چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی

«پیوستن به اروپا» و«غربی شدن» از زمانی که ترکیه نوین در سال 1923 تاسیس گردید، همواره یکی از دغدغه‌های سیاستمداران این کشور بوده است. در همین راستا در سپتامبر سال 1963 نخستین گام عملی برای حضور ترکیه در این اتحادیه برداشته شد. در این سال تفاهم‌نامه همکاری آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا به امضا رسید. از آن زمان تاکنون روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپایی همواره ادامه داشته است. این مذاکرات و رایزنی‌های دیپلماتیک در سوم اکتبر 2005 به اوج خود رسید. در اجلاس مذکور، اعضای اتحادیه اروپایی با آغاز گفتگوهای الحاق ترکیه به این اتحادیه موافقت نمودند و این کشور را در موقعیت جدیدی قرار دادند.

اکنون به نظر می‌رسد پس از قریب به چهار دهه روابط پرفراز و نشیب میان ترکیه و اروپا، این روابط وارد مرحله جدیدی شده است. مرحله‌ای که دورنمای مثبتی از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یی را نشان می‌دهد.باتوجه به آغاز دور جدیدگفتگوها در ژوئن 2006 نوشتار حاضر درصدد بررسی چشم‌انداز عضویت ترکیه در این اتحادیه، موانع و فرصت‌های عضویت این کشور و نگرش کشورهای عضو به ترکیه می‌باشد. از آنجا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی موجب هم‌مرز شدن این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و موقعیت ممتاز ژئوپولیتیک ایران را در همسایگی با چهار منطقه استراتژیک جهان یعنی خاورمیانه و خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند و جنوب آسیا و اتحادیه اروپایی بیش از پیش برجسته خواهد ساخت، ضرورت دارد دورنمای عضویت ترکیه در این اتحادیه و تحولات سیاسی موجود در مناطق غربی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

الف – موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی

از زمان امضای پروتکل آنکارا در سال 1963 که به موجب آن بررسی عضویت کامل ترکیه پذیرفته شد 43 سال می‌گذرد. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است. اهم موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی به شرح زیر است:

1- دموکراسی، آزادی و حقوق بشر

بعد از کودتای نظامیان در سال 1980، سخت‌گیری‌هایی که دولت نظامی ترکیه نسبت به آزادی‌های فردی و تشکیل احزاب و دموکراسی اعمال ‌کرد، موجب نگرانی اروپا شد. تشکیل شورای امنیت ملی و عضویت نظامیان در این شورا و نظارت آنان بر امور داخلی و خارجی ترکیه و همچنین مسأله کردها بر این نگرانی‌ها می‌افزود. در این دوران دولت ترکیه ضمن مقابله با کردها، با هر گونه اقدامی که در انتقاد به حکومت لائیک صورت می‌گرفت به شدت برخورد می‌کرد. ترک‌ها موضوع نقض حقوق بشر را که از جانب اتحادیه اروپایی مطرح می‌شد، دخالت در امور داخلی خود تلقی می‌کردند. البته ترکیه در این دوران و تحت فشار اتحادیه اروپایی گام‌های مهمی در زمینه حقوق بشر، مسأله زندانیان و عدم اجرای احکام اعدام برداشت که در اروپا با استقبال مواجه شد.

2- حضور نظامیان در عرصه سیاسی کشور

ارتش جایگاه حکومتی و حضوری قدرتمندانه در جامعه ترکیه دارد. مردم این کشور بر این باورند که ارتش‌ حامی نظام سیاسی است و بقای حکومت و نظام بستگی به قدرت ارتش دارد. ارتش کودتاهای 1960، 1971 و 1981 را در ترکیه رهبری و در 1997 نیز شبه کودتایی را علیه اربکان (نخست وزیر وقت و رهبر حزب رفاه) انجام داد. بنابر آمار از سال 1923 (سال تأسیس جمهوری جدید) تا سال 1987، ارتش ترکیه به مدت 25 سال و 9 ماه و 18 روز نقش حکومتی و حضوری تأثیرگذار در عرصه سیاسی داشته است. حضور قدرتمند ارتش در شورای امنیت ملی که از ارکان تصمیم‌گیرنده در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه به شمار می‌رود، نشانه بارز این امر می‌باشد. بهانه ارتش برای ایفای نقش بیشتر در جامعه، ناشی از درگیری‌های سیاسی و حزبی و بی‌اعتمادی نسبت به نقش سازنده نیروهای سیاسی و مدنی در ترکیه است. اروپا خواستار کاهش نقش ارتش در تصمیم‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی ترکیه می‌باشد.

3- مسأله کردها

موضوع کردها و سرکوب آنها توسط ارتش ترکیه همواره یکی از دغدغه‌های داخلی این کشور بوده است. کردهای ترکیه تا پیش از دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب ”پ.ک.ک“ همواره با دولت و ارتش ترکیه برای ایجاد منطقه‌ی مستقل و خودمختار برای کردها، درگیر بودند. در این میان ارتش ترکیه نیز با استفاده از تجهیزات نظامی سنگین و نیمه‌سنگین همواره در یک جنگ تمام عیار با کردهای ساکن در جنوب این کشور به سر می‌برده است. با دستگیری عبدا... اوجالان تا حد زیادی از شدت مبارزات کردها در ترکیه کاسته شد، ضمن اینکه با فشار غرب بر ترکیه، سیاست‌های این کشور در قبال مناطق کردنشین اگرچه دراصول تغییری نکرد،ولی درظاهر ملایم‌تر گردید و دولتمردان درصدد ارائه راه‌حلی مقبول برای پاسخگویی به اروپا درباره موضوع مناطق کردنشین برآمدند. لازم به توجه است که سیاستمداران و نظامیان ترکیه نسبت به موضوع استقلال کردها حساسیت زیادی دارند و به شدت با آن مقابله خواهند کرد، البته اتحادیه اروپایی نیز در جهت استقلال کردها و ایجاد یک کردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمی‌دارد.

4- عدم ثبات اقتصادی

به رغم اینکه ترکیه بیشترین نرخ توسعه اقتصادی را در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه‌های 1980 و 1990 داشته است، اما ساختارهای اقتصادی این کشور در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، دچار ضعف‌های آشکاری است. گرچه صنایع تولیدی این کشور طی دهة گذشته با رشد چشمگیری مواجه بوده‌اند، اما همچنان بیش از 40 درصد نیروی کار این کشور در بخش کشاورزی شاغل هستند. این در حالی است که صنایع نساجی ترکیه در بازارهای جهانی به اندازه‌ای قدرتمند گردیده است که کشورهای اتحادیه اروپایی و آمریکا را به اجرای قانون« ضد انحصار» تحریک کرده است، اما اغلب صنایع دیگر این کشور به لحاظ قابلیت تولید، کار و میزان سرمایه‌گذاری توانایی حضور در بازارهای جهانی را ندارند. براساس آخرین برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا، پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا هزینه در پی خواهد داشت. براساس آمارهای سال 2004 درباره اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور 2/8 درصد، تولید ناخالص داخلی 508 میلیارد دلار (19 میلیارد دلار بیشتر از سال 2003)، واردات 95 میلیارد دلار (62 میلیارد دلار در سال 2003)، بدهی خارجی 160 میلیارد دلار و رشد صنعتی آن 5/16 درصد بوده است. بر اساس آخرین آمار(2005) نرخ رشد اقتصادی ترکیه 1/5 درصد ،نرخ بیکاری 10درصدونرخ تورم 7/7 درصد بوده است. درحالیکه تولید ناخالص داخلی ترکیه572 میلیارد دلار وبراساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی ترکیه6درصد بوده است.

اما به رغم موفقیت‌های مذکور، به اعتقاد تحلیل‌گران اقتصادی، اقتصاد ترکیه زمانی در مسیر پویا و نهادینه شده توسعه قرار می‌گیرد که سطح رفاه عمومی در این کشور بهبود یافته و شاخص‌های رفاه اجتماعی افزایش یابد. افزایش 2 درصد جمعیت زیر خط فقر در سال 2003 نسبت به سال 2002 و شکاف سطح درآمد میان دهک های پایین و بالای جامعه (3/2 درصد مربوطه به پایین‌ترین دهک و 3/32 درصد مربوط به بالاترین دهک) در سال 2004 گویای این وضعیت است. این وضعیت، یعنی عدم ارتباط منطقی میان سطح رشد اقتصادی ترکیه با شاخص رفاه عمومی در این کشور، از دید مقامات اتحادیه اروپایی، نقطه ضعف اصلاحات اقتصادی در ترکیه به شمار می‌آید. در حقیقت اتحادیه اروپایی، توسعه واقعی ترکیه را در هماهنگی شاخص‌های رفاه عمومی ترکیه با استانداردهای اروپایی برای مقابله با پدیده‌هایی نظیر مهاجرت بی‌رویه از ترکیه به کشورهای اروپایی، پس از عضویت می بیند. برقراری این هماهنگی، چالش بزرگ مقامات ترکیه خواهد بود.

5- ساختار فرهنگی – اجتماعی

درک تعارضات موجود میان ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ترکیه و اتحادیه اروپایی از آن‌رو اهمیت دارد که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، مانع اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی ساختار اجتماعی و فرهنگی آن کشور است. یعنی به رغم آنکه مذاکرات رسمی در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، حول محور ضعف اقتصادی و سیاسی این کشور جریان دارد، اما مسأله اصلی که در پشت درهای بسته مذاکرات -که به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است. این موضوع همان چیزی است که”رجب طیب اردوغان“ نیز آن را بر زبان آورد و اعلام کرد که : ”مانع اصلی عضویت ترکیه، مشکل فرهنگی است.“

واقعیت‌های موجود اجتماعی و فرهنگی ترکیه تأیید کننده تصویر ارائه شده از این کشور توسط نخبگان آن نیست. مدرنیزاسیون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتی را در این کشور از بین ببرد و مذهب را به حاشیه براند. ارزش‌های لیبرال تنها در میان درصد کمی از مردم مقبولیت پیدا کرده است و به طور کلی جامعه ترکیه، غربی نشده است. علاوه بر آن اسلام نیز یکی از اجزای سازنده بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور محسوب می‌شود. با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، درصد مسلمانان این اتحادیه بسیار زیاد خواهد شد و یکپارچگی مذهبی مبتنی بر فرهنگ مذهب مسیحیت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر می‌رسد مانع اصلی عضویت ترکیه مسائل فرهنگی – مذهبی است. چرا که شرایط اقتصادی ترکیه از کشورهایی که در سال‌های اخیر از شرق و مرکز اروپا به این اتحادیه پیوسته‌اند نه تنها بدتر نیست بلکه در بسیاری از موارد بهتر از آنها می‌باشد.

6- ترکیب جمعیت‌شناختی

ترکیه با 65 میلیون نفر جمعیت در صورت عضویت در اتحادیه اروپایی به یکی از تأثیرگذارترین اعضای این اتحادیه تبدیل خواهد شد و تعداد نمایندگان آن در کمیسیون‌های مختلف و پارلمان اروپا حتی اندکی بیشتر از فرانسه، انگلستان، ایتالیا و لهستان خواهد بود. پرجمعیت‌ترین کشور اروپایی در حال حاضر، آلمان با 83 میلیون جمعیت است ولی با توجه به پایین آمدن میزان زاد و ولد در اروپا در دهه‌های آتی، جمعیت ترکیه بر همه کشورهای اروپایی پیشی خواهد گرفت. میزان رشد جمعیت ترکیه به طور متوسط بالاتر از9/1 درصد است. به همین دلیل مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی نگران کسب موقعیت برتر ترکیه مسلمان در میان مسیحیان اروپا هستند. این در حالی است که رشد جمعیت بعضی کشورهای اروپایی رو به منفی شدن است. همینطوراروپایی ها نگرانند، میزان رأی ترکیه در نهادهای اروپایی که رأی‌گیری در آن مبتنی بر میزان جمعیت می‌باشد، نظیر شورای اروپا و پارلمان اروپا افزایش خواهد یافت.

7- مهاجرت

تحلیل‌گران معتقدند که بلافاصله پس از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی حداقل 7/2 میلیون ترک جویای کار به سوی اروپا جاری خواهند شد. براساس برآوردهای کمیسیون اقتصادی اروپا پیوستن ترکیه به این اتحادیه 28 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپایی هزینه در پی خواهد داشت. علاوه بر آن اروپاییان از این نگرانند که با عضویت ترکیه و مهاجرت نیروی کار از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، نسبت بیکاری و تعداد بیکاران که یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی است، حادتر گردد. لائیک تر شدن بعضی جریان های سیاسی در ترکیه ، اعمال بعضی محدودیت ها – از قبیل منع حجاب-،بهتر بودن شرایط رفاهی در اروپا نیز به افزایش مهاجرت از ترکیه کمک کرده است.

8- موضوع قبرس و رابطه با یونان و مسائل ژئوپولیتیک

تعیین حدود مرز آبی در دریای اژه، حدود هوایی در مرزهای دریایی، مسأله حضور ترکیه در شمال جزیر قبرس تحت عنوان دفاع از ترک‌های این جزیره و سرانجام موضوع اقلیت‌های ترک شمال شرق یونان و ارتدوکس‌های یونانی در استانبول از مسائل اختلاف برانگیز فی‌مابین ترکیه و یونان بوده است. موضوع قبرس، به خصوص بعد از اینکه بخش یونانی‌نشین قبرس به عضویت اتحادیه اروپایی درآمد، پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترکیه به راحتی حاضر نیست از قبرس شمالی ترک‌نشین دست بردارد و لذا این موضوع مورد بحث اروپا و ترکیه قرار دارد.

در کنار مورد فوق‌الذکر برخی از اعضای اتحادیه اروپایی معتقدند که مرزهای مشترک ترکیه با ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و گرجستان، اتحادیه اروپا را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. آنها معتقدند که توسعه مرزهای اروپا به بی‌ثباتی، منازعه و تروریسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند که اتحادیه اروپایی نباید با مناطق تنش‌زا همسایه شود.

ب – اصلاحات ترکیه؛ زمینه‌ای برای عضویت در اتحادیه اروپایی

دولتمردان ترکیه با توجه به موانع ارائه شده برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپایی تلاش کرده‌اند تا در بخش‌های مختلف اصلاحاتی را انجام دهند. در این راستا اصلاحات زیر به آنها کمک نموده است تا ضمن فراهم نمودن زمینه‌های عضویت در اتحادیه اروپایی به چانه‌زنی‌های دیپلماتیک مؤثرتر با اعضای اتحادیه بپردازند.

1- اصلاح روابط ارتش و دولت

نظامیان ترکیه در عرصه داخلی این کشور نقش قدرتمندی داشته‌اند و این یکی از مهمترین موانع ترکیه در ورود به اتحادیه اروپایی بوده ‌است. نظامیان مرتباً در عرصه سیاسی این کشور دخالت نموده و رهبران سیاسی نیز تحت نفوذ آنها قرار داشته‌اند. ارتش ترکیه در سال‌های 1960، 1971 و 1980 علیه دولت کودتا نمود و در سال 1997 نیز با فشارهای بسیار زیاد و تهدید به کودتا باعث کنار رفتن اسلام‌گراها از دولت شد،هرچند که در حال حاضر هم اسلام گرایان حزب عدالت وتوسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بر سر قدرت هستند. از سال 1980 که شورای امنیت ملی ترکیه تأسیس شد نظامیان در آن عضویت یافتند و نظارت بر دولت را از طریق شورای امنیت ملی به عهده‌ گرفتند.

روند عضویت نظامیان و قدرت آنها در شورای امنیت ملی ترکیه همواره یکی از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بوده است. این وضعیت از اوت 2004 تغییر یافته و با اصلاحات صورت گرفته یک فرد غیرنظامی در رأس این شورا قرار گرفته است. علاوه بر آن، روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت‌های قضایی دادگاه‌های نظامی نسبت به غیر نظامیان نیز محدود شده است و حداقل در ظاهر و بر روی کاغذ ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود نمودن قدرت نظامیان را در پیش گرفته است. ایالات متحده واسرائیل- درست برعکس اتحادیه اروپایی- با محدود شدن قدرت ارتش ونظامیان در ترکیه مخالف هستند،وازآنجایی که ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپایی روی حمایت ایالات متحده واسرائیل حساب باز کرده است این مسئله درد سر ساز شده و بصورت یک پارادوکس درسیاست خارجی و امنیتی این کشورباقی مانده است.

2- حقوق بشر

دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف، ضمن رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همه زندانیان از حق دسترسی به وکیل برخوردار هستند. ضمن اینکه در زمینه برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن‌ها و تجمعات سخت‌گیری کمتری صورت می‌گیرد. ارائه افکار مخالف دولت و نظامیان راحت‌تر صورت می‌گیرد، دادگاه‌های نظامی محدود شده‌اند، جرائمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامه‌ها نیز با آزادی بیشتری مطالب خود را می‌نویسند. علاوه بر آن، اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. این دادگاه در شرایطی به دعاوی مطرح شده رسیدگی می‌کند که مراحل دادرسی آن قبلاً در ترکیه طی شده و مدعیان به نتیجه نهایی دادرسی اعتراض داشته باشند. حکم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی است و دولت ترکیه ملزم به اجرای آن است.

3- حقوق فرهنگی

مقامات آنکارا به ویژه از اوت سال 2004 به حقوق فرهنگی توجه ویژه‌ای داشته‌اند. در این زمینه آنها اقداماتی را برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه تحت فشار بوده‌اند، انجام داده‌اندو بسیاری ازمحدودیت های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب و روزنامه یا کاربرد زبان کردی اینک سهل‌تر صورت می‌گیرد، دولت شبکه‌هایی را در رادیو و تلویزیون به زبان کردی راه‌اندازی نموده است و حتی تعداد کلاس‌های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است.

4- اصلاحات قضایی

اصلاحات قضایی، به ویژه لغو مجازات اعدام یکی از خواست‌های اساسی اتحادیه اروپایی بود. بنابراین ترکیه در ماه اوت سال 2002 مجازات اعلام را لغو کرد. علاوه بر آن در ماه مه 2004 دولت این کشور دادگاه امنیت ملی را که در پی کودتای نظامی سال 1980، برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی تشکیل شده بود منسوخ اعلام کرد.

5- اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی در سال گذشته موجب گردید که نرخ بهره کاهش یابد، تورم از 70 درصد در سال 2001 به 12 درصد و رشد اقتصادی به بالای 5 درصد برسد. بازار بورس در حال رشد است و سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند مثبتی دارد. صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های غیردولتی با توجه به اوضاع اقتصادی کنونی، آینده اقتصاد این کشور را مثبت ارزیابی می‌کنند. ترکیه امیدوار است با خصوصی سازی سریع اقتصاد خود راه عضویت در اتحادیه اروپایی را هموار کند.

6- مسئله قبرس

از جمله دیگر پیش‌شرط‌ برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی "حل مسئله قبرس" بوده است. در این زمینه اردوغان برای کاهش فشارهای سیاسی اروپا و ناسیونالیست‌های ترک، اعلام کرد که از طرح سیاسی سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. در رفراندوم آوریل 2004 در مورد طرح سازمان ملل متحد 65 درصد بخش ترک‌نشین قبرس از این طرح پشتیبانی کردند، در حالی که 75 درصد بخش یونانی‌نشین قبرس آن را رد نمودند. دولت ترکیه با حمایت قوی از این طرح توانست از موقعیت و اعتبار سیاسی مناسبی برخوردار شود و روند عضویت احتمالی خود در اتحادیه اروپایی را تسهیل کند. به نظر می رسد طی سالهای اخیر نظر ترکیه نسبت به قبرس شمالی تغییر کرده است وازآنجایکه بخش یونان نشین قبرس(قبرس جنوبی) وارد اتحادیه اروپایی شده است ،ترکیه نیز حاضراست بر سرقبرس مصالحه کندوشرط اتحادیه اروپایی مبنی بر قطع حمایت ازقبرس شمالی را بر آورده کند.ترکیه عضویت دراتحادیه اروپایی را به قبرس شمالی ترجیح می دهد وحاضر است از سرسختی خود در این زمینه دست بر دارد.

ج- موضع اعضای اتحادیه اروپایی نسبت به عضویت ترکیه در اجلاس 3 اکتبر 2005

آلمان در زمان ”گرهارو شرودر“ با الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی مخالف نبود. اما انتقال قدرت در آلمان از حزب سوسیال دموکرات به دموکرات مسیحی به رهبری خانم ”آنجلا مرکل“ در پاییر 2005 ممکن است موجب تغییر موضع این کشور شود. مرکل از مخالفان صریح عضویت آنکارا در اتحادیه اروپایی بوده و می‌گوید: ”دعوت ترکیه برای نامزد شدن اشتباه بوده است.“ درمذاکرات اخیر میان دو حزب اصلی آلمان برای تشکیل دولت ائتلافی موافقت شدکه خانم مرکل دیدگاههای حزبی خود- بعنوان رهبرحزب دمکرات مسیحی- را راجع به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بیان نکند.

انگلیس‌،خود را متعهد به ادامه روند گسترش این اتحادیه می‌دانند. آنها عضویت ترکیه در این اتحادیه را مثبت ارزیابی می‌کنند و از پشتیبانان اصلی عضویت ترکیه هستند. انگلیس ازیک طرف عضویت ترکیه را به معنای تقویت موضع خودو جبهه آتلانتیک گرای درون اتحادیه اروپایی می‌داند، و از طرف دیگر براساس نظریه توسعه سطحی در اتحادیه،«گسترش سطحی» راپشتیبانی می کند.

یونانی‌ها نیز علی‌رغم اینکه در گذشته از مخالفان اصلی عضویت آنکارا بوده‌اندوهمواره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی را وتو می کردند، اما امروزه از آن حمایت می‌کنند. به نظر آتن، بهتر است ترکیه داخل کلوپ باشد تا خارج از آن، چرا که در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، این کشور مجبور خواهد شد تا ارزش‌ها و اصول مورد نظر اروپا را بپذیرد و لذا مشکلات یونان و ترکیه حل خواهد شد. یونان به خوبی واقف است که در درون اتحادیه اروپایی به اندازه کافی مخالف با عضویت ترکیه وجود دارد پس دیگر ضرورتی نمی بیند که خود را رودرروی این کشور قرار دهد.

اما موضع برخی کشورهای دیگر به ویژه فرانسه و اتریش از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. علی‌رغم اینکه ”ژاک شیراک“ از طرفداران نه چندان مشتاق خواست‌های آنکارا بوده است، اما در عین حال اعلام کرده است که اتحادیه باید طرح گسترش برنامه‌ریزی شده را مجدداً بررسی کند و تقاضای برگزاری اجلاسی برای پیگیری این روند را نموده است. فرانسه همواره خواستار«گسترش عمقی»اتحادیه بوده است ودر این رابطه فعالیت های زیادی را در گذشته انجام داده است. این کشور در مذاکرات اکتبر 2005 صریحاً با عضویت ترکیه مخالفت نکرد، اما بعد از این اجلاس سیاستمداران این کشور و از جمله ”والری ژیسکاردستن“ با مخالفت صریح با عضویت ترکیه اعلام کردند که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی به معنای پایان کار این اتحادیه است.

در اجلاس اکتبر 2005، اتریش تنها کشوری بود که با عضویت کامل ترکیه مخالفت نمود و اعلام کرد بهتر است آنکارا به جای آنکه در پی عضویت کامل در اتحادیه اروپایی باشد. از امتیاز مشارکت و همکاری با اتحادیه اروپایی برخوردار شود و به عنوان«شریک ترجیحی» در کنار اروپا باشد، هرچند که پیشنهاد «شریک ترجیحی» برای اولین بار توسط خانم مرکل مطرح شد.

علی‌رغم نگرش‌های متفاوت 25 عضو اتحادیه اروپایی در مورد عضویت ترکیه، مقرر گردید که این کشور به اصلاحات در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی جهت رسیدن به سطح اعضای اتحادیه ادامه دهد و روند گفتگوهای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه نیز تداوم یابد.

ترک‌ها در اجلاس 3 اکتبر 2005 به هیچ وجه حاضر به پذیرش پیشنهاد اتریش مبنی بر« شریک ترجیحی اروپا» نبودند. در آستانه زمان مذاکرات، مردم و دولت ترکیه به صورت یکپارچه مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز کردند، ضمن اینکه ”عبدا... گل“ وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد تا زمانی که اروپا در مورد شروع مذاکرات منتهی به عضویت کامل این کشور به اجماع نرسد، او در نشست بروکسل شرکت نخواهد کرد.

در کنار وحدت ملی داخلی ترکیه برای تأمین منافع ملی، دولت‌های آمریکا و انگلیس به همراه اسرائیل هم از عضویت ترکیه در اتحادیه حمایت کردند. ”جک استرا“ وزیر خارجه انگلستان که ریاست اجلاس بروکسل را به عهده داشت، تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری برای اقناع مقامات اتریش انجام داد، ضمن اینکه ”تونی‌بلر“ نیز تلفنی با مقامات اتریش در این باره رایزنی نمود. اسرائیل ترکیه را شریک استراتژیک خود می داند وبا توجه به اینکه هر دو کشور نگرانی های مشترکی از جانب اسلامگرایان وبعضی همسایگان خود دارند، اسرائیل از کشورهای اروپایی می خواهد که با عضویت ترکیه در این اتحادیه موافقت کنند. ”گرهارد شرودر“ صدر اعظم آلمان و ”ژاک شیراک“ رئیس جمهوری فرانسه به عنوان کشورهای بزرگ و تأثیرگذار در این اتحادیه نیز موافقت خود با آغاز گفتگوهای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی را اعلام کردند و لذا در اجلاس فوق فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی با تأیید اعضای این اتحادیه، وارد مرحله نهایی گردید.

نتیجه‌گیری:

با اینکه در اجلاس اکتبر 2005 آغاز گفتگوهای الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپایی به تصویب رسید و این کشور گامی به جلو برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود برداشت، اما باید توجه داشت که موانعی نظیر: نقض حقوق بشر، اذعان به کشتار ارمنی‌ها، آزادی و دموکراسی، رشد اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی و غیره علی رغم انجام اصلاحات مناسب قضایی، اقتصادی، رعایت حقوق فرهنگی،‌کاهش نقش نظامیان و گسترش دموکراسی و غیره هنوز در مسأله عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپایی نقش ایفا می‌کنند و لذا به نظر نمی‌رسد این کشور در کمتر از ده سال آینده بتواند به معیارها، ضوابط و استانداردهای اتحادیه اروپایی دست یابد. در این رابطه ”ژاک شیراک“ رئیس جمهور فرانسه نیز در روز 4 اکتبر 2005 در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: ”عضویت ترکیه دست کم در ده تا پانزده سال آینده امکان‌پذیر خواهد بود.“

‌در این راستا این نکته نیز حائز توجه است که ”گرهارد شرودر“ صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان و از حامیان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی نیز جای خود را به خانم ”آنجلا مرکل“ به عنوان نخستین صدراعظم زن آلمان داده است. مرکل برخلاف شرودر مخالفت صریح خود-بعنوان رهبر حزب ذمکرات مسیحی- را از پیوستن آنکارا به جمع اعضای 25 گانه اتحادیه اروپایی اعلام داشته و تأکید کرده است که حداقل پانزده سال زمان نیاز است تا ترکیه شرایط اولیه برای عضویت را کسب نماید. علاوه بر آن، وی معتقد است که اتحادیه اروپایی نباید با منطقه بحران‌خیز خاورمیانه و کشورهایی مانند ایران، عراق و سوریه همسایه شود.جالب است که آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ترکیه می‌باشد. (9/13 صادرات ترکیه به آالمان وارد می شود و 9/12 واردات ترکیه را کالاهای آلمانی تشکیل می‌دهند). و لذا به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران حداقل تا یک دهه آینده همسایه اتحادیه اروپایی نخواهد شد.