روند تحول در بحران تایوان

مقدمه

بحران تایوان از ١٩٤٩ (پیروزی انقلاب چین) تاکنون، یکی از مهم‌ترین بحران‌های آسیا بوده است؛ اهمیت این بحران از آ‌ن روست که قدرت‌های بزرگ به ویژه چین و ایالات متحده در آن درگیرند و روند آن بر روابط ايران و چين تاثير مي‌گذارد.

طبیعی است که در این بحران نیز مانند هر بحران دیگری، متغیرهای مختلفی دخیل‌اند و تأثیرات متفاوتی بر روند آن می‌گذارند. در سطح کلان، موقعیت چین و ایالات متحده در نظم بین‌المللی و نگرش‌ آنها به مسائل این حوزه متغیر اساسی به شمار می‌آید. در سطح منطقه‌ای، روندهای نظم منطقه‌ای و جایگاه چین، ایالات متحده، تایوان و ژاپن در آن شایسته توجه ویژه است و نهایتاً درسطح خرد روابط دوجانبه چین و تایوان، متغیر تأثیرگذاری به شمار می‌آید.

بر این مبنا در گزارش  حاضر تلاش می‌شود تا از منظر فوق، بحران تایوان مورد تبیین قرار گیرد.

الف) سطح دوجانبه

بررسی روند تحولات در سطح دوجانبه، به عنوان یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار در بحران تایوان، نیازمند تبیین رویکردهای رهبران و دستگاه تصمیم‌گیری دو کشور از یکسو و تحولات جامعه‌شناختی در دو کشور از دیگر سو است. در این مقطع، در سطح رهبران تحولات مهمی در دو سوی تنگه رخ داد. در چین، نسل چهارم رهبران به سرکردگی هوجین تائو در سال ٢٠٠٢، به قدرت رسیدند. رویکرد این نسل به بحران تایوان  تداوم سیاست «یک کشور دو نظام» بود که اولین بار از سوی دنگ شیائوپینگ در دهه ١٩٨٠، مطرح شد و موجبات الحاق مجدد هنگ‌کنگ و ماکائو را فراهم آورد. آنان معتقدند که این سیاست باید در مورد تایوان نیز به کار گرفته شود. در چارچوب این سیاست آنان «سیاست چین واحد» را خط قرمز در مسئله تایوان تلقی می‌کنند. در چارچوب این سیاست آنان دو رویکرد را به طور همزمان به کار گرفته‌اند:

۱ـ استفاده از ابزارهای مسالمت‌آمیز؛

۲ـ حفظ گزینه نظامی.

استفاده از ابزارهای مسالمت‌آمیز، به ویژه اقتصادی، پایه اصلی سیاست رهبران نسل چهارم در قبال بحران تایوان به شمار می‌آید. آنان امیدوارند با پیگیری این رویکرد و اتصال هرچه بیشتر اقتصاد تایوان به اقتصاد چین، زمینه را برای الحاق مسالمت‌آمیز آن به سرزمین اصلی فراهم آورند.

در این دوران و در چارچوب این سیاست، روابط اقتصادی دوسوی تنگه بیش از پیش توسعه پیدا کرد و حجم روابط تجاری به سرعت افزایش یافت. البته این روند از قبل آغاز شده بود، به گونه‌ای که از سال ۱۹٩۳، چین سومین بازار بزرگ صادراتی تایوان، بعد از ایالات متحده و هنگ‌کنگ بود. تنها در سال ۲۰۰۰، روابط تجاری تایوان و چین شاهد بیست و پنج درصد رشد بود و باعث ارزش افزوده بیست و هفت میلیارد دلاری برای تایوان شد. در این روند حجم تجارت تایوان با چین، ۱۵/۲ درصد از کل تجارت این کشور را تشکیل داد و چین را پس از ایالات متحده با ۱۸/۵ درصد و ژاپن با ۱/۱ درصد به عنوان سومین شریک تجاری تایوان قرار داد. سرعت گرفتن روند تعاملات اقتصادی دو سوی تنگه کاملاً در جهت سیاست الحاق مسالمت‌آمیز چین قرار دارد، زیرا هرچه بیشتر تایوان را به اقتصاد چین وابسته می‌سازد. در حوزه سرمایه گذاری، به عنوان دیگر حوزه پراهمیت تعاملات اقتصادی دو سوی تنگه نیز در سال‌های اخیر رشد سریعی قابل مشاهده است. تایوان از دهه ۱۹۹۰ تاکنون ۱۰۴/۵ میلیارد دلار در چین سرمایه‌گذاری کرده است. افزون بر این برمبنای برخی گزارش‌ها، چهل درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی تایوان در سال ٢٠٠٤، به پروژه‌هایی در چین اختصاص یافته است و در قالب آن پنجاه هزار شرکت تایوانی بیش از ده میلیون کارگر چینی را استخدام کرده‌اند.

طبیعی است که گسترش تعاملات اقتصادی، افزایش تماس‌های مردم دو کشور و تبادل فرهنگی را در پی دارد. در سال‌های اخیر و متأثر از رشد سریع اقتصادی چین و مهم‌تر از آن پیش‌بینی تداوم این رشد، افراد زیادی در تایوان تمایل به زندگی در چین پیدا کرده‌اند. به همین دلیل برای اولین بار شهر شانگهای  عنوان چهارمین شهر مورد علاقه مهاجران تایوانی را برای سکونت، به خود اختصاص داده است.

جنبه دیگری از رویکرد مسالمت‌آمیز چین برای حل بحران تایوان، تلاش در جهت برقراری پیوندهای مستحکم با رهبران آن دسته از احزاب تایوانی است که مواضع معتدلی در قبال این بحران دارند. پی‌ریزی ملاقات‌های منظم با رهبران حزب کومین دانگ، که موضع معتدلی در قبال چین دارد، در همین راستا صورت گرفته است.

گرچه استفاده از ابزارهای مسالمت‌آمیز، وجه غالب سیاست چین در قبال تایوان را شکل داده است و ادبیات این کشور در قبال این بحران همواره ادبیاتی مسالمت‌آمیز بوده است، اما طی این سال‌ها گزینه نظامی نه‌تنها کمرنگ نشده است، بلکه به سرعت تقویت شده است. بودجه نظامی چین در سال‌های اخیر رشدی همواره دورقمی به خود دیده، به گونه‌ای که در کل جهان، یکی از بالاترین نرخ های رشد بوده است. ازطرفی چین در فاصله این سال‌ها سه کتاب سفید دفاع ملی را در ۲۰۰۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ منتشر ساخته است که در هر سه آنها «استقلال‌طلبان تایوان» به عنوان مهم‌ترین تهدید علیه امنیت ملی این کشور، تلقی شده‌اند.

گرچه دلایل مختلفی برای افزایش شدید بودجه نظامی چین ذکر شده است، که مهم‌ترین آن تلاش این کشور به عنوان قدرتی در حال ظهور برای ارتقاء توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی است، اما به نظر می‌رسد تایوان، به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب ترقی‌خواه دموکراتیک به رهبری چین شوئی بیان، که علناً خواهان اعلام استقلال رسمی از چین است، به تهدید اصلی امنیت ملی این کشور تبدیل شده است. در همین راستاست که چین در سه سال اخیر تعداد موشک‌هایی را که منحصراً برای هدف قرار دادن تایوان تولید می‌شوند، از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ فروند افزایش داده است.

افزون بر این، حزب کمونیست چین در سال ۲۰۰۴، قانونی موسوم به «قانون ضدتجزیه‌طلبی» را در کنگره ملی خلق به تصویب رساند که برمبنای آن در صورتی که نیروهای استقلال‌طلب در تایوان، اعلام استقلال کرده و انسجام سرزمینی چین را با خطر مواجه سازند، دولت باید با استفاده از زور آنها را سرکوب کند.

چینی‌ها دو رویکرد «سخت» و «نرم» را برای پاسخ گفتن به دو سناریوی محتمل در بحران تایوان، به کار گرفته‌اند. سناریوی اول که ‌آنان امید بیشتری به تحقق آن دارند و عمده انرژی خود را صرف پیشبرد آن می‌کنند، الحاق مسالمت‌آمیز تایوان به سرزمین اصلی است. سناریوی دیگر که در صورت تحقق، نوعی تراژدی برای سیاست خارجی چین محسوب می‌شود، اعلام رسمی استقلال از سوی رهبران تایوان است.

اما در این مقطع، در سوی دیگر تنگه یعنی در تایوان نیز تحولات سیاسی گسترده‌ای رخ داد. تایوان از ۱۹۴۶ که حکومت در تبعید «جمهوری چین» در آن شکل گرفت، تا سال ۲۰۰0، تحت تسلط حزب کومین دانگ بود. حزب کومین دانگ در طی این‌ سال‌ها حکومتی اقتدارگرایانه را در این کشور تشکیل داده بود. اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ و متأثر از تغییر فضای بین‌المللی و مهم‌تر از آن ـ روند موفقیت‌آمیز توسعه اقتصادی- طبقه متوسطی شکل گرفت که خواهان مشارکت در عرصه سیاسی این کشور بود.

پیامد این عوامل، گشایش فضای سیاسی در تایوان بود که منجر به فعالیت احزاب و تشکل‌های مخالف حزب کومین دانگ شد. یکی از این احزاب، حزب ترقی‌خواه دموکراتیک بود که عمدتاً از بومیان تایوان تشکیل شده است. این حزب در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۶ و پس از بازشدن فضای سیاسی، اعلام موجودیت کرد. شکل‌گیری، فعالیت‌ و نهایتاً به دست گرفتن قدرت توسط این حزب در سال ۲۰۰۰، نقطه عطفی در بحران تایوان، به ویژه از منظر روابط دوجانبه در دو سوی تنگه به شمار می‌آید. اهمیت این روند از آن روست که حزب ترقی‌خواه دموکراتیک، نگرش‌های اساساً متفاوتی نسبت به حزب کومین دانگ در قبال مسئله تایوان دارد.

حزب ترقی‌خواه دموکراتیک معتقد به استقلال تایوان از چین و بنیان گذاردن کشوری مستقل به نام تایوان است. از منظر این حزب، تایوان به طور تاریخی بخشی از چین نبوده است و در قرن نوزدهم، در زمان سلسله چینگ، چین نسبت به آن ادعای سرزمینی کرده است.

از این روست که این حزب در مرامنامه خود، اولین هدف را «بنیان گذاری جمهوری مستقل و دارای حاکمیت تایوان» اعلام کرده و در ذیل آن آورده است: «حاکمیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت، پیش‌نیازهای ملل مدرن برای بنیان گذاری حاکمیت قانون و توسعه روابط بین‌المللی هستند. واقعیت آن است که تایوان مستقل و دارای حق حاکمیت است، تحت حاکمیت جمهوری خلق چین نیست و حاکمیت آن بر سرزمین چین تسری پیدا نمی‌کند». همان‌گونه که از مرامنامه حزب دموکراتیک ترقی‌خواه آشکار است، این حزب اهداف خود را ورای خط قرمز چین که همانا سیاست چین واحد است، تعریف کرده است.

حزب ترقی‌خواه دموکراتیک با چنین اهدافی، پس از سال‌ها مبارزه سیاسی، سرانجام در سال ۲۰۰۰، در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به پیروزی رسید. پیروزی این حزب از یکسو موضع تایوان را پیرامون این بحران تغییر داد و از دیگر سو موجبات نگرانی بیشتر مقامات چین را فراهم آورد.

چن شوئی بیان، رهبر حزب و رئیس‌جمهور تایوان در جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی حزب که همانا تشکیل تایوان مستقل و دارای حاکمیت بود، در سال ۲۰۰۳، از پارلمان همسو با خود تقاضای برگزاری یک رفراندوم ملی را مطرح کرد که به تصویب رسید. در قالب این رفراندوم، تایوان از چین درخواست می‌کرد که اولاً موشک‌های هدف‌گیری شده به سوی آن را برچیند و ثانیاً بحث استفاده از زور علیه این کشور را متوقف سازد. چین به این مسئله به شدت واکنش نشان داد و آن را رفراندوم غیرمستقیم برای اعلام استقلال و خطرناک تلقی کرد.

ایالات متحده نیز به این اقدامات حزب دموکراتیک ترقی‌خواه واکنش منفی نشان داد و رئیس‌جمهور این کشور را از برهم زدن «وضع موجود» در دوسوی تنگه برحذر داشت. فشارهای ایالات متحده و واکنش تند چین باعث شد تا این حزب به تصویب لایحه‌ای با مضمون فوق‌الذکر در پارلمان راضی گردد.

در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال ۲۰۰۴ نیز بار دیگر حزب دموکراتیک ترقی‌خواه به پیروزی دست یافت و چن شوئی بیان بار دیگر به مقام ریاست جمهوری رسید.

در دوره دوم ریاست جمهوری نیز چن و حزب او تلاش کردند تا فرایند استقلال از چین را پیش ببرند، گرچه با واکنش منفی چین و آمریکا، عملاً ناکام ماندند.

حزب ترقی‌خواه دموکراتیک به تدریج و با ناکامی در تحقق اهداف دچار افت محبوبیت شد که نماد آن انتخابات پارلمانی ژانویه ۲۰۰۸ است که در آن این حزب از مجموع ۱۱۳ کرسی پارلمان تایوان، ۸۱ کرسی را به حزب کومین دانگ واگذار کرد. اولین پیامد این شکست، استعفای چن شوئی بیان از رهبری این حزب بود.

ظهور حزب ترقی‌خواه دموکراتیک در صحنه سیاسی تایوان، گرچه در عمل «وضع موجود» در دو سوی تنگه را برهم نزد، اما حاکی از تحولات جامعه‌شناختی عمیقی در این کشور بود، تحولاتی که آشکارا خواست بنیان گذاری یک کشور مستقل را تقویت کرده است.

در ابتداي سال 2008، صحنه سياسي تايوان كاملا دگرگون شد و حزب كومين دانگ قدرت را در دست گرفت. اين حزب فضاي روابط دو سوي تنگه را تغيير داد كه نمادهاي آن ملاقات مقامات سطح بالای دو طرف، برای اولین بار در طول تاریخ شصت ساله این بحران است.

ب) سطح منطقه‌ای

در سطح منطقه‌ای باید به این نکته توجه کرد که در نظم منطقه‌ای، علی‌رغم پایان جنگ سرد  در آسیای شرقی، همچنان ساختار دوران جنگ سرد پابرجا مانده است. این ساختار که به ساختار «چرخ و پره» موسوم است، در واقع ائتلاف‌های آمریکا محوری را دربرمی‌گیرد که بنیان نظم امنیتی در این منطقه را تشکیل می‌دهند. ایالات متحده در دوران جنگ سرد با ائتلاف با قدرت‌هایی چون ژاپن و کشورهایی چون کره جنوبی، سنگاپور و تایوان (غیررسمی)، تلاش کرد تا نظم منطقه‌ای را در جهت منافع خود شکل دهد.

بحران تایوان در سطح منطقه‌ای در چارچوب این نظم قابل تبیین است.

چین در این مقطع و در تداوم سیاست الحاق مسالمت‌آمیز تایوان به سرزمین مادری، و پیگیری منافع استراتژیک خود در سایر حوزه‌ها، تلاش کرد  نظم منطقه‌ای را بازتعریف نماید. در این راستا چین سعی کرد مناسبات خود با همسایگان و سازمان‌های منطقه‌ای را گسترش و تعمیق بخشد و به تدریج خود را به عنوان محور و مدار ثبات در منطقه مطرح سازد.

در اين راستا افزون بر بهبود روابط رسمی با آسه‌آ‌ن، چین در مجمع منطقه‌ای آسه‌آن که ساختاری غیررسمی اما پراهمیت در حوزه تعاملات امنیتی شرق آسیا دارد، به طور جدی مشارکت کرد. هدف اصلی چین از مشارکت در این مجمع، تعمیق اعتماد با کشورهای عضو آسه‌آن و محدودسازی نفوذ آمریکا و ژاپن وتعمیق انزوای تایوان بود. در همین مجمع بود که چین در سال ۲۰۰۳، «مفهوم نوین امنیت» را به عنوان پایه دیپلماسی امنیتی نوین خود مطرح ساخت. این مفهوم بر چهارپایه قرار دارد:

١. برابری؛

٢. همکاری؛

٣. منافع مشترک؛

 ۴. عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر.

در قالب این مفهوم، چین تلاش کرده است در سطوح دوجانبه و چندجانبه، همکاری و اعتمادسازی را به وجه غالب سیاست منطقه‌ای خود تبدیل کند.

در سطح دوجانبه نیز سیاست منطقه‌ای چین در سال‌های اخیر در چارچوب مفهوم نوین امنیت و گسترش و تعمیق روابط با همسایگان و کشورهای آسیایی بوده است. در این راستا، چین الگوی مشارکت استراتژیک را برای پی‌ریزی روابطی مستحکم و گسترده با این کشورها اتخاذ کرده است.

پیگیری سیاست اعتمادسازی در سطح منطقه از سوی چین، به تدریج تصویر این کشور را به سهامدار مسئول تغییر داده است. این تغییر تصویر در ترکیب با رشد سریع چین در مؤلفه‌های مختلف قدرت، باعث شده تا اغلب کشورهای منطقه، «سیاست چین واحد» به عنوان خط قرمز سیاست خارجی چین را جدی‌تر بگیرند. بر این مبنا چین تا حد قابل توجهی در «تعیین حد و مرزهای رفتار قابل پذیرش» پیرامون بحران تایوان، در منطقه آسیا، توفیق یافته است.

البته این توفیق کامل نبوده است، زیرا ایالات متحده و ژاپن در سال ۲۰۰۵، برای اولین بار در اعلامیه‌ای که پس از نشست ۲+۲ (که میان وزرای دفاع و خارجه دو کشور به طور سالانه و برای بررسی پیمان امنیتی دو کشور با توجه به تحولات منطقه صورت می‌گیرد)، تایوان را به عنوان مسئله‌ای بین‌المللی تلقی کرده و نگرانی خود را از آن ابراز داشتند.

در مجموع و با عنایت به مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که در سطح منطقه‌ای، سیاست اعتمادسازی چین در سطوح چندجانبه و دوجانبه و ارتقاء منافع مشترک آن با اغلب کشورهای آسیایی، موجب شده تا حد قابل توجهی فضای منطقه و موضع کشورها در بحران تایوان، به سمت چین متمایل گردد.

ج) سطح کلان

در سطح کلان، بحران تایوان، عمدتاً در روابط چین و ایالات متحده خلاصه می‌گردد.

در دوران بوش (که موضوع بحث ماست)، در ابتدا سیاست دولت کلینتون در قبال چین مورد انتقاد واقع شد و بوش، چین را «رقیب استراتژیک» ایالات متحده خواند. بر این مبنا در اوایل دوره بوش (تا قبل از ۱۱ سپتامبر) روابط چین و ایالات متحده به سردی گرایید و آمریکا معامله تسلیحاتی ۱۸ میلیارد دلاری را با تایوان در سال ۲۰۰۱، منعقد کرد. بوش در پاسخ به انتقادات چین از این معامله تأکید داشت که «ایالات متحده حامی تایوان است و چین باید این موضوع را درک کند». تأکید بر حمایت از تایوان بدان لحاظ بود که تیم سیاست خارجی بوش، چین در حال ظهور را مهم‌ترین تهدید بلندمدت علیه موقعیت هژمونیک ایالات متحده می‌دانست، تهدیدی که باید با توسل به ابزارهای مختلف و یکی از مهم‌ترین آنها، تایوان، محدود و مدیریت می‌شد.

با وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، فضای روابط دو کشور دچار تغییر کلی شد. ۱۱ سپتامبر تهدیدات امنیت ملی ایالات متحده را از تهدیدات درازمدت چون ظهور قدرت‌های بزرگ به تهدیدات فوری تغییر داد.

طبیعتاً ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدات به همکاری سایر کشورها، به ویژه قدرت‌های بزرگ، نیاز داشت. تأکید چین بر همکاری با ایالات متحده در مقابله با تروریسم که نمادهای آن؛ آراء مثبت به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، موافقت با حمله به افغانستان و عدم مخالفت رسمی با حمله به عراق بودند، فضای روابط دو کشور را بار دیگر تغییر داد.

حادثه ١١ سپتامبر باعث شد تا تیم سیاست خارجی بوش بار دیگر به رویکرد سنتی ایالات متحده در قبال بحران تایوان، یعنی ابهام استراتژیک، بازگردد. در قالب این رویکرد، ایالات متحده همواره «مدافع وضع موجود»، یعنی ثبات نسبی در دوسوی تنگه بوده و با عوامل بی‌ثبات‌کننده مخالفت ورزیده است. این رویکرد از آن جهت به ابهام استراتژیک موسوم است که ایالات متحده واکنش خود در برابر حمله احتمالی چین به تایوان را اعلام نکرده است.

ازسوی دیگر چین نیز برای ایجاد و گسترش حوزه «آزادی عمل» خود در نظم بین‌المللی آمریکا‌محور و بالتبع بحران تایوان، در دو سطح عمل کرده است. یکی در سطح قدرت‌های بزرگ که مفاد اصلی آن، شکل‌دهی به مشارکت استراتژیک با روسیه است، دومین حوزه، اقدامات چین در سطح کشورهای خاص است. این طیف کشورهایی را دربرمی‌گیرد که با ایالات متحده مشکلات بسیاری دارند. مهم‌ترین این کشورها را ایران، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا تشکیل می‌دهد. چین سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی بر روی این کشورها انجام داده است تا از آنها در چانه‌زنی‌ استراتژیک با ایالات متحده، به ویژه در مورد بحران تایوان، بهره‌برداری کند. آخرین نمونه این بهره‌برداری به صدور قطعنامه سوم علیه برنامه هسته‌ای ایران بازمی‌گردد.

در رایزنی‌های اولیه‌ای که برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران صورت گرفت، چین به دلیل طرح مسئله فروش سلاح از سوی ایالات متحده به تایوان در همان مقطع و نیز دیدار بوش با دالایی لاما و اهدای مدال آزادی به وی، سه جلسه گروه ١+٥ را با عدم حضور خود لغو کرد. هرچند نهایتاً با فروکش کردن مسئله فروش سلاح ایالات متحده به تایوان و پیروزی حزب کومین دانگ (مخالفین استقلال) در انتخابات پارلمانی تایوان، چین توافق خود را برای صدور قطعنامه سوم علیه ایران، در قالب اجلاس ١+٥، اعلام کرد.

بر این مبنا می‌توان گفت که در سطح کلان، ایالات متحده همچنان با پیگیری رویکرد ابهام استراتژیک در پی آن است تا تایوان را به عنوان اهرمی برای کنترل چین در حال ظهور، در اختیار داشته باشد و از دیگر سو چین، با پی‌ریزی مناسبات گسترده با برخی قدرت‌های بزرگ و کشورهای مخالف ایالات متحده، تلاش دارد آزادی عمل خود را در بحران تایوان افزایش دهد.

جمع‌بندی

با عنایت به مباحث فوق‌الذکر می‌توان گفت که بحران تایوان در مقطع مورد بررسی (٢٠٠8ـ ٢٠٠٠)، بیشترین تحول را در سطح خرد و در روابط دو سوی تنگه به خود دیده است، زیرا در این مقطع پس از نیم قرن، حزبی در تایوان بر سر کار آمد که رویکرد ماهیتاً متفاوتی نسبت به بحران داشت؛ رویکردی که در تقابل با سیاست «چین واحد» یعنی خط قرمز چین در این بحران قرار دارد. برآمدن این حزب گرچه تشنجاتی در روابط دو سوی تنگه ایجاد کرد، اما دگرگونی فضای بین‌المللی پس از ١١ سپتامبر و توفیقات سیاست منطقه‌ای چین، شرایط نامساعدی را برای آنان جهت پیگیری‌ «استقلال» فراهم ‌آورد.

در مقطع پس از ١١ سپتامبر، ایالات متحده بار دیگر به رویکرد «ابهام استراتژیک» بازگشت که این امر در ترکیب با سیاست‌های محتاطانه چین، نهایتاً باعث شد بحران مدیریت شود و استقلال‌طلبان آنگونه که جیمز بیکر گفته بود به عنوان «دم سگ» چندان توفیقی نیابند.

با پیروزی حزب کومین دانگ در انتخابات اخیر، آنان پیگیری سیاست سه نه، یعنی نه به استقلال، نه به الحاق و نه به استفاده از زور، فضای روابط در دو سوی تنگه را تا حد قابل توجهی تغییر داده‌اند، اما در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی هنوز تغییراتی صورت نگرفته است. طبیعی است که حل بحران نیازمند تغییر عوامل تاثیرگذار در سطوح فوق‌الذکر نیز هست.

اما با تغییر رهبران در تایوان، احتمالاً در دوران صدارت حزب کومین دانگ، روابط دو سوی تنگه آرامش و ثبات بیشتری خواهد داشت.

    از زاویه منافع ایران باید گفت که آرامش در دو سوی تنگه یکی از اهرم‌های ایران را برای تاثیرگذاری بر رفتار چین، در تعاملات استراتژیکی که در قالب دو مثلث آمریکا-تایوان-چین و آمریکا-ایران-چین صورت می‌گیرد، تضعیف می‌کند.