کودتای قضایی علیه حزب عدالت و توسعه در ترکیه: پیامدهای داخلی و بین‌المللی

درآمد

در ١٤ مارس ٢٠٠٨، دادستان کل ترکیه، عبدالرحمان یالچینکایا، پرونده‌ای را با یک ادعانامه ١٦٢ صفحه‌ای علیه حزب عدالت و توسعه گشود که این حزب و رهبران آن را به نقض اصول سکولاریسم که در ماده دو قانون اساسی ترکیه تعریف شده است، متهم می‌ساخت. این ادعانامه شامل سخنرانی‌ها و اظهارات رئیس جمهور عبدا... گل، نخست وزیر رجب طیب اردوغان و دیگر مسؤولان حزبی می‌باشد. اتهام اصلی تبدیل شدن حزب به مرکز فعالیت‌های ضد سکولاریستی، بر طبق تعریف قانون اساسی، می‌باشد. دادستان خواهان ممنوعیت ٧١ نفر از اعضای حزب از فعالیت‌های سیاسی شده است که شامل اردوغان و عبدا... گل نیز می‌شود. این امر در تاریخ حقوقی و سیاسی ترکیه بی‌سابقه است زیرا رئیس جمهور را تنها به خاطر خیانت می‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد. اگر این ادعانامه در نهایت موجب محکومیت آنها شود، ممنوعیتی پنج ساله را در پی خواهد داشت و آن افراد را از ثبت نام در هر حزب سیاسی باز می‌دارد. البته بحث‌هایی وجود خواهد داشت که آنان می‌توانند به عنوان افراد مستقل نامزد انتخابات پارلمانی شوند.

اعضای دادگاه قانون اساسی ترکیه که توسط رئیس جمهور به طور دائمی انتخاب می‌شوند، به اتفاق آرای همه ١١ عضو این ادعانامه را پذیرفتند. از سال ١٩٦٠، دادگاه‌های ترکیه ٢٦ حزب سیاسی را تعطیل کرده‌‌اند که از هر کشور اروپایی دیگری بیشتر است. پیش‌بینی می‌شود رسیدگی به این پرونده شش تا هشت ماه، بسته به رسیدگی دادگاه و فضای سیاسی در ترکیه، به طول بینجامد.

رأی دادگاه به چهار صورت می‌تواند مطرح شود: ١) بستن کامل حزب و ممنوع کردن ٧١ نفر از اعضا، ٢) بستن حزب بدون ممنوع‌سازی اعضای حزب شامل رئیس جمهور و نخست وزیر، ٣) مجازات جزئی همچون قطع کمک دولتی به حزب، و ٤) خودداری از بستن حزب اما ممنوع ساختن اعضای حزب از سیاست برای پنج سال. البته امکان تبرئه حزب از اتهامات نیز می‌تواند مطرح باشد، اما آن قدر احتمال آن پایین است که به عنوان یک سناریو نمی‌توان آن را مورد ملاحظه قرار داد.

در این مقاله به این پرسش پرداخته می‌شود که این اقدام قضایی چه پیامدهایی برای سیاست داخلی ترکیه و نیز موقعیت آن در سطح بین‌المللی، به ویژه روند عضویت آن در اتحادیه اروپا، خواهد داشت و در این راستا به سناریوهای ممکن درباره آینده این حزب اشاره خواهد شد.

چارچوب تاریخی اقدام قضایی علیه حزب حاکم

طرح این ادعانامه قضایی علیه حزب عدالت و توسعه برای بستن این حزب مداخله‌ای قضایی علیه یک حزب حاکم منتخب مردم می‌باشد و به همین جهت به تصویر ترکیه به عنوان یک دموکراسی باثبات آسیب رسانده است. این حزب نخستین بار در سال ٢٠٠٢ به قدرت رسید و بار دیگر با آرای بالا در انتخابات جولای ٢٠٠٧، توانست برای دومین بار پیاپی حکومتی با حضور یک حزب را تشکیل بدهد. این حزب تنها حزبی است که قادر بوده در هنگام حضور در قدرت آرای خود را افزایش بدهد. به رغم اینکه پرونده بستن حزب به تصویر بین‌المللی ترکیه آسیب زده، به گونه‌ای متناقض به جهان خارج یاری رسانده است تا درک بهتری از پویش سیاست داخلی ترکیه داشته باشند و وضعیت کنونی را در چارچوب تاریخی دموکراتیک شدن ترکیه مورد ملاحظه قرار دهند.             در واقع اقدام کنونی علیه حزب عدالت و توسعه به همان اندازه بستن حزب رفاه و فضیلت به ترتیب در سا‌ل‌های ١٩٩٨ و ٢٠٠١، عملی غیردموکراتیک است. با این حال اقدام کنونی در یک چارچوب کاملا متفاوت از لحاظ استراتژیک و فکری صورت می‌گیرد. در واقع، در دوران پس از ١١ سپتامبر، این حزب تلاش دارد نشان دهد که اسلام و نوسازی و یا اسلام و دموکراسی می‌توانند به صورت سازگار با یکدگر عمل کنند. از این لحاظ تجربه این حزب یک فرصت منحصر به فرد برای مسلمانانی است که در کشورهای اسلامی می‌خواهند در چارچوب تفکرات حاکم بر حزب عدالت و توسه کشورشان را اداره نمایند و هر گونه اخلالی در روند کنونی اصلاحات در ترکیه پیامدهایی را برای این مسلمانان در پی خواهد داشت.

به طور کلی، نظام سیاسی ترکیه برای تحلیل‌گران یک نظام بسیار پیچیده و سزاوار مطالعه است، زیرا در حالی که برخی نویسندگان ترکیه را یک دموکراسی موفق ارزیابی می‌کنند که یک نظام شگرف چندحزبی و جامعه مدنی پویا را با مطبوعات آزاد پدید آورده است، دیگر مفسران دستاوردهای ترکیه را کمتر رضایت‌بخش ‌دانسته و نتیجه ‌گرفته‌اند که نظام سیاسی ترکیه از دموکراتیک بودن به دور است و ارتش می‌تواند به میل خود در سیاست مداخله کند. البته در طی شش سال گذشته در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه، تا حد زیادی نظامیان از صحنه قدرت به کنار گذاشته شده‌اند، به همین خاطر این بار نخبگان سکولار ترکیه از راه شیوه‌های قضایی همانند نظامیان که پیش از این به کودتای نظامی دست می‌‌زدند، کودتایی قضایی را علیه حزب حاکم ترکیه آغاز کرده‌اند. برخی نیز سکوت ارتش را به معنی اجازه دادن به قوه قضائیه برای در دست گرفتن ابتکار عمل علیه حزب حاکم در نظر می‌گیرند.

تا کنون فقدان مصالحه میان نخبگان حزبی رقیب و نبود همگرایی میان نخبگان، از دلایل اصلی فروپاشی دموکراسی در ١٩٦٠ و ١٩٨٠ (و نیز کودتای ١٩٧١) بوده است. این فقدان مصالحه گاه به صورت تلاش برای از صحنه خارج کردن حزب رقیب از راه کودتای نظامی و یا در یک دهه اخیر از راه کودتای قضایی جلوه‌گر شده است. پس از آغاز نظام چند حزبی در ترکیه در ١٩٤٦، یکی از مشکلات بنیادین که آزادی احزاب سیاسی را در ترکیه تهدید می‌‌کرده، وجود برخی محدودیت‌های قانونی و قانون اساسی بر تشکیل و مدیریت احزاب سیاسی بوده است. در طی چهار دهه گذشته، تصمیم به بستن احزاب از سوی دادگاه قانون اساسی مانع از تعدد احزاب سیاسی در ترکیه نشده است. در درخواست‌هایی که به دیوان اروپایی حقوق بشر، در اعتراض به رأی انحلال از سوی دادگاه قانون اساسی داده شده است، این دیوان تخلفاتی را در همه موارد به جز مورد حزب رفاه تشخیص داد و ترکیه را به مجازات‌های متعددی محکوم ساخت. جالب اینجاست که هر گونه تلاشی برای اصلاح قانون اساسی نیز به عنوان زمینه‌ای برای انحلال حزب سیاسی مطرح می‌شود، در حالی که این اصلاحات از راه شیوه‌های دموکراتیک‌ - قانونی به هیچ وجه نمی‌تواند دلیلی برای انحلال یک حزب باشد. دادگاه قانون اساسی تفاسیر انحصاری خود را از ترکیه به عنوان یک جمهوری سکولار دارد و به هیچ وجه اجازه مطرح شدن تفسیری متفاوت از تفسیر خود را نمی‌دهد، در حالی که این امر با آزادی احزاب سیاسی در یک کشور دموکراتیک تعارض دارد.

در واقع، بسياري از مشكلات كنوني سياست تركيه با اين واقعيت در پيوند است كه در زير چتر اقتدارگرايانة نيروهاي مسلح، نخبگان مدرن تركيه كارتلي از منافع را برقرار كرده‏اند كه ضدنخبگان در حال رشد را از مشاركت منصفانه در منابع اقتصادي و سياسي كشور محروم مي‏كنند. واژة ضدنخبگان به افزايش ظهور بازيگران مدرن در جامعة تركيه اشاره دارد كه با انحصار قدرت هيأت حاكمة كماليست در رويارويي قرار دارند. نخبگان اسلام‌گرای جدید ترکیه را باید به درستی ضدنخبگان در حال رشد دانست که موقعیت مسلط نخبگان سکولار و نظامی ترکیه را به چالش گرفته‌اند و به همین خاطر با انواع تضییقات روبه‌رو گشته‌اند.

هم اکنون سکولارهای ترکیه شامل سوسیال دموکرا‌ت‌ها و دیگر کمالیست‌ها همگی از مبادله آرای بین‌المللی منزوی شده‌اند و یک ناسیونالیسم جدید تنفرانگیز را در پیش گرفته‌اند، در حالی که اسلام‌گرایان یک دهه گذشته را به طور فعال در حال مراوده با محافل روشنفکری اروپا گذرانده‌اند. بدین ترتیب، به طور کلی سیاست ترکیه به سوی قطبی شدن و دوری از میانه‌روی در حال حرکت است، به گونه‌ای که کشمکش میان نخبگان سکولار و مذهبی امکان مصالحه و اجماع را تا حد زیادی از میان برده است.

نقش عوامل خارجی در رویدادهای اخیر

واقعیت این است که پیروان فکری کمال آتاتورک (كماليست‌ها)، هنوز قدرتمندترين نيرو در درون دستگاه دولتي و ارتش هستند. هسته کمالیست‌های سکولار ترکیه به رغم تضعیف در طی یک دهه گذشته، هنوز آن قدر قدرتمند است که به عنوان واپسین راه حل، به ویژه پس از انتخاب عبدا... گل به ریاست جمهوری و نیز رفع ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه، به این گونه اقدامات علیه یک حزب اسلام‌گرا توسل بجوید. این در حالی است که پس از طرح ادعانامه دادستان کل ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه، برخی محافل این موضوع را مطرح کرده‌اند که انجام چنین کار شگرفی از سوی سکولارها و کمالیست‌های ترکیه، بدون داشتن پشتیبانی خارجی، نمی‌توانسته امکان‌پذیر باشد. مظنونان احتمالی نیز نومحافظه‌کاران آمریکایی و نیز راست‌گرایان اسرائیلی هستند. این در حالی است که هیچ گونه شواهدی تا کنون در این خصوص به دست نیامده و مواضع تند اتحادیه اروپا و موضع منفی ایالات متحده در قبال این رویدادها نشان می‌‌دهد در شرایط کنونی قدرت‌های غربی نیز این گونه تحولات در ترکیه را به سود منافع ملی خویش ارزیابی نمی‌کنند. برای نمونه دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا، ماتیو بریز، اعلام کرد که باید به فرایند دموکراتیک احترام گذاشت. سفیر آمریکا در ترکیه نیز دیدگاه‌های مشابهی را مطرح ساخت. با این حال جای تردید نیست که آمریکایی‌ها به اندازه رهبران اروپایی در محکوم‌سازی این کودتای قضایی صراحت نداشتند، اما واکنش آنها در مقایسه با یادداشت الکترونیک ٢٧ آوریل ٢٠٠٧، شدیدتر بود. با وجود این، بحران اخیر جدی‌تر است و کل حزب و حکومت را تهدید می‌کند. در بحران قبلی، ایالات متحده شاید مایل بود از رویارویی مستقیم با نظامیان ترکیه پرهیز کند، زیرا پیوندهای نهادی نیرومندی با آنها در چارچوب ناتو دارد. ولی در قضیۀ کودتای قضایی، حکومت آمریکا پشتیبانی خود را از حکومت منتخب دموکراتیک ابراز داشت. در واقع، این نکته روشن است که متعهد شدن ترکیه به قواعد فراملی وضع شده توسط اتحادیه اروپا، به صورت مانعی بر سر راه نقش‌آفرینی نظامیان در صحنه سیاست داخلی ترکیه عمل می‌کند، از این رو، نظامیان و برخی از نخبگان سکولار ترکیه کار کردن با آمریکایی‌ها را بر ورود به اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند.

در واقع، در زمانی که بی‌ثباتی عراق را دربرگرفته است، به نظر می‌رسد که وجود یک نظام سیاسی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر در آنکارا بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. افزون بر این، به خاطر بحران اقتصادی کنونی در ایالات متحده و نیز در سطح جهانی، بحرانی سیاسی در یک منطقه حیاتی از نظر امنیت اقتصاد جهانی، برای ایالات متحده بسیار نامطلوب به شمار می‌رود. به همین ترتیب، روسیه و همسایگان ترکیه در خاورمیانه مخالف هر گونه تحولی هستند که ترکیه را به دورانی از عدم قطعیت و بی‌ثباتی سیاسی بکشاند.

به نظر می‌رسد که محافل رسانه‌ای در ایالات متحده همچنان به درک کلیشه‌ای از سیاست ترکیه ادامه می‌دهند. برخی از مقالات در لس‌آنجلس تایمز و واشنگتن پست که توسط نویسندگان ترک مقیم آمریکا نگاشته شده،‌ حزب عدالت و توسعه را متهم ساخته‌اند که کشور را به ایران نزدیک‌تر ساخته، از اعراب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه دعوت کرده و جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه را از ایالات متحده دور کرده است. به موازاتی که حکومت حزب عدالت و توسعه برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرده، انتقاد از حزب به خاطر پیگیری سیاست خارجی اسلام‌گرایانه یک داستان کهنه است. نکته شگفت‌انگیز این است که همین حکومت از سوی نیروهای ملی‌گرای سکولار داخلی به خاطر «خدمت به منافع غرب امپریالیست» سرزنش می‌شود.

پیامدهای این بحران بر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

گشودن پرونده علیه حزب حاکم ترکیه، نگرانی‌های زیادی را در میان محافل رسمی اتحادیه اروپا در خصوص چشم‌انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه برانگیخته است. به رغم سوءتعبیر برخی محافل غربی از رویدادهای اخیر ترکیه، همه رسانه‌های غربی از درک تصویر درست سیاست ترکیه باز نمانده‌اند. برای نمونه، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با عنوان «آزمونی برای دموکراسی ترکیه»، نوشت: «هر چند این تلاش‌ها در لفافه مشروعیت مبتنی بر قانون اساسی پنهان داشته می‌شود، این اقدامات به یک کودتای آشکار به وسیله نیروهایی بالغ می‌شود که از کسب قدرت در انتخابات بازماندند. اگر حتی آنان به موفقیت نزدیکتر شوند، ترکیه باید عملا پیوستن به اتحادیه اروپا را فراموش کند.»

روزنامه گاردین نیز نوشت: «نبرد قدرت میان نخبگان سکولاریست ترکیه و طبقه جدید مسلمانان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب، با نمایندگی اردوغان و حزب وی، احتمالا تا سال بعد به درازا می‌کشد و همین امر موجب تضعیف بلندپروازی‌های ترکیه در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا و دلسرد شدن سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.»

در این زمان، دو جناح در اروپا در خصوص موضوع عضویت ترکیه وجود دارند: ١) احزاب و سیاست‌مداران ضد عضویت ترکیه که در فرانسه و آلمان بر سر قدرت هستند، و ٢) بوروکرا‌ت‌های اتحادیه اروپا که طرفدار عضویت ترکیه می‌باشند. هم اکنون موضوع بستن حزب عدالت و توسعه ابزار بیشتری به مخالفان عضویت ترکیه داده است، زیرا ادعا می‌کنند که روند دموکراتیک شدن ترکیه بی‌ثبات است و می‌تواند به آسانی به عقب برگردانده شود. شدیدترین مخالفت با این پرونده توسط اولی رن، مسؤول گسترش اتحادیه اروپا، صورت گرفت که اعلام داشت این قضیه پیامدهایی جدی برای روند عضویت ترکیه در بر خواهد داشت. بدین ترتیب اگر هدف طراحان این پرونده قضایی آسیب رساندن به روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باشد، باید اقرار کرد که تلاش‌هایشان تاثیرگذار بوده است.

سناریوهای آینده

اگر حزب عدالت و توسعه بسته شود، پیامدهایی جدی برای آینده ترکیه خواهد داشت که در این زمینه چهار احتمال بیشتر مطرح است:

1. اعتقاد مردم به دموکراسی ترکیه بار دیگر از میان خواهد رفت. در حالی که پشتیبانی مردمی از این حزب پس از پرونده بستن آن افزایش یافته، بهبودی پس از این کودتای قضایی آسان نخواهد بود (به ویژه با توجه به این احتمال که اگر نخست وزیر اردوغان از سیاست منع شود، نخواهد توانست حزبش را برای پنج سال رهبری کند.)

2. خطر واقعی یک بحران بزرگ اقتصادی وجود دارد.  امکان دارد که اقتصاد ترکیه دچار ضربه‌ای جدی شود، سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد خود به ترکیه را از دست خواهند داد و نسبت کنونی بدهی‌ها بر شرکت‌های داخلی و خارجی اثر منفی خواهد داشت.

3. چشم‌اندازهای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به خطر خواهد افتاد. اتحادیه اروپا کشوری را که به اعتبار داخلی خود آسیب رسانده نخواهد پذیرفت. اگر از زاویه مخالف نگاه شود، ممکن است اروپایی‌ها با حسی از فوریت عمل کنند و روند عضویت را شتاب بخشند تا پیش‌بینی‌پذیری سیاسی در ترکیه را تقویت کنند. اما بدون یک رهبری سیاسی نیرومند از درون ترکیه، روند الحاق ممکن است سال‌ها به درازا بکشد.

4. با توجه به اینکه حزب عدالت و توسعه توانسته است طرفداران زیادی در میان کردها به دست آورد، با بیرون رفتن این حزب از صحنه، این امکان واقعی مطرح می‌شود که رأی دهندگان کرد بار دیگر به حزب جامعه دموکراتیک (که یک حزب طرفدار کردهاست) روی بیاورند و حتی از پ.ک.ک حمایت کنند. این امر می‌تواند به تجزیه ترکیه منجر شود و راه را بر جاه‌طلبی‌های جدایی‌طلبانه باز کند. حزب عدالت و توسعه و حزب جامعه دموکراتیک در حدود ٩٥ درصد آرا را در نواحی کردنشین ترکیه به دست آوردند، اما هم اکنون علیه هر دو حزب، پرونده انحلال در دادگاه مطرح شده است.

نتیجه‌گیری

حزب عدالت و توسعه از یک محیط بین‌المللی مطلوب و حمایت اکثریت مردم برای سرمایه‌گذاری به منظور تکمیل روند اصلاحات داخلی برخوردار است. با این حال، با توجه به قدرت فزاینده ناسیونالیسم، این حزب به تقویت تلاش‌های خود برای تداوم روند اصلاحات به ویژه در خصوص آزادی‌های مدنی و جلوگیری از بستن احزاب نیاز دارد. بسیاری از تحلیل‌گران طرفدار این حزب و یا طرفدار دموکراسی در ترکیه بر این باورند که به جای تسلیم شدن منفعلانه در برابر لطف نظام قضایی ترکیه، این حزب باید رهبری فرایند قانونگذاری برای تغییر قوانین لازم را در دست بگیرد. بستن احزاب نباید بیش از این جلوه همیشگی دموکراسی ترکیه باشد. این حزب باید از پشتیبانی دیگر احزاب عمده در پارلمان بهره بگیرد، اما اگر این کار غیرممکن بود، باید به تنهایی عمل کند و از راه همه‌پرسی تغیرات لازم را ایجاد کند. در چند سال گذشته، رهبران حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند با هوشنمدی، بسیاری از بحران‌ها را پشت سر بگذارند و با تدبیر خود بسیاری از مشکلات را حل کنند که حل بحران مربوط به انتخاب رئیس جمهور در سال گذشته از جمله آنها به شمار می‌رود. بنابراین، امکان گذر کردن این حزب از این بحران نیز با تدبیر وجود دارد.

در عین حال، موفقیت روند اصلاحات به تصمیم اتحادیه اروپا در قبال مسأله عضویت ترکیه نیز بستگی دارد. ابهام در چشم‌اندازهای عضویت ترکیه موجب کاهش تمایل عمومی ترک‌ها به همگرایی با اروپا شده و به رشد ناسیونالیسم افراطی و مخالفت با اروپا منجر خواهد شد. طرفداران حزب عدالت و توسعه بر این باورند که اتحادیه اروپا باید به عامه مردم ترکیه این پیام را برساند که دلایل خوبی برای امیدواری به روند عضویت وجود دارد. به همین ترتیب، چالش اصلی در پیش روی حکومت حزب عدالت و توسعه، کسب رضایت افکار عمومی اروپا به سود عضویت کامل ترکیه است. در هر حال، راه برون‌رفت از وضعیت کنونی عدم قطعیت سیاسی، تداوم بخشیدن به اصلاحات سیاسی و حقوقی است که ترکیه را به مسیر دموکراتیک باز می‌گرداند.

در این میان، در خصوص موضع ایران در قبال رویدادهای اخیر ترکیه باید به یاد داشت که هر چند در زمان حکومت حزب عدالت و توسعه روابط میان ایران و ترکیه بسیار بهبود یافته و در واقع حضور این حزب بر سر قدرت در ترکیه بهترین گزینه برای ایران به شمار می‌رود، هر گونه موضع‌گیری ایران در محکوم ساختن اقدامات قضایی اخیر می‌تواند با توجه به تحریکات نخبگان سکولار و یا نظامیان ترکیه، موجبات تنش در روابط دو کشور را فراهم سازد. اگر چه ترکیه با انتقادات شدیدی از سوی اتحادیه اروپا و یا حتی برخی کشورهای دیگر روبه‌رو بوده است، حساسیتی که در خصوص روابط ایران با یک حکومت اسلام‌گرا در ترکیه وجود دارد، موجب می‌شود که موضع‌گیری ایران در این خصوص بازتاب بسیار گسترده‌تری در محافل سیاسی و نظامی ترکیه در پی داشته باشد. بنابراین، مناسب به نظر می‌رسد که موضع‌گیری ایران در جهت تأکید بر این نکته باشد که ایران امیدوار است روندهای دموکراتیک و تلاش برای ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ترکیه ادامه پیدا کند و به خواست اکثریت مردم ترکیه احترام گذاشته شود. البته همزمان ایران می‌تواند در خصوص سناریوهای احتمالی در زمینه سرنوشت حزب عدالت و توسعه به تفکر بپردازد و خود را برای انواع این گونه احتمالات و موضع‌گیری مناسب در خصوص هر یک از آنها آماده سازد.