رویکرد نوین سیاست خارجی هند

 مقدمه

سیاست خارجی کشورها تنها زمانی دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود که در داخل یا خارج کشور تغییرات اساسی رخ داده باشد. زوال نظام سیاسی - اقتصادی سنتی هند و اتمام جنگ سرد، ملاک‌های پیشین را برای هدایت سیاست خارجی، بی‌رنگ و ناکارآمد ساخت. در همین راستا، بسیاری از نخبگان در مورد تغییر کلی سیاست خارجی و ضرورت تدوین نوع جدیدی از آن به اتفاق نظر رسیدند. فروپاشی اتحاد شوروی و موج جدید جهانی‌شدن اقتصاد، هند را به سمت کشف راه‌های جدید برای برقراری روابط خارجی سوق داد. از دهه 1990 رهبران هند، برای تدوین سیاست خارجی متناسب با اندیشه‌های نهرو (سیاست خارجی مستقل، انسجام جهان سوم و گرایش به غیر متعهدها) دچار مشکلات عدیده‌ای شدند؛ بدین معنا که از طرفی قادر به اعتراف این مطلب که ایده‌های نهرو مشکلات جدی‌ سیاسی و اقتصاد را برای کشور به بار آورده، نبودند و از سوی دیگر به منظور پاسخگویی به شرایط و مطالبات جدید، ناگزیر به اصلاح سیاست‌های جاری بودند. این سرگردانی، در همه عرصه‌های اتخاذ دیپلماسی هند، از نحوه برخورد با ایالات متحده به منظور طراحی یک استراتژی کارآمد و مفید، تا نحوه برقراری ارتباط با کشورهای همسایه، به وضوح قابل مشاهده بود.

استراتژی نوین سیاست خارجی هند

سران هند هرگز از دکترین سیاست خارجی سخنی به میان نیاوردند؛ با وجود این، برای ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی هند و افزایش قدرت آن به شدت تلاش کرده‌اند. هند اقدامات هماهنگی را به منظور شکل‌دهی به محیط فوری امنیتی خود انجام داده است که از مهمترین آنها می‌توان به جستجوی راه‌حل همزیستی مسالمت‌آمیز با چین و پاکستان (به عنوان دو رقیب منطقه‌ای) و توجه ویژه به ”خارج نزدیک“ خود که قسمت‌هایی از آفریقا، خلیج فارس، جنوب شرق و مرکز آسیا و نیز اقیانوس هند را در برمی‌گیرد، اشاره کرد؛ در عین حال این کشور روابط خود با قدرت‌های بزرگ موجود به ویژه با ایالات متحده را گسترش داده است.

هند در وضعیتی قدم به عرصه جهانی می‌گذارد که به عنوان اولین دموکراسی بزرگ با اقتصادی قدرتمند، فرهنگی چند گانه و از نظر مذهبی متکثر، در خارج از جغرافیای غرب واقع شده است. اگر هند بتواند رشد خود را تداوم بخشد، قادر خواهد بود به عنوان عضوی مهم در ”غرب سیاسی“ محسوب شود و نقشی کلیدی در تعاملات سیاسی در دهه‌های آینده ایفا کند.

استراتژی کلان هند، جهان را به سه دایره متحدالمرکز تقسیم می‌کند. اولین دایره ، همسایگان نزدیک هند را در بر می‌گیرد. در محیط این دایره، هند در پی کسب موقعیت هژمونی است تا به واسطه آن بتواند با حضور قدرت‌های دیگر در این منطقه مقابله کند( هژمون منطقه‌ای). دایره دوم، منطقه وسیع تری از همسایگان هند را در برمی‌گیرد که محیط آن را آسیا و حاشیه اقیانوس هند تشکیل می‌دهد. در این محیط، هند در پی ایجاد موازنه در مقابل سایر قدرت‌ها و ممانعت از تضییع منافع خویش توسط آنها می‌باشد. در دایره سوم که در واقع کل جهان را در برمی‌گیرد، تلاش هند در جهت کسب جایگاه قدرت بزرگ و ایفای نقش کلیدی در صلح و امنیت بین‌المللی است.

سه معضل تاریخی، هند را در نیل به این اهداف استراتژیک و بنیادین دچار مشکل ساخته است:

1- تقسیم‌بندی شبه قاره جنوب آسیا بر اساس مذهب (شبه قاره ابتدا در سال 1947 به هند و پاکستان و سپس در سال 1971 به هند، پاکستان و بنگلادش تقسیم شد): این امر از یک سو کشور را با گسستگی داخلی بین هندوها و جمعیت عظیم مسلمانان (حدود 150 میلیون نفر ) مواجه ساخته است و از سوی دیگر به اختلافات طولانی مدت بین هند و پاکستان منجر شده است. این تقسیم‌بندی به طور فیزیکی هند را از کشورهایی که با آنها پیوند تاریخی دارد ، همانند افغانستان، ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا، جدا کرده است چنین تنش‌هایی به همراه تشکیل یک دولت اسلامی در پاکستان و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌‌ای،‌ دستگاه سیاستگذاری هند را در پیکر اهداف خود در هر سه حوزه با محدودیت مواجه ساخته است.

2- سیستم سوسیالیستی حاکم بر هند: این سیستم به اضمحلال اقتصادی و محدود ساختن قدرت تأثیرگذاری کشور در سال‌های پس از استقلال هند منجر شد. الگوی سوسیالیستی دولت مانع برقراری اتصالات جدی هند با جهان خارج می‌شد؛ در نتیجه دست هند از بازارهای ایده‌آل حوزه تمدنی خود کوتاه ماند.

3- جنگ سرد: شرایط حاکم بر جنگ سرد هند را به سمت استقلال و عدم تعهد و در مراحل بعد به دلیل حمایت آمریکا از پاکستان و چین، به سمت خرید تسلیحات اتحاد شوروی و بالمآل، ایفای نقش مؤتلف غیر رسمی این قدرت سوق داد. نهایت آنکه با فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، هند علی‌رغم داشتن امکانات بالقوه زیادی همانند داشتن بزرگترین دموکراسی جهان، در بازی بزرگ نیمه دوم قرن بیستم بازنده شد.[1]

در آخرین دهه قرن بیستم، با محو حداقل دو مانع از موانع سه‌گانه (اتمام جنگ سرد و جایگزینی سوسیالیسم با آزادسازی اقتصادی و تسریع روند جهانی‌شدن)، به ناگهان هند از محدودیت‌های پیش‌رو رهایی یافت و قدم به دنیای جدیدی گذارد. در این شرایط طراحی سیاست خارجی نوین متناسب با شرایط و نیازهای جدید، تغییر رویکرد استراتژیک نسبت به همسایگان و آغاز همکاری نزدیک با قدرت‌های بزرگ موجود جهانی ضرورت و اهمیت یافت.

الف - تغییرات نظری

در استراتژی سیاست خارجی فعلی هند، مجموعه‌ای از تغییرات مهم و اساسی در جهان‌بینی، مشهود می‌باشد که برخی از آنها منبعث از تغییر در طرز تفکر رهبران سیاسی و بخشی نیز حاصل ناکامی‌ها و شکست سیاست خارجی این کشوراست.

1- تغییر خواست و اراده ملی از ایجاد یک جامعه سوسیالیستی به ایجاد یک جامعه مدرن سرمایه‌داری:

ایده‌های سوسیالیستی در منازعات سیاسی اواخر دهه 1960 هند شروع به ریشه دواندن کردند و نهایتاً در اصلاح قانون اساسی هند، به منظور تشکیل یک دولت جمهوری سوسیالیست، در سال 1976 متجلی شدند. اما همزمان با فروپاشی شوروی به عنوان تجسم عینی و نماد سوسیالیسم، وجهه عقلایی و مشروعیت این افکار که زیربنای فکری دولت هند را تشکیل می‌داد، به شدت زیر سؤال رفت و اصول لیبرالیسم و سرمایه‌داری جایگزین آن شد. امروزه هند در پی آن است که شرایط اقتصادی و سیاسی خود را با تغییرات ناشی از جهانی شدن سازگار کند و این موضوعی است که مورد توجه ویژه سیاستگذاران هندی قرار گرفته است.

2- اتخاذ رویکردهای جدید اقتصادی و محوری ساختن آن در تدوین سیاست خارجی:

هند با درک صحیح از شرایط نوین جهانی و عوامل باز دارنده رشد اقتصادی خود در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی همچون چین در پی اتخاذ سیاست‌های نوین و کارآمد در این زمینه برآمد. (هند در سال 1960، از تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به چین و هم‌تراز با کره جنوبی برخوردار بود، اما در حال حاضر تولید ناخالص داخی چین، بیش از دو برابر هند است)[2]. در واقع، هند با کنار نهادن رویکردهای سوسیالیستی، فشار ناشی از رقابت با اقتصادهای در حال ظهور ، به منظور کسب بازارهای مختلف و مطمئن را حس کرد. این امر سبب ورود دیپلماسی هند به حوزه‌هایی شد که تا پیش از آن برایش ناشناخته بود. همچنین روابط هند با قدرت‌های بزرگ، رقبای منطقه‌ای آن (پاکستان و چین) و همة همسایگانش دستخوش تغییرات اساسی شد. در وضعیت فعلی یکی از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی هند، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جستجو برای بازار در سراسر نقاط دنیاست. هند موفقیت‌هایی نیز در این زمینه‌ها به دست آورده است. به طوری که این کشور بیشترین سهم را از سرمایه گذاری در آسیای جنوبی در سال 2005 که شامل رقمی معادل 6/23 میلیارد دلار می‌شد، به خود اختصاص داد.[3] همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال 2040، هند به بزرگترین اقتصاد جهان سوم تبدیل شود و تا سال 2050، اقتصاد آن برابر با اقتصاد ژاپن و میزان در آمد سرانة آن به 35 برابر سطح کنونی خواهد رسید. بخش بزرگی از موفقیت‌های هند به دلیل سهم بیشتر بخش خصوصی آن به دست آمده است. تقویت بخش خصوصی از طریق تنظیم مناسب بازار سهام و سیستم مالی صورت گرفته است. شرکت‌های بخش خصوصی هند در اوج شکوفایی خود قرار دارند و رشد سالانه آنها بین 15 تا 25 درصد می‌باشد. برای مثال، در سال گذشته،‌ درآمد شرکت بزرگ تاتا* که عمده فعالیت آن در حوزة نرم‌افزارهای کامپیوتری است، از 17 میلیارد به 24 میلیارد دلار رسید. به علاوه، هند از شرکت‌های بسیار کارآمد در زمینه بهره‌برداری از سرمایه، مدیریت و استانداردهای جهانی و شرکت‌های متعدد در ردة جهانی، مانند Reliance, Ranbaxy, Infosys برخوردار است. این شرکت‌ها با تکیه بر سیستم مالی و ساختارهای بسیار قوی خود ، شایستگی‌های زیادی را کسب نموده‌اند. برای مثال، هند طی چهار سال اخیر ، اکثر جوایزCoveted Deming را که ژاپن هر ساله به منظور نوآوری‌های مدیریتی اهدا می‌کند ، به خود اختصاص داده است. به علاوه، بخش صنعت ارتباطات، از رشد شگفت‌انگیزی برخوردار شده است که حاصل برنامه‌ریزی های هوشمند و هدفمند دولت می‌باشد.[4]

3- تغییر ذهنیت ”ضد غربی“ سیاستمداران هندی در جهت‌دهی به سیاست خارجی کشور :

تاپیش از این، در دهة 1970، سیاستگذاران هندی علت تمام مشکلات و مصائب کشور را در دستان پنهان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا** و دخالت آمریکا در امور داخلی‌شان جستجو می‌کردند، اما امروزه این تلقی کاملاً کنار گذارده شده است. حتی این تفکر در بین عموم مردم نیز از بین رفته است، به طوری که براساس تحقیقات به عمل آمده، هندی‌ها دومین کشور علاقمند به آمریکا با سهم 71 درصدی و در مقام دوم بعد از خود مردم آمریکا (با میزان 83%) قرار دارند. امروزه، دومین دموکراسی بزرگ دنیا ، از بیشترین میزان تطابق و سازگاری با ارزش‌های سیاسی غرب در جهان خارج از اروپا – آتلانتیک برخوردار می‌باشد.[5] در مورد تغییر جهت آشکار از سیاست ”ضد غربی“، میان گروه‌های شکل دهنده به سیاست خارجی اجماع وجود دارد و این رویکرد از حمایت گروه‌های چپ و راست و نیز ساختار امنیتی کشور برخوردار می‌باشد.

4- اتخاذ مشی عمل‌گرایانه:

از دهة 1990، هند با درک این موضوع که تداوم سیاست‌های ایدئولوژیکی، ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکرة اقتصاد کشور و در نهایت جایگاه بین‌المللی آن وارد کرده است، به سمت اتخاذ رویکردهای عملگرایانه روی آورده است.

هند پس از استقلال، همواره سودای برتری را در سر می‌پروراند و این آرمان را از طریق ”منشور جهان سوم“ و سیاست ”ضدامپریالیستی“ پیگیری می‌کرد. اما نتایج حاصله، نه تنها این انتظارات را برآورده نساخت؛ بلکه هند را از سایر رقبای منطقه‌ای خود عقب‌تر نگاه داشت. در واقع، طی این مدت اساساً هیچ ائتلاف واقعی جهان سومی وجود نداشت که هند به رهبری آن نائل آید. لذا از دهة 1990هند، سیاست‌های رادیکال دهة 1970 خود را کنار گذارد و به سمت سیاست‌های پراگماتیستی و همکاری و همگرایی با بازارهای بین‌المللی پیش رفت.

5- اتخاذ رویکرد رئالیستی:

نهایتاً آخرین تحول، تغییر رویکرد ایده‌آلیستی به رئالیستی در سیاست خارجی هند می‌باشد. به طور طبیعی، ایده‌آلیسم در اذهان نخبگان هندی که برای استقلال از بریتانیا و قطع یوغ استعماری آن جانفشانی‌های بسیاری کرده بودند، وجود داشت. آنان سیاست قدرت را میراث شوم اروپای قرن نوزدهم می‌دانستند که پاسخگوی وضعیت فعلی آنان نبود. اما از آنجایی که از اوائل دهة 1990، هند دیگر قادر به تداوم مفروضات ایده‌آلیستی سیاست خارجی خود نبود، ضرورت تغییر اساسی در سیاست‌های اعلانی و پیگیری سیاست‌های رئالیستی را به وضوح درک کرد. در وضعیت فعلی، هند به دنبال کسب نقش مؤثر و نافذ در مسائل بین‌المللی و به ویژه منطقه‌ای و طلایه‌دار حرکتی نو مرکب از اصول همزیستی مسالمت‌آمیز و چندجانبه‌گرایی است و این مهم را از طریق اعمال سیاست‌های عملگرایانه و با نگاهی جدید به شرایط بین‌المللی در حال تحول، پذیرش واقعیت‌های موجود و تکیه بر تلاش برای بهبود وضعیت و وجهة بین‌المللی خود جستجو می‌کند.

ب- تغییرات در سطح بین‌المللی

مراد از سطح بین‌الملی در این نوشتار، روابط هند با بازیگرانی است که شعاع محیط امنیتی و نیز تأثیرگذاری آنها در بالاترین سطح قرار دارد. به عبارت دیگر، در این سطح به سیر تحول روابط هند با قدرت‌های بزرگ خواهیم پرداخت.

آمریکا

تا قبل از پایان جنگ سرد، برقراری روابط سیاسی دوستانه هند با ایالات متحده بعید به نظر می‌رسید. برخی از مسائل بین‌المللی دو کشور را در تقابل با یکدیگر قرار داده بود؛ واشنگتن به مدت طولانی از رقبای منطقه‌ای هند (پاکستان و چین) حمایت می‌کرد و متقابلاً هند نیز با رقیب ایالات متحده (اتحاد جماهیر شوروی) متحد شده بود.

از پایان جنگ سرد، هند به سمت ایالات متحده متمایل شد. البته دولت کلینتون نسبت به هند دیدگاه مثبتی نداشت که علت عمدة آن، توجه فراوان و تمرکز دولت کلینتون بر معضل کشمیر و مسأله رژیم منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای بود. کلینتون، کشمیر را یکی از بزرگترین خطرات جهانی و ”نقطه اشتعال اتمی“ *تلقی می‌کرد و بر ضرورت اتخاذ ”دیپلماسی پیشگیرانه“** در برابر آن تأکید می ورزید. وی معتقد بود که توانایی‌های هسته‌ای هند باید ”متوقف، محدود و نهایتاً نابود“***شود. اما دهلی‌نو با انجام آزمایش اتمی در سال 1998، در برابر فشارهای واشنگتن به منظور محدودسازی ظرفیت‌های استراتژیک هسته‌ای خود ، واکنش نشان داد.[6]

با وجود واکنش شدید و نهایتاً تحریم‌های ایالات متحده در قبال آزمایش هسته‌ای هند، دهلی‌نو تلاش کرد تا اتحاد ایالات متحده با هند را طبیعی و بدیهی جلوه دهد. اگر چه دولت کلینتون به ایجاد ائتلاف تمایل نداشت، اما آزمایش‌های هسته‌ای هند، ایالات متحده را به نزدیکی و برقراری رابطه جدی با هند برای اولین بار طی پنج دهه وادار کرد. کلینتون در مارس سال 2000 از هند دیدار به عمل آورد که این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا طی 22 سال به هند بود. البته طی این سفر، اختلافات بر سر مسائل هسته‌ای با هند، همچنان حل نشده باقی ماند. دیدگاه‌های شخصی کلینتون در مورد هند و حمایت صمیمانه و جانبداری غیرمنتظره او از هند در جریان جنگ سال 1999 با پاکستان، سبب بهبود جو روابط دو کشور شد و نهایتاً دهلی‌ نو به شیوه‌ای نوین ، مورد توجه واشنگتن قرار گرفت.

در دوره بوش، روابط هند – آمریکا به سطح استراتژیک ارتقا یافت. بوش با این درک که نفوذ و تأثیرگذاری هند در آینده فرامنطقه‌ای خواهد شد، چارچوب روابط ایالات متحده با هند را مجدداً طراحی کرد. در این راستا ایالات متحده به اقداماتی از قبیل لغو تحریم‌ها، فراهم‌سازی زمینه‌ همکاری مشترک حوزه تکنولوژی‌های پیشرفته، حمایت سیاسی از مبارزه هند علیه تروریسم، پایان بخشیدن به حمایت طولانی مدت از موضع پاکستان در قبال کشمیر و تلاش در جهت برقراری توازن در معادلة چین – هند دست زد. هند نیز متقابلاً اقدامات مثبتی در قبال تغییر گسترده رویکرد ایالات متحده نسبت به خود به انجام رساند. از جمله می توان به مواردی همچون حمایت از دولت بوش در قبال برنامه دفاع موشکی، دادگاه کیفری بین‌المللی و همچنین اتخاذ رویکردهای جایگزین برای مقابله با گرم شدن کره زمین اشاره کرد. به علاوه، هند در عملیات آزادسازی افغانستان در سال 2002 از امکانات لجستیکی آمریکا در هنگام عبور از تنگة مالاکا حفاظت کرد؛ با اقدام ایالات متحده مبنی بر عملیات نظامی چندجانبه خارج از چارچوب سازمان ملل موافقت کرد و همچنین همراه با ایالات متحده در جریان رأی‌گیری در مورد قطعنامه‌های ضد ایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2005 و 2006، علیه ایران رأی داد. به علاوه، هند قصد فرستادن بخشی از نیروهای خود را به عراق در تابستان 2003 داشت که در آخرین لحظات، از انجام آن منصرف شد. همة این اقدامات حاکی از تغییرات بزرگ در سیاست خارجی هند است. البته برداشت دولت آمریکا از اعلام انصراف هند از ارسال نیرو به عراق، این بود که این کشور هنوز در میانة گذار تاریخی سیاست خارجی خود می‌باشد و همواره منافع استراتژیک هند ، دهلی‌نو را به سمت پیگیری مشارکت سیاسی عمیق‌تر با واشنگتن هدایت می‌کند.

جهت‌گیری دهلی‌نو به سمت ایالات متحده از سال 1991، ناشی از این ذهنیت جدید سیاستمداران هندی بود که هند تنها از طریق اعمال تغییرات اساسی در روابطش با تنها ابرقدرت جهان می‌تواند به اهداف بزرگ استراتژیک خود نائل شود اهدافی که در کلیت خود معطوف به بهبود موقعیت جهانی هند و برقراری رابطة با حاصل جمع جبری مثبت با سایر قدرت‌های بزرگ است

در این راستا ، ملاقات رئیس جمهور هند ، مان موهان سینگ در ژوئیه 2005 از واشنگتن، روابط جدید آمریکا – هند را بنا نهاد. پرارزش‌ترین اقدام در آن سفر توافق فیمابین در قبال مشارکت اتمی غیرنظامی بود که می‌تواند به مشارکت استراتژیک بین دو دموکراسی ختم شود. این موافقتنامه نقطه اوج یک دهه بهبود سریع روابط بین هند و آمریکا برپایة منافع مشترک رو به افزایش بود.

بهبود روابط هند با ایالات متحده، تأثیرات خود را به سرعت در عرصه اقتصاد و تجارت آشکار ساخت. تجارت دو جانبه از 6/5 میلیارد دلار در سال 1990، به حدود 18 میلیارد دلار در سال 2003 رسید که رشدی بیش از 221 درصد را نشان می‌دهد.[7]

هر چند اقدامات اقتصادی صورت گرفته میان دو دولت به اندازه سرمایه‌گذاری‌ و تجارت بخش‌های غیردولتی چشمگیر نبوده است، اما اقدامات برجسته‌ای در این زمینه انجام شده است. برای مثال در ژانویه 2005، هند و آمریکا ”موافقتنامه آسمان باز“*را به امضا رساندند که زمینه افزایش تجارت و مشارکت اقتصادی بین دو کشور را فراهم می‌ساخت. پیش از این قرارداد، هواپیماهای هندی برای پرواز برفراز برخی از شهرهای آمریکا(شیکاگو، لوس‌آنجلس و نیویورک) محدودیت داشتند . اما امروزه آنها می‌توانند به طور مستقیم به این شهرها و همچنین سایر مناطق مانند هوستون پرواز کنند. متقابلاً هواپیماهای آمریکایی مجوز پرواز بدون توقف بر فراز شهرهای مختلف هند را دریافت کردند.

در مقایسه با دوران جنگ سرد، تحولات عمده در روابط آمریکا و هند در حوزة مسائل امنیتی رخ داده است. امروزه موافقتنامه‌های بین آمریکا و هند، بر مبنای افزایش هماهنگی و سازگاری منافع آمریکا و هند به ویژه در مناطقی چون خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی منعقد می‌شود. رشد سریع اقتصادی هند، رهبران این کشور را بیشتر به ضرورت تأمین امنیت انرژی و همچنین تأمین امنیت آبراه‌های ارتباطی در اقیانوس هند، واقف‌تر ساخته است.[8] این امر، پایه و اساس محکمی برای برقراری روابط امنیتی جدید بین آمریکا و هند بوده است و شامل اقدامات نظامی و مانورهای مشترک دوره‌ای می‌شود. برای مثال، می‌توان به همکاری مشترک هند و آمریکا در عملیات کمک‌رسانی به قربانیان سونامی و اسکورت ناوهای دریایی آمریکا در هنگام عبور از تنگة مالاکا توسط هند اشاره کرد. این امر، نشانه‌ای از تغییر دیدگاه سنتی هند می‌باشد که بر پایه نارضایتی از حضور کشورهای فرامنطقه‌ای در اقیانوس هند قرار داشت.

چارچوب روابط جدید دفاعی هند و آمریکا در دیدار سال گذشته وزیر امور دفاعی هند از واشنگتن در ژوئن 2005 طی توافقنامة مشترکی تدوین شد. از سال 2003، هند و آمریکا در جهت لغو محدودیت‌های ایجاد شده از سوی ایالات متحده در جهت همکاری دفاعی و تجارت دفاعی برآمدند. گام بعدی آنها، امضای موافقتنامه " گام جدید در مشارکت استراتژیک "* در ژانویه 2004 بود که در سال 2005 تکمیل شد. این توافقنامه لغو بسیاری از کنترل‌ها و محدودیت‌ها علیه صادرات تکنولوژی به هند را در پی داشت. در این راستا، ایالات متحده در مارس 2005، مجوز انعقاد قراردادهای بزرگ تجاری بین شرکت‌های آمریکایی و هند را به منظور تهیه هواپیماهای جنگی پیشرفته برای نیروی هوایی هند و تولیدات مشترک هواپیمایی در این کشور را اعطا کرد. این امر، انعطاف بزرگی در سیاست اعطاء مجوز از جانب آمریکا بود. همچنین برای اولین بار شرکت‌های آمریکایی به عنوان طرف اصلی قرارداد تأمین تجهیزات بزرگ نظامی هند قرار گرفتند.[9]

گام نهایی در ایجاد ساختار جدید روابط امنیتی و تجارت تکنولوژی‌های حساس ما بین هند و ایالات متحده ، توافق پیرامون مشارکت اتمی بود که تاکنون بسیار مناقشه برانگیز بوده و احتمالاً خواهد بود. آمریکا به منظور مشارکت اتمی غیرنظامی با هند، به سمت تغییر در قوانین داخلی خود و نیز در موافقتنامه‌های بین‌المللی در حوزه فروش تجهیزات اتمی غیرنظامی گام برداشته است. متقابلاً هند نیز همانند کشورهای پیشرو صاحب تکنولوژی هسته‌ای پیشرفته با مجموعه‌ای از ارزش ها و هنجارها تحت عنوان ”مسئولیت مشترک و کسب منافع مشترک“ موافقت کرد. که شامل: به کارگیری تجهیزات اتمی غیرنظامی تحت کنترل وسیع، تجارت مواد قابل شکافت چند منظوره، همکاری کامل با نظام کنترل تجارت بین‌المللی تکنولوژی هسته‌ای و تجهیزات وابسته به آن، (تکنولوژی موشک) و رژیم کنترل ”کشورهای عرضه‌کننده اتمی“* می‌شود.[10] البته اجرایی شدن این توافقنامه بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود و با انتقادهای داخلی در ایالات متحده و هند و همچنین پرسش‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد.

روسیه

روسیه برخلاف اهمیتی که دوران جنگ سرد در سیاست خارجی هند داشت، امروزه اهمیت خود را تا حدودی از دست داده است. این کشور به عنوان مهمترین حامی دیپلماتیک هند، شریک تجاری بزرگ و فراهم کنندة اصلی تسلیحات نظامی هند به مدت چهار دهه بوده است.

پس از جنگ سرد، روسیه اهمیت و جایگاه حمایت دیپلماتیک خود را در نزد هند از دست داده است، اما همچنان به عنوان عرضه‌کنندة بزرگ تسلیحات به آن کشور حائز اهمیت است و بزرگترین تأمین ‌کنندة تجهیزات نظامی هند می‌باشد. به علاوه، اگر چه روسیه در حال حاضر، تأمین کننده اصلی انرژی برای هند نیست، اما تا دهة آینده با تغییر در بازارهای انرژی، امکان آن برای این کشور فراهم می‌شود و از آن مهمتر اینکه روسیه و هند در ایجاد جهان چند قطبی‌، با یکدیگر منافع مشترک دارند و هر دو کشور برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنند.

پس از فروپاشی شوروی، هند روابط خود با روسیه را تداوم بخشید؛ دو کشور مسائل باقیمانده در ارتباط با ترتیبات تجاری قدیمی داد و ستد کالا مبتنی بر ”روپل – روپیه“ را به صورت 50، 50 حل کردند. همچنین توافقنامه صلح و دوستی 1971 را اصلاح و مشارکت نظامی فیمابین را حفظ کردند. در همین راستا، مسکو اخیراً بار دیگر، بر احیا و گسترش مشارکت استراتژیک خود با هند تأکید ورزیده است.[11]

در وضعیت فعلی، روابط امنیتی دو جانبه بین روسیه و چین و خطر ناشی از تقویت توان و ظرفیت نظامی چین توسط روسیه به عنوان چالش سیاست خارجی دهلی نو در قبال مسکو تلقی می شود.[12]

اتحادیه اروپا

هند از روابط خوبی با کلیه کشورهای اتحادیه اروپا برخوردار می‌باشد. این کشور با 16 عضو از 25 عضو اتحادیه اروپا، موافقتنامة حمایت از سرمایه‌گذاری به امضا رسانده است. اتحادیه اروپا مقصد نهایی بخش اعظم صادرات هند است و 24% از کل صادرات آن را به خود اختصاص داده است. در سال 2003، هند نوزدهمین صادر کننده بزرگ به اتحادیه اروپا بود و 35/1% از کل واردات اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد. از طرف دیگر، هند شانزدهمین وارد کنندة تولیدات اتحادیه اروپاست و سهمی معادل 46/1% از صادرات آن را جذب می‌کند.[13]

آخرین اجلاس بزرگ سران اتحادیه اروپا و هند در 8 نوامبر 2004 در لاهه برگزار شد. حاصل این اجلاس، همکاری و اشتراک نظر در زمینه تروریسم، اصلاحات سازمان ملل متحد، منع تکثیر تسلیحات هسته‌ای و سایر موضوعات استراتژیک بود.

هند بیشتر توجه و مساعی خود را به برقراری رابطه نزدیک با قدرت‌های اتحادیه اروپا اختصاص داده است و بر همین اساس، توافقات سیاسی و اقتصادی هند با این کشورها در حال افزایش است. دو قدرت هسته‌ای قاره اروپا، فرانسه و انگلستان، از قرارداد هسته‌ای آمریکا – هند حمایت کرده‌اند. حمایت فرانسه آشکارتر است زیرا پاریس از گذشته و پیش از انعقاد این قرارداد، نیز از هند در مقطع آزمایش هسته‌ای در سال 1998 حمایت کرد. تلقی فرانسه این است که پیشرفت هند، بازار خوبی را برای محصولات پیشرفته تکنولوژیکی‌اش فراهم می‌آورد.

در چند سال اخیر، انگلستان نیز تلاش برای کسب فرصت‌ها و موقعیت‌های اقتصادی در هند را سرعت بخشیده است و با خواست و اهداف منطقه‌ای و جهانی دهلی‌نو موافقت کلی داشته است. علاوه بر این موارد، هند و اتحادیه اروپا در جهت نظم نوین چند قطبی و حمایت از چندجانبه‌گرایی با یکدیگر منافع مشترک دارند، امری که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط باشد.

پ- تغییرات در سطح منطقه‌ای

در ذیل این مبحث، به تغییر سیاست‌های هند در قبال کشورها و قطب‌های درون منطقه‌ای اشاره می‌شود که دو رقیب مهم هند (چین و پاکستان) و نیز عوامل مؤثر درون منطقه‌ای را در بر می‌گیرد

1- چین

تغییر در روابط چین و هند چشمگیر بوده است. بهبود روابط چین وهند از دهة 1990 به این سو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای سالیان متوالی، متفکران امنیتی در هند، از چین به عنوان مهمترین چالش استراتژیک هند یاد می‌کردند و پیامدهای جنگ 1962 با چین نیز بر این تفکرات سایه انداخته بود. دیدگاه سیاستگذاران چینی نیز در قبال هند، ترکیبی از بی‌اعتمادی و بدبینی بود و بر همین مبنا، هنگامی که هند آزمایش‌های هسته‌ای خود در سال 1998 را بر مبنای تهدید چین توجیه کرد، این کشور به شدت برآشفته شد.

سیاست دهلی‌نو از اواخر دهة 1980 که مبتنی بر تعامل فعال با چین بوده است، تنش را به عنوان ویژگی اصلی روابط دو کشور طی دهه‌های 1950 تا 1970 میلادی، به فراموشی سپرده است. تجارت دو جانبه، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری یافته است، این روابط از کمتر از 200 میلیون دلار در اوائل دهة 1990به، نزدیک به 20 میلیارد دلار در سال 2005 ارتقا یافته است و اینک چین دومین شریک تجاری هند در بعد از ایالات متحده است و پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را به عنوان شرکای تجاری اصلی هند پشت سربگذارد.[14] شرکت‌های نرم‌افزاری و خدماتی هند مانند، شرکت خدمات مشاوره‌ای ”تاتا“** با ایجاد مراکزی در چین نه تنها در پی ارائة خدمات خود می‌باشند، بلکه در پی آنند تا با مشارکت چینی‌ها، شرکت‌های چند ملیتی تأسیس کنند. از منظر شرکت‌های چینی، طبقه متوسط بسیار گسترده هند، بازار بسیار جذابی برای چین فراهم می‌آورد. نکته جالب‌تر آنکه بزرگترین شرکت‌های فنی هند، فعالانه در پی سرمایه‌گذاری مشترک با طرف‌های چینی خود می‌باشند.

از سوی دیگر، پیشرفت‌های چشمگیری نیز در حوزة روابط سیاسی دو جانبه اتفاق افتاده است. مرز مشترک 3500 کیلومتری هند و چین که باعث بروز جنگ بین این دو کشور در سال 1962 شد، اکنون آرام است. گفتگوهای مرزی بین دو کشور اگر چه طی چهار سال اخیر به نتیجه خاصی منجر نشده است، اما به تدریج روندی جدی به خود می‌گیرد. طی دیدار نخست‌وزیر چین، ون جیابائو از هند در آوریل 2005، دو کشور سطح روابط خود را به مشارکت استراتژیک ارتقا دادند. این در حالی است که تنها در هشت سال پیش یعنی در سال 1998، دهلی‌نو نگرانی از چین را عامل اصلی آزمایش‌های هسته‌ای خود اعلام کرده بود. به علاوه، چین حاکمیت هند بر ”سیکیم“ به عنوان بخشی از سرزمین هیمالیا را پذیرفت وهمچنین دو کشور سیستم خاصی را برای تجارت در نواحی مرزی مورد اختلاف خود ایجاد کرده‌اند. همة این اقدامات، در واقع پیامد بهبود روابط دو جانبه طی دو دهة اخیر می‌باشد.[15]

علاوه بر این، هند در تلاش است تا چین را به اتخاذ سیاست بی‌طرفی در قبال اختلافات خود با پاکستان و همچنین همسایگان کوچکترش ترغیب کند. در گذشته، چین با اتخاذ سیاست سکوت در مسائل امنیتی منطقه و اعلام عدم دخالت در امور سایر کشورهایی که هم سو با منافع بلند مدت و استراتژیک چین هستند، عملاً به همسایگان شبه قاره‌ای هند اجازه می‌داد که در مقابل خواست دهلی‌نو مبنی بر حل اختلافات از اهرم فشار چین استفاده کنند. اما امروزه چین با وجود اینکه وجهة اقتصادی و امنیتی‌اش در منطقه در حال ارتقا می‌باشد، از جانبداری از طرف‌های مورد اختلاف هند اجتناب می‌کند.

البته این امر، به معنای پایان رقابت سنتی هند و چین نیست و هنوز این رقابت در هند بیش از چین جایگاه دارد. همواره چین به عنوان شاخصی در ذهن سیاستمداران هندی به منظور قضاوت پیرامون پیشرفت‌های اقتصادی و جایگاه سیاسی خود مورد توجه است. به هر حال، وسعت، قرابت جغرافیایی و رشد سریع و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای قدرت بزرگ اقتصادی وسیاسی، مطمئناً رقابت را به ویژگی روابط دو کشور تبدیل خواهد کرد.[16]

ت - آسیای جنوبی و همسایگان نزدیک

یکی از ویژگی‌های بارز سیاست خارجی نوین هند، فراتر رفتن از نگاه سنتی به منطقه جنوب آسیا است. البته هنوز بزرگترین چالش در سیاست خارجی و امنیتی هند، پاکستان و اختلافات حل نشده‌اش با این کشور می‌باشد. ریشة اختلافات امروز، مسائل گذشته است و تداوم این اختلافات همچنان نقش مهمی در موقعیت ژئوپلیتیک هند ایفا می‌کند.

شایان ذکر است که تغییر رویکرد هند به روابط خود با پاکستان و سایر همسایگانش در جنوب آسیا، نسبت به تغییر روابط آن با ایالات متحده و خاورمیانه از عمق کمتری برخوردار بوده است. هند مصمم است تا با توسل به موقعیت جدید و مؤثر خود در صحنه بین‌المللی، شرایط لازم برای برخورداری از موضع تهاجمی در حل مسائل خود با پاکستان را کسب کند.

آتش‌بس که در نوامبر 2003 مورد موافقت دو کشور هند و پاکستان قرار گرفت، هنوز پا برجاست و سران دو کشور همچنان به گفتگوهای صلح که از ژانویه 2004 شکل گرفته، ‌ادامه می‌دهند. مهمترین و بغرنج‌ترین مسأله‌ای که پیش‌روی آنان قرار دارد، اختلاف بر سر کشمیر است. این موضوع در دستور کار یک گروه کاری قرار دارد. همة قدرت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده و چین، از مواضع هند مبنی بر تشویق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای حمایت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا سعی دارد که رهبری مسائل امنیتی منطقه‌ای را به هند واگذار کند. از آنجا که در مورد مسائل مهمی همچون ترغیب دموکراسی و مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم، بین ایالات متحده و هند، تقارب منافع وجود دارد، هند نه تنها خواهان قطع نفوذ آمریکا در مورد مسائل منطقه‌‌ای نیست، بلکه بیشتر ترجیح می‌‌دهد که در جهت نیل به اهداف منطقه‌ای خود، با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی همکاری داشته باشد.[17]

مسأله کشمیر پیوسته اهمیت کمتری را در روابط هند و قدرت‌های بزرگ پیدا می‌کند و همین امر، یافتن مبنایی برای حل مسأله را از امکان‌پذیرتر می‌سازد. در این راستا ، تحول رویکرد ایالات متحده نسبت به مسأله کشمیر از دهة 1990، حائز اهمیت ویژه ای می‌باشد.

حمایت گستردة‌ واشنگتن از اقدامات هند در جهت کاهش مناقشه با پاکستان در سال 1999، تلقی همسویی کامل سیاست‌های ایالات متحده با پاکستان در مناقشات منطقه‌ای را از بین برد. با وجود این، هند نسبت به مداخلات وسیع کلینتون در مناقشات منطقه‌ای و رویکرد تجویزی وی در قبال مسأله کشمیر بدگمان بود، اما در عوض نسبت به روش‌های مهار بحران بوش که از حضور مستقیم در مناقشه خودداری می‌ورزد، خوش‌بین‌تر است. به علاوه بوش پاکستان را به مقابله با تروریسم بین‌المللی ملزم ساخته است و از پاکستان تعهد گرفته است که به جنگ دست نزند. البته دهلی‌نو نسبت به قول‌های پاکستان، اعتماد چندانی ندارد بلکه بیشتر به واشنگتن به عنوان قدرتی اعتماد دارد که در پاکستان صاحب نفوذ است. این گونه پیشرفت‌ها، زمینه را برای صلح بین دو کشور فراهم ساخته است با افزایش اقدامات جهت عادی‌سازی روابط دو جانبه، اختلافات فیمابین احتمالاً کاهش خواهد یافت که این امر به ارتقای موقعیت منطقه‌ای و جهانی هند کمک شایان توجهی می‌کند

شایان ذکر است که ایدة صرف‌نظر از کشمیر از سوی هند کاملاً مردود شناخته شده است. هند عملاً بخشی از کشمیر را که دو طرف بر سر آن اختلاف‌نظر دارند، کنترل می‌کند و به طور رسمی بر تمامی کشمیر، حتی بخش‌هایی که هم‌اکنون در اختیار چین و پاکستان قرار دارد، ادعای حاکمیت دارد. در حالی که پاکستان در مورد حاکمیت قسمت‌های تحت کنترل هند و پاکستان، قائل به رأی‌گیری و همه‌پرسی است و این همان موضعی است که با قطعنامة 1949 سازمان ملل متحد مطابقت دارد. البته دو کشور در شیوه دستیابی به راه‌حل مناسب نیز با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. پاکستان به طور نسبی خواهان آن است که مسأله کشمیر در رأس مذاکرات حل اختلاف فیمابین قرار بگیرد، در حالی که اساساً هند نسبت به سایر موضوعات روابط دو جانبه توجه بیشتری نشان می‌دهد و نهایتاً تمایل چندانی به حل این مسأله از طریق دو جانبه ندارد.

دو کشور تاکنون چندین بار اقدامات ناموفقی را برای حل این معضل به انجام رسانده‌اند. با وجود این، دو طرف در مورد تداوم دیدارهای خود در عالی‌ترین سطح متعهد هستند؛ پیوندهای مردمی با یکدیگر را گسترش داده‌اند؛ قوانین اخذ ویزا را تسهیل کردند و یک خط اتوبوس بین دو کشمیر را به راه انداخته‌اند. به علاوه، آنها میانگین تجارت دو جانبه را افزایش داده‌اند که حاصل بازگشایی مجدد خط جاده‌ای میان دو طرف و نیز گفتگو بر سرتجارت مستقیم میان دو کشمیر می‌باشد.

پیشرفت هند در کنترل بحران کشمیر، توان سیاسی و دیپلماتیک هند را به شدت افزایش داده و توان ایفای نقش بزرگتری را برای هند به ارمغان آورده است. در همین راستا، مأموریت دفاع ارضی از دستور کار نیروهای نظامی خارج شده است و به آنها مجوز مشارکت بیشتر در برقراری صلح و ثبات در اقیانوس هند اعطا شده است. با وجود تمام اختلافاتی که در شبه قاره هند وجود دارد،‌ نیروهای نظامی هند، پاکستان و بنگلادش در بین بزرگترین شرکت کنندگان در عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل قرار دارند.

با وجود باقی ماندن اختلافات بین هند و پاکستان، وجهة هند از اوائل دهة 1990 در میان سایر همسایگان بهبود چشمگیری یافته است. جهت‌گیری اقتصادی هند در قبال همسایگان، زمینه برقراری مجدد روابط تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم ساخته است.

هند برای انعقاد توافقات آزاد تجاری و ترجیحی تجاری مستقلاً با کشورها و نیز سازمان‌های چند جانبه مانند آ.سه.آن شورای همکاری خلیج فارس اتحادیه آفریقا در حال مذاکره می‌باشد. پس از چند دهه دوری و کناره‌گیری از سازمان‌های منطقه‌ای در بخش‌های مختلف آسیا، هم‌اکنون هند به عنوان شریک سیاسی ممتازی برای آ.سه.آن، اجلاس شرق آسیا، شورای همکاری خلیج فارس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه آفریقا به شمار می‌آید. به علاوه، هند به عنوان یک حامی بزرگ در منطقه نیز به شمار می‌آید و کمک‌های خارجی خود را به منظور تقویت تجارت و همچنین مقاصد سیاسی به ارائه می‌دهد. برای مثال، می‌توان به کمک 650 میلیون دلاری هند به افغانستان از زمان سقوط طالبان اشاره کرد.[18]

از نظر امنیتی نیز هند دیپلماسی دفاعی فعالی را اتخاذ کرده است. هند به مدد نیروی نظامی قوی خود، برای برقراری ثبات‌ در منطقه اقیانوس هند، موقعیت ممتازی دارد. این امر به همگرایی منافع سیاسی ایالات متحده وهند، کمک زیادی کرده است که مقابله با تروریسم، ترغیب دموکراسی و حصول اطمینان از امنیت گذرگاه‌های آبی، نمونه‌هایی از آن می‌باشد. به ویژه نیروی دریایی هند، نوک، پیکان توانایی هند در منطقه است که می‌توان توانمندی آن را در عملیات وسیع کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سونامی در اواخر سال 2004 مشاهده کرد هم‌اکنون نیروی دریایی هند توانایی شرکت در عملیات نظامی چند جانبه را نیز کسب کرده است.

روابط هند با سایر همسایگان آسیای جنوبی‌اش، به علت عدم توازن در وسعت و قدرت، نامتقارن می‌باشد و هند را در روابط دو جانبه در موضع برتر قرار داده است. در عین حال، هند در این منطقه با شرایط امنیتی سخت‌تری مواجه است ؛ درگیری‌های قومی در سریلانکا از دو دهة گذشته تا به حال تداوم یافته است. به علاوه، در نپال شورش مائوئیستی نزدیک به یک دهة گذشته تداوم یافته است. دولت بنگلادش نیز به دلیل احتمال حضور عناصر افراطی اسلام‌گرا با خطر خشونت‌طلبی مواجه است. به علاوه، در تایلند نیز کودتای نظامی رخ داده است که منجر به ایجاد اختلال در روند دموکراتیک‌ شده است . این امر ، چشم انداز دموکراتیک‌سازی را در آسیا با چالش جدی روبرو ساخته است. به قول فوکویاما ، دیگر نمی توان رشد ثروت را عامل اصلی محرک برای دموکراتیک‌سازی دانست.[19] مسئولیت هند به منظور مواجهه با تمام این معضلات امنیتی ، هند را بیش از پیش در مسائل بین‌المللی درگیر ساخته است.[20]

طی دهه گذشته، هند به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای علاقمندتر شده است، اقداماتی از قبیل، موافقتنامه اصولی هند با بنگلادش و میانمار برای احداث یک خط لوله گاز بین سه کشور و رفع نگرانی سیاسی بنگلادش در مورد تجارت انرژی با هند، نمونه‌هایی از این اقدامات به شمار می‌آیند. علاوه بر آن، اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا گام‌‌های مهمی در جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری در جنوب آسیا برداشته است. به عنوان اولین قدم در این مسیر موافقتنامه دو جانبه تجاری بین هند و سریلانکا به امضا رسیده است. به علاوه، برخی از شرکت‌های بزرگ هندی سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشورهای منطقه به شدت افزایش داده‌اند.[21] به عنوان مثال شرکت تاتا در یک پروژة مهم در بنگلادش و نیز در یک سازمان آموزش تکنولوژی اطلاعات در پاکستان، سرمایه‌گذاری کرده است.

ج – خاورمیانه و آسیای مرکزی

منطقه خاورمیانه از چند جنبه برای هند مهم است:

1- وابستگی هند به منابع نفت و گاز خاورمیانه بسیار زیاد است، لذا حفظ و گسترش روابط با بزرگترین تولیدکنندگان _ عربستان ، ایران ، امارات متحده و عراق _ برای تداوم رشد این کشور، ضروری است.

2- اگر چه هند دارای یک سیستم سیاسی دموکراتیک سکولار می باشد، اما درصد بالایی از جمعیت آن کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. سیاست‌های این کشور در قبال کشورهای مسلمان خاورمیانه، تأثیر زیادی بر حمایت داخلی آنان از دولت بر جای می‌گذارد.

3- از آنجا که هند نسبت به انتقادات در قبال سیاستهایش در کشمیر بیمناک می‌باشد، در تلاش است تا از مداخله کشورهای بزرگ مسلمان در آن و یا حمایت آنها از پاکستان جلوگیری به عمل آورد . در این راستا، هند با اتخاذ یک دیپلماسی پیچیده ، اهداف خود را مقابله با نفوذ پاکستان در خلیج فارس و دخالت کشورهای خاورمیانه در مناقشه کشمیر تعریف کرده است.

4- برقراری رابطه نزدیک هند با اسرائیل ، از این جهت که منافع مهم تکنولوژیکی، اطلاعاتی و نظامی و نیز تأثیر مثبت بر روابط ایالات متحده با این کشور را در پی داشته حائز اهمیت است. البته این امر در داخل هند با مخالفت هایی مواجه است، به همین سبب دهلی نو ناگزیر است پیوسته تعادل بین روابط خود با تهران و تل آویو را مد نظر داشته باشد.

5- درگیر ساختن هند در سیاست های منع تکثیر تسلیحات توسط ایالات متحده، به روابط این کشور با ایران آسیب وارد کرده است . همین امر بود که هند را در زمان رأی‌گیری علیه ایران، دچار تردید ساخته بود و این کشور ترجیح می داد که رأی ممتنع دهد.[22]

تا پیش از 1990، سیاست خاورمیانه‌ای هند غالباً با اتخاذ موضع در قبال مناقشه اعراب و اسرائیل جهت‌دهی می‌شد. هند در سازمان ملل متحد بر ضد تشکیل اسرائیل رأی مثبت داد. بین اهداف جنبش صهیونیستی با جنبش آزادی بخش هندی تناقض شدیدی وجود داشت، به علاوه مخالف تشکیل یک دولت بر مبنای دین بود، از این‌رو با دنیای عرب و جمعیت عظیم مسلمان خود مواضع یکسانی اتخاذ می‌کرد.

بعد از پایان جنگ سرد، هند با رویکردی عمل‌گرایانه، جهت‌گیری سیاست خارجی خویش را به منظور تطبیق با شرایط متحول بین‌المللی ‌اصلاح کرد. در همین راستا، با تغییر در موازنه بین‌المللی قدرت بعد از جنگ خلیج فارس و فروپاشی شوروی، هند فرصتی برای عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل به دست آورد.

چند عامل در این راستا تأثیرگذار بود. از جمله:

1- بعد ایدئولوژیکی و ارتباط سیاسی با جنبش عدم تعهد در سیاست خارجی جدید هند ضعیف شد.

2- هند و اسرائیل از حرکت‌های خشونت‌آمیز بنیادگرایی اسلامی و تهدیدات امنیتی داخلی و منطقه‌ای احساس خطر می‌کردند

3- کاهش قیمت نفت در اوائل دهة 1990 و تأمین انرژی مورد نیاز از سایر بخش‌های دنیا به جز خاورمیانه، از وابستگی هند به این منطقه و کشورهای اسلامی کاست.

4- سیاست اقتصادی هند تغییر جهت یافت و مسیر آزادسازی اقتصاد و گشایش بازارها و جستجوی بازارهای بیشتر در سایر نقاط دنیا در پیش گرفته شد.

بنابراین، بیشتر موانع برقراری روابط دیپلماتیک هند با اسرائیل تا سال 1991، وجهة منطقی خویش را از دست داد و بستر همکاری دو کشور آماده شد. لذا از سال 1992 روابط هند و اسرائیل آغاز شد و به سرعت در همة‌زمینه‌ها رو به گسترش گذارد. بیشترین همکاری میان هند و اسرائیل در حوزه‌های دفاعی و اطلاعاتی صورت می‌پذیرد. صنایع پیشرفته نظامی اسرائیل از یک سو و بازار بزرگ هند و نقش اساسی آن در رونق اقتصادی اسرائیل، بستر مناسب همکاری دو جانبه را فراهم ساخته است. هند موافقتنامه‌های دفاعی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار با اسرائیل دلار امضا کرده و یا در حال رایزنی می‌باشد. این امر سبب شده است. که اسرائیل به دومین عرضه‌ کننده تسلیحات به هند پس از روسیه مبدل شود.

به علاوه، دو کشور در زمینه مبارزه تروریسم با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. اسرائیل معضل کشمیر را در همین قالب می نگرد و تفسیر می‌کند. در واقع، اسرائیل با نزدیکی به هند، علاوه بر کسب منافع اقتصادی، به دنبال یافتن متحد و شریکی در شرق و در جبهة مخالفان خود و نیز سیستماتیک‌سازی روند مقابله با حرکت‌ها و جنبش‌‌های اسلامی و تضعیف دشمنان ایدئولوژیک خود در سراسر نقاط دنیا می‌باشد. برای اسرائیل که در میان کشورهای منطقه تقریباً در انزوا قرار دارد، کسب متحد قدرتمندی از شرق، بسیار حائز اهمیت می‌باشد و بخشی از منافع استراتژیک اسرائیل را تأمین می‌کند.

رشد سریع اقتصادی هند در دهة گذشته، نیاز آن به انرژی را شدیداً افزایش داده است. در حال حاضر، هند ششمین مصرف کنندة نفت است و70% از نیاز خود به انرژی را از طریق واردات تأمین می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که تا سال 2010، هند پس از ایالات متحده، چین و ژاپن، به چهارمین مصرف کنندة انرژی در جهان تبدیل شود. در واقع نیاز هند به واردات منابع انرژی به موازات رشد اقتصادی سریع‌ آن، در حال افزایش است.[23] عربستان سعودی به عنوان عمده‌ترین عرضه کنندة نفت به هند، حدود 25% کل واردات نفت هند را که بالغ بر 9/1 میلیون بشکه نفت در روز است تأمین می‌کند .

نیاز رو به رشد هند به انرژی ، تأثیر عمیقی برگسترش روابط آن با کشورهای خاورمیانه بر جای گذارده است. ایران یکی از منابع مهم بالقوه تأمین کنندة انرژی هند است که البته رابطه نزدیک هند با ایالات متحده از یک سو و هدف آمریکا در منزوی سازی ایران از سوی دیگر ، بر این امر تأثیر گذارده است؛ به علاوه، ایران دروازة ورود هند به آسیای مرکزی است زیرا نیل به این هدف از طریق پاکستان محتمل به نظر نمی‌رسد.

تحول دیگر پس از 1990 فروپاشی اتحاد شوروی، تمایل هند به حضور و نفوذ در منطقه آسیای مرکزی است. با افزایش قدرت هند طی دو دهة اخیر، تمایل این کشور در اعمال نفود در مناطق مهم و استراتژیک به ویژه آسیای مرکزی افزایش یافته است. منافع مهم و اساسی هند در افغانستان در واقع به زمان پیش از استقلال افغانستان برمی‌گردد که هند به این کشور به عنوان خط مقدم امنیت خود می‌نگریست. روابط پر تنش میان افغانستان و پاکستان در دوران پس از استقلال از یک سو و نگاه هند به افغانستان به عنوان عمق استراتژیک خود از دیگر سو، گسترش رابطه هند با افغانستان را پر اهمیت ساخته است.

پس از 11 سپتامبر و سقوط طالبان، هند و افغانستان پیوندهای نزدیکی با یکدیگر برقرار کردند. در سراسر این مدت، هند با دقت به تمایلات دولت افغانستان پاسخ می‌دهد. اغلب پاسخ‌های ارائه شده به افغانستان، برای وارد ساختن فشار به پاکستان است که به ویژه در زمان طالبان نفوذ زیادی در افغانستان داشته است.

کشورهای آسیای مرکزی که عمدتاً در شمال و غرب افغانستان قرار گرفته‌اند و از فروپاشی شوروی سر برآورده‌اند، نیز برای تصمیم گیرندگان و استراتژیست‌های هندی جذابیت‌هایی دارند. علاوه بر این، آنها دارای منابع نفت و گاز نیز می‌باشند که از این لحاظ جایگاه مهمی را در سیاست خارجی و امنیت انرژی هند به عنوان عرضه کنندگان انرژی در آینده خواهند یافت.

منطقه آسیای مرکزی به ویژه پس از 11 سپتامبر، مورد توجه بسیار قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و چین قرار گرفت. هر کدام از این کشورها در پی کسب نفوذ در این منطقه برآمدند. رقابت قدرت‌های بزرگ در ایجاد پایگاه و جای پا برای خود ، هند را نیز متوجه این منطقه کرد، به گونه‌ای که درصدد ایجاد پایگاه در این منطقه برآمد[24]. تأمین انرژی و تحقق تنوع منابع انرژی و امنیت انرژی به همراه رقابت با پاکستان و افزایش تأثیرگذاری از اهداف هند در این منطقه می‌باشد.

آسیای جنوب شرقی و ژاپن

هند شدیداً به دنبال توسعه روابط و نفوذ خود در منطقه جنوب شرق آسیا است؛ منطقه‌ای که در دوران جنگ سرد، از کمترین نفوذ در آن برخوردار بود. سیاست نگاه به شرق هند، در واقع تاکتیکی است که هند آن را از همسایگان شرقی خود فرا گرفته است وانعکاس تمایل این کشور به حفظ منافع گسترده سیاسی و اقتصادی خود در منطقه آسیاست.

روابط دو جانبه هند – ژاپن در پی آزمایش‌های هسته‌ای هند در سال 1998، به سردی گرایید اما طی 4 سال اخیر، به سرعت رو به گسترش رفته است. نقطة آغاز توسعة روابط، دیدار یوشیرو موری نخست‌وزیر وقت ژاپن از هند در سال 2000 بود که اولین دیدار نخست وزیر ژاپن از هند طی بیش از یک دهه به شمار می‌رفت و دیدار مجدد نخست‌وزیر ژاپن از هند در آوریل 2005، به تقویت روابط فیمابین شتاب بخشید. تنها دو هفته پس از این ملاقات، کوئیزومی رسماً ”مشارکت استراتژیک“ با هند را اعلام کرد. این در حالی است که ژاپن جزء اولین کشورهای تحریم کنندة‌ هند پس از آزمایش اتمی سال 1998 بود و برای مجازات هند در سازمان ملل و سایر سازمان‌های چند جانبه تلاش زیادی را به انجام رسانده بود.[25]

بهبود چشمگیر رابطه و افزایش همکاری میان هند و ایالات متحده از یک سو و نگرانی از افزایش قدرت چین و تمایل به توازن قدرت در آسیا، از سوی دیگر سبب شده تا ژاپن در نگاه استراتژیک خود به آسیا، نقشی مهم و کلیدی برای هند قائل شود.[26] ژاپن از زمان روی کار آمدن بوش، تمایل بیشتری به گسترش همکاری نظامی خود با هند به ویژه در حوزه دریایی از خود بروز داده است. در همین راستا می‌توان به تمرینات نظامی مشترک اشاره کرد؛ البته هند همواره سعی کرده تا از ایجاد یک تصویر میلیتاریستی از خود که پیامد طبیعی چنین اقداماتی است جلوگیری به عمل آورد. هیچ یک از دو کشور تمایل ندارند که روابط سیاسی فیمابین را منحصراً براساس تهدید بالقوه مشترک از سوی چین بنا نهند؛ با وجود این هر دو طرف بر این امر واقف‌اند که افزایش همکاری و مشارکت بین دو دموکراسی آسیایی می‌تواند فشار چین را کاهش دهد و علاوه بر این، تعمیق همکاری امنیتی فیمابین، چشم‌انداز استراتژیک جدیدی را بر روی دو کشور می‌گشاید

منافع مشترک هند و ژاپن را می‌توان این گونه دسته بندی کرد:

1- ممانعت از اقدامات تروریستی و دزدی دریایی به خصوص در تنگة مالاکا؛ که این امر مشارکت نظامی را تسهیل می‌بخشد

2- بهبود روابط تجاری دو جانبه

3- پیشبرد صلح و برقراری ثبات در سریلانکا

پیش از تغییر سیاست اقتصادی هند به سمت بازار آزاد در اوائل دهة 1990، بازار هند برای ژاپن از جذابیت بسیار اندکی برخوردار بود. اما پس از باز شدن بازار هند و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به آن و از سوی دیگر بهبود وضعیت اقتصادی طبقه متوسط هند، شرکت‌های ژاپنی توجه بیشتری به بازارهای هند نشان می‌دهند. شرکت‌های ژاپنی در مقایسه با رقبای خود، از مزیت‌های مهمی همچون معروفیت و سابقه درخشان برخوردار هستند که قابلیت پذیرش آنها را افزایش می‌دهد؛ سونی، تویوتا و پاناسونیک، نام‌های آشنا و قابل اطمینانی هستند که هندی‌ها آنها را به خاطر کیفیت و مهارت فنی تحسین می‌کنند. ژاپن با درک ضرورت تنوع بخشی به شرکای اقتصادی آسیایی خود و بهره‌مندی از اهداف سیاسی، برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود را به سمت هند هدایت کرده ‌است. از این حیث، هند به عنوان بزرگترین دریافت کننده کمک‌های توسعه‌ای ژاپن ، از چین پیشی گرفته است.[27]

به همین شکل، روابط هند با کشورهای عضو ”آ.سه.آن“ در دهة گذشته با گسترش و تعمیق همراه بوده است. شاهد این مدعا، بازدیدهای منظم مقامات عالی‌رتبه و گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری میان طرفین است. در حال حاضر، هند به شریک گفتگوی رسمی ”آ.سه.آن“ تبدیل شده است و تمایل خود را به طور کلی در مشارکت بیشتر در نهادهای منطقه‌ای شرق آسیا ابراز داشته است. روابط هند با کشورهای عضو”آ.سه.آن“ محدود به روابط اقتصادی و تجاری نیست بلکه در زمینه نظامی و انجام مانورهای مشترک نظامی به منظور ارتقای سطح آمادگی در برابر خطرات احتمالی آینده و نیز بازدید از بنادر یکدیگر نیز گسترش یافته است. البته قابل ذکر است که هدف اصلی هند در این منطقه، پایه‌گذاری روابط با ثبات اقتصادی و سیاسی با شرق خود می‌باشد که حوزه انرژی یکی از مهمترین ارکان آن به شمار می‌رود.[28]

هند با کشورهای عضو آسه آن در مورد رشد افسار گسیخته چین، نگرانی مشترک دارد. البته در این میان، سنگاپور نگرانی بیشتری دارد و به همین لحاظ این کشور خواهان ایفای نقش منطقه‌ای بیشتر به ویژه در خصوص موضوعات امنیتی در حوزه اقیانوس هند می‌باشد. هند عمده منافع خود در آسیای شرقی را با تلاش در جهت گسترش ظرفیت‌های نظامی خود را آب‌های آزاد دنبال می‌کند. نیروی دریایی هند، نقش فعالی را در منطقه جنوب شرق آسیا ایفا می‌کند. عملیات امدادی هند در فاجعه سونامی در سال 2004، قدرت دریایی این کشور را به بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان داد. البته قدرت دریایی هند برای ایفا چنین نقش‌هایی در خلیج فارس با محدودیت‌هایی از قبیل حضور جدی آمریکا و اعتراض پاکستان مواجه است. لذا نیروی دریایی هند علی‌رغم ظرفیت بالای خود، توانایی جولان دادن در منطقه استراتژیک خلیج فارس را نخواهد داشت.[29]

نتیجه‌گیری:

به دنبال تغییرات صورت گرفته در استراتژی سیاست خارجی هند از اوائل دهة 1990، شرایط داخلی و بین‌المللی هند دستخوش تغییرات محسوسی شد. در این راستا، می‌توان به رشد 8 درصدی (رشد اقتصادی هند طی 15 سال گذشته، حائز مقام دوم، پس از چین بود و به طور ‌میانگین، رشدی بیش از 6% داشت)، افزایش نیروی کار ماهر، صنایع پیشرفته تکنولوژیکی در داخل و بهبود موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی هند اشاره کرد. پیگیری سیاست خارجی واقع‌گرایانه بی شک یکی از عوامل مؤثر در کسب چنین دستاوردهایی بوده است.

براساس مطالعه‌ای که در سال 2003 توسط مؤسسه گلدمن ساکس* انجام گرفت، پیش‌بینی می‌شود که هند طی پنجاه سال آینده، سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان خواهد بود. یکی از علل عمده آن روند کند پیر و فرسوده شدن نیروی کار کشور در قیاس با سایرین است. همچنین شرکت‌های این کشور در حوزه فناوری، جزء بهترین‌های جهان محسوب می‌شوند که عملکرد مثبت آنها در شکوفایی اقتصاد هند نقش به سزایی ایفا می‌کند.

سیاست‌های جدید هند به گسترش روابط این کشور با تمام قدرت‌های بزرگ توأم با افزایش قدرت آن در آسیا و منطقه اقیانوس هند و بهبود چشم انداز روابط و مناسبات با همسایگان مهم خود منجر شده است. با وجود اینکه هند به طور نسبی در حال ظهور در نظام بین‌الملل است، اما در این راستا، با برخی چالش‌ها نیز مواجه می‌باشد. که آنها را به صورت زیر می‌توان برشمرد:

1- تضاد بین اصول و قدرت: تا پیش از سال 1991، تسلط ایده‌آلیسم و اخلاق گرایی در سیاست خارجی هند کاملاٌ محسوس بود، اما از آن سال به بعد، هند از پایبندی سنتی به ”قدرت استدلال“ به ”استدلال قدرت“ تغییر جهت داد. هند در قبال ابتکارات سیاست خارجی خود تنها نمی‌تواند بر”استدلال قدرت“ تکیه کند بلکه به منظور موجه جلوه‌دادن اقدامات اتخاذ شده در داخل و در صحنه جهانی باید به ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه‌ این کشور نیز پایدار بماند. پیامد این امر، تنش بین قدرت و اصول در سیاست خارجی هند در آینده خواهد بود.

2- تعهد برآمده از قدرت: اگر چه افزایش قدرت و ظرفیت‌های هند به این کشور در مسائل مهم بین‌المللی و درگیری‌های منطقه‌ای موقعیت ممتازی بخشیده است، اما طی سال‌های اخیر، هند از تقبل تعهد ناشی از افزایش قدرت خود شانه خالی کرده است؛ بدین ترتیب که یا از ایفای این نقش رویگردان بوده و یا به شعارهای کلی بسنده کرده است. این در حالی است که دهلی‌نو در آینده نزدیک، جهت تغییر نقش به سهامداری مسئول و پایان بخشیدن به سواری رایگان خود در نظام بین‌الملل تحت فشار قرار خواهد گرفت و ملزم به پرداخت هزینه خواهد شد؛ به این معنا که باید میان منافع ملی و منافع جمعی اتصال برقرار سازد و توأمان هر دو آنها را تعقیب کند.

3- ضرورت ائتلاف با یک قدرت بزرگ: ظهور هند به عنوان عنصر کلیدی در موازنه قوای آینده جهان، ضرورت ائتلاف با یکی از قدرت‌های بزرگ در قبال مسائل مهم را محسوس می‌گرداند.

دهلی‌نو در وضعیت فعلی به تدریج به سوی همکاری هر چه نزدیکتر با ایالات متحده گام برمی‌دارد. که علت عمده آن، برقراری موازنه در قبال چین در آسیاست حرکت به سمت سیاست ائتلاف، با توجه به سنت عدم تعهد در سیاست خارجی هند، چالش‌هایی فراروی آن کشور قرار می‌دهد.

4- تداوم اختلافات مرزی با همسایگان: هند در مورد مسأله کشمیر با چین و پاکستان دارای اختلاف می‌باشد. تاریخ دیپلماتیک هند و پاکستان در دهة 1990، تاریخی پر از فراز و فرودهای مختلف است که تحولات آن طیفی از منازعه و جنگ محدود تا تشکیل اجلاس‌های صلح را در برمی‌گیرد. فرآیند جدید صلح از سال 2001، اولین گام مهم را در جهت عادی‌سازی روابط هند – پاکستان را فراهم آورد که یک دوره مذاکرات جدی در مورد مسأله کشمیر را شامل می‌شد. به علاوه هند به منظور پایان بخشیدن به مشکل مرزی طولانی مدت با چین در حال مذاکره هدفمند با این کشور است.

با وجود این، در حال حاضر،‌ هند اختلافات مرزی خود با چین و پاکستان را جزء دو معضل مهم و اساسی و عامل ناامنی منطقه‌ای تلقی می‌کند، زیرا حل آنها بسیار مشکل است و به زمان زیادی نیازمند می‌باشد.

از دهة 1990، هند همواره سعی کرد تا خود را به عنوان قدرت مسلط در جنوب آسیا بنمایاند و روابط خود را با همسایگان کوچکترش مجدداً برقرار سازد و اختلافات فیمابین را حل کند. در این راستا، هند دست به اقداماتی از قبیل تقویت همکاری اقتصادی منطقه‌ای در شبه قاره زد. در جهت توفیق بیشتر این سیاست‌ها و افزایش وجهه و قدرت خود در منطقه، هند رویکرد سیاست خارجی خود را از مداخله یکجانبه‌گرایانه در مسائل داخلی همسایگان به رهیافت چندجانبه‌گرایانه و همکاری با قدرت‌های بزرگ به منظور حل بحران‌های سیاسی منطقه تغییر داد. حمایت از مشارکت چین، ژاپن و ایالات متحده به عنوان ناظر در مکانیسم‌های منطقه‌گرایانه مانند همکاری آسیای جنوبی برای مشارکت منطقه‌ای (SARC) شاهدی بر این مدعاست.

5- رقابت هند با قدرت‌های بزرگ در مناطق مختلف افزایش می‌یابد و هند به منظور ایفای نقش مؤثرتر در ایجاد نظم و ثبات در محیط امنیتی خود درگیر خواهد شد.

افزایش تقاضای هند در دهه‌های آینده به منظور ایفای ‌نقش مؤثرتر در محیط امنیتی خود، پای آن کشور را به شکلی عمیق‌تر به رقابت میان قدرت‌های بزرگ در مناقشات مختلف دنیا، باز خواهد کرد. بدین لحاظ هند در حال ظهور برای مدت زمان طولانی از سیاست قدرت‌های بزرگ در امان نخواهد ماند و نهایتاً در حصار ملاحظات قدرت‌های بزرگ گرفتار خواهد شد. به علاوه، همانند سایر قدرت‌های بزرگ پیش از خود، با خطر قربانی شدن منافع ملی خود در جهت منافع فراملی مواجه می‌باشد.

اگر هند بتواند همزمان با تداوم رشد، ثبات خود را حفظ کند، این رشد سریع برای دهه‌ها قابلیت تداوم خواهد داشت. ادامه این رشد، در عین ثبات بخشی، تغییر توزیع قدرت و چینش بازیگران در عرصه سیاست بین‌الملل را به دنبال خواهد داشت و هند را به قدرتی بزرگ و مؤثر در عرصه نظام بین‌الملل تبدیل خواهد کرد تا بدین ترتیب در تعریف یا تغییر مؤلفه‌های نظام بین‌المللی نقش بسیار مهمتری را بر عهده بگیرد. البته هنوز زود است که بخواهیم از این موضوع سخن بگوییم اما چشم‌انداز آتی آن بسیار روشن می‌نمایاند