چشم‌انداز قانون ‌اساسی ‌اروپا

در تاریخ تأسیس اروپا، ”پیمان مدون قانون اساسی برای اروپا“ مصوب 29 اکتبر 2004 در رم بی‌تردید جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت. بدین معنا که این پیمان در صورت تصویب 25 دولت عضو اتحادیه اروپا، چارچوب اقتصادی، اجتماعی و تا حدی سیاسی ”زندگی مشترک“ بالغ بر 450 میلیون اهالی این قاره را تعیین خواهد نمود. لازم است جهت لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی اروپا 25 کشور عضو آن را تصویب نمایند. هر چند در متن این قانون پیشنهادی چنین ذکر شده است که در صورت بروز مشکل می‌توان آن را به کمیسیون اروپایی ارجاع داد، اما، درباره ساز و کار برخورد این نهاد با موضوع فوق سخنی به میان نیامده است. ”رأی نه“ فرانسه و همچنین هلند به این قانون که از بنیانگذاران اتحادیه اروپا به شمار می‌روند مشکلاتی را پیش روی تداوم روند تحولات اروپا گشوده است. رأی منفی مردم این دو کشور سبب شد تا انگلستان نیز برگزاری همه‌پرسی را به تأخیر افکند. با توجه به اینکه هنوز هیچ یک از ده کشور جدید عضو اتحادیه اروپا نیز قانون اساسی را به تصویب نرسانده‌اند، آیندة این مسئله در ابهام قرار گرفته است. این نوشتار، ضمن تحلیل چرایی و چگونگی رأی منفی مردم فرانسه به قانون اساسی اروپا پیامدهای آن را از ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی می‌نماید.

پویش سیاسی داخل فرانسه

تجربه تاریخی در برخی از پانزده کشور اولیه عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، باعث تقدس نوعی اروپاگرایی بی‌کم و کاست نزد احزاب حاکم و اکثریت نخبگان این کشورها و تحریم هرگونه پرسشی درباره آن و لذا در رابطه با قانون اساسی اروپا شده است. ”رأی نه“ شکست بزرگی برای نخبگان سیاسی حاکم در فرانسه بود. به نظر ژاک شیراک این نه، شکست بزرگی برای نخبگان سیاسی حاکم در فرانسه بود، به نظر ژاک شیراک این نه، عادلانه و منصفانه نبود. فاصله گرفتن بالغ بر 65 درصد از مردم فرانسه از این پروژه اروپایی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی معماری سیاسی اروپا، بیانگر شکاف بین طبقات آسیب‌پذیر جامعه و نخبگان سیاسی اروپا است. مشکل مخالفان، دشمنی با اتحادیه اروپا نبود، بلکه آنها از سیاست‌های طبقه حاکم بیزار و خسته شده بودند. بر همین اساس، نتیجه همه‌پرسی نشان داد که آرای منفی برای ابراز مخالفت با سیاست‌های ژاک شیراک و سایر سیاستمداران، به صندوق‌ها ریخته شده بود.

فرانسه و بلژیک تنها کشورهایی هستند که قانون اساسی اروپا در پارلمان آنها مو به مو بررسی شده است. افکار عمومی ملی هر یک از کشورهای عضو برای رد یا تأیید قانون اساسی اروپا دلایل خاصر خود را دارند. از جمله اینکه در فرانسه چنین شایع شده بود که در صورت تصویب قانون اساسی اروپا، ”خدمات اجتماعی“ دولت رفاه فرانسه کاهش می‌یابد. اشتباه بزرگ سیاسی شیراک این بود که به گزینه رأی مثبت پارلمان فرانسه به این پروژه اتکا نکرد و تصمیم خود را برای برگزاری رفراندوم درست در زمانی اعلام کرد که محبوبیتش نسبت به سال 2004 رو به افول گذارده بود. با توجه به این شکست، شانس ضعیفی برای اینده حیاست سیاسی وی تصور می‌شود.

مضافاً اینکه، شیراک در مشکلات بوروکراسی گرفتار است، زیرا او متهم به فساد مالی در دوره‌ای است که عهده‌دار سمت شهرداری پاریس بود. حال به محض اینکه دورة ریاست جمهوری او به پایان رسد، ”مصونیت از تعقیب قضایی“ از وی سلب خواهد شد. از سوی دیگر، رأی نه مردم فرانسه علیه گسترش اتحادیه اروپا نیز بود. طبق نظرسنجی‌های به عمل آمده مردم فرانسه در سال‌های ایخر مخالفت خود را با الحاق 10 کشور جدید از اروپای شرقی و مرکزی برخلاف حمایت دولتشان اعلام داشته‌اند. ”نیکلا سارکوزی“، رئیس حزب ”اتحاد برای جنبش مردمی“ با خانم ”آنجلامرکل“ رئیس حزب ”اتحاد دموکرات مسیحی“ آلمان در تاریخ 8 ژانویه 2005 ملاقات کرد. در پایان دو طرف ضمن تأکید بر تصویب قانون اساسی اروپا به طور صریح مخالفتشان را با گسترش اتحادیه اروپا به ویژه ورود ترکیه به آن اعلام کردند.

از دیدگاه مردم فرانسه گسترش سریع اتحادیه به عدم کنترل و نظارت دقیق بر روند مهاجرت و افزایش جنایت و جرم توسط افراد مهاجر از بالکان، اروپای شرقی و شمال آفریقا منجر می‌شود. قانون اساسی اروپا حقوق مهاجران را تسهیل می‌کند. قانون اعضا را به همکاری بیشتر در زمینه حقوق مهاجران فرا می‌خواند و راه را برای دریافت ویزا و پناهندگی سیاسی هموار می‌سازد. همچنین معیشت اقتصادی مردم فرانسه با واحد پول یورو پیوند خورد است، فرانسویان اینک تورم بالایی را متحمل می‌شوند و این یکی از دلایلی بود که بخش کثیری از مردم نارضایی خود را با رأی منفی به قانون اساسی اروپا نشان دادند.

یکی از چالش‌های درون اتحادیه اروپا، جریان ملی‌گرایی در واکنش به اتحادیه‌گرایی است. رشد احساسات ملی گرایی، در قالب حزب ملی فرانسه به رهبری ژان پیرلوین با تأکید بر تقاضای خروج سپاه‌پوستان از فرانسه، تشدید قوانین مهاجرت، کار فقط برای فرانسویان و اعادة فرهنگ و زبان فرانسه در تغییر نگرش مردم فرانسه نسبت به این پروژه اروپایی را نباید از نظر دور داشت. (ناسیونالیسم فرانسوی) همچنین سایر گرایش‌های ملی‌گرایانه از جمله ژرمنیسم و پان اسلاویسم در اتحادیه در حال زایش هستند.

سرآغاز تزلزل در معماری سیاسی اروپا

پاسخ نه به قانون اساسی اروپا در همه‌پرسی فرانسه و هلند، تغییر و تحولاتی را در مجموعه اروپا به بار خواهد آورد. این فرض که قانون اساسی در اکثر 25 کشور عضو اتحادیه بدون کوچکترین مانع و بحثی در رابطه با محتوای آن به تصویب خواهد رسید، در حال رنگ باختن است. از نظر نخبگان سیاسی دولت‌ها، مخالفت با این پیمان همانا مخالفت با ”روح هم‌گرایی” اروپاست. اما افکار عمومی بسیاری از کشورها به این زیاده‌روی تن نداده و به درستی متن را از زمینة پیدایش آن جدا نمی‌سازند.

در شرق اروپا، پیامد لیبرالی کردن لجام گسیخته‌ای که لازم الحاق به اروپاست و افزایش کمک‌های فنی و مالی اتحادیه به کشورهای واقع در این منطقه نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات آنها باشد و این خود باعث دلسردی مردم اروپای شرقی شده است. در غرب اروپا، شماری از جنبش‌های اجتماعی با اتکا بر موج ملی‌گرایی برای مقابله با انحراف لیبرالی و رونق بخشیدن به روند تأسیس اروپا براساس شالوده‌هایی نو، به فرانسه چشم دوخته‌اند. از آنجا که قانون اساسی اروپا باید درصدد تحقق و پیگیری سه هدف ذیل باشد:

- بازگو کننده اروپایی دموکرات‌تر باشد

- با شفافیت بیشتری عمل نماید

- کارآمدتر باشد

ملل اروپایی، نسبت به اهداف و دستاوردهای این پیمان به دیده شک و تردید می‌نگرند. اگر یک کشور از میان 25 کشور قانون اساسی را رد کند، در آن صورت این قانون در تمامی 25 کشور عضو اتحادیه، دیگر لازم‌الاجرا نخواهد بود. رأی منفی مردم فرانسه و به دنبال آن رأی منفی مردم هلند و تعویق همه‌پرسی در انگلیس می‌رود که پیش‌نویس این قانون به یک ”سند مرده“ مبدل سارد. از آنجا که کمیسیون اروپایی ارائه کننده پیشنهادات قانونی در اتحادیه است. روند قانون‌گذاری با پیشنهاد این نهاد آغاز می‌شود. در صورت عدم موفقیت این پروژه، کمیسیون لزوماً باید کار خود را براساس معاهدات نیس و آمستردام* دنبال نماید. هر چند این دو سند برای تعیین خط‌مشی زیست سیاسی مشترک ناکافی به نظر می‌رسند، گزینه دیگری پیش‌روی اتحادیه برای حفظ پایه‌ةای معماری سیاسی آن وجود ندارد. مقامات عالی‌رتبه سیاسی برای رهایی از یک ”انفجار بزرگ“ در معماری سیاسی اروپا آمادگی لازم را ندارند. آنها بر پایه نظریه همگرایی با اطمینان خاطرچنین بیان می‌کنند: ”این پروژه اروپایی، یک پروژه بی‌همتا و یگانه است. ما در هیچ جای دیگر جهان نمونه آن را سراغ نداریم که ملت‌های مختلف قدرت، منابع و سیاست‌هایشان را این چنین گرد آورده و با هم متحد باشند.“

اما واقعیت این است که در اروپا فرآیندهای جدیدی به وجود آمده است که آثار آن را در رأی منفی مردم فرانسه و هلند به این پروژه اروپایی می‌توان شاهد بود. رویکردهای امنیتی بعضاً متعارض بین شرق و غرب اتحادیه وجود دارد که نگاه و علایق استراتژیک متفاوتی را در آنها شکل می‌دهد. اروپای شرقی به همکاری‌های بیشتر امنیتی – نظامی با آمریکا گرایش دارد. برخی از کشورهای اروپایی شرقی به ویژه لهستان ناراحتی و رنجش‌هایی از بانیان اولیه اتحادیه داشتند. شاید آن به خاطر طرح ”کنفدراسیون اروپا“ بود که توسط فرانسوا میتران مطرح شده بود که در آن کشورها اروپای شرقی به عنوان اعضای اصلی و دائم ملاحظه نشده بودند. در اروپای غربی، انگلیسی‌ها بیشتر ویژگی آمریکایی و انگلوساکسون دارند تا اروپایی و انتظارشان از اتحادیه اروپا ایجاد یک بازار مشترک اقتصادی فراخ (بلوک اقتصادی) است، ایتالیا خواستار آن است که در تعاملات سیاسی فرامنطقه‌ای اتحادیه در کنار انگلستان، فرانسه و آلمان نقش ایفا کند. این پارامترها بیانگر عدم استحکام لازم در معماری سیاسی اروپا است.

تضعیف سیاست اروپاگرایی:

عدم تصویب قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا، جایگاه اروپا را در عرصه مناسبات بین‌المللی در قیاس با سایر بازیگران تا حدودی تنزل خواهد داد. این امر تبعات منفی بلند مدتی بر دو اصل این پروژه اروپایی یعنی ”ضرورت تدوین یک سیاست خارجی مشترک“ و ”اتخاذ یک سیاست دفاعی مستقل“ دارد. شیراک همواره از اصلی‌ترین حامیان اتحادیه اروپا بوده و از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی خود استفاده کرده است. از سویی با گسترش اتحادیه اروپا و ورود اعضای جدید به آن از نفوذ سیاسی فرانسه در سطح منطقه و بین‌المللی کاسته خواهد شد. باید توجه داشت که تزلزل در حوزه سیاست خارجی مشترک، اتخاذ سیاست دفاعی مستقل را در حد شعار و آرمان اروپایی نگه خواهد داشت. چالش عمده دیگر پیرامون سیاست اروپاگرایی، وجود اقتصادهای غیر هم سطح و ناهمگن اعضای اتحادیه اروپا است با عضویت فله‌ای برخی کشورها بدون توجه به شاخصه‌ها و استانداردهای اروپایی نظیر قبرس، آلبانی و برخی کشورهای اروپای شرقی، فشار و بار این امر بر روی اقتصادهای قوی‌تر آلمان و فرانسه احساس می‌شود. فرانسه بیش از آنکه بر گسترش اتحادیه اروپا تأکید نماید بر معماری سیاسی اتحادیه اروپا و تقویت موقعیت سیاسی آن و سیاست اروپاگرایی اصرار دارد.

تفکر حاکم بر محور برلین – پاریس ”ایده همزیستی یا وفاق“ است، تداوم این ایده با رأی نه فرانسه دشوار به نظر می‌رسد. ظرفیت سیاست خارجی ”اروپای پیر“ بنا به تعبیر واشینگتن، محدود به مسائل مبتلا به خود خواهد شد. در این راستا ایجاد یک اروپای قوی، متعادل و متوازن که یارای مقابله با سیاست یکجانبه‌گرایی هژمون (آمریکا) را داشته باشد تا حدودی رنگ می‌بازد. تحقق آرمان ”قطب اروپایی“، در سایه همگرایی و تقویت اراده جمعی دولت‌های اروپایی برای تن دادن به قواعد ضمنی مشترک در رفتار سیاست خارجی میسر است. بعد از 11 سپتامبر، ”واگرایی“ بین آمریکا و اروپا جدید (اسپانیا، ایتالیا و انگلیس) از یک سو و اروپای پیر (آلمان و فرانسه) از سوی دیگر در خصوص بحران‌های منطقه‌ای شکل گرفت. این واگرایی در دو سوی آتلانتیک نمادی از گسل‌های تاکتیکی و نه استراتژیک بود. سیاست خارجی مستقل مآبانه فرانسه پیام بازگشت ”نوگلیست‌ها“ به عرصه کارزار بین‌المللی را به ذهن تحلیل‌گران سیاسی اروپا تداعی کرد. براین اساس محوریت آلمان و فرانسه باید به گونه‌ای عمل نماید که فرانسه نقش رهبری سیاسی و آلمان رهبری اقتصادی اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرند. اما امروزه اعادة این سیاست خارجی که میراث ژنرال دوگل است، در بین افکار عمومی فرانسه در جهت معکوس عمل می‌نماید. این سیاست با تأکید بر استقلال ملی فرانسه و حفظ پرستیژ بین‌المللی آن درصدد رهایی از زد و بندهای بوروکراتیک اتحادیه اروپاست و سیاست اروپا گریزی را جایگزین آمریکا گریزی کرده است.

دفاع از قانون اساسی اروپا:

چگونه باید از رأی بله به قانون اساسی اروپا دفاع کرد؟ رد قاطع قانون اساسی اروپا از سوی مردم دو کشور مهم اروپای غربی به مثابه یک شوک در درون اتحادیه اروپا تفسیر شد که عملاً می‌تواند به نابودی آن سند منجر شود. برخی صاحب‌نظران اروپایی، راهکار خروج از این ”بحران واگرایی“ را نزدیکی و آشنا کردن مردم به این پروژه اروپایی دانسته‌اند. قانون اساسی پیشنهادی با تعدیل و بازبینی قسمتی از مفاد آن می‌تواند در برگیرنده منافع کل اتحادیه و شهروندان و نه منافع گروهی از کشورها و یا کشور خاص باشد. متن پیشنهادی قانون اساسی اروپا رد ماه اکتبر سال 2004 به امضای دولت‌های عضو رسیده بود که متعهد شدند روند تصویب آن را برای لازم‌الاجرا شدن تا سال 2006 طی نمایند. در صورت لازم‌الاجرا شدن (تصویب کامل) این قانون، اعضای اتحادیه ملزم خواهند بود در مزنیه قوانین مهاجرت، پناهندگی و خدمات رفاهی اجتماعی از این قانون تبعیت نمایند. اما در مورد سیاست‌های دفاعی، خارجی و نظامی مالیاتی از ”حق شرط“ برخوردارند. فرانسه، نظر به اهمیت و وزن سیاسی آن در اتحادیه اروپا قادر خواهد بود نقش یک آهن‌ربا را در نزدیک کردن حاشیه (افکار عمومی) به متن (قواعد صریح رفتاری) ایفا نماید. البته برای رسمیت یافتن قانون اساسی جامع و تقویت سیاست اروپاگرایی فقط محور پاریس – برلین کفایت نمی‌کند و تا زمانی که نخبگان سیاسی حاکم در دولت‌های اروپایی از بالا و از دور به مردم نگاه می‌کنند، ارزش و دامنه برد ”قطب اروپایی“ در معادلات نظام بین‌الملل تجسم عینی قوی نمی‌یابد.

نتیجه‌گیری:

رأی منفی برخی ملت‌های اروپایی، متأثر از پویش‌های سیاسی داخلی به قانون اساسی اروپا، از ”تقدس اروپاگرایی محض“ کاسته و نخبگان سیاسی اروپا و فرانسه را به بازبینی نقائص، کمبودها و مشکلات این قانون اساسی فراخوانده است. این امر واکنش‌های جدی نسبت به سست شدن و در نهایت ریزش تدریجی معماری سیاسی اروپا از سوی مقامات عالی‌رتبه سیاسی دولت‌های عضو در پی داشته است. به طوری که ژاک شیراک این ”نه بزرگ“ را غیرمنصفانه خواند اما بر تعهدات اروپایی فرانسه تأکید کرد. حتی راهبران احزابی که از طرفداران تصویب قانون اساسی بودند، برنامه‌ها و طرح‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را در همخوانی و همسانی با این قانون تنظیم کرده بودند. آنها قادر به درک عمیق خواسته‌های اقشار مختلف جوامع اروپا نبودند. نتیجه نگاه از دور و از بالا به مردم دست رد به پروژه اروپایی بود.

در وقوع این شوک سیاسی منظومه‌ای از عوامل مختلف از قبیل ترس از مهاجرت‌های جدید، بیکاری و تورم در نتیجه سیاست‌های اقتصادی، کاهش خدمات اجتماعی، رشد احساسات ملی‌گرایانه در اروپا، کاهش نفوذ فرانسه در عرصه بین‌المللی در نتیجه گسترش اتحادیه اروپا، نارضایتی از نخبگان سیاسی حاکم؛ همچنین ظهور و رشد نئوگلیست‌ها در فرانسه و محافظه‌کاران مسیحی در آلمان پیش درآمدی بر بازسازی معماری سیاسی با نگاه به هویت‌های مجزای ملی واحدهای اروپایی و عدم گسترش اتحادیه اروپا، اقتصادهای ناهمگن اعضای اتحادیه و رویکردهای متعارض امنیتی بین شرق و غرب قاره اروپا دخیل اند.

از پیامدهای عمدة ”نه بزرگ“، تغییر و تحولات در مجموعه اروپا و تداوم ”نه“ در سایر کشورها و تضعیف سیاست همگرایی اروپایی در پرتو شکاف تاکتیکی در خط‌مشی‌های سیاست خارجی اتحادیه با سیاست خارجی واحدهای سیاسی عضو می‌باشد. در سطح کلان، تضعیف سیاست اروپاگرایی به عنوان وزنة تعادل در برابر سیاست یکجانبه‌گرایی ایالات متحده ورای مناسبات آتلانتیکی از جمله دیگر پیامدهای این امر است. حکم ”سند مرده“ پیدا کردن این قانون، بستر عدم پذیرش تعهدات جدیدتر از سوی اعضای اتحادیه در آینده را فراهم می‌نماید و در بلند مدت نوعی واگرایی تدریجی در هم‌گرایی اروپایی ظهور وتعمیق می‌یابد.