25 بهمن 1388
خلاصه
اندیشة پیشرفت در ایران از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و یکی از دغدغه‌های اصلی ایرانی‌ها، حداقل از صدر مشروطه به این‌سو، بوده است. در این راه دقت در تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته و برگرفتن آموزه‌هایی از آنها، بخش مهمی از دل‌مشغولی برنامه‌ریزان و حتی مردم ایران طی نیم قرن گذشته بوده است.
در ابتدای این دوران، طبیعتاً اروپا معیار مقایسه بود و تلاش‌هایی برای کسب آموزه‌هایی از آن صورت گرفت؛ تلاش‌هایی که توفیق چندانی نیافت. در دوران پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه از اوائل 1370، بار دیگر مباحث توسعة کشور در محافل فکری و تصمیم‌سازی به‌طور گسترده مطرح شد. مهمترین نماد این مباحث، سند چشم‌انداز بیست ساله است. این سند به‌مثابة راهبرد کلان کشور، توسعة اقتصادی، علمی و فنّاوری و نیز بسیج تمامی منابع ملی را برای تحقق آن در کانون توجه خود قرار داده است.
تدوین چنین سندی، به خوبی مبین توجه ویژة سیاست‌گذاران کلان به امر توسعه و پیشبرد آن، به‌ویژه در حوزه‌های «اقتصادی، علمی و فنّاوری» است. این توجه از آن‌رو صورت گرفته که در جهان امروز، اقتصاد پیشرفته یکی از بنیان‌های اصلی قدرت کشور است و غفلت از آن می‌تواند موجب عقب‌افتادگی از روند سریع و رو به پیشرفت جهانی گردد.
پس از انقلاب اسلامی، طیفی از کشورهای جنوب شرق آسیا وارد مرحله جدیدی از رشد و توسعة اقتصادی شدند و مدل توسعه‌ای آنها توجه دیگر کشورها را به خود جلب کرد. در ایران نیز به‌ویژه از اوائل دهة 1370، بحث‌هایی راجع به آموزه‌های توسعه در برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا شکل گرفت. در ابتدا این مباحث بر کشورهایی چون کرة جنوبی و مالزی متمرکز بود؛ ولی به‌تدریج با رشد فزایندة اقتصاد چین و توسعة سریع این کشور، مدل چینی توسعه، به‌ویژه در سطوح رسانه‌ای و در ادبیات شفاهی تصمیم‌گیران، جایگاه ویژه‌ای به‌خود اختصاص داد.
برخی قرابت‌های سیاسی ـ فرهنگی آشکار میان چین و ایران، کسب آموزه‌هایی از روند توسعة چین را به موضوعی قابل توجه در کشور مبدل ساخته است. چینی‌ها نیز ملتی با پیشینة پرافتخار تاریخی‌اند که در قرن گذشته از قافلة پیشرفت عقب ماندند و همین امر سبب شد دستخوش استعمار غرب و ژاپن قرار گیرند. انقلاب چین پاسخ به «یک قرن تحقیری» بود که در قرن نوزدهم و نیمة اول قرن بیستم از سوی قدرت‌های غربی و ژاپن بر مردم چین تحمیل شد؛ اما این انقلاب در دهه‌های اولیه نتوانست بنیان‌های پیشرفت چین را بنا نهد. مسئولین و ارگان‌های رسمی چین، با ارزیابی وضعیت کشورشان و توجه به تحولات سریع جهانی، بسیاری از سیاست‌های خود را تغییر دادند. آنها با اتخاذ راهبردی جدید، از پتانسیل‌های عظیم مردم چین برای پیشبرد توسعه استفاده کردند و نتایج چشمگیری در رشد اقتصادی به‌دست آوردند. اکنون که سه دهه از تغییر سیاست‌های چین می‌گذرد، این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شده و نقش آن در سیاست بین‌الملل رو به افزایش است؛ مهم‌تر اینکه اهداف و مسیر خویش را برای آینده انتخاب کرده است.
دقت در سیاست‌ها و رویکردهای چین، به‌عنوان تجربه‌ای موفق در توسعة اقتصادی، حاوی درس‌های مهمی برای کشورهای در حال توسعه است. این تجربه برای ایران نیز اهمیت دارد؛ زیرا چینی‌ها نیز در پیچیدگی‌های دستیابی به توسعة اقتصادی در متن نظام سیاسی ایدئولوژیک، شباهت‌هایی با ایران داشته‌اند. هرچند در این مسیر باید به تفاوت‌ها نیز توجه کرد. به‌جرأت می‌توان گفت که اجماع نظر نخبگان حاکم بر پیش زمینة اصلی رشد و توسعة اقتصادی چین، طی سه دهة گذشته، پیرامون دو نکتة اساسی بوده است:
1. جایگاه و منزلت چین در عرصة بین‌المللی را تنها می‌توان بر بنیان رشد و توسعة اقتصادی و علمی ارتقا بخشید.
2. میان «ثبات» و «توسعة اقتصادی و علمی» پیوندی مستحکم و مستقیم برقرار است.
بر این مبنا چینی‌ها به‌تدریج سیاست خارجی خود را جهت دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی طراحی کردند. به‌تدریج چهرة بین‌المللی چین، از یک بازیگر امنیتی و مخل نظم موجود، به یک بازیگر اقتصادی ـ امنیتی و معترض به نظم موجود بین‌المللی، اما معتقد به الزامات آن تغییر یافت. چینی‌ها به‌درستی معتقد بودند که ثبات در محیط بین‌المللی و پیرامونی، زمینه‌ساز اصلی دستیابی به توسعة اقتصادی و علمی آنها خواهد بود. آنها با اتخاذ «دیپلماسی بی‌سرو صدا»[1] از مناقشات امنیتی بین‌المللی و منطقه‌ای، تا جایی که به منافع حیاتی چین مربوط نمی‌شد، دوری گزیدند؛ همگام با این راهبرد، اقتصاد را محور سیاست خارجی خود قرار دادند و فعالانه به جذب منابع بین‌المللی (سرمایه و فنّاوری) و نیز بازاریابی محصولات خود پرداختند. جهت جذب بیشتر منابع بین‌المللی، بهبود مناسبات با کانون‌های اصلی ثروت و قدرت در عرصة بین‌المللی لازم بود. برای دستیابی به این هدف، چینی‌ها به‌سرعت مناسبات خود را با قطب‌های اصلی ثروت و قدرت، یعنی ایالات متحده، ژاپن و اروپا بهبود بخشیدند تا زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی، که عمدتاً باید از این کشورها تأمین می‌شد، فراهم آورند. در مرحلة بعد، با حضور جدی در نهادهای بین‌المللی، به‌خصوص نهادهای پولی و مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، آهنگ جذب منابع بین‌المللی لازم برای توسعة اقتصادی را سرعت بخشیدند. این رویکرد از اواخر دهة 1970 تاکنون، با فراز و فرودهایی ادامه داشته است.
با توجه به تجربة چین و بررسی روند رشد و توسعة کشورهای توسعه یافته، می‌توان گفت که نیل به توسعة اقتصادی، سیاست خارجی متناسب با خود را نیاز دارد. روابط خارجی باید به ایجاد ثبات در محیط پیرامونی و بین‌المللی و کمک به جذب منابع بین‌المللی لازم برای توسعة اقتصادی معطوف باشد. منظور از مطالعة روند تحولات داخلی و خارجی چین، درس گرفتن از برخی سیاست‌ها و راهکارهایی است که چین برای دیپلماسی اقتصادی خود اتخاذ کرده است.
البته ذکر این مشابهت‌ها به معنی نادیده گرفتن تفاوت‌های آشکار ایران و چین نیست. دقت در تفاوت‌های دو کشور از آن رو حائز اهمیت است که بحث «الگوگیری» را بی‌محتوا می‌سازد. به بیان دیگر، در پرداختن به تجربة چین، به هیچ‌رو سودای ارائة یک الگو مطرح نیست. الگو و مدل مفاهیمی‌اند که از حوزة علوم طبیعی و مهندسی وارد علوم انسانی شده‌اند و عمدتاً از سوی کسانی که درک نازلی از پیچیدگی‌های این علوم دارند به کار گرفته می‌شوند. اما نفی الگو‌پردازی به معنی بی‌اهمیت بودن تجربة سایر کشورها و امکان‌پذیری گرفتن آموزه‌هایی از این تجارب نیست. چین از جمله کشورهایی است که تحولات آن در دهه‌های اخیر، بی‌شباهت با ایران نبوده است و همین امر بررسی تجربة این کشور، به‌ویژه در حوزة روابط خارجی را به موضوع مهمی مبدل می‌کند.
بی‌تردید مؤلفه‌های بسیاری بر روند توسعة چین تأثیرگذار بوده‌اند. از این میان «سیاست خارجی توسعه‌گرا» نقش پر اهمیتی داشته است. به جرأت می‌توان گفت اگر چرخش در سیاست خارجی چین به‌وجود نمی‌آمد، اکنون شاهد چنین سطحی از تحول در این کشور نبودیم.
