ترکیه: دیپلماسی مدرن و خلافت نوین عثمانی

مقدمه

  دیپلماسی جدید و بازسازی خلافت نوین عثمانی در ترکیه قرن بیست‌ویکم، تحولی است که با ابتناء بر سابقه‌ای تاریخی از کرانه‌های شرقی مدیترانه آغاز و با گستره‌ای از جنوب شرقی آن می‌خواهد دامنه خود را از یال‌های زیرین روسیه تا کناره‌های غربی هند بگستراند.

در آغاز عصر عثمانی، به همت "سپاهیان ینی چری" بود که هژمونی عثمانی با تمسک به قوه قهریه از جنوب تا مرکز اروپا گسترده و نهایتا تا دروازه‌های وین پیشرفته بود؛ لیکن برای نخستین بار و در اواسط نیمه دوم قرن نوزده، سلطان عبدالحمید دوم بود که درپی شکست در نبرد با روس‌ها، به اعلام پیروزی دیپلماتیک روی آورد و موفقیت خود را اخذ ِعنوان "حامی مسلمانان روسیه"، براساس قرارداد صلح سان استفانو قلمداد نمود. او سپس با بکارگیری عنصر خلافت، برای جبران شکست تاریخی خود و فرار از بحران داخلی، به شعار "رهایی مسلمانان و جهان اسلام" روی آورد و کوشید مرزهای صوری خلافت را تا مصر، آسیای مرکزی و هند بگستراند. اینک بازگشت به این خلافت دیپلماسی‌گرای سلطان عبدالحمیدی است که می‌رود تا جای خالی امپراتوری هژمونیک عثمانی و"دولت اَبد مدّت" آن را بر اساس دیپلماسی او، ولی با معادلاتی کاملا متفاوت، بازسازی کند.

محیط منطقه‌ای این خلافت نوین، این بار نه تنها با محیط آن ایام و حتی رقیب شرقی او در آن روزگاران، تفاوت‌هایی بارز دارد، بلکه دارای ویژگی‌هایی است که به آن اجازه می‌دهد علیرغم دغدغه‌های برآمده از کنش‌های رقیب، به تعامل در حوزه‌های گوناگون بپردازد. لیکن این تحول به گونه‌ای مبنایی متفاوت خواهد بود:

- اول اینکه بازسازی "هژمونی دینی خلافت" و بکارگیری ترم‌های آن دیگر چندان مفید به نظر نمی‌رسد. زیرا خلافت، دیگر نه آن چنان قدرت قابل پذیرشی دارد که مشروعیت ِمردمی ِگستره‌ی سیاست را به زیر مهمیز بکشاند، و نه اصولا خلافت‌گرایان باید تمایلی به قدرت‌گیری خلافتی دینی در حوزه‌ای فراسرزمینی داشته و به بازسازی مدل اقتدارطلبی دینی مبتنی برخلافت تداومی ایام عباسی پا نهند. زیرا این بار، حاکمیت اسلام‌گرای ترکیه، مشروعیت آفرین ِخلیفه‌سان ِدرونی و بیرونی برمبنای ارزش‌های نوین است. چراکه افکار عمومی قرن بیست‌ویکم دیگر پذیرای حاکیمت فردگرای خلیفه‌گری سده‌های پیشین نیست. براین مبنا، مرکزیت ِمشروعیت آفرین خلافت سنی و "شمشیرعثمانی" آن به ساختار حزب اسلام‌گرای حاکم و رهبران آن انتقال یافته است. اینکه این انتقال چگونه صورت پذیرفته و چرا مقبول حوزه‌ی دینداران افتاده است، نیازمند نوشتار دیگری است؛

- دوم اینکه "کنش نوین سیاسی"، این بار از سلاح سپاهیان ینی چری به در نخواهد آمد و مدل خلافت درحال بازسازی متراکم در ساختارحزبی و رهبران آن، به واقع بازسازی هژمونی آن امپراتوری ابد مدّت نیست، بلکه قدرت فزاینده سیاسی - دیپلماتیک در حال نقدی است که در گستره‌ی قدرت‌مندان فرامنطقه‌ای به بازی تعریف شده‌ای در ساختارهای روابط بین‌الملل و چهارچوب‌های دیپلماتیک پذیرفته شده موجود دست زده و می‌کوشد تا خود را از اروپا تا آفریقا و از آمریکا تا آسیا گسترانده و مقبولیتی بیابد که حتی در اعتراض به نسل‌کشی‌های فلسطینیان و یا مسلمانان اویغور در غرب چین و تقاضای محاکمه عاملان آن، ازسابقون السابقون‌ها نیز پیشی گرفته و افکار عمومی جهان اسلام را به تصرف خود درآورد. لیکن این بار، نه پیشنهاد تئودور هرتزل در خصوص بازگشت صهیونیست‌ها به فلسطین توسط سلطان عبدالحمید رد می‌شود و نه کسی به کشتار ارمنیان، کمر همت می‌گمارد. چرا که عصرجدید، دیپلماسی نوینی می‌طلبد؛

-           سوم اینکه یکپارچگی داخلی "ملّت ترک"،  قانون‌مندی ساختار قدرت، مشروعیت مردمی ِمبتنی براسلام معتدل، مقبولیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای –چه دولتی و چه مردمی– و پذیرش کنش در ساختارهای جهانی، همه و همه به انتظاراتی از درون و برون منطقه‌ای از ترکیه تبدیل شده که با اتکاء بر آن، کنش‌گران ترک می‌توانند به جایگاه کنش‌گر فعال منطقه‌ای دست یابند؛ 

- چهارم اینکه در خلاء سیاست رقیب شرقی روزگاران پیشین که "دشمن دشمن من دوست من است"، در ورای مرزهای غربی خلافت نوین، امیدی بر اتحاد و یکپارچگی اروپایی برهم زده، و اگرچه ابتناء بر دیپلماسی ِصرف – به دلیل شرائط پیش آمده‌ی خاص منطقه‌ای و بازیگری عناصر ورای آن و عدم اعتقاد برخی به ساختارهای موجود وگرایش به ملت‌ها به جای دولت‌ها و... –  پیچیده و سخت و شاید تا حدی ناشدنی شده باشد، لیکن علیرغم این واقعیت، استواری‌های مردمی پدیدآورده شده در دهه‌های اخیر، که نه فقط نماد دموکراسی ساختار ناپذیر در عرصه منطقه‌ای، بلکه نمایانگر توانایی‌های ساختارگریزی حاصل از آن بوده و البته نادیده انگاشتنی نمی‌باشند، نیز مدّ نظر تعاملی آن قرار گرفته است؛

- پنجم اینکه اگرچه حوزه های دینی ِ منطقه‌ای، دیرینه‌ای است که یک تنه نقش کهن همان ایام را ایفا کرده و از این منظر سکون تندروانه  و قابل ملاحظه‌ای را به منصه ظهور گذاشته‌اند؛ و بالاخره اگرچه ایام عثمانی تفاوت‌هایی اساسی در حوزه‌های داخلی و معادلات آن و روابط و قدرت بین‌المللی و اقبال به آن با این روزگاران داشته است، ولی مشابهت‌هایی هم در مقایسه با آن ایام پدیدارند که قطعا مدّنظر بازسازان آن قرارگرفته است؛

اما نایکسانی شرائط در بازسازی خلافت نوین و دیپلماسی مدرن آن، بالتبع در حوزه‌های داخلی کشورهای منطقه تاثیرات قابل توجهی بر عناصر مشروعیت، ابتناء بر مردم، اتکاء برقدرت داخلی، مشروعیت خارجی، ارتباطات وسیع بین المللی و... برجای خواهد گذاشت؛ و اگرچه کشورهای منطقه به دنبال:

- پیشرفت در سیاست‌ها؛

- و حل مشکلات؛

می‌باشند، ولی مجبورند برای تنظیم آن تاثیرپذیری‌ها و حصول اطمینان و ثبات و استحکام در برابر قدرت‌های بیرونی، یا به گستره‌ای وسیع از دموکراسی و مبانی مشروعیت ساختاری مردمی خود روی آورند، و یا نوعی رادیکالیسم افراطی داخلی – مرکب از معدودی عناصر قدرت–  ولی مشروعیت‌کاه و سلطه‌گرا، را در درون خود پرورش دهند، تا بتوانند در آوردگاه خارجی، توانایی کنش‌گری خود را به منصه‌ی ظهور بگذارند. هریک از این امور می‌تواند خود عاملی برای ثبات و یا بی‌ثباتی‌های بیشتر منطقه‌ای باشد!

پارادوکس‌های اسلام گرایی

اسلام گرایان ترکیه درحوزه‌های اندیشه، اقتصاد و سیاست با مشکلات قابل پیش‌بینی و قابل تاملی روبرو هستند:

الف: تقابلات اسلام گرایی معتدل و سکولاریسم: درحوزه داخلی، بازسازی خلافت نوین عثمانی درگیر سیاست "یک گام به پیش- یک گام به پس" حاکمیت اسلام گرا است؛ و چنانچه فشار سکولاریسم –که حاصل یکی از طولانی‌ترین امپراتوری‌های خلافت گونه است– و حامیان خارجی آن افزایش یابد، سیاست یک گام به پس آغاز و در غیر این صورت اسلام‌گراها یک گام به پیش خواهند گذاشت. مثلا اقدام آغازین اردوغان در جلوگیری از استفاده مشروبات الکلی در کافه‌ها و یا موضوع حجاب، و حرکت سکولارها در راستای "مبارزه با سکولاریسم خواندن" آن اقدامات، سبب شد که طرفین به روش‌های مقابله‌جویانه روی آورده و گذشته از گرایش ساختارهای قانونی به سمت سکولاریسم و ورای اقدامات قانونی سکولارها و مقابله‌ی اسلام گراها، حداقل نتیجه حاصل از آن، توقف "روند اسلامی کردن امور" یا "سکولاریسم زدایی" از کشور باشد. لذا در این خلافت نوین، اسلام گرایی آنگاه معتدل و غیرتقابلی خواهد بود که به سمت سکولاریسم سوق پیدا کند و زمانی افراطی و تقابل‌جویانه خواهد شد که ازآن دورگردد. این پارادوکس اصلی اسلام گرایان ترکیه است که می‌کوشند از تبدیل آن به پاشنه آشیل حذر نمایند. البته فشارهای خارجی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز تا زمانی که اسلام گرایی در حوزه‌ی داخلی به درهم شکنی ساختارهای لائیک نپرداخته، سرجمع رفتارهای داخلی و خارجی اسلام گرایان به نرم شکنی در نظام بین‌المللی نینجامیده، منفعت‌زا در کاهش تنش‌ها و معضلات بوده و میان سکولارها و اسلام گرایان در تداوم آن اختلافی نباشد، از تبدیل آن به پاشنه آشیل خودداری خواهند نمود. در این رابطه بارزترین نگرش عقلانی اسلام گرایان حاکم در ترکیه، بکارگیری این منطق در رفتارهای درونی   و برونی خود، اعتقاد به پیوستگی جهانی و گریز از انقطاع، و رشد تعامل آمیز به جای انزوای تخاصم‌گرا، برای حفظ جایگاه مردمی و اعتلای اسلام گرایی معتدل بوده است.

ب: تداوم اقتصاد پویای ترکیه: قابل توجه‌ترین نقطه قوت اسلام گرایان در ترکیه بازسازی اقتصاد آن کشور و بهره‌گیری از پتانسیل‌های داخلی و منطقه‌ای برای دستیابی به نتایج ملموس در روابط اقتصادی خارجی، بازیابی بازارهای پرپتانسیل منطقه‌ای و رشد درآمد سرانه ترکیه می‌باشد. از این منظر است که می‌توان دهه‌ی اخیر اسلام گرایی را، برخلاف سایر کشورهای اسلامی و رقیب، حداقل معادل رشد و توسعه اقتصادی در ترکیه دانست و شاید بتوان آن را معقول‌ترین دلیل برای گرویدن مردم به سیاست‌های اسلام گرایان و عدم کارآیی سکولارها در بکارگیری پتانسل‌های قانونی برای مقابله با آنها قلمداد کرد. اما همین نقطه‌ی قوت، نقطه‌ی ضعف اسلام گرایان نیز به شمار می‌آید. چراکه اقتصاد ترکیه دارای چنان ساختار مستحکم و منحصر به فردی نیست که با اتکا به منابع داخلی بتواند فارغ از فشارهای حوزه‌ی بیرونی به حیات خود ادامه دهد. لذا برای تداوم رشد و بقای استحکام، نیازمند تعاملاتی با حوزه‌های تجاری، صنعتی و مالی بیرونی است تا بتواند همچنان پویایی بیش از یک دهه خود را حفظ نماید. این نیازمندی، مستلزم پذیرش معادلات قدرت  در حوزه‌ی تعاملات اقتصادی است که حصول آن به معنای رشد، و فقدان آن به معنای سقوط است. براین مبنا است که نقطه قوت اقتصادی می‌تواند در صورت عدم کنش‌گری معتدل درون ِمعادلات سیاسی، تبدیل به ضعف شده و اسلام گرایان را دچار مشکلات داخلی در حوزه‌ی مردمی و از دست رفتن اعتماد ملی نماید.

ج: کنش‌گری در دیپلماسی نوین: در حوزه‌ی سیاست خارجی نیز تنها روش مقبول توسعه‌ی خلافت نوین عثمانی، گام زدن در شاهراه‌های مفروش بین‌المللی به جای خزیدن در تنگناهای ناهموار نزاع قدرت در حوزه‌های منطقه‌ای می‌باشد. در این راستا اسلام گرایی معتدل، چهره‌ای سکولار به خود گرفته و در حوزه خارجی، ورای مضیّقات اسلام‌گرایی، طی طریق و از گستراندن دامنه‌ی تحرکات و گرایشات دینی ِ قدرت گریز امتناع می‌کند؛ زیرا:

-خلافت نوین نمی‌تواند در دیپلماسی خود توسعه‌ی دینی را هدف قرار داده و روش مقابله جویانه‌ی درون دینی، اسلام – یهودیت، یا اسلام – مسیحیت ِاسلام‌گرایی رادیکال را برگزیند؛

-خلافت نوین نمی‌تواند در دیپلماسی خود روش مقابله جویانه‌ی درهم ریزی معیارها و قوانین بین‌المللی را اتخاذ کرده و از سیاست پیروی از معادلات قدرت عدول نماید؛

-خلافت نوین نمی‌تواند در دیپلماسی خود منافع ویژه‌ای ورای منافع منطقه‌ای تعریف شده از سوی تفاهمات قدرتی مسلط فرامنطقه‌ای تعریف نماید؛

-خلافت نوین نمی‌تواند در دیپلماسی خود اهداف سکتاریستی منطبق برتعاریف مضیّق مغایر با نرم‌های نظام بین‌المللی را تبیین نموده و دنبال نماید؛

-خلافت نوین نمی‌تواند منافع ملی خود را ورای سیاست و امنیت ترکیه‌ی پذیرفته شده در نظام بین‌الملل تعریف و بر آن پافشاری نماید؛

لذا در یک نگرش کلی می‌توان پذیرفت که اسلام گرایان ترک برای بقاء در قدرت، با عطف توجه به موارد فوق، می‌بایست راه رفتن بر روی طناب به روش شعبده‌بازان را آموخته باشند تا در جمع‌بندی تعاملات داخلی و خارجی خود در هراس از پاشنه آشیل ِاندیشه، اقتصاد و سیاست، از اهداف تبیین شده دور نیفتند.

به نظر می‌رسد این هراس، همان پارادوکسی است که میان اسلام‌گرایی و اسلام نمایی در حوزه‌ی سیاست، آونگ‌وار در حرکت است.

دیپلماسی مدرن

 خلافت نوین ترک با صبغه تاریخی – دیپلماتیک پس از قرارداد سان استفانو، اعتقاد به اسلام گرایی معتدل و دموکراتیک مهیای چالش، موقعیت ویژه جغرافیایی، و اینکه از یک سو خود را در گذرگاه انحصاری انرژی، حمل و نقل و تجارت دیده و از سوی دیگر مجاور با مناطق تشنج و نزاع خاورمیانه، قفقاز و بالکان می‌داند، برآن است تا با تمسک به ویژگی‌های اندیشه‌ای، استراتژیکی، اقتصادی و دیپلماتیک خود در برقراری صلح، ثبات و توسعه منطقه، و ترویج اسلام معتدل در برابر رادیکال، نقشی خاص ایفا نماید. آنها با سابقه‌ای نزدیک به شش دهه عضویت در ناتو و حضور درسازمان‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و عضویت در شورای امنیت سازمان ملل از 2009 تا 2010 – با اتکا به 151 رای اعضاء – براین باورند که امکانات لازم برای نقش آفرینی انحصاری در منطقه را در اختیار داشته و می‌توانند با تاسی به ابتکاراتی ویژه به اهداف خود برسند. آنان در این راستا و در روند دیپلماسی مدرن منطقه ای و بازیگری‌های امنیتی نوین، به اقدامات ذیل دست یازیده‌اند:

الف: عراق: خلافت نوین با این باور که همسایگان با هدف ثبات آفرینی در مرزها اولویت اصلی کشور بوده و عراق اولین و مهمترین کشور همسایه دردسرآفرین می‌باشد، که هم در حوزه‌ی جهانی و هم درحوزه‌های منطقه‌ای و دوجانبه دارای پتانسیل‌های گوناگون تنش‌زدایی یا بحران آفرینی است، به تعامل با موضوع عراق پرداخته است. زیرا تنش آفرینی‌های اکراد و نگرانی‌های ناشی از مزاحمت‌های قومی در دوسوی مرزهای مشترک هر دوکشور می‌طلبد که این کشور در اولویت اقدامات دیپلماتیک ترکیه قرار گیرد. براین مبنا، ترک‌ها با توسل به پتانسیل‌های برشمرده فوق و به‌عنوان یک کشور قدرتمند، در تلاش خواهند بود تا مجددا عراق را به "گستره‌ی سیاسی - امنیتی منطقه" بازگردانده و با زنده نمودن توانایی‌های نقش آفرین آن کشور در معادلات منطقه‌ای، هم از تنش‌های مرزی خود کاسته و هم به حل معضلات منطقه‌ای، و بازآفرینی نقش کنترلی عراق، و هم به تبعات فرامنطقه‌ای آن کمک نمایند. در راستای این گام است که در ژوئیه 2007، در سفر نخست وزیر ترکیه به عراق، "شورای همکاری استراتژیک" دوکشور تاسیس و روند تعاملات فیمابین آغاز می‌شود. این اقدام در سال 2008 توسعه یافته و در نوامبر آن سال "اجلاس سه جانبه مبارزه با تروریسم" بین ترکیه، عراق و آمریکا توسط وزرای کشور ایجاد و روند آرامش بخشی داخلی و خارجی در آن کشور، بویژه تلاش برای حذف حضور عنصر P.K.K. از معادلات فیمابین، آغاز می‌شود. آنگونه که تعاملات دوطرف، منحصر به بحران‌ها و نگرانی‌های بخش‌های سنی‌نشین و یا کرد نشده و با گسترش آن به حوزه‌های دیگر، سبب شده تا حتی با افراطی‌ترین گروه شیعی عراق یعنی مقتدی صدر و طرفداران او نیز به تعامل پرداخته و مقتدی صدر در سفری از ایران به ترکیه برای تشکیل حزب در آنجا و دیدار با مقامات عالیرتبه ترک، در اجلاس استانبول گرد هم آمده و با وعده‌ی دفتر و استقرار در ترکیه، بنیان‌های فاصله‌گیری از افراط در میان آنها قوت گرفته و به تدریج با دورشدن از مبارزه‌جویی نظامی، به سمت وسوی کنش‌گری یک حزب سیاسی مقبول عربی – مانند سفر اخیر به سوریه –  گرایش یابد. این کنش‌گری‌ها در میان سه حوزه‌ی کرد، سنی و شیعه در عراق به گونه‌های مختلف و به آرامی و با نظارت آمریکا و تعاملات دو و سه جانبه و ورای دیدگان اغیار ادامه داشته و هر سه طرف در تکاپو هستند تا احتمال انجام مطلوب آن را افزایش دهند.

ب: اعراب واسرائیل: حضور ترک‌ها در دیپلماسی عرب- اسرائیلی اگرچه نکته‌ای جدید نیست، لیکن ابتناء تحرکات اخیر برمحور کنفرانس آناپولیس و دو دولت فلسطینی و اسرائیلی و حل معضلات دیگر همسایگان عرب، می‌تواند این دیپلماسی مغایر با سیاست‌های سلطان عبدالحمید را در راستای تحرکات دیپلماتیک غرب قرار داده و به تتمیم و تکمیل آن بینجامد. لذا پس از تاسیس "آنکارا فوروم" در سال 2005، به گونه سه جانبه میان نمایندگان بخش‌های خصوصی ترکیه، اسرائیل و فلسطین، به منظور تعمیق ارتباط میان مردم سه کشور، دیپلماسی ترکیه در دو محور اساسی دیگر یعنی تعمیق "مذاکرات اسرائیلی – سوری" ازیک سو و "روابط اسرائیلی – لبنانی" از سوی دیگر، توسعه یافته و در محور اول با برقراری چهار دور مذاکره غیرمستقیم و... میان سوری‌ها و اسرائیلی‌ها، ابتدا به تلطیف جو میان آن دو و سپس به توسعه‌ی مغازله‌های دوستانه آنان دامن زده و در سوی دیگر از طریق گفت‌وگو با گروه‌های مختلف لبنان می‌کوشد تا روابط اسرائیلی – لبنانی از دایره خصومت خارج و به حوزه‌ی سیاست گرایش یابد. به نظر می‌رسد با توجه به پیروزی‌های انتخابات اخیر لبنان و انفعال جناح مقابل، روند توسعه همکاری‌های لبنانی – اسرائیلی و سوری – اسرائیلی شتاب بیشتری به خود گرفته و با تغییر احتمالی معادلات داخلی و خارجی لبنان و گرایشات رهبران سوری و حضور این بار اثرگذارتر آمریکا و فرانسه، چهارچوب‌های مذاکراتی پیشین با فشار افزونتر بر اسرائیل و در راستای وصول شتابان‌تر به هدف، به کار گرفته شود.

ج: همکاری‌های ترکی– عربی: ترک‌ها به منظور نهادینه کردن روابط خود در حوزه‌های سیاسی – امنیتی با اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس (G.C.C)، و برای حضور قوی‌تر در این حوزه‌ها، و کاستن از نگرانی‌ها و دغدغه‌های کشورهای عرب، اقدام به ابتکاراتی جدید با بکارگیری مدل‌های غربی و اهداف منطقه‌ای نموده‌اند. آنها در این راستا و برای توسعه همکاری‌های ترکی – عربی، به ایجاد "فوروم همکاری‌های ترکی – عربی"  در نوامبر 2007، پرداخته  و به منظور ایجاد نوعی اتصال میان ناتو و شورای همکاری، به بنیان گذاری ساختار"گفت‌وگوی استراتژیک"  در سپتامبر سال گذشته میلادی (2008) دست زدند. در راستای این اهداف، ساختار دیالوگ استراتژیک یا S.D میان ترکیه و شورای همکاری به تدریج پیکره‌ی عمیق‌تری به خود گرفت و در نشست استانبول با نام "ابتکار همکاری استانبول"  یا I.C.I که یک دیالوگ امنیتی – منطقه‌ای است، اهداف روشن‌تری را برای خود تعریف نمود تا با تمسک به ساختار آن:

-گفت‌وگوهای منظم در مورد مسائل امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای شکل بگیرد؛

-روابط اقتصادی و تجاری فیمابین توسعه یابد؛

-مذاکرات قرارداد تجارت آزاد میان آنها به سرانجام برسد.

در این چهارچوب و برای حصول اهداف فوق مقرر شد:

-همکاری و عملیات مشترک میان ICI وNATO  توسعه یابد؛

-همکاری برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه تعمیق شود؛

-ترکیه بین اعراب و ناتو براساس ساختار ICI و چهارچوب دوجانبه، نقش میانی و واسطه‌ای ایفاء کند؛

-در راستای پرداختن به معضلات بین‌المللی، اولین موضوع امنیتی – منطقه‌ای در خلیج فارس، برنامه هسته‌ای ایران و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و نگرانی‌های حاصل از آن باشد.

د: افغانستان و پاکستان: خلافت نوین - همانند امپراتوری عثمانی - برای خود در دورترین نقطه‌ی خاورمیانه نیز نقش روشنی در نظر گرفته است. آنها با هدف همکاری و ایجاد اعتماد میان پاکستان و افغانستان و برقراری ثبات و امنیت منطقه‌ای و مقابله با موج افراط گرایی،  "اجلاس سه جانبه سران" بین روسای کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان را پایه ریزی کردند. اولین نشست اجلاس سه جانبه در سال 2007 و دومین آن در دسامبر 2008، در سطح سران در استانبول برگزار و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، روسای سه کشور به رایزنی درجهت کاستن مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و بکارگیری پتانسیل‌های فرامنطقه‌ای برای مقابله با بحران‌های مرزی میان دو کشور پرداختند. مقرر است این روند پس از انتخابات افغانستان و کاهش معضلات داخلی پاکستان، پی گرفته شده و نشست بعدی آن نیز برگزار گردد.

ه: قفقاز: شاید حوزه قفقاز از آن منظر که ترکیه خود یکی از طرف‌های تخاصم بوده است، دارای پیچیدگی‌های بیشتر و ضرورت‌های عمیق‌تری باشد. اما تلاش ترک‌ها در این حوزه نیز سبب توسعه‌ی روابط و تعمیق همکاری‌ها شده است. اولین گام در این راستا ایجادCSCP   یا "پلت فورم همکاری و ثبات قفقاز" بین ترکیه و کشورهای حوزه‌ی قفقاز بود تا با احترام به یکپارچگی سرزمینی، استقلال و حاکمیت دولت‌ها، طرفین بتوانند به:

-تقویت ثبات، امنیت و صلح منطقه‌ای؛

-تشویق گفت‌وگوهای سیاسی و دیالوگ دوجانبه و منطقه‌ای؛

-توسعه همکاری‌های اقتصادی؛

-ایجاد روابط نوین همسایگی و توسعه ارتباطات در منطقه؛

دست یابند. در راستای این تلاش‌ها بود که دیپلماسی خلافت نوین می‌کوشید تا برای حل و فصل موضوع ارامنه در جبهه شمالی نیز به ثبات برسد. لذا تفاهم گردید تا اوباما ضمن سفر خود به ترکیه، به موضوع ارامنه نپرداخته و اجازه دهد این تلاش‌ها به سرانجام برسد. براین مبنا، وزارت خارجه‌های ترکیه و ارمنستان درآوریل 2009، برعزم دو کشور برای عادی سازی روابط فیمابین و برقراری ارتباطات نوین همسایگی در چهارچوب احترام متقابل، تاکید کرده و برمبانی "نقشه راه" برای عادی سازی روابط، تفاهم نمودند. نقشه راهی که در آن مقرر گردیده چگونگی شناسایی مرزها، موضوع قره‌باغ، تشکیل کمیسیون بررسی ادعای تاریخی نسل کشی ارامنه از عصر سلطان عبدالحمید به بعد، بازگشایی مرزها و... مورد بحث و مداقه قرارگیرد. ترک‌ها که در چهارچوب CSCP نگرانی‌های آذربایجان را نیز مد نظر داشته و برای کاستن از آن دغدغه‌ها، بحث سفر احتمالی اردوغان به باکو ازیک‌سو و توسعه‌ی همکاری‌های آذری – اسرائیلی و سفر پرز به باکو وگفت‌وگو درخصوص روابط منطقه‌ای و ایران را در دستور کار قرار داده بودند؛ تا به موازات حساسیت افکار عمومی منطقه به تفاهمات ترکی – ارمنی، توسعه‌ی همکاری‌های آذری – اسرائیلی نیز تا حدودی به ایجاد تعادل در اعتبار بین‌المللی آذربایجان و ارمنستان کمک نماید.

در مجموعه‌ی اقدامات دیپلماتیک خلافت نوین در قرن بیست ویکم، پیشرفت در بحث قبرس و اعتقاد به همکاری‌های نوین در راستای ایجاد دو دولت با ثبات و موقعیت برابر و تاکید برضرورت حل و فصل مشکلات و برقراری رفراندوم و...، و توسعه‌ی همکاری‌ها با اتحادیه اروپایی با درخواست تاییدآمیز و اصرارگونه آمریکا برای تعجیل در عضویت ترکیه، نیز از زمینه‌های توفیق در روند جاری می‌باشد که نیازمند مقولات دیگر و بررسی‌های مبسوط‌تری است. 

نتیجه

خلافت اسلام‌گرای دیپلماسی محورِنوین، در حال پدیدار شدن است. تصور یکپارچگی ملت ترک، اهداف تبیین شده داخلی و خارجی، ابتناء مشروعیت برمبانی مردمی، اسلام گرایی معتدل و تخاصم‌گریز، پذیرش کنش‌گری بین‌المللی و... ساختارهای اجتماعی ترکیه را تحت الشعاع قرار داده و اسلام گرایان معتدل آن را به قدرتی رسانده که بتوانند برپیکره‌ی سنتی چهارچوب‌های لائیک آن کشور، که همواره حامیان تندی چون ارتش برجای مانده از عصر آتاتورک از آن پاسداری می‌کنند، کنش‌های پیچیده‌ای دراندازند که بازسازی خلافت نوین عثمانی، برقراری تعاملات دیپلماتیک مدرن منطقه‌ای، و حرکت در مسیر توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی برپایه‌های اسلام میانه رو، به عنوان اهداف ملی کشور قلمداد و قوای سیاسی کشور اعم از اسلام‌گرا و لائیک در راستای حصول آن به تفاهم مقطعی برسند. اتفاقی که اگر چه ثبات و تداوم آن همواره سوال برانگیز و یکی از دغدغه‌های اصلی اسلام گرایان ترک در برابر لائیک‌ها است؛ ولی حاصل آن، از آن جهت که احتمالا به سمت هژمونی سیاسی ترک و بازسازی خلافت نوین دیپلماتیک عثمانی در منطقه، و تغییر موازنه‌های سیاسی قدرت می‌گراید، مورد تفاهم هر دو جریان اصلی آن کشور، بویژه ارتش که اقتدار ملی خود را در رویای امپراتوری عثمانی می‌بیند، بوده و قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز تا آنجا که این مکانیسم بتواند راهگشا و امیدبخش باشد، از آن حمایت کرده و با جهت دادن به آن و باز گذاشتن دستانش در منطقه، نگرانی‌های دیگر کشورها را پاسخ خواهند گفت.

با استمرار این تحرک خلافت گرا و گسترش دامنه‌ی دیپلماتیک – امنیتی مدرن آن، معادله‌ای شکل می‌گیرد که براساس آن به هر میزان که خشونت، یاس، ناامیدی، بی‌ثباتی و تنش در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس افزایش یابد، دامنه‌های مدل نوین خلافت دیپلماتیک سنّی عثمانی و هژمونی مطلوب ترک ِ اسلام گرای اعتدالی وسعت یافته، ساختارهای سیاسی – امنیتی جدیدی پایه‌ریزی شده، زمینه‌های اتصال کشورها به ساختارهای فرامنطقه‌ای فراهم آمده و...، و نهایتا جناح نوینی با مبانی متفاوت اسلام گرایی ملّی و اهداف یکسان منطقه‌ای شکل خواهد گرفت تا با اتکاء بر توانایی‌های دیپلماتیک – امنیتی نوین در ابعاد ملّی و منطقه‌ای جدید، پتانسیل‌های مقابله با ناهنجاری‌های ناشی از تندروی‌های افراط گرایانه به میزان قابل قبول خود برای ایجاد توازن منطقه‌ای رسیده و سپس با گذر از آن توازن، به تغییر جهت معادله دست یازد.