22 شهریور 1388
چکیده
یکی از مهم‌ترین تحولات دیپلماتیک در طی دو سال اخیر، برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور ترکیه و ارمنستان است که از سال 1992، در پی جنگ خونین آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو- قره‌باغ، به طور کامل قطع شده بود. مجموعه‌ای از عوامل داخلی در دو کشور ترکیه و ارمنستان، شرایط منطقه‌ای و ضرورت‌های بین‌المللی، از جمله نیاز جهان غرب به انتقال انرژی از منطقه قفقاز، موجب شد تا با وجود مسایلی چون خواست سنتی ایروان از آنکارا برای شناسایی قتل‌عام ارامنه در سال 1915 و نیز دیپلماسی سنتی ترکیه در حمایت از آذربایجان، دو کشور ارمنستان و ترکیه گام‌های مهمی را در راستای برقراری روابط دیپلماتیک بردارند. در این نوشتار دلایل تغییر در خط‌مشی‌های ایروان و آنکارا، وضعیت و موضع کشورهای منطقه مانند آذربایجان، ایران و روسیه در قبال این تحولات، نقش بازیگران فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و در مجموع پیامدهای برقراری و بهبود مناسبات بر شرایط منطقه بویژه ایران، مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
مقدمه
روابط آنکارا و ایروان، از زمان استقلال ارمنستان همواره پرتنش بوده است. در حالی که ترکیه در زمره نخستین کشورهایی بود که در سال 1991، استقلال ارمنستان را به رسمیت شناخت، اما دو کشور به مدت 17 سال، از روابط رسمی دیپلماتیک برخوردار نبودند. سه عامل اصلی را می‌توان به عنوان علت این امر برشمرد. نخستین عامل و به عبارتی بهتر مهم‌ترین عامل، اتهام ارمنستان به ترکیه در مورد نسل‌کشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی در سال 1915 و ضرورت پذیرش و عذرخواهی رسمی و همراه با جبران خسارت مادی و معنوی آن از سوی آنکارا است. امری که تاکنون تمامی دولت‌های ترکیه به شدت با آن مخالفت نموده و از پذیرش درخواست ارمنستان خودداری کرده‌اند.
عامل دوم به مساله قره‌باغ و اشغال آن از سوی ارمنستان، در طی جنگ خونین ناگورنو – قره‌باغ در سال 1992 برمی‌گردد. وجود پیوندهای هویتی و قومی بین دو کشور ترک زبان ترکیه و آذربایجان، موجب حمایت همه‌جانبه آنکارا از باکو در مقابل سیاست‌های ایروان شده است. قطع مناسبات دیپلماتیک، اعمال تحریم‌های اقتصادی و بستن مرزهای دو کشور از جمله اقدامات دولتمردان ترک در طی دو دهه گذشته در قبال ارمنستان بوده‌است.
عامل سوم که البته در مقایسه با دو عامل یاد شده از اهمیت کمتری برخوردار است، تقاضای آنکارا از ایروان برای شناسایی رسمی مرز کنونی ترکیه – ارمنستان و چشم‌پوشی ایروان به بخش شرقی ترکیه به‌عنوان ارمنستان غربی است. اما با وجود چنین موانع و چالش‌هایی در طی دو سال اخیر و تحت تاثیر عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تحرکات دیپلماتیک نسبتاً گسترده‌ای از سوی رهبران ارمنستان و ترکیه برای بهبود مناسبات صورت گرفته است که موجب شکل‌گیری روند‌های جدیدی در سطح منطقه شده است.
بر بستر چنین تحولاتی، آنکارا و ایروان برای خروج از بن‌بست 17 ساله، مذاکرات دوجانبه‌ای را برای نخستین‌بار در آگوست 2007، در ژنو آغاز نمودند. در این مذاکرات دیپلمات‌های دو کشور بر سر جزئیات برقراری روابط مبتنی بر حسن همجواری به توافق اولیه دست یافتند. در پی همین توافقات در سپتامبر 2008، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در یک سفر تاریخی، برای تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های ملی دو کشور به ایروان مسافرت نمود. بازید عبدالله گل از ایروان، نخستین سفر یک مقام بلند‌پایه ترک از زمان استقلال ارمنستان به شمار می‌رفت. در واقع تلاش‌های ایروان و آنکارا برای برقراری روابط در قالب دیپلماسی فوتبال، شباهت فراوانی به دیپلماسی پینگ‌پنگ هنری کسینجر برای برقراری روابط میان چین و ایالات متحده در دهه 1960 داشت. بعد از تبادل چندین گروه کارشناسی و رایزنی‌های دیپلماتیک در سطوح میانی دو کشور، در ژانویه 2009 سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس در زوریخ سوئیس با یکدیگر ملاقات نمودند. این ملاقات موجب تسریع در روند مذاکرات دو کشور شد و نشان داد که اراده سیاسی در سطوح بالا برای ایجاد تحول در روابط دو کشور وجود دارد. پس از این دیدار نیز تماس‌های طرفین در سطوح مختلف برای نزدیک‌تر شدن مواضع ادامه یافته است.
دلایل تغییر موضع ارمنستان
جمهوری ارمنستان به عنوان یکی از سه کشور منطقه قفقاز جنوبی، در نخستین سال‌های استقلال خود درگیر مسئله ناگورنو- قره‌باغ و رویارویی نظامی و سیاسی با آذربایجان شد. اما با وجود این چالش، این کشور تلاش نمود تا با گسترش روابط دیپلماتیک خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، ضمن کسب جایگاه مناسب‌تر در مناسبات سیاسی، از ظرفیت‌های ایجاد شده به نفع حل و فصل مشکلات خود بویژه در ناگورنو- قره‌باغ سود جوید. از این رو ایروان با عضویت در سازمان تجارت جهانی، شورای اروپا و نقش آفرینی در همکاری انفرادی با ناتو و سیاست همسایگان جدید اروپایی اتحادیه اروپا و... تلاش نمود اهداف یاد شده را تحقق بخشد. اما با وجود چنین کوشش‌هایی، ارمنستان همچنان به عنوان ضعیف‌ترین کشور منطقه قفقاز جنوبی، بویژه در بعد اقتصادی، به‌شمار می‌رود که بخش بسیار بزرگی از آن برآیند انزوای اقتصادی این کشور در اثر قطع روابط دیپلماتیک با دو کشور همسایه یعنی آذربایجان و ترکیه است. واقعیت‌های ژئوپلیتیک، ضرورت توازن بخشی به سیاست خارجی و کاستن از میزان وابستگی به ایران و روسیه، ایجاد پویایی بیشتر در تحولات منطقه و در مجموع پایان دادن به انزوای سیاسی و اقتصادی، موجب شده است ایروان با جدیت فراوان در پی حل و فصل مشکلات سیاست خارجی خود در منطقه برآید. در تحلیل علت دگرگونی در سیاست خارجی ارمنستان، باید نقش سیاستمداران کهنه کاری مانند سرژ سرکیسیان را در نظر گرفت که دیدگاه‌های واقع‌بینانه‌تری نسبت به روبرت کوچاریان، رئیس جمهور پیشین و همفکران وی دارند. در واقع این دسته از نخبگان سیاسی ارمنستان پس از رسیدن به قدرت، با ارزیابی واقع‌بینانه‌تر از خسارات ناشی از انزوای سیاسی و اقتصادی ارمنستان و پیامدهای منفی آن بر منافع ملی این کشور، درصدد برآمدند راهکاری عملی و واقع‌بینانه در پیش گیرند که از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با ترکیه از مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید.
از همین‌رو است که برخلاف نظر برخی محافل رادیکال ارمنی در داخل و خارج ارمنستان که هرگونه برقراری روابط میان ایروان و آنکارا را در گرو به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه از سوی ترکیه و شناسایی استقلال قره‌باغ از سوی آذربایجان و ترکیه می‌پندارند، دولتمردان کنونی ارمنستان کوشش می-کنند با پرداختن کمترین هزینه، روابط بین دو کشور را برقرار نمایند. در مورد مساله قره‌باغ و نوع مناسبات با آذربایجان، ایروان رسماً اعلام نمود که مایل به تفکیک این دو مساله از هم است و برای عادی-سازی روابط حاضر به مذاکره با هردو کشور به صورت مجزا می‌باشد.
دلایل تغییر موضع ترکیه
از زمان فروپاشی شوروی و ایجاد خلاء قدرت در مناطق آسیای‌مرکزی و قفقاز، ترکیه یکی از مهم‌ترین کنش‌گران این دو منطقه به‌شمار می‌رود. به مدت نزدیک به یک دهه آنکارا کوشید تا در پرتو ایدئولوژی پان‌ترکیسم، نفوذ خود را در این مناطق گسترش دهد. اما از سال 2002 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولتمردان ترکیه با فاصله گرفتن از آرمان‌گرایی مبتنی بر رویکردهای پان‌ترکی، به سیاست حل کامل مشکلات با همسایگان روی آوردند تا ترکیه از جایگاه برجسته‌ای در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار شود.
دکترین سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه که از سوی رجب طیب اردوغان و بویژه رئیس پیشین گروه مشاوران و وزیر امور خارجه کنونی، احمت داوود اوغلو (مشهور به هنری کسینجر ترکیه) هدایت می‌شود، درصدد است مشکلات پیرامونی ترکیه مانند چالش‌های آنکارا با یونان، قبرس و ارمنستان را حل و فصل نموده و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه را ارتقاء بخشد. این دکترین با ریشه داشتن در نوعی اسلام سیاسی نسبتاً متعادل و البته متفاوت با نوع اسلام سیاسی در سایر کشورهای خاورمیانه، باعث کاستن از گرایش‌های تند پان‌ترکی و قوم‌محور در جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه شده است. از این‌رو است که به موازات تغییراتی در مدیریت سیاسی داخلی، مانند راه‌اندازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی و ارمنی، برای نخستین‌بار در طول تاریخ ترکیه نوین، تحولاتی در حوزه سیاست خارجی نیز بوقوع پیوست که نمونه‌هایی از آن را در نوع مناسبات با اسرائیل، قبرس و نشانگانی از بهبود مناسبات با ارمنستان شاهد هستیم. پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2007، موجب شد رهبران این حزب با جسارت و اعتماد به نفس بیشتری برنامه‌های خود را در حوزه سیاست داخلی و خارجی پیگیری نمایند.
«عامل دیگر تحرک بخشیدن به سیاست ترک‌ها را باید در پیامدهای جنگ آگوست 2008 در گرجستان جست‌وجو نمود که به وضعیت شکننده سیاسی و امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی شوک بزرگی وارد نمود.
این امر آنکارا را بر آن داشت که نقش نوعی سکوی ثبات را در این منطقه ایفا نماید». عامل دیگر را باید نقش لابی‌های تجاری در استان‌های هم‌مرز با ارمنستان دانست که با فشار بر دولت مرکزی، خواهان بازگشایی مرز با ارمنستان و تسهیل فرصت‌های تجاری هستند.
از سویی دیگر، رهبران ترکیه از سوی واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی نیز برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان تحت فشار قرار داشتند. «ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی با پیش‌شرط‌های متفاوتی از جانب این اتحادیه روبه‌رو شده است که یکی از مهم‌ترین آنها عادی‌سازی مناسبات با کشورهای همسایه خویش از جمله ارمنستان می‌باشد. (موافقت‌نامه شورای اروپا با 216 رای مخالف در قبال گزارشگر ویژه اروپا در تاریخ 15/3/1382، مصوبه شورا: اگر ترکیه خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، باید با رفع تحریم‌ها علیه ارمنستان, حل موضوع قبرس و... اقدامات خود را سرعت بخشد). با توجه به چندین دهه تجربه، ترک‌ها به خوبی دریافته‌اند که تحقق آرزوی دیرین پیوستن به اتحادیه اروپا، مستلزم ایجاد تغییراتی بنیادین در سطح داخلی بویژه در قبال مساله کردها و در سطح خارجی نیز مسایلی چون قبرس، ارمنستان و کردستان عراق است. از این‌رو یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر سیاست آنکارا در قبال ایروان را باید همسویی با سیاست‌های اتحادیه اروپا دانست.
از سویی دیگر، آمریکا با توجه به برنامه‌ها و اهدافی که درمنطقه قفقاز دنبال می‌کند و لازمه تحقق کامل این اهداف یکپارچگی سرزمین‌های تحت نفوذ از نظر اتصال سرزمینی می‌باشد، شدیداً به دنبال تحقق بازگشایی مرزهای ارمنستان و ترکیه است و در میان اهداف گوناگون خود، مانند توزیع سیاست خارجی ارمنستان و خارج ساختن آن از زاویه تک‌بعدی آن که بیشتر متوجه روسیه است، ترغیب به اعمال جدیت بیشتر در حل موضوع قره‌باغ از طریق نشان‌دادن مشارکت ارمنستان و حتی قره‌باغ در طرح-های اقتصادی (بویژه انرژی)، موضوع جداسازی – حداقل اقتصادی – جمهوری اسلامی ایران از این منطقه را نیز در سر می‌پروراند».
در ادامه همین نوشتار به‌صورت جداگانه به اهداف و سیاست‌های واشنگتن در رابطه با بهبود روابط آنکارا – ایروان پرداخته می‌شود.
مخالفت‌ها‌ی داخلی در ترکیه و ارمنستان
تاریخ دیپلماسی در چند قرن اخیر حاکی از آن است که همواره برای برقراری مناسبات دیپلماتیک میان دو کشوری که سال‌های طولانی فاقد هرگونه روابط رسمی بوده‌اند، گروه‌های رادیکال و متعصب و عمدتاً سنت‌گرا یکی از موانع اصلی احیای روابط بوده‌اند. این امر درباره دو کشور ترکیه و ارمنستان نیز صادق است. جریانات سیاسی مخالف دولت که شعار یک ملت دو دولت (یعنی یک ملت ترک در قالب دو دولت ترکیه و آذربایجان) را سرلوحه اهداف سیاسی خود قرار می‌دهند، اقدام دولت اردوغان را خیانت به نزدیک‌ترین متحد و کشور هم‌قوم در قفقاز تعبیر می‌کنند و درصدد هستند با تحریک احساسات قومی و ناسیونالیستی، از این شرایط به عنوان اهرم فشار علیه دولت استفاده نمایند. اما نکته قابل توجه و تامل در کنار کوشش‌های احزاب ملی‌گرای ترکیه، اقداماتی است که در سطح جامعه مدنی به موازات سیاست‌های رسمی در جریان است. راهپیمایی گسترده در استانبول در محکومیت قتل هرانک دنیک، روزنامه نگار ارمنی – ترک، نوسازی کلیسا‌های ارامنه در آناتولی ترکیه، امضای طوماری با عنوان "ما به خاطر نسل-کشی 1915 پوزش می‌خواهیم"، از سوی روشنفکران ترکیه و نیز تاسیس دانشکده زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه نوشهیر ترکیه و... نمونه‌هایی از این گونه تلاش‌ها به شمار می‌رود که می‌تواند بستر مناسبی را برای پیشبرد سیاست‌های رسمی مدنظر آنکارا و ایروان فراهم نماید.
در سطح جامعه ارمنستان نیز بهبود مناسبات با ترکیه و حل و فصل مناقشه قره‌باغ به محور اصلی نزاع احزاب سیاسی تبدیل شده است. اگرچه احزابی مانند حزب جمهوری‌خواه و ارمنستان شکوفا در جریان این مسایل از دولت و سیاست‌های سرکیسیان حمایت می‌کنند، اما اکثریت گروه‌های مخالف دولت بویژه احزاب تندرویی مانند شورای کنگره ملی و حزب اتحادیه تعیین سرنوشت ملی، به‌طور صریح با مواضع دولت مخالفت کرده و آن را بسیار سازشکارانه و نوعی خیانت تعبیر می‌کنند. مخالفت این گروه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که به طور سنتی حزب داشناکسیون با سابقه بیش از یکصد ساله خود، همواره در خط مقدم مقابله با ترکیه و مدافع استقلال قره‌باغ بوده است؛ اما در مقطع کنونی به دلیل ائتلاف با حزب حاکم سرژ سرکیسیان دچار نوعی سردرگمی و انفعال گشته و عرصه را برای پویش سایر احزاب و گروه‌ها در صحنه سیاسی ارمنستان فراهم ساخته است.
در شرایط موجود، پطروسیان، رئیس‌جمهور سابق ارمنستان به عنوان مخالف دولت، موقعیت خوبی برای عرض اندام پیدا کرده است و گروهی از طرفداران انقلابی وی مانند ژیرایر سفیلیان، سرکیس هاتسپانیان و تیکران خزرمالیان با اعلام تشکیل جنبش الحاق، با هدف نظارت بر عملکرد رئیس جمهور اعلام کرده‌اند که با هرگونه اقدام و توافق ضد ارمنی در خصوص قره‌باغ (آرتساخ) مقابله خواهند کرد».
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که احزاب یاد شده و شخص پطروسیان، علی‌رغم مخالفت جدی با سیاست‌های سرژ سرکیسیان، در قبال موضوع قره‌باغ مواضع سازشکارانه و متمایل به غرب دارند و اساساً سقوط دولت پطروسیان به دلیل صدور اعلامیه سازش با آذربایجان بر سر قره‌باغ اتفاق افتاد. از این رو به نظر می‌رسد مخالفت این دسته از احزاب و سیاستمداران بیش از آن که متوجه موضوع قره‌باغ باشد، دستاویزی برای تضعیف و کنار نهادن سرکیسیان و حزب حاکم وی از قدرت باشد. در مجموع این تحولات نشان می‌دهد که با وجود مخالفت جریانات تندرو در هر دو کشور، مقامات ایروان و آنکارا با پرداخت هزینه‌های برقراری مناسبات، در صدد هستند با خروج از بن بست 17 ساله فصل جدیدی را در مناسبات فی‌مابین و نیز تعاملات منطقه‌ای بگشایند.
نگرانی‌ها و ملاحظات آذربایجان
طرح‌های ترکیه برای بهبود مناسبات با ارمنستان موجب بروز نگرانی‌های فراوان در محافل رسمی و غیررسمی آذربایجان شده است. مهم‌ترین پرسش پیش روی آذری‌ها این است که آیا بهبود مناسبات آنکارا – ایروان به معنی گسستن ترکیه از موضوع قره‌باغ است؟ استنباط بیشتر صاحب‌نظران و سیاستمداران در باکو این است که آنکارا در حقیقت در حال انجام چنین کاری است. در واقع در حالی که خط مشی جدید ترکیه در ایروان با استقبال روبه‌رو شد، باکو و تفلیس با نگرانی آن را پیگیری می‌کنند که البته دلایلی هم برای نگرانی آذربایجان و گرجستان وجود دارد.
طرح مشارکت روسیه و ترکیه به همراه سه کشور قفقاز برای حل مناقشات این منطقه که از سوی آنکارا مطرح و درحال پیگیری است، موجب افزایش جایگاه روسیه در معادلات قفقاز به عنوان شریک بزرگ‌تر شده است. در حقیقت دولتمردان آنکارا به خوبی دریافته‌اند که برای برقراری هرگونه ارتباطی بین آنکارا – ایروان به گونه‌ای باید ملاحظات روسیه را مدنظر قرار دهند. گرجستان این سیاست ترکیه را موجب فراهم شدن زمینه بیشتر حضور روس‌ها در منطقه قفقاز ارزیابی می‌کند.
از جمله اقدامات آذربایجان برای ابراز مخالفت و ناخرسندی از تصمیم آنکارا، می‌توان به مخالفت حزب حاکم آذربایجان نوین و نیز احزاب مخالف دولت مانند جبهه خلق، مام میهن، عدالت و امید و... در هشدار به آنکارا در مورد آسیبب وارد شدن به اتحاد کشورهای ترک زبان، تهدید آذربایجان به کاهش صادرات گاز به ترکیه، بیانیه مجلس ملی آذربایجان در انتقاد از سیاست آنکارا و تلقی نمودن این اقدام به عنوان حمایت از سیاست اشغال‌گرایانه ارمنستان و از همه مهم‌تر شرکت نکردن الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در اجلاس گفت‌وگوی تمدن‌ها در استانبول دانست. نگرانی آذربایجان از معامله میان قدرت‌های بزرگ است. «در آذربایجان این اعتقاد وجود دارد که ترکیه دیگر همان ترکیه دوران سلیمان دمیرل یا تانسو چیلر نیست. تحولات جهانی، سیاست خارجی ترکیه را تغییر داده و آنکارا با جدی‌تر شدن در بهبود روابط با ارمنستان، عملاً از موضوع قره‌باغ عبور کرده است. اگرچه تلاش‌دارد این مساله را با سفرهای دیپلماتیک سرپوش گذاشته و تحلیل‌های خوش‌بینانه در آذربایجان را سبب گردد».
نگرانی‌های آذربایجان موجب بروز برخی نگرانی‌ها در محافل ترکیه نیز شده است. به اعتقاد این محافل، اهمیت آذربایجان برای ترکیه را نباید از نظر دور داشت. جمعیت آذربایجان تقریباً دو برابر جمعیت ارمنستان و تولید ناخالص داخلی آن چهار برابر این کشور است. منابع عظیم انرژی آذربایجان از مسیر ترکیه عبور می‌کند و از نقطه‌نظر استراتژیکی، به‌عنوان دروازه ورود ترکیه به آسیای‌مرکزی به شمار می-رود. در واقع یکی از دلایل نگرانی ترک‌ها از دست‌دادن روابط ممتاز و ویژه با آذربایجان در پی برقراری روابط دوستانه با ارمنستان است. امری که نیازمند مدیریت هوشمندانه سیاستمداران ترکیه است.
نقش‌آفرینی جدید روسیه
مسکو پس از تحولات آگوست 2008، تمایل دارد با بهره‌برداری حداکثری از تحولات منطقه، حضور موثرتر سیاسی – امنیتی و اقتصادی در منطقه قفقاز جنوبی داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف کرملین، تلاش در جهت امنیت‌سازی در راستای منافع روسیه در منطقه است. به موازات حضور مستقیم نظامی در منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی، مسکو دست به تحرکات دیپلماتیک جدیدی نیز زده‌است. مهم‌ترین تحرک دیپلماتیک روس‌ها را باید برگزاری نشست مسکو در آبان ١٣٨٧، با حضور روسای جمهور ارمنستان، آذربایجان و روسیه در مسکو دانست که از مهم‌ترین اقدامات دیپلماتیک کرملین در منطقه قفقاز بویژه پس از بحران آگوست ٢٠٠٨ به‌شمار می‌رود.
«در واقع پس از جنگ با گرجستان و تلاش غرب برای ترسیم وجهه‌ای نظامی و ترسناک از روسیه و به تبع آن جلب اعتماد و علاقه جمهوری‌های مشترک‌المنافع به خود، این ابتکار موثر‌ترین اقدام دیپلماتیک کرملین محسوب می‌شود که سران دولت‌های درگیر در قره‌باغ (آذربایجان و ارمنستان) بی هیچ عذری بدان علاقه نشان داده و پس از شرکت نیز آن را موثر ارزیابی نمودند. برگزاری این نشست گذشته از افزایش علاقه‌مندی دولت‌های بزرگ جهانی به حل مناقشه قره‌باغ، از امیدواری و وابستگی سنتی آذربایجان و ارمنستان به مسکو خبر می‌دهد و هشداری است به غرب که نبایستی در مناسبات با جمهوری‌های منطقه قفقاز، از نقش عمیق و سنتی روسیه غافل بماند».
نقش ایالات‌متحده در بهبود مناسبات ایروان – آنکارا
ایالات‌متحده با توجه به تاثیرگذاری لابی قدرتمند ارامنه در ساختار سیاسی این کشور از یک‌سو و هم-پیمانی با ترکیه در چهارچوب ناتو از سویی دیگر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران موثر بر روند تحولات روابط ترکیه و ارمنستان به شمار می‌رود. به طور سنتی هر ساله در روز 24 آوریل (سال روز قتل‌عام ارامنه به‌دست ترک‌های عثمانی)، روسای جمهور آمریکا اعلامیه‌ای را درباره حادثه سال 1915 و کشتار ارامنه صادر می‌کنند. اما تاکنون هیج‌کدام از روسای جمهور امریکا از لغت نسل‌کشی یا ژنوساید در بیانیه-های خود استفاده نکرده‌اند.
درسال 2007 نیز کاخ سفید از تصویب قطعنامه‌ای در مجلس نمایندگان امریکا مبنی بر شناسایی نسل‌کشی ارامنه جلوگیری نمود. اما در یک تغییر آشکار، باراک اوباما در زمان مبارزات انتخاباتی، اعلام نمود که در صورت انتخاب شدن، قتل‌عام ارمنیان توسط ترک‌ها را به عنوان نسل‌کشی (ژنوساید) به رسمیت خواهد شناخت. یکی از راه‌های پیش‌روی آنکارا برای تغییر نظر واشنگتن، تجدید روابط با ارمنستان است. در واقع مشخص است که شناسایی رسمی نسل‌کشی از سوی واشنگتن، امکان برقراری روابط بین ترکیه و ارمنستان را در سطح داخلی ترکیه غیرممکن می‌سازد. ترکیه در تلاش است با گشودن مرزهای خود با ارمنستان، در یک چانه‌زنی سیاسی مانع از تصویب طرح‌های مبتنی بر تایید واقعه 1915، به‌عنوان نسل‌کشی در کنگره و یا بیانیه‌های کاخ سفید شود. به نظر می‌رسد اوباما با موضع‌گیری دو پهلو در قبال مساله کشتار ارامنه قصد دارد آنکارا را برای پیشبرد اهداف واشنگتن در منطقه تحت فشار قرار دهد. از این‌رو است که شاهد هستیم در مسافرت ماه آوریل به ترکیه، اوباما این‌گونه اظهار نظر نمود که از نظر او موضوع قتل‌عام همچنان پابرجا است، اما از آنجایی که ترکیه و ارمنستان مشغول گفت-وگو درباره روابط دوجانبه هستند، بهتر است به این کشورها فرصت داده شود که درباره این موضوع بحث کنند.
پیامدهای بهبود مناسبات آنکارا – ایروان
در این بخش به صورت بسیار فشرده به مهم‌ترین نتایج و پیامدهای بهبود مناسبات ترکیه و ارمنستان بر معادلات منطقه قفقاز جنوبی و نیز هریک از بازیگران دخیل در این منطقه اشاره می‌شود.
از منظر منافع ترکیه، بهبود روابط با ارمنستان به لحاظ سیاسی و اقتصادی به نفع ترک‌ها تمام خواهد شد. از لحاظ سیاسی، ترکیه پس از نزدیک به دو دهه خواهد توانست بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود در مناطق پیرامونی و نیز خارج شدن از فشار لابی ارامنه در آمریکا و اروپا فایق آید. این امر در صورت تحقق کامل موجب افزایش اعتبار منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه، فراهم‌شدن زمینه بیشتر برای نفوذ ترکیه در معادلات سیاسی و امنیتی قفقاز جنوبی، رها ساختن ارمنستان از وابستگی سنتی به ایران و روسیه و اتصال آن به منافع ملی ترکیه و نیز پیشگیری از صدور و یا تصویب قطعنامه‌ها در واشنگتن و یا پایتخت-های اروپایی در قبال مساله قتل‌عام ارامنه و به همین ترتیب برداشتن گام دیگری در مسیر معیارهای اتحادیه اروپا و تحقق رویای 40 ساله ترک‌ها خواهد بود.
در بعد اقتصادی نیز بازشدن مرزهای ترکیه با ارمنستان موجب رونق تجارت و جریان تبادل سرمایه بین دو کشور خواهد شد که این امر بویژه در توسعه بخش شرقی ترکیه که همواره از عدم تعادل با بخش پیشرفته غربی در رنج بوده است، بسیار موثر‌خواهد بود. بدیهی است که تحقق این امر مستلزم پرداختن هزینه‌هایی از سوی دولتمردان کنونی ترکیه بویژه حزب عدالت و توسعه خواهد بود که از جمله آنها تقویت تحرکات احزاب مخالف و راست‌گرای ترک و نیز سردی روابط با آذربایجان خواهد بود. اما به نظر می‌رسد رهبران کنونی ترکیه، با محاسبه فایده و زیان برقراری مناسبات با ارمنستان وارد این بازی شده‌اند و تمام کوشش خود را معطوف به این امر ساخته‌اند که با پرداخت کمترین هزینه داخلی و منطقه‌ای، سیاست‌های کلان خود را به پیش‌برند.
از دیدگاه آذربایجان، بهبود مناسبات ایروان –آنکارا به منزله از دست دادن ترکیه به‌عنوان یک متحد سنتی و استراتژیک و به تبع آن برقراری موازنه قوا در مقابل ارمنستانی است که حمایت ایران و روسیه را درکنارخود دارد. با توجه به نزدیکی روس‌ها به ارمنی‌ها و نیز مساله تشکیل نیروی واکنش سریع در قالب سازمان امنیت‌دسته جمعی که ارمنستان نیز از اعضای آن می‌باشد، آذربایجان را به شدت نگران انزوای سیاسی و امنیتی کرده است. مشابه چنین برداشتی را با توجه به فرمول سه منهای یک روس‌ها (روسیه + آذربایجان + ارمنستان – گرجستان) می‌توان به گرجستان نیز تعمیم داد. در واقع تفلیس نیز به مانند باکو از وجه مصالحه شدن بین بازی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به شدت نگران است.
از منظر منافع ایران باید به این نکته اشاره نمود که تحرکات اخیر، به ویژه بازی جدید ترکیه و نیز روسیه، باعث تغییر تدریجی در موازنه قدرت سنتی در قفقاز شده است. موازنه‌ای که به طور سنتی ایران – ارمنستان – روسیه در یک طرف آن و ترکیه – آذربایجان و ایالات متحده در طرف دیگر آن قرار می-گرفتند. نکته‌ای که باید بدان توجه نمود آن است که ارمنستان تنها کشور غیر مسلمان همسایه ایران به شمار می‌رود و در میان تمامی همسایگان مسلمان ایران، کمترین چالش سیاسی و امنیتی را با ایران داشته‌است که شاید علت اصلی آن را باید نیاز این کشور به ایران برای برقراری توازن قدرت در منطقه قفقاز دانست. ایران پل ارتباطی ارمنستان با خلیج فارس است. ارمنستان در منطقه شرق بر سر مساله ناگورنو – قره‌باغ با آذربایجان با مشکل مواجه است. در منطقه شمال پس از رویدادهای آگوست 2008 گرجستان، احساس ناامنی می‌کند و در غرب نیز با ترکیه مشکلاتی دارد. با توجه به پابرجابودن بحران در گرجستان و آذربایجان، دور از ذهن و غیر‌واقع‌بینانه خواهد بود که پنداشته شود روابط ایران و ارمنستان به طورکلی تحت تاثیر بهبود مناسبات ایروان – آنکارا قرار گیرد. اما نتیجه این تحولات جدید مطمئناً به معنای تنگ‌تر شدن فضای حضور ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی قفقاز با توجه به رهایی ارمنستان از انزوا و وابستگی سنتی به ایران خواهد بود.
به نظر می‌رسد کرملین در یک تغییر نسبتاً آشکار، در تلاش است روابط خود با ارمنستان را برپایه مناسباتش با آذربایجان و ترکیه تنظیم کند؛ چرا که روسیه از نظر منافع ژئوپلیتیکی برای مقابله با استراتژی ناتو حداقل به روابط عادی با آذربایجان و ترکیه نیاز دارد. در واقع روسیه برای دور کردن آمریکا از مسایل منطقه به فکر تحکیم مواضع مسکو در قفقاز می‌باشد. ازدلایل دیگر نزدیکی روسیه به آذربایجان، اعمال فشاری است که روسیه از این طریق بر ارمنستان وارد می‌کند. از طرف دیگر روسیه تلاش دارد با پیشبرد گزینه سه منهای یک (روسیه، آذربایجان، ارمنستان منهای گرجستان)، با دورکردن آذربایجان از گرجستان، این کشور را در منطقه منزوی کرده و در تنگنا قرار دهد.
از منظر منافع جهان غرب یعنی اروپا و ایالات متحده، بهبود مناسبات ایروان – آنکارا به معنی تنگ‌تر شدن فضای تحرک روسیه و ایران در منظقه قفقاز بویژه در زمینه انتقال انرژی، با ایجاد بستر مناسب برای دو پروژه حیاتی باکو- تفلیس – جیهان و ناباکو خواهد بود. برای ایالات متحده، بهبود مناسبات ترکیه و ارمنستان می‌تواند بستر مناسب را برای نفوذ بیشتر این کشور در معادلات قفقاز فراهم نماید. در بعد سیاسی و امنیتی، نزدیکی ارمنستان به ترکیه و کاهش نگرانی‌های امنیتی این کشور می-تواند به تدریج توازن قدرت سنتی در منطقه را که بین ارمنستان، روسیه و ایران از یک‌سو و آذربایجان، ترکیه، گرجستان و ایالات متحده را از سویی دیگر دچار تغییر نموده، شکل جدیدی ببخشد.
از دید واشنگتن، به هر میزان که ارمنستان در صحنه معادلات منطقه فعال‌تر و از میزان وابستگی-اش به ایران و روسیه کاسته شود، این کشور مسیحی و برخوردار از تشابهات فراوان فرهنگی و تمدنی با جهان غرب و برخوردار از موقعیت استراتژیک را می‌توان بیشتر به غرب نزدیک نمود که نخستین گام این سیاست را واشنگتن با اعمال فشار بر آنکارا برای بهبود مناسبات با ایروان و گشودن مرزها آغاز نموده است، تا در گام‌های بعدی بتواند ارمنستان را هرچه بیشتر وارد معادلات سیاسی و امنیتی جهان غرب نماید. در بعد اقتصادی نیز بهبود روابط ارمنستان و ترکیه این مزیت را در پی خواهد داشت که خط لوله ناباکو را که باهدف دور زدن ایران و روسیه طراحی شده است، با طی مسافتی به مراتب کوتاه‌تر از طریق ارمنستان عبور دهد.
نتیجه‌گیری
سیر تحولات نشان می‌دهد که روابط ترکیه و ارمنستان و مناقشه آذربایجان – ارمنستان به تدریج در حال تفکیک از یکدیگر هستند و عادی سازی روابط آنکارا و ایروان، بدون مرتبط ساختن آن با منازعه قره‌باغ، در مقابل حذف شرط پذیرش قتل‌عام ارامنه به گونه‌ای در مذاکرات مقامات ترکیه و ارمنستان توافق شده است. هرچند آنکارا تلاش می‌کند بدون دادن هرگونه امتیازی به ایروان، در نهایت به عادی‌سازی روابط دو کشور دست یابد، اما مدیریت این امر بسیار دشوار است. بدیهی است گره‌زدن مساله عادی‌سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه به دو مساله نسل کشی ارامنه و نیز بحران قره‌باغ، تحقق این امر را تنها به سرابی تبدیل خواهد کرد. این امر دولتمردان ترکیه را در وضعیت بسیار دشواری قرار داده است که بدون دادن هرگونه امتیازی به ارامنه در قبال تایید نسل‌کشی، که می‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی را برای این کشور در پی داشته باشد، از یک‌سو و راضی نگه‌داشتن آذری‌ها در قبال مساله قره‌باغ از سویی دیگر، راهی برای بهبود مناسبات با ارمنستان پیدا کنند.
واقعیت آن است که بسته‌بودن مرزهای دو کشور در 17 سال گذشته هیچ‌گونه تاثیر مثبتی در حل مساله قره‌باغ نداشته است و تنها موجب پیچیده‌تر شدن مناقشه، افزایش نگرانی‌های امنیتی ارمنستان و نزدیکی بیشتر این کشور به روسیه و ایران شده است که این امر پیامد مطلوبی برای آنکارا و در سطح کلان‌تر برای مجموعه جهان غرب به‌شمار نمی‌رود. از این‌رو شاهد هستیم که مجموعه‌ای از منافع ترکیه، ارمنستان و جهان غرب، در یک بازی پیچیده‌تر از سوی روس‌ها که با هدف تحت فشارقراردادن دولت غربگرای ساکاشویلی صورت می‌گیرد، بر سر بهبود روابط ایروان – آنکارا به توافق رسیده‌اند. آنچه در این میان برای سیاستگذار ایرانی مهم است، درک و شناخت دقیق از پویش‌های جدید در صحنه معادلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه قفقاز و تامین منافع ملی کشور در روند تغییر تدریجی موازنه قدرت سنتی در این منطقه است.
