روسیه و اتحادیه اروپا؛ تعامل منافع، تقابل ارزشها

اهمیت

روابط اتحادیه اروپا و روسیه یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های موجود در قلمرو سیاست اروپایی است. پیچیدگی از این جهت که این دو بازیگر مهم بین‌المللی در عین داشتن اختلاف‌نظرها درخصوص مسائل اروپای شرقی و موضوعات تجاری، نیازهای استراتژیک متقابلی نیز دارند. به بیان دیگر، در هم تنیده شدن منافع مشترک و متعارض روسیه و اتحادیه اروپا موجب فراز و فرودهای بسیار در مناسبات این دو بازیگر شده است. به نظر می‌رسد شرایط و تحولاتی که هم اکنون در محیط پیرامونی مشترک روسیه و اتحادیه اروپا در حال رخ دادن است، آزمون سختی را فراروی تعاملات این دو قدرت قرار داده است. وقوع ناآرامی‌های داخلی ماه ‌آوریل در روسیه و انتقاد مسکو از دولت‌های غربی به واسطه مداخله در امور داخلی آن کشور؛ تیره شدن روابط روسیه با لهستان و استونی به عنوان دو عضو جدید الورود اتحادیه اروپا - به دلیل مسائلی که در ادامه خواهد آمد- انتقاد اتحادیه اروپا از روسیه به واسطه بهره‌گیری سیاسی این کشور از انرژی در تنظیم مناسبات خود با آن اتحادیه و بالاخره دستور پوتین مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در پیمان تسلیحات متعارف (CFE) ازجمله رخدادهای مهمی هستند که به باور اکثر تحلیل‌گران بین‌المللی موجب شده‌اند تا روابط مسکو ـ بروکسل به پایین‌ترین سطح از اعتماد مقابل از ابتدای دهه 1990تاکنون برسد. جالب اینکه تحولات کنونی در شرایطی به وقوع پیوسته‌اند که اتحادیه اروپا و روسیه خود را آماده دور جدیدی از مذاکرات در 18 مه 2007 جهت تمدید موافقتنامه مشارکت و همکاری برای 10 سال دیگر می‌کردند.

پژوهش حاضر بر پایه دو پرسش مهم می‌کوشد تا به تحلیل روابط خارجی روسیه و اتحادیه اروپا بپردازد.

1ـ پایه‌های مهم و اساسی روابط روسیه ـ اتحادیه اروپا که به «مشارکت استراتژیک» موسوم است، کدامند؟

2ـ بحران‌های موجود در روابط روسیه و اتحادیه اروپا حول کشورهایی همچون: لهستان، استونی و یا موضوعاتی نظیر: انرژی و استقرار سپر دفاع موشکی از سوی آمریکا در اروپا چه تأثیری بر این مشارکت استراتژیک دارد؟

پیشینه

مشارکت استراتژیک؛ مدلولات نظری

مفهوم «مشارکت استراتژیک» در روابط روسیه و اتحادیه اروپا برای نخستین بار در سند «موافقت‌نامه مشارکت و همکاری» (PCA) در سال 1997 مطرح شد. با این حال، در بیشتر آثار و پژوهش‌هایی که در مورد روابط مسکو ـ بروکسل به رشته تحریر درآمده است، این باور گسترده وجود دارد که دو طرف رویکردهای متفاوتی نسبت به محتوا و اهداف این مشارکت دارند. از نظر گومارت، روسیه مشارکت استراتژیک را برمبنای «منافع مشترک» و اتحادیه اروپا براساس «ارزش‌های مشترک» تعریف می‌کنند. همچنین ماریوس وال، در این رابطه معتقد است محیط ادراکی روس‌ها از مفهوم مشارکت استراتژیک تحت تأثیر چارچوب سنتی سیاست قدرت و نیز نظام دولت‌های وستفالیایی می‌باشد. از سوی دیگر، از آنجا که اتحادیه اروپا برداشتی پساوستفالیایی از حاکمیت دارد، مفهوم مشارکت استراتژیک را از زاویه دیگری می‌نگرد. توماس گومارت معتقد است براساس این نگرش وستفالیایی، روسیه ترجیح می‌دهد به جای اتحادیه اروپا به تحکیم روابط دوجانبه با قدرت‌های اصلی درون آن اتحادیه بپردازد. طبق این دیدگاه، دیپلماسی دولت روسیه در برقراری روابط مستحکم دوجانبه با قدرت‌هایی همچون آلمان و ایتالیا سبب شده است تا اتحادیه نتواند با صدایی واحد و قدرتمند با روسیه سخن گوید.

به طور کلی، می‌توان چنین استدلال کرد که روسیه به اروپای پس از جنگ سرد نگرشی ژئوپولیتیک دارد، در حالی که اتحادیه اروپا از دریچه‌ای ژئوکالچرال به این منطقه می‌نگرد. تفاوت این دو دیدگاه در طرحی که دو طرف از اروپا ارائه می‌دهند به روشنی هویدا است. پوتین با ارائه تعریفی سیاسی از اروپا، این منطقه را پهنه‌ای می‌داند که از کوه‌های اورال آغاز شده و تا سواحل دریای آدریاتیک تداوم می‌یابد. اتحادیه با فاصله‌گیری از «اروپای متحد» روسیه، بر مفهوم «اروپای بزرگ» تأکید می‌کند. مفهوم اروپای بزرگ را کمیسیون اروپا در سال 2003 طی انتشار سندی با عنوان سیاست همسایگی جدید اروپا مطرح کرد.

به هر ترتیب، تقابل دیدگاه رئالیستی روسیه نسبت به نگرش لیبرالیستی اتحادیه اروپا نسبت به مفاهیمی همچون «قدرت»، «منفعت» و «حاکمیت» موجب شده است تا «هم وابستگی اقتصادی» موجود میان دو طرف به همگرایی اقتصادی و سیاسی منجر نگردد. نمونه آشکار این مدعا ناکارآمدی چارچوب‌هایی همچون‌« توافقنامه مشارکت و همکاری» (PCA) و «گفتگوهای پترزبورگ» در زمینه بسط و توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان مسکو و بروکسل می‌باشد.

توافقنامه مشارکت و همکاری که در سال 1994 توسط روسیه و اتحادیه اروپا امضا و از سال 1997 به مدت 10 سال به اجرا درآمد، مبنای حقوقی روابط میان این دو بازیگر می‌باشد. هدف اتحادیه اروپا از تنظیم این سند، تقویت گفتگو با روسیه و دستیابی به چارچوبی جهت بسط و ترویج هنجارها و ارزش‌های مشترک با این کشور می‌باشد. گفتگوهای سیاسی، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، امور قضایی و داخلی و نیز همکاری در حوزه‌هایی نظیر: دانش، فناوری، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، آموزش و دیگر حوزه‌ها از محورهای مهم مندرج در این سند می‌باشد. دوره 10 ساله این سند در ژانویه 2007 به پایان رسیده است و دو طرف از 18 مه 2007 وارد دور جدیدی از مذاکرات برای تمدید این توافقنامه برای 10 سال دیگر شدند (که البته همچنان که در ادامه از نظر خواهد گذشت، این دور از مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت). در حالی که PCA چارچوب اصلی روابط روسیه و اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد، اما براساس این سند، توافق دیگری میان دو طرف طی نشستی در مه 2003 صورت پذیرفت که به «توافقات پترزبورگ»‌ موسوم است. در این نشست، مسکو و بروکسل بر ایجاد چهار فضای مشترک همکاری با یکدیگر به توافق رسیدند که عبارتند از فضای مشترک اقتصادی؛ فضای مشترک آزادی، امنیت و عدالت؛ فضای همکاری در حوزه امنیت خارجی و فضای مشترک پژوهش و آموزش.

همان گونه که پیش‌تر ذکر شد با توجه به حکمفرمایی دو گفتمان رئالیستی و لیبرالیستی به ترتیب بر سیاست خارجی روسیه و اتحادیه اروپا و تقابل نگرش ژئوپولیتیک روسیه در برابر رویکرد ژئواکونومیک و ژئوکالچرال اتحادیه، چارچوب‌های یاد شده در رسیدن به اهداف خود به ویژه نهادینه کردن روابط مسکو ـ بروکسل ناکام مانده‌اند.

مشارکت استراتژیک: مقومات عملی

اگرچه روابط روسیه ـ اتحادیه اروپا بر مدار اصول و اهداف مندرج در چارچوب‌های PCA و توافقات پترزبورگ حرکت نمی‌کند، اما مزیت‌های اقتصادی متقابلی که این دو بازیگر بین‌المللی برای یکدیگر دارند سبب شده ‌است، تا دو طرف در وضعیت «هم وابستگی اقتصادی» قرار گیرند. پایه‌های این هم ‌وابستگی به قرار زیر می‌باشد:

1ـ اتحادیه اروپا، اولین شریک تجاری روسیه

2ـ روسیه، اولین شرکت انرژی اتحادیه اروپا

در ادامه، اشاره‌ای کوتاه از این پایه‌های وابستگی متقابل از نظر می‌گذرد.

الف) اتحادیه اروپا، شریک تجاری نخست روسیه

اتحادیه اروپا از سه جهت، از نقش و جایگاهی ممتاز در اقتصاد روسیه برخوردار است. نخست، اتحادیه اروپا اولین شرکت تجاری روسیه است. این اتحادیه، 39 درصد تجارت خارجی روسیه را تشکیل می‌دهد. صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپا، مهم‌ترین وجه تعاملات بازرگانی دو طرف می‌باشد. در سال 2005، 53 درصد نفت و 62 درصد گاز طبیعی تولیدی روسیه به دول عضو اتحادیه اروپا صادر شده است. در مجموع، این دو محصول، 55 درصد صادرات، 40 درصد درآمد و 20 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد. به رغم جایگاه ممتاز اتحادیه اروپا در اقتصاد روسیه، این کشور از سهم ناچیزی در کل تجارت این اتحادیه برخوردار است. در این رابطه، روسیه پنجمین شریک تجاری اتحادیه و تشکیل‌دهنده تنها 4 درصد کل تجارت کالا و کمتر از 2 درصد تجارت خدمات اتحادیه می‌باشد.

دوم، اتحادیه اروپا، اولین سرمایه‌گذار خارجی در روسیه است. شش کشور آلمان، قبرس، انگلیس، فرانسه، هلند و ایتالیا مجموعاً بیش از 51 درصد سرمایه‌گذاری خارجی و 35 درصد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را در روسیه تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون اتحادیه اروپای مرکب از 27 عضو، 79 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه را از آن خود کرده است که رقمی معادل 30 میلیارد دلار می‌باشد. به استثنای ایالات متحده آمریکا که در ردیف سوم سرمایه‌گذاری در روسیه قرار دارد، رتبه‌‌های اول تا نهم سرمایه‌گذاری در روسیه تماماً متعلق به اعضای اتحادیه اروپا می‌باشند.

سوم، اتحادیه اروپا و به خصوص آلمان، اولین اعتباردهنده مالی بین‌المللی به روسیه است. در سال 2005، بیش از یک‌سوم بدهی خارجی روسیه به کشور آلمان بوده است و روسیه 43 درصد از وام‌های خود را از آلمان از طریق کلوپ پاریس دریافت نموده است.

ب) روسیه شریک اول انرژی اتحادیه اروپا

همزمان با رشد جهانی مصرف انرژی، تقاضا برای مصرف منابع هیدورکربنی نفت و گاز در بازار انرژی اتحادیه اروپا نیز به طور چشمگیری رو به افزایش است. روسیه در زمینه برخورداری از منابع انرژی از جایگاه کاملاً ممتاز جهانی برخوردار است. این کشور با داشتن بیش از 33 درصد گاز طبیعی، 1 درصد نفت خام، 20 درصد ذغال سنگ و 14 درصد اورانیوم، مجموعاً دارای نزدیک به یک‌پنجم منابع انرژی در جهان می‌باشد. در حقیقت، به واسطه این موقعیت ممتاز ـ و البته قرابت جغرافیایی ـ روسیه به مهم‌ترین شریک انرژی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

در حال حاضر، گاز طبیعی 24 درصد، نفت 4 درصد و ذغال سنگ 17 درصد چرخه انرژی مصرفی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. از این میزان، اتحادیه 50 درصد گاز مصرفی و 76 درصد نفت مصرفی خود را وارد می‌کند. برای پی بردن به وزن و جایگاه انرژی روسیه در بازار انرژی اتحادیه اروپا کافی است گفته شود که این کشور تأمین‌کننده 25 درصد گاز وارداتی و 27 درصد نفت وارداتی اتحادیه است. نظر به اینکه براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده در سند سبز 2006 کمیسیون اتحادیه اروپا، اتکای اتحادیه به نفت وارداتی از 76 درصد به 90 درصد و گاز وارداتی از 50 به 80 درصد تا افق زمانی 2030 افزایش خواهد داشت، لذا بدیهی است که نه‌تنها از نقش فعلی روسیه به عنوان تأمین کننده اصلی انرژی در بازار اروپا کاسته نخواهد شد بلکه به یقین بر ابعاد و دامنه آن افزوده خواهد شد تا آنجا که پیش‌بینی شده واردات 24 درصدی گاز اتحادیه اروپا از روسیه تا سال 2020 به 30 درصد افزایش یابد.

بنا به دو دلیل مهم، اتحادیه اروپا به روسیه به عنوان کانون اعتدال انرژی می‌نگرد. نخست، ذخایر غنی گاز و نفت در کنار قرابت جغرافیایی، سبب شده است تا اتحادیه اروپا، روسیه را به عنوان صرفه‌پذیرترین گزینه برای واردات سوخت‌های فسیلی در نظر گیرد. هم‌اکنون روسیه

سالیانه 6/214 میلیون نفت و 2/128 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به اتحادیه اروپا صادر می‌کند. این در حالی است که سهم دو صادرکننده عمده دیگر یعنی خاورمیانه و آفریقای شمالی در زمینه نفت به ترتیب 7/161 میلیون تن و 5/122 میلیون و نیز سهم الجزایر در زمینه صدور گاز به این اتحادیه 28/29 میلیون مترمکعب می‌باشد.

دوم، اگرچه کانون انرژی جهانی در خلیج‌فارس قرار دارد، اما کانون ثبات انرژی در روسیه می‌باشد. از نظر اتحادیه اروپا، منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس مستعد و آبستن بحران‌های متعدد می‌باشند. از آنجا که این بحران‌ها پتانسیل‌ تسری‌پذیری دارند، لذا این منطقه عموماً بی‌ثبات می‌باشد. از این نظر، بحران‌های افغانستان، عراق، مسئله اتمی ایران، مناقشات معطوف به فرایند صلح خاورمیانه، تروریسم و ... سبب شده‌اند تا اتحادیه اروپا به تدریج از اتکای خود به واردات انرژی از این منطقه بکاهد. برخلاف بالا بودن ضریب ناامنی و بی‌ثباتی در خاورمیانه، روسیه، شریکی باثبات برای اتحادیه در زمینه انرژی است.

با این حال، نباید از کنار این واقعیت نیز گذشت که اقدامات اخیر روسیه در عرصه صدور انرژی به اروپا سبب شده است تا اهمیت این کشور به عنوان کانون ثبات انرژی نزد مقامات بروکسل تا حدودی کاهش یابد. بدین معنا که اگرچه روسیه شریکی باثبات است، اما قابل اعتماد نیست. قطع موقت صدور گاز به اوکراین، مولداوی و بلاروس به ترتیب در ابتدای ژانویه سال‌های 2006 و 2007 به دلیل عدم تمایل به خرید گاز روسیه براساس نرخ‌های تعیین شده جهانی و تحریم نفتی استونی در ماه مه سال جاری به خاطر اقدام در پایین‌ آوردن مجسمه یادبود جنگ جهانی دوم ازجمله مواردی هستند که بر اعتبار روسیه در بازار انرژی اروپا صدمه وارد کرده است. از سوی دیگر، امتناع آشکار روسیه از تصویب پیمان منشور انرژی ـ سندی که بر لزوم خصوصی‌سازی صنعت انرژی آن کشور تأکید می‌کند ـ در کنار مداخله روزافزون دولت روسیه در صنعت نفت و گاز آن کشور به ویژه اعمال کنترل بر مسیرهای حمل و نقل و ترانزیت انرژی به بازارهای اروپایی مجموعاً بر نگرانی اتحادیه اروپا درخصوص اتکای روزافزون به واردات انرژی گاز و نفت از روسیه افزوده است، تا آنجا که برخی تحلیل‌گران بین‌المللی از آن به عنوان «انرژی هراسی» در اروپا یاد می‌کنند.

به هر حال، از آنجا که روسیه در بازار انرژی اتحادیه اروپا به دلیل برخورداری از غنی‌ترین و بادوام‌ترین ذخایر گاز و نفت و نیز قرابت جغرافیایی با آن اتحادیه تقریباً از مزیت انحصاری برخوردارست، اتحادیه اروپا چاره‌ای جز اتکاء به صنعت انرژی روسیه ندارد. خصوصاً آنکه براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده تا سال 2020 اتحادیه اروپا با کاهش 17 درصدی در ظرفیت تولید داخلی و افزایش 15 درصدی در واردات سوخت‌های فسیلی روبه‌رو خواهد بود.

مسکو و برلین در تقاطع اروپای شرقی

اگرچه روابط روسیه ـ اتحادیه اروپا از مرحله جنینی خود در اواسط دهه 1990 عبور کرده و می‌رود تا دوره‌ای از بلوغ را پشت سر گذارد، با این حال، یک مسئله همواره سبب آسیب‌پذیری و شکنندگی مناسبات این دو بازیگر بین‌المللی نسبت به یکدیگر شده است و آن موضوع «سیاست اروپای شرقی» می‌باشد. چنین به نظر می‌رسد که علی‌رغم آنکه روسیه اصل گسترش «اتحادیه اروپا به سمت شرق» را پذیرفته، اما هنوز آماده برعهده گرفتن لوازم و پیامدهای این موضوع نمی‌باشد.

تحریم 19 ماهه واردات گوشت از لهستان، اعمال مجازات اقتصادی و تحریم نفتی علیه استونی، مخالفت جدی و آشکار با استقرار طرح سپر دفاع ضدموشکی در لهستان و جمهوری چک و تهدید به تعلیق عضویت در پیمان تسلیحات متعارف، جملگی سبب تیرگی اخیر روابط روسیه و اتحادیه اروپا شده‌اند تا آنجا که پیتر ماندلسون، کمیسیونر روابط تجاری اتحادیه که از حامیان اصلی گسترش روابط بروکسل ـ مسکو می‌باشد، در این رابطه چنین اعلام کرد: «روابط اتحادیه اروپا ـ روسیه هم‌اکنون وارد سطحی از عدم تفاهم و یا حتی بی‌اعتمادی شده است، روندی که از خاتمه جنگ سرد تاکنون هرگز شاهد آن نبوده‌ایم». دامنه این تیرگی روابط تا آنجا ادامه پیدا کرد که لهستان از اعضای اتحادیه اعلام کرد هرگونه تمدید دوره توافقنامه مشارکت و همکاری (PCA) میان اتحادیه اروپا و روسیه را وتو خواهد نمود. اقدامات اخیر روسیه در حوزه اروپای شرقی در کنار کنترل و نظارت دولتی این کشور بر صنعت انرژی نفت و گاز خود و نیز جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 20 درصد در این صنعت، جملگی واهمه‌هایی را در سطح اعضای اتحادیه نسبت به روسیه ایجاد کرده است. در حقیقت، نگرانی‌های متعدد و عمیق اتحادیه اروپا نسبت به تدابیر دیرپا و اخیر مسکو در صنعت انرژی و نیز در عرصه اروپای شرقی سبب شد تا نشست سران روسیه ـ اتحادیه اروپا که در 18 مه 2007 در سامارا در کنار رود ولگا برگزار شد، بدون هیچ‌گونه نتیجه روشنی پایان یابد.

در ارتباط با تحولات اخیر در اروپای شرقی که منجر به کم‌فروغ شدن مذاکرات روسیه ـ اتحادیه اروپا در نشست مشترک 18 مه در سامارا شد دو سؤال مهم پیش می‌آید:

1ـ علت اصلی سیاست‌های تحریمی روسیه در قبال دول اروپای شرقی که به تازگی به عضویت اتحادیه اروپا درآمده‌اند، چیست؟

2ـ موضع آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا نسبت به سیاست‌های اخیر روسیه در اروپای شرقی چیست؟

در ارتباط با سؤال نخست باید گفت که در این رابطه، آراء و نظرات مختلفی وجود دارد. شاید بتوان در یک دسته‌بندی اجمالی، آنها را به دو طیف تقسیم کرد: دیدگاه نخست، بر این باور است که با افزایش ثروت ملی روسیه که به واسطه رشد قیمت نفت و صادرات گاز طبیعی به دست آمده، روسیه می‌کوشد تا جایگاه گذشته خود را بازیافته و به سکوی قدرت بزرگ تکیه زند. دیمیتری ترنین از پژوهشگران ارشد مرکز کارنگی مسکو، در این رابطه معتقد است که «کرملین با تکیه صرف بر نفوذ اقتصادی و منابع انرژی ـ و نه قدرت نظامی ـ می‌کوشد تا بر همسایگان خود اعمال نفوذ کند». وی همچنین می‌افزاید: «روسیه خود را ملتزم به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی اروپا به ویژه کثرت‌گرایی سیاسی نمی‌داند و قصد هم ندارد تا در مسیر اروپایی شدن گام بردارد».

فیونا هیل، پژوهشگر مؤسسه برازیلیا، نیز با طرح مفهوم روسیه به عنوان« ابرقدرت انرژی» براین عقیده است که این کشور با تکیه بر درآمد سرشار نفت و گاز خود برای تبدیل شدن به قدرتی بزرگ خیز برداشته است. از نظر هیل، بازوی اصلی امپراتوری روسیه، نه توان هسته‌ای بلکه منابع انرژی آن کشور است. از سوی دیگر، یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر پیشین و سیاستمدار غرب‌گرای اوکراین اخیراً طی مقاله‌ای در شمارة جدید نشریه فارین افرز نوشته است که روسیه «عمده توان و انرژی خود را صرف اعمال نفوذ سیاسی ـ اگر نگوییم کنترل ـ بر سرزمین‌های از دست داده دوران امپراتوری خود کرده است». تیموشنکو با تکیه بر این استدلال، «خواستار اتحاد غرب [ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا] برای مقابله با جاه‌طلبی‌‌های مسکو شده است».

طبق این نگرش، روسیه نه‌تنها به دنبال تثبیت نفوذ خود در جمهوری‌های واقع در جامعه کشورهای مستقل همسود (CIS) می‌باشد بلکه درصدد بازیابی نفوذ کمرنگ‌شده خود در دیگر جمهوری‌های واقع در اروپای شرقی نیز می‌باشد. بر این اساس، اقدام دولت روسیه در احداث دو خط لوله نفتی BPS و گاز شمالی از کف دریای بالتیک با هدف کاستن از ظرفیت ترانزیتی کشورهایی همچون لهستان، لتونی و لیتوانی و در نتیجه باز کردن حوزه مانور خود در قبال این کشورها می‌باشد. همچنین با تکیه بر این منظر، روسیه تلاش لهستان و جمهوری چک در حمایت از طرح آمریکا مبنی بر استقرار سپر دفاع ضدموشکی در خاک خود و نیز اقدام دولت استونی در پایین کشیدن مجسمه یادبود جنگ جهانی دوم را تدابیری بازدارنده در ارتباط با گسترش حوزه نفوذ خود یافته و در نتیجه به مقابله با ‌آنها می‌پردازد. تحریم واردات گوشت از لهستان، اعمال مجازات اقتصادی و حتی تحریم نفتی علیه استونی نمونه‌هایی از این مدعا می‌باشد.

اما براساس نگرش دوم، روسیه ظرفیت‌ و زمینه‌های لازم را به منظور انجام نقشی جهانی نداشته و صرفاً تلاش می‌کند تا با تکیه بر درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی و نیز اعمال کنترل بر شبکه حمل و نقل بین‌المللی انرژی، تنها جایگاه انرژی منطقه‌ای خود را محکم کند. از نظر مک‌فارلن، سیاست روسیه در نظام بین‌الملل، عمل‌گرایانه است. این کشور می‌کوشد تا شرایط ناگوار دهه 1980 و 1990 خود را به وضعیتی پایدار و رو به جلو تبدیل کند. طبق دیدگاه مک‌فارلن، روسیه تنها در شرایطی از خود رفتار رقابتی در برابر ایالات متحده آمریکا بروز می‌‌دهد که منافع و اولویت اصلی آن کشور به مخاطره افتد. بر این اساس، می‌توان چنین استدلال کرد که طبق این رویکرد، روسیه علی‌رغم سیاست لفاظانه خود، مسیری عمل‌گرایانه و تابع وضع موجود را در پیش گرفته است.

همچنین به باور ریچارد ساکوا، روسیه به رهبری پوتین مرحله جدیدی از «عادی شدن» را در صحنه سیاست خارجی خود تجربه می‌کند. از این منظر، مهم‌ترین شاخصه سیاست خارجی روسیه، عمل‌گرایی است. طبق این دیدگاه، روسیه به جای پیروی از جاه‌طلبی‌های بدون پشتوانه گذشته خود تلاش می‌کند تا با تکیه بر مقدورات فعلی در قلمرو سیاست بین‌الملل رفتار کند.

از این منظر، روسیه با پذیرش کامل سیاست گسترش به شرق اتحادیه اروپا تنها می‌کوشد نفوذ خود را در منطقه CIS حفظ کند. اقدام مسکو در ایجاد فضای اقتصادی واحد (SEES) با حضور آن کشور و دولت‌های قزاقستان، بلاروس و اوکراین در سال 2003 تلاشی است تا از این رهگذر بتواند موازنه‌ای در برابر اتحادیه اروپای پس از گسترش به وجود آورد. از این منظر، روی آوردن روسیه به تصمیماتی مانند تعلیق عضویت در پیمان CFE، تحریم واردات گوشت از لهستان و اعمال مجازات اقتصادی علیه استونی دوام چندانی نداشته و تحت فشارهای اتحادیه اروپا، روسیه مواضع خود را در این زمینه تعدیل خواهد کرد. همچنین براساس استدلال رویکرد دوم، بی‌پروایی‌هایی اخیر روسیه در قلمرو سیاست خارجی نمی‌تواند بی‌ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در این کشور ‌باشد. بدین معنا که با نزدیکی هرچه بیشتر به این دوره از انتخابات، رفتار سیاست خارجی روسیه در برابر غرب (ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا) ماهیت ناسیونالیستی بیشتری پیدا می‌کند، روندی که پس از انتخابات ریاست جمهوری فروکش خواهد کرد. با تکیه بر این استدلال اخیر می‌توان پیش‌بینی کرد که دست‌کم تا فرارسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه در 2008، وزش نسیم‌های سرد و روابط مسکو ـ بروکسل، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

اما در ارتباط با پرسش دوم مبنی بر موضع آلمان نسبت به سیاست‌های اخیر مسکو در اروپای شرقی می‌توان استدلال کرد که آلمان از زمانی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته در خصوص مسائل اروپای شرقی با یک پارادوکس بزرگ روبه‌رو می‌باشد. ریشه این پارادوکس از آنجا ناشی می‌شود که این کشور از یک سو اولین و مهم‌ترین شریک تجاری روسیه است و بدین سبب توجه و نگرش ویژه‌ای به این کشور دارد و از سوی دیگر، برلین به منظور برقراری ثبات در مرزهای شرقی و نیز تقویت همگرایی اقتصادی در درون اتحادیه اروپا، معمار اصلی سیاست گسترش اتحادیه به شرق و نیز مهم‌ترین حامی پذیرش عضویت 12 کشور اروپای شرقی در اتحادیه اروپا بوده است.

در نتیجه، کشورهای تازه‌وارد و سابقاً عضو بلوک شرق انتظار کسب حمایت جدی از آلمان در برابر سیاست اعمال نفوذ روسیه در این منطقه را دارند. بر این اساس، این دو نیروی کششی متضاد آلمان را در یک تقاطع تردید قرار داده است. اگرچه آلمان زمان شرودر روابط دوجانبه با روسیه را عمدتاً مقدم بر مصالح کشورهای اروپای شرقی می‌دانست، لیکن چنین به نظر می‌رسد دولت فعلی آلمان به رهبری آنگلا مرکل از دو جهت تا حدودی از خط مشی خارجی شرودر در این زمینه فاصله گرفته باشد:

نخست، دولت مرکل با هدف تقویت و ترمیم روابط فراآتلانتیکی با آمریکا می‌کوشد تا توجه و اهتمام بیشتری به نگرانی‌‌ها و حساسیت‌های این کشور در منطقه اروپای شرقی و روند رو به گسترش نفوذ روسیه در این منطقه نشان دهد. دوم، اگرچه وزن بین‌المللی آلمان به واسطه ریاست همزمان بر دو نهاد بین‌المللی اتحادیه اروپا و گروه 8 کشور صنعتی سنگین‌تر شده، اما به دلیل فشار فراوان بوروکرات‌ها و نیز دول کوچک اتحادیه اروپا بر آن کشور (به عنوان رئیس دوره‌ای این نهاد) مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر مصالح اتحادیه‌ای، آلمان عمدتاً مجبور است تا از کرسی بروکسل و نه برلین با مسکو سخن گوید.

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان دریافت که چرا نشست سران روسیه ـ اتحادیه اروپا که در 18 مه 2007 در سامارا با حضور رئیس‌جمهور روسیه و رئیس دور‌ه‌ای و نیز رئیس‌ کمیسیون اتحادیه اروپا برگزار شد، بدون هیچ‌گونه توافقی پایان پذیرفت. در مجموع، دلایلی که سبب شدند تا این نشست بدون نتیجه روشن و متقنی درخصوص مسائل تجاری و انرژی خصوصاً تمدید «توافقنامه مشارکت و همکاری» برای 10 سال دیگر خاتمه یابد، عبارتند از:

1ـ نگرش و اطمینان حاکم بر کرملین مبنی بر تحکیم موقعیت روسیه در اروپا به دلیل وابستگی اجتناب‌ناپذیر و فزاینده اتحادیه اروپا به واردات انرژی از آن کشور.

2ـ نگرش بروکسلی حاکم بر برلین مبنی بر حمایت از اعضای اروپای شرقی اتحادیه و جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در این منطقه.

نتیجه‌گیری

به ‌رغم «هم ‌وابستگی» عمیق روسیه و اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد تحولات سیاسی در اروپا به ویژه در منطقه اروپای شرقی، پایه‌های این هم‌وابستگی را لرزان می‌کند. ناکامی سران روسیه ـ اتحادیه اروپا طی نشست سامارا در رسیدن به چارچوب مشترکی از همکاری‌ها در ابعاد تجارت و انرژی به ویژه عدم توافق دوطرف در تمدید موافقتنامه مشارکت و همکاری به مدت 10 سال دیگر حکایت از وجود دو نگرش روسی و اتحادیه‌ای به مفهوم «قدرت» و «منفعت» دارد. این تفاوت در نگرش مانع از آن می‌شود تا این «هم‌وابستگی اقتصادی» به یک «مشارکت سیاسی» منجر شود. از سوی دیگر، به دلیل روابط دوجانبه محکم روسیه با دول اصلی اتحادیه به ویژه آلمان به نظر نمی‌رسد که اتحادیه اروپا بتواند با «صدای واحد و قدرتمند» با مسکو مذاکره کند. نمونه این مدعا آن است که به مجرد ‌آنکه نشست رؤسای جمهور روسیه و اتحادیه اروپا در 18 مه در سامارا بدون نتیجه پایان یافت، اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان، طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی آن کشور اعلام کرد که برلین حاضر نیست منافع درازمدت خود با روسیه را تحت‌الشعاع تعارضات جاری در اروپای شرقی قرار دهد. بهره سخن آنکه، اتکاء سنگین اتحادیه اروپا به واردات انرژی از روسیه و نیز نقش ممتاز این اتحادیه در رشد و توسعه اقتصادی روسیه، مجموعاً سبب می‌شوند تا تحولات اخیر در اروپای شرقی آسیب چندانی به هم‌وابستگی اقتصادی میان مسکو- بروکسل وارد نسازند.