بررسی سیاست‌های اقتصادی آمریکا در خاورمیانه

اهمیت:

ایالات متحده آمریکا به موازات شعارها و تلاش‌های چند ساله اخیر خود مبنی بر گسترش آزادی‌های مدنی و لزوم انجام اصلاحات سیاسی و تقویت روند دموکراسی سازی در خاورمیانه، حرکتی آرام و البته مداوم در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای منطقه دنبال می‌نماید. انعقاد پیمان‌های دو جانبه‌ تجاری و بازرگانی و مذاکرات در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش مبادلات اقتصادی در نهایت منجر به انعقاد 5 موافقتنامه تجارت آزاد (FTAs) با برخی از دولت‌های منطقه در شمال آفریقا و خلیج فارس گردیده است. این مقاله با نگاهی گذرا به توافقات حاصله، اهداف اقتصادی آمریکا در خاورمیانه و نیز تبعات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی تقویت و گسترش روابط تجاری و بازرگانی ایالات متحده را با کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بررسی می‌نماید.

تحلیل:

اگر چه منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاص خود همواره در طول تاریخ مورد توجه و نگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است، اما در طول نزدیک به یک قرن و در پی اکتشاف منابع انرژی، این منطقه اهمیتی صد چندان یافته است و امروزه می‌توان گفت نبض اقتصاد جهان در آن می‌زند. هجوم شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ نفتی به منظور اکتشاف و استخراج سالیانه میلیون‌ها بشکه نفت و میلیاردها متر مکعب گاز بیش از آنکه مزایای اقتصادی برای کشورهای – منطقه در پی داشته باشد، منافع سرشار مالی برای شرکت‌های حاضر در منطقه داشته است. ایالات متحده طی چند دهه اخیر به طرق مختلف سعی در تسلط بر حیات اقتصادی منطقه داشته است و علی‌رغم وجود مناقشات منطقه‌ای در خاورمیانه در طی 6 دهه اخیر و سمت‌گیری و پشتیبانی کامل از سیاست‌های اسرائیل توانسته است مناسبات اقتصادی خود را همچنان در بالاترین سطح با کشورهایی چون عربستان، امارات و مصر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس حفظ نماید (پیش‌بینی می‌شود عربستان با 7/10 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 2/10 میلیارد دلار و مصر با حدود 5 میلیارد دلار واردات از آمریکا به ترتیب به بزرگترین طرف‌های تجاری آمریکا در منطقه در سال 2006 تبدیل شوند). آمریکا با وجود روابط پر نوسان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه تلاش می‌نماید که در حرکتی آرام و مداوم پیوندهای دو جانبه اقتصادی را با کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تحکیم بخشد.

امضای توافقات تجارت آزاد (Free Trade Agrements)

در ماه مه سال 2003 جرج بوش در سخنان خود در کنگره پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل مناطق آزاد بین آمریکا و کشورهای خاورمیانه (Middle East Free Tread Area) را تا سال 2013 مطرح نمود و تحقق آن را گامی مهم در روند دموکراسی در خاورمیانه برشمرد. واشنگتن تاکنون با اسرائیل، اردن، مراکش، بحرین و عمان توافقنامه تجارت آزاد امضا نموده است و قرار است در سال جاری میلادی این توافقنامه با امارات متحده عربی نیز امضا گردد. مذاکرات برای حصول این توافق با کشورهای دیگر چون الجزایر، کویت و قطر نیز در حال انجام است. نکته قابل ذکر، استفاده سیاسی و سمبلیک واشنگتن در امضای چنین توافقاتی است. مدتی پیش آمریکا مذاکرات در این مورد را با مصر به دلیل تصمیم دولت مبارک به زندانی کردن ایمن نور یکی از رهبران مخالف دولت متوقف ساخت و برای تغییر تصمیم مصر از ابزاری اقتصادی استفاده نمود.

پس از حملات 11 سپتامبر، دولت بوش دموکراسی‌سازی و اصلاحات سیاسی در کشورهایی را که به زعم آمریکا مستعد پرورش تروریست می‌باشند، سرلوحه کار خود قرار داد و با طرح خاورمیانه بزرگ درصدد تقویت روندهای سیاسی و حمایت از روندهای انتخاباتی برآمد. با نگاهی به تحولات سیاسی یک سال اخیر در منطقه و بررسی نتایج انتخابات در عربستان، مصر، عراق و فلسطین که همراه با موفقیت گروه‌ها و احزابی بود که همسویی و قرابت سیاسی با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا نداشتند، این نکته برای ایالات متحده روشن شده است که خواست مردم منطقه لزوماً با خواست‌ها و تمایلات واشنگتن یکسان نمی‌باشد. از این رو، واشنگتن از ابزارهای دیگر (نه صرفاً سیاسی) برای نزدیکی و تعمیق روابط خود با دولت‌های منطقه استفاده می‌کند که در دراز مدت می‌تواند به پرورش طبقه متوسط شهری و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان بینجامد.

آمریکا طی سال‌های اخیر با مساعدت به کشورهای منطقه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی علاوه برتعقیب اهداف سیاسی می‌کوشد تا از این طریق استانداردها، شرایط و قوانین نابسامان اقتصادی این کشورها را در زمینه‌های تجارت، بازرگانی، قوانین مربوط به کار، بالا بودن تعرفه‌ها و ... سامان بخشد. تا پیش از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، آمریکا پیمان‌هایی را در مورد سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) و نیز توافقات پایه‌ای سرمایه‌گذاری و تجارت (TIFAs) با کشورهای طرف پیمان امضا می‌نماید. توافقات تجارت آزاد کاهش و بعضاً حذف تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای کشورهای طرف قرارداد و تسهیلات دیگر بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

آمریکا اولین موافقتنامه تجارت آزاد در این منطقه را در سال 1985 با اسرائیل امضا نمود. در سال 2000 این پیمان بین اردن و آمریکا امضا گردید که اولین پیمان تجارت آزاد و آمریکا با یک دولت عربی بود که جهش صادرات اردن از 31 میلیون دلار در 1999 به 674 میلیون دلار در سال 2003 را به دنبال داشت. موافقتنامه تجارت آزاد در اوت 2004 مراکش و در سپتامبر 2004 با بحرین (اولین کشور حوزه خلیج فارس) امضا گردید. این توافقات معافیت‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌‌های گمرکی از 80% به بالا برای طرفین به همراه دارد. در ژانویه سال جاری میلادی نیز موافقتنامه تجارت آزاد با عمان به امضا رسید. تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2004 رشدی معادل 4/14% داشته و تخمین زده می‌شود این رشد به 19% در سال 2006 برسد.

آمریکا تلاش می‌کند در حاشیه امضای این موافقتنامه‌های تجاری، کشورهای امضا کننده را به اصلاح قوانین کاری و هماهنگی با استانداردهای اقتصاد جهان تشویق و ترغیب نماید. طبق آمارهای موجود، مسائل و مشکلات ساختاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون افزایش جمعیت (برآورده می‌شود جمعیت منطقه از 415 میلیون نفر در حال حاضر به 823 میلیون نفر در سال 2050 برسد)[1] و رشد جمعیت جوان جویای کار (از 36 میلیون نفر در حال حاضر به 56 میلیون نفر تا سال 2050) به دغدغه‌ای برای دولت‌های منطقه تبدیل گردیده است تا با همگرایی و اتصال بیشتر با اقتصاد جهانی از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعه و تقویت روابط اقتصادی با آمریکا و دیگر قطب‌های صنعتی دنیا بر مشکلات خود فائق آیند. در حال حاضر، اقتصاد کشورهای عربی سالانه به طور متوسط رشدی کمتر از 5/% دارد.

ابتکار تشکیل منطقه تجارت آزاد خاورمیانه (MEFTA) توسط دولت بوش که آن را می‌توان نوع دیگری از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بین آمریکا، مکزیک و کانادا دانست و دولت آمریکا مصمم است تا سال 2013 توافقات دو جانبه با کشورهای منطقه را تکمیل نماید، گام بلند اقتصادی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود که می‌تواند دیگر بلوک‌های اقتصادی جهان همچون اتحاد اروپا، چین و ژاپن را به شرکای بعدی کشورهای منطقه تبدیل نماید. کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که هر کدام به دلایلی دارای دغدغه‌ها و نگرانی‌های امنیتی هستند، تأمین امنیت خود را در روابط با ایالات متحده جستجو می‌کنند. این توافقات تجاری می‌تواند علاوه بر اصلاحات اقتصادی در کشورهای مزبور و تحرک‌بخشی به تجارت و سرمایه‌گذاری که همراه با تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات و البته باز شدن بیشتر بازارهای آنها بر روی محصولات و کالای آمریکایی می‌باشد، همسویی و قرابت سیاسی این کشورها را با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به دنبال داشته باشد.

اولویت آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای خود علاوه بر تداوم حمایت‌های سیاسی، مالی و دیپلماتیک از تل آویو، مشروعیت بخشی و تلاشی برای عادی نشان دادن اسرائیل در تعامل با محیط پیرامونی‌اش است. واشنگتن در مذاکرات برای پیوستن عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به سازمان تجارت جهانی یکی از شروط عضویت آنها را آمادگی برای برقراری روابط تجاری و بازرگانی با اسرائیل عنوان کرده بود. امضای توافقات آزاد تجاری آمریکا با دیگر کشورهای منطقه منتقدین خاص خود را دارد و تحلیل‌گران اقتصادی سرعت امضای پیمان‌های تجاری بین آمریکا و کشورهای منطقه را ابزاری در دستان تنها ابرقدرت جهان می‌دانند که سعی در دیکته کردن سیاست‌های خود بر تمام جهان دارد. برآورد می‌شود که صادرات آمریکا به کشورهای عربی در سال 2006 به 38 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال‌های گذشته نشانگر جهش قابل ملاحظه‌ای است (این رقم در سال 2005 به 26 میلیارد دلار رسیده بود). با توجه به افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر، توان مالی دولت‌های عرب برای واردات و توان بخش‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. در سال 2004 مجموع صادرات 6 کشور امارات متحده عربی ، قطر، کویت، عمان و اردن به آمریکا 6/6 میلیارد دلار و مجموع واردات این کشورها از آمریکا 2/7 میلیارد دلار بوده است. ناظران اقتصادی بر این باورند که با وجود امضای توافقات تجاری بین آمریکا و کشورهای منطقه، این کشورها از انعقاد پیمان‌های اقتصادی و رفع موانع برای افزایش مبادلات تجاری بین خود ناتوان هستند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اتحادیه عرب سال‌هاست برای رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی در حال بحث و رایزنی هستند اما موفقیتی در این زمینه حاصل نگردیده است.