دیپلماسی عمومی دولت بوش و ایران

چکیده

مقاله جان دامبرل با ترسیم دو مکتب فکری مختلف در درک منافع جامعه آمریکا شروع می‌شود: گرایش‌‌های نومحافظه‌کاری و نوناسیونالیستی و اینکه گرایش نوناسیونالیستی که خود بوش نیز به آن متعهد بود، در ابتدای سال ٢٠٠٠ میلادی به نفع نومحافظه‌کاری کنار  گذارده شد. دنباله مقاله، نقد نتایج عملی این گرایش به عنوان بنیاد دیپلماسی عمومی آمریکا در عرصه روابط با ایران است. در انتهای مقاله، دامبرل امکان ایجاد مصالحه میان دو دولت به تعبیر او، تندرو را ممکن می‌شمارد. نکته جالب در این مقاله یکی آن است که ناظر تحلیل‏گر هرگز نمی‌تواند مطمئن باشد که یک برنامه منسجم در پشت سر این عدم توافقات آشکار ‍)بین نهادهای حکومتی درگیر در سیاست خارجی آمریکا) وجود ندارد.    به این ترتیب، دامبرل، عدم وجود تعارضات بنیادین در درون سیاست خارجی آمریکا را در قبال ایران مورد تردید قرار می‌دهد. نکته دیگر آنکه نویسنده نشان می‌دهد که دولت بوش (و شاید هم دولت بعد از بوش)، هیچ سناریو یا طرحی برای مواجهه با ایرانی که به تکنولوژی هسته‌ای مجهز شده، ندارد.

جان دامبرل سر مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز است و سبک خاص، دو پهلو و طنز گونه‌اش زبانزد خاص و عام است.

کلید واژه‌ها:

نومحافظه‌کاری، ایران، فعالیت‌های هسته‌ای، آزادی، دیپلماسی، نئوناسیونالیزم.

دوران ریاست جمهوری بوش شاهد مباحثی طولانی بین درک ناسیونالیستی جدید و درک نومحافظه‌کاری پیرامون این امر بوده است که ایالات متحده آمریکا چگونه باید رهبری جهانی خود را اعمال کند؟ ناسیونالیسم جدید پیش فرض مشخص رئیس‌جمهور در رهبری آمریکا بوده است. ناسیونالیسم جدید از سنتی ناشی می‌شود که به مرزهای اولیه کلنی‌ها و به ناسیونالیسم پرزیدنت آندرو جکسون برمی‌گردد. به نحوی بی‌واسطه‌تر، ناسیونالیسم جدید از ناسیونالیسمی با تعریف نسبتاً محدودتر ناشی می‌شود که ویژگی مسلط تفکر حزب جمهوری‌خواه در سال‌های دهه نود میلادی بود. بوش، به ویژه در ابتدای ریاست جمهوری خود، خویش را همچون یک آمریکاگرا یا یک نئوناسیونالیست جدید مطرح می‌ساخت: آماده برای اعمال رهبری جهانی، اما فقط در مسیری همساز با منافع دقیقاً تعریف شده آمریکا. هر جا که آمریکا منافعی نداشته باشد، جهان خودش باید مسائل خود را حل کند. دوره کلینتون و تصور سیاست خارجی به مثابه کار جمعی به سر رسیده بود. بوش در سال ۱۹۹۹، اعلام کرد اگر رهبر ایالات متحده اولویت‌های خاص خود را وضع نکند، اولویت‌های او توسط دیگران وضع خواهد شد. در برابر این قرائت «ناسیونالیستی جدید» از رهبری جهانی - قرائتی که توسط اعضای گروه سیاست خارجی بوش اختیار شد - نومحافظه‌کاری و اشاعه دموکراسی نظامی‌گرا مطرح بود. سنت رهبری جهانی اشاعه دموکراسی با نام پرزیدنت وودرو ویلسون گره خورده است که در تقابل با سنتی قرار می‌گیرد که از پرزیدنت آندرو جکسون و تئودور روزولت ناشی می‌شود. نومحافظه‌کاری که در مواقعی به عنوان شکلی از رئالیسم منافع ـ محور درک می‌شود، به نحوی محسوس‌تر این‌ گونه تفسیر می‌شود که ترکیبی از نوعی آرمان‌گرایی دموکراتیک‌ با تعهد به تفوق نظامی است که همه اینها عمیقاً ریشه در خاص‌گرایی آمریکایی دارد. در عبارتی مشهور نومحافظه‌کاری عبارت است از ویلسونیسم در چکمه [نظامی]. همانند سنت جفرسونی، نومحافظه‌کاران «منافع» و «آرمان‌ها» ر ا دارای تأثیر و تأثر متقابل می‌دانند، به نحوی که مقدم یکدیگر می‌باشند.

شوک یازده سپتامبر، موضع آن دسته از اعضای کابینه بوش و به ویژه آنهایی را که در وزارت دفاع بودند، تقویت کرد، یعنی کسانی که از یک ساختار نومحافظه‌کار در رهبری جهانی آمریکا حمایت می‌کردند. چارلز کراث هامر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نوشت که دیگر زمان «نسبیت‌گرایی دردمندانه» نیست. با این حال، حداقل آنگونه که به طور ریشه‌ای درک می‌شود، جنگ علیه ترور همچنان بازتاب مفاهیم ناسیونالیستی جدید رهبری جهانی بود: اولویت دفاع مقدم بر اشاعه دموکراسی، و طرفداری بیشتر از تئودور روزولت تا وودروویلسون. موضع نومحافظه‌کاری آن بود که ۱۱ سپتامبر راه را برای اقدامات دگرگون‌ساز باز کرده است، اقداماتی که به یک اندازه استراتژیک و اخلاقی است. دست‌کم در ارتباط با خاورمیانه، دستورالعمل‌ نومحافظه‌کارانه سریعاً ریشه دواند. «دفاع مقدم» در افغانستان به رهیافتی منجر شد که به نحو قاطع‌تری در تحمیل دموکراسی یا پیشبرد آن، تجسم یافت. تغییر به سوی لفاظی اشاعه دموکراسی که در تماشایی‌ترین شکل آن در سخنرانی افتتاحیه دور دوم ریاست جمهوری بوش متبلور شد (ژانویه ۲۰۰۵)، در عین حال به نحوی بی‌چون و چرا به شکست در کشف سلاح‌‌های تخریب دسته‌جمعی در عراق مربوط می‌شد. به هر حال، ایده رهبری مورد حمایت دولت بوش بعد از ۱۱ سپتامبر، همواره با قرائت‌های ناسیونالیستی جدید (همراه با تصور منافع آمریکایی که در قیاس با قبل از ۱۱ سپتامبر وسیع‌تر تعریف می‌شد) و نومحافظه‌کارانه رهبری جهانی را ترکیب می‌کرد. بوش در هنگام سخنرانی در آکادمی نظامی وست پوینت در ژوئن ۲۰۰۲، نه فقط ادعای حق مطلق برای پیش‌دستی در برابر تهدیدات اقدام نظامی از سوی کشورهای دیگر را کرد، بلکه همچنین قول داد که صلح را در همه قاره‌ها از طریق تقویت آزادی و جوامع باز گسترش دهد. در سخنرانی نوامبر ۲۰۰۳ در لندن، بوش از شکل ویلسونی یک رهبری جهانی دفاع می‌کرد؛ مفهومی که ریشه در وابستگی متقابل آرمان‌ها و منافع داشت و همچنین از دکترین دوران پس از جنگ سرد برمی‌خاست که برای دولت کلینتون خیلی محبوب بود و ‌آن اینکه دموکراسی بین‌المللی، صلح بین‌المللی را تضمین می‌کند. طبق نظر بوش،‌ «در جوامع دموکراتیک و موفق، مردان و زنان سوگند وفاداری به جانیان و شورشیان نمی‌خورند. آنها قلب‌ها و زحماتشان را معطوف به ساختن یک زندگی بهتر می‌کنند». ذهنیت دولت بوش همچنین، عمیقاً براساس پیروزی آمریکا در جنگ سرد شکل گرفته بود. احساس این دولت آن بود که تحولات ۱۹۸۹، درستی آرمان‌های آمریکایی را اثبات می‌کنند: دموکراسی بازار محکوم به غلبه بود، مشروط بر اینکه واشنگتن شجاعت خود را از دست ندهد، همان‌طور که در دوران جنگ سرد، شجاعانه به موضوعات مختلف می‌پرداخت. بوش استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۰۲ را اینگونه بیان کرد: «تعارضات بزرگ قرن بیستم بین آزادی و توتالیتاریانیسم با پیروزی قاطع نیروهای آزادی پایان یافت، یعنی پیروزی تنها الگوی مستمر برای موفقیت ملی، آزادی، دموکراسی و ریسک آزادی».

قبل از توجه دقیق‌تر به خط مشی دولت بوش در قبال ایران، می‌خواهم اندکی درباره اهمیت مفهوم‌سازی و [یا] عملیاتی‌‌سازی ابعاد خاص سیاست خارجی در ارتباط با ایران بحث کنم: دکترین‌های «پیشدستی»، «تغییر رژیم» و «دولت‌های یاغی»، تأثیر سیاست‌های بوروکراتیک، و احیای چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی عمومی دولت بوش.

اول، پیشدستی و دولت‌های یاغی: دکترین پیش‌دستی در سال ۲۰۰۲ در آکادمی علوم نظامی وست پوینت طرح شد و بسیار آشکار و ریاست جمهوری مآبانه بود. تا حدی، این دکترین اندکی بیش از بیان مسائل بدیهی بود: اگر ریاست جمهوری ایالات متحده بخواهد دستور حمله نظامی به یک تهدید خارجی را، خواه واقعی، خواه غیرواقعی، صادر کند و نیز دستوراتی به ارتش ایالات متحده برای دست زدن به جنگ صادر کند، آشکارا می‌تواند چنین کند. اختیارات ناشی از قانون کنگره مدت‌هاست که به زوال رفته است. آن گونه که آنتونی لوئیس در «بررسی کتاب نیویورک» نوشت، این دکترین نه فقط به نحو مؤثری میخ بیشتری بر تابوت اختیارات قانونی مربوط به جنگ کوبید، بلکه نهایتاً این تعهد را که ایالات متحده همراه با دیگر دولت‌های عضو به سازمان ملل داده بودند تا به هیچ یک از مرزهای بین‌المللی مگر در مقام واکنش به تجاوز نظامی حمله نکنند، از میان برد. در برخی محافل، این دکترین به عنوان کوشش برای گسترش حوزه دکترین مونروئه (در نیمکره غربی) تفسیر شد؛ دکترینی که حملات پیشدستانه به جمهوری دومینیکن (۱۹۶۵)، گرانادا (۱۹۸۳) و پاناما (۹۰ ـ ۱۹۸۹) را پی‌ریزی کرد. این دکترین به وضوح دکترین پیشگیری (شامل تهدید فوری‌) را با دکترین پیشگیری یعنی دفع کردن تهدیدات دورتر، در هم آمیخت. دکترین پیشدستی همچنین حاوی عباراتی حاکی از نیت و هشدار نیز بود، درست مانند مورد حمله به عراق که وقتی محقق شد، حاوی هشداری به همسایگان عراق نیز بود.

دکترین پیشدستی به وضوح به دو مفهوم دیگر تقسیم شد که با شکل‌گیری ماجرای روابط ایران و آمریکا متناسب بود؛ این دو مفهوم عبارتند از: «تغییر رژیم» و «دولت‌های یاغی». البته سیاست تغییر رژیم با تقویت نارضایتی‌ها در داخل دولت هدف و با دمیدن خصومت‌ها میان آن دولت و همسایگانش و یا حتی (آن چنان که در انتهای جنگ سرد رخ داد) با انتظار برای اینکه سیب [مزیت] ژئوپولیتیک به دامن واشنگتن فروغلطد، می‌تواند به مورد اجرا در آید. حداقل، از دیدگاه نومحافظه‌کاران، تغییر رژیم به نحوی که مؤثر باشد، بدون وجود یک تهدید نظامی که حداقل یک اقدام نظامی محدود را مجاز سازد، غیرقابل دسترس است. ریچارد پرل از موضعی نزدیک به دیدگاه‌های دولت، جهانی را پیش‌بینی کرد که در نتیجه تغییر رژیم در افغانستان و عراق از طریق نظامی دچار دگرگونی شده است: «با انهدام طالبان و رژیم صدام، پیام برای دیگران این است: شما هدف بعدی هستید». همین جمله کوتاه، دیپلماسی بسیار مؤثری است. تفکر «دولت‌های یاغی» که در توصیف دولت‌های عراق، کره شمالی و ایران به عنوان محور شرارت در سال ۲۰۰۲ آشکار شد، تاریخی طولانی دارد و به طور مشخص به سیاست‌های حقوق بشر دولت کارتر برمی‌گردد. در شرایط پس از جنگ سرد، دکترین دولت‌های یاغی در دولت کلینتون ایجاد شد تا عزم به منزوی ساختن و در حاشیه قرار دادن کشورهایی را نشان دهد که نوعاً بچه‌های بد نظام بین‌الملل تلقی می‌شدند یعنی کشورهایی نظیر ایران، کوبا و کره شمالی؛ این کشورها به نحوی سرسختانه از حرکت‌ سال‌های دهه ۱۹۹۰، به سوی دموکراسی بین‌المللی مبتنی بر بازار خود را جدا ساخته بودند. دکترین دولت‌های یاغی در اواخر سال‌های ۱۹۹۰ تا حدی رو به زوال رفت. مفسرین با نفی ظاهری تعامل سازنده با بچه‌های بد، استدلال می‌کردند که این دکترین، بی‌سبب گزینه‌های سیاسی را محدود می‌‌سازد. یک کاسه کردن تئوکراسی‌‌های محافظه‌کار با کمونیست‌های باقیمانده معنای ملموس چندانی ایجاد نمی‌کند و عملاً می‌تواند حسابگری‌های فرصت‌طلبانه - و حتی تا اندازه‌ای تبانی - میان دولت‌های یاغی‌ای را تشویق کند که خواهان صدمه رساندن به دولت ایالات متحده و یا ایجاد دردسر برای آن هستند. طی سال‌های پایانی دوره ریاست جمهوری کلینتون اصطلاح دولت یاغی یا پس‌زن جای خود را به عبارت دولت‌های نگرانی‌آور داد. با حادثه یازده سپتامبر و محور شرارت و دیگر توصیف‌های کلامی ‌جمعی مربوط به بچه‌های بد، مفهوم دولت‌های یاغی بازگشتی قدرتمندانه داشت، حتی اگر در قبال دولت‌های لیبی و کره شمالی مقداری عمل انعطاف‌آمیز حفظ شده بود.

سیاست‌های بوروکراتیک همه دولت‌‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ گرچه برخی - و مشخصاً دولت بوش اول - ترتیباتی برای فرار از نتایج بد آن صورت داده بودند. وزارت امور خارجه طبیعتاً با وزارت دفاع سازش‌ناپذیر است و حتی تقریباً می‌توان گفت سازش ناپذیری آنها ماهیت هستی‌شناسانه دارد. به همین شکل کارکنان شورای امنیت ملی به طور طبیعی با وزارت امور خارجه در رقابت می‌باشند. این مهم است که از کلیشه‌ها اجتناب ورزیم. برای مثال، در طی سال‌های ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، دولت بسیاری از بازها را محدود کرد. همان‌طور که ریچارد هالبروک در «خاطرات بالکان» خود نگاشته است، دست‌کم در سال‌های ۱۹۹۰ پنتاگون در مقایسه با وزارت امور خارجه کم‌تر تمایلات نظامی داشته است. به هر حال تأثیر سیاست‌های بوروکراتیک ـ آمیزه‌ای از رقابت‌های ایدئولوژیک، شخصیت و جایگاه ـ بر دیپلماسی عمومی جورج بوش پسر به سختی می‌تواند انکار شود. برای مثال خصومت پاول ـ رامسفلد نمونه‌ای از درک ژورنالیستی پویش‌های داخلی دولت تا قبل از یازده سپتامبر بود. آنچه که به نظر می‌رسد این دولت را از دولت‌‌های دیگر متمایز می‌سازد، مرکزیت رقابت پنتاگون ـ وزارت امور خارجه (و نه رقابت وزارت امور خارجه ـ شورای امنیت ملی) می‌باشد و نیز نقش فوق‌العاده و بی‌سابقه‌ای که دفتر معاونت ریاست جمهوری ایفا می‌کند. در مجموع بیانیه‌های عمومی درخصوص سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی ایالات متحده به سختی می‌تواند به تنش‌های پیچیده بوروکراتیک واکنش نشان ندهد و متأثر از آن نباشد. ناظر این مسائل هرگز نمی‌تواند مطمئن باشد که یک برنامه اصلی منسجم در پشت سر این عدم توافقات آشکار وجود ندارد. علائم متعارض، سرانجام، می‌تواند از روی قصد متحدین را نگران کند و فریب دهد. اظهارات دیک چنی درباره ایران می‌تواند معادل قرن بیست و یکمی استراتژیکی «بمب‌افکنی دیوانه‌وار» نیکسون در ویتنام باشد. با این حال، به نظر می‌رسد عقل سلیم و درس‌های تاریخ نشان می‌دهند که عدم توافقات، عملاً آن چیزی هستند که ظاهر می‌شوند. نمونه این امر در کوشش‌های کالین پاول در سپتامبر ۲۰۰۴ متجلی شد که فاصله خود را از تلاش‌های علنی جان بولتون در طرفداری از منزوی کردن ایران و احتمالاً تغییر رژیم حفظ کرد. این کار پاول به دنبال موافقت ایران با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای‌‌اش صورت گرفت. پاول در ارتباط با این کار خود گفت: «ما قصدی برای تغییر رژیم نداریم. سیاست ما این است: تغییر رژیم نه. این برعهده مردم ایران است که در ارتباط با آینده و نوع حکومت خود تصمیم بگیرند».

در پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری بوش، در سطح وسیعی این امر پذیرفته شده بود (دست‌کم توسط هر کسی در خارج از پنتاگون و دفتر معاونت رئیس‌جمهور) که دیپلماسی عمومی آمریکا، به لحاظ قبولاندن سیاست‌ها به افکار عمومی جهان نیاز مبرم به اصلاح دارد. ریچارد هالبروک متذکر شد که دیپلماسی عمومی القاعده هوشمندانه‌تر از آمریکا به نظر می‌رسد: «چطور مردی که در غارها زندگی می‌کند می‌تواند مهم‌ترین جامعه ارتباطاتی جهان را پشت سر بگذارد؟» دوره دوم ریاست جمهوری بوش با عزم روشنی نه فقط برای بهبود دیپلماسی عمومی بلکه همچنین برای نمایش پایان گزینه‌های چندجانبه‌گرایانه قبل از حرکت به سوی گزینه‌های یک‌جانبه‌گرایانه‌ شروع شده بود. کارن هیوز، معاون جدید وزیر خارجه در دیپلماسی عمومی و امور عمومی، دفاع مؤثری از دیپلماسی عمومی به عنوان «کار برای برقراری» به عمل آورد در حالی که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه، ایده دیپلماسی همکاری‌جویانه دگرگون کننده را مطرح کرد. در ارتباط با ایران، دولت بوش از تروئیکای اروپایی (EU-3) با مشارکت بریتانیا، فرانسه و آلمان حمایت کرد. سخنان نیکلاس برنز، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، در اینجا قابل ذکر است: «ما در پی آن هستیم که در چارچوب یک ائتلاف وسیع از کشورها کار کنیم تا ایران را از توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای محروم سازیم؛ حمایت آن از تروریسم در منطقه و در سطح جهان را متوقف کنیم؛ با دولت‌های عرب، متحدین اروپایی‌مان و دوستانمان در سراسر جهان در یک جبهه قرار بگیریم تا جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای تهران را کنترل کنیم و نهایتاً به حمایت‌ از مردم ایران و خصوصاً میلیون‌ها جوان ایرانی بپردازیم که به خاطر سرکوب رژیم و سیاست‌های غلط اقتصادی در رنجند و در اشتیاق فرصت‌ها برای ارتباط با جهان وسیع‌تر هستند.»

اجازه دهید قبل از آنکه اندکی دقیق‌‌تر به دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران در طی سال گذشته یا بیشتر بپردازیم، مختصراً به تاریخچه سیاست‌های آمریکا در قبال ایران در ادوار اخیر برگردیم. سیاست سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ در قبال ایران اصولاً منزوی‌سازی یا در حاشیه قرار دادن ایران بود که در راستای ایده دولت‌های یاغی و استراتژی مهار دوجانبه (عراق و ایران) در خاورمیانه قرار داشت. انتخاب خاتمی در سال ۱۹۹۷ به عنوان رئیس‌جمهور ایران سبب بازاندیشی درخصوص ایران و حرکت به سوی تعامل با ایران شد. سخنرانی‌های متعدد وزیر امور خارجه وقت، مادلین آلبرایت، بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۰، حاوی پذیرش اشتباهات ایالات متحده در ایران و طرح ایده یک نقشه راه برای اعتمادسازی در جهت عادی‌سازی روابط بود. دیدگاه آلبرایت آن بود که پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، اما عادی‌سازی کامل روابط به دلیل برنامه هسته‌ای ایران و دخالت آن در تروریسم بین‌الملل (مشخصاً اتهام بمب‌گذاری الخبر در سال ۱۹۹۶) غیرممکن است. در مارس سال ۲۰۰۰، آلبرایت اعلام کرد که تحریم‌ها از روی تعدادی از کالاهای صادراتی ایران برداشته شده است.

موضع اولیه بوش در برابر ایران بر منزوی‌‌سازی آن مبتنی بود که قرار بود بیشتر از طریق تحریم و فعالیت دیپلماتیک و نه تعامل صورت گیرد. پیشنهاد گفت‌وگو با تهران در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به دنبال کشف اینکه ایران از شرایط آژانس بین‌المللی شانه خالی کرده است، رد شد. حلقه‌های شکننده ارتباط دوجانبه ایران و آمریکا نیز به دنبال بمب‌گذاری ماه مه سال ۲۰۰۳ در ریاض از میان رفتند. توافق کوتاه مدت پاریس در سال ۲۰۰۴، تا حدی منجر به گشایش روابط شد، اگرچه انتخابات سال ۲۰۰۵ و ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌‌نژاد، شکستی برای طرفداران تعامل، هم در تهران و هم در واشنگتن بود. شب قبل از انتخابات، بوش پیش‌بینی کرد که «موج آزادی» که منطقه را درمی‌نوردد، نهایتاً به ایران هم خواهد رسید. در سال ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۵، عده‌ای از مشاورین متخصص و دانشگاهیان در پیش گرفتن مسیر تعامل با ایران را تشویق کردند. برای مثال، ری تکیه در مقاله «ایران پنهان: پارادوکس و قدرت در جمهوری اسلامی»، استدلال کرد سیاست آمریکا در برابر ایران از دیر باز به واسطه این گرایش که به ایران همچون یک دولت دینی یکپارچه نگریسته شود، دچار سکون بوده است. دکترین‌های تغییر رژیم و تهدید به اقدام نظامی آمریکا، به نحو فزاینده‌ای بعد از شکست در عراق توخالی شدند و همچنین اصلاحات سیاسی در داخل ایران را تضعیف می‌کردند. آشکارا، به واسطه مشکلات آمریکا در عراق و احتمال بر سر کار آمدن رژیم‌های طرفدار ایران در کابل و بغداد، ایران جسورتر و قوی‌تر شده بود. به هر حال، تعامل مثبت بین تهران و واشنگتن می‌توانست حاصل درجه‌ای از همگرایی میان منافع استراتژیک ایران و آمریکا باشد. کهنه دیپلمات‌های دوره کلینتون همراه با هنری کیسینجر، گزینه گفت‌وگوهای مستقیم پیرامون مسائل هسته‌ای را در خفا تقویت می‌کردند. ظاهراً در پی همین منطق بود که در ماه مه ۲۰۰۶، رایس گفت‌وگوهای آشکار بین طرفین را پیشنهاد کرد به این شرط که تهران تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود را بپذیرد. او این پیشنهاد را با مشارکت آمریکا در گفت‌وگوهای چندجانبه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی قیاس کرد. این پیشنهاد همچنین پایان سیاست انزواسازی ایران را همراه با کمک به گسترش تکنولوژی غیرتسلیحاتی هسته‌ای آن و نیز باز کردن راه برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (گات) را مطرح می‌کرد.

پرداختن بیشتر به دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران، این را ممکن می‌سازد که مسیرهای تعامل، منزوی ‌کردن و مواجهه قابل تشخیص شود. در ارتباط با تعامل، پیشنهاد ماه مه ۲۰۰۶ ریاست جمهوری، در کنار سخنرانی‌های دیگر وی مخصوصاً سخنرانی وی در آکادمی ناوگان بازرگانی در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶، که نکات مثبتی را در مورد ایران به عنوان یک ملت بزرگ مطرح می‌کرد، قابل ذکر می‌باشد. به طور کلی، شرط لازم در این سخنرانی‌ها توقف برنامه غنی‌سازی بوده است. رابرت جوزف، معاون کنترل تسلیحات و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه، با بررسی روابط ایران با آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی در آوریل ۲۰۰۶، تنها یک ماه قبل از پیشنهاد رایس، اعلام کرد: «ایران به وضوح نشان داده که علاقه‌ای به همکاری ندارد و مصمم است به رغم همه تقاضاها برای مصالحه و گفت‌وگو، به سمت انحراف کامل از جامعه بین‌الملل حرکت کند. فقط دو هفته پیش از پیشنهاد رایس، نمایندگی دائم آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، ۱۸ سال فریب، یعنی پیوندهای مشکوک با عبدالقدیر خان و ارتباطات ناروشن آن با ارتش ایران و برنامه‌های موشکی آن را محکوم کرد. شکست پیشنهاد رایس مستقیماً به وضع تحریم‌ها علیه ایران، در شورای امنیت سازمان ملل در ابتدای سال ۲۰۰۷، منجر شد. رایس در سپتامبر ۲۰۰۶، متذکر شده بود: «اگر آنها آماده گفت‌وگو نباشند، آن گاه شما باید از تحریم‌ها استفاده کنید.» نیکلاس برنز در مارس ۲۰۰۷، به فشارهای چندجانبه علیه ایران نظر داشت و این گونه استدلال می‌کرد که یک استراتژی متمرکز و فعال سرانجام روزی پیروز خواهد شد. به موازات تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، ایالات متحده نیز همچنان در حال اجرای تحریم‌های کنگره علیه ایران بود؛ تحریم‌هایی که بعضی‌هایشان از زمان کارتر شروع شده بودند، اما مهم‌ترینشان تحریم‌هایی بود که در قانون تحریم ایران و لیبی گنجانیده شده بود و در سال ۲۰۰۶ مجدداً علیه ایران اما بدون لیبی، تمدید شدند. در سال ۲۰۰۶، سخنگوی دولت بوش از دومین تجدیدنظر سیاسی دولت در قبال متحدین خود خبر داد؛ متحدینی که از این بابت اظهار نگرانی می‌کردند که تمدید تحریم‌ها نباید شامل هر نوع مجازات قانونی علیه کشورهایی شود که از تحریم‌ها تبعیت نکرده‌اند. (قانون هلمز ـ برتون در خصوص کوبا در دوره کلینتون به نحوی مجادله ‌برانگیز مجازات‌های فراسرزمینی را شامل کشورهایی می‌کرد که تحریم تجاری کوبا را نقض می‌کردند).

با مروری بر بیانیه‏های دولت بوش در سال ۲۰۰۶، روشن می‌شود که ایران مجهز به سلاح‌های هسته‌ای، برای آمریکا، غیرقابل پذیرش است. بنا به گفته رابرت ژوزف «ایران مجهز به سلاح هسته‌ای چیزی نیست که بتوان آن را تحمل کرد. فکر می‌کنم که چنین ایرانی یک تهدید مستقیم نه فقط علیه ما و نه فقط علیه کشورهای منطقه بلکه علیه کل رژیم منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود». جان بولتون (نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل متحد)، در مارس ۲۰۰۶، به کمیته امور عمومی روابط آمریکایی ـ اسرائیلی گفت: «شوخی بیجای مرا با چیزی که موضوع مرگ و زندگی است ببخشید. اما جست‌وجوی سلاح هسته‌ای به وسیله دولتی که رهبر آن خواستار آن می‌شود که یک کشور دیگر از روی نقشه جهان حذف شود، اگر تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل نیست، پس چیست؟» اگرچه برای هر دو طرف احمقانه خواهد بود که پیش از مذاکراه امتیاز بدهد، اما به نظر می‌رسد دیپلماسی عمومی دولت بوش هیچ پیشنهادی درخصوص هرگونه تمایل به تحمل ایران مجهز به سلاح هسته‌ای تحت رژیم فعلی نداشته باشد. همواره توسعه سلاح‌های هسته‌ای، اول از همه در فهرست رفتارهای سوء ایران قرار می‌گیرد و به دنبال آن حمایت ایران از ترور (خصوصاً حزب‌الله در لبنان)، حمایت از میلیشیاهای رادیکال در عراق و سرکوب داخلی آورده می‌شود.

تصمیم کنونی دولت آمریکا برای عدم تحمل ایران هسته‌ای، اندیشه‌های روشنی را مطرح می‌کند. البته یک چیز مسلم است؛ هر میزان که قاطع‌ترین ارزیابی‌ها درباره سرعت و موقعیت برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته باشد، باز هم دولت جمهوری‌خواه کنونی در‌ آمریکا مستقیماً علیه آن اقدام نخواهد کرد. با وجود این، اگر دیپلماسی، فشارهای چندجانبه و انزواسازی همگی شکست بخورند، آمریکا چه خواهد کرد؟ این قضیه ما را به آنجا سوق می‌دهد که یک بار دیگر به دکترین تغییر رژیم توجه کنیم. تغییر رژیم اگرچه معمولاً برحسب اقدام نظامی در نظر گرفته می‌شود، اما همان گونه که در بالا نشان داده شد، می‌تواند چندان چشم‌گیر نباشد. ابتدا امید به این بود که از طریق دموکراتیزاسیون در عراق این امر محقق شود، همان گونه که رایس در سپتامبر سال ۲۰۰۶ هنوز بر همین اساس استدلال می‌کرد: «در درازمدت بهترین چیزی که برای ما اتفاق می‌افتد، ثبات در عراق است و وقتی که عراق ظرفیت ارائه نوعی مدل متفاوت برای خاورمیانه را داشته باشد، یعنی مدلی که تئوکراتیک نباشد، آن گاه این مدل خواهد توانست مردم منطقه، چه کرد، چه شیعی، چه سنی را بر محور خود متحد سازد؛ این چیزی خواهد بود که مستقیماً رژیم ایران را تهدید خواهد کرد زیرا مدل عراق و نه مدل ایران مدل آینده خاورمیانه خواهد بود. ناموجه بودن مدل عراقی در حال حاضر و نیز ناموجه بودن هرگونه حمله زمینی به ایران در سال‌های پس از ۲۰۰۳، به نظر می‌رسد که حکومت بوش را به سوی دکترین «براندازی نرم» سوق داده باشد. دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران، دست‌کم در معنای تکنیکی «قبولاندن نظرات» (متقاعدسازی) و «رساندن نظرات» به شهروندان معمولی، اینک شامل نوع فعالیت‌های «صدای آمریکا» می‌شود که زمانی مشخصه سیاست آمریکا در برابر اروپای شرقی بود. نیکلاس برنز با نگاهی به جلو در مارس ۲۰۰۷، مستقیماً برای « انواع برنامه‌های مدنی در ایران» تأمین بودجه کرد. حکومت بوش در سال ۲۰۰۶، حدود ۶۶ میلیون دلار بودجه اضافی برای رساندن نظرات آمریکا به مردم ایران، دریافت کرد. (البته ٧٥ میلیون دلار درخواست شده بود، گرچه محتمل به نظر می‌رسد که رقم ۶۶ میلیون دلار از طریق برنامه‌ریزی‌های مجدد افزایش یافته باشد). صدای آمریکا اکنون یک بخش فارسی دارد و آمریکا رادیو فردا را نیز برقرار کرده است. رایس تأکید ویژه‌ای بر تقویت و توسعه موسیقی غربی در ایران داشته است و در همان حال تبادلات متعددی با ایران (از جمله دیدار رسمی تیم کشتی آمریکا از ایران) برقرار شده است. بنا به گفته برنز، برای سال مالی ۲۰۰۸، دولت بوش ۷۵ میلیون دلار برای حمایت اقتصادی از بنیادهای جامعه مدنی و پروژه‌های حقوق بشر در ایران درخواست کرده است.

از دیدگاه برنز، گفت‌وگو و تقویت جامعه مدنی ابتدا برای انگیزه تغییر در رفتار دولت ایران طراحی شده است. اما در پرتو پیشنهادهای فراوان از سوی بازیگران اصلی سیاست خارجی دولت بوش، رهیافت گفت‌وگو و تقویت جامعه مدنی به نوعی تغییر نرم رژیم نیز معطوف گردید. تغییر رژیم نوع سخت چگونه است؟ بوش و بسیاری دیگر خاطرنشان کرده‌اند که گزینه‌های دیگر نیز روی میز قرار دارند. دیک چنی معاون بوش به فاکس نیوز گفته است (ژانویه ۲۰۰۷)، که او از ایران مجهز به بمب اتمی می‌هراسد، ایرانی که بر روی ذخایر بزرگ نفت جهان قرار گرفته و توانایی تأثیرگذاری سوء بر اقتصاد جهانی را دارد و نیز آماده استفاده از سازمان‌های تروریستی و (یا) سلاح‌های اتمی‌اش برای تهدید همسایگان خود و کشورهای دیگر در سراسر جهان می‌باشد. منظور چنی آن بود که واشنگتن باید آنچه را که لازم است برای جلوگیری از چنین کابوسی به کار گیرد. در ژوئن ۲۰۰۷، سخنگوی مطبوعاتی دولت، شون مک کورمک گفت که آمریکا در دو مسیر مشغول اعمال فشار بر ایران است: «مسیر شورای امنیت و نیز تعامل دوجانبه با دولت‌ها در خصوص چگونگی اعمال فشار بر ایران در خارج از شورای امنیت، همچنین گزینه‌های دیگری نیز موجود است تا در صورتی که کاری انجام نشد، به کار گرفته شوند. هیچ‌کس نمی‌خواهد که این گزینه‌ها [گزینه‌های نظامی] به کار گرفته شوند، در همین اثنا، محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در خصوص دیوانگی‌های جدیدی که از دفتر دیک چنی منشاء گرفته و براساس آن گفته می‌شود بگذارید برویم و بر سر ایران بمب بریزیم، هشدار داد. همچنین استفاده از دو ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج‌فارس، تنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را درخصوص حمایت آمریکا از بمباران ایران توسط اسرائیل برانگیخت. مسئله بمباران ایران اخیراً در صفحات مجله «کامنتری» به قلم نورمن پاد هورتز مطرح شد. برطبق نظر پاد هورتز حقیقت ساده و مرگبار آن است که اگر ایران باید از توسعه سلاح‌های اتمی بازداشته شود، هیچ راه دیگری جز کاربرد نیروی نظامی وجود ندارد؛ همان گونه که راهی دیگر در سال ۱۹۳۸ برای متوقف کردن هیتلر وجود نداشت. سیمور هرش در دو مقاله خود در «نیویورکر» از یک جهت‌دهی مجدد یا تغییر استراتژیکی گزارش داد که با هماهنگی‌های دفتر دیک چنی به نحوی فزاینده، آمریکا را در مصاف آشکار با ایران قرار می‌داد. طبق نظر هرش، یک گروه برنامه‌ریزی ویژه در دفاتر ستاد مشترک ارتش مستقر شده‌اند که مأمور برنامه‌ریزی احتمالی برای بمباران ایران می‌باشند به نحوی که این برنامه بتواند ظرف ۲۴ ساعت از فراز مرزها و با فرمان رئیس‌جمهور اجرا شود.

هرش این جهت‌دهی مجدد را، نه فقط به چنی بلکه به سعودی‌ها هم منتسب می‌کند. هرش برخی تغییرات را حتی در دیپلماسی عمومی ایالات متحده نیز خاطرنشان می‌کند. مثلاً رایس، ایران، سوریه و حزب‌الله را در جناح افراط‌گرایان و دولت‌های سنی را عموماً در جناح اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد.

اجازه دهید چند ملاحظه‌ را در تصویری که سیمور هرش ارائه داده دنبال ‌کنیم و نتایجی را که او درباره دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران اخذ کرده مورد توجه قرار دهیم. حکومت بوش در دومین دوره تصدی خود عمیقاً دچار تیره‌بختی شده است. شرایط دور دوم ریاست جمهوری بوش دوران نسبتاً ناگواری است، همان گونه که عمر سیاسی‌ او نیز رو به پایان است. بوش با وجود صحبت‌های پس از انتخابات ۲۰۰۴ خود در مورد صرف مقدار زیادی از سرمایه سیاسی‌، اینک وضعیتی ناگوارتر از همیشه دارد. یک دولت ضعیف، حتی هنگامی که برخلاف همه پیش‌بینی‌های سال ۲۰۰۴، با کنگره دموکراتی مواجه باشد، می‌تواند به یک اقدام نظامی جنجال برانگیز دست بزند.

ریاست جمهوری در دوره بعد از دور دوم انتخابات میان دوره‌ای، تا حدی از تهدید مجازات دموکرات‌ها معاف می‌باشد. با وجود این، اقدام بحث‌برانگیز نظامی در ایران، بعید است که بتواند به هر کاندیدایی از حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۰۸، هیچ گونه کمکی نماید. اگر بوش از محبوبیت زیادی برخوردار نیست، چنی اصلاً محبوبیتی ندارد. داده‌های مرکز پژوهشی پیو (Pew) نشان می‌دهد که حمایت‌های مردمی گسترده‌ای از استراتژی بیکر ـ همیلتون وجود دارد که گفت‌وگو با ایران و سوریه را پیشنهاد ‌کرد. حمایت عمومی از بمباران به نحوی قابل تصور می‌تواند ایجاد شود، اما از ادامه حمایت از آن نمی‌توان مطمئن بود. ذهنیت رهبری کنگره به ویژه بعد از سفر نانسی پلوسی و لانتوس به سوریه روشن است. (لانتوس یکی از پیشنهاد دهندگان و حامیان قانون ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای صلح‌آمیز بود که ایران نیز بتواند به آن دسترسی داشته باشد). مسئله ایران هنوز تأثیر زیادی بر مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۸، نداشته است. تقریباً همه کاندیداها، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، این اصل را می‌پذیرند که هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان از پیش کنار گذاشت. خاطره کنار گذاردن گزینه هسته‌ای از سوی لیندون جانسون، در بحران ویتنام هنوز به اندازه کافی قدرتمند است. باراک اوباما در مصاحبه‌ای در مورد ایران با نشریه نیویورکر در ژانویه ۲۰۰۷، اظهار داشت که رژیم تهران بیشتر به وسیله ایدئولوژی و تخیل و نه محاسبات عقلانی هدایت می‌شود. او همچنین اشاره کرد که ایرانیان همچنان، البته به نحوی قابل توجیه، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹۵۳) خشمگین هستند. هیلاری کلینتون در مورد درست بودن اقدام نظامی علیه ایران ابراز شک و تردید کرد و گفت: «همه ما از جنگ عراق درس‌هایی فراگرفته‌ایم و باید این درس‌ها را در مورد اظهاراتی که درباره ایران مطرح شده، به کار بندیم». در جناح جمهوری‌خواهان، جان مک‌کین اعلام کرده است که تنها چیز بدتر از بمباران ایران، آن است که اجازه بدهیم ایران بمب اتمی کسب کند. رودی جولیانی در مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه در پنجم ژوئن ۲۰۰۷، آشکار ساخت که هیچ گزینه‌ای از جمله امکان کاربرد سلاح‌های تاکتیکی‌ اتمی در مورد ایران کنار گذارده نشده است.

نهایتاً به چند نکته درباره دیپلماسی عمومی ایالات متحده در برابر ایران اشاره می‌کنیم. روشن است که عدم توافقاتی وجود دارد که منعکس کننده اختلافات متعدد ایدئولوژیک و بوروکراتیک می‌باشد و پیشتر مورد بحث قرار گرفت. به یک یا دو نکته خاص می‌توان اشاره کرد. بیانیه دولت بوش همچنان تفکر «دولت یاغی» را انعکاس می‌دهد و با مشکل ذاتی محدودسازی آزادی عمل آمریکا همراه است، همچنین تبانی غیر محتمل و هماهنگ نشده ایران با کشورهای دیگر را تقویت می‌کند. در سال ۲۰۰۶، نیکلاس برنز کشورهای کوبا، سوریه و ونزوئلا را به عنوان کشورهایی نام برد که می‌خواهند ایران را در فعالیت‌های نظامي‌ هسته‌ای‌اش موفق ببینند. یک تأثیر مهم عدم توافق نیز مسئله‌ای است که به وسیله جو بایدن، در سال ۲۰۰۷، خاطرنشان شد. او که رئیس کمیته روابط خارجی سناست، گفت: «آیا هدف حکومت بوش در برابر ایران تغییر رژیم است یا تغییر رفتار؟ هیچ کس این رژیم را دوست ندارد اما اجازه دهید که به اولین ارزش مورد نظرمان چشم بدوزیم: باز داشتن ایران از توسعه سلاح‌های هسته‌ای‌اش. چطور می‌توانیم به ایران بگوییم به سمت هسته‌ای شدن نرود، اما بلافاصله بعد از آن بگوییم که هدف ما سرنگون کردن آن است؟» او اضافه کرد: «آیا اعمال فشار برای آن است که به تحقق اهدافی برای بهبود موقعیت خود بپردازیم و ایران را در هر مذاکره آتی تضعیف کنیم یا این فشارها طراحی می‌شود تا حوزه‌ای برای جنگ آماده شود؟» همچنین مسئله پیوند نیز مطرح است: ارتباط دقیق بین تقاضاهای مختلفی برقرار شده که از ایران به عمل آمده است؛ از بهبود شرایط حقوق بشر گرفته تا مسائل هسته‌ای و موضوعات مرتبط با مظنونان القاعده در ایران و رفتار ایران در عراق. دیپلماسی عمومی بوش (که در صورت فقدان گفت‌وگوهای مستقیم بین تهران و واشنگتن، دیپلماسی کم‌ارزشی است) نشان می‌دهد که مسئله هسته‌ای ایران در اوج نگرانی‌های آمریکا قرار دارد؛ ولی در مورد روشنی و ارتباطات بین تقاضاهایی که از تهران می‌شود، اطمینان زیادی وجود ندارد. همچنین مسئله تغییر رفتار در سطوح داخلی و خارجی جمهوری اسلامی نیز وجود دارد. [پیوند این دو سطح تحلیل مجدداً ما را به یاد دوران نیکسون می‌اندازد]. محکومیت رفتارهای سوء ایران درخصوص حقوق بشر، به طور ناگزیر این پاسخ سریع را برمی‌انگیزد که سابقه حقوق بشر خود آمریکا در جنگ علیه ترور بسیار فراسوی مذمت بوده است. به طور دقیق، رفتارهای سوء ایران در خصوص حقوق بشر چقدر قابل مقایسه با وضعیت مشابه عراق در دوران قبل از حمله آمریکا یا در بالکان در سال‌های ۱۹۹۰ می‌باشد؟ دیپلماسی عمومی آمریکا در مسیر پذیرش این امر قرار گرفته که ایران بیشتر جامعه‌ای پیچیده‌ است تا اینکه واقعیت یکپارچه هدایت شده‌ باشد. اما پیشرفت بیشتر می‌تواند در پی تغییر رهبری‌ها در واشنگتن و تهران رخ دهد. با وجود این، اجازه دهید مقاله‌ام را با خوش‌بینی پایان دهم؛ اگرچه محدود باشد. تندروها می‌توانند با هم به توافق برسند؛ تحولات کنونی در ایرلند شمالی شاهد این مدعاست.

منبع: پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین ١٣٨٧