02 آذر 1387
مقدمه
صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا امروزه بر دو راهی تعلیق و تقویت و چالش گروه‌های حامی و بازدارنده داخلی قرار گرفته است. درواقع پس از حادثه تأسیسات تری مایل در پنسیلوانیا در سال ۱۹۷۹، روند احداث تأسیسات جدید هسته‌ای آمریکا به حالت کما فرورفته است. واقعه چرنوبیل اوکراین به سال ۱۹۸۶ این رکود ۳۰ ساله هسته‌ای را تقویت کرد. اما اکنون به نظر می‌رسد که فصل جدیدی در صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا با حمایت گروه‌های ذینفع و صاحب قدرت، در حال خیزش و جلب افکار عمومی در جهت احیاء دوباره و آغاز اقدامات زیربنایی در این حوزه می‌باشد. در دوران به اصطلاح «رنسانس هسته‌ای» آمریکا، آنچه مستمسک گروه‌های حامی و طرفدار تقویت و احداث تأسیسات هسته‌ای در ایالات متحده قرار گرفته است، عمدتاً بر محور موضوعات زیست محیطی و اقتصادی استوار است. این طیف با خطاب قرار دادن مقوله تغییرات آب و هوایی و زیست محیطی ناشی از رویکرد مصرف انرژی‌های فسیلی و همچنین ضرورت تأمین امنیت انرژی آمریکا از طریق کاهش وابستگی به واردات انرژی فسیلی، درصددند تا افکار عمومی سرخورده و پر واهمه از تجارب انفجار راکتورهای هسته‌ای و تبعات آن را به سمت استقبال از احیاء صنعت انرژی هسته‌ای اقناع سازد. این در حالی است که مخالفین نیز با طرح چالش‌های زیست محیطی، ایمنی، سیاسی و اقتصادی، از ابزارهایی هم‌جنس در جهتی مخالف بهره می‌گیرند.
این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت کنونی صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا و چالش‌های انرژی، به شناسایی سیاست‌های نوین ایالات متحده در حوزه انرژی هسته‌ای، نگرش گروه‌های حامی و بازدارنده در داخل بپردازد.
صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا
ژنرال آیزنهاور، سی‌وچهارمین رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۶ می ۱۹۵۸ اولین نیروگاه اتمی را به عنوان بخشی از برنامه اتم برای صلح افتتاح کرد. در سال ۱۹۶۳، اولین راکتور در مقیاس بزرگ صنعتی در آمریکا سفارش ساخت گرفت. با رشد این صنعت در دهه ۱۹۶۰، کمیسیون انرژی اتمی آمریکا (AEC) پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۰۰ بیش از هزار راکتور در ایالات متحده فعال خواهد بود. این در حالی است که امروزه برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده در دهه ۶۰، تنها ۱۰۴ راکتور در ایالات متحده فعال می‌باشد. درواقع دو انفجار و حادثه هسته‌ای در داخل و خارج (تری مایل و چرنوبیل)، عمده دلایل کندی روند صنعت انرژی هسته‌ای در آمریکا و بسیاری از نقاط دیگر جهان محسوب می‌شوند.
اکنون ۱۰۴ راکتور دارای مجوز در ۶۵ واحد تأسیساتی، در ۳۱ ایالت آمریکا وجود دارد.
براساس آمار سال ۲۰۰۷، ۱۰۴ راکتور هسته‌ای دارای مجوز فعالیت، در مجموع 20درصد (۹۷۴۰۰ مگاوات) کل برق مصرفی آمریکا را تأمین می‌کند. در حالیکه زغال سنگ به عنوان عمده منبع تأمین برق ایالات متحده، بیش از نیمی از تولید برق این کشور را پوشش می‌دهد. در ۶ ایالت آمریکا، واحدهای هسته‌ای منبع تأمین بیش از نیمی از برق مصرفی محسوب می‌شوند.
با این وجود ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده صنعت انرژی هسته‌ای در جهان، تنها 80درصد از میزان انرژی مصرفی کشور را از محل انرژی هسته‌ای کسب می‌کند. از سال ۱۹۷۸، دستور ساخت هیچ تأسیسات هسته‌ای در آمریکا صادر نشده است و بیش از ۱۰۰ راکتور ازجمله تمامی مواردی که پس از ۱۹۷۳ سفارش داده شده بود، شامل لغو دستور گردید.
هزینه بالای ساخت واحدهای هسته‌ای، ملاحظات عمومی درخصوص ایمنی و ضایعات و هزینه‌های حفظ و نگهداری از عمده موانع صنعت انرژی هسته‌ای محسوب می‌شود. با این وجود اکنون به نظر می‌رسد که جامعه آمریکا پس از دوره سی‌ساله سکون نسبی صنعت انرژی هسته‌ای کشور، بار دیگر بر دوراهی انتخاب قرار گرفته است. اریک هرزیک،* کارشناس علوم سیاسی معتقد است که: «ده سال پیش انرژی هسته‌ای به ناکجاآباد می‌رفت، اکنون به دلایل زیست محیطی و اقتصادی مردم مشتاقند تا نگاهی دگرباره به این مقوله بیندازند».
درحالیکه بسیاری انرژی هسته‌ای را راه‌حلی برای جلوگیری از گرمایش زمین معرفی می‌کنند، براساس مطالعات دانشگاه MIT، برای آنکه استفاده از انرژی هسته‌ای بتواند تأثیر مشخصی بر تغییرات آب و هوایی بگذارد، دست کم باید هزار راکتور جدید در سراسر جهان احداث گردد.
در حدود ۳۰۰ گروه بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی، کاربست انرژی هسته‌ای به عنوان راه‌حلی برای گرمایش زمین را رد و کنگره را به سمت انتخاب انرژی سالم و تجدیدپذیر ترغیب می‌کنند. مخالفین گسترش انرژی هسته‌ای عموماً با اشاره به دو واقعه تلخ پنسیلوانیا و اوکراین معتقدند که استفاده از انرژی هسته‌ای غیرضروری، گران، خطرناک و آلوده است و همچنین امکان تحرک بیشتر تروریست‌ها و گسترش تکثیر تسلیحات هسته‌ای را افزایش می‌دهد.
اخیراً طرح تخصیص یارانه درخصوص تغییرات آب و هوایی لیبرمن ـ وارنر موج اعتراضات مخالفین گسترش انرژی هسته‌ای را برانگیخته است. این طرح بدون آنکه نامی از واژه «هسته‌ای» به میان آورد، با زبانی مبهم و تحت پوشش مقوله تغییرات آب و هوایی سعی در تخصیص بودجه به بخش انرژی هسته‌ای را دنبال کرده است. مخالفین معتقدند که تنها راه تأمین اهداف برشمرده در این سند، همان انرژی هسته‌ای است که زیرکانه و هوشمندانه از نامیدن آن پرهیز شده است و عملیاتی شدن آن می‌تواند دست‌کم ۵۴۴ بیلیون دلار از بخش مالیات‌دهندگان را به یارانه انرژی هسته‌ای اختصاص دهد که سنگین‌ترین یارانه انرژی در ۵۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
به هر روی، در حال حاضر مجادلات جدی و تعیین‌کننده‌ای درخصوص بایدها و نبایدهای صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا در جریان است که نمایانگر ابهام و عدم اجماع در این خصوص می‌باشد، ابهامی که پاسخ به آن «رنسانس هسته‌ای» ایالات متحده را تأیید یا تکذیب خواهد کرد.
چالش‌های سوختی و سیاست‌های انرژی
افزایش قیمت نفت، عدم تضمین در جریان انتقال انرژی‌های فسیلی ناشی از مناقشات منطقه‌ای و نوسانات روابط بین‌الملل و چشم‌انداز نه‌چندان روشن ذخایر در مواجهه با تقاضای روبه رشد جهانی، منجر شده است تا ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده و مصرف‌کننده نفت در جهان توجه ویژه‌ای را به ظرفیت‌های داخلی مبذول دارد. این نگاه به درون به‌طور کلی بر چهار محور:
الف) اکتشاف، حفاری، تولید و توسعه ذخایر در حوزه نفت و گاز؛
ب) احیاء صنعت انرژی هسته‌ای؛
ج) افزایش توان در بخش سوخت‌های پاک و تجدیدپذیر؛
د) کنترل تقاضا؛
معطوف شده است که پیرامون هریک از موارد، حلقه منتقدین و موافقین حضور دارد. پیگیری سیاست‌هایی از این دست نه به جهت کسب استقلال انرژی ـ که در دنیای به هم پیوسته کنونی سخنی غیرواقعی می‌نماید ـ بلکه به منظور کاهش وابستگی به انرژی خصوصاً به کشورهای غیرقابل اعتماد و بی‌ثبات دارای منابع غنی مطرح می‌گردد. هرچند ایالات متحده تنها 17درصد از نفت خام و فرآورده‌های پتروشیمی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند، اما ناکامی‌های نسبی در خاورمیانه چه در سیاست خارجی و چه در سیاست انرژی، ازجمله دلایل روی آوردن آمریکا به ظرفیت‌های داخلی (فسیلی ـ هسته‌ای ـ تجدیدپذیر) برای حل معضل انرژی محسوب می‌شود.
بوش در کنفرانس مطبوعاتی خود در تیرماه سال جاری آشکارا بی‌توجهی به اقدامات زیربنایی در حوزه انرژی در سی سال گذشته را به انتقاد می‌گیرد و با اعلام اینکه از دهه ۷۰ تاکنون هیچ پالایشگاهی در کشور ساخته نشده است. ضرورت توجه به ظرفیت‌های انرژی داخلی را اولویتی انکارناپذیر معرفی می‌کند. تقریباً از دهه ۷۰ هیچ اقدام زیربنایی نه در ساخت پالایشگاه نفت و نه در احداث تأسیسات هسته‌ای در ایالات متحده صورت نگرفته است و تنها درخصوص افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کنونی برنامه‌های در دست اجرایی وجود دارد.
امروزه سیاست‌های انرژی آمریکا درصدد است تا با رعایت توازن میان اهداف اقتصادی، امنیتی و زیست محیطی، نگاهی دوباره به ظرفیت‌های داخلی بیفکند. شاید زمانی در حوزه انرژی فسیلی، عملیات اکتشاف و توسعه منابع در برخی مناطق آمریکا بسیار هزینه‌بر بود، اما اکنون با افزایش قیمت انرژی‌های فسیلی، چنین اقداماتی توجیه اقتصادی پیدا کرده است. همچنین در بخش صنعت انرژی هسته‌ای نیز با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه هزینه ساخت تأسیسات هسته‌ای، در مقایسه با دهه ۶۰، بعد اقتصادی قضیه توجیه‌پذیر می‌گردد.
کنترل تقاضا و همچنین حرکت به سمت تولید و استفاده از سوخت‌های پاک و تجدیدپذیر ازجمله اولویت‌های سیاست انرژی آمریکا در مواجهه با چالش‌های سوختی محسوب می‌شود. بوش در نطق سالانه ۲۰۰۷، با معرفی طرح «بیست در ده» عملاً بر پیگیری سیاست کنترل مصرف بنزین، جایگزینی سوخت‌های تجدیدپذیر و تقویت تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی انرژی با ملاحظات زیست محیطی تأکید می‌کند.
طرح «بیست در ده»، کاهش ۲۰ درصدی بنزین در ۱۰ سال آینده را از طرق زیر هدف قرار می‌دهد:
1. افزایش سوخت‌های جایگزین و تجدیدپذیر (از 3درصد در سال ۲۰۰۶ به 15درصد در سال ۲۰۱۷) و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اتانول سلولزی (سوخت سبز)؛
2. اصلاح و روزآمدسازی استانداردهای سوختی برای ماشین‌ها؛
همچنین براساس این طرح افزایش امنیت انرژی آمریکا مبتنی بر رویکردهای ذیل تعریف می‌شود:
1. افزایش تولید نفت داخلی با ملاحظات زیست محیطی؛
2. دو برابر سازی ظرفیت مخازن استراتژیک نفت (SPR) تا ۱/۵ بیلیون بشکه تا سال ۲۰۲۷.
هدف SPR تأمین سوخت مورد نیاز آمریکا در شرایط اضطراری و قطع جریان انرژی همچون فجایع طبیعی یا حمله تروریست‌ها می‌باشد. دو برابر کردن SPR به تنهایی حدود ۹۷ روز واردات نفت خام آمریکا را پاسخ می‌دهد و بر قابلیت واکنش کشور به وقفه احتمالی در واردات می‌افزاید. در حال حاضر موجودی SPR آمریکا با ظرفیت بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه تنها پاسخگوی معادل ۵۵ روز واردات نفت خام است. هرچند در سال جاری با بالا رفتن قیمت نفت و اوج‌گیری طرح سیاست‌های انتخاباتی، کوشش‌های دولت بوش به منظور افزایش ظرفیت SPR، تا اندازه‌ای مختل شده است.
در بسته سیاست‌های انرژی ایالات متحده به نظر می‌رسد در کنار کنترل تقاضا، افزایش تولید و توسعه منابع سوخت‌های فسیلی و سرمایه‌گذاری در بخش سوخت‌های تجدیدپذیر، توجه خاصی به ویژه در سال‌های اخیر نسبت به احیاء صنعت انرژی هسته‌ای به عنوان یک سیاست مکمل و ضروری از جانب برخی گروه‌ها و لابیسم هسته‌ای وجود دارد. این طیف حتی در صورت موفقیت‌آمیز بودن کلیه سیاست‌های انرژی آمریکا، آن را در صورت نایده گرفتن احیاء صنعت انرژی هسته‌ای، در تأمین نیازهای روزافزون داخلی ناکافی و پیامدهای زیست محیطی آن را نامطمئن ارزیابی می‌کنند.
لابی هسته‌ای آمریکا
اصلی‌ترین و مؤثرترین گروه لابی در صنعت هسته‌ای آمریکا، مؤسسه انرژی هسته‌ای آمریکا (NEI) می‌باشد. NEI یک سازمان سیاستگذاری درخصوص صنعت و تکنولوژی هسته‌ای است که در فرآیند سیاستگذاری هم در سطح داخلی و ملی و هم در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند. این سازمان بیش از ۲۸۰ شرکت عضو در ۱۵ کشور جهان دارد که شامل کمپانی‌های فعال در بخش تأسیسات هسته‌ای، شرکت‌های طراحی و مهندسی، ارائه‌دهندگان سوخت و اتحادیه‌های کارگری می‌باشد. هدف NEI، تضمین سیاستگذاری‌هایی است که استفاده بهینه از انرژی و تکنولوژی هسته‌ای در آمریکا و جهان را فراهم می‌سازد. این سازمان بال تبلیغاتی صنعت هسته‌ای آمریکا محسوب می‌شود که سالانه میلیون‌ها دلار برای مهندسی افکار عمومی هزینه می‌کند. حوزه نفوذ لابی NEI، کنگره، کاخ سفید، NRC، وزارتخانه‌های انرژی، دفاع، خارجه، بازرگانی، آژانس حفاظت محیط زیست و مجموعه‌ای گسترده از شرکت‌ها و مؤسسات را دربرمی‌گیرد. در مارس سال ۲۰۰۶، NEI بزرگ‌ترین مبارزات تبلیغاتی خود جهت جلب حمایت عمومی از انرژی هسته‌ای را آغاز کرد که بر سه محور اصلی ذیل استوار بود:
1. اعتقاد فراگیر مبنی بر اینکه مردم انرژی هسته‌ای را نمی‌خواهند، تصوری اشتباه است.
2. آشکارسازی سازگاری انرژی هسته‌ای با ملاحظات زیست محیطی.
3. انرژی هسته‌ای، بخش خصوصی منابع آمریکا برای رهایی کشور از وابستگی زیاد به منابع انرژی خارجی است.
در واقع NEI یک مبارزه تبلیغاتی را جهت آماده‌سازی افکار عمومی برای «نسل جدید تأسیسات هسته‌ای» آغاز کرده است. به عبارت دیگر NEI درصدد معماری مفهوم «رنسانس هسته‌ای» در آمریکا است. این سازمان که در سال ۱۹۹۴ در نتیجه ادغام چهار نهاد دیگر (که سابقه دو سازمان آن به ۱۹۵۳ بازمی‌گردد) تأسیس شد، در دور جدید تحرکات و فعالیت‌های خود با هدف قراردادن سیاستگذاران و نمایندگان، برنامه ساخت ۳۰ واحد هسته‌ای جدید در آمریکا را دنبال می‌کند. این در حالی است که به گفته سخنگوی NEI، این مؤسسه به زودی اهدافی از این دست را در خارج از مرزهای آمریکا در دستور کار قرار خواهد داد. بومن رئیس NEI بر این باور است که «اکنون زمان بازنگری در صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا فرارسیده است و باید مشخص کرد که در گذشته چه چیز اشتباه بود که مخالفت‌های گسترده علیه این صنعت را در کشور برانگیخت... امروز شمار رو به رشدی از سیاستمداران به این باور رسیده‌اند که انرژی هسته‌ای ایمن، ضروری و راه‌حلی برای گرمایش زمین است».
اقدامات لابی‌گران NEI به شکل‌گیری بیش از ۲۰ سند مالی در سال ۲۰۰۷ کمک کرده است که از مدیریت سوخت هسته‌ای و عملیات انهدام تا تصحیحات مالیاتی درخصوص امنیت و استقلال انرژی را دربرمی‌گیرد. الکس فلینت، لابی‌گر ارشد NEI ازجمله افرادی است که در روند تصویب سند سیاست انرژی ۲۰۰۵، که شامل ۱۲ بیلیون دلار یارانه برای صنعت انرژی هسته‌ای بود، نقش پررنگی را ایفا کرد.
لابی صنعت هسته‌ای در آمریکا بسیار گسترده است، اما تأثیرات آن همیشه کاملاً آشکار و واضح نیست. همان‌طور که پیشتر اشاره شد سند تغییرات آب و هوایی لیبرمن ـ وارنر در ۲۰۰ صفحه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به کلمه «هسته‌ای» به طرز ماهرانه‌ای به انرژی هسته‌ای اشاره دارد و به تخصیص بودجه به آن می‌پردازد. البته باید توجه داشت از آنجا که مهم‌ترین و جدی‌ترین مانع توسعه انرژی هسته‌ای، هزینه ساخت راکتورها می‌باشد، این صنعت نمی‌تواند بدون حمایت سخاوتمندانه دولت آنچه «رنسانس هسته‌ای» آمریکا نامیده می‌شود را محقق سازد.
مواضع نامزدان ریاست جمهوری درخصوص انرژی هسته‌ای
سیاست‌های انرژی نزد نامزدان ریاست جمهوری آمریکا از اولویت‌های متفاوتی برخوردار است. در حالیکه جان مک‌کین و طیف جمهوری‌خواهان بر توسعه دامنه حفاری‌ها و اکتشافات نفت و گاز حوزه‌های داخلی تأکید کرده و از سوی دیگر آشکارا از دور جدید احداث تأسیسات هسته‌ای در آمریکا حمایت می‌کنند، اوباما و جناح دموکرات ضمن مخالفت جدی با حفاری‌های جدید، سرمایه‌گذاری بر انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را از اولویت‌های سیاست‌های انرژی خود معرفی کرده و از سوی دیگر در حمایت از احیاء صنعت انرژی هسته‌ای با احتیاط و ملاحظه وارد می‌شوند.
مک‌کین در ارائه راه‌حلی برای بحران افزایش قیمت نفت و کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت‌های فسیلی اعلام کرده است که ساخت ۴۵ راکتور هسته‌ای را تا سال ۲۰۳۰ آغاز و هدف نهایی ۱۰۰ راکتور جدید را دنبال خواهد کرد. هرچند برخی کارشناسان احداث ۴۵ واحد هسته‌ای در عرض ۲۰ سال را غیرمنطقی می‌دانند، اما اعلام صریح این جهت‌گیری در کنار طرح‌ها و سیاست‌های پیگیری شده در دوران زمامداری بوش نشان از موضع قاطع جمهوری‌خواهان در احیاء صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا دارد. به‌طور کلی می‌توان مواضع انرژی مک‌کین و اوباما را به ترتیب در محورهای زیر خلاصه کرد:
الف) حمایت از احیاء صنعت انرژی هسته‌ای و احداث نسل جدید راکتورها؛
ب ) حمایت از حفاری‌های جدید حوزه‌های نفت و گاز داخلی؛
ج ) مخالفت با وضع مالیات‌‌های جدید برای شرکت‌های نفتی؛
د ) افزایش بهره‌برداری از سوخت‌های جایگزین و تجدیدپذیر.
***
الف) حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر و اولویت‌دهی به ملاحظات زیست محیطی؛
ب ) مخالفت با حفاری‌های جدید حوزه نفت و گاز با استدلال آسیب‌رسانی به محیط زیست؛
ج ) حمایت از وضع قوانین مالیاتی جدید بر سود شرکت‌های نفتی بزرگ.
نگرش زیست محیطی نزد دموکرات‌ها در قیاس با جمهوری‌خواهان از وزن بیشتری برخوردار است و همین امر بخشی استدلال مبنایی سیاست‌های انرژی آنان را به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای تشکیل می‌دهد. آنچه از نظر دموکرات‌ها پروژه احیاء صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا را با تردید روبه‌رو می‌سازد، عدم اطمینان و برنامه‌ریزی درخصوص چگونگی ذخیره و همچنین انتقال ضایعات هسته‌ای است که می‌تواند منجر به فاجعه‌ای انسانی و زیست محیطی گردد. اوباما طرح مک‌کین برای ساخت راکتورهای جدید، بدون برنامه‌‌ای برای دفع ضایعات در مکان‌هایی به جز Yucca Mountain را به انتقاد می‌کشد و با دفع ضایعات در این منطقه مخالف است. البته وی پیشنهاد جایگزینی در این خصوص ارائه نمی‌دهد. درواقع چگونگی اقدام در خصوص ضایعات هسته‌ای بزرگ‌ترین وجه افتراق دو کاندیدا است. به‌نظر می‌رسد که مک‌کین باید رأی‌دهندگان را نسبت به دو مسئله ذخیره و انتقال مطمئن ضایعات هسته‌ای قانع کند. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به نحوی از انرژی هسته‌ای حمایت می‌کنند اما در زمان عمل تفاوت نظر دارند، هرچند مک‌کین با صدای بلند این حمایت را اعلام می‌دارد و اوباما با احتیاط از آن سخن می‌گوید. اوباما چنین اظهار می‌دارد که: «فکر نمی‌کنم بهترین منبع انرژی ما بتواند انرژی هسته‌ای باشد چراکه هنوز به درستی نمی‌دانیم که چگونه ضایعات را به صورت ایمن انبار یا بازیابی کنیم». وی درصدد است تا طرحی ده ساله به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار برای کمک به گسترش استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به اجرا درآورد. در نهایت شاید بازار و تقاضا تصمیم‌گیر نهایی درخصوص انتخاب منبع انرژی باشد.
ایران و نشانه‌های هسته‌ای آمریکا
در حالیکه پرونده هسته‌ای ایران با موضع‌گیری خصمانه آمریکا، به سختی طی طریق می‌کند و به مناقشه‌ای در سطح بین‌المللی تبدیل شده است، فهم وضعیت صنعت انرژی هسته‌ای در دنیا، به ویژه در آمریکا (به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده این صنعت و همچنین اصلی‌ترین معارض ایران) می‌تواند درک بهتری از چرایی پیگیری آن در داخل و چگونگی راهبری آن در خارج به نحوی که کمترین مخالفت‌ها را در سطح نظام بین‌الملل برانگیزد، ارائه دهد.
همان‌طور که اشاره شد کشور پیشرو این صنعت تنها ۸ درصد از منابع انرژی مورد نیاز خود را از انرژی هسته‌ای کسب می‌کند و در حدود ۳۰ سال است که هیچ اقدام زیربنایی در این خصوص انجام نداده است. هرچند به نظر می‌رسد مقطع کنونی ظرفیت تبدیل به تعبیر رنسانس هسته‌ای را داشته باشد اما در حال حاضر این صنعت در ایالات متحده بر دوراهی احیاء و تعلیق قرار دارد. اگر ایران با وجود داشتن منابع غنی نفت و گاز درصدد تقویت صنعت انرژی هسته‌ای در کشور است، برای توجیه افکار عمومی و اقناع آن در جهت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها باید تحرک بیشتری بر آنچه «اهداف مشترک جامعه جهانی» از پیگیری صنعت انرژی هسته‌ای می‌باشد، بروز دهد. همان‌طور که حامیان احیاء این صنعت در آمریکا برای مقابله با مخالفین، ناچار به معماری افکار عموی در داخل هستند. لابی‌های انرژی هسته‌ای در آمریکا بسیار بر عوامل زیست محیطی، گرمایش زمین، افزایش تقاضا و قیمت سوخت مانور می‌دهند.
نکته حائز اهمیت آن است که کاربرد انرژی هسته‌ای به عنوان مثال در مقوله گرمایش زمین بنا به نظر کارشناسان تنها زمانی تأثیری مشخص خواهد داشت که تأسیسات هسته‌ای زیادی (دست‌کم هزار راکتور) در سراسر جهان احداث گردد و بر همین مبنا NEI برنامه ساخت واحدهای هسته‌ای را نه‌تنها در ایالات متحده بلکه خارج از مرزها تشویق و پیگیری می‌کند. بنابراین تقویت صنعت انرژی هسته‌ای «اقدامی جمعی برای جامعه جهانی» محسوب می‌شود و ایران نیز باید بیش از پیش اقداماتش را در این راستا تعریف و تبلیغ نماید. به عبارتی دیگر، فعالیتی را که ذاتاً در دایره «اقدامات جمعی برای جامعه جهانی» قرار دارد را به اقدامی صرفاً «ملی» و «در برابر جامعه جهانی» تبدیل نسازد. البته این رویکرد نیز زمانی منشأ اثر خواهد بود که نه‌فقط در بحث هسته‌ای بلکه در سایر حوزه‌ها نیز اراده و خواست مشارکت جمعی با هدف خیرجمعی و حفظ منافع ملی به نمایش گذارده شود.
نتیجه‌گیری
صنعت انرژی هسته‌ای در آمریکا در حال حاضر و پس از یک دوره رکود نسبی به مرحله‌ای تعیین کننده رسیده است. گروه‌های حامی این صنعت و لابیسم هسته‌ای در ایالات متحده بر این باورند که زمان بازنگری و احیاء مجدد صنعت انرژی هسته‌ای فرارسیده و زمینه برای «رنسانس هسته‌ای» در آمریکا آغاز شده است. در این میان اهداف اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی، دستمایه حامیان و مخالفان در جلب افکار عمومی قرار گرفته است. چگونگی پاسخگویی جامعه آمریکا در تأیید یا طرد آنچه «رنسانس هسته‌ای» خوانده می‌شود به عوامل متعددی همچون نیاز بازار انرژی، وضعیت اقتصادی، ملاحظات زیست محیطی و تأثیرپذیری افکار عمومی بازمی‌گردد. به هر روی فهم جایگاه صنعت انرژی هسته‌ای در جهان به ویژه در ایالات متحده و جهت‌گیری‌های افکار عمومی در این خصوص، به‌ویژه برای ایران که درصدد پیشبرد این صنعت در کشور با حداقل تنش در سطح جهانی است، حائز اهمیت می‌باشد.
