خیزش جمهوری‌خواهان در کنگره و سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه

کنگره صد و دوازدهم امریکا با دستاوردهای قابل ملاحظه از سوی جمهوری‌خواهان، در حالی رسماً آغاز به کارکرده است که کسب اکثریت مجلس نمایندگان توسط جمهوری‌خواهان و حضور پر شمار افراد با نفوذ از این حزب، میزان تأثیر‌پذیری سیاست خارجی دولت اوباما از ترکیب جدید کنگره را به پرسشی پر اهمیت تبدیل کرده است.

انتخابات میان دوره‌ای کنگره

در انتخابات میان دوره‌ای کنگره، جمهوری‌خواهان توانستند با کسب 239 کرسی در مقابل 188 کرسی دموکرات‌ها، اکثریت مجلس نمایندگان را از آن خود کنند؛ اما در مجلس سنا دموکرات‌ها با 53 کرسی در مقابل 47 کرسی جمهوری خواهان، برتری خود را حفظ کردند. در این میان 39 نفر از جدید‌الورود‌های کنگره، یهودی هستند که شامل 12 سناتور و 27 نماینده مجلس می‌شود که به معنای حضور پر رنگ‌تر حامیان اسرائیل و معتقدان به فشار بیشتر علیه ایران است. با نگاه به برخی از چهره‌های سرشناس جمهوری‌خواهان و به ویژه فعالان در حوزه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا، بهتر می‌توان فضای جدید کنگره را منعکس ساخت. با انتخاب جان بینر  در سمت سخنگوی مجلس نمایندگان، رهبری اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان به‌عهده اریک کانتور  گذاشته شده است. وی از جمله فعالین عرصه سیاست خارجی به‌ویژه در حوزه ایران و اسرائیل به‌شمار می‌رود.

جیم دمینت  از جمله جمهوری خواهانی است که حمایت فراوانی از جنبش تی پارتی در جریان مبارزات انتخاباتی به عمل آورد. هرچند بیشتر کاندیداهای تی پارتی بر سیاست خارجی تمرکز ندارند، اما راه یافتگان این جنبش در کنگره احتمالاً با مواضع اشخاص حمایت‌گری همچون دمینت، هم‌سویی نشان خواهند داد. جیم دمینت دارای دیدگاه‌های یکجانبه‌گرایانه و نظامی‌گری است که بیشتر بر مبنای ایدئولوژی نومحافظه‌کاری وی استوار است.

جان مک کین  که سردمدار مخالفان با تصمیم دولت اوباما در کاهش شمار سربازان امریکایی در افغانستان، که از جولای سال 2011 آغاز می‌شود، محسوب می‌شود، همچنان در صف منتقدان اوباما به ویژه در حوزه سیاست خارجی باقی خواهند ماند. وی همچنین در خط مقدم تلاش‌های کنگره برای فشار بر روسیه و چین، در اتخاذ مواضعی سخت‌تر علیه ایران قرار دارد.

ایلیانا رزلتینن  که پس از انتخابات کنگره به جای هوارد برمن،  به عنوان رئیس کمیته امور خارجی در مجلس نمایندگان منصوب شده است، می‌تواند تا اندازه زیادی دستور کار و اولویت‌های کمیته را تحت تأثیر خود قرار دهد. خانم رزلتینن که متولد هاوانا است، از اعضای فعال و پر نفوذ لابی کوبایی - امریکایی  محسوب می‌شود. وی در اظهار نظری که حکایت از مشی تندرو وی دارد، مدعی شد: «من از هر کس که فیدل کاسترو یا هر رهبری که مردمش را سرکوب می‌کند ترور کند، استقبال می‌کنم». (Rogin, 2010:3) رزلتینن همچنین قادر است تا کمیته را به تریبونی برای کسانی که خواستار تغییر رویکرد دولت اوباما در مسئلۀ صلح خاورمیانه هستند، تبدیل کند. وی از حامیان سرسخت اعمال تحریم علیه ایران و همچنین از طرفداران حقوق بشر در چین و روسیه است. (Eagle, 2010:5)

ریچارد لوگار  یکی از جمهوری‌خواهان بلند پایه در کمیته روابط خارجی سنا است که پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، نقشی پررنگ‌تر در سیاست خارجی پیدا کرده است. البته این افزایش قدرت نه به خاطر ایستادن در برابر سیاست‌های دولت اوباما، بلکه بیشتر به خاطر دفاع از آنها خواهد بود. لوگار با مشی معتدل خود تنها سناتور جمهوری خواهی بود که وعده داده بود تا به استارت جدید (New Start)، رأی مثبت دهد و در واقع تصویب این پیمان در سنا بدون همراهی جمهوری‌خواهان معتدل چون لوگار، بسیار بعید می‌نمود. به طور کلی دولت اوباما در سیاست خارجی و در شرایط جدید پس از انتخابات کنگره، به جمهوری‌خواهان معتدل، با سابقه و پر نفوذ نیاز بیشتری خواهد داشت تا فشار جمهوری‌خواهان را با اعضای میانه‌رو این حزب کاهش دهد.

اد رویس  یکی از جمهوری‌خواهان فعال در حوزه سیاست خارجی محسوب می‌شود که توانایی آن را دارد که آهنگ مباحثات سیاست خارجی را دستخوش تحول سازد. وی از اعضای پر نفوذ کمیته فرعی تروریسم، عدم اشاعه و تجارت مجلس نمایندگان است؛ محفلی که در آن جلسات استماع موضوعاتی از قبیل خاورمیانه، آفریقا، جنگ علیه تروریسم، افغانستان و هر منطقه‌ای که برای اهداف امنیت ملی ایالات متحده حساس شناخته شود، برگزار می‌شود.

در نهایت باید گفت که جمهوری‌خواهان با تصرف اکثر کرسی‌های مجلس نمایندگان و تقویت حضور خود در سنا و همچنین با وجود اعضای متنفذ و با سابقه در حوزه سیاست خارجی، تلاش خواهند کرد تا تصمیمات سیاست خارجی دولت اوباما را تحت تأثیر قرار دهند. به گفتة یکی از جمهوری‌خواهان «هر آنچه که دولت قصد دارد تا در حوزه سیاست خارجی به انجام رساند، دشوارتر و آهنگ مباحثات در کنگره نیز پیچیده‌تر خواهد شد». (Rogin, 2010: 6)

تأثیر انتخابات بر سیاست خارجی

براساس قانون اساسی و سیستم سیاسی ایالات متحده، بیشترین اختیارات و ابتکارات در حوزه سیاست خارجی و دفاعی، به رئیس جمهور محول شده است. هرچند این کنگره است که باید اعلام جنگ کند، هزینه‌ها را به تصویب برساند و با انتصاب بیشتر مقامات بلند پایه موافقت کند و معاهدات را به تائید برساند (سنا)، اما رئیس جمهور در بخش دیپلماسی و استفاده از نیروی نظامی، در شرایط غیر از جنگ، دارای میدان عمل بسیار گسترده‌ای است (N.Hass,2010:1). در واقع دینامیک سیاست خارجی در امریکا متفاوت از سیاست‌های داخلی است. در حوزه سیاست خارجی، رئیس جمهور می‌تواند مطابق نظر و اهداف خود دست به اقدامات گوناگون بزند، مگر آنکه کنگره وی را متوقف سازد. اگرچه ممکن است کنگره عهده‌دار سیاستگذاری خارجی نباشد، اما به طور یقین در پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های این حوزه مؤثر است.

 با وجود آنکه بسیار گفته می‌شود که نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره اوباما را ناچار به توجه و تمرکز بیشتر بر سیاست خارجی خواهد کرد، برخی دیگر همچون استفن والت معتقدند که این انتخابات کم‌تر می‌تواند تأثیر چندانی بر سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد. به عبارت دیگر، کنگره نمی‌تواند رئیس جمهور را در سیاست خارجی ملزم یا منع به انجام اقدامی در جهت سیاست کلان نماید. از سوی دیگر، خود رئیس جمهور نیز در حوزه سیاست‌های خارجی با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است. با وجود این، شاخه اجرایی در امریکا قدرت اصلی را در حوزه سیاست خارجی در دست دارد و اوباما همچنان فرمانده کل قوا است و منصوبین وی در وزارت دفاع، خارجه، خزانه‌داری و آژانس‌های اطلاعاتی، عهده‌دار مسئولیت می‌باشند. همچنین با توجه به اینکه مجلس سنا هنوز در دست دموکرات‌هاست، کنگره عملاً نمی‌تواند رئیس جمهور را وادار به اتخاذ سیاستی نماید که وی تمایل به انجام آن ندارد. هرچند کنگره می‌تواند در تصویب بودجه و ابتکارات و سیاست‌های اوباما در حوزه سیاست خارجی اعمال نفوذ کند، اما همین امر نیز مشمول محدودیت تکرار خواهد بود. بنابراین، طیف گسترده‌ای از مقولات سیاست خارجی همچنان در کاخ سفید باقی خواهد ماند.

ماهیت برخی معضلات بین‌المللی به گونه‌ای است که حل و فصل آنها غالباً بسیار دشوار است. در واقع حل و فصل مشکلات ریشه‌دار جهانی، بیشتر به ماهیت آنها بازمی‌گردد تا به موازنه قدرت در کنگره امریکا. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که انتخابات کنگرۀ امریکا نهایتاً بسترساز اتفاقات بزرگ در سیاست خارجی شود و به عنوان مثال، طالبان پرچم سفید صلح برافرازد، یا دولت افغانستان فساد مالی و اداری را کنار گذارد و یا ایران را وادار به سازش با غرب نماید.(Walt, 2010) به عبارت دیگر، نه کنگره می‌تواند رئیس جمهور را به گونه‌ای در سیاست خارجی راهبری کند که چنین رخدادهایی حاصل آید و نه اوباما، که به نظر می‌رسد بعد از انتخابات، بیشتر بر سیاست خارجی متمرکز خواهد شد و توان یا ابزار این کار را نیز خواهد داشت.

در انتخابات میان دوره‌ای امریکا، سیاست خارجی جایگاه چندانی در مبارزات انتخاباتی نداشت و رأی دهندگان محدودی با مبنا و با توجه به سیاست خارجی در انتخابات شرکت کردند. اما اگر چه سیاست خارجی تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر انتخابات نداشت، اما نتایج انتخابات بر سیاست خارجی ایالات متحده قابل تأمل است.

روسیه و چین؛ بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی بر این باور بودند که کنگره جدید در مسیر تصویب پیمان استارت جدید، کارشکنی خواهد کرد و عدم تصویب این پیمان می‌تواند روابط امریکا و روسیه را متأثر سازد. اما سیر تحولات، خلاف این پیش‌بینی‌ها حرکت کرد. رأی سنا در تائید این پیمان، یک پیروزی سیاسی قابل توجه را برای اوباما رقم زد. وجود جمهوری‌خواهان میانه‌رو در رأی مثبت سنا به این پیمان، بسیار مؤثر بود. بدین ترتیب یکی از موضوعاتی که بیم آن می‌رفت تا بر روابط امریکا و روسیه تأثیر گذارد، مرتفع شد؛ هرچند جمهوری‌خواهان همچنان کاهش تسلیحات هسته‌ای را عاملی در جهت افزایش آسیب‌پذیری امریکا تلقی می‌کنند .(Lindsay, 2010) در خصوص چین نیز پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، فشار برای وضع تحریم تجاری در پاسخ به خودداری چین از رشد طبیعی یوان در برابر دلار، رو به افزایش بود. با تغییر ترکیب کنگره انتظار می‌رفت که این فشار با توجه به رفتار داخلی و خارجی چین بیشتر شود، اما به‌نظر می‌رسد که امریکا در مقابل چین و بر سر مسئله یوان، نمی‌تواند شدت عمل چندانی به خرج دهد.(Friedman, 2010: 3)

فلسطین ـ اسرائیل؛ خارج شدن بیش از 60 کرسی مجلس نمایندگان از دست دموکرات‌ها و ضعف این حزب در مجلس سنا، نشان از سنگین شدن جبهه راست در امریکا دارد. پس از انتخابات، ترکیب هر دو مجلس بیشتر طرفدار اسرائیل و علیه ایران است. انتظار می‌رود که رهبران عرب، فارغ از نوع رابطه‌شان با واشنگتن، بیشتر در جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل تحت فشار قرار بگیرند. اوباما که با طرح ضرورت توقف شهرک‌سازی از سوی اسرائیل و از سرگیری مذاکرات صلح، اعتبار نسبی در این مقوله کسب کرده بود، پس از انتخابات کنگره ناچار به جلب نظر بیشتر حامیان اسرائیل در مجالس نمایندگان و سنا خواهد بود. فشار بر توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل، مسئله‌ای بود که عبور از آن از سوی بسیاری از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، مورد نکوهش قرار گرفت. اکنون ترکیب جدید کنگره می‌تواند اوباما را در پیشبرد مذاکرات صلح و خواست توقف شهرک‌سازی‌ها با موانع بیشتری روبرو سازد (Andoni, 2010).

خاورمیانه

با تشکیل کنگره 112 و کسب دستاوردهای قابل ملاحظه از سوی جمهوری خواهان، این پرسش به میان می‌آید که آیا ترکیب جدید کنگره، سیاست خارجی ایالات متحده را در سطح خاورمیانه دچار تغییر و تحول خواهد کرد؟ با وجود آنکه گفته می‌شود نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره منجر به شکل‌گیری یکی از کنگره‌هایی شده است که بیشترین تمایل را به سمت اسرائیل دارد، اما احتمال اتخاذ سیاست‌های تندروانه از سوی امریکا در خاورمیانه و در دوره زمامداری اوباما، چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمی‌رسد. از دلایلی که نمی‌توان با تکیه به ترکیب جدید کنگره و جدیدالورودهای حزب جمهوری‌خواه و جنبش تی پارتی انتظار تحولی جدی در عرصه سیاست خارجی امریکا و در منطقه خاورمیانه را داشت، به دلایلی چون موارد زیر باز می‌گردد:

1. مسائل داخلی امریکا در اولویت اول رأی دهندگان امریکایی

موضوعات داخلی امریکا همچون کسری بودجه، کمک‌های مالی دولت، بیکاری و... از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که رأی دهندگان امریکایی را به پای صندوق‌های رأی کشاند. طبق آمار منتشر شده، اقتصاد با 68 درصد، اساسی‌ترین مقوله نزد رأی دهندگان بوده، حال آنکه مسائلی چون بهداشت و درمان، مهاجرت غیر قانونی و افغانستان، به ترتیب با ١٨ درصد، 8 درصد و  8 درصد در رده‌های بعدی اولویت رأی دهندگان قرار داشته است (http://online.wsj.com).

همچنین در سوی دیگر، راه‌یافتگان به کنگره نیز با توجه به فضا و شرایط داخلی امریکا، در دورة تبلیغات انتخاباتی وعده‌ها و برنامه‌های آتی خود را عمدتاً نه درباره سیاست خارجی بلکه مسائل داخلی امریکا ارائه کردند. بنابراین آنچه مطالبات اصلی رأی دهندگان از راه‌یافتگان به کنگره را شکل می‌دهد، بیشتر در خصوص تحقق برنامه‌های وعده داده شده درباره مسائل داخلی امریکا خواهد بود و منتخبین نیز با چشم‌انداز ضرورت‌های انتخاب مجدد در دور آتی، به طور معمول مسیری بسیار متفاوت را انتخاب نخواهند کرد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که نرخ بیکاری در حدود 10 درصد باقی بماند و کسری بودجه میلیاردها دلار باشد، مسائل داخلی امریکا بر دستور کار واشنگتن مسلط خواهد بود.

2. محدودیت‌های ساختار داخلی

موازنه قدرت میان قوه مجریه و مقننه در امریکا، بخش سیاست خارجی را بیشتر در حوزه اختیارات رئیس جمهور قرار داده است تا کنگره. این ساختار برآمده از قانون اساسی امریکا عملاً کنگره را از نقش‌آفرینی مؤثر در برخی حوزه‌های سیاست خارجی، باز می‌دارد. تصمیمات در خصوص اینکه با چه کشوری گفت‌وگو و چه چیزی به آنها پیشنهاد شود، ورای اختیارات کنگره قرار دارد. قانون‌گذاران می‌توانند در قبال اقدامی همچون اعزام نماینده ویژه به کشوری در خاورمیانه از سوی رئیس‌جمهور، تنها دست به شکایت و یا تشویق بزنند.(http://blogs.cfr.org)

البته باید توجه داشت که برخی ابتکارات سیاست خارجی رئیس جمهوری، نیازمند موافقت کنگره است. به هر حال نمایندگان و سناتور‌های جمهوری‌خواه، تلاش خواهند کرد تا اوباما را در خصوص سیاست‌های دولت در خاورمیانه به چالش بکشانند. جایی که بیشترین امکان را به جمهوری‌خواهان خواهد داد تا دولت را در قبال سیاست‌ها در خاورمیانه تحت فشار قرار دهند، کمیته‌های موجود در مجالس است. این کمیته‌ها، هستۀ اصلی کوشش‌های جمهوری‌خواهان برای اقداماتی نظیر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران و برنامه هسته‌ای آن خواهد بود.

3. محدودیت‌های ساختاری بین‌المللی

 ساختار نظام بین‌الملل محدودیت‌ها و امکاناتی را پیرامون سیاست خارجی امریکا ایجاد می‌کند، به نحوی که حتی یک رئیس جمهور با برخورداری از اختیارات و ابزارهای متعدد در سیاست خارجی، باز هم از محدودیت‌های ساختار نظام بین‌الملل مصون نیست. ساختار نظام بین‌الملل، وجود نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و وزن و ترکیب قدرت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ، محدودیت‌ها و امکاناتی را ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها بر ایالات متحده امریکا چه از زاویة دولت و چه از زاویۀ کنگره وجود دارد. ساختار بین‌المللی موجود، دولت را در حوزه اختیارات و عمل خود به حرکت در مسیر نظم موجود تشویق و سوق می‌دهد. با توجه به آنکه امریکا بیشترین نفع را از نظم جهانی موجود می‌برد، لذا آن کشور حاضر است بیشترین هزینه و تلاش را در جهت حفظ آن به کار بندد. با توجه به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه بوش در خاورمیانه که منجر به تضعیف جایگاه و مخدوش شدن چهره امریکا در سطح جهانی شد، اساساً امریکای بعد از بوش نیازمند سیاست‌های ترمیمی و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته است و ساختار بین‌المللی موجود نیز دولت را به اتخاذ سیاست‌هایی در خاورمیانه سوق می‌دهد که به تقویت حفظ نظم موجود بینجامد. بنابراین اقداماتی که می‌تواند پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و یا ناقض اهداف کلی داشته باشد و موازنه منطقه‌ای را در خلاف جهت منافع امریکا یا متحدین استراتژیک آن تغییر دهد، کمتر احتمال ورود به عرصه عمل خواهند یافت.

ایران

در حوزه سیاست خارجی امریکا، ایران یکی از موضوعاتی محسوب می‌شود که احتمالاً اوباما در جهت تقویت جایگاه خود و رفع اتهام ضعف و ناتوانی، تأمل بیشتری بر آن خواهد کرد. برخی افراد همچون جورج فریدمن، چنین استدلال می‌کنند که از آنجا که انتخابات میان دوره‌ای کنگره، اوباما را به سمت نوعی از بن‌بست در سیاست‌های داخلی سوق می‌دهد و احتمال اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزه داخلی را کاهش می‌دهد، وی ناچار خواهد بود تا بیشتر به سیاست خارجی بپردازد و در بخش سیاست خارجی نیز بر حوزه‌ای تمرکز کند که نه تنها مخالفت رقبا و جمهوری خواهان را به همراه نداشته باشد، بلکه موافقت و حمایت آنها، احتمال موفقیت دولت وی را افزایش دهد و به علاوه بتواند چهره‌ای مقتدر و موفق را پس از شکست دموکرات‌ها در انتخابات میان دوره‌ای کنگره به نمایش گذارد. فریدمن ادعا مي‌کند که اوباما نیاز دارد تا به عنوان یک فرمانده قوی، کارآمد جلوه کند و در این راستا ایران هدفی منطقی  به شمار می‌آید. (Friedman, 2010:5)

همان طور که پیشتر اشاره شد، محدودة عمل رئیس جمهور در سیاست خارجی گسترده است و مادامی که کنگره سر راه وی قرار نگیرد، رئیس جمهور قادر است تا ابتکار عمل را در دست داشته باشد. با موفقیت جمهوری‌خواهان در کسب اکثریت در مجلس نمایندگان، این احتمال قوت می‌یابد که در مواردی از سیاست خارجی، نمایندگان بتوانند رئیس جمهور را در شرایط همراهی با خواست خود قرار دهند؛ از جمله تصویب قوانینی که رئیس جمهور را ملزم به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به منظور مهار برنامة هسته‌ای کشور کند، بسیار محتمل است. (M.Lindsay, 2010)

در کنگره 111، تحریم همه جانبه ایران (CISADA)‌  در تاریخ اول ژولای 2010 به تصویب رسید که در واقع بسط تحریم‌های سال 1996 (ISA)  بود. CISADA به طور مشخص تولید و واردات بنزین را هدف قرار داده است. قانون‌گذاران کنگره امریکا با این استدلال که ایران در تأمین 40 درصد از بنزین مورد نیاز خود به واردات وابسته است و تحریم بنزین می‌تواند ضربه‌ای سنگین به این کشور وارد کند، تصویب آن را در دستور کار قرار دادند که علاوه بر بنزین، حوزه‌های دیگری چون مبادلات تجاری و فعالیت بانک‌ها را نیز شامل می‌شد. با وجود آنکه اجماع نظری میان کارشناسان و صاحب‌نظران امریکایی، مبنی‌بر تأمین هدف اصلی تحریم‌ها یعنی تغییر رفتار ایران در برنامه هسته‌ای خود به وجود نیامده است، بسیاری معتقدند که کنگره 112 تحریم‌های بیشتری علیه ایران تصویب خواهد کرد و به موازات آن بودجه تقویت فعالیت‌های دیپلماسی عمومی را افزایش خواهد داد. (CRS Report For Congress, 2011)

با این حال همچنان که پیشتر اشاره شد، طیف وسیعی از مقولات سیاست خارجی در دست دولت باقی خواهد ماند و کنگره نمی‌تواند رئیس جمهور را ملزم به انجام یا منع از اقدام در تصمیمی مشخص در حوزه سیاست خارجی نماید و به گفته استفن والت: «اگر عده‌ای تصور می‌کنند که این انتخابات می‌تواند احتمال جنگ علیه ایران را افزایش یا هر اندیشه غیرخردمندانۀ مشابه آن را به بار آورد، بهتر است دوباره تفکر و تأمل کنند»(Walt, 2010) . به نظر می‌رسد حتی با وجود ترکیب جدید کنگره و حضور بیشتر جمهوری خواهان بر کرسی‌های مجالس و در مجموع افزایش فشارها، سخت‌تر شدن مواضع و اجماع بیشتر علیه ایران، احتمال کاربست گزینه نظامی علیه ایران همچنان ضعیف باقی بماند. باراک اوباما به سه دلیل عمده از این گزینه اجتناب خواهد داشت:

1. ضعف بنیان‌های استدلالی؛

2. بروز پیامدهای مخرب؛

3. تحولات جهان عرب.

در واقع دولت اوباما برای آغاز عملیات نظامی، از دلایل محکم و شواهد مؤید اتهامات وارده علیه ایران برخوردار نیست. فقدان پایه‌های مشروعیت بخش به چنین اقدامی، در وهله اول عقلانی بودن و موفقیت‌آمیز بودن آن را با ابهامات جدی همراه می‌کند. به دنبال ضعف مشروعیت موجود در این گزینه، احتمال حمایت افکار عمومی جهان و ایالات متحده و همچنین همراهی متحدین کاهش می‌یابد. (Karon, 2010)

از سوی دیگر، تبعات منفی و پیامدهای نامشخص چنین اقدامی به مثابه یک عامل قومی بازدارنده عمل می‌کند. تبعات منفی که می‌تواند از نارضایتی‌های داخلی و خارجی علیه امریکا گرفته تا تأثیر منفی بر اقتصاد و شکست در انتخابات ریاست جمهوری آتی برای اوباما را شامل شود و همچنین پیامدهای نامشخص که می‌تواند از چگونگی واکنش و مقابله به مثل ایران تا طیفی از مقولات مرتبط با منافع منطقه‌ای و امنیت ملی امریکا را دربرگیرد، جملگی از موانع غیرقابل اغماض در اجرایی شدن گزینه حمله نظامی علیه ایران در دولت اوباما، حتی در شرایط فشار از سوی کنگره جدید محسوب می‌شود. تحولات اخیر در کشورهای عربی که از کشور تونس و با سرنگونی دولت بن‌علی آغاز شد، با سرایت به یکی از مهم‌ترین کشورهای عرب یعنی مصر، چهرۀ منطقه را دگرگون ساخته است. این شرایط، ایالات متحده را به چالشی جدی کشانده است. استراتژی امریکا در حمایت از دولت‌های دیکتاتور منطقه به‌عنوان ابزاری در جهت حفظ موقعیت و منفعت منطقه‌ای از یک سو و اعلام حمایت از ارزش‌هایی چون مردم سالاری، حقوق بشر و غیره از سوی دیگر، عملاً امریکا را بر سر دوراهی قرار داده است. این در حالی است که احتمال قدرت‌یابی اسلام‌گرایان و ابهام در وزن و ترکیب جدید نیروها در منطقه، دغدغه‌های نوینی را به عرصه سیاست خارجی امریکا وارده کرده است. گستره و ابعاد تحولات اخیر کشورهای عرب به اندازه‌ای فراگیر است که اقداماتی تندروانه از جمله احتمال گزینۀ نظامی علیه ایران را بیش از گذشته به حاشیه می‌راند. بنابراین باید گفت که دولت اوباما نه از پشتوانه قانونی، نه از حمایت بین‌المللی و نه از شرایط مساعد منطقه‌ای برای آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه برخوردار است. جنگی که می‌تواند نتایج فاجعه‌باری هم برای امنیت منطقه‌ای و هم برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

 نتیجه‌گیری

محدودیت‌های ساختاری داخلی و حوزه عمل و اختیارات کنگره و دولت، محدودیت‌های ساختاری بین‌المللی و همچنین فضای سیاست داخلی امریکا و مشکلات و مطالبات جامعه از جمله عواملی است که تاثیرپذیری سیاست خارجی امریکا را در خاورمیانه از ترکیب جدید کنگره، در سطحی کلان و بنیادین، با تردید مواجه می‌سازد. 

در نگاهی کلی به سیاست امریکا در قبال ایران در دورة زمامداری اوباما، آشکارا روندی صعودی در افزایش فشارها و تهدیدها قابل مشاهده است. هرچند در ابتدای به قدرت رسیدن اوباما، هم در لحن و هم در عمل، نوعی مصالحه‌جویی وجود داشت، اما به تدریج ادبیات تندتر و اقدامات سخت‌تر علیه ایران قوت بیشتری یافت. واضح است که در این روند، هر دو دولت مؤثر بودند؛ اما پرسش این است که با توجه به اینکه روند فشارها علیه ایران در دوران اوباما به تدریج رو به افزایش بوده است، آیا پیروزی قابل ملاحظه جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره بر سرعت این روند خواهد افزود؟ به نظر می‌رسد که اعضای جمهوری‌خواه و جنبش تی‌پارتی راه یافته به کنگره، سرعت روندی را که پیش از انتخابات آغاز شده است،‌ در حالت خوشبینانه حفظ و در حالت واقع‌بینانه تسریع خواهند کرد. در واقع روندی که در زمان همسویی دولت و کنگره و حضور غالب دموکرات‌ها، شیب صعودی را در پیش گرفت، در زمان فتح اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان از سوی جمهوری‌خواهان، برگشت‌پذیر نمی‌نماید و در دو وضعیت باقی ماندۀ حفظ روند و یا سرعت بخشی بدان، قابل تصور خواهد بود.