خلاصه

پیشگفتار

سند چشم‌انداز گامی نوین در طراحی و پیشبرد اهداف ملی به شمار می‌آید. این سند برای نخستین ‌بار استراتژی کلان کشور را ترسیم نموده و چهره‌ای از جایگاه ایران را در سال 1404 نشان داده است. با ریزبینی در درونمایة سند چشم‌انداز و عبارت، «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه نخست علمی، اقتصادی و فن آوری در منطقه»، می‌توان دریافت که در این سند، توسعه در جایگاه یکی از اهداف اصلی قرار داده شده است. به بیان دیگر، براساس سند چشم‌انداز، توسعة دانش، اقتصاد و فناوری به‌عنوان «گزینة استراتژیک» کشور تلقی شده است، انتخابی که تمامی منابع باید برای به ثمر نشستن راستین آن بسیج گردد. اما نکتة اساسی آن است که چنین هدفی برای تحقق عینی نیازمند ترجمه شدن به سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب است. به بیان دیگر اگر سلسله مراتب منطقی تبدیل یک اندیشه به واقعیت عینی را دربر گیرندة سه مرحله هدف، سیاست و استراتژی بدانیم، اهمیت مراحل سیاست‌گذاری، طراحی و اجرای استراتژی‌های مناسب به گونه‌ای بهتر روشن می‌گردد. در واقع، بدون ترجمة اهداف به استراتژی و سیاست‌های متناسب، امکان تحقق آنها وجود نخواهد داشت. بنابراین دستیابی به هدف کانونی سند چشم‌انداز، نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی است. ناگفته پیداست که حوزة سیاست خارجی به‌عنوان حلقة وصل یک کشور به عرصة بین‌المللی از اهمیت بسیار بالایی برای دستیابی به این هدف برخوردار است. نقش این حوزه هنگامی روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم توسعه پیش چشم سند چشم‌انداز، توسعه‌ای برون‌گرا و در تعامل با محیط بین‌المللی است. اهمیت این حوزه را از سه زاویة کلی می‌توان تبیین نمود:

1. جذب منابع بین‌المللی برای توسعه‌:

تاریخ توسعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی به روشنی گواه آن است که یک کشور هرچند به لحاظ داخلی غنی باشد، توانایی تأمین تمامی منابع مورد نیاز خود را در روند توسعه ندارد. ازاین‌رو به ناگزیر باید بخشی از این منابع را از محیط بین‌المللی به‌دست آورد. اهمیت این امر از آنجا ناشی می‌شود که در نتیجه فرایند جهانی شدن، منابع بین‌المللی توسعه‌ای نقش اساسی در رشد و پیشرفت یک کشور پیدا کرده‌اند. از این نظر، سیاست خارجی دولت‌ها و نوع تعامل آنها با سایر کشورها می‌تواند نقش مهمی در جذب این منابع بازی کند.

2. ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی:

کشوری که پیشبرد توسعه را گزینه استراتژیک خود قرار می‌دهد، نیازمند محیط امنیتی با ثبات است، زیرا میان ثبات و امکان پیشبرد توسعه رابطة مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. اگر آشوب و ناآرامی روند چیره در محیط امنیتی بازیگر باشد، طبیعی است که بخش اصلی زمان و توان آن بازیگر برای رویارویی با تهدیدات محیطی از دست می‌رود و فرصتی برای پیشبرد توسعه باقی نمی‌ماند.

3. تصویر‌سازی یک کشور به‌عنوان فرصت جمعی:

سومین کارکرد پراهمیت سیاست خارجی در دستیابی به اهداف توسعه‌ای یک کشور تصویر‌سازی آن به‌عنوان فرصتی جمعی است، به گونه‌ای که نخست، رشد و توسعة آن تهدیدی برای دیگران نباشد و دوم، بیشتر آنها این روند را فرصتی برای خود ببینند. طبیعی است مادامی که تصویر یک کشور در عرصه بین‌المللی چونان تهدیدی جلوه کند، نه تنها این کشور نمی‌تواند از امکانات و فرصت‌های این عرصه بهره گیرد، بلکه این امکانات برای رویارویی و سدتراشی در مسیر توسعه آن بسیج می‌گردد.

بر این مبنا می‌توان گفت طراحی و اجرای سیاست خارجی متناسب با هدف کانونی سند چشم‌انداز، نقشی بسیار اساسی، در دستیابی به آن بازی می‌کند. سیاست خارجی متناسب با این هدف را با توجه به موارد یاد شده می‌توان سیاست خارجی «توسعه‌گرا» نام نهاد. سیاست خارجی توسعه‌گرا همان گونه که از نام آن بر‌می‌آید، رسالت اصلی خود را زمینه‌سازی برای تحقق فرایند توسعة پایدار، تعریف می‌کند. به بیان دیگر، چنین سیاستی، به راستی، یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا برای به‌دست آوردن بخشی از اهداف خود به شمار می‌رود. در سیاست خارجی توسعه‌گرا اصل بر همکاری و هماهنگی در عرصة روابط بین‌الملل است. البته اصالت یافتن همکاری در این سیاست، همان‌طور که از تنش و رویارویی با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند، به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصة بین‌المللی نیست، بلکه با استفاده از قواعد بین‌المللی و با ایجاد اجماع و به‌گونه‌ای هدفمند، با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی‌دارد. روشن است که مفهوم سیاست خارجی توسعه‌گرا برای عینیت یافتن، در وهلة اول نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک و ریزبینی است تا از توان انسجام بخشی به رفتار و گفتار در سیاست خارجی کشور برخوردار گردد. از این روی، گروه پژوهشی سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک با برپایی همایش ملی چشم‌انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه‌گرا، تلاش نمود با ایجاد زمینه هم‌اندیشی پیرامون سیاست خارجی توسعه‌گرا و راهبرد تعامل سازنده، گام نخست را برای افاده این معنا بردارد.

در این راستا پس از فراخوان عمومی جهت برپایی کنفرانس، تعداد قابل توجهی مقالات علمی دریافت گردید. شورای علمی کنفرانس نیز پس از ارزیابی مقالات دریافتی، تعدادی از آنها را واجد شرایط لازم برای ارائه در کنفرانس و چاپ تشخیص داد. مجموعه مقالات حاضر که پس از ارائه در کنفرانس و لحاظ شدن نظرات شرکت‌کنندگان، به کوشش جناب آقای دکتر سید مسعود موسوی شفایی، گردآوری، بازخوانی، ویرایش و تدوین شده است،‌تحت عنوان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» در پنج بخش «سخنرانی‌های افتتاحیه»، «مبانی نظری»، «الزامات داخلی»، «الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی» و «الگوهایی برای سیاست خارجی توسعه‌گرا» تقدیم حضور می‌شود.