جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران |
 |
 |
|
22 شهریور 1387 |
||||
|
خلاصه معمولاً رابطه بین قانون اساسی و سیاست خارجی کمتر توجه محققان را به خود جلب می‌کند و علائقی را در آنان برمی‌انگیزد. تا حدود زیادی، این بدان دلیل است که عرصه تقریباً ثابت قانون اساسی و عرصه تقریباً متغیر و سیال سیاست خارجی معمولاً دور از هم تلقی می‌شوند و امکان وجود پیوندی اساسی و جدی میان این دو به ذهن پژوهشگران متبادر نمی‌شود. مفروض اساسی، عدم ارتباط ضروری و عملیاتی میان این دو مقوله است، اما این فقط بخشی از واقعیت است؛ فراتر از این، وجود روابطی متنافر و دور شونده نیز میان این دو، مفروض گرفته می‌شود. بی‌دلیل نیست که ادبیات موجود در روابط میان قانون اساسی و سیاست خارجی، بیشتر حالت توصیفات شکلی و صوری و گاه نیز رسمی (اداری و بوروکراتیک) دارد. از آنجا که در اکثر کشورها رابطه فوق به همین گونه است، چنین گرایشی به هر حال در میان پژوهشگران مستقل، واقعیتی قابل دفاع است. در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانیه اصولی یا مانیفست انقلاب است و همین نقش را برای دولت جمهوری اسلامی نیز ایفا می‌کند. بنابراین، قانون اساسی در ایران کنونی، فقط یک مجموعه حقوقی از ترتیبات سیاسی و سازمانی نیست، بلکه سخن رسمی انقلاب اسلامی و کلام مصوب آن است و از اهمیت و تعیین‌کنندگی ویژه‌ای برخوردارست. بنابراین، در ارتباط با سیاست خارجی، در قانون اساسی دو برداشت و رویکرد وجود دارد که تصمیم‌گیران سیاست خارجی و همچنین پژوهشگران لازم است به آن توجه نمایند: بندها و مواردی که مشخصاً به موضوعات سیاست خارجی پرداخته‌اند؛ روح حاکم بر کلیت قانون اساسی که همانا پیام انقلاب اسلامی نیز می‌باشد. در این چارچوب، انتظار از قانون اساسی این نیست که مشخصاً در ارتباط با موضوعات جزئی و روزمره سیاست خارجی به تصمیم‌گیران بگوید که چه بکنند، بلکه بیشتر همچون چراغ راهنماست که جهت تصمیم‌گیری را مشخص می‌نماید و تضمینی برای آن است که هدف و راه گم نشود. در پژوهش حاضر ادعا می‌شود که گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی راهنمای عمل برای تصمیمات روزمره سیاست خارجی کشور نیست، اما گذشته از اینکه ماهیت و بنیاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌سازد، شیوه درک مسائل سیاست خارجی را نیز تبیین می‌کند، بدین ترتیب، اندیشه سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهفته است - سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی، همانا «سیاست خارجی انقلاب اسلامی» یا سیاست خارجی ناشی از انقلاب اسلامی است. این سیاست خارجی، باورها و ارزش‌های ملت ایران را در عرصه‌های بیرونی نمایش می‌دهد. از این‌رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی واجد دوگانگی‌هایی در خصوص سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد. دو تفسیر در ارتباط با این دوگانگی‌ها می‌‌تواند وجود داشته باشد: تفسیر بر اساس پیشینه ذهنی خود پژوهشگر یا تصمیم‌گیر؛ تفسیر براساس روح حاکم بر قانون اساسی در عرصه منافع و امنیت کشور در شرایط متحول جهانی. به هر حال دوگانگی فوق فاقد تناقض منطقی است و شامل درخواست توجه به ملت‌ها و دولت‌ها، ایرانیان و مسلمانان جهان، اسلام و ایران، اوضاع ملت‌های مستضعف و قدرت‌های بزرگ و دین و دنیا می‌شود. بدین ترتیب، قانون اساسی جمهوری اسلامی، عناصری مانند جهان‌گرایی اخلاقی، نگاه منطقه‌ای و گرایش‌های فرهنگ- مدار را وارد سیاست خارجی می‌سازد. قانون اساسی از ظهور یک سیاست خارجی ویژه سخن می‌گوید که هم‌زمان ایرانی و جهانی، تاریخی و مدرن، دنیوی و دینی است و از مباحث آسیب‌شناسانه و داوری‌گرایانه در سیاست جهانی نیز تهی نمی‌باشد و هنر سیاست خارجی در آن است که بتواند از همه ظرفیت‌های آن استفاده نماید. این پژوهش تلاش نموده است تا این نظریه را تقویت نماید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی به طور اصولی، یعنی هم به لحاظ تاریخی (نحوه شکل‌گیری) و هم در سطح هویت، وامدار محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌باشد. پژوهش حاضر کوشیده است نگرش قدیمی و تا حدودی قرن بیستمی به قانون اساسی و مشخصاً نقش آن را در سیاست خارجی، مورد بازاندیشی و اصلاح قرار دهد. از دیدگاه این پژوهش، قانون اساسی در سیاست خارجی دو جنبه اصلی نگهدارنده و دست یابنده دارد. در معنای نگهدارندگی که می‌توان آن را معنای محافظه‌کارانه قانون اساسی نیز تلقی کرد، قانون اساسی فصل‌الخطاب نیست، بلکه در حکم آغاز روندهای معطوف به قانون‌گذاری، تشخیص‌ها، صلاح اندیشی‌ها، تخصیص‌ها و غیره است. به عبارت دیگر، در معنای نگهدارندگی، قانون اساسی در سیاست خارجی ابزاری برای درک محدود و واقعی به شمار می‌آید و نمی‌توان آن را فصل‌الخطابی برای پایان بخشیدن به روند فهمیدن امور دانست. در جنبه نگهدارندگی، قانون اساسی سندی کارورزانه و دم دستی است که از آن برای شروع روندهای توافقی جمعی و دموکراتیک در سیاست (از جمله در سیاست خارجی) استفاده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی از دستیابی به اهداف کلان نیز سخن می‌گوید. آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می‌شود این است که در قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی مفاهیم مختلفی از جمله مفاهیم دستوری، تجویزی عام، آرمان‌های جهانی و شعاری یافت شود. اما به سادگی نمی‌توان گفت که این مفاهیم کم اهمیت‌اند. برای نمونه، شعارها برآیند شعورهای فردی و حاصل پویش جمعی شعورهای فردی است و از این نظر مهم‌تر از شعور می‌باشد و می‌توان آن را آئینه‌ای برای شعور جمعی دانست. شعارها علاوه بر اینکه برآیند شعورهای فردی در زمان یا مکان خاصی هستند، حاصل جمع پویش‌های تاریخی نسل‌های متمادی نیز می‌توانند باشند. از این‌رو، شعارها می‌توانند معانی تاریخی پراهمیتی داشته باشند. پس می‌توان گفت مفاهیم موجود در قانون اساسی و حتی شعارهای آن، برخلاف برخی تصورات، اصلاً شایسته کم توجهی نیست و می‌توان ادعا کرد محققینی که پس از زحمات فراوان به وجوه شعاری قانون اساسی می‌رسند، به یافته‌های مهمی در کار خود رسیده‌اند. امید می‌رود که انتشار این کتاب مقدمه‌ای بر بررسی‌های جدی‌تر در مورد روابط میان واقعیت ساختاری قانون اساسی و واقعیت کارکردی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. از این‌رو، شایسته است پژوهش‌هایی از این دست در مراکز تحقیقاتی کشور تداوم یابد. این کار از آن‌رو ضروری و ارزشمند است که قانون اساسی جمهوری اسلامی، در حال حاضر، بیش از قوانین اساسی قبلی ارزش‌ها و باورهای ملت ایران را نمایندگی می‌کند. فهرست مطالب مقدمه فصل اول: دو نظریه موسع: سیاست خارجی و قانون اساسی بخش اول ) نظریه سیاست خارجی قسمت اول ) رهیافت‌ها در نظریه سیاست خارجی قسمت دوم) اجزای نظریه سیاست خارجی عناصر قدرت ملی نفع ملی اهداف عوامل موقعیتی قسمت سوم) پروسه سیاست خارجی ظرفیت تحلیل تصمیم‌گیران اطلاعات منش ملی قسمت چهارم) نظریه سیاست خارجی: مشکلات وامکانات مشکلات مقوله‌بندی سیاست خارجی خصلت پدیده سیاست خارجی بخش دوم) نظریه قانون اساسی مقدمه: نظریه قانون اساسی چیست؟ قسمت اول ) قانون اساسی چیست؟ (ریشه‌ها) قانون اساسی مادی قانون اساسی شکلی قسمت دوم) جنبش قانون اساسی موارد پیدایش قانون اساسی منشاء وضع محتوای قانون اساسی اقسام قانون اساسی قسمت سوم ) نگرش‌های اساسی نگرش ساختاری (حقوقی) نگرش کارکردی (جامعه شناختی) نگرش فلسفی (لیبرالیزم) نگرش سیاسی (انتقاد) سیاست خارجی‌ها و قوانین اساسی چرا سیاست خارجی نظریه بردار نیست؟ منافع ملی: نظریه‌ای هم مبهم و هم زیانمند فصل دوم ) قانون اساسی جمهوری اسلامی: نظرگاه‌های قدرت و سیاست خارجی مقدمه بخش اول) نهادهای حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول ) درباره حاکمیت ماهیت حاکمیت شکل‌های حاکمیت قسمت دوم) ولایت فقیه پروسه حقوقی تکوین ولایت فقیه در بازنگری قانون اساسی ولایت مطلقه و حاکمیت ملی ولایت مطلقه و حاکمیت قانون اساسی ولایت مطلقه و حقوق ملت قسمت سوم ) ریاست جمهوری اصول ریاست جمهوری جایگاه ریاست جمهوری مسئولیت سیاسی ریاست جمهوری بخش دوم ) سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قسمت اول ) اصول مستقیم قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی قسمت دوم) نتایجی که اصول سیاست خارجی قانون اساسی بدان می‌رسند ضرورت گسترش روابط توجه به بین‌الملل‌گرایی اسلامی نفی سلطه‌حویی و سلطه‌پذیری حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور استقلال در بعد اقتصادی استقلال نظامی دفاع از حقوق مسلمانان عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر مبارزه با تبعیض نژادی حمایت از مستضعفین و نهضت‌های آزادیبخش روابط صلح‌آمیز با دول غیر متحارب قسمت سوم) ارجحیت‌ها و امکانات سیاست خارجی ایران در قانون اساسی قسمت چهارم) اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی قسمت پنجم) قانون اساسی و نهادهای سیاست خارجی وزارت امور خارجه مجمع تشخیص مصلحت شورای عالی امنیت ملی هیأت دولت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قوه قضائیه فصل سوم) بازاندیشی: سیاست خارجی همچون تبلور قانون اساسی مقدمه بخش اول) رابطه سیاست خارجی و قانون اساسی جمهوری اسلامی (نگاه اول: انتقادی) بخش دوم) رابطه سیاست خارجی و قانون اساسی جمهوری اسلامی (نگاه نزدیک‌تر) قسمت اول ) راهیابی نظری چرا قانون اساسی قانون نیست؟ قانون اساسی نظریه است ظرفیت‌های تلقی قانون اساسی به مثابه نظریه قسمت دوم) به سوی درک جدید از قانون اساسی جمهوری اسلامی جنبه نگهدارندگی جنبه دست یابندگی نتیجه‌گیری چیستی سیاست خارجی ایران قانون اساسی و پارادوکس آزادی و قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
|
