رویکرد انگلستان در قبال تحولات خاورمیانه عربی و شمال آفریقا

حزب محافظه‏كار انگلستان كه در نيمه نخست قرن نوزدهم شكل گرفت، قديمي‏ترين حزب سياسي آن کشور است و آرمان كلي آن بر انديشه امپراتوری بريتانياي كبير و حفظ ارزش‏هاي تاريخي و سنتي آن، به‌خصوص ارزش‏هاي عصر ويكتوريا استوار است. بنيان ايدئولوژيك اين حزب، در انديشه ناسيوناليسم بريتانيا نهفته است. از نظر اقتصادي بر انديشه تاچريسم مبتنی بر اقتصاد بازار و از نظر سياست خارجي بر هماهنگي و پيوند هرچه بيشتر با ایالات متحده آمريكا تاکید دارد. در مقابل، حزب ليبرال دموكراسي بر آرمان ليبراليسم تكيه دارد و خواهان بسط بيشتر آزادي‏هاي فردي، حمايت از جامعة باز مبتني بر تحقق حقوق همه افراد و اقليت‏ها، مشاركت بيشتر زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي و… است. به واقع، دولت‏های انگليس از دوران مارگارت تاچر تا نخست‏وزيري ديويد کامرون، همواره از سياست‌هاي اصولي خود دوري جسته و در راستای رویکردهای مداخله‏جویانه روسای‏جمهوری آمريکا به‌ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر، حرکت کرده-اند. مشارکت انگليس در کنار آمريکا در جنگ‌هاي کويت در سال 1991، جنگ کوزوو در 1999، اشغال افغانستان در 2001، حمله به عراق در سال 2003 و حمله به لیبی در سال 2011، هزينه‌هاي مالي و انساني سنگيني را براي آن کشور به همراه داشته است. با اين که انگليس به لحاظ تاريخي و جغرافيائي در مقايسه با آمريکا نزديکي بيشتري با ملت‌هاي خاورميانه دارد، اما دولت‌هاي انگليس نتوانسته‌اند راهکار مستقلي براي حل بحران اين منطقه پيدا کنند.

از منظر دولت انگلیس، بي‌ثباتي و ناامني در خاورمیانه و شمال آفریقا می‏تواند تأثيرات مستقيمی بر امنيت ملي و امنيت شهروندان آن کشور داشته باشد. به واقع دولت انگلستان، توجه به موضوعاتی همچون تروریسم، ناامنی و بی‏ثباتی، جرائم فراملی و تسلیحات کشتار جمعی را جزو اولویت‏ها و اصول كليدي سياست خارجي خود تعریف کرده است. به زعم این کشور، در شرایط کنونی مسئله اصلی، تثبیت وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‏باشد. در حال حاضر دولت انگلستان تلاش می‏کند تا از یک سو از بازگشت مجدد رژیم‏های افراط‏گرا در شمال آفریقا و رشد بنیادگرایی در این منطقه جلوگیری کند و از سوی دیگر، همپیمانان اقتدارگرای خود را در منطقه خلیج فارس حفظ نماید. به واقع می‏توان گفت که رویکرد این کشور در قبال تحولات حوزه خلیج فارس مبتنی بر الگوهای کنترل و مهار است. در مواجهه با نارآمی‏های شمال آفریقا، به دلیل حساسیت‏های جغرافیایی، انگلستان عمدتاً به دنبال مدیریت صحنه از طریق نوسازی، استخدام ظرفیت‏های داخلی و تسریع فرایند دموکراسی‏سازی و کمک به توسعه سیاسی و اقتصادی می‏باشد.

تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه عربی

از دهه ۱۹۷۰، این پرسش در میان جریان‌های فکری و سیاسی خاورمیانه وجود داشته است که چگونه می‎‎توان به توسعه و ارتقای موقعیت استراتژیک دست یافت. یکی از رهیافت‎‎های مسلط در این ارتباط را می‎‎توان نظریه «دولت‎‎های اقتدارگرا» دانست. براساس چنین رهیافتی، نظام‎‎های سیاسی خاورمیانه عربی، گرفتار دولت‎‎های مستبدی بوده‎اند که رابطه خود را با جامعه از دست داده‎اند؛ هیچ‎گونه تمایلی به مشارکت جامعه با ساختار سیاسی نشان نداده‎اند و محور اصلی تداوم قدرت خود را در سرکوب قرار داده‎اند. چنین فرایندی در کشور‎هایی مانند مصر، عربستان، لیبی، اردن، تونس و مراکش بیش از سایر کشور‎ها وجود داشته است. رهبران سیاسی و ساختار حکومتی این کشورها، تداوم قدرت خود را مرهون سرکوب و اقتدارگرایی قرار داده‎اند. «فرید زکریا» در تبیین چنین شرایطی، حکام عرب را عامل اصلی چنین مخاطراتی در فضای خاورمیانه می‎‎داند. وی بر این اعتقاد است که «حکام عرب خاورمیانه، اقتدارگرا، فاسد و سرکوب‎گر هستند. آنان تمایلی به برگزاری انتخابات ندارند. عدم انتخابات در این کشور‎ها زمینه شکل‎گیری بحران‎‎های سیاسی را به‎وجود می‎‎آورد. احزاب سیاسی نیز نگاه تحقیرآمیزی نسبت به حکومت‎‎ها دارند؛ زیرا دو مجموعة یاد شده هر دو در تعارض با یکدیگرند.... در خاورمیانه آن‎‎هایی که مدافع دموکراسی هستند، بیش از همه به اوهام، انکار و خودفریبی پناه می‎‎برند. این منطقه لبریز است از نگاه بدبینانه نسبت به یکدیگر. به این ترتیب می‎‎توان میان دولت‎‎های اقتدارگرا از یک‎سو و جوامع غیرلیبرالی از سوی دیگر تفاوت قائل شد. هیچ‎یک زمینه باروری برای دموکراسی به‎وجود نمی‎‎آورد. یک جو سیاسی آکنده از تندروی و خشونت وجود دارد، این امر انگیزه‎ای برای دولت‎‎ها می‎‎شود که سرکوب بیشتری را اعمال کنند».

هریک از شاخص‎‎های یاد شده نشان می‎‎دهد که رهبران سیاسی، ساختار قدرت و فرایند‎های اعمال قدرت در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، در زمره اصلی‎ترین موضوعات امنیتی محسوب می‎‎شوند. به واقع، تحولات اخیر در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا نشان‏ دهنده شدت تعارضات ساختاری میان جامعه و حکومت در این منطقه می‏باشد. شکل‌گیری موج تغییر در خاورمیانه را می‎توان واکنشی نسبت به ضرورت‌‎های محیط داخلی، نیاز‎های امنیت منطقه‎ای و فرایندهای موجود در سیاست بین‎الملل دانست. 

بسترهای راهبردي

ماهيت محيط راهبردي، مبنايي است که گزينه‏ها و اهداف سياسي يک دولت بر پايه آن تعيين مي‏شود و به دنبال آن، تصميم‏‏سازی‏های کلان دولت معين مي‏شود. با اين حال، همان طور که کالين گري در کتاب «یک قرن خونین دیگر» به وضوح بيان نموده، شناسايي گرايش‏ها در امور راهبردي، اقدامي پرمخاطره است.  براي انگلستان تعيين ارزيابي از تهديدات، به شدت متأثر از تاريخ کشور، منافع ملي و واقعيت‏هاي سياست جهاني است. حتي با اينکه در دوران حکومت تونی بلر، سياست‏هاي جهان‏گرايانه انگلستان پيوندي قوي با دريچه ديدگاه شخصي وی داشت، اما فشارهاي بسیاری بر بريتانيا وجود دارد که دولت‏هاي مختلف این کشور را يکي پس از ديگري به سمتي سوق داده که هنگام در نظر گرفتن تهديدات و منابع بالقوه ناامني، نظري به بيرون از سرزمين اصلي بريتانيا نيز داشته باشند.

سابقه حضور انگلستان در خاورميانه و خليج فارس، به اوايل قرن 19 باز مي‏گردد. در سال‌هاي 1820، در بحبوحه جنگ‏هاي ايران و روس، دولت انگلستان به بهانه مقابله با دزدان دريايي، سواحل جنوبي خليج‏فارس را اشغال نمود و با حكام محلي قرارداد تحت‌الحمايگي امضا كرد. این کشور در راه سلطه كامل خود بر منطقه، در سال‌هاي آخر قرن 19، با تشديد اختلافات مرزي بين شيخ نشين‏ها، باعث تضعيف هرچه بيشتر آنها شد. در اين مرحله انگلستان توانست شيخ نشين‏هاي بحرين، قطر، دبي، شارجه، ابوظبي، مسقط، عمان و... را به زير سلطه خود درآورد. تا بعد از جنگ جهانی دوّم، خاورمیانه همچنان بخشی از سیستم امپریالیستی انگلستان را تشکیل می‏داد که مشتمل بر مجموعه سرزمین‌هایی بود که شامل قبرس، مناطق تحت-الحمایه سومالی در آفریقا و مناطق تحت‏الحمایه خلیج فارس مانند بحرین می‏شد. به هرحال در مفهوم سرزمینی، امپراتوری رسمی و غیررسمی بریتانیا در خاورمیانه، از لیبی در غرب تا منطقه تحت استقرار شرکت نفت ایران و انگلیس در شرق را شامل می‏شد. عراق شمالی‏ترین کشور از این مجموعه سرزمین‌های تحت سلطه بریتانیا بود، حال آنکه در جنوبی‏ترین نقطه سرزمین‌های تحت سلطه این کشور، سودان قرار داشت. امپراتوری غیررسمی بریتانیا گسترده بود، به این معنی که با وجود عدم مدیریت مستقیم بریتانیا، نفوذ این کشور همچنان برقرار بود. به عنوان مثال بریتانیا، پادشاهی اردن را بخشی از سیستم جهانی امپراتوری خود می‏دانست.

در سال 1967، انگلستان تصمیم به عقب‏نشینی نیروهایش از شرق کانال سوئز گرفت و بعد از خروج کامل آنها از خلیج‏فارس در سال 1971، به نظر می‏رسید تاریخ این کشور در خاورمیانه به نقطه پایان رسیده است، اما رهبران انگلیس همواره تلاش داشته‏اند تا به عنوان یک بازیگر قدرتمند در صحنه خاورمیانه باقی بمانند. در بيشتر دوره جنگ سرد، چهارچوب راهبردي انگلستان کاملاً واضح بود. با پايان يافتن جنگ سرد و نبود تهديدات قابل تعريفي که از جانب يک يا دو کشور ایجاد شود، انگلستان، دچار پيچيدگي و ابهام بيشتري شد و به سوي يک رويکرد "مبتني بر ظرفيت" گراييد. در عمل، دستورالعمل‌های اندکي برای راهنمايي کسانی که با مسائل امنيتي سر و کار داشتند، وجود داشت. چنانکه ديويد شاکمن ذکر نموده: «از لحظه‏اي که ديوار برلين در نوامبر 1989 فرو ريخت، نخستين مورد از موارد قابل اطمينان در طرح‏ريزي از ميان رفت».  غرب با مجموعه‏اي متضاد از تهديدات جديد و پيش‏بيني ناشدني مواجه شد. در واقع، خوش‏بيني نشئت گرفته از خاتمه رويارويي شرق و غرب و امکان نوسازي در ساختار ملل متحد، به زودي رو به افول نهاد. به زودی آشکار شد که "جنگ سرد" راه را نه براي «نظم نوين جهاني»، - آنطور که جرج بوش اول وعده داد – بلکه براي دوراني از ابهام و خطرات بي‏شمار باز کرده است.  همين که ساختار جنگ سرد از ميان رفت و الگوهاي تثبيت شده آن ناپديد شد، درگيري‏هاي شکل گرفته، ديگر با مشارکت و تحت مديريت ناظران ابرقدرت نبود. جنگ‏هاي صاحبان قدرت، جاي خود را به شکلي تازه از "درگيري بي‏ساختار يا بد ساختار" داد. 

اين عوامل، منجر به ميزاني از ترديد در خصوص جايگاه بريتانيا در جهان و نيز باعث آن چيزي شد که عده‏اي "خلأ سياست خارجي" لقب دادند. مشغله اصلي طراحان راهبردي معطوف به تأثيرات درگيري‏ها و بحران‏ها در نقاط دور دست جهان شد. در واقع، جدی‏ترین تهديدات برای امنيت بريتانيا، از ناتواني ساير کشورها در رفع و دفع مشکلات خودشان برآورد می‏شد. يک تحول مهم در دهه 1990، تقويت روحيه مداخله‌جويي بود. اين امر، نتيجه یکسری عوامل ساختگی و انحرافی بود؛ پيروزي حکومت‏هاي ليبرال دموکرات غربي در جنگ سرد که متعهد به گسترش حقوق بشر غربی شدند؛ تحکيم و تقويت تدريجي قوانين حقوق بشر و قوانين بين‏المللي بشردوستانه؛ گسترش درگيري‏ها در جهان؛ پوشش فزاينده چنين درگيري‏هايي در رسانه‏ها و فشار اقشار عمومي غرب بر رهبرانشان به منظور اقدامات عملي؛ متحد شدن با يک شوراي امنيت تقويت شده و داراي قابليت بازدارندگي. اين مسائل بهانه‏ای برای ابداع مفهوم "مداخله بشردوستانه" در ادبیات سیاسی انگلستان در طی این دوران شد و از سوي توني بلر، پي‌گيري و تشويق ‏شد و در لايحه وظايف وزارت دفاع این کشور، مبني بر اينکه "نيروي خير" در جهان باشند، بازتاب یافت. به دنبال آن، جنگ‏هايي که غربي‏ها به راه ‏انداختند، به جنگ‏هايي انتخابی بدل شد و نه جنگ‏هايي براي بقا و از سر الزام. این روند در حال حاضر با  اقدام نظامی بریتانیا در چهارچوب حمله ناتو به لیبی، همچنان ادامه دارد.

تحليل محيط راهبردي به تدريج در سال‏هاي اخير، پيچيده‏تر و ظريف‏تر مي‏شد. اين تا اندازه‏اي حاصل زمان و تجربه بود؛ چنان که در آن هنگام، تحليلگران مي‏توانستند به حوادث دهه 1990 نظري بيندازند و اين رويدادها به عنوان بنيادي مستحکم عمل مي‏کرد که مي‏توانستند تحليل‏ها و پيش‏بيني‏هاي خود را با توجه به تهديدات و چالش‏هاي آينده، بر آن مبتني سازند. حوادث 11 سپتامبر، لزوم ارزيابي مجدد از محيط راهبردي را برای دولت انگلستان الزامي نمود. يکي از واضح‏ترين بندهاي چهارچوب مشترک بعد از آن زمان، در مارس 2003، در سند روندهاي راهبردي بریتانیا قرار گرفت. در اين سند استدلال شده است که بزرگ‌ترين خطر بر سر راه امنيت بريتانيا از محيط راهبردي‏اي ناشي مي‏شد که تغيير آن سريع‏تر از آن بود که این کشور بتواند جهت رفع آن تهديدات، آمادگي کسب کند، يا منابعي تأمين نماید. به طور خاص، اين سند نتيجه گرفت که روندهاي ذيل، پيوند مستقيمي با سياست دفاعي و امنيتي بريتانيا تا سال 2030 خواهند داشت:

•           قدرت تخريبي فزاينده تهديدات نامتقارن از سوي تروريست‏ها و يا دولت‏هاي متخاصم بر منافع درون مرزي و برون مرزي بريتانيا؛

•           نياز هرچه بيشتر به نيروهاي مسلح بريتانيا جهت اجراي عمليات در مناطق عملياتي پيچيده؛

•           افزايش اغتشاشات در سراسر جهان، همراه با تهديدات مداومي که از فشردگي کم‌تري برخوردار است؛

•           احتمال وجود قدرت‏هاي هسته‏اي جديد و تسليحات تازه‏اي که داراي تأثيرات جمعي مي‏باشند؛

•           اشاعه فناوري‏هاي جديدي که مي‏تواند توسط رقباي آينده مورد استفاده قرار گيرد؛

•           کشورهاي شکست خورده، بيشتر از سایر کشورها، به تهديدي عليه امنيت جهاني مبدل مي‏شوند؛

•           "جنگ علیه تروريسم" به رهبری آمريکا و برنامه تحرک نظامي، تغييرات قابل توجهي در مفاهيم،    ديپلماسي و جاي پاي نظامي جهاني آينده آمريکا به وجود خواهد آورد؛

•           افزايش تقابل ميان فرهنگ‏هاي اسلامي و غربي؛

•           افزايش تقاضاها براي مداخلات در خارج از کشور؛

•           محيط‏هاي تازه جهت درگيري: فضا و حوزه ارتباطات الکترونيکي. 

ماهيت تغييريابنده اين تهديد در طي یک دهه اخير، مشکلات قابل توجهي براي طراحان دفاعي به وجود آورد؛ چرا که آنها ناگزير بودند تا نقش بريتانيا را در يک محيط دائماً در حال تغيير، تعريف و بازتعريف نمايند.  در نتيجه، نقش و هدف نيروهاي ارتش انگلستان نيز "چندگانه، مبهم و اختلاف برانگيز" شد. 

سیاست انگلستان در قبال تنش‏های بین‏المللی

آن‌گونه که در سند امنيت ملي انگلستان آمده است، واكنش این کشور نسبت به بي‌ثباتي جهاني، درگيري و كشورهاي در حال فروپاشي، مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي دولتي، از ديپلماسي گرفته تا توسعة عمليات‌هاي نظامي بدون مرز را شامل مي‌شود. رويكرد انگلستان به سه حوزه تقسيم مي‌شود: اول، حمايت سياسي. اين نوع حمايت به گونه‌اي است كه همچون حمايت نظامي يا اقتصادي، قابل ارزيابي يا سهل‌الوصول نمي‌باشد. حمايت سياسي در اغلب موارد غيرملموس بوده و به شكل كاملاً محتاطانه صورت مي‌گيرد.حمايت سياسي كه عبارت است از رفع مشكلات مربوط به حقوق بشر و كاهش نارضایتی‏های سياسي؛ ارتقاء نقش زنان در برقراري صلح و آرامش؛ كاهش درگيري‌ها و مديريت (اعم از همكاري‌هاي پشت صحنه با احزاب، انجام گفت‌وگوهاي ميانجي‌گرانه، استفاده از اهرم‌هاي فشار بين‌المللي براي كشاندن احزاب به سمت توافق و امضاي موافقتنامه‌هاي صلح) و ثبات‏سازی و بازسازي (اعم از حركت به سمت مداخلات سياسي و حل پايدارتر مشكلات). حمايت سياسي در خاورميانه به معناي روشن شدن اين موضوع كه مشاركت سياسي گروه‌هاي شبه‌نظامي مي‌بايست بر فاصله گرفتن از خشونت‌ استوار شود. حمايت سياسي در موقعيتي كه برقراري صلح يا مداخله نظامي ضرورت مي‌يابد، به اين معناست كه اين نوع حمايت فقط صلح و ثبات دراز مدت را در قالب بخشي از يك راهبرد سياسي گسترده‌تر- با هدف بازسازي و استقرار كشور يا منطقه مورد بحث- برقرار مي‌سازد. برقراري اين نوع صلح و ثبات با همكاري و حمايت كشورهاي همسايه و جامعه بين‌الملل همراه خواهد بود. دوم، حمايت اقتصادي؛ انگليس با كمك بانك جهاني، نهادهاي مالي بين‌المللي و توسعه‏محور ديگر و همچنين برنامه‌هاي توسعه‌اي خود، به حمايت از فرايندهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كه براي پيشگيري دراز مدت از بروز درگيري‌هاي خشونت‌آميز ضرورت دارند، مي‌پردازد. سوم، حمايت امنيتي که شامل انجام عمليات بين‌المللي برقراري و حفظ صلح با مشاركت‌ نيروهاي محلي می‏باشد.

همچنین در این سند تاکید شده است که انگليس در ارتقاء و حمايت از اصلاح ساختار امنيتي پيشگام شده و براي ظرفيت‌سازي در كشورها و مناطق مختلف، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در اين حوزه صورت داده است. عنصر نهايي حمايت سياسي، مقابله با تكثير سلاح‌هاي متعارف كه خود عاملي مهم در بروز درگيري و بي‌ثباتي به حساب مي‌آيد، مي‌باشد. انگلستان علاوه‌بر انجام فعاليت و ظرفيت‌سازي در حوزه‌هاي سه‌گانه‌ حمايت سياسي، اقتصادي و امنيتي، موضوعات مشترك را نيز مدنظر قرار داده‌ است. به عقيدة بریتانیا بهترين راه براي مديريت و مقابلة اصولي با چالش‌هايي همچون بي‌ثباتي، درگيري و كشورهاي در حال فروپاشي، اقدام زود هنگام و چندجانبه در قالب بخشي از يك رويكرد كاملاً منسجم مي‌باشد.از منظر انگلیسی‏ها، مداخله زودهنگام جلوي گسترش بي‌ثباتي و درگيري را گرفته، تهديدات پيش روي امنيت ملي را خنثي كرده و باعث صرفه‌جويي در هزينه‌ها و نجات جان انسان‌ها مي‌شود. برای انگلستان، مداخله چندجانبه، به خصوص از طريق نهادهاي بين‌المللي، هم براي استفادة جامعه بين‌الملل از منابع مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و هم براي مشروعيت بخشيدن به اقدامات صورت گرفته ضرورت خواهد داشت.

نهايتاً اينكه تجربه بریتانیا در عراق و افغانستان، به رهبران آن کشور نشان داده است‌ كه برقراري ثبات در يك كشور شكست خورده يا در حال درگيري، فرايند پيچيده‌اي است و مستلزم تلاش هماهنگ، مستمر و يكپارچه در زمينة توسعه اقتصادي، حكومت، امنيت و سياست مي‌باشد. توسعه اقتصادي بدون وجود امنيت يا حكومت كارآمد، امكان‌پذير نبوده و آن دو نيز بدون توسعه اقتصادي فراگير دوام نخواهند داشت. اين مسئله به طور آشكار در راهبرد انگلستان براي افغانستان گنجانده شد: «ما براي حصول اطمينان از اينكه اهداف بلندمدت سياسي و اقتصادي عامل هدايت راهكارهاي امنيتي به حساب مي‌آيند، پرسنل نظامي و غيرنظامي انگليس را در يك نقطة مشترك گردهم جمع كرده و همچنان به افزايش انسجام و همكاري آنها با يكديگر و دولت افغانستان در خصوص موضوعاتي همچون امنيت، حكومت قانون، رفع اختلافات قبيله‌اي و تأسيسات خدمات ضروري همچون جاده‌ها، چاه‌هاي نفت، مدارس و بيمارستان‌ها ادامه خواهيم داد. ما اهداف آشكارتر و واقع‌بينانه‌تري را در نظر گرفته و ارتباطات نزديك‌تري را با نيروهاي امنيتي ناتو و افغان برقرار ساخته‌ايم».  با در نظر گرفتن معيارهاي مذكور، بايد گفت كه اولويت‌هاي فعلي امنيت ملي انگلستان در آن سوي مرزها شامل موارد زیر مي‌شود:

- پاكستان و افغانستان: اولويت‌هاي كليدي تعيين شده براي پيشگيري از بروز درگيري‌هاي منطقه‌اي و مقابله با تروريسم در داخل؛

- بخش‌هايي از آفريقا (همچون دارفور و شمال آفريقا)؛

- خاورميانه، از جمله عراق، به خاطر نقش كليدي‌اش در برقراري ثبات و امنيت جهاني و جايگاه قومی آن؛

- شرق اروپا كه در آن از ساختارهاي اروپايي گسترده حمايت مي‌شود.

 موضع انگلستان در قبال تحولات منطقه

در ارزیابی سیاست دولت انگلستان در مواجهه با ناآرامی‏های کشورهای شمال آفریقا و منطقه خلیج‏فارس، به وضوح می‏توان نشانه‏هایی از اتخاذ رفتارهای دوگانه را مشاهده نمود. محور رویکرد این کشور در قبال کشورهای شمال آفریقا براساس تمرکز بر مفاهیم آزادی‏خواهی و حقوق بشر قرار گرفته است. در مقابل، در مواجهه با تحولات منطقه خلیج فارس، سیاست انگلیس مبتنی بر حفظ همپیمانان از طریق تلاش برای اعمال برخی اصلاحات سیاسی به منظور مهار و کنترل اوضاع می‏باشد. به واقع، کشورهای غربی از جمله انگلستان در تلاشند تا به نوعی تحولات خاورميانه و شمال آفريقا را با تحولات پس از فرو ريختن ديوار برلين مقاسیه کرده و از تكميل پروژه‌ دموكراسى‏سازى و يكپارچه كردن نظام‌هاى سياسى و اقتصادى منطقه، آن‌گونه که در اروپای شرقی اجرا شد، خبر می‏دهند. در همين راستا مي‏توان به سفر ويليام هيگ، وزير خارجه‌ انگليس به تونس اشاره كرد كه در جهت حمايت از جريان دموكراسي‏خواه رخ داد. هيگ، در جريان سفر به تونس، علاوه بر وعده‌ كمك 5 ميليون پوندى به تونس، خواستار برقرارى آزادى‌هاى سياسى بيش‌تر در اين كشور شد. وي اولين مقام بلند پايه‌ اروپايى بود كه پس از ناآرامى‌هاى تونس به اين كشور سفر كرد تا درباره‌ اعطاى آزادى‌هاى سياسى و توسعه‌ اقتصادى خاورميانه، صحبت كند. وزير خارجه‌ انگليس خطاب به مقام‌هاى تونسى گفت: «انگليس آماده‌ حمايت از كسانى در منطقه است كه الهام بخش توسعه‌ اقتصادى بيشتر و نظام‌هاى سياسى آزادتر هستند. يك انتقال قدرت قابل ملاحظه در تونس در راه است و دولت رشد دل‌گرم كننده‌اى در پاسخ به خواسته‌هاى مردم داشته است. اكنون تنها بايد مطمئن شد كه اين تغيير، سريع، جامع و غيرقابل بازگشت است. به اين ترتيب انگليس خود را همراه و دوست تونسى‌هايي دانست كه ساختن آينده‌اى روشن‌تر را دنبال مى‌كنند».  حمايت 5 ميليون پوندى بريتانيا نيز براى اطمينان از تغيير ساختار و حركت در مسير مورد نظر غرب، به بهانه‌ حمايت از پيش برد اصلاحات دموكراتيك در خاورميانه انجام شده است. ويليام هيگ هم‌چنين با عناصر اصلي دولت موقت از جمله محمد الغنوشي، نخست‏وزير تونس و محمد نوري، وزير همكاري بين‌المللي تونس ديدار كرد. هيگ در اين باره نوشت: «سفر به تونس با هدف نشست با دولت موقت و اعلام حمايت از مردم تونس، در جهت برقراري دموكراسي در آنجاست». 

پس از تونس، دامنه ناآرامی‏ها به قاهره رسید. کشور مصر از دیرباز از اهمیت بسیار بالایی برای دولت انگلستان برخوردار بوده است. پیشینه حضور استعماری انگلستان در مصر به سال‌های 1880 بازمی-گردد. سِر مایلز لمپستون، حاکم انگلیسی مصر در سال 1936، پیمان انگلیس– مصر را به امضا رساند که آن پیمان اساس حضور بریتانیا در مصر قرار گرفت و منطقه کانال سوئز را به یک قلعه نظامی برای انگلیسی‏ها مبدل ساخت که در سال 1945، در نوع خود بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در جهان محسوب می‏شد. لمپستون که در سال 1945 هنوز به عنوان سفیر بریتانیا در مصر حضور داشت، بر این اعتقاد بود که مصری‏ها تنها زبان زور را می‏فهمند و لذا سیاست بریتانیا در مصر، بایستی بر این پایه قرار گیرد. دولت کارگری بعد از جنگ جهانی دوّم، در بریتانیا  تلاش می‏کرد تا به نوعی این نگرش را تغییر دهد؛ لذا سیاست عدم مداخله را به عنوان سیاست اصولی دولت بریتانیا در پیش گرفت. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و تحت حاکمیت حزب کارگر، مقامات آن حزب بر این اعتقاد بودند که مداخله بریتانیا موجب حفظ نفوذ این کشور در خاورمیانه نشده بلکه باعث تضعیف موقعیت آن در منطقه شده است. آنها بر این باور بودند که وضع و استقرار ترتیبات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه الزاماً به معنای به کارگیری سر نیزه‏های بریتانیایی نیست، از این رو دولت کارگری بعد از جنگ، بر این باور بود که این سیاست باید تغییر کند و اگر نظام بریتانیا، می‌خواهد به حیات خود ادامه داده و تداوم یابد، لازم است که سیاست این کشور در قبال خاورمیانه بازسازی شود. به واقع، هدف تبدیل و تغییر سیاست  بریتانیا، تداوم و استقرار حضور این کشور در این منطقه بود. البته اختلافات اساسی نیز بین دو حزب عمده  بریتانیا یعنی کارگر و محافظه‏کار، برسر مسائل اساسی سیاست خارجی بریتانیا مانند بحث کانال سوئز وجود داشت. چرچیل اعتقاد داشت که علی‌رغم اعتراضات ملّی‏گرایانه مصری‌ها، کانال سوئز همچنان کانون و محور اصلی خاورمیانه است و این کانال در واقع از یک موقعیت ژئوپلیتیک برجسته در جهان برخوردار است. به هر حال، مصر همواره مورد توجه دولت انگلستان قرار داشته است. در پی تحولات اخیر مصر نیز ديويد كامرون،  نخست‏وزير انگليس به عنوان اولين مقام خارجي بود كه پس از سقوط حسني مبارك وارد قاهره شد. كامرون قبل از عزيمت به قاهره گفت: «اين سفر فرصت خوبي براي گفت‌وگو با اداره كنندگان مصر و اطمينان از واقعي بودن روند انتقال حكومت نظاميان به غيرنظاميان است».  وی همچنین در مقابل نمایندگان پارلمان انگلیس اعلام کرد که: «ما در کنار تمام کسانی که در این کشور آزادی، دموکراسی و حقوق خود را فریاد می‌زنند، ایستاده‌ایم... دولت انگلیس در این باره موضع بسیار محکمی دارد، آنچه لازم است، اصلاحات سیاسی است نه سرکوب و من این را در تمام تماس‌هایی که از جمله با رئیس‌جمهوری مصر داشته‌ام، به روشنی گفته‌ام»

در ارتباط با تحولات لیبی نیز همین رویکردها در دستور کار قرار گرفتند. ویلیام هیگ، به عنوان یکی از نخستین مقامات بلند پایه غربی بود که وارد لیبی شد. وی پیش از سفر به لیبی اعلام کرد که کشورش از شورای ملی انتقالی لیبی، متشکل از مخالفان دولت، حمایت می‌کند. هیگ خاطرنشان کرد که این شورا «نماینده مشروع مردم لیبی» است. او دلیل اصلی سفر خود به بن‌غازی را «نشان دادن حمایت از مردم لیبی و شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی»  اعلام کرد. حمله نظامی به لیبی حاکی از تداوم روند مداخله‏گرایی نظامی‏ای است که از اواخر دهه 1990، توسط دولت تونی بلر آغاز شد و همچنان توسط یک دولت ائتلافی در انگلستان دنبال می‏شود. از این رو می‏توان گفت که مداخله‏گرایی یکی از مشخصه‏های بارز سیاست خارجی انگلستان در قرن 21 می‏باشد. مشخصه بارز الگوی مداخله‏گرایی انگلستان در شمال آفریقا، براساس یک سری مفاهیم ارزشی و حقوق بشری شکل گرفته است. این الگو در اواخر دهه 1990 نیز در جریان جنگ کوزوو، توسط دولت وقت انگلیس مورد توجه قرار گرفته بود. امروز مداخله در امور داخلی کشورهای لیبی، سوریه، تونس و مصر، براساس مفهوم «مداخله بشردوستانه» صورت می‏گیرد. به عنوان نمونه در ارتباط با سوریه، دولت انگلیس تلاش دارد تا از طریق اعمال فشارهای مضاعف توسط ترکیه، کشورهای عربی و سازمان‌های بین‏المللی و تشدید تحریم‏ها، زمینه را برای ایجاد تغییر در ساختار نظام سیاسی این کشور مهیا نماید.

با گسترش دامنه ناآرامی‏ها به منطقه خلیج‏فارس، وجود دوگانگی در سیاست خارجی انگلستان مشهودتر می‏شود. در مواجهه با آنچه که در کشورهای این منطقه توسط رژیم‌های اقتدارگرای هم‌پیمان غرب رخ می‏دهد، توجه به مفاهیم ارزشی و حقوق بشری مورد توجه قرار نمی‏گیرد بلکه آنچه حائز اهمیت است، حفظ متحدان از طریق اعمال برخی اصلاحات و توجه به منافع استراتژیک و ظرفیت‏های بازار در این منطقه است. در واقع باید گفت که پیشینه حضور و مداخله انگلستان در منطقه خلیج‏فارس، بسیار طولانی است. سیستم شیخ‏نشینی یا امیرنشینی در خلیج فارس، در طول قرن 19 تحت سلطه و کنترل بریتانیا قرار داشت که از آن طریق بر نمایندگان سیاسی مستقر در کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان نظارت می‏کرد. در زمان استقلال هند در سال 1947، حمایت از نفت خلیج‏فارس جایگزین مسئله دفاع از هند شد و در این سرزمین‌ها، دولت بریتانیا سیستم دفاعی و امور خارجی را به عهده داشت. هدف بریتانیا از زمان خروج از منطقه خلیج فارس در سال 1971 تا زمان حاضر، حفظ دولت‌های پادشاهی در شبه جزیره عربستان بوده است.

در پی تحولات سیاسی اخیر در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دولت انگلستان به روش‏های مختلف از جمله ترغیب رهبران این کشورها برای اعمال یک سری اصلاحات سیاسی و تقویت حاکمیت، درصدد مهار و کنترل اوضاع داخلی در این کشورها برآمد. در اینجا علی‏رغم کشتارهای گسترده مردم توسط حکومت‏ها، بحث نقض حقوق بشر هرگز به ابزاری برای اعمال فشار به رهبران این کشورها تبدیل نشد. در مقابل، لندن پذیرای برخی از رهبران اقتدارگرای منطقه در جریان تحولات اخیر شد. از جمله دیدار شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین با نخست وزیر انگلیس که حاکی از آن است که میان سیاست خارجی انگلیس و حمایت از حقوق بشر، تناقض و ناهماهنگی وجود دارد.  دیدار نخست وزیر انگلیس با ولیعهد بحرین، ثابت کرد که این کشور از معیارهای دوگانه در قبال مردم کشورهای عربی از جمله بحرین پیروی می‌کند. مسئله بعدی، بحث تجهیز نظامی کشورهای عربی منطقه توسط دولت انگلیس است. کشورهای غربی از ديرباز در صادرات اسلحه به حكومت‏هاي خاورميانه پيشتاز بوده‏اند. کشور يمن يكي از اين حكومت‏ها است. دولت انگليس يكي از صادركنندگان اصلي اسلحه به يمن و ديگر حكومت‏هاي سركوبگر خاورميانه است. سلاح‏هاي فروخته شده از سوي انگليس، بيشتر شامل سلاح‏هاي ضدشورش، نظير مسلسل‏هاي سبك و گاز اشك‏آور بوده است. اقتصاد انگليس در دهه‏هاي اخير و از زمان نخست‏وزيري مارگارت تاچر، به شدت به فروش سلاح و تجهيزات نظامي به كشورهاي عربی، وابسته شده است؛ این روند همچنان ادامه دارد. بسیاری از مديران صنايع نظامي انگلستان، در سفر اخير ديويد كامرون به كشورهاي حوزه خليج فارس، وی را همراهی کرده‏اند. بسیاری از ابزارهای سرکوب که امروزه در اختیار حکومت‌های منطقه قرار دارد، توسط دولت انگلستان در اختیار آنها قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر، قرارداهای نظامی مختلفی چه بطور رسمی توسط وزارت دفاع انگلستان و یا غیررسمی توسط شرکت‏های اسلحه‏سازی خصوصی، با کشورهای عربی منعقد شده است.  از جمله تجهیزاتی که طی سال‌های گذشته براساس اسناد نظامی موجود در اختیار حکومت‌های عربی منطقه خلیج‏فارس قرار گرفته است، می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

•           فروش سلاح‏های کمری نیمه اتوماتیک در قالب صادرات تسلیحات کوچک به دولت بحرین، اردن، کویت، عمان و قطر در سال 2009.

•           فروش سلاح‏های ساچمه‏ای به بحرین، لیبی و امارات در سال 2009.

•           فروش انواع سلاح‏های سبک جنگی به بحرین، اردن و عمان.

•           فروش انواع سلاح‏های خودکار سنگین به  مصر، اردن، کویت و عربستان.

نتیجه‏گیری

شکنندگی قدرت سیاسی کشور‎های خاورمیانه را می‎توان ناشی از چگونگی اعمال قدرت دانست. زمانی که ساختار سیاسی ماهیت اقتدارگرا پیدا می‎کند، طبیعی است که زمینه برای انعطاف‌پذیری سیاسی کاهش خواهد یافت. این امر را می‎توان انعکاس سرکوب سیاسی در جوامعی دانست که گروه‎‎های اجتماعی پراکنده و غیرمنسجم دارند. کشور‎های خاورمیانه و شمال آفریقا در زمره چنین واحد‎های سیاسی محسوب می‎شوند. بنابراین، نمی‎توان ساختار قدرت در این جوامع را پایدار تلقی کرد. ساختار سیاسی پایدار در شرایطی شکل می‎گیرد که جلوه‎‎هایی از موازنه قدرت بین گروه‎‎های سیاسی رقیب به‎وجود‎ آید. بحث شکل-گیری توازن قدرت میان طیف‏های سیاسی، موضوع محوری‏ای است که مورد توجه کشورهایی نظیر انگلستان قرار گرفته است. بدیهی است که اگر این گروه‎‎ها توجه چندانی به قاعده بازی در رقابت‌‎های سیاسی نداشته باشند، امکان تداوم چنین شرایطی وجود نخواهد داشت.  به عبارت دیگر، در شرایط کنونی انگلیسی‏ها در پی مدیریت ورودی‏های آشوب‏ساز، مهندسی قدرت سیاسی و استخدام ظرفیت عناصر ملی، فروملی و غیردولتی در کشورهای هدف در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا می‏باشند.

نگاه آمریکا و انگلیس به تحولات منطقه اساساً نگاهی امنیتی است. از منظر آنها ناآرامی‏های اخیر، زمینه را برای رشد افراط‏گرایی و به قدرت رسیدن عناصر متعارض با منافع غرب در این کشورها فراهم می-آورد. از این رو تلاش می‏کنند تا از طریق مدیریت صحنه، از روی کار آمدن جریان‌هایی که می‏توانند منافع و امنیت ملی این کشورها را در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به مخاطره اندازند، جلوگیری کنند.در همین راستا، در ۲۴ مه 2011، روزنامه تایمز، چاپ لندن، مقاله مشترکی به قلم باراک اوباما و دیوید کامرون منتشر کرد که بخشی از آن به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه اختصاص داشت. رهبران دو کشور، استبداد و بی عدالتی را عامل رشد افراط‏گرایی دانسته و گفته‏اند: «آنگاه که زنان و مردان جوان احساس کنند حقوق آنان نادیده گرفته می‏شود، ممکن است به سوی گفتمان تکروی و قربانی کردن خود، که آبشخور اعتقادی شبکه القاعده است، گرایش بیشتری بیابند». از نظر آنها، آزادی و عدالت، بازدارنده رشد تندروی و خشونت در منطقه است. آنها افزودند: «ما کنار نخواهیم ایستاد تا آرمان‌های مردم زیر رگبار بمب‌ها، گلوله‌ها و آتش خمپاره سرکوب شود؛ اگر چه ما از استفاده از زور اکراه داریم، اما زمانی که منافع و ارزش‏های ما یکجا چنین ایجاب کند، مسئولیت داریم وارد عمل شویم».  بنابراین مداخله نظامی در لیبی، براساس ضرورت‏های امنیتی در راستای صیانت از منافع ملی، امنیت و ارزش‌های غربی صورت گرفته است.

در همین راستا براساس گزارش کميته برگزيده دفاعي مجلس عوام انگلستان، در زمینه بازنگري دفاع راهبردي این کشور در سال 1997، «ابزار اصلي که با آن بريتانيا به طور سنتي در جست‌وجوي تضمين امنيت خود بوده، عبارت است از يک رويکرد جمعي و اين کشور ميزان متنابهي سرمايه سياسي و مالي را صرف حفظ ابزارهاي گوناگون امنيت جمعي نموده است».  مشارکت فعال بريتانيا در برخی از نهادهاي مهم و گردهم آوردن کشورهاي داراي منافع مشترک، اين سياست را تحت تأثير خود قرار داده است. علاوه بر مشارکت در نهادهاي بين‏المللي، بريتانيا همچنين به دنبال آن بوده که ارتباطات دوجانبه قوي با ساير کشورها برقرار نمايد. مهم‌ترين اين روابط در اين راستا، ارتباط بريتانيا با ايالات متحده آمريکا بوده است.از منظر رهبران این کشور، در دوران پس از جنگ سرد، بریتانیا برای آنکه همچنان بتواند یک قدرت تاثیرگذار در معادلات جهانی باشد، ناگزیر است با کشورهایی که با آنها دارای منافع مشترک یا دغدغه‏های امنیتی مشترک است، وارد تعامل و همکاری شود. در ارتباط با موضوعات دفاعی نیز تأكيد اصلي راهبرد امنيت ملي بريتانيا بر استفاده از نيروهاي مسلح به همراه ناتو يا سایر ائتلاف‏ها است؛ ضمن آنكه به اين نكته اشاره مي‏شود كه در برخي موقعيت‌ها فقط مي‌بايست از قابليت‌هاي خود كشور براي پاسخگويي استفاده كرد. در ارتباط با مسئله ثبات‏سازی در مناطق درگیر جنگ نیز رويكرد این کشور مبتنی بر همكاري با سازمان ملل، اتحادية اروپا و ناتو اعلام شده است.