اقتصاد جهانی در سال 2030

مقدمه

در 25 سال گذشته که مشخصه آن ادغام بی‌سابقه‌ در اقتصاد جهانی بوده ‌است، افزایش قابل توجهی در استانداردهای زندگی مردم در سراسر دنیا صورت گرفته است. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات و همچنین کاهش موانع تجاری، زمینه لازم را برای رشد بهره‌وری همراه با ادغام اقتصادهای نوظهور در بازارهای جهانی فراهم ساخته است. علاوه بر این، فرو ریختن دیوار برلین و پرده آهنین و نیز گشایش روزافزون درهای اقتصاد چین و هند و قرار گرفتن آنها در معرض رقابت‌های جهانی، از موج جدیدی از جهانی شدن تولید، تجارت و امور مالی حکایت می‌کند.

اگر چه توزیع مزایای جهانی شدن در بین کشورهای جهان نامتوازن بوده است، اما با وجود این متوسط استانداردهای زندگی در سراسر گیتی از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. درآمد جهانی از سال 1980 بدین سو دو برابر شده است و از سال 1990 تا به امروز، 450 میلیون نفر در جهان از فقر مطلق رهایی یافته‌اند و در حال حاضر متوسط امید به زندگی در کشورهای در حال توسعه 65 سال می‌باشد. آیا می‌توان انتظار داشت که این روند برای 25 سال آینده نیز ادامه داشته باشد و اگر چنین است، عوامل کلیدی شکل دهنده اقتصاد جهانی در آینده چه خواهند بود؟ چنانچه جهانی شدن تداوم یابد، اثر این فرآیند بر تخصیص تولید در کشورهای فقیر و ثروتمند چگونه خواهد بود. نقش کشورهای در حال توسعه – به ویژه چین و هند – در این راستا چه می‌باشد؟ نهایتاً چه نیروها و عواملی موجب تشدید این فرآیند و چه عواملی موجب کند شدن جهانی شدن خواهند شد؟

1- فرآیند جهانی شدن

اغلب نویسندگان و مورخین اقتصادی، دو دوره مجزا را در جهان مدرن، مراحل اصلی تشدید فرآیند جهانی شدن به شمار می‌آورند؛ این دو دوره 20 تا 30 سال قبل از جنگ جهانی اول و سال‌های پس از جنگ جهانی دوم را پوشش می‌دهند. در هر دو دوره، افزایش شدید حجم معادلات تجاری، مهاجرت‌های بین‌المللی، جریان‌ پول و سرمایه همراه با تغییرات سریع در تکنولوژی – نیروی برق، راه‌آهن، کشتی‌های بخار در دوره اول و هواپیما، کانتینر و ارتباطات از راه دور در دوره دوم – بوده است. اگر چه در این فرآیند، تکنولوژی عامل کلیدی بوده است، اما سیاست‌های دولت‌ها نظیر کاهش موانع تجاری و مالی نیز با اهمیت قلمداد می‌شود. چهار عامل مهمی که در تشدید فرآیند جهانی شدن نقش کلیدی داشته‌اند؛ یعنی تجارت کالا و خدمات، مهاجرت‌های بین‌المللی، جریان‌های سرمایه و تکنولوژی اطلاعات، در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

گسترش تجارت

تجارت جهانی از اوائل دهه 1960، گسترش انفجار گونه‌ای داشته است. به طوری که صادرات جهانی از 1000 میلیارد دلار به حدود 10 هزار میلیارد دلار با نرخ رشد سالانه 5/5 درصد رسیده است. طی این مدت رشد تولید جهانی سالانه به طور متوسط 1/3 درصد بوده است.

بین سال‌های 1970 تا 2004، سهم صادرات نسبت به تولید جهانی بیش از دو برابر افزایش یافته و در حال حاضر این رقم به 25 درصد رسیده است. در سال‌های اولیه این دوره، کشش صادرات (نرخ رشد صادرات نسبت به تولید) حدود 5/1 درصد بوده است که در سال 1986 و در دهه بعد از آن به 5/2 درصد بالغ گردید. این افزایش شتاب گونه عمدتاً در اثر فروپاشی نظام‌های سوسیالیستی سابق و ادغام چین وهند در اقتصاد جهانی صورت گرفته است. سایر کشورها نیز سیاست‌های اقتصادی درون‌گرایانه و جانشینی واردات را رها کرده و به سمت استراتژی توسعه صادرات روی آورده‌اند. اگر چه برخی از موارد آزادسازی و کاهش موانع تجاری به صورت یکجانبه مانند موارد هند و چین صورت گرفته است، اما توافقات منطقه‌ای و چند جانبه نیز در رشد تجارت جهانی بسیار مؤثر بوده‌اند؛ از جمله تحولات عمده در تجارت جهانی، به ویژه از ابتدای دهه 1990، رشد روزافزون گروه‌بندی‌های منطقه‌ای در سراسر جهان می‌باشد که هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می‌شود. گسترش اتحادیه اروپا در چندین مرحله که امروزه شامل 27 کشور اروپایی از جمله کشورهای اروپای شرقی سابق شده است، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، مرکوسور (آمریکای لاتین)، آسه‌آن (آسیای جنوب شرقی)، شورای همکاری خلیج فارس از جمله مهمترین این گروه‌بندی‌های منطقه‌ای است.

پیشرفت‌های تکنولوژیک – به ویژه در زمینه حمل و نقل و ارتباطات موجب ظهور رفتارهای جدید کسب و کار، جابجایی سریع‌ سرمایه و رشد نیروی کار ماهر شده است که اینها به نوبه خود به افزایش صادرات محصولات ساخته شده در کشورهای در حال توسعه منجر گردیده است؛ صادراتی که به طور سنتی در حوزه کشورهای توسعه یافته قرار داشته است. کالاهای متنوعی نظیر قطعات اتومبیل، هواپیما، و کالاهای مصرفی الکترونیکی امروزه تماماً در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، این رویداد وابستگی این کشورها را به نوسانات قیمت کالاهای اولیه کاهش داده است و در مواردی به ویژه صنایع نساجی، موجب تسریع جریان سرمایه به سوی این کشورها شده است.

تجارت خدمات نیز آهنگ رشدی مشابه تجارت کالا داشته است، به طوری که صادرات خدمات از 358 میلیارد دلار در سال 1984 به 2000 میلیارد دلار در سال 2004 بالغ شده است و سهم صادرات خدمات را در کل صادرات کالا و خدمات به 5/17 درصد رسانده است. در مورد کشورهای در حال توسعه، صادرات خدمات به 54 میلیارد دلار بالغ شده است. به طور کلی، سهم صادرات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی این کشورها از 8/19 درصد در سال 1984 به 1/35 درصد در سال 2004 افزایش یافته است. بیشترین صادرات خدمات طی دو دهه گذشته، از آسیای شرقی، حوزه اقیانوس آرام، اروپا و آسیای مرکزی صورت گرفته است.

افزایش سریع مهاجرت

عامل کلیدی دوم در فرآیند جهانی شدن، افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. میزان مهاجرت‌ها در کشورهای توسعه یافته، تقریباً 3 برابر شده است و از 4/4 درصد در سال 1960 به 4/11 درصد در سال 2005 بالغ شده است که معادل 112 میلیون نفر مهاجر از کل 190 میلیون مهاجر در سراسر جهان می‌باشد.

مهاجرت از کشورهای جنوب به کشورهای ثروتمند شمال، عمدتاً در نتیجه تفاوت‌ زیاد درآمد بین دو گروه از کشورها و همچنین نیاز جوامع پیشرفته صورت گرفته است که با معضل مسن شدن مردم و کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

ادغام بیشتر بازارهای مالی و سرمایه

آهنگ گشایش بازارهای سرمایه، حتی در میان کشورهای توسعه یافته، از رشد تجارت کمتر بوده است. اگر چه بسیاری از کشورها همچنان محدودیت‌هایی را در برابر جریان سرمایه اعمال می‌کنند، اما با این وجود، افزایش قابل توجهی در جریان‌های سرمایه بین‌المللی صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) که به علت برخورداری از نوسانات اندک بیشتر مورد توجه کشورهای در حال توسعه است، از نرخ رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه از سطح نازل 22 میلیارد دلار در 1990 به حدود 200 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است که به طور متوسط 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشورها را شامل می‌شود. امروزه، حدود یک سوم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کشورهای در حال توسعه می‌شود. مجموع تأمین مالی خصوصی در کشورهای در حال توسعه در سال 2004 نزدیک به هزار میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 1990، 5 برابر شده است. جالب است که طی این مدت خروجی سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی نیز از کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است و از حدود 2/2 میلیارد دلار در سال 1990 به 4/41 میلیارد دلار در سال 2004 بالغ شده است.

رشد سریع تحولات تکنولوژیک

طی دو دهه گذشته تکنولوژی به ویژه تکنولوژی‌هایی که موجب تسهیل جریان کالا، سرمایه و خدمات می‌شوند، از رشد سریعی برخوردار بوده‌اند. در این میان، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بیشترین پیشرفت را داشته است. گسترش شبکه‌های کامپیوتری و ارتباطات اینترنتی شرکت‌ها را در سراسر جهان قادر ساخته تا سازمان تولید، توزیع و فروش خود را به شکل کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته شکل دهند. این پیشرفت‌ها همچنین فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های کوچک فراهم ساخته تا بازارهای خود را از سطح ملی و منطقه‌ای به سطح جهانی ارتقا دهند. بهبود در تکنولوژی حمل و نقل نیز چشمگیر بوده است. به کارگیری کانتینر‌ها در دهه 1950، هزینه بارگیری کشتی‌ها را از 83/5 دلار برای هر تن به 8/15 سنت برای هر تن کاهش داد. به طور کلی، بهبود امکانات حمل و نقل و شبکه‌های عرضه کالا، به موازات رشد تکنولوژی‌های ارتباطی و شبکه‌های اطلاعاتی به پیش می‌روند.

جهان در سال 2030

براساس تحولاتی که در اقتصاد جهانی طی 25 سال گذشته (2005 – 1980) در عرصه‌های مختلف تجاری، مالی، تکنولوژی و مهاجرت نیروی کار صورت گرفته، تصویر اقتصاد جهانی در 25 سال آینده یعنی در سال 2030 چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه تا سال 2030، حدود 5/1 میلیارد نفر دیگر به جمعیت جهان افزوده خواهد شد و قسمت اعظم این افزایش در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، آیا منابع تولید و توزیع جهانی حتی در صورت تداوم رشد تکنولوژی قادر خواهند بود که سطح رفاه جامعه جهانی را ارتقا بخشند؟

در اینجا به تحلیل برخی از عوامل و نیروهای تأثیرگذار در اقتصاد جهانی تا سال 2030 که مبتنی بر پیش‌بینی‌های بانک جهانی است، می‌پردازیم.

1- افزایش جمعیت جهان

جمعیت جهان با 5/1 میلیارد نفر افزایش از 5/6 میلیارد نفر فعلی (2005) به 8 میلیارد نفر در سال 2008 بالغ خواهد شد. تقریباً 12 درصد از این جمعیت در کشورهای با درآمد بالا زندگی خواهند نمود. این نسبت در سال‌های 1980 و 2005 به ترتیب 18 و 5/14 درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت جهان از حدود 8/1 درصد در دهه 1980، به 1 درصد در سال 2015 و 7/0 درصد در سال 2030 کاهش خواهد یافت.

کشورهای با درآمد بالا، شاهد کاهش جمعیت خود خواهند بود. ژاپن تا سال 2010 و اتحادیه اروپا به زودی پس از ژاپن این تحولات را تجربه خواهند کرد. جمعیت ژاپن از 128 میلیون نفر در سال 2005 به 117 میلیون نفر در سال 2030 تنزل پیدا خواهد کرد و جمعیت اتجادیه اروپا (15 کشور) طی این مدت از 412 میلیون به 402 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. البته با توجه به نرخ بالای زاد و ولد در میان مهاجرین آمریکایی، جمعیت ایالات متحده آمریکا طی این مدت از 300 میلیون نفر به 345 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

الگوی رشد جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه بسیار متنوع خواهد بود. بسیاری از کشورها در اروپای شرقی و آسیای میانه، شاهد کاهش جمعیت خواهند بود که این شامل روسیه نیز می‌شود که سالانه شاهد 5/0 درصد کاهش جمعیت می‌باشد. کشورهای تازه ملحق شده اروپای شرقی به اتحادیه اروپا نیز سالانه 2/0 تا 3/0 درصد با کاهش جمعیت روبرو خواهند بود. در سوی دیگر طیف تحولات جمعیتی، کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند که نرخ رشد جمعیت آنها از 2 درصد فعلی به حدود 1/1 تا 4/1 درصد تا سال 2030 تنزل خواهد یافت. بیشترین افزایش جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه در هند رخ خواهد داد که طی این مدت 320 میلیون نفر به جمعیت آن اضافه خواهد شد. با توجه به سیاست تک فرزندی چین، به جمعیت این کشور تا سال 2030، 170 میلیون نفر اضافه می‌شود.

2- رشد اقتصاد جهانی

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، ارزش تولیدات جهانی از حدود 35000 میلیارد دلار در سال 2005 به 72000 میلیارد دلار در سال 2030 افزایش خواهد یافت که بدین ترتیب حدود 1/2 برابر خواهد شد. در این میان، سهم کشورهای در حال توسعه از 8000 میلیارد دلار فعلی به 24300 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. از این‌رو، سهم این کشورها از تولید جهانی از 23 درصد به 33 افزایش می‌یابد. کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، دارای ظرفیت‌های بالاتر و انگیزه‌های بیشتری برای جذب تکنولوژی‌های جدید و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین آموزش نیروی کار ماهر هستند که مجموع این عوامل، ظرفیت‌های تولید را در این کشورها ارتقا می‌بخشد. باید توجه داشت که نرخ رشد تولید در کشورهای در حال توسعه در 25 سال گذشته طی دوره 1980 تا 2000 و 2000 تا 2005 به ترتیب سالانه 2/3 درصد و 5 درصد بوده است.

3- رتبه‌بندی کشورها در تولید جهانی

مقایسه رتبه‌بندی کشورها در تولید جهانی در سال‌های 1980 و 2005 نشان می‌دهد که شش کشور / منطقه اول جدول در سال 1980 همچنان نقش اول را در سال 2005 احراز کرده‌اند. یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین، کشورهای تازه صنعتی شده، آمریکای لاتین (به استثنای برزیل و مکزیک). در این مدت رتبه چین 4 مرتبه افزایش یافته و در حال حاضر به رتبه 6 رسیده است و از کانادا و ایتالیا یعنی دو کشور عضو باشگاه هفت کشور صنعتی جلو افتاده است.

در میان کشورهای در حال توسعه، کره جنوبی با 12 رتبه صعود از رتبه 23 در تولید جهانی به رتبه 11 ترقی کرده است و در مقابل ایران از رتبه 17 در سال 1980 با 16 مرتبه تنزل به رتبه 33 در سال 2005 رسیده است. روسیه ونزوئلا نیز طی این مدت به ترتیب شاهد 9 و 12 مرتبه کاهش جایگاه در تولید جهانی بوده‌اند. برندگان اصلی در این تحولات 25 ساله در تولید جهانی کشورهایی نظیر ایرلند، سنگاپور، سریلانکا، کاستاریکا، السالوادور، گینه استوایی و بوتسوانا بوده‌اند. در مرتبه بعدی کشورهای موفق، کره جنوبی تایوان، هنگ کنگ، عمان، پاناما، پرتغال و موریس قرار دارند. هیچ یک از این کشورها جزء صادرکنندگان نفت یا اقتصادهای در حال گذار به شمار نمی‌روند. از جمله کشورهایی که جایگاه خود را در این رتبه‌بندی از دست داده‌اند می‌توان به کشورهای روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، ایران، ونزوئلا، نیجریه، رومانی، بلغارستان، گابن و گرجستان اشاره کرد که اکثراً یا صادر کننده نفت هستند و یا مراحل گذار اقتصادی را تجربه می‌کنند.

4- درآمد سرانه کشورها

اگرچه اندازه اقتصاد کشورها، نشان دهنده قدرت نسبی آنها در سطح دو جانبه، منطقه‌ای و جهانی است، اما از نقطه‌نظر رفاه اقتصادی، آنچه اهمیت دارد، درآمد سرانه و نه اندازه کل اقتصاد است. استفاده از برابری نرخ ارز در مورد سنجش درآمدهای سرانه، برآوردهای تورش‌‌داری درخصوص وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌کند، چرا که قیمت‌ها در اقتصادهای مختلف بسیار متفاوت می‌باشند، به ویژه در مورد کالاهای غیر قابل مبادله نظیر خدمات شخصی و مسکن این امر مصداق پیدا می‌کند. بدین منظور استفاده از نرخ ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید (PPP) مناسب‌تر می‌باشد، زیرا که تفاوت‌ در قیمت‌ها را نیز منعکس می‌سازد.

برحسب نرخ‌های ارز مبتنی بر برابری قدرت خرید، درآمد سرانه متوسط کشورهای در حال توسعه 16 درصد متوسط درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته؛ یعنی 4800 دلار در مقابل 29700 دلار می‌باشد. این نسبت طی 25 سال آینده به 23 درصد خواهد رسید و متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به ترتیب به 12200 دلار و 54000 بالغ دلار بالغ خواهد شد. البته این نسبت‌ها به تناسب وضعیت اقتصادی کشورها تفاوت خواهد داشت. برای مثال، درآمد سرانه چین از 19 درصد فعلی کشورهای توسعه یافته به 42 درصد درآمد سرانه این کشورها در سال 2030 خواهد رسید.

5- تحولات جمعیتی

دو تغییر اساسی جمعیتی، طی 25 سال آینده رخ خواهد داد. کشورهای توسعه یافته، کاهش چشمگیری را در نرخ‌های زاد و ولد، ثابت بودن نرخ رشد نیروی کار و پیری سریع جمعیت شاهد خواهند بود. نیروی کار در اکثر کشورهای در حال توسعه متعاقب زاد و ولد زیاد طی دو دهه گذشته به سرعت رو به افزایش است و غالب این کشورها شاهد افزایش بطئی در تعداد جمعیت سالمند خود هستند. افزایش امید به زندگی در این کشورها، اثرات خود را بر نسل فعلی و نه نسل گذشته به جای می‌گذارد.

در کشورهای توسعه یافته، کاهش جمعیت و مسن شدن جوامع، عمدتاً بر نرخ‌های پس‌انداز اثرات منفی خواهد داشت. این امر الگوهای بلندمدت پس انداز و سرمایه‌گذاری این کشورها را متأثر می‌سازد. برخورداری از جمعیت مسن پیامد منفی دیگری نیز دارد که عبارت از تأثیر این عامل بر بهره‌وری می‌باشد. رشد بهره‌وری در اقتصادهایی که نیروی کار آن را جوانان تشکیل می‌دهند، اما دارای جمعیت مسن می‌باشند، از میزان بهره‌وری کاسته می‌شود. در این اقتصادها، شاهد کاهش تقاضا برای مواد غذایی و خدمات آموزشی و افزایش تقاضا برای اوقات فراغت و خدمات بهداشتی می‌باشیم. با کاهش پایه مالیاتی، تأمین منابع مالی لازم برای تأمین خدمات اجتماعی جمعیت مسن نیز با مشکلاتی توأم خواهد بود.

برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه این روند معکوس خواهد بود. در بیشتر این کشورها هزینه خدمات مورد نیاز جمعیت سالمند پایین است و از سوی دیگر تأمین نیازهای جمعیت جوان سهم اندکی را در هزینه‌های خدمات اجتماعی تشکیل می‌دهد، لذا نرخ پس‌انداز در این کشورها بالاتر است و از این‌رو امکانات بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این کشورها فراهم خواهد بود. در خصوص اشتغال، تا سال 2010 سالانه حدود 2/1 میلیون شغل جدید در کشورهای توسعه یافته جدید ایجاد خواهد شد و پس از آن این روند سیر نزولی خود را آغاز خواهد کرد و بین سال‌های 2010 تا 2015 حدود 000/700 شغل در این کشورها از بین خواهد رفت. این کاهش اشتغال بین سال‌های 2025 تا 2030، بیش از 2/3 میلیون نفر خواهد بود.

در کشورهای در حال توسعه سالانه باید حدود 50 میلیون شغل به وجود آید تا نرخ فعلی مشارکت نیروی کار حفظ شود. در دو کشور چین و هند، سالانه باید بین 8 تا 10 میلیون شغل جدید ایجاد شود. این امر در این دو کشور که دارای نرخ‌های رشد اقتصادی بالایی هستند، خیلی مشکل نیست، اما در مورد کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا که سالانه نیازمند ایجاد 10 میلیون شغل جدید می‌باشند، این کار مشکل و حتی غیرممکن است.

به طور خلاصه، اگر چه رشد اشتغال زمینه رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد، اما با توجه به کاهش نرخ زاد و ولد در کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته، سهم اشتغال در رشد اقتصادی کمتر خواهد شد. تعداد افراد مسن طی 25 سال آینده از 464 میلیون نفر به 910 میلیون نفر در سال 2030 بالغ خواهد شد. از هر 3 نفر فرد مسن یک نفر در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کند و اساساً سالمند شدن پدیده غالب جمعیتی در این کشورها خواهد بود. تعداد افراد سالمند در هر 100 نفر نیروی کار در کشورهای توسعه یافته از 30 نفر فعلی به 53 نفر در سال 2030 بالغ خواهد شد. این ارقام در ژاپن به 69 نفر و در اتحادیه اروپا به 59 نفر می‌رسد. این نسبت افراد مسن در 100 نفر نیروی کار در جوامع در حال توسعه از 12 نفر فعلی به 19 نفر بالغ خواهد شد. این تغییرات جمعیتی فرصت‌های زیادی برای کشورهای در حال توسعه به وجود می‌آورد چرا که آنها قادر خواهند بود منابع کمتری را به نیروهای جوان اختصاص دهند، این در حالی است که در حال حاضر نیز آنها منابع زیادی را صرف جمعیت سالمند خود نمی‌کنند.

چالش‌های اقتصاد جهانی در سال‌های پیش‌رو

علی‌رغم تحولات زیادی که از سال 1980 به بعد در جهان رخ داده است؛ نظیر افزایش قیمت‌ نفت، بحران بدهی‌ها در آمریکای لاتین، فروپاشی شوروی، بحران مالی آسیای جنوب شرقی، حمله آمریکا به عراق، اشغال کویت توسط عراق، حادثه 11 سپتامبر 2001 و نهایتاً اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا، اقتصاد جهانی طی 25 سال گذشته به رشد آهسته اما پیوسته خود ادامه داده و در اثر این تحولات از مسیر اصلی خود خارج نشده است.

به طور کلی، در طول قرن بیستم، سه واقعه عمده رخ داد که سبب شد اقتصاد جهانی به طور اساسی دستخوش تحول شود: 1- جنگ جهانی اول؛ 2- بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930؛ 3-جنگ جهانی دوم. در سال‌های بین دو جنگ جهانی، بین دوره‌ای که بحران بزرگ نیز در آن رخ داد، اقتصاد جهانی از دوره شکوفایی بین سال‌های 1870 تا 1913 خارج شد و کشورهای قدرتمند جهانی به ویژه انگلستان و آمریکا هر کدام از سیاست‌های تجارت آزاد فاصله گرفتند و به سیاست‌های حمایتی روی آوردند. در آن دوران، اقتصادهای اروپا و آمریکا که عملاً مدیریت اقتصاد جهان را در دست داشتند، شوک‌های عمیقی را تجربه کرد. اما در پایان جنگ جهانی دوم، اقتصاد اروپا محور عملاً به اقتصاد آمریکا محور تبدیل شد و این پایانی بود بر تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی، هر چند که از اواخر دهه 1940 جنگ سرد آغاز شد. اما اقتصاد جهانی در دومین موج جهانی شدن سال‌های پر رونقی را پشت سر گذاشت. برخی از نوسانات اقتصادی به ویژه افزایش قمیت نفت در اوائل دهه 1970 اگر چه شوک‌هایی را بر اقتصاد اروپا و ژاپن وارد ساخت، اما وابستگی اقتصادهای صنعتی به یکدیگر و نهادهایی که توسط این کشورها برای مدیریت اقتصاد جهانی تأسیس شده بود، ضرورتاً ایجاب می‌کرد که از بروز بحران‌های عمیق‌تر با اتکا به تصمیمات دسته‌جمعی توسط این قدرت‌ها جلوگیری شود. این فرآیندی است که همچنان ادامه دارد.

پیش‌بینی‌ها برای 25 سال آینده نیز تا حدود زیادی مؤید تداوم چنین مسیری است. مضافاَ اینکه نقش کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی به مراتب بیش از گذشته شده و این کشورها برای دست‌یابی به اهداف توسعه‌ای برای جمعیت رو به رشد خود، شدیداً نیازمند ثبات در محیط اقتصاد بین‌الملل و همچنین جلوگیری از بروز بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. با وجود این، اقتصاد جهانی در 25 سال آینده با برخی چالش‌ها مواجه است که در اینجا بدانها می‌پردازیم.

1- نابرابری در توزیع درآمد

اگر چه در سال‌های پیش‌رو، درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه در تمامی مناطق به طور متوسط 6/3 درصد افزایش خواهد داشت و این نسبت 1 تا 2/1 واحد بیشتر از کشورهای توسعه یافته است، با وجود این حتی در بهترین شرایط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در سال 2030، تنها 23 درصد کشورهای توسعه یافته خواهد بود. این نشان می‌دهد که شکاف درآمدی بین شمال و جنوب همچنان رو به افزایش خواهد بود. از سوی دیگر، تفاوت بین دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر نیز در میان خود کشورهای در حال توسعه بیشتر به این شکاف‌های درآمدی دامن می‌زند. در آینده، تقاضا برای نیروی کار ماهر – که مکمل عامل سرمایه است – رو به افزایش خواهد بود و عرضه نیروی کار ماهر فزونی خواهد گرفت. تا سال 2030، افراد فقیری که با روزی یک دلار یا کمتر زندگی می‌کنند، 8 درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه یا تقریباً 550 میلیون نفر را تشکیل خواهد داد. لذا به نظر نمی‌رسد که اهداف توسعه‌ای (MDG) سازمان ملل تا سال 2015 برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا تحقق یابد.

2- فشارهای زیست محیطی

ضمن اینکه درآمد، نابرابری و فقر در کانون اصلی اثرات جهانی شدن قرار دارد، موضوع انرژی و اثرات زیست محیطی نیز واجد اهمیت بسیاری می‌باشد. افزایش مستمر قیمت انرژی‌های فسیلی در پنج سال گذشته و همچنین گرم شدن مستمر کره زمین، نگرانی‌های جدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آینده به وجود آورده است. با توجه به متوسط رشد سالانه 3 درصدی اقتصاد جهانی در 25 سال گذشته، تقاضای جهانی برای انرژی (ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی) سالانه تقریباً 2 درصد افزایش خواهد داشت. تقاضا برای گاز طبیعی از تقاضا برای نفت و ذغال سنگ بیشتر خواهد شد و تکنولوژی نیز به این سوخت پاک‌تر گرایش دارد.

کشورهای با درآمد بالا دارای تراز منفی انرژی به میزان 400 میلیارد دلار در سال 2030 خواهند بود. این میزان در سال 2001، 175 میلیارد دلار بوده است. تراز منفی انرژی چین و هند نیز در سال 2030 به ترتیب به 100 و 50 میلیارد دلار خواهد رسید. با توجه به اثرات زیست محیطی سوخت‌های فسیلی، گرایش کشورها به سوخت‌های تجدیدپذیر و سوخت هسته‌ای بیشتر خواهد شد.

3- انتقال تکنولوژی: بهره‌وری، اطلاعات و دانش

امروزه این امر مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان است که درآمدهای بالاتر در بلند مدت در اثر افزایش بهره‌وری و نه انباشت عوامل تولید حاصل خواهد شد. با کاهش نیروی کار در تعدادی از کشورها، بهره‌وری نقش مسلط‌تری در حفظ رشد اقتصادی در 25 سال آینده ایفا خواهد کرد. تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مسافرت‌های خارجی، آموزش و افزایش دسترسی به ارتباطات، تماماً نقش مهمی در افزایش بهره‌وری در بسیاری از مناطق جهان طی 25 سال گذشته داشته و به نظر می‌رسد این روند در آینده نیز تقویت شود.

امروزه بیش از گذشته، بخش‌های وسیعی از جوامع و کشورها در سراسر جهان به تکنولوژی‌های ارتباطات و اینترنت دسترس دارند. تعدادی از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیای شرقی و جنوب شرقی با استفاده از این تکنولوژی‌های مهم – ارتباطی و دیجیتال – به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا حرکت کرده‌اند. این حوزه اتکای زیادی به نیروی کار ماهر و آموزش دیده دارد و از سوی دیگر، از بهره‌وری بالایی نیز برخوردارست و از جمله بخش‌های صنعتی است که بالاترین توان را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارا می‌باشد.