مناسبات آمریکا و اروپا و ساختار اقتصاد جهانی

مقدمه

اکنون که بحران عراق نظام بین‎الملل را در آستانه یک تحول تاریخی قرار داده است، بی‎تردید اقتصاد جهانی نیز از این تحول بی‎تأثیر نخواهد ماند. اما تأثیرات ساختاری بر اقتصاد جهانی صرفاً به تحمیل هزینه‎های جنگ یا افزایش قیمت‎های نفت و تداوم رکود در بازارهای کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا نخواهد بود، بلکه از تحول عمیق‎تری ناشی می‎گردد که ریشه در مناسبات استراتژیک قدرت‎های شکل دهنده اقتصاد سیاسی بین‎الملل دارد؛ مناسباتی که به سبب بروز تعارضات جدی سیاسی و اقتصادی میان دو قطب اقتصادی جهان یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا – که از جنگ جهانی دوم و شکل‎گیری نظام اقتصاد بین‎الملل مدرن بی‎سابقه بوده است – شاکلة نظام توزیع قدرت در اقتصاد جهانی را در آستانة یک تحول تاریخی قرار داده است.

در این مقاله قصد نداریم که آینده‎ای مبهم و غیرقطعی از نظام بین‎الملل را به تصویر بکشیم و تعارضات و تفاوت‎ها در منافع دو قطب اروپا و آمریکا را به گونه‎ای تحلیل کنیم که نهایتاً با حل این تعارضات، نظم خاصی را برای نظام بین‎الملل پیش‎بینی کنیم، بلکه مقصود معرفی متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد سیاسی بین‎الملل به عنوان صحنة اصلی تعارضات اروپا و آمریکا است. در نتیجه، باید روشن ساخت اولاً این متغیرها چیست و ثانیاً اثرات احتمالی آنها بر این نظام چه خواهد بود و پس از این تحلیل، شاید بتوان سناریو یا سناریوهایی را برای اقتصاد جهانی محتمل الوقوع دانست.

اقتصاد سیاسی بین‎الملل از آن جهت به عنوان حوزة مطالعه و تحلیل برگزیده شده است که در حال حاضر صحنة اصلی تعارض و تضاد منافع اروپا و آمریکا به شمار می‎رود. صحنه‎ای که متأثر از اثرات متقابل تصمیمات سیاسی دولت‎های اروپایی و آمریکا بر روابط اقتصادی دو قاره در دو سوی آتلانتیک می‎باشد. اگر چه صحنة دیگری به نام صحنة نظامی و امنیتی، نظام بین‎الملل را دستخوش تأثیرات شدید خود ساخته است و احتمالاً بیشتر هم خواهد ساخت، اما این صحنه محل تعارض اصلی اروپا و آمریکا به شمار نمی‎رود و ما انتظار نداریم که دموکراسی‎ها هیچگاه با هم بجنگند و اگر جنگی هم در کار باشد به حوزة اقتصاد و تجارت محدود خواهد شد.

متغیرهای تأثیرگذار

در تحلیل متغیرهای تأثیرگذار در اقتصاد سیاسی بین‎الملل و در چارچوب مناسبات اروپا و آمریکا، در درجه اول نگاه ما به این متغیرها باید نگاهی تاریخی باشد، چرا که بسیاری از آنها اگر چه تغییراتی را در یک دهة گذشته تجربه کرده‎اند، اما ریشه‎های تاریخی نسبتاً طولانی دارند و برای شناخت وضعیت فعلی الزاماً باید آنها را در یک فرآیند تاریخی مورد تحلیل قرارداد. از این جهت حوزة اقتصاد و متغیرهای اصلی تأثیرگذار در این حوزه، شاید اصلی‎ترین حوزة مورد مطالعه به شمار آیند. در یک نگرش کلی، سرمایه‎داری که به ویژه پس از انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هجدهم تدریجاً شکل گرفت و متکامل شد و چهره‎ها و جلوه‎های گوناگونی یافت، زیربنای اقتصاد جهانی و تبیین کنندة مناسبات اروپا و آمریکا در دو قرن گذشته و در شکل نهایی آن پس از جنگ جهانی دوم بوده است. البته در یک تحلیل عمیق‎تر می‎توان به فلسفه لیبرالیسم و نهایتاً لیبرال دموکراسی که خود منشاء شکل‎گیری، تحول و تکامل نظام سرمایه‎داری به ویژه از نوع آمریکایی آن پس از جنگ جهانی دوم بوده است، اشاره کرد. اما تمرکز این مقاله بر دورة تاریخی شکل‎گیری نظام فعلی اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم و نقش هژمونی آمریکا است.

سرمایه‎داری در آمریکا توسط نیروهای غیردولتی این کشور (نیروهای بازار) توسعه یافت واین بخش خصوصی و به تعبیر داگلاس نورث، حمایت همه جانبه از نهاد مالکیت خصوصی بود که باعث گردید اقتصاد آمریکا توسعه یابد و در سال‎های قبل از جنگ جهانی دوم اولاً به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل شود (دارای 45 درصد تولید ناخالص ملی جهان در سال 1929) و ثانیاً ایالات متحده که کمترین صدمات را متحمل شده بود، به عنوان تنها طرف پیروز در جنگ موفق گردید به اتکای قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی خود مدیریت روابط بین‎الملل در حوزه‎های مختلف را در دست گیرد. آمریکا به عنوان هژمون تازه‎نفس تصمیم گرفت که اقتصاد سیاسی بین‎‎الملل را براساس ایدئولوژی‎ سرمایه‎داری انگلوساکسون مجدداً احیا نماید و قواعد، رژیم‎ها و نهادهای خاصی را برای مدیریت این نظام و ایجاد ثبات و سازماندهی جدید در روابط کشورهای سرمایه‎داری پایه‎ریزی کند. نظام اقتصاد جهانی برتن وودز (Bretton Woods) محصول این تلاش‎ها در سال‎‎ 1944 بود که در کنفرانسی به همین نام دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول را تأسیس کرد و هژمونی اقتصادی، مالی و بعدها تجاری آمریکا در قالب این نهادها و رژیم‎ها بر اقتصاد جهانی حاکم شد.

نظریه ثبات هژمونیک

گویاترین نظریه برای توصیف نظری شکل‎گیری نظام برتن وودز، نظریه ثبات هژمونیک می‎باشد. براساس این نظریه، همچنانکه در ابتدا توسط چارلز کیندل برگر بیان گردید، یک اقتصاد جهانی باز و لیبرال نیازمند وجود یک قدرت هژمونیک یا مسلط است. قدرت هژمونیک هم قادر است و هم خواستار ایجاد و حفظ هنجارها و قواعد یک نظم اقتصادی لیبرال می‎باشد و با افول این قدرت، نظم اقتصادی لیبرال نیز به طور قابل توجهی تضعیف می‎گردد. واژه کلیدی در نظریه فوق، کلمه ”لیبرال“ است و آن نظریه‎ای مربوط به وجود یک اقتصاد بین‎الملل مبتنی بر بازار آزاد وعدم تبعیض می‎باشد.

این نظریه مدعی نیست که اقتصاد بین‎الملل در غیاب قدرت هژمون نمی‎تواند وجود و کارکردی داشته باشد. اقتصاد بین‎الملل در صورت‎ها و اشکال مختلفی وجود داشته است. برعکس، این نظریه مدعی آن است که نوع خاصی از نظم اقتصاد بین‎الملل، یعنی نظم لیبرالی، نمی‎تواند شکوفا شود و به توسعه کامل برسد مگر اینکه یک قدرت هژمونیک وجود داشته باشد. البته تنها وجود یک قدرت هژمون برای توسعه یک اقتصاد بین‎الملل کفایت نمی‎کند، بلکه بنابرگفتة جان راگی، قدرت هژمون نیز خودش باید به ارزش‎های لیبرالیسم متعهد باشد و هدف اجتماعی آن و توزیع قدرت داخلی در آن باید به شکل مطلوبی در جهت نظم بین‎المللی لیبرال شکل گرفته باشد. ساختارهای اقتصاد داخلی قدرت هژمونی و سایر جوامع، عوامل تعیین کنندة مهمی در گرایش کشورها به سمت اقتصاد بین‎الملل لیبرال به شمار می‎روند. نکته مهم این است که نوعی سنخیت در اهداف اجتماعی در حمایت از نظام لیبرال باید میان قدرت‎های عمده اقتصادی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، سایر قدرت‎ها نیز باید منافع خود را در رشد روابط بازار جستجو کنند.

براساس این نظریه. برای ظهور و گسترش نظام بازار لیبرال، سه پیش شرط باید وجود داشته باشد: قدرت هژمونیک، ایدئولوژی لیبرال و منافع مشترک.‌ میزان قابل توجهی از اتفاق‏نظر ایدئولوژیک، یا آنچه که آنتونیوگرامشی هژمونی ایدئولوژیک می‎نامد، برای اینکه قدرت هژمون حمایت لازم سایر قدرت‎ها را کسب کند، ضروری است. لذا اگر سایر کشورها، اقدامات قدرت هژمون را تنها به نفع خودش بدانند و منافع سیاسی واقتصادی خود را در تعارض با آن ببینند، نظام هژمونیک به میزان زیادی تضعیف خواهد شد. از نظر تاریخی، وجود شرایط مطلوب برای رهبریت هژمونیک و ظهور اقتصاد جهانی لیبرال، تنها دو مرتبه حادث شده است. اولین مرتبه عصر رهبریت انگلستان بود که از پایان جنگ‎های ناپلئونی تا پایان جنگ جهانی اول (1918 – 1815) حدود یک قرن استمرار داشت. با پیروزی سیاسی طبقه متوسط در انگلستان و تعهد این طبقه به ایدئولوژی لیبرالیسم، این کشور از نفوذ و قدرت اقتصادی و نظامی خودش برای اداره جهان در عصر تجارت آزاد استفاده کرد. به قول کیندل برگر، موفقیت‎های اقتصادی انگلستان، پذیرش عمومی آرمان‎های لیبرالیسم میان قدرت‎های عمدة اقتصادی و تأکید کشورها بر مزایای تجارت آزاد، دیگر دولت‎ها را برای کاهش تعرفه‎ها و باز کردن مرزهایشان به روی بازارهای جهانی تشویق کرد. سال‎های 1870 تا 1913 اوج رهبریت هژمونیک انگلستان بود و در این دوره اقتصاد جهانی رشد بی‎سابقه‎ای را تجربه کرد، رشدی که امروزه به عنوان اولین موج جهانی شدن از آن یاد می‎شود. دومین مرتبه به تجربه آمریکا مربوط می‎شود. این کشور نیز رهبری نظم اقتصاد بین‎الملل لیبرال را پس از جنگ جهانی دوم به دست گرفت. نظام برتن وودز و موافقت نامه‎ عمومی تعرفه و تجارت (گات)، به عنوان تجسم اصول لیبرالیسم اقتصادی توسط آمریکا و متحدین این کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم (به ویژه انگلستان) شکل گرفتند. رهبری اقتصادی آمریکا از طریق کاهش مداوم موانع تجاری به منظور حضور در بازار کشورهای متحد اعمال می‎گردید. آمریکا در سال‎های اولیه شکل‎گیری نظام برتن وودز که مقارن بود با شروع جنگ سرد، اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود را به ویژه در ارتباط با کشورهای اروپای غربی از طریق چند برنامه مشخص دنبال می‎کرد، از جمله باز کردن یک‎جانبه بازارهای آمریکا به روی صادرات صنعتی کشورهای اروپای غربی که بعد از پایان جنگ به شدت به ارز و متعاقباً احیاء سطح تولید و اشتغال خود نیاز داشتند تا صدمات ناشی از جنگ را به سرعت جبران کند. این اقدام از طریق کاهش یک‎جانبه تعرفه‎های آمریکا در مقابل صادرات کشورهای اروپایی عملی گردید. برنامه دیگر، اعطای وام‎ها و کمک‎های بلاعوض گسترده‎ای بود که آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپای غربی بدان مبادرت ورزید و در قالب طرح مارشال طی 4 سال 1948 تا 1952، 17 میلیارد دلار به 16 کشور اروپایی کمک کرد. نظام برتن وودز نه تنها آغاز دوران هژمونیک اقتصادی آمریکا بود. بلکه رژیم‎ها و قواعد و نهادهایی در این دوره به وجود آمد که آمریکا توانست در چارچوب این رژیم‎ها مناسبات استراتژیک خود را با اروپای غربی شکل دهد و رهبری سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را به این کشورها تحمیل کند والبته این کشورها نیز موفق گردیدند در چارچوب چنین نظامی به بالاترین سطح توسعه اقتصادی طی دو دهه 1950 و 1960 دست یابند.

افول هژمونی

سال 1971، به دنبال سخنرانی نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر شناور اعلام کردن نرخ دلار و قطع رابطه دلار و طلا، از نظر مورخین اقتصادی، پایان دوران طلایی برتن وودز به شمار می‎رود. براساس نظریه ثبات هژمونیک پایان دورة برتن وودز افول قدرت هژمونیک آمریکا نیز محسوب می‎شود و دهة 1970 و به ویژه نیمة دوم این دهه، دوره‏ای ترقی است که از یک سو افول هژمونی آمریکا را به دنبال داشت گردید و از سوی دیگر، شرایط و قدرت اقتصادی هیچ یک از قدرت‎های دیگر نیز در وضعیتی قرار نداشت که بتوانند ادعای هژمونیک بر اقتصاد سیاسی بین‎الملل داشته باشند. این دوره سرآغاز دورة‌جدیدی است که رابرت کوهن از آن به عنوان دورة بعد از هژمونی و مدیریت چند جانبه در اقتصاد بین‎الملل یاد می‎کند این نظریه براساس نظریه رژیم‎ها، مدعی است که در عصر وابستگی متقابل و شکل‎گیری نهادها و رژیم‎های قوی و کارآمد، منافع قدرت‎های بزرگ اقتصادی چنان به هم پیوند خورده است که حتی در صورت افول قدرت هژمون، اتحاد و اشتراک منافع قدرت‎های بزرگ در چارچوب رژیم‎های موجود ایجاب می‎کند که ثبات اقتصاد بین‎الملل همچنان برقرار بماند.

آغاز دهه 1980 و تلاش برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای تجاری در قالب گات تحت عنوان مذاکرات دور اروگوئه، اولین تجربه جدی قدرت‎های بزرگ اقتصادی برای آزمون نظریه مدیریت چند جانبه و یا دسته‎جمعی در اقتصاد و تجارت جهانی بود. شایان ذکر است که قدرت‎های بزرگ اقتصادی در دهة 1970 و بعد از افول هژمونی آمریکا، برای مدیریت اقتصاد جهانی گروه 7 (G7) را نیز تأسیس کرده بودند تا به واسطة آن بتوانند از یک سو رژیم‎هایی را که حافظ منافع جمعی آنها باشد مدیریت نمایند و از سوی دیگر ثبات لازم را نیز در اقتصاد بین‎الملل حاکم کنند.

مذاکرات دور اروگوئه از طرف دیگر با یکی از بزرگترین تحولات قرن بیستم یعنی بی‎اعتبار شدن الگوها و برنامه‎های اقتصاد سوسیالیستی و برنامه‎ریزی متمرکز و نهایتاً فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مواجه گردید. این تحول ساختاری که به ادعای طرفداران سرمایه‎داری، پیروزی لیبرال دموکراسی بر کمونیسم محسوب می‎شد، سبب گردید تا نظام اقتصاد بازار به عنوان تنها مدل توسعه در جهان و به ویژه نزد کشورهای در حال توسعه مقبولیت عام پیدا کند و نظام اقتصادی بین‎الملل را وارد دوره‎ای ساخت که از آن به عنوان عصر جهانی شدن یاد می‎شود. تحولات شگرف در عرصة اطلاعات و ارتباطات موجب تسریع این فرآیند به شکل بی‎سابقه‎ای گردید.

اتحادیه اروپا در برابر آمریکا

به موازات رشد فرآیند جهانی شدن، تحول عمدة دیگری در چارچوب مناسبات دو قدرت بزرگ اقتصادی و تکنولوژیکی جهان یعنی آمریکا واتحادیه اروپا در شرف وقوع بود که به ویژه با پایان یافتن مناسبات جنگ سرد و نظام دو قطبی تدریجاً شدت پیدا می‎کرد و آن قدرت یافتن اتحادیه اروپا به عنوان یک تشکل رقیب اقتصادی و سیاسی آمریکا در مناسبات جهانی بود. طی دهه 1990 و به ویژه دو دورة ریاست جمهوری کلینتون که اوج شکوفائی اقتصاد جهانی و تحولات تکنولوژیکی جهانی به شمار می‎رفت، تعارضات دو قطب اقتصادی یاد شده عمدتاً در چارچوب بروز اختلافات تجاری رقابت‎های تکنولوژیک و کسب حوزه‎های نفوذ اقتصادی نمود و تجلی می‎یافت و اروپا به لحاظ پایان جنگ سرد و کم رنگ شدن منطق مناسبات امنیتی نظام دو قطبی، تدریجا‏ً تلاش داشت که هم خود را از حمایت امنیتی آمریکا خارج سازد و هم در پایه‎گذاری نظم اقتصادی و سیاسی مورد نظر خود و در چارچوب مناسبات جدید جهانی، خود را به عنوان یک قطب و قدرت مستقل مطرح نماید.

با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در سال 2000 و رویکرد امنیتی و نظامی که این دولت در تقریباً کلیه مناسبات سنتی خود با بقیه جهان دنبال نمود، رقابت‎های اقتصادی و تکنولوژیک جای خود را به رقابت‎های امنیتی و نظامی داد و از آنجا که در این عرصه – یعنی قدرت نظامی – آمریکا قدرت بلامنازع جهان است، اروپا به هیچ عنوان نه قادر بود و نه منطق درونی ساختارهای اتحادیه اروپا به آن اجازه می‎داد که وارد رقابت نظامی با آمریکا شود. آمریکا که دریافته بود در حوزة رقابت‎های اقتصادی و تکنولوژیک نمی‎تواند چون گذشته هژمونی مطلق خود را بر جهان و به ویژه در مقایسه با دیگر قدرت‎ها تحمیل کند، درصدد برآمد تا بازی قدرت جهانی را به سطح بازی‎های نظامی بکشاند که در آن از مزیت مطلق برخوردار است.

تلاش آمریکا برای حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، نقطة عطف بازی‎های نظامی و امنیتی است که آمریکا تلاش دارد تا با پیروزی کامل در این بازی، نظم هژمونیک دلخواه خود را که به واسطة ابزارهای مدنی و اقتصادی و تکنولوژیک در دورة جهانی شدن مقدور نگردید، با ابزارهای نظامی بر جهان تحمیل کند و در این مسابقه فاصلة خود را با اتحادیه اروپا به عنوان یک قدرت درجه دوم هر چه بیشتر زیاد کند.

اتحادیه اروپا و به ویژه قدرت‎های قاره اصلی اروپا یعنی آلمان و فرانسه با درک این تلاش آمریکا برای حاکم کردن نظم هژمونیک خود بر جهان در آستانه قرن بیست‎ویکم، به عناوین مختلف درصددند تا از پیروزی آمریکا و در واقع شکست اتحادیه اروپا جلوگیری کنند.

در حال حاضر مناسبات اقتصادی و تجاری آمریکا و اروپا دچار چالش‎های متعددی به شرح زیر است :

1- نهمین دور مذاکرات تجاری تحت عنوان مذاکرات دور دوحه که از فوریه 2001 آغاز گردید، اکنون به لحاظ اختلافات جدی آمریکا و اروپا در خصوص مسائل کشاورزی و مخالفت اروپا با کاهش حمایت از بخش کشاورزی خود دچار بحران جدی شد، به نحوی که اگر اختلافات کشاورزی حل نشود، مذاکرات در این حوزه شکست خواهند خورد.

2- اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون چندین اختلاف بزرگ تجاری در سازمان جهانی تجارت دارند که بزرگترین آنها تخفیف‎های مالیاتی دولت آمریکا به شرکت‎های صادراتی این کشور است که به دنبال شکایت اروپا به این سازمان و صدور حکم سازمان علیه آمریکا، این کشور باید 4 میلیارد دلار به اروپا غرامت بپردازد.

3- اتحادیه اروپا تلاش می‎کند تا آفریقا و به ویژه شمال آفریقا را از حوزة نفوذ اقتصادی آمریکا خارج سازد و با کشورهای زیادی نظیر مراکش، تونس، مصر، الجزایر، اردن، لبنان قراردادهای تجارت آزاد منعقد سازد و با انعقاد موافقت‎نامه‎های مشابه با دیگر مناطق و کشورهای جهان که حدود 40 موافقت‎نامه می‎باشد، درصدد است تا با ایجاد یک شبکه اقتصادی و تجاری نهادینه شده با کشورهای مختلف جهان، نفوذ اقتصادی خود را در سراسر دنیا گسترش دهد.

4- از سوی دیگر، آمریکا با دنبال کردن پروژه بزرگ منطقه تجارت آزاد قارة آمریکا (با 34 کشور این قاره به جز کوبا) در صدد است که روابط اقتصادی ویژه‎ای را مشابه نفتا با تمامی کشورهای واقع در نیم کرة غربی به وجود آورد.

5- به دنبال مخالفت‎های جدی آلمان و فرانسه با حمله آمریکا به عراق، برخی از سناتورهای آمریکایی سخن از تحریم اقتصادی آلمان و فرانسه به میان می‎آورند یعنی امری که تاکنون سابقه نداشته است.

6- اروپا درصدد است تا با نهادینه کردن روابط اقتصادی خود با ایران، نفوذ آمریکا را برای همیشه در بازار ایران مسدود کند و از این نظر وجود حالت مخاصمه بین آمریکا و ایران به سود اروپا خواهد بود.

7- موضوع دستیابی به انرژی به عنوان عامل کلیدی توسعه صنعتی و تکنولوژیک از جمله اختلافات اساسی آمریکا و اروپا به شمار می‎رود و به یکی تعارضات جدی این دو قطب در بحران عراق تبدیل شده است.

تحلیل نهایی

1- از زمان شکل‎گری نظام برتن وودز و تشدید وابستگی متقابل اقتصادی میان آمریکا و اروپا، همواره این فرضیه تبلیغ و ترویج می‎گردیده است که : دموکراسی لیبرال دو پایه در دو سوی آتلانتیک دارد که مجموعاً اقتصاد غرب را می‎سازند و اقتصاد سیاسی بین‎الملل براساس اشتراک منافع این دو قطب شکل گرفته‎ است.

2- جهانی شدن به عنوان چهره اصلی اقتصاد جهانی که به ویژه پس از نیمه دوم دهه 1980 و در سراسر دهه 1990، موضوع اصلی مطالعه اندیشمندان، سازمان‎های بین‎المللی و برنامه‎ریزان اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا بوده است، همواره به عنوان یک فرآیند بسیط و یکپارچه و به عنوان اوج تمدن اقتصاد غرب و به صورت یک کلیت مطرح می‎گردیده است.

3- در نیم قرن اخیر، اقتصاد جهانی، هژمونی به نام آمریکا داشته است که به صورت یک لکوموتیو عمل می‎کرده و بقیه جهان و به ویژه اروپا، ‌همچون واگن‎های قطار به این لکوموتیو متصل بوده‎اند و سرعت و جهت خود را با این نیروی پیش‎برنده تنظیم می‎کرده‎اند و رکود یا رونق اقتصاد جهانی بستگی به رکود یا رونق اقتصاد آمریکا داشته است.

4- مدیریت اقتصاد جهانی بعد از فروپاشی نظام برتن وودز و از نیمه دهه 1970 به بعد در چارچوب تصمیمات گروه هفت(G7) و سپس گروه هشت (G8) و براساس منافع مشترک قدرت‎های بزرگ اقتصادی جهان اتخاذ ‎شده است و این کشورها با تنظیم نرخ‎های بهره، برابری نرخ‎های ارز و سیاست‎های کلان اقتصادی به طور هماهنگ تلاش ‎کرده‎اند که از بروز بی‎ثباتی در اقتصاد جهانی جلوگیری کنند. با توجه به واقعیت‎های برشمرده، اقتصاد سیاسی جهانی در نیم قرن گذشته چه در دورة هژمونی آمریکا (71- 1945) و چه در دورة مدیریت دسته‎جمعی، همواره براساس منافع جهان سرمایه‎داری و قدرت‎های غربی آمریکا و اروپا استوار بوده است و هیچ‏گاه در طول این نیم قرن حتی این فرضیه مطرح نبوده است که بین دو قطب اصلی سرمایه‎داری شکاف منافع حاصل شده است. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و کاهش اتکای اروپا به چتر حمایتی و امنیتی آمریکا، تدریجاً این تفکر در نزد تعدادی از مقامات و اندیشمندان اروپایی به وجود آمد که حتی‎الامکان از وابستگی خود به آمریکا کم کنند و این قاره را به یک قطب مستقل و رقیب آمریکا تبدیل کنند. تعارضات سیاسی و اقتصادی متعددی که طی 15 سال گذشته در حوزه‎های مختلف بین آمریکا و اروپا حادث شده، دلیل متقاعد کننده‎ای مبنی بر استقلال اروپا از آمریکا است. بحران عراق و مواضع تند دو کشور اصلی اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه در مخالفت با آمریکا، نقطة اوج این عدم هماهنگی اروپا با آمریکا به شمار می‎رود.

حال سؤال اصلی و استراتژیک این است که آیا این بحران گذرا است و منطق و ضرورت سرمایه‎داری ایجاب می‎کند که دو قطب این نظام مجدداً به هم‎گرایی سیاسی و اقتصادی دست یابند و یا اینکه واگرایی بین اروپا و آمریکا حتی پس از بحران حاضر نیز تشدید خواهد شد و در نظام بین‎الملل آینده ما شاهد دو قطب سرمایه‎داری هستیم که لزوماً و در تمام زمینه‎ها دارای منافع مشترک نیستند و اقتصاد جهانی برخلاف گذشته یک فرآیند بسیط و یکپارچه نیست، بلکه به صورت متکثربا بازیگران متعددخواهدبود. اثبات این فرضیه که جهانی شدن متکثر است وکشورهای درحال توسعه می‎توانند با اقتصاد جهانی بصورت گزینشی برخورد کنند و با یک جبر تحمیلی از سوی اقتصاد واحد غرب روبرو نیستند، پیامدهای بسیارتعیین‏کننده‎ای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.