بررسی سیاست‌های اقتصادی آمریکا در خاورمیانه

ایالات متحده آمریکا به موازات شعارها و تلاش‌های چند ساله اخیر خود مبنی بر گسترش آزادی‌های مدنی و لزوم انجام اصلاحات سیاسی و تقویت روند دموکراسی سازی در خاورمیانه، حرکتی آرام و البته مداوم در جهت تقویت پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای منطقه دنبال می‌نماید. انعقاد پیمان‌های دو جانبه‌ تجاری و بازرگانی و مذاکرات در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش مبادلات اقتصادی در نهایت منجر به انعقاد 5 موافقتنامه تجارت آزاد (FTAs) با برخی از دولت‌های منطقه در شمال آفریقا و خلیج فارس گردیده است. این مقاله با نگاهی به دیپلماسی و اهداف اقتصادی آمریکا در خاورمیانه، تبعات و پیامدهای سیاسی و اقتصادی تقویت و گسترش روابط تجاری و بازرگانی ایالات متحده با کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بررسی می‌نماید.

تحلیل:

1- دیپلماسی اقتصادی آمریکا

ایالات متحده در دوران پس از فروپاشی شوروی همواره در صدد بوده است نظم نوینی را به سردمداری انحصاری خود بر نظام بین الملل تحمیل کند. آمریکا در این مسیر با چالش های متعددی مواجه بوده که مانع از تحقق کامل و جامع این هدف شده است. تحولات پانزده سال گذشته حاکی از حاکمیت و تدوام دوران گذاری پرتلاطم در عصر پس از جنگ سرد است. دوران گذاری که از شاخص‌های مهم آن می توان به ابهام، بی ثباتی، بروز حوادث و تحولات غیرقابل پیش بینی و تردید و عدم انسجام در تصمیمات سیاستگذاران در قبال رویدادهای پرشتاب و دوران ساز بین المللی اشاره کرد. با توجه به بی ثباتی شرایط و غیرقابل پیش بینی بودن تحولات نظام در حال گذار بین المللی در دوره پس از جنگ سرد، تعقیب و تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی در قالب استراتژی های غیرمنعطف با چالش های اساسی روبرو شده است. از این رو مقامات وزارت خارجه ایالات متحده به ویژه در دوره پس از یازده سپتامبر بر لزوم اتخاذ یک "دیپلماسی سیال" در قالب به کاربردن طیف جامعی از ابزارهای دیپلماتیک به نحوی که تامین کننده منافع ایالات متحده باشد تاکید کرده اند. با توجه به اینکه دیپلماسی سیال، آمریکا را در تعقیب اهداف سیاست خارجی خود انعطاف پذیر ساخته و قدرت مانور این کشور را افزایش می دهد، مقامات ایالات متحده امیدوارند با به کار بردن دیپلماسی سیال، منافع ملی این کشور را در فضای به شدت متحول جهان کنونی تحقق بخشند. بنا به اظهارات مقامات آمریکایی، "دیپلماسی اقتصادی" بخش لاینفک و اساسی این "دیپلماسی سیال" است. با توجه به جایگاه ویژه منطقه خاورمیانه در فهرست منافع حیاتی و اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده، ابعاد بنیادین "دیپلماسی اقتصادی" این کشور پیوند عمیقی با خاورمیانه پیدا کرده است که در قالب سیاست های اقتصادی آمریکا در این منطقه بروز می کند.

دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده در چند بعد با خاورمیانه پیوندی تنگاتنگ دارد. یکی از مهمترین این ابعاد، تامین امنیت اقتصاد جهانی است. شکوفایی و امنیت اقتصاد جهانی به شدت وابسته به امنیت انرژی جهانی است و امنیت انرژی نیز با شرایط منطقه خاورمیانه پیوند مستقیم دارد. موضوع امنیت انرژی جهانی از چنان اهمیتی برخوردار است که در راس دستور کار و برنامه های اجلاس اخیر سران هشت کشور صنعتی جهان در سنت پطرزبورگ قرار داشت. هدف اصلی ایالات متحده در این زمینه اطمینان از عرضه انرژی به گونه ای است که ضامن حمایت از رشد اقتصادی آمریکا و جهان باشد. ثبات بازار جهانی فشرده نفت در شرایط کنونی وابسته به تولید نفت خاورمیانه و از آن مهمتر متکی به ظرفیت مازاد تولید کشورهای کلیدی تولید کننده این منطقه است. در همین راستا ایالات متحده به دنبال حفظ و تقویت روابط ویژه خود با این گروه از کشورها و تشویق آنها برای پایبندی به سیاست های تولید (به اصطلاح) مسؤلانه است.

تعامل با کشورهای استراتژیکی نظیر روسیه، چین، هند و نیز اتحادیه اروپا از دیگر ابعاد دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است که در سیاست های اقتصادی این کشور در خاورمیانه نمود پیدا می کند. در این ارتباط ایالات متحده از تحول اقتصادی خاورمیانه در راستای تحقق گذار جهان به سوی نظام بازار آزاد حمایت می کند. به همین منظور ایالات متحده خواهان آن است که کشورهای این منطقه دوران مناقشه و بی ثباتی را سپری کرده و الگو های سیاسی - اقتصادی گذشته خود را به نفع الگوی بازارِ مد نظر آمریکا کنار گذارند. دیپلماسی اقتصادی آمریکا از سیاست هایی که نظام بازار آزاد و فرهنگ ملازم با آن را در تمامی بخش های جوامع خاورمیانه بگستراند، حمایت می کند تا از این طریق منافع اقتصادی کلان خود را تامین کند. در این راستا الگوی همکاری و رقابت ایالات متحده با روسیه، چین، هند و اتحادیه اروپا در منطقه خاورمیانه تعریف می شود. به وضوح هماهنگی کاملی میان اهداف و اولویت های ایالات متحده درخصوص روابط نزدیک با کشورهای استراتژیک، امنیت اقتصادی و گسترش نظام بازار آزاد در چارچوب معادلات منطقه خاورمیانه دیده می شود.

حمایت از گسترش نظام بازار آزاد از دیگر ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است که در سیاست های اقتصادی این کشور در خاورمیانه بروز می کند. بر اساس ملاحظات دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده، رشد پایدار اقتصادی صرفاً از طریق ایجاد و گسترش رژیم های تجارت و سرمایه گذاری آزاد محقق می شود. بر همین اساس جورج بوش ایده آل "جهان بدون یارانه و بدون تعرفه گمرکی" را در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2004 مطرح کرده است. در چارچوب دیپلماسی اقتصادی آمریکا، سازمان جهانی تجارت بهترین محمل برای توسعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله در منطقه خاورمیانه است. البته دیپلماسی اقتصادی این کشور، در کنار تاکید بر توافقنامه های چند جانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، برنامه تجاری فعالی را در چارچوب موافقتنامه های منطقه ای، زیر منطقه ای و دو جانبه دنبال می کند. این بعد از دیپلماسی اقتصادی آمریکا تمامی مناطق جهان را در بر می گیرد؛ برای مثال ایالات متحده از تحقق کامل موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای مرکزی (CAFTA)[2] و نیز تعاملات دو جانبه ای نظیر موافقتنامه تجاری آمریکا – شیلی حمایت می کند؛ و در همین راستا سیاست اقتصادی مشابهی در منطقه خاورمیانه دنبال می شود. کمک به شرکت های آمریکایی در سراسر جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه نیز از دیگر ابعاد دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده است. در سال 2004 به طور مشخص150شرکت آمریکایی ‌از حمایت‌‌های ویژه دولت ‌ایالات‌متحده در تعامل با سایرکشورها، شرکت‌ها و موسسات خارجی بهره‌مند شده‌اند و از این محل حداقل رقمی معادل80 میلیارد دلار سود برده‌اند.

در چارچوب دیپلماسی اقتصادی ایالات متحده که ابعاد اساسی آن تبیین شد، این کشور سیاست اقتصادی مشخصی را در قالب توافقات تجارت آزاد در خاورمیانه دنبال می‌کند.

2- امضای توافقات تجارت آزاد (Free Trade Agreements)

اگر چه منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خاص خود همواره در طول تاریخ مورد توجه و نگاه قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده است، اما در طول نزدیک به یک قرن و در پی اکتشاف منابع انرژی، این منطقه اهمیتی صد چندان یافته است و امروزه می‌توان گفت نبض اقتصاد جهان در آن می‌زند. هجوم شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ نفتی به منظور اکتشاف و استخراج روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و مقادیر متنابهی گاز طبیعی علاوه بر آنکه مزایای اقتصادی برای کشورهای – منطقه در پی داشته متضمن منافع سرشار مالی نیز برای شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز بوده است. ایالات متحده طی چند دهه اخیر به طرق مختلف سعی در تسلط بر حیات اقتصادی منطقه داشته است و علی‌رغم وجود مناقشات منطقه‌ای در خاورمیانه در طی 6 دهه اخیر و سمت‌گیری و پشتیبانی کامل از سیاست‌های اسرائیل توانسته است مناسبات اقتصادی خود را با کشورهایی چون عربستان، امارات و مصر و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان در بالاترین سطح حفظ نماید (پیش‌بینی می‌شود عربستان با 7/10 میلیارد دلار، امارات متحده عربی با 2/10 میلیارد دلار و مصر با حدود 5 میلیارد دلار واردات از آمریکا به ترتیب به بزرگترین طرف‌های تجاری آمریکا در منطقه در سال 2006 تبدیل شوند). آمریکا با وجود روابط پر نوسان در حوزه‌های سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه تلاش می‌نماید که در حرکتی آرام و مداوم پیوندهای دو جانبه اقتصادی را با کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تحکیم بخشد.

در ماه مه سال 2003 جرج بوش در سخنان خود در کنگره پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل مناطق آزاد بین آمریکا و کشورهای خاورمیانه (Middle East Free Tread Area) را تا سال 2013 مطرح نمود و تحقق آن را گامی مهم در روند دموکراسی در خاورمیانه برشمرد. واشنگتن تاکنون با اسرائیل، اردن، مراکش، بحرین و عمان توافقنامه تجارت آزاد امضا نموده است و قرار است در سال جاری میلادی این توافقنامه با امارات متحده عربی نیز امضا گردد. مذاکرات برای حصول این توافق با کشورهای دیگر چون الجزایر، کویت و قطر نیز در حال انجام است. نکته قابل ذکر، استفاده سیاسی و سمبلیک واشنگتن در امضای چنین توافقاتی است. سال گذشته آمریکا مذاکرات در این مورد را با مصر به دلیل تصمیم دولت مبارک به زندانی کردن ”ایمن نور“ یکی از رهبران مخالف دولت متوقف ساخت و برای تغییر تصمیم مصر از ابزار اقتصادی استفاده نمود.

پس از حملات 11 سپتامبر، دولت بوش دموکراسی‌سازی و اصلاحات سیاسی در کشورهایی را که به زعم آمریکا مستعد پرورش تروریست می‌باشند، سرلوحه کار خود قرار داد و با طرح خاورمیانه بزرگ درصدد تقویت روندهای سیاسی و حمایت از روندهای انتخاباتی برآمد. با نگاهی به تحولات سیاسی یک سال اخیر در منطقه و بررسی نتایج انتخابات در عربستان، مصر، عراق و فلسطین که همراه با موفقیت گروه‌ها و احزابی بود که همسویی و قرابت سیاسی با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا نداشتند، این نکته برای ایالات متحده روشن شده است که خواست مردم منطقه لزوماً با خواست‌ها و تمایلات واشنگتن یکسان نمی‌باشد. از این رو، واشنگتن از ابزارهای دیگر (نه صرفاً سیاسی) برای نزدیکی و تعمیق روابط خود با دولت‌های منطقه استفاده می‌کند که در دراز مدت می‌تواند به پرورش طبقه متوسط شهری و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان بینجامد.

آمریکا طی سال‌های اخیر با مساعدت به کشورهای منطقه برای عضویت در سازمان جهانی تجارت علاوه برتعقیب اهداف سیاسی می‌کوشد تا از این طریق استانداردها، شرایط و قوانین نابسامان اقتصادی این کشورها را در زمینه‌های تجارت، بازرگانی، قوانین مربوط به کار، بالا بودن تعرفه‌ها و ... سامان بخشد. تا پیش از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، آمریکا پیمان‌هایی را در مورد سرمایه‌گذاری دو جانبه (BITs) و نیز توافقات پایه‌ای سرمایه‌گذاری و تجارت (TIFAs) با کشورهای طرف پیمان امضا می‌نماید. توافقات تجارت آزاد کاهش و بعضاً حذف تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای کشورهای طرف قرارداد و تسهیلات دیگر بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای تجار و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد.

آمریکا اولین موافقتنامه تجارت آزاد در این منطقه را در سال 1985 با اسرائیل امضا نمود. در سال 2000 این پیمان بین اردن و آمریکا امضا گردید که اولین پیمان تجارت آزاد و آمریکا با یک دولت عربی بود که جهش صادرات اردن از 31 میلیون دلار در 1999 به 674 میلیون دلار در سال 2003 را به دنبال داشت. موافقتنامه تجارت آزاد بین آمریکا و مراکش در اوت 2004 امضا گردید و از اول ژانویه 2006 لازم‌الاجرا شد. این موافقتنامه در سپتامبر 2004 نیز با بحرین (اولین کشور حوزه خلیج فارس) امضا گردید و از اول اوت 2006 لازم‌الاجرا شده است. این توافقات معافیت‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌‌های گمرکی از 80% به بالا برای طرفین به همراه دارد. در ژانویه سال جاری میلادی نیز موافقتنامه تجارت آزاد با عمان به امضا رسید و در ژوئیه 2006 برای تصویب در اختیار کنگره قرار گرفته است. تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2004 رشدی معادل 4/14% داشته و تخمین زده می‌شود این رشد به 19% در سال 2006 برسد. همچنین موافقتنامه تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد بین آمریکا و امارات متحده عربی تا اواخر سال 2006 میلادی امضا خواهد شد و با عربستان نیز در سال 2005 به امضا رسیده اما تاکنون اجرایی نگردیده است.

آمریکا تلاش می‌کند در حاشیه امضای این موافقتنامه‌های تجاری، کشورهای امضا کننده را به اصلاح قوانین کاری و هماهنگی با استانداردهای اقتصاد جهانی تشویق و ترغیب نماید. طبق آمارهای موجود، مسائل و مشکلات ساختاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچون افزایش جمعیت (برآورد می‌شود جمعیت منطقه از 415 میلیون نفر در حال حاضر به 823 میلیون نفر در سال 2050 برسد) و رشد جمعیت جوان جویای کار (از 36 میلیون نفر در حال حاضر به 56 میلیون نفر تا سال 2050) به دغدغه‌ای برای دولت‌های منطقه تبدیل گردیده است تا با همگرایی و اتصال بیشتر با اقتصاد جهانی از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توسعه و تقویت روابط اقتصادی با آمریکا و دیگر قطب‌های صنعتی دنیا بر مشکلات خود فائق آیند. در حال حاضر، اقتصاد کشورهای عربی سالانه به طور متوسط رشدی کمتر از 5/% دارد.

ابتکار تشکیل منطقه تجارت آزاد خاورمیانه (MEFTA) توسط دولت بوش که آن را می‌توان نوع دیگری از توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) بین آمریکا، مکزیک و کانادا دانست و دولت آمریکا مصمم است تا سال 2013 توافقات دو جانبه با کشورهای منطقه را تکمیل نماید، گام بلند اقتصادی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود که می‌تواند دیگر بلوک‌های اقتصادی جهان همچون اتحاد اروپا، چین و ژاپن را به شرکای بعدی کشورهای منطقه تبدیل نماید. کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که هر کدام به دلایلی دارای دغدغه‌ها و نگرانی‌های امنیتی هستند، تأمین امنیت خود را در روابط با ایالات متحده جستجو می‌کنند. این توافقات تجاری می‌تواند علاوه بر اصلاحات اقتصادی در کشورهای مزبور و تحرک‌بخشی به تجارت و سرمایه‌گذاری که همراه با تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات و البته باز شدن بیشتر بازارهای آنها بر روی محصولات و کالای آمریکایی می‌باشد، همسویی و قرابت سیاسی این کشورها را با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به دنبال داشته باشد.

نتیجه‌گیری:

اولویت آمریکا در سیاست‌های منطقه‌ای خود علاوه بر تداوم حمایت‌های سیاسی، مالی و دیپلماتیک از تل آویو، مشروعیت بخشی و تلاش برای عادی نشان دادن اسرائیل در تعامل با محیط پیرامونی‌اش است. واشنگتن در مذاکرات برای پیوستن عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به سازمان جهانی تجارت یکی از شروط عضویت آنها را آمادگی برای برقراری روابط تجاری و بازرگانی با اسرائیل عنوان کرده بود. امضای توافقات آزاد تجاری آمریکا با دیگر کشورهای منطقه منتقدین خاص خود را دارد و تحلیل‌گران اقتصادی سرعت امضای پیمان‌های تجاری بین آمریکا و کشورهای منطقه را ابزاری در دستان تنها ابرقدرت جهان می‌دانند که سعی در دیکته کردن سیاست‌های خود بر تمام جهان دارد. برآورد می‌شود که صادرات آمریکا به کشورهای عربی در سال 2006 به 38 میلیارد دلار برسد که نسبت به سال‌های گذشته نشانگر جهش قابل ملاحظه‌ای است (این رقم در سال 2005 به 26 میلیارد دلار رسیده بود). با توجه به افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر، توان مالی دولت‌های عرب برای واردات و توان بخش‌های دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. ناظران اقتصادی بر این باورند که با وجود امضای توافقات تجاری بین آمریکا و کشورهای منطقه، این کشورها از انعقاد پیمان‌های اقتصادی و رفع موانع برای افزایش مبادلات تجاری بین خود ناتوان هستند. اعضای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اتحادیه عرب سال‌هاست برای رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی در حال بحث و رایزنی هستند اما موفقیتی در این زمینه حاصل نگردیده است. شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرده درصدد ایجاد بازار مشترک تا سال 2007 و بکار بردن پول واحد تا سال 2010 می‌باشد.

تقویت و افزایش روابط تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه به خصوص همسایگان جنوبی ایران در حوزه خلیج فارس با آمریکا علاوه بر آنکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری بین ایران و این کشورها را به میزان فراوانی کاهش می‌دهد. همسویی و قرابت سیاسی بین این کشورها و واشنگتن را به دنبال خواهد داشت. ایران از کلیه ظرفیت‌ها برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه برخوردار است (نیروی انسانی فراوان، ذخایر انبوه هیدروکربن، منابع کافی بی‌شمار، ذخایر آبی فراوان و تجربه گرانبهای سه دهه حرکت در مسیر شکوفایی اقتصادی و ...). آنچه که می‌تواند این ظرفیت‌ها را بالفعل نماید، استفاده بهینه از فرصت‌های پیش‌رو برای کشور در ابعاد مختلف است که تبیین آن از حوصله این بحث خارج است. این نوشتار را می‌توان از آن جهت مورد تأمل قرار داد که شرایط اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه به گونه‌ای پیش می‌رود که از دست دادن فرصت‌ها و استفاده نکردن ازظرفیت‌ها نمی‌تواند برای کشور و نسل‌های آینده نتایج امیدوار کننده‌ای به دنبال داشته باشد.