پیروز ایزدی
13 آذر 1387

 مقدمه

پایان جنگ سرد محیط استراتژیک جدیدی را برای فرانسه پدید آورد. این محیط که مهم‌ترین ویژگی آن فقدان یک دشمن مشخص بود، سیاست‌های دفاعی و استراتژی نظامی خاص خود را می‌طلبید.

در سال ١٩٩٤، فرانسه برای مقابله با چالش‌های ناشی از محیط جدید و تطبیق دکترین و استراتژی نظامی خود با دوران پس از جنگ سرد، کتاب سفید جدیدی منتشر کرد که در آن اصول و مفاهیم دکترین نظامی جدیدی بیان شده بود و سناریوی تهاجم به سبک جنگ سرد و تأکید بر جنگ قاره‌ای در آن به کنار نهاده شده بود و در عوض بر عملیات ماورا بحار تمرکز به عمل آمده بود. اما حوادث ١١ سپتامبر و امنیتی شدن فضای حاکم بر نظام بین‌الملل، عناصر جدیدی را وارد صحنه کرد، مقابله با تروریسم در صدر اولویت‌‌ها قرار گرفت و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه طی سخنانی در ١٧ ژوئن ٢٠٠٨ اعلام کرد: «امروزه فوری‌ترین تهدید حملات تروریستی است». از همین‌رو، در تاریخ ٣١ ژوئیه ٢٠٠٧، رئیس جمهور فرانسه به ژان کلود ماله، یکی از اعضای شورای دولتی، دستور داد تا کمیسیونی را برای بازنگری دکترین نظامی فرانسه تشکیل دهد. حاصل کار این کمیسیون کتاب سفید جدیدی بود که در ١٧ ژوئن ٢٠٠٨ انتشار یافت و مفاد اصلی آن را مدرنیزه کردن و کار آمدتر ساختن رویکرد فرانسه به مسائل دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی تشکیل می‌‌داد.

گزارش حاضر می‌کوشد تا اصول دکترین نظامی جدید فرانسه و پیامدهای سیاسی و استراتژیک آن را مورد بررسی قرار دهد.

١- ساختار نیروهای نظامی فرانسه

فرانسه یکی از بازیگران مهم در عرصه امنیت اروپا به شمار می‌رود. ایفای این نقش از سوی فرانسه از جمله به ارتش بزرگ آن کشور و توان هسته‌ای نظامی آن بستگی دارد. ارتش فرانسه با داشتن حدود ٢٥٠ هزار نیروی منظم بزرگترین ارتش در اروپا محسوب می‌‌شود و به لحاظ تعداد نیرو مقام سیزدهم و به لحاظ بودجه بعد از آمریکا مقام دوم را در جهان داراست. همچنین، فرانسه پس از آمریکا و روسیه سومین قدرت هسته‌ای بزرگ دنیا به حساب می‌آید. در فرانسه، رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح به شمار می‌آید و دفاع از تمامیت ارضی، حفاظت از منافع فرانسه در خارج از کشور و حفظ ثبات جهانی از جمله اهداف این نیروها می‌باشد.

دکترین نظامی فرانسه در دوران پیش از جنگ سرد و با الهام از اصول گلیسم بر سه رکن استقلال ملی، بازدارندگی هسته‌ای و خودکفایی نظامی استوار بود. با پایان جنگ سرد و تغییر در اولویت‌های دفاعی و امنیتی، اقداماتی در زمینه تشکیل یک ارتش حرفه‌ای صورت گرفت. مشخصه چنین ارتشی اندازه کوچک‌تر، توان استقرار سریع‌تر در نقاط دوردست و آمادگی بیشتر برای عملیات در خارج از مرزها بود. در این راستا، تدابیری برای کاهش پرسنل نظامی، پایگاه‌ها و مراکز فرماندهی و نیز کارآمدسازی تجهیزات و تسلیحات در نظر گرفته شد.

از همین‌رو، شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه در سال ١٩٩٦ اعلام کرد که خدمت وظیفه اجباری برچیده خواهد شد و در سال ٢٠٠١ این تصمیم عملی شد.

طی یک دهه اخیر، فرانسه در عملیات حفظ صلح در آفریقا، خاورمیانه و بالکان مشارکت فعال داشته است؛ به گونه‌ای که در سال ٢٠٠٤، تقریباً ٣٥٠٠٠ پرسنل نظامی فرانسه در خارج از کشور در مأموریت به سر می‌بردند. هم‌اکنون علاوه بر نیروهای فرانسوی مستقر در سنگال، ساحل عاج، گابن، جیبوتی و جمهوری آفریقای مرکزی، فرانسه به افغانستان نیز به منظور کمک به ناتو و لبنان، به دنبال آتش‌بس ٢٠٠٦، نیرو اعزام کرده است.

٢- زمینه‌های شکل‌گیری دکترین جدید

همان گونه که گفته شد پایان جنگ سرد طلیعه عصر جدیدی در سیاست بین‌الملل بود. محیط استراتژیک جدیدی که از اوائل دهه ١٩٩٠ بر صحنه جهان حکمفرما شد، بسیار پیش‌بینی ناپذیر بود و این امر برنامه‌ریزی برای نیروهای نظامی را با دشواری زیادی روبرو می‌ساخت. در دوران جنگ سرد، نیاز به برنامه‌ریزی برای جنگ‌های تمام عیار احساس می‌شد، در حالی که در محیط جدید نیاز به شرکت در جنگ‌های بسیار محدودتر و در مناطق دورتر از جمله اولویت‌ها محسوب می‌گردید. این جنگ‌های محدود که در دو قالب جنگ‌های نامتقارن (مانند جنگ در عراق و افغانستان) و عملیات قهری با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته (مانند حملات هوایی ناتو علیه صربستان) به منصه ظهور رسیده بودند، مقتضیات خاص خود را داشتند و لازمه دست زدن به آنها مجهز بودن به نیروهای پرتحرک و به کارگیری تکنولوژی‌های روز بود. از سوی دیگر، حوادث ١١ سپتامبر تهدیدات تروریستی را به عیان‌ترین شکل خود آشکار ساخت. مقابله با تروریسم خود مستلزم ساز‌و‌کارهایی است که در رأس آنها تقویت اطلاعات و سرویس‌های مخفی و جاسوسی قرار دارد و استراتژی جدید باید لوازم این کار را مهیا سازد.

همچنین در کنار عوامل فوق، باید از محدودیت‌های مالی نیز یاد کرد. در حال حاضر، سیاست‌گذاران فرانسوی با محدودیت‌ تخصیص بودجه روبرو می‌باشند. هر چند که فرانسه ٥/٢ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را صرف امور دفاعی می‌کند و این رقم در مقایسه با متوسط این نرخ در میان کشورهای عضو ناتو (جز آمریکا) که ٧٤/١ درصد است، نسبتاً بالا می‌باشد، اما از ٤ درصدی که آمریکا به امور دفاعی اختصاص داده بسیار کمتر می‌باشد. از سوی دیگر، به موجب «پیمان ثبات و رشد اروپا»  کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ٣ درصد تجاوز کند. همین امر سبب می‌شود که هر گونه افزایش در بودجه دفاعی تنها از طریق تغییر در اولویت‌های بودجه و یا افزایش مالیات‌ها میسر باشد که هیچ یک محتمل به نظر نمی‌رسد. از این‌رو، این گونه ملاحظات مالی در تدوین سند دکترین نظامی و اولویت‌های آن بسیار تأثیرگذار می‌باشند.

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت بازنگری در دکترین دفاعی و امنیتی فرانسه احساس شد. البته کتاب سفید قبلی که در سال ١٩٩٤ انتشار یافته بود، به شکل محدود تجدید ساختار ارتش برای تطبیق با وضعیت پس از جنگ سرد را مدنظر قرار داده بود و در آن تغییر جهت‌گیری از جنگ قاره‌ای به عملیات ماورا بحار مورد تأکید قرار گرفته بود. اما توانایی‌ها و تجهیزات ارتش فرانسه همچنان بر مبنای تصمیماتی شکل گرفته بود که در دهه‌های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ میلادی اتحاذ شده بودند و بازتاب استراتژی سنتی گلیستی یعنی حفظ استقلال براساس بازدارندگی هسته‌ای و فرض دشمنی بود که دارای ارتشی منظم است و جنگ با آن از نوع متقارن خواهد بود.

افزون بر این، زمان تدوین کتاب سفید قبلی سال‌های اولیه پس از پایان جنگ سرد بود و در این فاصله عامل دیگری یعنی تروریسم بین‌الملل نیز وارد صحنه شده بود و لازم بود که مقتضیات مربوط به مقابله با تروریسم نیز در دکترین نظامی جدید مدنظر قرار گیرد.

به طور کلی، ضرورت‌هایی که تدوین سند جدید دکترین دفاعی و امنیتی فرانسه را موجب شد مبتنی بر این امر بود که اندازه و توانایی‌های ارتش فرانسه دیگر منعکس کننده مأموریت‌های آینده آن نیست. در شرایط جدید جهانی، بنا به گفته سارکوزی، دیگر تهاجمی در کار نیست بلکه نیاز به استقرار نیرو برای مشارکت در ایجاد ثبات در مناطق بحرانی وجود دارد و نیز فوری‌ترین تهدید برای فرانسه انجام حملات تروریستی علیه این کشور است.

٣- اصول و مبانی دکترین جدید

با توجه به این ضرورت‌ها، دکترین نظامی جدید فرانسه در بردارنده عناصری است که امکان پاسخ‌گویی بهتری به چالش‌های ناشی از محیط جدید را فراهم می‌سازد. در دکترین جدید بر عناصری نظیر تقویت سرویس‌های مخفی، گردآوری اطلاعات از فضا، کاهش پرسنل نظامی و مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی تأکید ویژه به عمل آمده است.

الف ) تقویت اطلاعات نظامی

در واقع، در بازنگری به عمل آمده، نقش جدیدی به امور دفاعی اضافه شده است، بدین معنی که بر چهار نقش قبلی که عبارت از بازدارندگی، حفاظت، پیشگیری و مداخله بودند، نقش «شناسایی و پیشی‌بینی» نیز افزوده شده است. در این راستا، بر تقویت استفاده از عوامل انسانی تأکید به عمل آمده و قرار بر این شده است که یک آکادمی اطلاعات برای تربیت جاسوسان نخبه تأسیس شود.

از سوی دیگر، در زمینه تقویت سخت‌افزاری فعالیت‌های اطلاعاتی نیز قرار است گام‌های مهمی برداشته شود. تصویربرداری و استراق سمع دراین خصوص از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهند بود و برای این منظور از ماهواره‌ها و گیرنده‌هایی استفاده خواهد شد که بر روی هواپیماهای شناسایی و بدون سرنشین نصب می‌شوند. همچنین ماهواره نظامی دیده‌بانی هلیوس – ٢ A که در دسامبر ٢٠٠٤ به فضا پرتاب شد و از امکانات مناسبی برخوردار است، برای مقاصد جاسوسی تجهیز خواهد گردید. قرار است که تا سال ٢٠٢٣، اعتبار سالانه‌ای که به مسائل نظامی فضایی اختصاص می‌یابد دو برابر شود. این رقم در سال جاری ٣٨٠ میلیون یورو بوده است.

همچنین جهت نظارت و هماهنگی بیشتر در امور اطلاعاتی، براساس دکترین جدید یک شورای ملی اطلاعات (CNR)  به ریاست رئیس جمهور تشکیل خواهد شد و یک هماهنگ‌کننده آن را اداره خواهد کرد. وظیفه این شورا هماهنگ‌سازی فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی موجود خواهد بود.

ب ) کارآمدسازی نیروها و تجهیزات

براساس دکترین نظامی جدید فرانسه، سازمان‌دهی مجدد نیروهای نظامی باید براساس اصول «انقلاب در امور نظامی» (RMA)   صورت گیرد. مفهومی که ابتدا در ایالات متحده شکل گرفت و سپس در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا نیز آن را به کار گرفت. براساس این مفهوم، تحرک نیروهای نظامی و توانایی استقرار سریع آنها در نقاط دور دست در صدر اولویت‌ها قرار می‌گیرد. تاکنون، ارتش فرانسه (نیروهای زمینی، هوایی و دریایی) و سیستم‌های تسلیحاتی آن به گونه‌ای طراحی شده بودند که در محیطی به عملیات بپردازند که مـتأثر از الزامات ناشی از جنگ سرد و یا به عبارتی جنگ کشور با کشور بود. حال به منظور دستیابی به توان عملیاتی جهت استقرار سریع ٣٠ هزار نیرو در خارج از کشور، لازم است منابع و امکانات موجود تغییر جهت پیدا کنند. در این راستا، کوچک‌تر کردن واحدهای زرهی و لشگرهای توپخانه و پیاده نظام و نیز عناصری از نیروهای هوایی و دریایی که عمدتاً برای دفاع در برابر حملات متعارف طراحی شده بودند، مدنظر قرار می‌گیرد.

به همین منظور، تصمیم گرفته شد که ساخت دومین ناو هواپیمابر هسته‌ای فرانسه به ٥ سال دیگر موکول شود، اما ساخت یک زیردریایی هسته‌ای دیگر در اولویت‌ قرار گیرد. همچنین در چارچوب این برنامه‌ریزی جدید، کاهش ٢٤ درصدی پرسنل نظامی، حذف ٥٤ هزار پست نظامی ظرف هفت سال آینده و رساندن تعداد نیروهای آماده به رزم به ٨٨ هزار نفر در دستور کار قرار دارد.

ج ) گزینه‌های استراتژیک و پیامدهای آنها

در چارچوب دکترین جدید و با توجه به محدودیت‌های مالی جهت تأمین هزینه‌های دفاعی و نیز چشم‌انداز جهت‌گیری‌های استراتژیک فرانسه در زمینه سیاست خارجی، می‌توان چهار گزینه کلی را در رویکردهای دفاعی و امنیتی فرانسه متصور شد که هر یک الزامات خاص خود را دارا می‌باشند.

- عملیات ثبات‌سازی و بازسازی در برابر عملیات جنگی پیشرفته

هر یک از این دو گزینه از الزامات خاص خود برخوردار می‌باشند. گزینه عملیات ثبات‌سازی و بازسازی در مناطق و یا کشورهای بحران ‌زده مستلزم تقویت نیروهای چند منظوره، سرمایه‌گذاری بر روی هواپیماهای بدون سرنشین، نفربرهای زرهی، حمل و نقل استراتژیک، تانک‌های سبک، هلیکوپترهای سنگین و اتکا به آمریکا برای کسب اطلاعات می‌باشد. در حالی که گزینه عملیات جنگی پیشرفته نیازمند آن است که بر تکنولوژی‌های پیشرفته و حساس تأکید به عمل آید؛ از تعداد نفرات کاسته شود؛ امکانات استراتژیک نظیر بازدارندگی، سیستم‌های فضایی و دفاعی موشکی تقویت شود؛ و ارتش به صورت ارتشی کوچک و کاملاً حرفه‌ای در آید.

انتخاب هر یک از دو گزینه فوق و رابطه توازن میان این دو به نقش ناتو و اتحادیه اروپا در آینده و چگونگی تعامل این دو نهاد با یکدیگر بستگی خواهد داشت.

- وابستگی متقابل در برابر استقلال

این گزینه به پذیرش وابستگی متقابل بیشتر از جانب فرانسه و حفظ استقلال سنتی این کشور مربوط می‌شود. میل به استقلال که همواره در تاریخ فرانسه وجود داشته است سبب گردیده که نیروهای مسلح فرانسه همواره در میان قدرتمندترین ارتش‌های جهان قرار داشته باشند. با همه اینها، تحت شرایط موجود، پذیرش میزان بیشتری از وابستگی متقابل برای فرانسه وسوسه‌انگیز است چون این امر می‌تواند موجب آزاد شدن منابع مالی قابل توجهی شود و به فرانسه امکان دهد که توجه خود را معطوف به ارتقای قابلیت‌های خود در برخی حوزه‌های کلیدی نماید.

از سوی دیگر، انتخاب فرانسه برای اتحادیه اروپا نیز سرنوشت‌ساز خواهد بود. تکمیل پروژه موسوم به سیاست امنیتی و دفاعی اروپا (ESDP)   که به موجب آن توانایی‌های دفاعی اروپا با افزایش سطح هزینه‌های دفاعی از یک سو و پرهیز از دوباره کاری در میان کشورهای عضو اتحادیه افزایش خواهد یافت، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مهم هنگامی حاصل خواهد شد که کشورهای عضو اتحادیه در مسیر وابستگی متقابل گام بردارند و این امر در مورد فرانسه که صاحب قدرتمند‌ترین ارتش اروپایی است بیش از دیگران صدق پیدا می‌کند. از این‌رو، فرانسه باید پیشگام شود. با یک کاسه کردن منابع و امکانات، اتحادیه اروپا بهتر خواهد توانست به تکنولوژی‌های نظامی بسیار پیشرفته و گران‌قیمت دست پیدا کند و بدین ترتیب توان عملیاتی خود را بهبود بخشد.

- پراکندگی امکانات در برابر تمرکز امکانات

این گزینه به حفظ پایگاه‌های کنونی فرانسه در سراسر جهان و یا در مقابل تمرکز نیروهای فرانسه در قاره اروپا مربوط می‌شود. از قرن هجدهم بدین سو، فرانسه دارای پایگاه‌های نظامی دائمی در چهارگوشه جهان از جمله جنوب اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی و آفریقا بوده است. این پایگاه‌ها اینک برای عملیات ثبات‌سازی به ویژه در آفریقا دارای کاربردهای استراتژیک می‌باشند. با این حال، با توجه به اینکه حفظ این پایگاه‌ها مستلزم صرف هزینه‌های سنگینی برای فرانسه است، تمرکز دادن قسمت اعظم این نیروها در خاک فرانسه و سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش نیروهای ویژه و حمل و نقل استراتژیک می‌تواند گزینه بهتری برای فرانسه باشد. البته انجام این کار مشروط به مجهز بودن به یک نیروی بسیار متحرک است که توان استقرار سریع در نقاط دور دست را داشته باشد. این امر به فرانسه امکان خواهد داد که نیروهای بیشتری را به نقاط بیشتری از جهان اعزام دارد.

با توجه به اینکه سارکوزی متعهد شده است که در موافقتنامه‌های دفاعی متقابل فرانسه با کشورهای آفریقایی تجدیدنظر کند و از سوی دیگر تصمیم فرانسه به ایجاد پایگاه در ابوظبی را اعلام کرده است، به نظر می‌رسد که فرانسه راه میانه را در پیش گیرد و با اتخاذ یک سیستم دو یا سه لایه در مناطق استراتژیک کلیدی چند پایگاه عمده داشته باشد و در نقاط دیگری که از اهمیت استراتژیک کمتری برخوردارند به چند تأسیسات کوچک‌تر که ممکن است در مواقع غیر بحرانی خالی نیز باشند، قناعت کند.

- مداخله در برابر امنیت داخلی

این گزینه به تصمیم فرانسه به اتخاذ یک استراتژی با گستره جهانی و یا حفاظت از خود در داخل خاک خود مربوط می‌شود. در اینجا نیز انتخاب فرانسه پیامدهای مهمی برای ناتو و سیاست امنیتی و دفاعی اروپا خواهد داشت. نقش‌آفرینی بیشتر فرانسه در امور بین‌المللی می‌تواند به مشارکت بیشتر فرانسه در مأموریت‌های حفظ صلح و ایجاد ثبات در نقاط مختلف جهان در قالب ناتو و یا ESDP منجر شود. تصور بر این است که انتخاب این گزینه به نفع توسعه هر چه بیشتر دفاع اروپایی خواهد بود، هر چند که به زیان ناتو نیز تمام نخواهد شد و این دو نهاد می‌توانند نقش مکمل یکدیگر را داشته باشند. از سوی دیگر، تمرکز بر امنیت داخلی سبب خواهد شد که توانایی اتحادیه اروپا برای انجام عملیات در ماورا بحار و نیز همبستگی فراآتلانتیکی به دلیل امتناع فرانسه از مشارکت در مأموریت‌های ناتو مانند مأموریت فعلی آن در افغانستان دچار نقصان شود. این امر همچنین از نفوذ و تأثیرگذاری فرانسه در مسائل مهم بین‌المللی نیز خواهد کاست.

به نظر می‌رسد که فرانسه همچنان در پی آن باشد که به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی در صحنه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند، در نتیجه انتخاب گزینه دوم و تمرکز صرف بر امنیت داخلی از جانب فرانسه در شرایط کنونی مقتضی به نظر می‌رسد.

٤- پیامدهای سیاست خارجی دکترین جدید

در خصوص پیامدهای سیاست خارجی دکترین جدید باید گفت که این دکترین در راستای توانمندتر ساختن فرانسه و نیز اتحادیه اروپا برای اقدام مستقل و در نتیجه تأثیرگذاری بیشتر در صحنه بین‌المللی است. لازمه این کار برای فرانسه آن خواهد بود که رویکرد دو جانبه را کنار بگذارد و در عوض در قالب اتحادیه اروپا تلاش کند به همکاری‌های خود با ناتو و دیگر سازمان‌های منطقه‌ای وسعت بخشد، این امر با حفظ برنامه هسته‌ای بازدارنده فرانسه منافاتی نخواهد داشت.

الف) پیوستن مجدد به فرماندهی نظامی ناتو

از همین‌رو، یکی از برنامه‌هایی که سارکوزی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری فرانسه در مه ٢٠٠٧ به دنبال آن بوده است، پیوستن مجدد به فرماندهی نظامی یکپارچه ناتو بوده است. سارکوزی قصد دارد تا با این کار ضمن تقویت رویکرد فراآتلانتیکی خود برای هویت دفاعی اروپا، حامیان بیشتری در میان اعضای اروپایی ناتو دست و پا کند.

ب ) تقویت رویکرد فراآتلانتیکی

سارکوزی تلاش کرده است که از زمان رسیدن خود به مقام ریاست جمهوری، همکاری‌های فرانسه با آمریکا را به ویژه در خصوص مسائلی نظیر مقابله با ایران، منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و افزایش توانایی ناتو برای عملیات خارج از اروپا افزایش دهد.

 

ج ) تقویت توانایی دفاعی اروپا

از آنجا که فرانسه با توجه به امکانات و وسائل محدود خود دیگر به تنهایی قادر نیست بار مالی یک سیاست دفاعی مستقل را به دوش کشد، در پی تقویت این اندیشه دیرینه برآمده است که فرانسه قوی را در اروپای قوی جستجو کند. اروپای قوی‌ نیز بدون داشتن یک صدای واحد در صحنه دیپلماسی جهانی و بدون داشتن پشتوانه نظامی لازم جهت مشارکت فعال در عملیات نظامی در ماورابحار به منظور ثبات‌سازی و حفظ صلح، شکل عملی به خود نخواهد گرفت. از این‌رو، فرانسه می‌کوشد تا در جهت تقویت و ارتقای هویت دفاعی اروپا گام‌های لازم را بردارد.

د ) تغییر جهت‌گیری به سمت مناطق حیاتی‌تر به جای مناطق نفوذ سنتی

اقدام سارکوزی برای تأسیس پایگاه نظامی در ابوظبی هر چند که پیش‌بینی استقرار تنها ٧٠٠ نیرو در آن به عمل آمده و از آن به عنوان محلی برای تسهیل همکاری‌های فزاینده نظامی فرانسه با امارات متحده عربی و قطر یاد می‌شود، یعنی دو کشوری که فرانسه با آنها قراردادهای تضمین امنیتی به امضا رسانده است، نشانگر تغییر جهت‌گیری حضور نظامی فرانسه از آفریقا به منطقه خلیج فارس و حتی آسیا می‌باشد. امروزه این منطقه به لحاظ استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردارست: بحران هسته‌ای ایران و احتمال بروز درگیری نظامی در منطقه خلیج فارس و به خطر افتادن جریان آزاد عبور نفت؛ درگیری در مرزهای افغانستان و پاکستان؛ آسیای مرکزی و مسئله انرژی؛ و نیز قدرت‌های نوظهور یعنی چین و هند، همگی حکایت از این امر می‌کنند.

ه‍ ) تعدیل در سیاست عربی فرانسه

دولت جدید فرانسه تلاش کرده است که در برخورد خود با مسائل خاورمیانه روابط نزدیک‌تری با اسرائیل برقرار سازد. این به معنای آن است که سیاست عربی فرانسه که از زمان ژنرال دوگل و پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در ١٩٦٧ پایه‌ریزی شد، مورد تعدیل قرار خواهد گرفت. هر چند که این امر به معنای طرفداری یکجانبه از اسرائیل نخواهد بود.

و ) تداوم جاه‌طلبی‌ها

دکترین نظامی جدید فرانسه و به طور کلی رویکرد سیاست خارجی و امنیتی این کشور طی یک سال گذشته حکایت از آن دارد که فرانسه با وجود منابع و امکانات محدود خود، همچنان مایل است جاه‌طلبی‌های خود را حفظ کند. از جمله شواهد این امر می‌توان به حفظ زرادخانه هسته‌ای تحت فرماندهی فرانسه، حفظ نفوذ در آفریقا (برای مثال، مداخله نیروهای فرانسوی برای مقابله با شورشیان چاد که پایتخت را در تصرف خود گرفته بودند)، مجهز بودن به یک ناو هواپیما بر (شارل دوگل) که در اروپا منحصر به فرد است، ایده تشکیل یک نیروی ضربتی دریایی اروپایی با محوریت فرانسه و انگلیس، ایجاد پایگاه در امارات متحده عربی و فروش اسلحه به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و از همه مهم‌تر برنامه‌ریزی برای مشارکت در یک جنگ کامل و حضور در یک منازعه محدود دیگر به طور همزمان اشاره کرد. این برنامه‌ریزی شامل تشکیل یک نیروی بسیار متحرک ٦٠ هزار نفره با ٧٠ هواپیمای جنگی و یک گروه دریایی کامل می‌شود که حوزه فعالیت آن پهنه‌ای را در برمی‌گیرد که از آتلانتیک شمالی تا اقیانوس هند امتداد دارد. پایگاه‌های نظامی فرانسه در امارات، جیبوتی و رئونیون برای این گونه عملیات پشتیبانی لازم را فراهم خواهند ساخت.

نتیجه‌گیری:

تحولات پس از دوران جنگ سرد و به ویژه پس از ١١ سپتامبر، شرایط جدیدی را پدید آورد که محیط استراتژیک کلیه کشورها را دستخوش دگرگونی ساخت. فرانسه نیز از این امر مستثنی نبود و به دلیل نقش خاصی که در دوران جنگ سرد به عنوان یک قدرت موازنه‌گر بین دو بلوک بازی می‌کرد، نسبت به تحولات صورت گرفته حساسیت بیشتری نیز از خود نشان داد. در واقع، تحولات مزبور از اهمیت فرانسه به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه بین‌المللی کاستند. در هر حال، شرایط جدید پس از دوران جنگ سرد فرانسه را وادار ساخت تا در دو مقطع، یکی در سال ١٩٩٤ و دیگری هنگامی که عامل تروریسم بین‌الملل با حدت و شدت بیشتری وارد صحنه شده بود، یعنی در سال ٢٠٠٨، در دکترین دفاعی و امنیتی خود بازنگری کند. در کتاب سفید ٢٠٠٨ که منعکس کننده اولویت‌های جدید دفاعی فرانسه در پرتو محدودیت‌های مالی آن می‌باشد، بلند پروازی فرانسه برای ایفای نقش به وجود آورنده ثبات در مقیاس جهانی، در کنار کوچک‌سازی ساختار نیروهای نظامی و کاهش پرسنل دیده می‌شود. این امر به خوبی نشان از آن دارد که در این دکترین دیدگاه‌های رقیب در خصوص امنیت ملی توانسته‌اند هر یک به نوعی نظرات خود را به کرسی بنشانند، حال در عمل کدام دیدگاه سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد، موضوعی است که به تحولات آتی به ویژه در ارتباط با اتحادیه اروپا و ناتو بستگی خواهد داشت.

اما آنچه در این دکترین می‌تواند برای سیاست‌گذاران ایرانی جالب توجه باشد، احتمال بروز منازعات منطقه‌ای عمده و چگونگی مشارکت فرانسه در آنها می‌باشد. براساس این دکترین، در چنین سناریویی، تصمیم به مداخله فرانسه منوط به تحقق دو شرط می‌باشد؛ یکی اینکه به منافع استراتژیک فرانسه ضربه مستقیم وارد آمده باشد و دیگر آنکه عملیات در چارچوب اقدامی چند جانبه باشد. البته در دکترین نظامی فرانسه آمده است که مشارکت فرانسه الزاماً به صورت دخالت در انجام عملیات وسیع و گسترده نخواهد بود بلکه می‌تواند شامل مجموعه‌ای از عملیات متنوع باشد؛ از جمله خارج ساختن شهروندان فرانسوی از منطقه مورد منازعه، عملیات حفظ صلح، عملیات نیروهای ویژه و وارد آوردن ضربات دقیق به اهداف از پیش تعیین شده. همچنین تأمین امنیت رفت و آمد‌های دریایی در مناطق حساس و به ویژه تنگه‌ها می‌تواند جزئی از این عملیات باشد. با توجه به اینکه فرانسه اقدام به تأسیس پایگاه در ابوظبی کرده است و با بالا گرفتن بحران هسته‌ای ایران، احتمال حمله نظامی به ایران همچنان به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح است، این کشور پیش‌بینی‌های لازم را در صورت وقوع درگیری در منطقه خلیج فارس در دکترین نظامی جدید خود به عمل آورده است.