‎عوامل بی ثباتی در قفقاز و رویکردهای امنیتی

مقدمه:

مفهوم امنیت در دوران پس از جنگ سرد به دلیل تغییر ماهوی شرایط و تفوق پدیده جهانی شدن، ابعاد تازه و گسترده‎ای به خود گرفته است. گرچه برخی امنیت را به صورت سلبی (فقدان تهدید) تعریف می‎کنند اما این تعریف سنتی امروزه با این نقد که این نگرش نظامی‎گرایانه توان تحلیل همه جانبه مسائل امنیتی جهان را ندارد، مورد چالش قرار می‎گیرد. در مطالعات امنیتی جدید، ابعاد متعددی به مفهوم امنیت افزوده می‎شود و امنیت به مفهومی ”چند بُعدی“ تبدیل شده است که از مباحث زیست محیطی و اقتصادی گرفته تا تهدیدات نظامی را شامل می‎شود

امروزه مفهوم امنیت حتی از این نیز فراتر رفته و را نه به عنوان یک مفهوم ثانوی که تابع متغیرهای قدرت بوده و به تبع تحولات بین‎المللی دستخوش تحول می‎شود، بلکه به عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‎های سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‎گیرد. امنیت امروزه با مبانی فلسفی و فکری گره خورده است. بدین ترتیب، امنیت نه تنها به صورت سلبی ”نبود تهدید“ تعریف نمی‎شود، بلکه به صورت ایجابی ”وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و منافع ملی“ تعریف می‎شود و حتی امروزه و در موج سوم مطالعات امنیت جهانی، از مفهوم سومی تحت عنوان ”امنیت اطمینان بخش“ یاد می‎شود.[1]

منطقه قفقاز به دلیل شرایط خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک، مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناختی،‌از نقاط بحران‎خیز و در عین حال مهم جهان محسوب می‎شود و موضوع امنیت در این منطقه، برای کشورهای پیرامونی، قدرت‎های بزرگ و سایر نقاط دنیا حائز اهمیت فراوانی می‎باشد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز به مکانی برای شدیدترین منازعات قومی و سیاسی در منطقه تبدیل شد. مناقشات خونین در قره‎باغ در نهایت منجر به آتش‎بس درازمدت شده است اما به دلیل شرایط نه جنگ و نه صلح، هنوز موجب آن نشده است که بسیاری از آوارگان جنگ به خانه‎های خود باز گردند، کوشش‎های جدایی‎طلبانه در گرجستان و چچن که همچنان منطقه را مستعد بروز درگیری‎های تازه می‎سازد، تغییرات غیر مسالمت‎آمیز و فراتر از قانون در ساختارهای حکومتی برخی از کشورها و گسترش جنایت‎های سازمان یافته و باندهای تبهکاری، در کنار بسیاری از مشکلات امنیتی دیگر، زندگی عادی مردم منطقه را دچار اختلال کرده و امکان فعالیت‎های اقتصادی سازنده و تعامل مثبت میان کشورهای منطقه و همسایگان را به حداقل رسانده است.

یازده سال پس از استقلال جمهوری‎های سه گانه قفقاز، بن‎بست‎های جغرافیایی و سیاسی در حل و فصل مهمترین منازعات منطقه - در حالی که قدرت‎های بیرونی احساس مسئولیت کمتری نسبت به عواقب سیاست‎های خود در منطقه به خرج می‎دهند – بروز اتفاقات ناگوار تازه‎ای را در هر لحظه از زمان امکان‎پذیر ساخته است. مجموعه این مسائل پرسش‎ها متعددی را در پیش‎روی ما قرار می‎دهد که برخی از آنها عبارتنداز:

- ریشه این ناامنی‎ها در کجاست؟

- آیا ارتباط مشخصی میان منابع مختلف ناامنی وجود دارد؟

- آیا می‎توان به یک مفهوم محوری در تجزیه و تحلیل مسائل امنیتی در قفقاز دست یافت؟

- به لحاظ امنیتی منطقه قفقاز در چه سطحی قرار دارد؟

- نیروهای خارجی تا چه حد در شکل‎دهی به وضعیت امنیتی منطقه نقش ایفا می‎کنند؟

- وضعیت اجتماعی - اقتصادی منطقه چه نقشی را در سامان امنیتی آن بر عهده دارد؟

اینها پرسش‎هایی است که یک تحلیل جامع از وضعیت امنیتی قفقاز باید به آنها پاسخ بدهد، اما نکته مهمتری که در پاسخ به این پرسش‎ها باید مدنظر قرار گیرد این است که این پاسخ‎ها باید در یک مجموعه منسجم و همه سونگر مورد ارزیابی قرار گیرد. برای آگاهی بیشتر از ابعاد این بحث، در این مقاله، اهمیت استراتژیک قفقاز، محیط امنیتی قفقاز، عوامل داخلی ناامنی، نقش قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای در قفقاز و رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت استراتژیک قفقاز

قفقاز به دلیل موقعیت و ویژگی‎های خاص خود همواره به عنوان منطقه‎ای مهم و استراتژیک تلقی می‎شده است. پس از فروپاشی شوروی و ظهور سه کشور مستقل در قفقاز بر اهمیت این منطقه افزوده شده است. برخی از عوامل که قفقاز را با اهمیت نموده و مورد توجه قرار داده است عبارتنداز:

الف حلقه وصل میان قاره‎های اروپا و آسیا:

این منطقه از سمت شرق به دریای خزر، از سمت غرب به دریای سیاه، از سمت شمال به دشت‎های جنوب روسیه و از سمت جنوب به دو کشور ایران و ترکیه متصل می‎باشد. بدین ترتیب، این منطقه هم به لحاظ شمالی – جنوبی و هم به لحاظ شرقی – غربی، دو قاره اروپا و آسیا را به یکدیگر پیوند می‎دهد. این موقعیت جغرافیایی سبب شده است که منطقه قفقاز همواره در طول تاریخ برای قدرت‎های بزرگ بسیار با اهمیت تلقی گردد. پس از فروپاشی شوروی بر اهمیت ژئوپولیتیک آن افزوده شده است.

ب- پل ارتباطی میان شمال و جنوب و شرق و غرب:

قفقاز از زمان‎های قدیم همواره یکی از مسیرهای پیوند شرق و غرب بوده است و نقش محوری در تکمیل راه ابریشم داشته است. پس از استقلال کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر شرایط اقتصادی، قفقاز همواره یکی از مهم‎ترین مسیرهای ترانزیت شرق و غرب می‎باشد و پس از مطرح شدن کریدور شمال و جنوب نیز بر اهمیت آن افزوده شده و یکی از مسیرهای ترانزیت شمال – جنوب نیز محسوب می‎شود.

ج- محل تلاقی تمدن‎های بزرگ و کهن:

منطقه قفقاز به لحاظ موقعیت‎های پیش‎گفته، از دیر باز تاکنون محل تلاقی تمدن‎های مختلف بوده است. تمدن‎های برزگ و کهن همانند ایران، یونان، چین، عثمانی، روس و اروپائی در اطراف این منطقه حضور داشته‎اند. این عامل موجب شده است که این منطقه همواره محل رقابت و تعارض قدرت‎های وقت گردد.

د- همسایگی جهانی اسلام و جهان مسیحیت:

قفقاز از سمت شرق (آن سوی دریای خزر)، جنوب و جنوب غربی به سرزمین‎های اسلامی و از سمت غرب و شمال به سرزمین‎های مسیحی متصل است. علاوه بر آن، در داخل قفقاز جنوبی کشورهای ارمنستان و گرجستان دارای مذهب مسیحی و آذربایجان دارای دین اسلام است و در قفقاز شمالی، اکثر جمهوری‎های خود مختار روسیه نظیر چچن، اینگوش، داغستان و غیره مسلمان‎نشین می‎باشند. همزیستی این دو دین الهی در این منطقه در ایجاد پیوند بیشتر میان ملت‎ها بسیار حائز اهمیت می‎باشد.[2]

هـ- یکی از مسیرهای ترانزیت نفت و گاز به اروپا:

خط لوله انتقال نفت باکو – باتومی به طول 867 کیلومتر در سال 1896 احداث و در سال 1907 مورد بهره برداری قرار گرفت. این خط، اولین لوله انتقال نفت در روسیه است که نفت دریای خزر را به ساحل دریای سیاه منتقل می‏کند. در قفقاز دو منبع عمده، استخراج وتولید گاز طبیعی وجود دارد، یکی در قفقاز جنوبی در قره‏داغ (اطراف باکو) ودیگری در قفقاز شمالی در گروزنی. این منابع از طریق خط لوله انتقال گاز قفقاز جنوبی، گاز مورد مصرف منطقه را تامین می‏کنند. این خط که مهمترین خط انتقال گاز در قفقاز جنوبی است در سال 1957 احداث و در سال 1959 به بهره‏برداری رسید. طول خط لوله در اراضی آذربایجان 425 کیلومتر است. این شبکه در نزدیکی آقاستفا به دو قسمت منشعب می‏شود. یک شاخه به طول 107 کیلومتر به تفلیس و شاخه‏ای دیگر به طول 170 کیلومتر به ایروان می‏رود. قطر این لوله 700 میلیمتر است.[3]

برای انتقال منابع انرژی صادراتی (نفت و گاز) از منطقه آسیای میانه و دریای خزر به اروپا، مسیرهای ترانزیتی متفاوتی نظیر ایران، روسیه و قفقاز مطرح است که به دلیل تلاش آمریکا برای جلوگیری از عبور خطوط لوله از مسیر ایران و دور بودن مسیر روسیه، منطقه قفقاز به یک مسیر مطرح برای این خطوط تبدیل شده است. و در این راستا خط لوله جدیدالاحداث باکو – جیحان برای انتقال منابع جدید استخراج شده دریای خزر به ویژه آذربایجان از مسیر قفقاز در حال فعالیت می‎باشد. و لذا عبور نفت و گاز بر اهمیت قفقاز افزوده است.

محیط امنیتی قفقاز:

الف- شرایط امنیتی

فروپاشی شوروی قفقاز را به دو قسمت تقسیم کرد. کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در قفقاز جنوبی وسرزمین‏های باقی مانده به عنوان قفقاز شمالی در داخل مرزهای روسیه قرار گرفتند. قفقاز شمالی در منطقه‏ای دور دست واقع شده و توسعه نیافته است، اما دارای اهمیت استراتژیک می‏باشد. این منطقه به عنوان نگهبان روسیه در مقابل جهان اسلام ایفای نقش کرده است و در واقع نقش منطقه حائل و خط دفاعی را برای روسیه دارد، همان نقشی که در دوران ایوان مخوف در قرن 16 داشت. اگر چه 7/4 میلیون نفر ساکن در قفقاز شمالی از نظر زبان و قومیت با هم تفاوت دارند اما در پاره‏ای موارد نیز با یکدیگر اشتراک دارند. آنها دارای آداب و رسوم خاص خود هستند و به غیر از اوستی ها، همگی مسلمان هستند.

ثبات منطقه قفقاز قبل از فروپاشی شوروی برهم خورد و برخی از صاحبنظران معتقدند که تحولات قفقاز در سرعت بخشیدن به فروپاشی شوروی موثر بود. اولین اقدام برای جدایی طلبی، پیش از فروپاشی در دوران زمامداری آقای گورباچف، در قفقاز جنوبی و سپس قفقاز شمالی اتفاق افتاد. در سال 1989 درگیری‏های قومی از آبخازستان آغاز شد. جایی که اقلیتی 18 درصدی از آبخازهای جمهوری خودمختار آبخازستان، خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند. در همین سال، جدایی طلبان اوستیای جنوبی نیز خواهان جدایی از گرجستان و پیوستن به روسیه شدند. در سال 1991 جمعیت تقریباً 150 هزار نفری ارامنه قره باغ کوهستانی در آذربایجان اعلام جمهوری و خودمختاری کردند این استقلال‏طلبی ذکر شده منجر به جنگی خونین میان آذربایجان و ارمنستان شد که هنوز پس از گذشت بیش از ده سال این بحران لاینحل باقی مانده است. در قفقاز جنوبی، علاوه بر خواسته‏های جدی جدایی‏طلبی، نغمه‏های جدایی‏طلبی تالش‎ها و لزگی‎ها در آذربایجان نیز گاهی اوقات شنیده می‏شود.[4]

در قفقاز شمالی، اعلام استقلال چچن و جدایی طلبی از روسیه در سال 1991 مهمترین تحول بود که بعداً منجر به جنگ طولانی با دولت مرکزی روسیه شد. در نوامبر 1992، یک سال پس از استقلال چچن، روسیه با اعلام وضعیت فوق العاده در اوستیای شمالی واینگوش، به علت مناقشات ارضی و اوضاع بحرانی، حضور نظامی خود را در این منطقه به صورت چشمگیری تقویت نمود. این درگیری‎ها اولین نشانه بروز برخوردهای قومی پس از فروپاشی بود. شرایط فوق‎الاشاره منطقه قفقاز را از نظر امنیتی بسیار شکننده کرده است.

ب – میراث شوروی:

برخی تهدیدات و چالش‎هایی که کشورهای استقلال یافته امروزه با آن دست به گریبان هستند ناشی از سیاست‎های رهبران شوروی سابق نسبت به آنها بوده است. برخی از این سیاست‎ها را می‎توان بدین گونه بر شمرد:

1- ترسیم مرزهای ساختگی میان جمهوری‎های فدرال و یا خودمختار شوروی سابق که متناسب با منافع و اهداف ملی رهبران شوروی انجام می‎شد، بدون آنکه به واقعیت‎های موجود قومی و نژادی در مناطق و جمهوری‎ها و سوابق اختلافات آنها توجه شود (به عنوان مثال، می‎توان به مناقشه قره‎باغ میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه قفقاز اشاره نمود).

2- نابرابری‎های اقتصادی میان روسیه و سایر جمهوری‎های شوروی سابق در راستای وابسته کردن آنها به روسیه و فرو نشاندن هرگونه داعیه استقلال‎طلبی. در نتیجه اعمال این سیاست‎ها هم‎اکنون اکثر کشورهای استقلال یافته با ضعف بنیان‎ها وزیر ساخت‎های اقتصادی مواجه می‎باشند.

3- مذهب زدایی نظام کمونیستی شوروی طی بیش از 70 سال و ایجاد سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در راستای سیاست‎های تمرکزگرایی.

4- همسان‎سازی فرهنگی اقوام مختلف حول ( و یا با سلطه) فرهنگ روسیه و سلب هویت فردی اشخاص با شعارهایی چون طرح ”انسان طراز نوین“ [5].

ج- عوامل مؤثر بر تحولات قفقاز

کشورهای قفقاز جنوبی پس از استقلال، به دلیل پیشینه تاریخی خود و پدیدار شدن فضای جدید سیاسی در منطقه و جهان، تلاش‏های زیادی برای کسب موقعیت جدید در منطقه و تنظیم پیوندهای خارجی خود به عمل آوردند. تمایلات داخلی کشورها همراه با علاقه قدرت‎ها برای حضور در منطقه و تحولات ناشی از فروپاشی، از جمله عوامل تاثیرگذار در تحولات قفقاز می‏باشد. به طور مشخص، چهار عامل زیر بیشترین تأثیر را بر تحولات امنیتی قفقاز داشته‎اند:

1- ایجاد تحول در بسیاری از مفاهیم روابط بین الملل، به ویژه باز تعریف غرب از مفاهیم امنیت و تهدیدات، پس از پایان دوران جنگ سرد؛

2- نابسامانی‏های سیاسی واقتصادی داخلی روسیه و آثار آن بر جایگاه بین المللی و سیاست خارجی این کشور که عدم تحرک و ناکارآمدی سیاست قفقاز روسیه یکی از پیامدهای آن است ؛

3- غرب گرایی و تاثیرپذیری از الگوهای غربی در جمهوری‏های قفقاز جنوبی به ویژه جمهوری آذربایجان و گرجستان؛

4- افزایش نقش معادلات انرژی و حمل و نقل در قفقاز که این امر نیز خود محصول باز شدن فضای اقتصادی و سیاسی – امنیتی می‏باشد ؛

این تحولات و عوامل تاثیرگذار از یک سو موجب واگرایی تدریجی جمهوری‏های قفقاز به ویژه دو جمهوری گرجستان و آذربایجان از روسیه و جامعه کشورهای (همسود) (CIS) و از سوی دیگر زمینه را برای حضور بازیگران جدید، به ویژه ایالات متحده آمریکا و ناتو، مهیا کرده است.[6]

د- تنوع فرهنگی – مذهبی

قفقاز دارای اقلیم‎ها و چشم اندازهای جغرافیایی گوناگون می‏باشد و حدود 50 گروه قومی از سه خانواده عمده زبانی در این منطقه اسکان دارند.[7] چشم اندازهای فرهنگی قفقاز، متنوع تر از چشم اندازهای جغرافیایی آن است. قفقاز محل تلاقی جهان اسلام و مسیحیت می‏باشد. این وضعیت در برخی از موارد به بروز درگیری‏های عمده منجر شده است. هر چند که سه کشور واقع در منطقه قفقاز دارای جمعیت‏های بومی و زبانی منحصر به خود می‏باشند، اما هر کدام از این کشورها دارای اقلیت‏های مختلفی نیز می‏باشند. در مقایسه با منطقه آسیای مرکزی که اکثریت مردمان آن را اهالی سنی مذهب تشکیل می‏دهند، تعدد مذاهب در قفقاز که هر کدام به اقلیت‏های قومی و ملی جداگانه‏ای مربوط می‏شود، اوضاع را پیچیده‏تر کرده اوضاع شده است.

اکثریت مردم آذربایجان دارای مذهب شیعه می‏باشند، اکثریت مردم ارمنستان و گرجستان‏ هر یک به شاخه‏ای از کلیسای ارتدکس شرقی متصل می‏باشند و ارامنه و آذری‏ها در گرجستان، روسیه و دیگر جمهوری‎ها اقامت دارند. علاوه بر آن، حدود 6 میلیون ارمنی دیگر نیز خارج از ارمنستان در سطح جهان واغلب در کشورهای آمریکا، فرانسه یونان و آمریکای لاتین متمرکز شده اند.

اکثریت جمعیت منطقه خودمختار قره باغ ارمنی می‏باشد. جمهوری خودمختار نخجوان، با اکثریت آذری از خاک اصلی آذربایجان جدا مانده و در میان اراضی ایران و ارمنستان محصور شده است. جمهوری‏های خودمختار آجاریا و آبخازیا و نیز منطقه خودمختار اوستیا هر کدام دارای اقلیت‏های قابل توجهی هستند و نیروهای جدایی طلب در آبخازیا و اوستیای شمالی فعال می‏باشند.

پیچیده ترین وضعیت در منطقه مربوط به قفقاز شمالی می‏باشد که مرز مشترک فدراسیون روسیه را با کشورهای قفقاز جنوبی تشکیل می‏دهد. منطقه قفقاز شمالی با دارا بودن بیش از 19 گروه قومی و محلی (براساس آخرین سرشماری شوروی سابق در سال 1989) و نیز عده قابل توجهی افراد روس تبار و نیز اقلیت‏های قزاق[8]، نوگای[9] و برخی گروه‏های دیگر، به یکی از متنوع ترین مناطق جهان از نظر زبانی و قومی تبدیل گردیده است، و با در نظر گرفتن سه گروه زبانی اصلی و نیز مذاهب موجود در منطقه و نیز اقوام و نژادهای متعدد از وضعیت بسیار پیچیده‎ای برخوردار می‎باشد.

هـ- تأثیرات منطقه‎ای

استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی و به هم خوردن نظم قبلی، سبب بی نظمی‏های ژئوپلتیک در منطقه شده است که به تبع آن ژئوپلتیک جهانی را نیز تا حدی دچار تحول کرده است. این تحولات با عوامل و عناصری که از دوران همزیستی این جمهوری‎ها در اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده همراه شده است و شرایط را در منطقه پیچیده‏تر کرده است. وضعیت به وجود آمده در کشورهای استقلال یافته در درون خود باتهدیداتی مواجه می‏باشد که می‏تواند به بی ثباتی بیانجامد.

اوضاع داخلی قفقاز و روابط خارجی آنها، می‏تواند توازن قدرت را بین کشورهای منطقه تغییر دهد. هرگونه تحولی در روابط و توازن قدرت در منطقه، ابتدا کشورهای همسایه بلافصل از قبیل روسیه، ایران و ‌ترکیه را متأثر می‏کند، سپس این دایره محدود با پیوستن تعدادی از کشورهای دیگر وسیع‏تر می‏شود. کشورهای قفقاز درصدد پر کردن خلائی هستند که از فروپاشی شوروی به وجود آمده است. لذا بدین منظور خود را در جریان یک رقابت برای ایجاد محیط‏های پرنفوذ و کسب بیشترین منافع از موقعیت جدید انداخته‏اند. این تحولات فقط به قفقاز محدود نمی‎شود و پیامدهای این سیاست‎ها می‎تواند منطقه وسیع‎تری را تحت تأثیر قرار دهد.

عوامل داخلی ناامنی

وضعیت و شرایطی که قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی با آن مواجه می‏باشند حکایت از آن دارد که تهدیدات و واگرایی هایی که منطقه با آن مواجه است بسیار متنوع و متعددند. انواع تهدیدهای امنیتی را می‏توان در قوم گرایی، اختلافات مرزی، ناسیونالیسم افراطی، جدایی طلبی، نابرابری‏های اقتصادی و تورم بسیار بالا جستجو کرد که یک یا چند عامل از این عوامل تهدید کننده باعث بی ثباتی در نقاط مختلف قفقاز شده است.

الف- اختلافات قومی

مردم قفقاز علاوه بر چالش‏های سیاسی واقتصادی که به نوعی با آنهامواجه می‏باشند، به دنبال بازیابی حس هویت ملی خود نیز می‏باشند که این موضوع به دلیل تأثیرات طولانی دوران استبداد فرهنگی حاکمیت شوروی سابق بر این اقوام با چالش هایی مواجه می‏باشد.

حضور ونفوذ طولانی حکومت شوروی در قفقاز پیامدهای دو سویه‏ای در بر داشت. که از یک سو، هویت تاریخی آنان را متزلزل ساخت و از سوی دیگر بر هم خوردن بسیاری از هنجارهای فرهنگی و محیط طبیعی و جغرافیایی را سبب گردید. استقلال این جمهوری‎ها باعث بیداری این ملت‎ها و احیای فرهنگ وتاریخ آنها شد. قفقاز از حیث مسئله ارتباطات و ازنظر جغرافیایی در منطقه مناسبی قرار گرفته و با کشورهای همسایه خود از لحاظ فرهنگی، تاریخی، نژادی، زبانی و مذهبی احساس نزدیکی می‏کنند. احیای هویت فرهنگی و تاریخی این کشورها که بسیار با اهمیت تلقی می‏شود در مواقعی باعث بروز اختلاف میان جمهوری‏های همسایه می‏شود.

تقسیمات کشوری در قفقاز در دوران اتحاد جماهیر شوروی در راستای سیاست خاصی تنظیم شده بود. این تصمیمات براساس سیاست ”تفرقه بینداز حکومت کن“ استوار بود که جمعیت‏های ناهمگن را ادغام و قبایل خویشاوند و کاملاً وابسته به یکدیگر را از هم جدا می‏کرد. اقلیت‏های زیادی در منطقه با وجود دارا بودن یک ملیت واقعی در سرزمین‏های جداگانه‏ای زندگی می‏کنند. سیاست‏های شوروی میان یک قوم فاصله به وجود آورد تا مردم متعلق به یک قوم در دو کشور زندگی کنند. اینگونه اختلافات عامل و زمینه‏ای است برای اینکه در آینده بحران هایی به وجود آید. این شرایط در واقع نتیجه این واقعیت می‏باشد که بسیاری اقلیت‎ها و ملیت‏های ظاهری خواستار جدایی از مناطق خودمختار و یا مراکزی هستند که از سوی آنها اداره می‏شوند.[10] ایالت چچن- اینگوش ترکیبی از چچن‎ها و اینگوش‎ها ‏بود که برای اولین بار در سال 1934 توسط شوروی سابق ایجاد شد. در دسامبر 1994 این دو جمهوری از یکدیگر جدا شدند. دلیل اصلی این جدایی عدم تمایل اینگوش‎ها به جدایی از روسیه و در مقابل تلاش چچنی‎ها برای کسب استقلال و جدایی از ترکیب روسیه بود. از جمعیت ساکن در داغستان، به دلیل نداشتن گروه‏های قومی شناخته شده و برجسته، و با وجود بیش از ده اقلیت ناشناخته به عنوان مردم داغستان یاد می‏شود.[11] جمهوری قاراچای – چرکس، همانند داغستان، تمام عناصر بالقوه درگیری‏های بین قومی را داراست. اگرچه تاکنون مناقشه‏ای در این جمهوری به وقوع نپیوسته است. در این جمهوری خودمختار سه ملیت متفاوت، که هیچکدام اکثریت ندارند در مقابل خواست‏های یکدیگر قرار دارند. روس‎ها 42 درصد جمعیت جمهوری را دارا هستند در حالی که قاراچای‎ها 32 درصد و بقیه را چرکس‎ها تشکیل می‏دهند.[12]

به طور واضح باید گفت که تمامی ملت‏های منطقه قفقاز شمالی در آینده می‏توانند منشاء بی‏ثباتی و بحران شوند، چرا که همانطور که ذکر گردید بذر اختلاف در این منطقه وجود دارد.[13]

ب- اختلافات مرزی و تأثیر آن بر اقوام و ملیت‎ها

مرز کشورهای جدید در قفقاز همانند بقیه جمهوری‏های مستقل شده، همان مرزهای داخلی بین جمهوری‏های اتحاد جماهیر شوروی می‏باشد، که پس از استقلال خطوط مرزی کشورهای استقلال یافته را تشکیل می‏دهند. از طرفی، در برخی از این کشورها، خطوط مرزی با کشورهای همسایه، همان مرزهای اتحاد جماهیر شوروی با همسایگان سابق می‏باشد. اگر به دنبال روشن ساختن آینده‏ای محتمل از نظر امنیتی با توجه به گذشته مرزها در این منطقه باشیم، می‏توان به دو فرض اشاره کرد :

الف : با نگاهی اجمالی روی نقشه، می‏توان به ساختار اختیاری مرزهای داخلی در شوروی سابق پی برد. با گذشت زمان، اختلافات قومی همان‏گونه که دلیل جدایی اقوام از هم بود، سبب گسستگی در مرزهای اراضی آنان نیز شده است. بدین لحاظ در صورتی که اختلافات مهار و کنترل نگردند، احتمال تغییرات مجدد در مرزهای موجود وجود دارد. این تغییرات می‏تواند پیامدهای منفی جدی برای ثبات منطقه داشته باشد. این نگرانی به دلیل وجود تعدادی از نواحی ”خودمختار“، قفقاز را بیشتر تهدید می‏کند.

ب : افزون بر این، پایه ریزی مرزها در بسیاری از جمهوری‏های جدیدالتأسیس که میراث مرزهای خارجی شوروی سابق می‏باشد، گاهی اوقات اهداف مشخصی را دنبال می‏کنند. چگونگی تحدید جمهوری‏های جدید، از آن جهت قابل بررسی است که کشورهایی پدید آمده‏اند که نسبت به نفوذ مردم خارج از مرزهای منطقه و همدستی و کمک آنها به عناصر ‏تجزیه‏طلبی که در بعضی کشورها وجود دارند و یا دست کم استفاده از روش هایی که بتواند بر قدرت مرکزی فشار وارد آورد، حساس هستند.[14]

ج – ناکارآمدی اقتصادی

کشورهای قفقاز با توجه به پتانسیل‏های خود هر کدام به نوعی با فرصت‏هایی برای توسعه اقتصادی مواجه می‏باشند. انتخاب الگوهای توسعه اقتصادی نامناسب که منجر به شکوفایی اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم نشود، می‏تواند به افزایش بی ثباتی منجر شود. افزایش درآمد برخی از کشورهای منطقه از فروش منابع طبیعی نیز به اختلاف سطح زندگی مردمان این کشورها منجر شده و مهاجرت‏های ناشی از علایق اقتصادی را به وجود می‏آورد که در نتیجه به قطب بندی گروه‏های قومی تبدیل شده و می‎تواند امنیت منطقه‏ای را با تهدیداتی مواجه سازد.

با توجه به اینکه اقتصاد این جمهوری‎ها شدیداً به مسکو وابسته بود و پس از استقلال رهبران کشورهای استقلال یافته، سیاست‏های اقتصادی مشخص و مستقلی را انتخاب نکردند، برخی از تحلیل گران اقتصادی نسبت به حل میان مدت ناکارآمدی ساختار اقتصادی اکثر کشورهای قفقاز اظهار بدبینی می‏کنند. گامپل معتقد است که رفع مشکلات اقتصادی این کشورها به مجموعه‏ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی ، سیاست داخلی و روابط بین الملل بستگی دارد. یا به اعتقاد نیکلای شیسیلف این جمهوری‎ها برای برون رفت از وضعیت نامناسب اقتصادی نیاز به کمک‏های اقتصادی خارجی برای حداقل 20 سال دارند. [15]

رقابت برای دستیابی به منابع نفت و گاز دریای خزر نیز می‏تواند تنش هایی را همراه داشته باشد. اگر در آمدهای حاصل از فروش نفت صرف خریدهای نظامی به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و رقابت‏های منطقه‏ای شود، توازن منطقه به هم خواهد خورد و بی ثباتی حاکم خواهد شد. استفاده ابزاری از اقتصاد به ویژه نفت و دادن امتیاز به کشورهای خارجی برای حل مناقشات به نفع خود، عامل دیگری برای رقابت قدرت‏های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای است که می‏تواند موجب بی ثباتی در منطقه گردد.

از طرف دیگر، در دوران حکومت شوروی، منطقه قفقاز به صورت محدود کمک‏های اولیه زندگی و خدمات اجتماعی از سوی حکومت دریافت می‏نمود که البته وضع قابل قبولی برای مردم منطقه نبود و مردم با مشکلات فراوانی زندگی می‏کردند. پس از فروپاشی شوروی و حرکت کشورهای استقلال یافته به سوی نظام‏های اقتصادی مستقل، شکاف‏های اقتصادی زیادی در این کشورها به وجود آمد. در نتیجه این دگرگونی‎ها در نظام اقتصادی، درآمد اکثریت مردم به شدت کاهش یافت، به طوری که در برخی از این کشورها طبقه‏ای از مردم آرزوی زندگانی توام با مشکلات دوران شوروی را می‏کردند. اقلیتی هم در هر یک از کشورهای منطقه به وجود آمد که در نتیجه این تحولات اقتصادی به سرعت به ثروت‏های کلان رسیدند. به همراه این شکاف ها، وجود بحران در کشورهای گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، دولت‏های این کشورها را مجبور کرد که درصدی از درآمدهایشان را در راه جنگ صرف کنند.

شکاف‏های موجود و استمرار فقر، تأثیر نامطلوبی بر روابط درون نژادی و درون قبیله‏ای این جوامع داشته است. زیرا ظرفیت‏های اقتصادی، به طور یکسان در میان گروه‏های نژادی توزیع نشده است. قول هایی که دولت‏های این کشورها برای ایجاد تغییرات اساسی در شرایط اجتماعی و اقتصادی داده‏اند هنوز محقق نشده است. آذربایجان به امید کسب درآمدهای نفتی کلان، انتظارات شهروندان خود را برای آینده بسیار بالا برده‏ است. در آمدهای نفتی در میان مدت می‏تواند از نگرانی عمومی بکاهد اما در دراز مدت اگر مدیریت نشود، باعث افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا می‏شود و نارضایتی نسبی ایجاد می‏کند.

د- نابرابری اقتصادی و شکاف‎های اجتماعی:

در کشورهای قفقاز، قول‎های دولت‎ها برای آینده‎ای روشن جهت توزیع مجدد ثروت و بالا بردن قدرت اقتصادی انتظارات زیادی را در میان گروه‏های نژادی و اجتماعی ایجادکرده است. اگر به هر دلیلی این قول‎ها محقق نشود و انتظارات اجتماعی بر آورده نشود تنش‏های اجتماعی پدید خواهند آمد. این مسئله در مورد کشور آذربایجان بیشتر صادق است چون مردم این کشور به اجرای پروژه‏های نفت و گاز و کسب درآمدهای کلان امیدوارند.

سؤالی که در مورد آینده قفقاز مطرح است عبارت از این است که مردم تا چه مدت با وعده‏های آینده اقتصادی درخشان، آرام نگه داشته می‏شوند. حتی اگر درآمدهای نفتی در آذربایجان و حق ترانزیت و دیگر درآمدها در ارمنستان و گرجستان به اندازه پیش بینی شده کسب شود، اما مردم به طور محسوس از آن بهره نبرند، و بین مردم این باور به وجود آید که دولت در اداره و هزینه درآمدها با مشکل مواجه است تنش‏ها و اعتراضات عمومی بروز خواهد کرد همان‏گونه که اخیراً در گرجستان شاهد آن بودیم. اگر این درآمدها کمتر باشد و مردم نسبت به قول دولت‏های خود بدبین گردند و آینده روشنی را برای خود ترسیم نکنند، خشم و نارضایتی عمومی برانگیخته خواهد شد.[16]

تحولات سریع و فشارهای اقتصادی منجر به افزایش فساد مالی شده و متعاقب آن تأثیر سویی بر امنیت به جای خواهد گذارد. فشار مالی یک از مهمترین موانع اصلاحات و ثبات طولانی مدت و عامل مهمی در توزیع ناعادلانه ثروت محسوب می‏شود. هر چند که فساد مالی در دوره شوروی تا اندازه‏ای از بین رفته بود اما بعد از دستیابی این کشورها به استقلال، رشوه خواری و سایر جوانب فساد اداری به راهی مطمئن برای تضمین درآمدهای کافی در محیط بی ثبات اقتصادی تبدیل شده است. نگرانی که در این زمینه وجود دارد این است که مافیای اقتصادی در جهت دستیابی به قدرت، به راه هایی متوسل ‏شود که منجر به تشدید منازعات گردد.

بنابراین، ساز و کارهایی در منطقه قفقاز برای تضمین مبارزه علیه فساد مالی مورد نیاز می‏باشد. تا زمانی که این معضل وجود داشته باشد به عنوان مشکلی سیاسی نه تنها باعث طبقاتی شدن جامعه می‏شود بلکه راه ورود سرمایه گذاری خارجی را نیز مسدود می‏نماید. [17]

هـ- عدم وجود نهادهای مدنی کارآ:

نهادهای مدنی به دلیل ایفای نقش واسطه‎ای، موجب کاهش و یا از بین رفتن شکاف میان مردم و نظام سیاسی می‎شوند. نهادهای مدنی کارآ، که به خوبی قادر به انتقال تقاضا از پایین به بالا باشند و نقش مؤثری را در جهت‎دهی و همسوسازی این تقاضاها ایفا کنند، عناصر تعیین کننده‎ای در کنترل نظام‎های سیاسی و همچنین جلوگیری از کاربرد ابزارهای غیرقانونی برای بیان تقاضاها از سوی مردم خواهند بود. در منطقه قفقاز، طی یک دهه گذشته به دلیل سیطره نگرش‎های قومی و وجود تفکرات دوران کمونیستی میان مسئولین این کشورها و عدم تمایل دولت‎های محلی، نهادهای مدنی مانند احزاب و سازمان‎های غیردولتی هنوز نتوانسته‎اند به رشد و بلوغ لازم دست پیدا کنند. در اغلب موارد در قفقاز، نهادهای مدنی قادر به شکستن مرزهای قومی نیستند. نهادهای مدنی کارکردهای قومی دارند و حوزه گسترش آنها از مرزهای یک قومیت مشخص و یا حتی در برخی موارد از یک حوزه جغرافیایی مشخص (مانند نخجوانی‎ها) فراتر نمی‎رود. این دسته از نهادهای مدنی نه تنها واسطه‎ای در جهت برقراری ثبات و امنیت نیستند، بلکه در مواردی خود به عاملی برای گسترش اختلافات و بی‎ثباتی تبدیل می‎شوند.

نقش قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای

در این بخش نقش برخی از قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای یا در قفقاز به‏طور مختصرموردتحلیل قرار گرفته‏است‏اما نقش‏جمهوری اسلامی ایران در قفقاز نیازمندمقاله‏مستقلی‏می‎باشدودراین‏مبحث‏به‏آن نمی‎پردازیم.

الف- رویکرد روسیه به قفقاز:

روسیه همواره یک قدرت سرزمینی بوده است و از هنگامی که در قرن 15، دولتی متمرکز پیدا کرد، تسلط بر منطقه پیرامونی را به عنوان یکی از اهداف خود تعیین نمود. شرایط ژئوپلتیک روسیه، نبود قدرت‏های همطراز در منطقه و ضعف قدرت‏های محلی، همه از وجوه بارز تمایل به توسعه طلبی ارضی از طرف روسیه بوده است. انتقال به دوران شوروی، در ارتباط با حوزه سیاست پیرامونی روسیه، تنها یک تغییر شکل در برداشت. روسیه شوروی به سرعت دریافت که جمهوری‏های پیرامونی از اهمیت بالایی در سیاست این کشور برخوردارند. از حوزه امنیتی و استراتژیک، رسوخ به این جمهوری‎ها از سوی قدرت‏های رقیب و دشمن، تهاجم علیه روسیه تلقی می‏شد و تجربه سه سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر، این امر را برای روس‎ها به اثبات رسانده بود. همین نگرش نسبت به قفقاز با حساسیت بیشتری دنبال می‏شد.

قفقاز، محل اتصال، برخورد و چالش قدرت‏های متعدد رقیب بود. از این رو، مسکو همواره برای این منطقه که از یک سو محل تلاقی منافع آن با ایران و از سوی دیگر با ترکیه و سایر قدرت‏های بزرگ اروپا بود، اهمیت زیادی قائل بوده است. بیش از دو قرن از هنگامی می‏گذردکه امپراطوری روسیه استراتژی ماوراء قفقاز خود را اعمال نمود. پس از تسلط بر قفقاز، روسیه به دو هدف مهم دست یافت، اولاً در مرکز اتصال دولت‏های اسلامی منطقه، یک تکیه‏گاه برای تمدن مسیحی ایجاد شد، ثانیاً، مرزهای جنوبی روسیه تحکیم گردید.

می‏توان تعبیر رساتری از عنوان تکیه گاه تمدن مسیحی کرد. اگر چه روسیه در جنگ‎های گذشته با شکست دادن ایران و عثمانی در این منطقه، به عنوان یک کشور مسیحی جایگاهی مناسب پیدا کرد، اما روسها در پی ایجاد تکیه گاهی برای متوجه شدن به سوی جنوب و ایران و به طرف غرب و تنگه‏های بسفر و داردانل بودند. این دو سیاست، در تمام سال‏های قرن نوزدهم، از دل مشغولی‏های بنیادین رهبران روسیه و دستگاه تزاری بود. این سیاست با تغییر رژیم در روسیه، دگرگون نشد. در دوران حکومت شوروی، قفقاز با تمامی تاریخ پرفراز و نشیب خود، همچنان در سیاست دو سویه این کشور به جانب ترکیه و ایران از اهمیت زیادی برخوردار بود.

پس از فروپاشی شوروی نیز، این اهمیت بنیادین و استراتژیک همچنان نسبت به قفقاز حفظ شد و روس‎ها که وام دار یک اندیشه تاریخی و استراتژیک در قبال این منطقه بودند، نتوانستند از سیره گذشتگان دست بردارند. تحولات سیاسی پس از فروپاشی نشان نمی دهد که در اولویت‏های سیاستمداران مسکو در نگرش به قفقاز تغییراتی ایجاد شده باشد. هر چند که راهبردهای کلاسیک، ثمردهی و کارایی ندارند. روسها، در طی تاریخ خود، بسیار دیر خود را با مفاهیم را سازگار می‏کنند، اما گاه شدت تحولات ممکن آنها را که به پذیرش واقعیت‎ها ناچار سازد.

یکی از بحث‏های مطرح در روسیه پس از فروپاشی، طرح عرصه منافع امنیت در حوزه شوروی سابق است. در سال 1992 استراتژی جدید روسیه تدوین شد. در این استراتژی از حوزه جغرافیایی شوروی سابق به عنوان عرصه منافع امنیت ملی روسیه نام برده شده است. قفقاز نیز فرعی بر این استراتژی نمی باشد، بلکه عینیت کامل آن است. براساس این استراتژی آندره کوزیرف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در دوران تصدی خود طی اظهاراتی در یکی از نشست‏های مربوط به بررسی سیاست خارجی روسیه می‏گوید : ما پس از فروپاشی، رویاروی یک وظیفه؛ یعنی ایجاد کمربندی از روابط حسن همجواری (کشورهای دوست) در طول مرزها، قرار گرفته ایم. ما اگر خواهان حفظ جایگاه خود به عنوان یک قدرت درجه اول هستیم، نیازمند روابط درجه اولی نیز در داخل (جامعه کشورهای مشترک‏المنافع)، می‏باشیم.

وظیفه‏ای که وزیر امور خارجه روسیه از آن سخن می‏گوید، حفظ یک جایگاه است. جایگاهی که شرایط ژئوپولتیک برای روسیه طی قرن‎ها ایجاد کرده است. پیوند و ارتباط روسیه با کشورهای منطقه پیرامونی خود، همواره روابطی سخت و همراه با دشواری‏های فراوان، چه برای روسیه و چه برای کشورهای منطقه، بوده است. [18]

قفقاز جزء عرصه منافع ژئوپولتیک روسیه است. اقوام مقیم این منطقه در عمل در یک دولت – امپراطوری روسیه یا اتحاد شوروی – زندگی کرده اند. روسیه باید یگانگی سرنوشت آنها را درک کند. روسیه نباید فراموش کند که اگر این منطقه را ترک کند، دیگران وارد این منطقه خواهند شد، امری که بر امنیت روسیه نخواهد افزود.[19] بنابراین، به نظر می‏رسد، علیرغم کاستی هایی که سیاست روسیه در منطقه دچار آن شده است که خود معلول شرایط نوین و استقلال کشورهای جدید می‏باشد، شرایطی فراهم شده است که کشورهای دیگر نیز به دنبال اهداف خود در قفقاز باشند. لذا در شرایط جدید روسیه تلاش می‏کند اگر نتواند تنها قدرت با نفوذ و تعیین کننده در قفقاز باشد لااقل جزء کشورهای با نفوذ و تاثیرگذار در منطقه به شمار رود.

ساختارهای داخلی جمهوری ها، پیوستگی و واحد بودن عرصه انرژی، حمل ونقل، کالا و حضور محسوس زبان و فرهنگ روسی و نیز روس تبارها، مزیت هایی است که روس‎ها از آن برخوردار می‏باشند. روس‎ها به چالش‏های سیاسی موجود در منطقه، با نگاهی بدبینانه می‏نگرند. این نگاه ضرورتاً حذفی نیست. یعنی روسیه در شرایط جدید نمی‏کوشد تا همه رقبا را از عرصه قفقاز حذف کند. رویداد و سیاستی مدنظر روس‏هاست که از جنبه‏های حذفی برخوردار نباشد. قدرت و یا نیرویی که به نحوی از انحاء بکوشد روسیه را در عرصه سیاسی و نهایتاً ژئوپولتیک حذف کند، با مقاومت و واکنش روسیه روبرو خواهد شد و به دلیل میزان نفوذ و تأثیرگذاری آن، تلاش هایش با مشکل مواجه خواهد شد.

در روسیه نیز با توجه به جناح بندی‏های سیاسی و سازمانی، در نگرش به قفقاز و پیشبرد سیاست‏های کلان این کشور، تفاوت‏هایی وجود دارد. سیاستمداران نسل جدید و نظامیان با تفکر گذشته، صاحبان دو تفکری می‏باشند که چه به لحاظ دیدگاه‏های سیاسی و چه نفوذ در مجموعه حکومت روسیه از بیشترین تأثیرگذاری در قفقاز برخوردار بوده اند و حتی گهگاه برخوردهای درون – سامانه‎ای هم با یکدیگر داشته اند. نظامیان در پی اعاده موقعیت سابق ارتش سرخ در منطقه هستند اما سیاستمداران نسل جدید روسیه خواهان تعامل بیشتر با غرب و کشورهای منطقه می‏باشند و تلاش می‏کنند که مسائل منطقه از طریق روش‏های سیاسی ودیپلماتیک حل و فصل گردد. در راستای اعمال این سیاست است که ولادیمیر کازیمیروف، به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور (وی دستیار وزیر امور خارجه و مسئول قره باغ است) در مناقشه قره باغ به وسیله رئیس جمهور روسیه در ژانویه سال 1994 منصوب شد و مسئولین وزارت امور خارجه روسیه و شخص وزیر خارجه در حل و فصل مناقشه تاجیکستان حضور فعال داشتند. در واقع، وزارت امور خارجه عهده دار اجرا و هدایت سیاست روسیه در مسئله قره‏باغ گردید.

با گذشت زمان از نفوذ روسیه در منطقه کاسته می‏شود، نقطه اوج این تحولات پس از 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان بود که با نرمش بیش از حد رئیس جمهور روسیه آقای پوتین مواجه شد و در نتیجه آن حضور و نفوذ نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز افزایش یافت. تحولات داخلی در آذربایجان و گرجستان و عکس‎العمل مقامات روسیه نسبت به آن در این راستا قابل تحلیل می‎باشد. این تحولات جدید زمینه را برای گسترش ناتو به شرق نیز فراهم کرده است.

ب- رویکرد ترکیه به قفقاز :

ترکیه همواره به قفقاز توجه خاصی داشته است. اندیشه ناسیونالیسم ترک، ریشه‏های اساطیری خود را در قفقاز و آسیای مرکزی می‏دید. پان ترکیسم که از اواخر قرن نوزدهم و همراه با بروز تغییر و تحولات عمده در عرصه افکار ترک‎ها که رژیم عثمانی را رژیمی کهنه و رو به زوال می‏پنداشتند، ظهور مقتدرانه‎ای از خود نشان داده بود، نتوانست در فاصله سال‏های 1900 تا شروع جنگ جهانی اول، به دلیل ضعف و رخوت امپراطوری، چندان موفقیتی کسب کند. با این حال، انقلاب 1908 ترکهای جوان که برانگیزنده اندیشه پان ترکیسم بود رهیافت‏های نوینی را برای آینده مطرح ‏ساخت.

شروع جنگ جهانی اول، مجال در خوری برای تحقق رویاهای پان ترکیست‎ها بود. در سال‏های آخر جنگ و در حالی که عثمانی‎ها رویاروی جنگ بزرگی در بین النهرین و روسیه بودند، اهتمام عمده آنها معطوف به قفقاز بود. با انقلاب 1917 و فروپاشی نظام تزاری، راه برای انضمام آذربایجان ایران و روس در قلمرو ترک‎ها فراهم گردید.[20] اما در حالی که جنگ‏های قفقاز ادامه داشت، امپراطوری از هم فرو پاشید و پان ترکیسم به عنوان اندیشه مسلط و حاکم به ضعف و رکودی عمیق دچار شد.

جمهوری آذربایجان، کلید دست یافتن ترکیه به اهداف منطقه‏ای این کشور در قفقاز و آسیای مرکزی بود. سیر تحولات سریع در جمهوری آذربایجان و دستیابی جبهه خلق به قدرت که مدعی بود تنها نیروی سیاسی موثر در آذربایجان است که توانسته “ تمام ملت را دعوت کند تا نیروهای سیاسی و معنوی خود را متحد کند و این کار را خود به انجام رسانده است باعث شد تا این حزب به عنوان عمده ترین متحد ترکیه در قفقاز مطرح گردد.[21] اما این گسترش نفوذ زودگذر بود. ترکیه در رفتار سیاسی خود بر محدودیت‏های مترتب بر آن واقف نبود.

با وجود اینکه ترک‎ها مجال و فرصت مناسب در یافتن یک پایگاه مهم در قفقاز تحصیل کرده بودند، اما هنگامی که دولت جبهه خلق در سال 1992 شروع به بروز رفتارهایی مانند امضای قرارداد کنسرسیوم نفت و دادن امتیازات گسترده به ترکیه نمود، نفوذ روسیه و گرایشات متعادل تر در آذربایجان، شرایطی را به وجود آورد تا دولت جبهه خلق سقوط کند.

اولین تجربه ترکیه با شکست روبرو شد. شاید اگر ترک‎ها بر محدودیت‏های رفتاری خود، آگاهی بیشتری می‏داشتند با چنین تجربه‏ای روبرو نمی شدند. سفیر روسیه در باکو در توصیف موقعیت ترکیه پس از سرنگونی جبهه خلق می‏گوید:

”ترکیه کوشش کرد تا خلاء قدرت ایجاد شده از فروپاشی شوروی را پر کند. اگر ترکیه می‏خواهد از سیاست برادر بزرگتر استفاده کند، باید از آن منصرف شود، چرا که دوران آن سپری شده است. روسیه هر چه کشیده از دست برادر بزرگ بودن کشیده است. مطبوعات ترکیه به گونه‏ای رفتار می‏کردند که گویی جمهوری آذربایجان یک استان ترکیه است.“[22]

با این حال، اندیشه پان ترکیسم علیرغم زوال تاریخی، به دلیل جنبه‏های سیاسی‏اش اعتبار نسبی خود را حفظ کرد. ترکیه درصدد برآمد تا پس از فروپاشی شوروی، با اتکا به زمینه‏های فرهنگی، تاریخی مربوط به ریشه‏های مشترک اقوام ترک و نیز بهره مندی از پتانسیل‏های اقتصادی خود و با کمک‏های همه جانبه آمریکا راهی به قفقاز بیابد.

هدف ترک ها، پر کردن خلاء ناشی از فروپاشی شوروی بود. مضافاً بازار وسیع جمهوری ها، می‏توانست در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی منطقه‏ای ترکیه نقش موثری ایفا کند.

ج- رویکرد ایالات متحده آمریکا به قفقاز :

پس از استقلال کشورهای قفقاز، شرکت‏های نفتی اولین گروه آمریکایی بودند که وارد منطقه شدند و وجود منابع غنی نفت و گاز، توجه دولت آمریکا به کشورهای منطقه را بیشتر نمود و این کشور دستیابی به منابع انرژی و حضور در بازارهای منطقه را به عنوان سیاست اقتصادی خود انتخاب نمود. این اولین بار بود که آمریکا فرصت دخالت مستقیم در این منطقه را می‏یافت.

دولت کلینتون که تقریباً از نظر تاریخی همزمان با استقلال این کشورها، دور اول ریاست جمهوری خود را شروع نموده بود، با موقعیت جدیدی رو به رو بود که آمادگی برخورد با آن را نداشت. به تدریج و به خصوص در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون، اهداف و سیاست‏های آمریکا در قفقاز تا حدودی مشخص شد و اهمیت این منطقه نزد سیاستمداران آمریکایی افزایش یافت و تلاش‏های این دولت برای دستیابی به این اهداف حالت منسجم تری به خود گرفت. برخی از عواملی که از نظر دولت آمریکا به این منطقه اهمیت می‏بخشد عبارتند از :

1- با توجه به افزایش نیاز به انرژی در آینده، وجود منابع نفت و گاز بر اهمیت این منطقه افزوده و موجب رقابت برخی از قدرت‏های اقتصادی برای تسلط بیشتر بر منابع انرژی شده است.

2- کشورهای تولید کننده نفت در این منطقه به دریای آزاد راه ندارند و این امر مانعی در راه رساندن نفت و گاز به سایر مناطق دنیاست که این خود وضعیت سیاسی منطقه را پیچیده تر کرده است.

3- رقابت قدرت‏های منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای برای حضور و نفوذ در منطقه مانند کشورهای : روسیه، ایران، ترکیه، اسرائیل، و برخی از کشورهای اتحادیه اروپایی.

4- اهمیت ژئوپلتیک منطقه به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق، این منطقه از نظر نظامی و امنیتی جایگاه ویژه‏ای در سیاست آمریکا پیدا کرده است.

با عنایت به موارد فوق الذکر، مهمترین هدف آمریکا در قفقاز حفظ وضع موجود، حضور و نفوذ سیاسی اقتصادی و امنیتی دراز مدت و مقابله با نیروهایی می‏باشد که در راستای منافع آمریکا قرار ندارند.[23] آمریکا حکومت‏های فعلی کشورهای این منطقه را پذیرفته و به تقویت نظام حکومتی، حقوقی و امنیتی آنها در راستای اهداف دراز مدت خود پرداخته است. کشورهای منطقه نیز با توجه به مشکلات جدی اقتصادی، علاقمندند آمریکا در این کشورها سرمایه‏گذاری کند و به آنها در تمام زمینه‎ها کمک نماید. آمریکا در زمینه ایجاد یک نظام امنیتی با مشارکت این کشورها تلاش زیادی کرده است.

سیاست‏های آمریکا در قفقاز در راستای سیاست‏های کلی این کشور در سطح جهانی قرار دارد و با قدرت هایی که در منطقه نفوذ دارند و سیاست هایشان همسو با منافع آمریکا نمی باشد، مقابله می‏کند. براساس این رویکرد، آمریکا سیاست مقابله و محدود کردن ایران را در منطقه به طور آشکارا دنبال می‏کند. سیاست آمریکا در قبال روسیه حالتی دوگانه دارد، به طوری که در ظاهر آمریکا تلاش می‏کند تا روسیه را در سیاست هایش در این منطقه با خود همراه سازد، اما در عمل به دنبال کمرنگ نمودن حضور و نفوذ روسیه در منطقه می‏باشد. در حقیقت، آمریکا ادامه نفوذ ایران و روسیه را خطری برای منافع دراز مدت خود در منطقه تلقی می‏کند. ترکیه نیز در منطقه فعال است و متحد اصلی آمریکا محسوب می‏شود. آمریکا برای اجرای سیاست‏های خود در منطقه به همکاری ترکیه تکیه دارد و سعی می‏کند علاوه بر استفاده از رابطه مستقیم با کشورهای این منطقه برای دستیابی به منافع خود به ترکیه کمک کند تا حضور و نفوذ این کشور افزایش یابد به گونه‎ای که به طور غیرمستقیم دستیابی به اهداف آمریکا تسهیل گردد.

با توجه به مطالب مطروحه، اهداف و ابزارهای آمریکا در قفقاز را می‏توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

- دستیابی به منابع نفت و گاز و کنترل استخراج و صدور آن؛

- دستیابی به بازارهای منطقه و گسترش تجارت در آن؛

- حفظ وضع موجود و تقویت نهادهای کشورهای منطقه در راستای اهداف دراز مدت؛

- مقابله با نفوذ روسیه؛

- مقابله با نفوذ ایران؛

- حمایت از گسترش نفوذ ترکیه؛

- تحکیم مناسبات امنیتی با کشورهای منطقه؛

- حضور دراز مدت در منطقه؛

- بهره برداری از نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی غربی برای دستیابی به اهداف راهبردی؛

هدف کلان آمریکا نفوذ گسترده و حضور دراز مدت و مطمئن در قفقاز است. آمریکا می‏داند که منطقه هنوز احتیاج به اقدامات زیربنایی متعددی دارد تا آماده بهره برداری کامل شود. در نتیجه، تلاش آمریکا در این مقطع صرف آماده کردن زمینه برای سرمایه گذاری و حضور طولانی است.[24] حمله به افغانستان و شرایط به وجود آمده در منطقه باعث شد که آمریکا از این فرصت حداکثر بهره برداری را به عمل آورده و در دستیابی به اهداف تعیین شده خود تسریع نماید.

د- رویکرد اتحادیه اروپایی به قفقاز :

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای اروپایی در جستجوی جذب کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در میان خود بوده اند. از دیدگاه اروپا، قفقاز بخشی از اروپا و یا همسایه بلافصل اروپا می‏باشد. به همین دلیل اروپا برای همکاری با کشورهای منطقه به ویژه در زمینه انرژی و حمل و نقل اهمیت زیادی قائل است. در این راستا برنامه‏های متعددی از سوی اروپا در قفقاز و آسیای مرکزی طراحی شده است. از جمله، می‏توان به برنامه معروف به تراسکا[25] که کریدور میان اروپا – آسیا را تعریف می‏کند و نیز برنامه دیگری موسوم به اینوگیت[26]در زمینه روان تر کردن انتقال انرژی از منطقه به اروپا، اشاره کرد. همچنین مجموعه کمکهای اروپایی در امور آموزش و آموزش فنی – حرفه‏ای در قالب برنامه ”تاسیس“ (TACIS) طراحی شده است. با این دیدگاه تعدادی از کشورها به عضویت شورای اروپا درآمدند. پیش از آن اتحادیه اروپا، قرارداد مشارکت و همکاری(PCA)[27] برای ایجاد ارتباط بیشتر پارلمان‏های کشورهای اروپایی با یکایک کشورهای قفقاز را امضا کرد که از اول ژوئیه 1999 (تیرماه 1378) به اجرا در آمد. نمایندگان اروپایی، برقراری دمکراسی و اصلاحات اقتصادی ونیز هنجارهای حقوق بشری به سبک لیبرالیسم غربی را به عنوان پیش شرط برای امنیت و ثبات در منطقه قرار داده‏اند.

اتحادیه اروپا، نقش خود را از طریق شرکت‏های خصوصی و دولتی، به سرمایه‏گذاری در امر حمایت از برنامه‏های بشردوستانه و توسعه در منطقه محدود کرده اند. به طوری که شرکت‏های خصوصی تاکنون نسبت به انجام سرمایه گذاری‏های تولیدی و صنعتی تردید داشته اند و در نتیجه اغلب نقش خود را محدود به فروش کالا کرده اند. البته شرکت‏های بریتانیایی، بلژیکی ، نروژی، ایتالیایی و فرانسوی در بخش انرژی به دلیل مزیت‏های فراوان و اطمینان از بازگشت سرمایه و سودآوری بالا به سرمایه‎‏گذاری پرداخته‎اند. شرکت‏های آلمانی دخالت عمده‏ای در تدوین پیش نویس قوانین و مقررات در بسیاری از دیگر بخش‎ها داشته اند. در حالی که برنامه TACIS اتحادیه اروپا بسیاری از پروژه‏های آموزشی وامور توریستی را تضمین کرده است. [28]

سازمان امنیت و همکاری اروپا OSCE)) ، تنها نقش متعادل و ملایمی را در امور سیاسی منطقه ایفا کرده است. البته شکی نیست که دوری بعد جغرافیایی از منافع آنها و احتمال تنش با روسیه در این امر دخیل بوده است. غالب کشورهای عضو (OSCE) بعد از استقلال این کشورها، به تعدیل مداخلات خود در زمینه اصلاحات سیاسی، اقتصادی وامنیتی همراه با یک برنامه بسیار فعال برای حمایت‏‎های بشردوستانه اقدام کردند. با این همه آنها ترجیح می‏دهند که حمایت خود را از طریق سازمان ملل ودیگر نهادها یا از طریق ابتکارات دراز مدت اتحادیه اروپا همچون “TACIS”یا “کریدور حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسیا (TRACECA) کانالیزه کنند، تا بیشتر وجهه‏ای بی طرفانه داشته باشد.

رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز

اگر بخواهیم تقسیم‎بندی کلانی از رویکردهای مختلف نسبت به مسائل امنیتی قفقاز داشته باشیم چهار رویکرد مختلف را می‎توان از هم تفکیک کرد:

الف- رویکرد استراتژیک:

براساس این رویکرد، مسائل امنیتی قفقاز در چارچوب ”بازی بزرگ جدید“ در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎گیرد. در این رویکرد کوشش‎های قدرت‎های بزرگ برای دستیابی به منافع مورد نظر خود در منطقه که بازی بزرگ قرن نوزدهم میان روسیه و انگلستان را تداعی می‎کند، به عنوان مهمترین منبع و عامل تأثیرگذار بر امنیت یا ناامنی منطقه مورد تأکید قرار می‎گیرد. به همین دلیل، براساس این رویکرد برای شناخت و درک مسائل امنیتی در منطقه باید اهداف و سیاست‎های قدرت‎های بزرگ در این منطقه شناسایی و تحلیل شوند. مسأله حضور و نفوذ نظامی در منطقه و کنترل خطوط انتقال انرژی، در رویکرد استراتژیک، به عنوان مهمترین موضوعات محوری در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه تلقی می‎شوند و بسیاری از پدیده‎های امنیتی در منطقه مانند بن‎بست در حل و فصل مناقشه قره‎باغ و تداوم کوشش‎های جدایی‎طلبانه در چچن و گرجستان و ابراز دیدگاه‎های مقامات روسیه و آمریکا علیه یکدیگر برای حضور نیروهای نظامی در آذربایجان و گرجستان نیز در پرتو این محورها مورد تحلیل قرار می‎گیرند.

روسیه به طور سنتی قفقاز را حریم امنیتی و حیات خلوت خود تلقی می‎کند و هیچگونه تمایلی به حضور یک قدرت دیگر خصوصاً آمریکا در این منطقه ندارد و متقابلاً آمریکا خصوصاً پس از وقایع 11 سپتامبر در راستای بسط سلطه امنیتی خود در سراسر جهان، متمایل به اعمال سیاست‎های خود در قفقاز است. از طرفی، طرح موضوع گسترش ناتو به شرق که ممکن است در آینده با فتح کامل قفقاز و خروج آن از دست روسیه همراه باشد برای روس‎ها بسیار نگران کننده است. شاید روس‎ها بتوانند بر سر هر نقطه دیگری از جهان (حتی آسیای میانه) با آمریکا به معامله یا تفاهم دست یابند ولی قفقاز برای روسیه بسیار استراتژیک می‎باشد.

ب- رویکرد قومی – سیاسی :

این رویکرد، امنیت در قفقاز را با تأکید بر مسائل قومی در منطقه تحلیل می‎کند. براساس این رویکرد، وجود بیش از 50 قومیت مختلف در قفقاز که بعضاً به دلیل اختلافات تاریخی و یا سیاست‎های نادرست قومی در دوران اتحاد جماهیر شوروی در وضعیت تنش با یکدیگر قرار دارند، امنیت را در این منطقه به یک موضوع پیچیده تبدیل کرده است. از این دیدگاه، ناامنی‎ها در منطقه بیش از آنکه ریشه‎های بیرونی داشته باشند از بنیادهای داخلی برخوردار هستند و به همین دلیل برای افزایش امنیت در منطقه باید مجموعه‎ای از اقدامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای ایجاد درک مشترک از تهدیدها صورت پذیرد.

فقدان فرهنگ مناسب و مشترک برای حل مشکلات قومی در داخل منطقه و نیز بهره‎برداری قدرت‎های خارجی از اختلافات قومی موجود در راستای منافع خود و نهایتاً استفاده ابزاری از اقوام و مسئله قومیت‎ها برای دستیابی به قدرت توسط حکومت‎های ملی و گروه‎های جویای قدرت سبب می‎شوند تا چشم‎انداز روشنی نسبت به حل مسائل امنیتی قفقاز با اتکا به دیدگاه قومی – سیاسی پیش‎رو نباشد. کهنه شدن زخم‎های عمیق منطقه نظیر بحران چچن،‌مناقشه قره‎باغ، و مسائلی که در آبخازیا، آجارستان و غیره وجود دارد شاهد این مدعاست. به نظر می‎رسد تا زمانی که اقوام در منطقه به درک مشترک فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نرسند، وضعیت تغییر نخواهد کرد و رسیدن به چنین درکی نیز نیازمند به زمان است.

ج- رویکرد اقتصادی:

برخی از نظریه‎پردازان امنیت ملی مبحث امنیت را در کشورهای جهان سوم در ارتباط مستقیم با مبحث اقتصاد تحلیل می‎کنند. در منطقه قفقاز رویکرد اقتصادی به موضوع امنیت، مسائل اقتصادی را که حول محور نفت و انرژی دور می‎زند، هم به عنوان عامل ایجاد امنیت وهم به عنوان عامل ایجاد ناامنی معرفی می‎کند. نقش انرژی در ایجاد امنیت در منطقه از آن جهت می‎باشد که سرمایه‎گذاری برای بهره‎برداری از منابع نفتی منطقه الزاماً نیاز به امنیت دارد و به همین دلیل هر چه سرمایه‎گذاری در منطقه افزایش پیدا کند، منطقه امنیت بیشتری را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر، بهره‎برداری از منابع نفتی منطقه هم موجب افزایش رقابت میان قدرت‎های خارجی شده، و هم به دلیل ایجاد برخی درآمدهای غیرقانونی به افزایش شکاف اجتماعی و نابرابری اقتصادی کمک کرده است. این رویکرد کوشش در جهت توزیع عادلانه درآمدها و بهره‎گیری از درآمدهای حاصله برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را مناسب‎ترین راهکار برای تقویت بنیادهای امنیتی در منطقه می‎داند.

با این حال، اگر چه حل مشکلات و نمودار شدن شکوفایی اقتصادی در ایجاد امنیت در هر نقطه می‎تواند نقش داشته باشد اما رابطه میان این دو رابطه علت و معلولی نیست بلکه یک رابطه‌ متقابل است. بدین معنا که اساساً به وجود آمدن امنیت، بستر اساسی رشد و شکوفایی اقتصادی تلقی می‎شود و حتی شاید بتوان این وجه از رابطه میان این دو متغیر را قویتر از وجه مقابل آن بر شمرد. بدین ترتیب تا زمانی که امنیت در قفقاز برقرار نشود نمی‎توان انتظار رشد اقتصادی چشمگیری داشت. علاوه بر آن، از میان سه کشور حوزه‌ قفقاز جنوبی، تنها کشور آذربایجان می‎تواند به دلیل در اختیار داشتن منابع انرژی (نفت و گاز) به عنوان بستری برای سرمایه‎گذاری خارجی و منبعی برای تأمین درآمدهای مورد نیاز برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مطرح باشد اما دو کشور دیگر (ارمنستان و گرجستان) به علت فقدان چنین منابعی، از نظر زیربنایی با رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی دارند. این نکته را نیز باید افزود که حتی در صورت وجود زیربناهای مورد نیاز برای سرمایه‎گذاری خارجی، به دلیل عدم توجه شرکت‎های چند ملیتی به منافع کشورهای میزبان و ضعف دولت‎های مرکزی در این منطقه، امکان افزوده شدن بر شکاف طبقاتی وجود دارد.

د- رویکرد امنیت جمعی:

رویکرد امنیت جمعی، رضایت بازیگران ذینفع را در منطقه بسیار با اهمیت تلقی می‎کند. معتقد است در شرایطی که بازیگران تحت مکانیزمی با هم همکاری جمعی نمودند تهدیدات کم می‎شود.

ارائه دهندگان این ایده، بر این باور هستند که هرگاه کشورهای حوزه قفقاز و همسایگان آنها به درک مشترک و تعریف دقیق امنیت داخلی و امنیت دسته‎جمعی منطقه دست یابند، قادر خواهند بود که مشکلات امنیتی قفقاز را با همکاری منطقه‎ای حل و فصل نمایند. در این راستا الگوهای متعددی ارائه شده است که می‎توان به برخی از آنها اشاره نمود:

- الگوی قفقازی یعنی همکاری امنیتی میان سه کشور قفقاز جنوبی – نظیر طرح ”خانه مشترک قفقاز“ شواردنادزه رئیس‎ جمهور پیشین گرجستان؛

- الگوهای همکاری‎های منطقه‎ای فراگیرتر که در آن سه کشور حوزه قفقاز در همکاری امنیتی با کشورهای همسایه قرار می‎گیرند – همانند ایده 3 + 3 جمهوری اسلامی ایران برای همکاری سه کشور همسایه قفقاز یعنی ایران، ترکیه و روسیه با 3 کشور قفقاز؛

- ایده 1+3 روسیه در راستای همکاری امنیتی روسیه با این سه کشور؛

- طرح 2 +3 ترکیه برای همکاری روسیه و ترکیه با 3 کشور قفقاز؛

- ایده 2 + 3 ارمنستان برای همکاری روسیه و ایران با 3 کشور قفقاز؛

- ایده 2+3+3 آذربایجان برای همکاری میان 3 کشور قفقاز با 3 کشور همسایه و همچنین اروپا و آمریکا.

- الگوهای فرامنطقه‎ای که امنیت را به عنوان مفهومی جهانی تعریف نموده و معتقد است طرح‎ها و مباحث مربوط به تأمین امنیت در یک منطقه از جهان، بدون در نظر گرفتن سایر مناطق، به نتیجه نخواهد رسید. در این راستا می‎توان از طرح‎هایی چون طرح کشورهای غربی جهت گسترش دامنه فعالیت‎های ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا به شرق و یا طرح همکاری کشورهای بازمانده از شوروی تحت لوای پیمان امنیت دستجمعی کشورهای مشترک‎المنافع نام برد[29].

این رویکرد علی‎رغم تعدد و تکّثر طرح‎هایی که در آن ارائه شده است شاید از هر یک از سه رویکرد پیشین، مشکلات عملی بیشتری داشته باشد. هر یک از ارائه‎دهندگان این طرح‎ها، با در نظر گرفتن منافع خاصّی آن را پیشنهاد کرده‎اند که نهایتاً ممکن است با منافع ملی کشورها و نیز منافع اقوام در حوزه قفقاز همخوانی نداشته باشد. منافع متعارض قدرت‎های خارجی دخیل در منطقه، توسعه‎طلبی و زیاده‎خواهی آمریکا، ضعف اروپا در اجرای عملی طرح‎های خود، حساسیت روس‎ها به قفقاز به عنوان حیاط خلوت خویش، اختلافات برخی از کشورهای قفقاز با همسایگان بلافصل و رقابت‎ کشورهای منطقه برای توسعه حوزه نفوذ خود در قفقاز و نهایتاً درگیری‎های قومی و سیاسی در داخل منطقه قفقاز برپیچیدگی و دشواری‎ این طرح‎ها می‎افزاید.

حاصل بحث

چهار رویکرد اشاره شده، مسائل امنیتی قفقاز را از طریق تمرکز بر مشکلات موجود و تأکید بر یک مسأله محوری مورد بررسی قرار می‎دادند. توجه به این رویکردها اگر چه مفید و ضروری است اما به نظر می‎رسد این طرح‎ها قادر نباشند شرایط را به سمت یک راه‎حل جامع به پیش ببرند. با نگرش فراگیر به موضوع امنیت در قفقاز می‎توان موضوع را از آخر به اول مورد بازنگری قرار داد.

اغلب مطالعات مربوط به امنیت منطقه‎ای در نهایت به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه می‎توان در یک منطقه خاص به امنیت پایدار دست یافت. بنابر تعریف، امنیت پایدار به وضعیتی اطلاق می‎شود که در آن حداقل سه ویژگی حکمفرما باشد:

1- تمامی بازیگران و نیروهای تأثیرگذار نسبت به وضع موجود رضایت نسبی داشته و تداوم آن را بیش از تغییر به نفع خود ببینند.

2- به لحاظ امنیتی وابستگی متقابل بین تمامی بازیگران در بالاترین مرحله خود قرار داشته باشد (به عبارت دیگر، هر بازیگر امنیت خود را در گرو امنیت بازیگر دیگر بداند).

3- ساز و کارها، قواعد و رژیم‎های امنیتی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای مختلف را داشته باشند و هرگونه کوششی برای تغییر وضع موجود از شیوه‎های قانونی پیگیری شود.

تردیدی نیست که منطقه قفقاز با این شرایط فاصله زیادی دارد اما آنچه که ما باید در آغاز آن را مورد تحلیل قرار بدهیم این است که فاصله منطقه تا مرحله دستیابی به یک امنیت پایدار و با ثبات تا چه حد است. آیا پیش ‎نیازهای شکل‎گیری امنیت جمعی در قفقاز وجود دارد و یا اینکه منطقه در مرحله پیش از آن قرار دارد؟

برای شکل‎گیری امنیت جمعی وجود دو مسأله زیر یعنی :

- وجود درک مشترک از تهدیدات (هر چند که هنوز پاسخ مشترکی به تهدیدات قابل تصور نباشد) و

- پذیرش امنیت به عنوان بهترین گزینه از سوی تمامی بازیگران،

به عنوان پیش‎نیازهای ضروری، اجتناب‎ناپذیر است. در این صورت منطقه قفقاز حتی فاقد پیش‎نیازهای اولیه برای رسیدن به یک وضعیت امنیتی با ثبات می‎باشد. به عبارت دیگر، در منطقه قفقاز با یک درک مشترک از تهدیدات مواجه نیستیم و الزاماً برای تمامی بازیگران، امنیت به عنوان بهترین گزینه مطرح نمی‎باشد. این مسأله در حالی است که شرایط و جغرافیا لزوم شکل‎گیری نوعی ترتیبات امنیت جمعی را به کشورهای منطقه دیکته می‎کند. در حال حاضر، به دلیل میان آذربایجان و ارمنستان، هر دو کشورخود را از بسیاری از مزیت‎های اقتصادی محروم ساخته‎اند. با توجه به عدم دسترسی دو کشور به آبهای آزاد و همچنین اختلافات میان ترکیه و ارمنستان این موضوع برجستگی و اهمیت خود را بیشتر نشان می‎دهد. در گرجستان نیز حکومت مرکزی کنترل چندانی بر مناطق تحت کنترل آجارها و آبخازها که بخش قابل توجهی از سواحل گرجستان در دریای سیاه را تشکیل می‎دهد، ندارد. بنابراین، درگیری‎های موجود بیشترین ضربه را به منافع اقتصادی مردم منطقه وارد می‎سازد. با توجه به مباحثی که در بخش‎های پیشین این مقاله داشتیم، سه دسته از بازیگران سرنوشت امنیتی منطقه را رقم می‎زنند:

- مردم

- حکومت‎ها

- قدرت‎های خارجی

مردم: مردم در منطقه قفقاز، همان‏طور که گفته شد، به مجموعه متنوعی از اقوام تقسیم می‎شوند که هر کدام آرزوهای تاریخی متفاوتی را دنبال می‎کنند. برخی از اقوام در تعریف خود از امنیت جمعی به طور مشخص بر روابط دوستانه و پیوند فرهنگی یا اتحاد با قدرت‎های خارجی تأکید می‎کنند، در حالی که برخی دیگر در تعریف خود از امنیت جمعی یک یا چند قومیت را مستثنی می‎کنند. در کنار اینها برخی از قومیت‎ها هنوز درکی از امنیت جمعی در قفقاز ندارند.

حکومت: حکومت‎ها در منطقه قفقاز هنوز نماینده همه افکار عمومی تلقی نمی‎شوند و به همین دلیل از توانایی‎ اندکی در ایجاد یک درک مشترک امنیتی برخوردار هستند. فشارهای مستقیم و غیر مستقیم قدرت‎های خارجی نیز در تشدید این مسآله تاکنون دخیل بوده‎اند.

قدرت‎های خارجی: قدرت‎های خارجی به عنوان یکی از مهمترین بازیگران امنیتی در منطقه قفقاز، این منطقه را به گونه‎ای تعریف می‏کنند که با منافع امنیتی‎شان سازگار باشد. علاوه بر این، آنها قفقاز را همواره در یک چارچوب وسیع‎تر که معمولاً شامل کشورهای آسیای مرکزی می‎شود مورد توجه قرار می‎دهند. وجود این منافع متفاوت موجب شده است که همواره امنیت برای تمامی بازیگران به عنوان بهترین گزینه مطرح نباشد. بازیگران مختلف هنگامی که منافع خود را در خطر می‎بینند ترجیح می‎دهند که منافع دیگران را نیز با خطر مواجه سازند.

در چنین فضایی ایجاد یک درک مشترک از تهدیدها و مسأله امنیت جمعی چندان قابل دسترسی و نزدیک به نظر نمی‎رسد. قفقاز هنوز به یک محیط امنیتی که ویژگی آن تعادل چرخه قدرت میان بازیگران مختلف می‎باشد، تبدیل نشده و در حال حاضر بیشتر به یک میدان‎ بازی شباهت دارد که هر یک از بازیگران تلاش می‎کنند با خارج کردن دیگری از صحنه قدرت، به منافع خود دست پیدا کنند. سرنوشت نافرجام سازوکارهای امنیتی پیشنهاد شده برای دستیابی به یک ساختار امنیتی مشترک ناشی از همین مسأله است. سازوکارهای پیشنهادی غالباً در رده میان حکومتی مورد پذیرش قرار می‎گیرند اما در دو سطح دیگر یعنی مردم و قدرت‎های خارجی مطلوبیتی ندارند.

با توجه به این شرایط، تقویت جامعه مدنی در منطقه به عنوان راهکاری برای خروج از بن‎بست‎های موجود می‎تواند مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که قومیت‎های منطقه مسائل قومی را به عنوان مبنای تصمیم‎گیری و تعریف امنیت در منطقه به کار می‎گیرند، نمی‎توان انتظار داشت که درک مشترکی از امنیت در منطقه شکل بگیرد. تقویت جامعه مدنی از یک سو می‎تواند بر تصمیمات قومی تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر تصمیمات حکومت‎های محلی را معقول‎تر می‎کند. تقویت جامعه مدنی همچنین می‎تواند موجب اعمال فشار بر گروه‎ها و حکومت‎های محلی به منظور محدود کردن آنها در واگذاری امتیاز به قدرت‎های خارجی باشد.

علاوه بر این، امنیت پایدار در منطقه بدون توجه به منافع مشروع قدرت‎های منطقه‎ای، قابل دستیابی نخواهد بود. روسیه، ایران وترکیه به عنوان همسایگان بلافصل قفقاز نباید از سوی این منطقه احساس خطر جدی داشته باشند زیرا به همان میزان که امنیت برای کشورهای منطقه دارای اهمیت است برای همسایگان آنها نیز دارای اهمیت می‎باشد. بنابراین، هرگونه راه‎حلی که امنیت منطقه را بدون توجه به نگرانی‎های امنیتی همسایگان آن مورد توجه قرار دهد، در نهایت با موفقیت همراه نخواهد بود.